dostor
سمو أمير البلاد يتلقى برقية تهنئة بتعافيه من نادية مراد
الغانم يهنئ نظيره في أوكرانيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس أوكرانيا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا من الرئيس اللبناني للاطمئنان على صحة سموه
سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء

25 يوليه 2019 11:13 ص

404 توصيات أصدرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الثالث منها 253 في تقارير لجنة الميزانيات

شبكة الدستور توثق الحصاد البرلماني بالأرقام والإحصائيات

404 توصيات أصدرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الثالث منها 253 في تقارير لجنة الميزانيات

-15توصية بشأن التوظيف والإحلال وتقديم التخطيط تقريرا نصف سنوي لمجلسي الأمة والوزراء
-المجلس يوصى الحكومة بتقديم تقرير دوري كل 6 أشهر حول قضايا الإيداعات وتضخم الحسابات
-7 توصيات في أزمة الأمطار و6 في استجواب وزير الإعلام
- 8 توصيات في اعتمادات إضافية للصحة والنفط والتعليم العالي لمعالجة حساب العهد
-إعادة النظر في معايير وأسس تأهيل مقاولي ومتعهدي العقود النفطية
-قيام مؤسسة البترول الكويتية بدراسة أسباب عدم تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة في استراتيجيتها
-إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي وتقليل عنصر المقابلة الشخصية
-دراسة أسباب استمرار الخلاف المستحكم بين شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة
-دراسة أسباب خسائر الشركات التي تملكها هيئة الاستثمار ووضح خطة لتحسين أعمالها وترشيد مصروفاتها
-إسناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية للخطوط الجوية الكويتية دعما لمركزها المالي
-أن تكون المنح بقانون وعدم إسقاط فوائد القروض الخارجية للدول أو إعادة جدولتها إلا بموافقة مجلس الأمة
-تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة والتحقق والتفتيش في إجراءات صندوق التنمية بشأن المنح والقروض

25 يوليو 2019 | الدستور | أصدر مجلس الأمة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر 404 توصيات منها 253 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، فيما وافق المجلس على 6 توصيات بشأن استجواب وزير الاعلام والشباب و23 توصية أثر نظر 4 طلبات مناقشة عن أزمة سقوط الأمطار والتوظيف والإحلال وقضايا التعدي على المال العام و122 توصية وردت بتقارير لجان التحقيق.

 
ووثقت (الدستور) الاحصائيات الصادرة عن المجلس خلال دور الانعقاد الثالث وايضا دوري الانعقاد الأول والثاني إذ أصدر المجلس 481 في الدور الثاني و355 في الدور الأول وذلك خلال التقرير التالي:


أزمة الأمطار..7 توصيات
 
في جلسة 14 نوفمبر 2018 وافق المجلس على 7 توصيات بشأن طلب مناقشة لتداعيات أزمة سقوط الأمطار وإحالتها إلى الحكومة هي:
1- إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه.
2- تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسببين من 3 أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه وتحديد الأسباب والمتسببين خلال شهر من تاريخ أول انعقاد لها.
3- إحاطة مجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية سواء في مؤسسة الرعاية السكنية او وزارة الأشغال وغيرهما خلال شهر من تاريخه.
4- التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وانسداد وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي والحالات المماثلة.
5- وضع خارطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية، وذلك من قبل وزارة الأشغال وغيرها.
6- تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة.
7- الاستعجال بإقرار قانون تعيين القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.

 طلبا مناقشة..16 توصية

في جلسة 17 ابريل 2019 نظر المجلس طلبي مناقشة بشأن التوظيف والإحلال ووافق المجلس على 16 توصية منها 15 توصية بشأن التوظيف والإحلال وتوصية واحدة بشأن قضايا التعدي على المال العام.
 
التوظيف والإحلال..15 توصية
 
وافق المجلس بعد الانتهاء من مناقشة التوظيف والإحلال على 15 توصية وجاءت كالتالي:
1- تضافر جهود مؤسسات الدولة لرسم رؤية وسياسة عامة واضحة ومتطورة للتنمية الموارد البشرية الوطنية من تأهيل وتدريب وخلق الفرص الوظيفية، وأن تكون هذه السياسة ضمن منظومة الكويت الجديدة.
2- تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي، وإنشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات، يشمل كل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات دون استثناء، ويحقق العدالة بين المرشحين ويعتمد في التوظيف ليس فقط على المؤهل التعليمي وإنما أيضاً على القدرات والمميزات لطالب الوظيفة عن طريق اعتماد أسلوب المقابلة الشخصية قبل تحديد الجهة المرشح لها.
3- إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام (تطبيق البديل الاستراتيجي)، حيث إن التفاوت في الرواتب والمزايا بين الجهات والإدارات الحكومية سبب رئيس في رفض الوظيفة المرشح لها المتقدم لنظام التوظيف المركزي.
4- بذل كل الجهد تعليمياً وتربوياً وإعلامياً لإعلاء شأن قيمة العمل وربطه بالمواطنة
5- التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة وتطبيق التشريعات بحزم ومتابعة دورية أو رقابة فعالة لغلق جميع الأبواب أمام المتلاعبين والخارجين عن القانون.
6- استخدام الكفاءات المحلية والخبرات الوطنية المتميزة للنهوض والتنمية بدلاً من استقطاب الخبرات الخارجية.
7- إعادة النظر ببرامج دعم العمالة الوطنية لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل، وفرض مزيد من متطلبات الأمن الوظيفي بالقطاع الخاص في وضع خطة لرسم السياسة العمالية في البلاد وتحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة.
8- التخصصات المطلوبة في العمالة الأجنبية، وإعادة النظر بتشريعات الهجرة واستقدامها
9- معالجة تشريعية ومالية لإظهار التكلفة الحقيقة للعمالة الوافدة وتحميلها على الطرف المستفيد من استقدامها.
10- إنشاء معهد عال لتخريج الفنيين في مجالات انتاج النفط ونقله وتخزينه والاستعانة بالخبرات الموجودة حالياً في التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في ثروة البلاد النفطية بدلاً من الاستعانة بالعمالة الأجنبية.
11- منح امتيازات نوعية وكبيرة للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل كالتخصصات الطبية والمهنية والتعليمية، لتكون دافع للالتحاق بتلك التخصصات.
12- نظراً لأهمية القضية المطروحة يوصي بأهمية قيام مجلس الأمة بإعادة تشكيل لجنة الإحلال والتوظيف والبطالة في دور الانعقاد الثالث مع تكليف اللجنة بتقديم تقارير نهائية بشأن المقترحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن المرفقة بهذا التقرير.
13- قيام الأجهزة المختصة بالدولة والمعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص بوضع نسب محددة لعمل الوافدين في كل قطاع من قطاعات الدولة العام والخاص لا يتم تجاوزها والقيام بسياسة إحلال حقيقية وتدريجية في قطاعات التربية والصحة والقطاع النفطي وقطاعات أخرى وصولاً إلى التكويت الكامل.
14- قيام الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتقديم تقرير نصف سنوي لكل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء بشأن تطور عملية التوظيف والإحلال ومعالجة مشاكل البطالة والتوصيات والمقترحات المطلوبة في هذا الشأن.
15- ضرورة وضع قانون ملزم ليعمل على التكويت وخاصة المهن الإدارية التي يشغل معظمها الوافدون والنص على إلزامية الإحلال، وهنا تدعو اللجنة إلى وضع قرار ديوان الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 المنشور في جريدة الكويت اليوم بتاريخ 10-7-2017م المتعلق بالتكويت في موضع التنفيذ الفوري ومراقبة التنفيذ.



قضايا التعدي على المال العام. توصية واحدة
وافق المجلس بعد الانتهاء من مناقشة قضايا التعدي على المال العام، إلى التوصية التالية:
أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقارير دورية حول قضايا الإيداعات وتضخم الحسابات كل 6 أشهر، وإلزامها بالتظلم من قرارات الحفظ إذا اتخذت في هذه القضايا.
 
استجواب وزير الإعلام والشباب..6 توصيات
 
في جلسة 14 مايو 2019 وافق المجلس على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء إثر مناقشة الاستجواب المقدم من الأعضاء: رياض احمد العدساني، د. عادل جاسم الدمخي ومحمد حسين الدلال إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب وقد كلف ديوان المحاسبة بالتالي على أن يقدم تقريره في مدة أقصاها 30 سبتمبر القادم حيث تضمن 6 توصيات جاءت كالتالي:
1- الإجراءات المتخذة في تسوية الملاحظات والمخالفات الواردة في تقريره للسنة المالية 2017/2018، وتقييم مدى توافق الاجراءات المتخذة مع الاشتراطات الرقابية اللازمة لتسويتها.
2- فحص ومراجعة قرارات شؤون التوظيف من ندب ونقل وتعيين ومنح وعلاوات وتسويات وبدلات ومرتبات ومكافآت.
3- فحص ومراجعة لجميع حسابات التسوية لأمانات وعهد وحسابات جارية، للجهات التالية: ((وزارة الإعلام، الهيئة العامة للرياضة، الهيئة العامة للزراعة، الهيئة العامة للشباب، وكالة الأنباء الكويتية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)).
4- فحص كل السجلات ومراجعة البيانات والقرارات الصادرة في توزيع وتوسعة كل ما يتعلق بالحيازات الزراعية، ومدى مطابقتها للوائح والنظم والقرارات والقوانين المعمول بها.
5- فحص التفرغات الرياضية ومدى مطابقتها للنظم والقرارات واللوائح والقوانين المعمول بها.
6- فحص ومراجعة جميع عقود ومشروعات الجهات التالية: ((وزارة الاعلام، كونا، والمجلس الوطني، وهيئة الزراعة، وهيئة الشباب، وهيئة الرياضة)).

تقارير لجان التحقيق..122 توصية
وافق مجلس الامه في جلسة 2 يوليو 2019 و3 يوليو 2019 على تقارير لجان التحقيق حيث تضمن تقارير اللجان 122 توصية.
 
قروض الصندوق الكويتي.. 10 توصيات
 
التقرير الرابع عشر لجنة الشؤون الخارجية الي الحكومة فيما يتعلق بقروض الصندوق الكويتي ومدى تناسبها مع سياسات البلاد الخارجية وأوصت اللجنة بخصوص بند القروض وفوائدها بما يلي:
1- أن يتم الاعلان بشكل واضح وبكل شفافية في الصحافة الكويتية عن تفاصيل القرض (القيمة الاجمالية - الفوائد - المدة - مدى الالتزام المسبق بالسداد - عدد القروض السابقة) ونوع المشروع الذي قدم القرض من أجله وتفاصيل الشركة التي تنفيذ وتدير المشروع.
2- يجب أن يتم تقييم الدول من حيث مدى التزامها بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية قبل تقديم أي قرض لها، وعلى الصندوق رفض إقراض أي بلد يشهد انتهاكات في حقوق الإنسان أو نزاعا مسلحا.
3- ألا يتم إسقاط فوائد القروض أو إعادة جدولتها إلا بموافقة مجلس الأمة.
وأوصت اللجنة بخصوص المحور الثاني (المنح):
4- أن أي منحه يقدمها الصندوق لا بد أن تكون بقانون، وهنا لا بد من تعديل القانون 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وفيما يتعلق بمحور الإسهامات الداخلية والشركات أوصت اللجنة بما يلي:
5- أن تكون مناقصات من خلال إعلانات منشورة تتنافس عليها الشركات المختصة لضمان أكبر قدر من حفظ حقوق الصندوق.
6- أن يقوم الصندوق بنشر تفاصيل كل مناقصة تتم ترسيتها على الشركات، مع ذكر آلية الترسية وقيمة العقد.
7- التوجه بإنشاء مشاريع داخل الكويت ويكون لها عائد مالي بما يتماشى مع سياسة الصندوق في زيادة رأسماله.
8- تأهيل حديثي التخرج وتدريبهم للعمل في القطاعين الحكومي والخاص وعدم اقتصاره على القطاع الخاص.
9- الاستعجال بإقرار الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1976 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية.
10-وفي ختام تقريرها قدمت اللجنة توصية عامة بتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة والتحقق والتفتيش في إجراءات الصندوق حول:
= القرارات التي اتخذها الصندوق بإعادة جدولة فوائد القروض أو إسقاطها وما تسببت عنه هذه القرارات من هدر للمال العام.
= الشركات التي تم إسناد لها تنفيذ وإدارة المشاريع وطريقة اختيارها والترسية عليها سواء بالكويت أو بالخارج وسبب تكرار بعضها بشكل ملحوظ وهل كانت عملية الاختيار مبنية على أسس قانونية عادلة ومعايير شفافة؟
=عدم تحصيل الديون المتأخرة على بعض الدول وما إذا كان الصندوق قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتاحة لتحصيلها.

