26 يناير 2023 | الدستور | أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن إدارة البيانات الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة في الحفاظ على أمن تلك البيانات من حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي القانون الذي تقدم به كل من النواب عالية الخالد ود. جنان بوشهري ومهلهل المضف وماجد المطيري وعبد الوهاب العيسى ، بتنظيم حفظ البيانات الرقمية وتخزينها واسترجاعها والعمل بها وتحديد الاختصاصات للجهة المختصة والجهات العاملة عليها، ونص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى)
التعريفات:
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ويصدر الجهاز المركزي، خلال ستة أشهر من تشكيله، لائحة بالمصطلحات والتعاريف لما يرتبط بتطبيق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص في هذا القانون:
- الجهاز المركزي: الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية.
- الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة والشركات التي تملك فيها الدولة ما يزيد على 50% من رأسمالها.
- البيانات الرقمية: هي معلومات يتم تحريرها وتعديلها وطباعتها أو تخزينها عن طريق الحاسوب، وتكون هذه المعلومات على هيئة ملفات نصية، أو صوتية، أو صور، أو فيديو أو على هيئة برامج حاسوبية أو معلومات رقمية بلغة يفهمها الحاسوب.
- البيانات الرقمية السيادية: هي البيانات أو المعلومات غير القابلة للحفظ خارج حدود الدولة والتي تخضع لقوانين وسياسات الدولة وتؤثر على سيادتها.
- سرية البيانات الرقمية: هي البيانات أو المعلومات الخاصة أو الداخلية أو المحظورة التي يحق لعدد محدد من الموظفين أو المسؤولين إضافتها أو الاطلاع أو التعديل عليها ولا تؤثر على سيادة الدولة، والتي تحتاج إلى ضوابط أمنية مثل التشفير أو بروتوكولات كلمة سر أو المصادقة على مرحلتين وغيرها من مثل هذه الضوابط.
- البيانات المفتوحة: هي البيانات الرقمية غير المقيدة وتكون متاحة للعموم من دون قيود ويجوز استخدامها أو مشاركتها من قبل الجهات أو الأفراد.
- حوكمة البيانات: هي السياسات والممارسات المنفذة لإدارة أصول البيانات بشكل آمن داخل الدولة.
(المادة الثانية)
ينشئ مجلس الوزراء بمرسوم "الجهاز المركزي لإدارة المعلومات والبيانات الرقمية" يهدف إلى تحسين إدارة البيانات وحوكمتها وتعزيز قيمة الاستفادة منها، ويحدد رأس المال وميزانيته التشغيلية وتشكيله، ويعين الوزير المختص بالإشراف عليه، بما يكفل له هذا القانون استقلاليته بتطبيق احكام هذا القانون على جميع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص الذي يحتفظ ببيانات ذات طابع سيادي.
(المادة الثالثة)
تحفظ جميع بيانات الدولة الرقمية وفق جداول التصنيفات التي يقررها الجهاز المركزي خلال سنة من تشكيله، ويكفل هذا القانون الحماية القانونية للبيانات المنصوص عليها، وذلك وفق الاختصاصات والأهداف التالية:
1- حماية البيانات السيادية لتكون داخل حدود الدولة أو في سفاراتها وقنصلياتها وبعثاتها الدبلوماسية التي تمتلكها دولة الكويت ملكا كاملا .
2- تحديد وتصنيف البيانات السيادية والبيانات السرية والبيانات المفتوحة.
3- العمل على حصر البيانات وتجميعها وتصنيفها وتبيان نطاقها من حيث البيانات المفتوحة والسرية والسيادية.
4- دعم وتعزيز جهود الدولة بتحقيق رؤيتها في التحول الرقمي وتطوراته.
5- تعزيز فهم سياسة تصنيف البيانات في الجهات الحكومية.
6- إعداد وإصدار سياسات أمن المعلومات الرقمية في الدولة بالتنسيق مع مركز الأمن السيبراني.
7- تحديث تصنيف البيانات الرقمية وفق التطورات والمتغيرات التكنولوجية والتقنية.
8- إصدار سياسات حوكمة البيانات.