تجاوزت وزارة الصحة..67 توصية
 
التقرير الأول للجنة التحقيق في تجاوزت وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية حيث تضمن 67 توصية وجاءت كالتالي:
المحور الأول: تجاوزات العلاج في الخارج
1- التحقق من صحة سفر وعودة المرضى ومرافقيهم.
2- تطبيق النظام الآلي في الوزارة لتسهيل المخاطبات وكافة الإجراءات الإدارية ولتسريع الدورة المستندية
3- قيام الجهات بتسوية مصروفات العلاج بالخارج من دون تأخير، وإحكام نظم الرقابة الداخلية
4- التأكد من صرف المبالغ المستحقين لها وفقاً للمستندات المؤيدة لها.
5- تطبيق نظام آلي محاسبي معتمد في الوزارة لتسهيل وتسريع كافة الإجراءات والمعاملات المالية.
6- تعاقد وزارة الصحة مع مكتب تدقيق عالمي وتكليفه بالتدقيق على كافة المبالغ المصروفة من قبل وزارة الصحة على بند العلاج في الخارج وذلك في الفترة من 1/1/2013 إلى 1/1/2017 على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتدقيق.
7- التوسع في استقدام الكوادر الطبية المتخصصة لدراسة وعلاج الحالات المرضية وتوفير علاجها بالداخل.
8- سرعة الانتهاء من إنجاز كافة مشاريع التطوير والتوسعة السريرية للمستشفيات
المحور الثاني: التجاوزات والمخالفات التي أوردها ديوان المحاسبة
1- ضرورة تنسيق ومتابعة وزارة الصحة مع وزارة المالية للانتهاء بالسرعة الممكنة من إجراء المناقلات والتعديلات على أنواع بنود الميزانية تمهيداً الإعداد الحساب الختامي في المواعيد المحددة، ومن ثم تزويد ديوان المحاسبة بصورة من الحساب الختامي للوزارة.
2- اجراء الفحص الدوري (شهري - ربع سنوي) لحسابات تسوية الأمانات القواعد تنفيذ الميزانية والعهد بأنواعها والحسابات النظامية بأنواعها، وإجراء التسويات اللازمة.
3- سرعة الانتهاء من التحقيق في الملاحظات والمآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم (م خ ع /2/ 98/ 99) المبرم مع شركة لتقديم خدمات الأشعة والمختبرات والطب النووي بمستشفى العدان تمهيدا لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
4 - تأكيد عدم صرف أي بدلات أو مكافآت مالية لأي موظف من دون التأكد من استحقاقه لتلك البدلات والمكافآت تقيداً واسترشاداً بقرارات مجلس الخدمة المدنية
5- مطالبة الوزارة بـ:
أ) معالجة أسباب تمديد العقد الخاص بالتأمين الطبي للمتقاعدين (عقد عافية) المدة قصيرة (ثلاثة أشهر) من دون اتخاذ إجراءات إعادة الطرح على الرغم مما شاب تنفيذه من ملاحظات.
ب) التحديد الدقيق للأمراض المحدد علاجها في العقد الجديد.
ج) دراسة أسباب تكرار صرف الأدوية مع المغالاة في أسعارها وتأكيد معالجتها.
د) دراسة أسباب صرف مبالغ نقدية لبعض المرضى على غير شروط العقد ومحاسبة المتسببين في هذا الإجراء.
ه) سرعة انجاز بناء المستشفيات الجديدة والتوسعة السريرية في ثمانية مستشفيات وتفصيل متابعة الوزارة لهذه المشاريع وغيرها من مشاريع الوزارة. وفي مقدمتها مستشفى جابر
و) تدارك التزايد غير المبرر في الإنفاق على بند العهد وعدم تغطية وتأكيد التغطية في ميزانية السنة التالية مباشرة.
ز) تحصيل مستحقات الوزارة لدى الغير.
اح) معالجة ملاحظات الديوان حول ضوابط تنفيذ عقد التأمين الصحي واشتراكات المشمولين بالضمان.
6- معالجة التضخم الذي ظهر في حساب الأمانات (تحت التسوية) والذي جاوز مبلغ (27.689.827) مليون د.ك مع عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات فاعلة أو ملموسة لمعالجة التراكم الزمني في حساب الأمانات بالميزانية.
7- معالجة الوزارة لحساب العهد والدفعات والاعتمادات المالية للعلاج بالخارج والتي وصلت إلى 556.572 د.ك عام 2015 .
8- معالجة أوجه القصور والضعف ونظم الرقابة الداخلية وتأكيد المتابعة المالية والإدارية للقطاعات.
9- تقيد الوزارة بقواعد الرقابة السابقة واللاحقة بالعرض على ديوان المحاسبة الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصه، والعمل على عدم مخالفة أحكام القانون (30) لسنة 1964 بإنشاء الديوان.

المحور الثالث: المكاتب الصحية في الخارج
1- تكويت المكاتب الصحية والاستغناء عن الوافدين إلا في أضيق الحدود.
2- التعاقد مع شركات عالمية معتمدة لعمل نظام آلي ومحاسبي موحد لكل المكاتب الصحية.
3- عمل نظام ربط آلي بين الوزارة والمكاتب الصحية لتسهيل المخاطبات وتسريع التواصل.
4- توفير أجهزة بصمة لكل المكاتب الصحية.
5- التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي للتدقيق على مصروفات وفواتير المكاتب الصحية في كل من (باريس - فرانكفورت - واشنطن - لندن) في الفترة من 1/1/2013 الي 1/1/2017 على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتدقيق، وأن يستمر مكتب التدقيق في أداء عمله في كافة المكاتب الصحية مستقبلاً، ومتابعة المبالغ المحولة من الدولة مقر المكتب الصحي إلى الخارج.
6- تحديد آلية واضحة لاختيار وتعيين الملاحق الصحية والمالية والإدارية ورؤساء المكاتب الصحية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وتحقيق الشروط والمعايير المتعلقة في الوظائف المحاسبية.
7- الالتزام بتعيين موظفين متخصصين حسب المؤهلات العلمية المطلوبة لكل وظيفة
8-التعاقد مع محام خاص لكل مكتب صحي.
9- اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة لكل العاملين في المكاتب الصحية بالإضافة لإجادة لغة الدولة الكائن بها مقر المكتب الصحي لوظائف محددة.
10-تدقيق الوزارة على جميع فواتير المرضى المقدمة عن طريق التواصل مع المكاتب الصحية قبل صرفها للقضاء على حالات التزوير.
11- إلزام جميع المستشفيات المتعاملة مع المكاتب الصحية بتقديم لائحة أسعار واضحة ومحددة بشكل مسبق لمنع التلاعب ومضاعفة اسعار العلاجات
12- إحالة الموظفين المخالفين الى جهات التحقيق المختصة في حال اكتشاف المخالفات وعدم الاكتفاء بالعقوبات التأديبية والفصل.
13- الالتزام بنظام (DRG) في المانيا لتوحيد أسعار العلاجات مع المستشفيات كافة.
14- إيقاف التعامل مع شركات الوساطة والخدمات وإيقاف التعامل مع المستشفيات التي تتعامل عن طريق شركات وسيطة والالتزام بالتعامل المباشر مع المستشفيات.
15- إنهاء خدمات رئيس قسم المحاسبة في فرانكفورت المدعو صابر لعدم أمانته وتناقض أقواله أثناء التحقيق ومحاولة التضليل على اللجنة ولوجود اتهام ضده بالتحريض على ارتكاب ممارسات جنسية مع إحدى السيدات التي كانت تتعامل مع المكتب الصحي حسب ادعائها.
16-اعداد خطة استراتيجية لتطوير العمل بالمكاتب الصحية بالخارج بما يسهم إيجاباً في تحقيق شغل الوظائف بها من الكفاءات الكويتية المتخصصة
17- عدم إيفاد المرضى قبل التحديد الدقيق لمواعيد بدء العلاج مع تأكيد مراجعة حالات المغادرة بعد انتهاء العلاج واسترداد الضرائب في واشنطن وألمانيا وفرنسا وانجلترا.
18-تفعيل الخبرات الإدارية والمهنية الطبية والمحاسبية بالمكاتب الصحية المختلفة مع المراجعة الدورية والتفتيش المستمر على أعمالها من قبل الوزارة للتأكد من سلامة الإجراءات والتقيد بالنظم والتعليمات.
19- اعتماد لائحة مالية وإدارية موحدة لكافة المكاتب الصحية في الخارج يتم من خلالها توحيد الإجراءات المالية والإدارية وتحديد الدورة المستندية لصرف الفواتير وآلية مراجعتها والتدقيق عليها.
20- التزام الوزارة بتحمل رسوم إصدار تأشيرات الدخول (الفيزا) الطبية وتجديدها.
21-تشكيل لجنة للتحقيق في إجراءات اختيار وتعيين رؤساء المكاتب الصحية
والملاحق الصحية والإدارية والمالية في كافة المكاتب الصحية محل التحقيق، على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتحقيق.
22-قيام وزارة الصحة استملاك مقار المكاتب الصحية بالخارج بدلاً عن استئجارها.
23- قيام الهيئة العامة للاستثمار بتملك مختبرات ومصحات علاجية والاستثمار فيها في الدول محل الابتعاث تقليلاً لتكاليف العلاج.
المحور الرابع: صندوق دعم المرضي
1- مبادرة الوزارة إلى التعميم بحصر جميع الأماكن المستغلة وإيقاف عملها مؤقتا لحين اصدار تراخيص لها بإجراءات قانونية.
2- مبادرة الوزارة للتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية للعمل على عدم تجديد العقود السارية وإعادة طرحها على خبراء بهذه المواقع.
3- العقود التي انتهت وتلك الأماكن المستغلة دون عقود تتولى إدارة الفتوى والتشريع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المستغلين لها، واجراء استغلالها وفقاً لشروط وضوابط المزايدة المعدة في ذلك.
4- تأكيد التعاقد المباشر مع الوزارة دون غيرها ووفقاً لضوابط لائحة الاستثمار المعدة من الوزارة.
5- البدء الفوري في إيقاف عمل الكافيتريات غير المرخصة وتقنين أوضاع الاستغلال.
6- تبلورت جهود الصندوق في الكثير من الأعمال الإنسانية وتقديم إعانات للمرضى أياً كانت جنسياتهم، ودعم وتوفير حاجتهم للعلاج الطبي وتغطية تكاليف هذا العلاج من موارد الصندوق، إلا أنه يجب ألا يقف هذا العمل الإنساني أمام تقنين أوضاع استغلال المواقع سواء المخصصة للصندوق من الجهات حفاظاً على المال العام بما له من أولية مطلقة على أي غاية أو هدف آخر.
7- التزام الوزارة بالعمل على تنفيذ قواعد وشروط وضوابط استغلال المساحات المعدة للاستثمار بمرافقها المختلفة بما فيها تلك المخصصة لصندوق رعاية المرضى بما يحقق قانونية الاستخدام في مقابل انتفاع عادل يخصص للوزارة.
8- العمل على تخصيص المواقع الاستثمارية التابعة لوزارة الصحة لمشاريع الشباب المسجلة في الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
 
المحور الخامس: استقدام كوادر للعمل بالهيئة التمريضية
1- مراعاة التقيد في اختيار أعضاء الهيئة التمريضية من خلال اجراء الاستقدام بالتعاقد المباشر من لجان الوزارة والمكاتب الحكومية لدى الدول المستقدمة منها وخاصة الهند والفلبين.
2- التقيد بربط الاستقدام بتوافر الدرجات الوظيفية والمالية لها.
3- الالتزام بلوائح وضوابط ديوان الخدمة المدنية عند القيام بالتعاقد مع شركات جلب واستقدام الممرضين والكوادر الطبية.
 
المحور السادس: مراحل ترسية عقد عافية الخاص بالمتقاعدين
1- المبادرة إلى إعادة طرح مشروع التأمين مع معالجة ما تبين من مخالفات في تطبيق العقد الحالي.
2- معالجة ظاهرة الإسراف والارتفاع في كميات وأسعار الأدوية.
3- إعادة النظر في نظام التأمين الصحي، وتفعيله على أسس مقرونة بتفعيل وتسريع إنشاء مستشفيات التامين الصحي.
4-تشكيل لجنة للتحقيق في كافة المخالفات والتجاوزات الواردة في هذا التقرير وتقارير ديوان المحاسبة الخاصة في محور عقد عافية (المحور السادس)، على أن يتم تزويد المجلس بالتقرير النهائي للتحقيق.
 