9- إصدار سياسات خصوصية البيانات والأفراد.
(المادة الرابعة)
يعين مجلس الوزراء بقرار منه رئيسا للجهاز بدرجة وكيل وزارة ، ونائبين بدرجة وكيل مساعد، ويحدد مكافآتهم.
(المادة الخامسة)
يختص الجهاز وفقا لهذا القانون بالآتي:
1- وضع المعايير وتفعيل حوكمة البيانات وإجراءات تطبيقها
2- وضع المعايير وتفعيل حماية خصوصية البيانات والأفراد
3- حصر وتحديد أنواع البيانات لدى الجهات الحكومية.
4- تصنيف وتحديد البيانات السيادية والبيانات السرية والمفتوحة.
5- إصدار والإشراف على سياسة أمن المعلومات بالنسبة للمعلومات السيادية التي ستحفظ داخل نطاق الدولة ، بالتعاون مع مركز الأمن السيبراني، وذلك من خلال:
أ- تحديد من يمتلك حق الدخول على هذه البيانات والاطلاع عليها.
ب- تحديد الأطر والسياسات الحاكمة التي تحدد آلية الدخول الى هذه البيانات من خلال آليات التسجيل الالكترونية والمعتمدة عالميا وبأعلى المعايير الأمنية وكل ما من شأنه التعامل مع أي من هذه البيانات سواء بالإلغاء أو النسخ أو التعطيل أو التحميل أو التنزيل وغيرها من الإجراءات الإلكترونية الخاصة بالتعامل مع البيانات .
ج- تحديد مواصفات واشتراطات من يتم ترشيحه لمتابعة هذه البيانات وعمليات الدخول الى هذه البيانات والتصرف بها.
6- وضع سياسة أمن المعلومات بالنسبة للمعلومات السرية التي ستحفظ خارج نطاق الدولة بالتعاون مع مركز الأمن السيبراني.
7- الانتهاء من عمل اللوائح الداخلية (الإدارية والمالية) للجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ تعيين الرئيس ونوابه.
(المادة السادسة)
تعرض الأعمال النهائية للجهاز وجميع السياسات والتصنيفات الخاصة بالبيانات على مجلس الوزراء، ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المرسوم الذي يصدر بشأنها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ويصدر مجلس الوزراء إعمالا لهذا القانون قرارا تنفيذيا لجميع الجهات الحكومية بشأن تنظيم الربط مع تلك الجهات والجهاز المركزي.
وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء المنفذة له وما يصدر عن الجهاز المركزي.
وتكون السياسات المعتمدة من قبل الجهاز ومن بعد اعتمادها من مجلس الوزراء هي السياسة العامة للدولة للتعامل مع بيانات الدولة بكل أنواعها، وعدم الالتزام بها يعتبر مخالفة صريحة لبنود هذا القانون.
ويجوز التعديل على هذه السياسات بقرار من مجلس الوزراء متضمنا أهداف التغيير وأسبابه على أن يحقق مصلحة عامة، ويزيد من حفظ وأمن البيانات ومرونة تداولها بشكل لا يهدد أمن للبلاد أو سلامة البيانات أو فاعليتها.
(المادة السابعة)
تنشأ في كل من الجهات الحكومية، فور العمل بأحكام هذا القانون، وحدات إدارية بحسب طبيعة الجهة بمستوى إدارة على أن يكون رئيسها من ذوي التخصص أو الخبرة، وتختص بتطبيق أحكام هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء التنفيذية له وقرارات الجهاز المركزي والتعاميم الصادرة عنه وتنفيذ السياسيات المعتمدة ورفع تقرير نصف سنوي للجهاز المركزي عن أعمالها.
ويضع الجهاز المركزي معايير مؤشرات التقييم للأداء لجميع الجهات الحكومية والوحدات الإدارية المختصة بتصنيف البيانات.