المحور السابع: مشروع مستشفى العدان الجديد
1- التزام الوزارة بالعمل على تقنين قواعد وشروط التعاقدات بما يكفل استكمال الدراسات والمواصفات الفنية للمشروع قبل طرحه للتنفيذ لما ترتب على هذا التأخير من تكاليف إضافية لتصاميم المشروع بلغت 98.771 ألف دينار على النحو السابق البيان.
2- العمل على توفير مبالغ تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع وزارة المالية قبل طرح المشروع وتأكيد وجود قيمة تنفيذ المشروع في ميزانية الوزارة.
3- معالجة القصور والخلل في متابعة خطوات تنفيذ المشروع مع المكاتب الاستفسارية ومراجعتها مستندياً في أوقات مناسبة معالجة لما ترتب على تأخير الوزارة في متابعة أعمال الاستشاري من تكاليف مالية إضافية مثلت إهداراً للمال العام بمبالغ تجاوزت 35.146.400 مليون دينار
4- إسراع الوزارة في معالجة مواطن الخلل في إجراءات طرح وتنفيذ هذا العقد، الأمر الذي يقترح معه قيام الوزارة بإجراء تحقيق شامل في هذا الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن هذا التأخير بما نتج عنه من خسارة للمال العام تجاوزت (130) مليون دينار.
التوصيات بالإحالة الي النيابة العامة ومحكمة الوزراء
أولاً: المحور الأول تجاوزات العلاج بالخارج:
1- إحالة كل من:
- وكيل وزارة الصحة (السابق)/ د. خالد السهلاوي.
- وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي.
- مديري إدارة العلاج بالخارج المتعاقبين في الفترة محل تحقيق اللجنة (من الفترة 1/1/2013 الي 1/1/2017 إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق معهم والاستماع إلى إفاداتهم حول الشبهات والمخالفات المالية والإدارية والجنائية والنتائج الواردة في هذا التقرير والمشار إليها في المحور الأول).
ثانيا: المحور الثالث تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج
1- إحالة كل من:
- وكيل وزارة الصحة (السابق) د. خالد السهلاوي.
- وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي
- الوكيل المساعد للشؤون القانونية (سابقاً)/ د. محمود العبدالهادي.
- رئيس المكتب الصحي في فرانكفورت (سابقاً)/ د. سليمان الحربش.
- الملحق المالي في المكتب الصحي في فرانكفورت (سابقاً) / خالد الحمدان.
- الملحق الصحي في المكتب الصحي بواشنطن/ د. خالد العبدالغني.
إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق معهم والاستماع إلى إفاداتهم حول الشبهات والمخالفات المالية والإدارية والجنائية والنتائج الواردة في هذا التقرير والمشار إليها في المحور الثالث).
المحور الرابع (صندوق إعانة المرضى:
1- إحالة كافة مستندات التحقيق في هذا المحور إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
المحور الخامس عقود التمريض:
1- إحالة وزير الصحة (الأسبق) د. علي العبيدي إلى النائب العام لإحالته إلى اللجنة الدائمة لمحاكمة الوزراء وفقا لأحكام المادة رقم (1) والمادة رقم (2) فقرات (ب، هـ، و) من القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
2- إحالة كل من:
-وكيل وزارة الصحة (السابق) د. خالد السهلاوي.
- مدير إدارة الخدمات التمريضية (السابق) لطيفة المنصور.
- مدير إدارة العقود الخاصة (السابق) محمد خليف الشمري.
- الشركات التي تم التعاقد معها على استقدام وجلب الكوادر التمريضية خلال الفترة محل التحقيق (من 1/1/2013 وحتى 1/1/2017).
إلى النيابة العامة والهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق معهم والاستماع إلى إفاداتهم حول الشبهات والمخالفات المالية والإدارية والجنائية والنتائج الواردة في هذا التقرير والمشار إليها في (المحور الخامس).
المحور السابع (مشروع مستشفى العدان الجديد):
1- إحالة وزير الصحة (الأسبق) د. علي العبيدي إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق معه والاستماع إلى إفاداته حول الشبهات والمخالفات المالية والإدارية والجنائية والنتائج الواردة في هذا التقرير والمشار إليها في (المحور السابع).
2- إحالة كل من:
- وكيل وزارة الصحة (السبق) د. خالد السهلاوي.
- وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية (السابق) د. محمود العبدالهادي.
- وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ناجي الصقر.
إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق معهم والاستماع إلى إفاداتهم حول الشبهات والمخالفات المالية والإدارية والجنائية والنتائج الواردة في هذا التقرير والمشار إليها في (المحور السابع).
8- توصي اللجنة بأن يوافق المجلس الموقر على تمديد عملها لمدة سنة، وذلك لمتابعة تنفيذ الحكومة للتوصيات الواردة بالتقرير، على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال المدة المذكورة.
 
ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع..14 توصية
 
 
التقرير الأول للجنة التحقيق حول ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع حيث تضمن التقرير 14 توصية كالتالي:
1- قبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وحاملي درجة الماجستير ممن تمت مقابلتهم للعمل بإدارة الفتوى والتشريع.
2- ضرورة اتباع إدارة الفتوى والتشريع لمبدأ الشفافية وذلك من خلال الإعلان عن شغل وظائف الإدارة بشكل رسمي وواضح وإعلان أسماء المقبولين في وسائل الإعلام كذلك حتى يطمئن الرأي العام من ذوي المتقدمين والمتقدمين أنفسهم إلى شغل الوظائف بناء على الجدارة والكفاءة.
3- يتعين المفاضلة بين المتقدمين على أساس درجة الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي للجامعة التي تخرج منها المتقدم لشغل الوظيفة، ووضع درجات أو نقاط أفضلية ترفع من معايير هذه المفاضلة وتزيد من فرصة قبول خريجي الجامعات المتميزة.
4- إعادة النظر في طريقة المفاضلة على أساس المعدل بحيث يكون معدل تخرج المتقدم له ثقله النسبي في وزن درجته وبما لا يقل عن (35%) من درجة المفاضلة.
5- توصي اللجنة بأن يكون وزن اجتياز المقابلة الشخصية كشرط للتعيين في إدارة الفتوى والتشريع لا تزيد على (20%) من الدرجة المطلوبة للتعيين وأن تكون نسبة (80%) المتبقية موزعة على أساس الكفاءة والمؤهل الدراسي والتقدير العلمي والاختبارات التحريرية.
6- ضرورة احتساب درجة الاختبار التحريري للمتقدمين كأحد عناصر المفاضلة بينهم، كما يفضل أن تتبع الإدارة الأساليب الحديثة في تصحيح الإجابات كالتصحيح الآلي.
7- العمل على تعديل عناصر استمارة التقييم في المقابلة الشخصية بحيث يتم إلغاء عنصر المعلومات القانونية اكتفاء بأسئلة الاختبار التحريري، مع زيادة الأسئلة المتنوعة التي تكشف عن شخصية المتقدم ومعلوماته الثقافية.
8- أن تضم لجنة المقابلات الشخصية في تشكيلها أحد المختصين في علم النفس.
9- ضرورة تحقيق العدالة بين المتقدمين في زمن المقابلة وذلك عن طريق تحديد وقت زمني ثابت لجميع المتقدمين يتم احتسابه بطريقة إلكترونية واضحة.
10- وضع خطة لقبول الخريجين في إدارة الفتوى والتشريع سنوياً أو على فترات متقاربة.
11- توصي اللجنة الحكومة بضرورة اختصار الوقت في عملية الإعلان عن الوظائف وشغلها وذلك تفادياً لطول الفترة ما بين الإعلان عن الوظيفة ونتيجة القبول فيها حتى لا يترتب على ذلك تفويت الفرصة على المتقدمين للبحث عن وظيفة في جهة أخرى.
12 ۔ ضرورة البحث عن آلية مركزية في الدولة لفحص التظلمات وبحث أسبابها من خلال إجراءات واضحة تضمن للمتظلم ألا تكون الجهة المتظلم منها هي الخصم والحكم في آن واحدِ عند فحص تظلمه.
13- الحرص على الاستفادة من خبرة أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتوزيع عدد من أعضائها على الجهات الحكومية على نحو يكفل سلامة تطبيق المبادئ القانونية وإيصال الحقوق لأصحابها مما يسهم في تخفيض أعداد القضايا التي ترفع على تلك الجهات.
14- تهيب اللجنة بكل الجهات الحكومية عموماً التي يتم شغل وظائفها عن طريق مسابقة يجري لها اختبار تحريري ومقابلة شخصية أن تراعي وضع ضوابط محددة ومعايير موضوعية واضحة تكفل تكافؤ الفرص أمام المتقدمين للمسابقة حرصاً على تحقيق الشفافية والحيدة في كل مرافق الدولة.



حادثة الأمطار..18 توصية
التقرير الأول للجنة التحقيق حول أزمة حادثة الأمطار حيث تضمن التقرير 18 توصية وجاءت كالتالي:
1. إنشاء جهاز الإدارة الكوارث والأزمات تابع لمجلس الوزراء، يكون له ربط بجميع أجهزة الدولة قبل وأثناء وبعد حدوث الكوارث حتى يتم تقليص الأضرار وحماية الأرواح في حال حدوث الكوارث، على أن يتم منح هذا الجهاز صلاحيات واسعة ليقوم بدوره على أكمل وجه.
2. ضرورة مباشرة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لاختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها رقم 115 لسنة 2014 مع الإسراع باعتماد الهيكل التنظيمي لها من قبل مجلس الخدمة المدنية واستكمال نقل تبعية باقي الإدارات من الجهات المعنية إلى الهيئة وإعداد الدراسات المسبقة لتحديد اختصاصاتها واحتياجاتها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، حتى تتمكن الهيئة من القيام بأعمالها على أكمل وجه، مع أهمية تعديل القانون المشار إليه بحيث يكون وزير الأشغال العامة هو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري.
3. التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية وتعاونها فيما بينها - وذلك من خلال قيام مجلس الوزراء - بتحديد آلية عمل للتنسيق والتخطيط وإدارة مشاريع الدولة التي تكون قيد التنفيذ والمستقبلية، لضمان نجاح هذه المشاريع والتغلب على أي مشاكل قد تواجهها.
4. تقديم تقرير دوري من وزير الأشغال العامة كل أربعة أشهر لمجلس الأمة عن معالجة أزمة الأمطار وتطاير الحصى ومدى الالتزام بالتوصيات الواردة في هذا التقرير.
5. الالتزام بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2005 في شأن الرعاية السكنية، بحيث تقوم الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية، ولا يتم منح تراخيص البناء في المناطق السكنية الجديدة للمواطنين إلا بعد الانتهاء من إنجاز خدمات البنية التحتية، ويجب على مجلس الوزراء أن يتخذ قراراً حاسماً وعاجلاً بشأن السماح بمنح تراخيص بناء للمواطنين في المدن الجديدة قبل اكتمال خدمات البنية التحتية وخاصة خدمات الصرف الصحي وصرف الأمطار.
6. الالتزام بتوصيات اللجان السابقة وبالأخص التوصيات الواردة في هذا التقرير وفي تقريري: ووضع جدول زمني لتنفيذها. لجنة تقصي الحقائق المقدم في يناير 2019 وتقرير ديوان المحاسبة المقدم في أبريل 2019.
7. ضرورة حماية المناطق السكنية من مخاطر السيول، وتتحقق هذه الحماية من خلال الآتي:
أ- مراجعة دليل الكثافة التصميمية لسقوط الأمطار لدولة الكويت بناء على التغييرات المناخية الجديدة، حيث بلغت كثافة سقوط الأمطار بتاريخ 14/11/2018 103 مم / ساعة (أي تعادل أربعة أضعاف القدرة التصميمية المعمول بها في المعايير التصميمية)، بينما تبلغ معايير التصميم لشبكة الأمطار في دولة الكويت 273 مم / ساعة، ما يعني أن الظروف المناخية السائدة حالياً تستلزم الأخذ بعين الاعتبار أن كثافة الأمطار تعادل أربعة أضعاف القدرة التصميمة المعمول بها في المعايير التصميمية.
ب- ضرورة طرح دراسة على استشاريين لمعالجة مناطق منابع السيول عامة في دولة الكويت ومنها مناطق: مدينة صباح الأحمد السكنية وجنوب الأحمدي التي تقع بعد 7 كم تقريباً من منطقة المنقف والمناطق السكنية المحيطة بها لوضع الحلول المناسبة، من سدود، وخزانات تجميع خرسانية، وبحيرات تجميع، وإنشاء مجارير لصرف الأمطار بطاقة استيعابية مناسبة لا يتأثر تصريفها بحركة المد والجزر للبحر، وضرورة احتواء هذه الدارسة على ما يضمن عدم وجود تأثير سلبي على الطرق أو المناطق المجاورة لها، وعدم وجود أي تأثير سلبي على البيئة نتيجة تكون بحيرات طبيعية أو صناعية وأي تأثير سلبي على مناسيب المياه الجوفية، وتضمين هذه الدارسة في المخطط الهيكلي للدولة .
ج- طرح دراسة للشبكات الموجودة لتصريف مياه الأمطار، والوقوف على قدرها الاستيعابية مع العمل على تجديد وتحديث تلك الشبكات، وبصفة خاصة المجارير الرئيسية، وإنشاء مجارير جديدة بطاقة استيعابية كبيرة تتناسب مع الظروف المناخية الجديدة، وبالأخص في المناطق التي لا يتوافر فيها ربط لشبكة مياه الأمطار مع مياه البحر.
د- دراسة إنشاء محطات رفع ميكانيكية عند مخارج المجارير الموجودة لضخ المياه إلى البحر في حالة المد.
هـ- دراسة إنشاء خزانات تجميع في مناطق التصريف الحرجة، يتم تخزين المياه بجا لحين تصريف المياه من الشبكات، بحيث يتم الاستفادة من هذه المياه في توفير بيئة نباتية لتخفيف الظروف المناخية القاسية واستخدامها في ري المزروعات، مع صيانة حفر التجميع الموجودة ودراسة قدرها الاستيعابية. وتبليط أي مناطق ترابية في المناطق الحضرية لمنع انجراف التربة إلى شبكات تصريف الأمطار.
ز- إلزام الجهات الحكومية بتقديم دراسة تتضمن تقييم المردود البيئي والاجتماعي لأي مشروع إسكاني جديد، بحيث تتضمن هذه الدراسة الإجراءات المتبعة لحماية شبكات البنية التحتية من الفيضانات وانجرافات الرمال وترسبها داخل نظام الصرف ومدى ملاءمة البنية التحتية واستيعابها للأمطار والسيول.
8. تطوير حلول مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، ويتحقق هذا التطوير من خلال الآتي:
أ- طرح مشروع الدراسة وتصميم الأنفاق العميقة بدولة الكويت" لمنع الفيضانات أثناء هطول الأمطار الغزيرة، وفي حالات الطوارئ وذلك بغلق وصلات الصرف الصحي المخالفة وغير القانونية مع مجارير الأمطار وذلك بتحويل المياه في حالات الطوارئ من محطات الضخ والتنقية إلى أنفاق عميقة، ومنها إلى محطات معالجة تنشأ لهذا الغرض والاستفادة من المياه المعالجة، من أجل حماية البيئة والقضاء على التلوث البيئي وعلى تراكم المياه أثناء هطول تلك الأمطار وبهدف التغلب على المشكلة الحالية المتمثلة في دخول مياه البحر إلى مجارير الأمطار في حالة المد على نحو يمنع صرف مياه الأمطار في البحر. ويركز المشروع على منع تحويل أي تدفقات مياه إلى منطقة جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار وبتصميم الأنفاق العميقة ستنقل المياه غير المعالجة والفائضة من محطات الضخ والرفع والتنقية إلى محطات تنقية جديدة.
ب- العمل على الإسراع في عملية ربط صرف مدينة صباح الأحمد السكنية بمحطة المعالجة المركزية.
ج- زيادة كفاءة محطات المعالجة المتنقلة في مدينة صباح الأحمد السكنية واستخدام المياه المعالجة منها في أعمال الري وذلك في حال مطابقتها للمواصفات البيئية.
9. إنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت يضم القدرات البشرية والفنية لتمكينه من القيام بدوره في ضبط جودة مشاريع الدولة، بحيث يقوم هذا المصنع بإنتاج الأسفلت وفق أعلى المعايير الفنية المطبقة في دول العالم المتقدمة والاستفادة من تجارب هذه الدول في صناعة الأسفلت بما يتلاءم مع حالة وطبيعة الطرق في البلاد، وزيادة الرقابة الفعالة على أعمال المكاتب الاستشارية أثناء مرحلة التصميم وعلى أعمال المقاولين أثناء التنفيذ للتأكد من التزامهم بالمواصفات الفنية للتنفيذ. 
10. ضرورة إسناد الأعمال إلى مهندسي الجهات الحكومية، بحيث يتم تكليفهم بأعمال منها على سبيل المثال: (تأهيل الشركات، وتحديد المتطلبات الفنية، إعداد وثائق المناقصات، دراسة العروض المقدمة، الإشراف على التنفيذ)، بدلاً من الاعتماد على المكاتب الاستشارية في متابعة تلك الأعمال.
11. رفع كفاءة المهندسين والفنيين في الجهات الحكومية وتطوير برامج التدريب المعدة لهم، الاستشارية والمقاولين وذلك لتأهيلهم للإشراف على مشاريع الدولة، بدلاً من الاعتماد على أعمال المكاتب.
12. تفعيل أحكام الضمان العشري المنصوص عليها في المواد (692 - 697) من القانون النهائي لتلك المشاريع. المدى على عقود ومشاريع صيانة الطرق بحيث تبدأ مدة هذا الضمان من تاريخ التسلم.
13. تفعيل البند الرابع من المادة (85) المتعلقة الجزاءات في قانون المناقصات العامة والتي تنص على الآتي:" تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف " ما يكفل تعجيل الخطوات في إصلاح الخلل في الشوارع والأماكن المتضررة وبالشروط التي تفرضها الجهة المالكة للمشروع.
14. التعويض العادل لمن لحقت ممتلكاتهم أضرار بسبب موجة الأمطار والسيول، والإسراع في صرف هذا التعويض.
15. ضرورة استخدام الأساليب الحديثة والعلمية لتوفير البيانات الأساسية عن حالة الطرق، وأعمال الصيانة المستقبلية لها والإسراع بالتنسيق مع الجهات المعنية في تنفيذ مشروع تحديث النظام المتكامل لإدارة صيانة البنية الأساسية بدولة الكويت.
16. ضرورة وضع برنامج لكل عقود الصيانة، بحيث يشمل كافة البيانات عن أوامر العمل من حيث التكلفة التقديرية، والمدة الزمنية، وحجم العمل وذلك لضمان توافر الاعتمادات المالية الأعمال الصيانة في حالة الطوارئ.
17. المساءلة الإدارية لكل مسؤول في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والوزارات الأخرى التي لحقها ضرر من الأمطار عن التسلم النهائي للمشاريع الحكومية - أو صيانتها - وقع على سلامة تنفيذ هذه المشاريع أو صيانتها بالمخالفة للحقيقة، وإحالة من يثبت وجود شبه جنائية ضده إلى النيابة العامة.
18. على مجلس الوزراء أن يتخذ خطوات استباقية وعاجلة في الاستعدادات الكاملة لموسم هطول الأمطار وذلك بتوجيه الوزراء المعنيين، مع تحديث خطط الطوارئ القائمة وتفعيلها لتتماشي مع الخطط المتبعة عالمياً أثناء حدوث الكوارث الطبيعية.
 