(المادة الثامنة)
يشرف الجهاز المركزي على تخزين البيانات وفق السياسات المعتمدة لحفظ البيانات الرقمية، بشكل يضمن سلامتها وسرعة توافرها ووجود نسخ احتياطية لها، بتحديد أفضل أماكن التخزين على النحو الآتي:
1- التخزين على أجهزة تخزين تتبع الدولة وتمتلكها (خوادم) ويخصص لها مكان بأعلى معايير الحماية من التلف كمعايير الحماية من الحريق والحماية من الاختراق وبأعلى معايير الانشاء الخاصة بعمل مقار ومواقع لهذه الخوادم وكل ما يستعديه التطور التكنولوجي من حماية مطلوبة.
2- استخدام نظام السحابة وفق أفضل النظم المعتمدة، ويشترط بالسحابة أن تكون ملكا للدولة، ويحظر تأجير مساحات في سحب خارجية سواء من شركات أو دول أو أي جهة لا تكون ملك للدولة، لحفظ بيانات الدولة السيادية.
3- إنشاء مقار للخوادم في سفارات الكويت في الخارج على أن تكون بالمواصفات الأمنية والتقنية وفق المنصوص عليه في هذا القانون، لحفظ بيانات الدولة السرية والسيادية بحيث يتحقق ضمان ملكية وتبعية هذه البيانات للدولة.
4- يراعى عند وضع سياسات التخزين أن يكون هناك ربط بين هذه البيانات، بحيث يكون لكل جهة خوادم لبياناتها ويكون هناك نسخة أخرى منها مرتبطة بها ويعمل لها ترقية فورية، في المقر المركزي والمقار الفرعية الحافظة لجميع بيانات الدولة بكل جهاتها.
وتوضع جميع هذه البيانات في مكان آمن داخل نطاق الدولة أو خارجها وفق الأنظمة الأمنية والتقنية المنصوص عليها في هذا القانون ويتم العمل على تطويرها وترقيتها من خلال الربط الفوري.
(المادة التاسعة)
يرفع الجهاز المركزي لمجلس الوزراء تقريرا سنويا سريا عن مهامه متضمنا مؤشرات قياس أداء جميع الجهات التي تخضع لهذا القانون ومدى الالتزام بالسياسات التي تصدر عن الجهاز.
(المادة العاشرة)
يستمر العمل بأحكام قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على كل جهة غير حكومية أو أهلية أو من القطاع الخاص ذات شخصية اعتبارية فيما تكون محتفظة به من بيانات خاضعه لأحكام هذا القانون وقراراته التنفيذية بحسب طبيعة عملها.
(المادة الحادية عشرة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على الآتي:
في ظل التحول الرقمي والذكي للعمل الحكومي في مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والملحقة وما يرتبط بها، بات لزاما وجود قانون ينظم حفظ البيانات الرقمية وتنظيم تخزينها واسترجاعها والعمل بها وتحديد الاختصاصات للجهة المختصة والجهات العاملة عليها، وتعريف البيانات من حيث نوعها سيادية أو سرية أو مفتوحة، نظرا لأهمية ذلك التصنيف ووجود قواعد قانونية حاكمة له في الحفاظ على أمن تلك البيانات من حيث التداول ونطاقه.
كما يكفل القانون ما يتعلق بالنطاق الجغرافي لتداول تلك البيانات سواء داخل الكويت أو خارجها وإجراءات التنسيق بهذا الشأن مع مركز الأمن السيبراني، وتطبيق سياسات حوكمة البيانات، وضمان سرية بيانات الدولة وخصوصية الأفراد وتعزيز جهود التحول الرقمي والذكي.
كما يحدد القانون الجرائم المؤثمة في شأن ما يتعلق بأمن تلك البيانات والأجهزة الحافظة لها والإخلال بأحكام القانون.
وقد روعي في القانون ما يتعلق بتطبيق أي قوانين أخرى ذات صلة واعتبار القانون شامل وجامع لتغطية مختلف نواحي عمل تلك القوانين مع عدم الإخلال بما ورد فيه.
كما تضمن ما يتصل بدور مجلس الوزراء في اعتماد السياسات العامة وكذلك ما يتعلق باستقلالية الجهة المنوطة بها في تطبيق أحكام هذا القانون واختصاصاتها وضمان التزام الوزارات والجهات المنصوص عليها بتنفيذ السياسات العامة.(إع)(أ.غ)