البنية التحتية.. 12 توصية
 
 
التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الامطار التي شهدتها البلاد حيث تضمن التقرير 12 توصية وجاءت كالتالي:
۱. مع قناعة اللجنة أن كمية الأمطار غير العادية التي هطلت في الأيام من (۲۳ - ۲۰) مارس عام ۲۰۱۷، بما يعادل أكثر من أربعة أضعاف المعدل السنوي الطبيعي لنزول الأمطار في الكويت، وما ترتب على ذلك من انهيار السدود الرملية، بالإضافة إلى بلوغ مستوى المد في البحر لأقصى حد في ساعة الذروة لهطول الأمطار، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون كافياً لتبرير وجود أخطاء أو تقاعس في العمل أو ضعف في الرقابة والإشراف.
٢. من جهة أخرى لا يمكن الاحتجاج بأن كمية الأمطار فوق المعدل، إذ إن الأصل أن كميات الأمطار متوقعة عند تصميم الشوارع والشبكات والأنفاق، ولأن الشوارع والأنفاق لا تنشأ لعام أو عامين بل لعشرات السنين وكان من الأولى أن تؤخذ بعين الاعتبار.
٣. ثبت للجنة أن إقامة روف من قبل شركة النفط كان له أثر كبير في تفاقم المشكلة، إذ ساهم في تحويل مسار مياه الأمطار والضغط على السواتر الترابية.
4. وهنا تحمل اللجنة وزارة الأشغال مسؤولية التنسيق مع شركة النفط وإيجاد بدائل لمنع تأثير إقامة الروف على تحويل مسار مياه الأمطار أو إيجاد بدائل في حينه لا أن تقع المشكلة ثم نقول إن إقامة الروف من قبل شركة النفط ساهم في تفاقم المشكلة وثبت للجنة إن من الأسباب المهمة التي أدت إلى المشكلة عدم قيام وزارة الأشغال العامة ومنذ فترة طويلة قبل الحادثة بصيانة السواتر الترابية الأمر الذي سهل اختراق الأمطار وتجاوزها للسواتر باتجاه النفق، وهنا يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك في وزارة الأشغال العامة والإسكان.
6. تتحفظ اللجنة على ما انتهت اليه اللجنة الفنية من درء المسؤولية عن قطاع الصيانة عن عدم صيانة السواتر الترابية لعدم وجود الميزانية اللازمة للتنفيذ، ولأن شركة نفط الكويت كانت قد قامت، قبل سبعة شهور من حدوث المشكلة، بعمل روف بالقرب من السواتر الترابية لوزارة الأشغال نجم عنه تحويل مسار مياه الأمطار والضغط على السواتر الترابية ما أدى إلى انهيار بعضها، كما أن كمية الأمطار فوق معدلاتها الطبيعية الأمر الذي يشكل سبب أجنبي، وبنفس الوقت تحمل قطاع هندسة الطرق المسؤولية.
7- ضرورة متابعة المقاول وتحميله المسؤولية القانونية عن إخلاله في العمل وفق العقد المبرم. وهنا تسجل اللجنة أنه تمت إحالة الشركة المنفذة لنفق المنقف شركة المجموعة المشتركة للمقاولات إلى النيابة العامة لإضرارها بالمال العام بتاريخ 14/6/2017، وبتاريخ 22/6/2017 أفاد معالي النائب العام بأن الموضوع لا يعدو أن يكون نزاعا مدنيا ولا يشكل أي جريمة من جرائم الأموال العامة، وتم إرجاع كتاب الإحالة ومرفقاته إلى الوزارة مرة أخرى ثم بتاريخ 9/8/2017 تمت إقامة دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة لنفق المنقف «شركة المجموعات المشتركة للمقاولات».
أي أن الخطأ القانوني في إرسال كتاب إلى النائب العام، وهو كتاب خاطئ كما أشار النائب العام، كلف الوزارة تأخير مدته شهرين تقريبا عن تحريك دعوى مدنية ضد المقاول.
8- تطالب اللجنة باتخاذ إجراءات إدارية بحق الشركات المنفذة للمشاريع، ومن ذلك ما ورد في القانون (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
9- تؤكد اللجنة على ضرورة متابعة المقاولين وتنفيذ العقود وفقا لما اشتملت عليه من بنود، ومنها عدم تسلم المشروع إلا بعد التأكد من حسن التنفيذ والتأكد من قيام المقاول بأعمال الصيانة فيما بين التسليم الابتدائي والنهائي وكذلك ضمان الأجهزة والمعدات.
10- يجب دراسة مدى جدوى تركيب أجهزة إنذار مبكر وفلاشرات في نفق المنقف لتحذير مرتادي النفق في حال ارتفاع مستوى السيول خاصة أن لدى الوزارة توجها في تعميم تلك الأجهزة على الأنفاق كافة .
11- ضرورة إعادة النظر في أنظمة الصرف والمرور القائمة لمواجهة الأمطار غير العادية التي يمكن أن تتكرر أو تزيد في السنوات المقبلة، حتى يمكن تفادي وقوع مثل هذه الكوارث في المستقبل مرة أخرى.
12- توصي اللجنة بعدم إنشاء الأنفاق إلا في حالة الضرورة، كما في حالة القرب من المناطق السكنية لعدم الإزعاج وذلك لأن إقامة الأنفاق وصيانتها عالية التكلفة، بالمقارنة بإقامة وصيانة الجسور فهي أقل تكلفة وأكثر يسرا.


توصيات 3 اعتمادات إضافية..17 توصية

وافق الـمجلس في جلسة 20 مارس 2019 على 17 توصية منها 9 توصيات بشأن (اعتماد تقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) و3 توصيات بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة الصحة) وتوصيتان بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة النفط) و3 توصيات بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 بميزانية وزارة التعليم العالي.


النفقات الرأسمالية ... 9 توصيات
 
وتضمن التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن (اعتماد تقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية - الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) ، 9 توصيات جاءت كالتالي:
1- ضرورة قيام مجلس الوزراء بتوجيه جميع الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة المسبقة بمعالجة الملاحظات الفنية والمالية والقانونية على أن موضوع يصدر رأي ديوان المحاسبة فيه بعدم الموافقة بدلا من التوجه إلى مجلس الوزراء لحسم الخلاف فيها وذلك لما اعتبره ديوان المحاسبة بكونها من الموضوعات عالية المخاطر وفقاً لتعبيره في تقريره الصادر بهذا الشأن.
2- توجيه مجلس الوزراء لكل من وزارة الأشغال العامة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستيفاء كافة المتطلبات الرقابية لديوان المحاسبة لمشروع توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها، والعمل على تغطية الجوانب الفنية ولمالية والقانونية التي لم تتم تغطيتها وفقاً لتأكيد ديوان المحاسبة وعدم المضي قدما في إجراءات الترسية إلا بعد استيفائها بما يتماشى مع القيود الواردة على المشروع المذكور تحقيقاً للصالح العام.
3- توجيه مجلس الوزراء للجهات المعنية بوضع آلية موحدة وواضحة لمتابعة المشاريع الإنشائية والعمل على تذليل العوائق والصعوبات للمشاريع التي لم يتم إنجازها بما يكفل الانتفاع منها وفقاً لجداولها الزمنية المعتمدة، وتعزيز الكوادر الفنية لدى الجهات الحكومية بما يتناسب وقدرتها التنفيذية في إنجاز المشاريع.
4- توجيه مجلس الوزراء للجهات المعنية بإعادة هيكلة الدورة المستندية للمشاريع الإنشائية بما يساهم في سرعة الحصول على الموافقات للبدء في تنفيذها وبما لا يخل بأحكام الجهات الرقابية عليها بما يكفل سلامة عمليات الارتباط والصرف.
5- قيام مجلس الوزراء بتوجيه وزارة الكهرباء والماء بمراجعة تكاليف الصيانة الجذرية وخاصة محطات توليد الطاقة والسعي لخفض تكليفها، مع التأكيد عليها بضرورة ان تكون مضمون العقود المتعاقد عليها منسجمة مع طبيعة أعمال العقد المبرم.
6- توجيه مجلس الوزراء للجهات الحكومية بضرورة قيام الإدارات المختصة في الجهات الحكومية بمطابقة الأعمال المنجزة في عقود الصيانة الجذرية من خلال الكشف الميداني لمواقع العمل ومقارنتها مع كشوف الأعمال المقدمة من قبل المؤسسات أو الشركات المسندة إليهم أعمال تلك العقود وفق الأسس المهنية للتأكد من سلامة الأعمال المنجزة قبل صرف مستحقاتهم.
7- قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية لوضع حلول مقترحة يتم تبينها لاحقاً عبر إصدار القرارات اللازمة من الكلفة المترتبة على استمرارية تخصيص نفقات التأجير لجميع الجهات الحكومية التي لها تمثيل خارج دولة الكويت تخفيفاً للأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة، وبحث مدى إمكانية قيام الهيئة العامة للاستثمار بتملك العقارات بالخارج لصالح تلك الجهات مع وجود آلية تكفل سداد مستحقاتها أولاً بأول من دون تأخير والاسترشاد برأي ديوان المحاسبة وتقاريره السابقة لإيجاد الحلول المثلي لتسوية هذه الملاحظة.
8- قيام مجلس الوزراء بتوجيه جميع الجهات الحكومية بعدم استثمار مقار داخل أو خارج دولة الكويت بمدد زمنية طويلة إلا بعد استيفائها كافة الموافقات الرقابية المنصوص عليها في هذا الشأن.
9- توجيه مجلس الوزراء الجهات الحكومية باتخاذ خطوات جادة للحد من لجوء الجهات الحكومية لتوقيع عقود إدارة وإشراف لمشاريعها الإنشائية مع المكاتب الهندسية وتعزيز دور الإدارة الهندسية في الجهات الحكومية للقيام بهذه المهمة، واقصار اللجوء للتعاقد مع تلك المكاتب في المشاريع ذات الطبيعة الهندسية والفنية العالية التي تفوق القدرة الإشرافية للجهة مع إلزام تلك المكاتب على تدريب الكوادر الوطنية للقيام بهذه المهمة مستقبلاً.
 
اعتماد إضافي للصحة..3 توصيات
 
 
التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة الصحة) حيث تضمن التقرير 3 توصيات، كالتالي:
1- سرعة تنفيذ وزارة الصحة للإجراءات الحكومية المبينة تفصيلاً في هذا التقرير.
2- قيام وزارة المالية بإعادة تبويب (بند الخدمات الصحية بالخارج) للفصل بين ما يصرف على تكليف الإقامة بالمستشفيات وأجور علاج المرضى، وبين ما يصرف على المصاريف إدارية للمكاتب الصحية في الخارج كرواتب الموظفين ومخصصات لمراقبي المرضى وتذاكر سفرهم وغيرها بما يمكن من معرفة ما يصرف في هذا الشأن على نحو أدق.
3- قيام وزارة الصحة بمراعاة تسوية حسابات العهد أولاً بأول في نفس السنة المالية وخاصة للمصروفات المحولة للمكاتب الصحية بالخارج، وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها في قانون الميزانية.
 
اعتماد إضافي للنفط.. توصيتان
 
التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة النفط)، حيث تضمن التقرير توصيتان، كالتالي:
1- سرعة تنفيذ كل من وزارتي المالية والنفط الإجراءات الحكومية المبينة تفصيلاً في هذا التقرير بما يساهم في أحكام الرقابة على الدعم المقدم للمنتجات البترولية وعدم تكرار الصرف على حساب العهد.
2- ضرورة قيام وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المبين في هذا التقرير على مراعاة عدم تجاوز الاعتمادات المخصصة في الميزانية بدعم المنتجات البترولية عند التحاسب مع وزارة النفط، وفي حال حدوث مستجدات يتم طلب إدراج المبالغ المطلوبة ضمن تقدير ميزانية السنة المالية التالية.
 
اعتماد إضافي لوزارة التعليم العالي..3 توصيات
التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 (بميزانية وزارة التعليم العالي)، حيث تضمن التقرير 3 توصيات، كالتالي هي
1- سرعة تنفيذ وزار ة التعليم العالي للإجراءات الحكومية المبينة تفصيلاً في هذا التقرير بما يساهم في متابعة ورقابة الصرف الفعلي في المكاتب الثقافية بالخارج.
2- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في تقديرات بند (بعثات دراسية للطلبة) في مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية الجديدة (2019/2020) ليكون تقديره وفق الحاجة الفعلية تفادياً لطلب فتح اعتمادات إضافية في المستقبل.
3- قيام وزارة التعليم العالي بمراعاة تسوية حسابات العهد أولاً بأول في نفس السنة المالية وخاصة المصروفات المحولة للمكاتب الثقافية بالخارج، وألا يتجاوز الصرف الاعتمادات المالية المنصوص عليها في قانون الميزانية.

توصيات 16 جهة ...106 توصيات

وافق الـمجلس في جلسة 12 يونيو 2019 على 106 توصيات بشأن 16 جهة وهيئة، وذلك على النحو التالي:

بلدية الكويت...8 توصيات
 
التقرير الخامس للجنة الميزانيات لبلدية الكويت حيث تضمن التقرير 8 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في بلدية الكويت بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- الإسراع في إبرام جميع عقود النظافة العامة الجديدة بعد استيفائها لكافة الضوابط تجنبا التحميل المال العام بأعباء مالية يمكن تجنبها، والمتابعة الفعالة لأعمال الشركات المنفذة لتلك العقود وفق الشروط التعاقدية معها، وتوفير العدد الكافي من المفتشين في هذا الشأن بما يتناسب مع كثافة الوحدات السكنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما يسجل من ملاحظات أو مخالفات.
3- إعادة النظر في مشروع محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بمشاريع إدارة البيئة (معالجة النفايات وتطوير آلية الانتفاع من النفايات للاستفادة من مردودها المالي والبيئي وإيجاد بدائل اقتصادية مثلى، خاصة وأن هناك نماذج المشاريع تدوير النفايات أو تصديرها في دولة الكويت يمكن الاطلاع عليها والاستفادة من تجاربها ، وبحث إمكانية إشراك الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم مشاريع تدوير النفايات ومعالجتها توفيرا لفرص استثمارية مبتكرة وواعدة اقتصاديا ، (وسبق أن أوصت اللجنة بذلك).
4- دراسة أسباب تأخر بلدية الكويت في تنفيذ مشاريعها الإنشائية والصيانة الجذرية بما يمكنها من زيادة نسب الإنجاز فيها، والعمل على تقليص الدورة المستندية المستغرقة داخل بلدية الرقابية الكويت من خلال مراجعة السياسات الداخلية المتبعة وتطويرها بما يتفق مع الضوابط الرقابية.
5- استمرار العمل على زيادة إيرادات البلدية وخاصة من الإعلانات التجارية مع القيام بشكل كاف بتأهيل الشركات المتخصصة بهذا المجال والنظر في تاريخها التنفيذي مع الأخذ بالاعتبار متابعة ملاك الشركات المستبعدة من الاعلانات التجارية والتي قامت البلدية باستبعاد شركاتهم القديمة فيقومون بتأسيس شركات أخرى للتحايل على قرار استبعادهم للدخول في المزايدات الاعلانية الجديدة وذلك تجنبا لتكرار مشاكلهم القديمة في العقود الجديدة، (وسبق أن أوصت اللجنة بذلك
6- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات بلدية الكويت في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
7- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والإمتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على بلدية الكويت لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
8- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على بلدية الكويت سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
 
شؤون الزراعة والثروة السمكية... 8 توصيات
 
التقرير السادس للجنة الميزانيات للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حيث تضمن التقرير 8 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- اتخاذ الهيئة للإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي نص قانون إنشائها على ذلك، والعمل الجاد على زيادة المساحات المزروعة وسحب الحيازات المخالفة من أصحابها وتوزيعها على الجادين والمتمكنين من الأفراد والمؤسسات والشركات وفق الضوابط والشروط بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.
4- دعم المزارعين الكويتيين في توفير منافذ بيع آمنة وفق الاشتراطات الرقابية والصحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة حفاظا على حقوقهم وتشجيعا للإنتاج الوطني.
5- التنسيق مع الجهات الرقابية لتلافي أوجه القصور والخلل فيما يتعلق بتنفيذ الهيئة لعقودها، والعمل على تدريب موظفي الهيئة بالقدر الكافي والملائم بما يمكنهم من الإشراف والمتابعة على أعمال المتعهدين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخلين بالشروط التعاقدية مع الهيئة.
6- الإسراع بتوقيع عقد ترقيم وتحصين وتسجيل الحيوانات الجديد وتأكد الهيئة من تلافي أوجه القصور في العقود السابقة والمبينة تفصيلا في هذا التقرير، مع إيجاد آلية تربط فيها الدعومات المخصصة للأعلاف بالإنتاج.
7- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
8- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.


الهيئة العامة للبيئة... 6 توصيات
 
التقرير السابع للجنة الميزانيات للهيئة العامة للبيئة حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للبيئة بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للبيئة في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- إعادة النظر في تعدد المجالس الإدارية للهيئة العامة للبيئة تماشيا مع التوجه العام للدولة نحو ترشيد المصروفات.
4- قيام الهيئة بدورها بتفعيل صندوق حماية البيئة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة ومجلس الوزراء لنقل المبالغ الخاصة بمشاريع إعادة تأهيل البيئة التابعة حاليا لنقطة الارتباط الكويتية المشاريع البيئة لكون هذه المشاريع تقع من ضمن اختصاصات الصندوق قانونا، ولما له من أثر في تسريع إنجاز المشاريع وترشيد الهيكل الإداري للدولة، وسبق التوصية بهذا الشأن.
5- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية او الامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للبيئة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
6-التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للبيئة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية...4 توصيات
 
التقرير الثامن للجنة الميزانيات للهيئة العامة للغذاء والتغذية حيث تضمن التقرير 4 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للغذاء والتغذية في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
3- استكمال الهيئة العامة للغذاء والتغذية كافة الإجراءات اللازمة لنقل مختبرات فحص الأغذية إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها وإجراء الفحوصات اللازمة على الأغذية ضمانا لسلامتها، والعمل على توفير الكوادر الوطنية اللازمة لتشغيل تلك المختبرات
4-التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للغذاء والتغذية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
 
الهيئة العامة للرياضة.. 5 توصيات
 
التقرير التاسع للجنة الميزانيات للهيئة العامة للرياضة حيث تضمن التقرير 5 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للرياضة بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للرياضة في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للرياضة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للرياضة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
5- التنسيق مع وزارة المالية التفصيل كل من (مساعدات الأندية والأنشطة الرياضية) او (الدورات الرياضية في ميزانيات القادمة وفق ما أبدته الجهات الرقابية من ملاحظات بهذا الشأن بما يساهم في تسهيل عملية الرقابة.
 
مكافحة الفساد..6 توصيات
 
التقرير العاشر للجنة الميزانيات للهيئة العامة لمكافحة الفساد حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2 - العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة لمكافحة الفساد في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3 - العمل على متابعة مشروع الدعم المؤسسي الموقع ما بين الهيئة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لإصدار لائحة تنظم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين وفقا لما نص قانون إنشائها على ذلك، والحرص على التأكد من أن هذه اللائحة جاءت متوافقة مع المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن بما يساهم في رفع تصنيف دولة الكويت لمكانتها المستحقة عالميا وأنها تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة.
4 - استخدام الاعتمادات المالية المخصصة للتوظيف في ميزانية السنة المالية الجديدة في العرض المخصص له، وأن تكون هناك أوزان مناسبة للاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمتقدمين للتعيين، وأن يكون عنصر المقابلة الشخصية في حدود دنيا لا يجاوز الـ 10 ٪بما يكفل تكافؤ الفرص للجميع.
5 - التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة لمكافحة الفساد لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
6 - التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة لمكافحة الفساد سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.


الإدارة العامة للإطفاء.. 6 توصيات
 
التقرير الحادي عشر للجنة الميزانيات للإدارة العامة للإطفاء حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الإدارة العامة للإطفاء بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2 - العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الإدارة العامة للإطفاء في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3 - العمل على ضبط شؤون التوظف لا سيما تجاه المنقطعين عن العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المتأخرات أولا بأول ومتابعة تحصيلها بصورة فعالة، مع العمل على وضع خطة لتحصيل المبالغ المستحقة للحكومة المدورة منذ سنوات سابقة..
4 - الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية للإدارة العامة للإطفاء وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها مع ضبط تكاليف إنشائها والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل معوقات تنفيذها..
5 - التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية وغيرها من الأمور المسجلة على الإدارة العامة للإطفاء لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
6 - التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الإدارة العامة للإطفاء سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. 6 توصيات
 
التقرير الثاني عشر للجنة الميزانيات لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- إعادة النظر في آلية تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يؤدي إلى تحسين الخدمات القائمة أو تطويرها أو خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها مع تقييمها بشكل فعال ورصد ما يشوبها من ملاحظات أو مخالفات أثناء تنفيذها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المشروعات التي لا تستوفي نسب العمالة الوطنية المقررة فيها.
4- ضرورة أن تتضمن التعديلات التي تدرسها الهيئة على قانون إنشائها بناء على قرار مجلس الوزراء المعالجة العراقيل التي تأخر إجراءات طرح المشاريع مع وجود آلية لإشراك وزارة المالية لإبداء رأيها الفني والمالي عند دراسة أي مشروع ترغب الجهات بتنفيذه وفقا لنظام الشراكة خاصة وأن هذه المشاريع ترتب التزامات مالية على الخزانة العامة.
5- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
6-التنسيق مع ديوان المحاسبة والاخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.

التعليم التطبيقي والتدريب.. 7 توصيات
 
التقرير الثالث عشر للجنة الميزانيات للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث تضمن التقرير 7 توصيات، كالتالي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2 - العمل بشكل جاد على إجادة أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وفق الاحتياجات الحقيقة للأقسام الدراسية المختلفة لدى الهيئة لسد النقص في هذا الجانب وبما يتناسب مع الزيادة الطلابية، واستنفاد جميع الدرجات المخصصة للتوظيف في هذا الشأن دون ترحيلها للسنة المالية المقبلة، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك..
3 - إعداد خطة للبعثات الدراسية وفق أسس موضوعية ومعايير أكاديمية واضحة لزيادة أعداد هيئتي التدريس والتدريب، والعمل على تسوية الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن اختلاف الآلية المتبعة بين الأقسام العلمية بشأن لجان الابتعاث وما اتصل بها من قضايا بينها هذا التقرير تفصيلا وإعادة النظر في الآلية المتبعة الحالية.
4 - وضع جدول زمني للإسراع في تصميم مشاريع الهيئة والبدء في تنفيذها مع ضبط تكاليف الإنشاء والحد من الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية والتأكد من جودة الأعمال المنفذة وإعادة النظر في كثرة المستويات المسؤولة عن التصاميم أو الإشراف عليها وتفعيل دور الإدارة الهندسية لدى الهيئة لترشيد المصروفات، والحرص على إسناد الأعمال الاستشارية والتنفيذية إلى المؤسسات والشركات المؤهلة والآخذ بعين الاعتبار سيرتها الذاتية وإنجازاتها السابقة واستبعاد كل من شاب تنفيذه لعقود حكومية سابقة أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية.
5 - إعادة النظر في لائحة التفرغ العلمي بما يضمن تلافي الملاحظات المسجلة عليها من قبل الأجهزة الرقابية، مع وجود رقابة فاعلة على المبتعثين من أعضاء الهيئة التدريسية والتدريبية وتقييم أبحاثهم وفق القواعد العلمية والمهنية المنظمة لذلك.
6 - التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على جامعة الكويت لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
7 - التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على جامعة الكويت سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.

جامعة الكويت.. 7 توصيات
 
التقرير الرابع عشر للجنة الميزانيات جامعة الكويت حيث تضمن التقرير 7 توصيات، كالتالي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في جامعة الكويت بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2 - شغل جميع الدرجات الوظيفية المقترحة لمعيدي البعثات في ميزانية السنة المالية الجديدة وعدم تدويرها لميزانية السنة المالية المقبلة بناء على الحاجة الفعلية للأقسام العلمية ووفقا للضوابط الموضوعية والأسس المهنية بما يسهم في تعزيز قوة العمل الأكاديمي لدى جامعة الكويت بالقدر الكافي والملائم، وإعداد خطة استراتيجية خلال السنوات المقبلة للابتعاث والتعين في الهيئة التدريسية بما يغطي احتياجات مدينة صباح السالم الجامعية.
3 - القيام بدراسة أسباب انخفاض أعداد الطلبة المقبولين لدى الجامعة في فترات سابقة بينها هذا التقرير تفصيلا، والعمل على تلافي ذلك مع قرب الانتقال للمدنية الجامعية الجديدة، ووضع تصور مناسب لاستيعاب الزيادة الطلابية على مدار السنوات المقبلة.
4 - العمل على سرعة إنجاز المشاريع الإنشائية لمدينة صباح السالم الجامعية والحد من الأوامر التغييرية والتمديدات الزمنية لضبط تكاليف الإنشاء والتأكد من جودة الأعمال المنفذة، والحرص على إسناد تصميم الحرم الطبي والبنية التحتية لشبكة المعلومات والاتصالات إلى المؤسسات والشركات المؤهلة والأخذ بعين الاعتبار سيرتها الذاتية وإنجازاتها السابقة واستبعاد كل من شاب تنفيذه لعقود حكومية سابقة أوجه قصور ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية.
5 - اتخاذ الإصلاحات الأكاديمية والمالية والإدارية اللازمة لرفع مستوي تصنيف الجامعة خليجيا وعربيا وعالميا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلج.
6 - التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على جامعة الكويت لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
7 - التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على جامعة الكويت سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.

معهد الأبحاث العلمية.. 10 توصيات
 
التقرير الخامس عشر للجنة الميزانيات لمعهد الأبحاث العلمية حيث تضمن التقرير 10 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في معهد الكويت للأبحاث العلمية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات معهد الكويت للأبحاث العلمية في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- دراسة أسباب انخفاض إيرادات المعهد الفعلية ولاسيما (إيرادات الأنشطة والمراكز البحثية) والعمل على زيادتها لتتناسب مع ما يصرف عليها كمصروفات في القطاع البحثي، ورفع هذه الدراسة متضمنة التوصيات اللازمة لمجلس أمناء المعهد ليرتب عرضها على مجلس الوزراء استصدار قرار لرسم سياسة موحدة للجهات الحكومية للتوجه إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية بما يفعل دوره كمستشار علمي للحكومة.
4- وضع خطة معتمدة من قبل مجلس أمناء المعهد لما سيتم ابرامه من عقود استشارية للمعهد خلال السنوات القادمة وفق الضوابط والاشتراطات بما يكفل توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الشأن للاستفادة منها على النحو الأمثل.
5- قيام المعهد بوضع ضوابط موضوعية بشأن الإفادات الفنية المقدمة منه لصالح الشركات المتنافسة في العقود الحكومية بما يضمن تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في هذا التقرير.
6- قيام المعهد بالخطوات اللازمة لشغل الشواغر الوظيفية لديه وفق الضوابط الرقابية، والعمل على وضع حلول وفق الإمكانيات المتاحة لمعالجة أسباب التسرب الوظيفي.
7- إعادة نظر المعهد بآلية شغل الوظائف الإشرافية لديه بما يكفل تلافي الملاحظات الواردة في هذا التقرير.
8- توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لشراء الأجهزة والمعدات وفق الضوابط الرقابية والحرص على جاهزية أماكنها ليتم الاستفادة منها في وقت وصولها، مع إعادة النظر في اللوائح المنظمة لعملية شراء الأجهزة وعدم شرائها إلا من قبل الوحدة التنظيمية المختصة.
9- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على معهد الكويت للأبحاث العلمية لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
10-التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على معهد الكويت للأبحاث العلمية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
 
الهيئة العامة للقوى العاملة.. 7 توصيات
 
التقرير السادس عشر للجنة الميزانيات للهيئة العامة للقوى العاملة حيث تضمن التقرير 7 توصيات، كالتالي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للقوى العاملة بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2 - العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للقوى العاملة في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3 - إعادة النظر في السياسة المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة في سوق العمل والعمل الجاد على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بما لا يخل بمستوى الأداء بالأنشطة الاقتصادية في الدولة، مع ضبط الرقابة على ما يخصص من اعتمادات مالية لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتوجيهها للمستحقين، وإعادة النظر في بعض اشتراطات منحها بما يحقق الغاية في تشجيع العمل في الجهات غير الحكومية.
4 - دراسة مدى امكانية الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة بربط منح أذونات العمل الجديدة بالتخصصات المتوافرة في العنصر الوطني بحيث لا يعطى إذن عمل للعمالة الوافدة إلا بعد التأكد من خلو سجلات المتقدمين من طلب تلك الوظائف.
5 - قيام الهيئة ما يلزم من إجراءات لدراسة تقرير ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة وفاعلية الإجراءات الحكومية في الحد من انتشار العمالة الهامشية وتفعيل توصياته الواردة فيه.
6 - التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للقوى العاملة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
7 - التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للقوى العاملة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.. 6 توصيات
 
التقرير السابع عشر للجنة الميزانيات الهيئة العامة لشئون ذوي الاعاقة حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية، مع مراعاة التحقق من وجود اعتماد مالي قبل بدء الهيئة بأعمالها ومشترياتها.
3- استمرار الهيئة في فحص الملفات وتقييم الإعاقة وإعادة النظر في نظام التشخيص وفق الضوابط المهنية والطبية لوصول المنافع الاجتماعية المقررة قانونا للمستحقين الحقيقيين فقط، مع استمرار حصر مدعي الإعاقة وتقديمهم للعدالة واسترجاع ما صرف لهم من دون وجه حق.
4- تعزيز نظم الرقابة الإدارية والمالية على الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الخدمات التعليمية والتربوية، والتأكد من مدى ملاءمة المدارس لكل فئة من ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التوجهات الطبية والمهنية والتربوية في دمجهم وتأهيلهم على النحو الأمثل.
5- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية، وتحصيل المديونيات والحد من تضخمها.
6- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة.

الهيئة العامة لشؤون القصر... 8 توصيات
 
التقرير الثامن عشر للجنة الميزانيات الهيئة العامة لشؤون القصر حيث تضمن التقرير 8 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة لشؤون القصر بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة لشؤون القصر في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية. 
3- التنسيق مع وزارة المالية والأخذ بتوجيهاتها فيما يتعلق بمعالجة حساب (جاري المالية) لكي يظهر على صورته المحاسبية الصحيحة
4- استمرار الهيئة ببذل أقصى جهودها لسداد كافة مستحقات القصر غير المشمولين برعايتها وفق الضوابط الرقابية.
5- إعادة النظر في السياسة الاستثمارية لدى الهيئة وفق أفضل الممارسات لتعظيم موجودات الهيئة وتحسين النتيجة النهائية للأداء الاستثماري بما يعود بالفائدة على تعظيم حقوق القصر المشمولين برعايتها.
6- إعادة النظر في منهجية التقاضي لدى الهيئة وانتهاج الآليات القانونية السليمة لحفظ حقوقها ماليا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
7- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة لشؤون القصر لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
8-التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة لشؤون القصر سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
 
بيت الزكاة.. 6 توصيات
 
التقرير التاسع عشر للجنة الميزانيات بيت الزكاة حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في بيت الزكاة بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على بيت الزكاة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
3- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على بيت الزكاة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة.
4- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة جوانب الخلل في الأداء الاستثماري لبيت الزكاة حتى لا تتعرض أموال المتبرعين وأهل الخير إلى الضرر، وضرورة أن تقتصر هذه الاستثمارات على الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة والقابلة للتخارج السريع دون تحقيق خسائر.
5- عدم تحميل ميزانية الزكاة والخيرات بمصروفات متعلقة بالرواتب والمكافآت وغيرها مع ضرورة تحميل تكلفة توزيع أموال الزكاة وغيرها على الميزانية التي تمولها الدولة وليس على المتبرعين لكي تذهب تبرعاتهم بالكامل إلى مقاصدها الشرعية والخيرية دون نقصان وتفادي صرفها من المعونة السنوية المخصصة من الدولة، (سبق أن أوصت اللجنة بذلك).
6- العمل على سرعة إقرار اللائحة المنظمة للعمل المسائي لتفادي صرف ما يخصها من مكافآت ضمن إنفاق المعونة في ميزانية الزكاة والخيرات.

المعلومات المدنية.. 6 توصيات
 
التقرير العشرون للجنة الميزانيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حيث تضمن التقرير 6 توصيات، كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- إعادة النظر في تنامي مصروفات الطبع لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وإيجاد آلية ملائمة للحد من الأخطاء في عمليات إصدار البطاقات المدنية بما يتوافق مع الضوابط المهنية والرقابية.
4- قيام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعمل الدراسات اللازمة لتأهيل الشركات المتخصصة في استيراد نماذج البطاقة الذكية من الناحية الفنية والمالية وموافاة ديوان المحاسبة بالنتائج بعد الانتهاء منها.
5- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للمعلومات المدنية لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
6- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للمعلومات المدنية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة.

توصيات 8 جهات..45 توصية
 
نظر المجلس في جلسة 25 يونيو 2019 لعدد [8] جهات وانتهت المجلس إلى الموافقة على 45 توصية في تقارير لجنة الميزانيات والختامي البرلمانية وهي مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس الأمة وبنك الائتمان الكويتي والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للعناية بطباعة نشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة للشباب.
 
الهيئة العامة للشباب.. 6 توصيات
 
التقرير الثامن والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للشباب حيث تضمن التقرير 6 توصيات جاءت كالتالي
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للشباب بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للشباب في
السنوات المقبلة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للشباب لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للشباب
5-ضرورة تفعيل قانون إنشاء الهيئة بالتنسيق الجاد والمستمر في فك التشابك وفصل أعمال الهيئة بشكل كامل عن قطاعات الدولة ذات العلاقة، وتوحيد كل ما يتعلق بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة بدلا من تناثرها بين الجهات الحكومية، كي لا يكون هناك شيوع في المسؤولية وتداخل في الاختصاصات وتشابه في الأهداف وازدواجية في الصرف المالي والعمل على تسوية ما نتج من خلل في الحسابات المختصة بهذا الشأن ومنها حساب الخصوم المتداولة (الأمانات).
6- التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية في الهيئة حتى تتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها والاختصاصات المقررة لها وفق القانون.
 
الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم.. 4 توصيات
 
التقرير السابع والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهم حيث تضمن التقرير 4 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا الإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
 
بنك الائتمان الكويتي.. 6 توصيات
 
التقرير الخامس والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية بنك الائتمان الكويتي حيث تضمن التقرير 6 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في بنك الائتمان الكويتي بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات بنك الائتمان الكويتي في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لنلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على بنك الائتمان الكويتي لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على بنك الائتمان الكويتي سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
5- العمل على تعزيز كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى البنك ومعالجة أوجه القصور في نظم الرقابة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بمتابعة وتحصيل وتسوية المستحقات المالية سواء كانت للبنك أم عليه واتخاذ آليات أكثر فعالية للحد من تراكم تلك الأرصدة والعمل على تسويتها، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6- الإسراع بتنفيذ المشاريع الإنشائية للبنك وفقا لجداولها الزمنية لتفادي التأخير في تنفيذ تلك المشاريع وما سينعكس على المال العام في تحمل تكلفة تأجير مكاتب خارجية إضافية الإدارات البنك، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري.. 8 توصيات
 
 
التقرير السادس والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للطرق والنقل البري حيث تضمن التقرير 8 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للطرق والنقل البري بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للطرق والنقل البري في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للطرق والنقل البري الضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للطرق والنقل البري سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة
5- العمل على تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة نحو استكمال نقل الاختصاصات المقررة قانونا إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يكفل تفعيل دورها على النحو المبين في قانون إنشائها وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
6- العمل بجدية على نقل المختصين من قطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال وتفعيل ما تم نقله من اختصاصات لهذا القطاع.
7- التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للإسراع في اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة لما له من دور في تفعيل اختصاصات الهيئة وسبق أن أوصت اللجنة بذلك
8- العمل على إنشاء نظام مالي معتمد وفق القواعد الرقابية السليمة بما يكفل سلامة الصرف وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية لدى الهيئة وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.. 8 توصيات
التقرير الثالث والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حيث تضمن التقرير 8 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا
2. العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3. التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
4. التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية
5. تمكين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الجهات الرقابية من القيام بأعمالها على النحو المرسوم لهم قانونا والتعاون التام معهم.
6. قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار كافة لوائحها الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لارتباطها بدورها التنظيمي والرقابي وإيراداتها المحصلة، مع العمل على استغلال فوائضها المالية المودعة في البنوك في مشاريعها التشغيلية لزيادة إيرادات الهيئة وتعظيم صافي أرباحها.
7. اتخاذ الخطوات اللازمة لتلافي ما شاب أعمال مجلس الإدارة من ملاحظات مبينة في هذا التقرير تفصيلا.
8. التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير البنية التحتية وتأهيل الموارد البشرية اللازمة لمواكبة التطور المطلوب في مشروع الأمن السيبراني مع الاسترشاد بما أورده ديوان المحاسبة في تقريره بشأن الموضوعات عالية المخاطر من توصيات بما يكفل رفع جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع كوارث أنظمة تقنية المعلومات.
 
الهيئة العامة للصناعة.. 7 توصيات
 
التقرير الثاني والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للصناعة حيث تضمن التقرير 7 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للصناعة بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا
2- العمل على الدراسة الجودة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للصناعة في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3-العمل على تلافي الانخفاض المتوقع في صافي أرباح الهيئة المتوقع خلال السنوات المالية الـ 3 القادمة عبر بحث السبل الكفيلة بزيادة الإيرادات وخاصة من القسائم الصناعية والحرفية والتجارية والخدمية بما يتوافق مع الضوابط البيئية والقانونية والمالية، مع العمل على ترشيد المصروفات
4- توجيه الأرباح المحتجزة لدى الهيئة العامة للصناعة إلى العرض الذي احتجزت من أجله التنمية الجانب التشغيلي للهيئة والعمل على سرعة إنجاز مشروع مدينة الشدادية الصناعية ورفع نسب إنجازه مع ضبط تكاليفه الإنشائية بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية وتشجيعها وتطويرها لتنويع مصادر الدخل.
5- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للصناعة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
6- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للصناعة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة.
7- قيام مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من توجيهات لإعادة النظر في مسألة قيام الجهات الحكومية المستقلة بالاحتفاظ بكامل أرباحها والسماح بالاحتفاظ بما يتناسب فعليا مع مشاريعها وقدرتها التنفيذية، وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية خاصة وأن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب.
 
 
مؤسسة الموانئ الكويتية.. 6 توصيات
 
التقرير الحادي والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية حيث تضمن التقرير 6 توصيات جاءت كالتالي:
التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ مسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في مؤسسة الموانين الكويتية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات مؤسسة الموانئ الكويتية في السنوات القادمة وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
3- توجيه الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة الموانئ الكويتية إلى الغرض الذي احتجزت من أجله التنمية الجانب التشغيلي، والعمل على سرعة إنجاز المشاريع لما لها من أثر على تطوير الموانئ الكويتية وتعظيم إيراداتها.
4-قيام المؤسسة بدراسة المخاطر التي تواجه الموانئ ووضع الضوابط القانونية اللي لهم علاقتها مع الأطراف المحليين والعالميين، والتأكد من إتمام الصيانة الدورية لجميع مرافقها بما يضمن رفع الطاقة التشغيلية لها، ووضع آلية قانونية مناسبة تنظم كيفية التعامل مع الحوادث التي قد تتعرض إليها ووجود آلية واضحة لاحتساب الأضرار التي قد تصيبها وكيفية التعويض عنها.
5- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على مؤسسة الموانئ الكويتية لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
6- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على مؤسسة الموانئ الكويتية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.

تقارير لجنة الميزانيات
 
وافق المجلس في جلسة 26 يونيو 2019 لعدد 8 جهات حكومية وهي مؤسسة التأمينات الاجتماعية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وهيئة أسواق المال ومؤسسة الرعاية السكنية صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنك الكويت المركزي وهيئة تشجيع الاستثمار وكالة الأنباء الكويتية واحال القوانين إلى الحكومة مع التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
 
بنك الكويت المركزي.. 4 توصيات
 
 
التقرير الرابع والثلاثين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية بنك الكويت المركزي حيث تضمن التقرير 4 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في بنك الكويت المركزي بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات بنك الكويت المركزي في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على بنك الكويت المركزي.
4- تكريس البنك الدعائم الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني في مجال السياسة النقدية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والحرص على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتوفير التغطية القانونية لممارسات البنك في إصدار أدوات الدين العام وفق القانون رقم 50 سنة 1987 والقوانين المعدلة له بشأن الأذن للحكومة بعقد قرض عام، خاصة وأن هذا القانون انتهى العمل به في سبتمبر 2017، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
 
وكالة الأنباء الكويتية.. 7 توصيات
 
 
التقرير السادس والثلاثين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية وكالة الأنباء الكويتية (كونا) حيث تضمن التقرير 7 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ التدقيق المالي والإداري مستقبلا المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في وكالة الأنباء الكويتية بما يضمن سلامة عمليات
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات وكالة الأنباء الكويتية في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على وكالة الأنباء الكويتية لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على
وكالة الأنباء الكويتية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة.
5- ضرورة توفير كل ما يلزم للرد على استفسارات ديوان المحاسبة وتمكينه من القيام بمهامه
الرقابية وفقا لما نص عليه قانون إنشائه.
6- ضرورة التزام وكالة الأنباء الكويتية بالشروط المعلن عنها في إعلانات التوظيف للموظفين الكويتيين، وأن تكون كافة النتائج موثقة وفقا لمعايير وضوابط واضحة تحقيقا لمبدأ الشفافية وتساوي الفرص الممنوحة للمتقدمين.
7- إعادة النظر في ترأس اللجان المشكلة من قبل أحد قيادي وكالة الأنباء الكويتية تحقيقا لاستقلاليتها وحيادتها.

المؤسسة العامة للرعاية السكنية.. 5 توصيات
 
التقرير الثاني والثلاثين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تضمن التقرير 5 توصيات جاءت كالتالي
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا العام.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية الضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية
5-الإسراع في تنفيذ المشاريع الإنشائية السكنية وفقا للجداول الزمنية الخاصة بها مع ضبط تكاليف الإنشاء والتأكد من جودة الأعمال المنفذة، والحرص على تضمن بنيتها التحتية بكافة المقومات اللازمة.
 
هيئة أسواق المال.. 4 توصيات
 
 
التقرير الحادي والثلاثين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية هيئة أسواق المال حيث تضمن التقرير 4 توصيات جاءت كالتالي
1- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات هيئة أسواق المال في السنوات القادمة للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
2- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على هيئة أسواق المال في رقابته اللاحقة.
3- العمل على زيادة إيرادات هيئة أسواق المال وتفعيل جميع الأدوات المتاحة لها قانونا في هذا الشأن بما يضمن لها توفير تدفقات نقدية كافية على المديين القصير والمتوسط، والتنسيق مع مجلس الوزراء للاسترشاد برأي وزارة المالية وديوان المحاسبة بشأن مقترح الهيئة بتكوين احتياطي نقدي لها لتعمل كمصدات لتقليل الأخطار في نشاط الأوراق المالية ،والحرص على ألا تكون هناك ازدواجية في تخصيص أموال الدولة لدعم نشاط الأوراق المالية ، وألا يكون تمويل هذا الاحتياطي النقدي المقترح إنشاؤه من الاحتياطي العام للدولة لاسيما وأنه بدأ يتعرض للنضوب وإيجاد بدائل أخرى متوافقة مع القانون لتمويله في حال وجود حاجة فعلية له بعد الاستئناس بآراء الجهات الرقابية في ذلك ، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
4- العمل على سد جميع الشواغر الوظيفية لدى الهيئة وفق ضوابط موضوعية ومهنية، والعمل على دعم الإدارات الرقابية بالهيئة الرقابة على التداول - الرقابة الميدانية – الرقابية المكتبية) بالموارد البشرية المتخصصة لزيادة كفاءتها وفاعليتها بما يعزز من تحقيق هدف حماية المتداولين بنشاط الأوراق المالية.
 
هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.. 6 توصيات
 
التقرير الخامس والثلاثين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حيث تضمن التقرير 6 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية وعدم الاستفادة من الاعتمادات المرصودة.
3- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على هيئة تشجيع الاستثمار المباشر سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة
4- تكثيف جهود مجلس إدارة الهيئة للعمل على تطوير وتحسين بيئة الاستثمار في الكويت وتسهيل بيئة أداء الأعمال الاقتصادية والاستثمارية وإزالة المعوقات التي تحول دون ذلك لتحقيق الرغبة السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا عالميا، وزيادة حصة الكويت من الاستثمار الأجنبي، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
5- الإسراع في الانتهاء من كافة الاجراءات اللازمة للانتفاع من الأراضي والعقارات المخصصة للهيئة في سبيل تسهيل مهامها واستقطاب الفرص الاستثمارية الواردة للدولة تشجيعا للمستثمرين.
6- العمل بشكل دوري على متابعة الالتزامات القائمة البرنامج الأوفست والموقف التنفيذي لتلك الالتزامات وضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بشأن تطبيق الجزاءات على المتخلفين عن تنفيذ التزاماتهم.


المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. 8 توصيات
 
 
التقرير الثالث والثلاثين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تضمن التقرير 8 توصيات جاءت كالتالي:
1. التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المآخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن سلامة عمليات التحقيق المالي والإداري مستقبلا، وسرعة استكمال تعيين كافة الكوادر البشرية اللازمة لأداء عملها.
2. العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الصندوق الوطني الرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
3. التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
4. التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
5. وضع خطة واضحة لتفعيل الحاضنات بالصندوق بنوعيها الداخلي والخارجي وتهيئتها بكافة متطلبات النجاح على النحو الذي يؤدي إلى زيادة فرص نجاح المبادرين على إعدادها بشكل
6. موافاة اللجنة بالميزانية الاستثمارية للصندوق منذ تأسيسه، والحرص على إعدادها بشكل سنوي.
7. تزويد اللجنة بما ينتهي إليه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من نتائج حول المآخذ التي شابت العقد المبرم مع البنك الدولي
8. ضرورة متابعة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الجهات الحكومية في طلب وتخصيص الأراضي لصالحه، وعدم التأخر في إجراءات التعاقد معهم.

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. 7 توصيات
 
 
التقرير الثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تضمن التقرير 7 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور المسجلة على أنظمة الرقابة الدار والرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على انظمة الرقابة الداخلية في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحتها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية الامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
5- قيام الصندوق باستغلال الاعتمادات المالية المخصصة للابتعاث وأن تشمل سياسته في هذا الشأن تخصصات إضافية يحتاجها الصندوق بما يعزز من موارده البشرية.
6- إعادة النظر في الآليات المتبعة حاليا لتسجيل مصروفات الاستثمار على النحو الذي يؤدي إلى تلافي الملاحظة الواردة في هذا التقرير
7 - قيام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتقديم رأيه الفني قبل إبرام حكومة دولة الكويت اتفاقيات المنح مع الدول الأخرى ليستأنس برأيه، وذلك كي يتم توجهها لأمور الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية بدلا من أمور قد تكون غير ذات أهمية قصوى لدى شعوب تلك الدول.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.. 7 توصيات
 
التقرير التاسع والعشرين للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث تضمن التقرير 7 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا
2-العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
4- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة وإجراء التحقيقات اللازمة في المخالفات المالية
5- سرعة تفعيل إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية أموال المؤسسة وتدعيم هذه الإدارات بالكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة، وسبق وأن أوصت اللجنة بذلك
6- استمرار المؤسسة في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها وخاصة التي تعاني من انخفاض شديد وضعف في الأداء وإجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى امكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال المؤسسة مزيدا من الخسائر، سبق وأن أوصت اللجنة بذلك.
7- إعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة والأخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سوف توقع مع مدراء المحافظ والصناديق لتلافي ما رصد من ملاحظات لها في السابق للمحافظة على أموال الصناديق التأمينية، سبق وأن أوصت اللجنة بذلك.


البترول والاستثمار..16 توصية
 
وافق مجلس الامه في جلسة 2 يوليو 2019 على 16 توصية منها 7 توصيات بشأن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة و9 للهيئة العامة للاستثمار
مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.. 7 توصيات
التقرير السابع والثلاثين بشأن مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2017/2018، وربط ميزانيتها للسنة المالية 2019/2020 تضمن التقرير 7 توصيات جاءت كالتالي:
1- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سواء كانت في نظم رقابته الداخلية أو رقابته المسبقة أو اللاحقة وإجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية التي أوردها والمبينة في هذا التقرير.
2- التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لتوريد ما للخزانة العامة للدولة من حقوق مالية.
3- رصد أسباب نشأة الملاحظات الواردة في هذا التقرير لضمان عدم تكرارها مستقبلا، وخاصة فيما يتعلق بآلية تأهيل مقاولي العقود النفطية والتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية في الصناعة النفطية.
4-إعادة النظر في معايير وأسس تأهيل مقاولي ومتعهدي العقود النفطية، مع التخطيط الفني والمالي السليم لتلك العقود والمشاريع والحد من إجراء الأوامر التغييرية وطلب الاعتمادات الإضافية بما يعكس سلامة التقديرات المالية التي أعدتها المؤسسة على تلك العقود.
5- قيام مؤسسة البترول الكويتية بدراسة أسباب عدم تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة في استراتيجيتها في كل من (انتاج النفط الخام داخل دولة الكويت - انتاج النفط الخام خارج دولة الكويت - انتاج الغاز الحر داخل دولة الكويت - التكرير والتصنيع داخل دولة الكويت) للعمل على تلافي ما شاب تنفيذها، وإعادة النظر في تقديراتها الموضوعة بما يتناسب مع الواقع العملي والتحديات التي تواجهها كي تكون الاستراتيجيات قابلة للقياس.
6- إعادة النظر في الأنشطة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة بشكل عام لتكون هي المساهم الرئيسي في صافي أرباحها بدلا من الإيرادات غير التشغيلية.
7- إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي وتقليل عنصر المقابلة الشخصية إلى حدود ضيقة جدا بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
 
الهيئة العامة للاستثمار.. 9 توصيات
 
التقرير الثامن والثلاثين بشأن مشروعي قانونين بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2017/2018، وربط ميزانية السنة المالية 2019/2020 حيث تضمن التقرير 9 توصيات جاءت كالتالي:
1-ضرورة تفعيل الهيئة دورها الرقابي على أعمال الشركات التي تملكها بشكل كامل أو تكون مساهما رئيسيا فيها، وتمكين ديوان المحاسبة من رقابته عليها وفق ما هو مرسوم له قانونا.
2-قيام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية بدراسة أسباب استمرار الخلاف المستحكم بين شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة والعمل على حسمه وفق الإجراءات القانونية، مع العمل بشكل جاد على إعادة النظر في العقد المبرم ما بين الشركة والوزارة من خلال استبداله أو تعديله والاستفادة من توصيات ما انتهت إليه لجان التحقيق الحكومية المشكلة في هذا الشأن.
3- قيام الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب خسائر الشركات التي تملكها بشكل كامل أو تكون مساهما رئيسيا فيها، ووضح خطة لتحسين أعمالها التشغيلية، وترشيد مصروفاتها بما ينعكس إيجابا على مراكزها المالية.
4- تنسيق الهيئة العامة للاستثمار مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء للعمل على إسناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية دعما لمركزها المالي، مع وضعها لآلية مناسبة لمتابعة تنفيذه من قبل الجهات الحكومية.
5- قيام الهيئة العامة للاستثمار بدراسة متكاملة للاحتياطيات المالية المحتفظ بها لدى الشركات الحكومية، والسماح لها بالاحتفاظ بأرباحها بما يتناسب فعليا مع مشاريعها التي تخدم أهدافها التشغيلية فقط مع قدرتها التنفيذية على إنجازها، وتوريد الباقي لصالح الخزانة العامة لتعزيز مواردها المالية خاصة وأن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب.
6- التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للاستثمار بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
7- العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الهيئة العامة للاستثمار في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية
8- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الهيئة العامة للاستثمار لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.
9-التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة العامة للاستثمار سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.
الإدارة المالية للدولة
 
التقرير الحادي والأربعين للجنة الميزانيات بشأن مشروع قانون الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2018/2017 ومشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2019 حيث تضمن التقرير 19 توصية وجاءت كالتالي:
1. التنسيق مع الجهات الرقابية لتدارك القصور فيما بينته اللجنة في هذا التقرير من المأخذ المسجلة على أنظمة الرقابة الداخلية في الوزارات والإدارات الحكومية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا.
2. العمل على الدراسة الجيدة والملائمة عند وضع تقديرات مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية في السنوات القادمة، وتقديم المستندات المؤيدة لذلك لوزارة المالية لبحثها ودراستها للوصول إلى التقدير الملائم تفاديا لإجراء المناقلات المالية أثناء تنفيذ الميزانية.
3. التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية والامتناعات الممررة وغيرها من الأمور المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية الضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية
4. التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الوزارات والإدارات الحكومية سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية
5. إصدار التوجيهات اللازمة لجهات الاختصاص بإعادة النظر في الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، مع العمل على رفع الطاقة الإنتاجية المستهدفة من إنتاج النفط الخام داخل دولة الكويت.
6. تنمية الإيرادات غير النفطية لدى الوزارات والإدارات الحكومية مع معالجة مظاهر القصور التي بينتها اللجنة في تقريرها والتي انعكست سلبا على تنميتها.
7. إعادة النظر بالنمط الإداري المعمول به حاليا في إدارة مطبعة الحكومة، وتشغيلها بكفاءة وفعالية لتساهم في تنمية إيرادات الدولة.
8. قيام الحكومة بدراسة الاحتياطيات المالية المحتفظ بها لدى الجهات الحكومية، والسماح لها بالاحتفاظ بأرباحها بما يتناسب فعليا مع مشاريعها التي تخدم أهدافها التشغيلية فقط وقدرتها التنفيذية، خاصة وأن الاحتياطي العام للدولة يتعرض للنضوب.
9. قيام الجهات الحكومية التي تقدم برامج تدريبية لغير الموظفين بالتنسيق مع مجلس الوزراء الإصدار القرارات اللازمة لتنظيم تقديم هذه البرامج
10. قيام وزارة المالية بإعادة النظر في القطاعات المسؤولة عن إعداد تقديرات الميزانية والحساب الختامي، بحيث يكون هناك قطاع مختص لشؤون الخزينة له الصلاحيات المناسبة والكوادر الوظيفية المؤهلة بما يكفل له القيام بدوره كمدير مالي للدولة بشكل فاعل.
11. توجيه مجلس الوزراء للجهات ذات الصلة بقبول المتفوقين دراسيا من المقيميين بصورة غير قانونية في التخصصات التي لا يقبل عليها الكويتيون ومن ثم توجيهم لتلك الوظائف بعد تخرجهم لسد النقص في احتياجات سوق العمل.
12. قيام ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني لبحث البدائل المتاحة وفق الضوابط المنظمة لمناوبي ابراج المراقبة الجوية بسبب طبيعة عملهم التي تتطلب شروطا وأوضاعا معينة لتكفل سلامة حركة الطيران ومراقبتها على النحو المطلوب
13. قيام وزارة المالية بتطبيق توصيات لجان التحقيق المشكلة بشأن الخلاف بين شركة المشروعات السياحية ومنها إعادة النظر في العقد المبرم ما بين الشركة ووزارة المالية من خلال استبداله أو تعديله.
14- قيام مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات اللازمة لإسناد حقوق الشحن الجوي في العقود لمتابعة تنفيذه من قبل الجهات الحكومية. الحكومية لشركة الخطوط الجوية الكويتية دعما لمركزها المالي، مع وضعها لآلية مناسبة
15. قيام مجلس الوزراء بتفعيل دور جهاز متابعة الأداء الحكومي ليقوم بدوره بالشكل الأمثل، وإعطائه بعض الصلاحيات التنفيذية التي تمكنه من إصلاح وتقويم وتطوير أعمال الجهات الحكومية.
16. قيام مجلس الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية لوضع آليات أكثر كفاءة في تحصيل مديونياتها الكفيلة بمنع سقوطها بالتقادم على الأطراف المستفيدة من خدماتها، ومتابعة تحصيل المديونيات القديمة واتخاذ الإجراءات
17. قيام مجلس الوزراء بتوجيه الإدارة العامة للجمارك والجهات المرتبطة أعمالها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية للتعاون بما يكفل تحقيق عوائد مالية أكبر بدلا من اسناد بعض الاعمال فيها للشركات مما يضعف الإيراد المحقق الدولة
18. قيام مجلس الوزراء بتوجيه الجهات الحكومية لإحكام صيغ العقود الحكومية مع الشركات التي تدير بعض مرافقها بما يكفل التزامها بنسب عمالة وطنية مناسبة لأعداد الداخلين لسوق العمل من الكويتيين سنويا.
19. توجيه مجلس الوزراء لوزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لإعداد جميع الحسابات الختامية للميزانية الاستثنائية المخصصة لوزارة الدفاع لتغطية حاجاتها من التسليح والمعدات العسكرية الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 بالإذن للحكومة في اخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام، وذلك وفقا للضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

الحالة المالية للدولة
 
1- تطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات هيئة الاستثمار وصندوق احتياطي الاجيال والاحتياطي العام وجميع المؤسسات المالية

404 توصيات أصدرها مجلس الأمة في دور الانعقاد الثالث منها 253 في تقارير لجنة الميزانيات
إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




الشاهين يقترح تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من حملة الدكتوراه وتيسير شروط الالتحاق بالدراسات العليا
المطيري يقترح إنجاز المعاملات الحكومية عبر التطبيق الإلكتروني (منجز)
الشاهين: مساواة مراقبي شؤون التوظيف في (الخدمة المدنية) بكوادر الجهات الرقابية الأخرى في الرواتب والبدلات والحوافز
عبد الله الكندري يقترح تحميل (التعليم العالي) تأشيرة الدخول للطلبة المبتعثين في جميع الدول المعتمدة لديها
الدمخي يقترح إنشاء مركز خاص لحصر المتعثرين ماليا ومساعدتهم
الشاهين يقترح إتاحة الاطلاع إلكترونيا على ملفات الجنسية .. والإخطار عن أي تغييرات فيها برسائل (sms)
الدلال يقترح توفير جسور مشاة وكبائن مكيفة لانتظار الباصات في شارع فهد السالم
المطيري يقترح تنفيذ الإعلانات القضائية للأفراد عن طريق الرسائل الهاتفية (sms) والفاكس والبريد الإلكتروني
ماجد المطيري يقترح زيادة مكافأة الطلبة في جامعة الكويت و(التطبيقي) تصاعديا بحسب المراحل الدراسية
الشاهين يقترح إجازة وظيفة وكيل مركز لتنظيم العمل في مراكز القرآن الكريم
السويط يقترح غلق الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمطاعم وقت صلاة الجمعة
الشاهين يقترح تكويت المديرين العامين بجميع الشركات والمؤسسات ذات الرخص المتعلقة بالجمارك والمنافذ
أبل يقترح إنشاء مجالس أولياء الأمور للطلاب والطالبات
الهاشم تقترح تقديم دعم حكومي لفواتير الكهرباء والماء للمتقاعدين
الدلال يقترح عرض المشاريع الحكومية على الجمهور قبل إرسالها إلى مجلس الأمة
السويط يقترح معاشات تقاعدية لغير محددي الجنسية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت أسوة بالحروب العربية
عاشور يقترح زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 1200 دينار بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
أبل يقترح تكويت الوظائف القيادية في المكاتب الثقافية بالخارج
مقترح نيابي لمضاعفة الزيادة السنوية في المعاشات التقاعدية
اقتراح نيابي باستحداث قانون جديد لجهاز متابعة الأداء الحكومي وإلغاء المرسوم الحالي