استقبالات سمو ولي العهد
الكويت تترقب الانتخابات الـ18 في تاريخ الحياة البرلمانية
وزير الخارجية: علاقة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية..والقوة متعددة الأطراف مسألة مهمة والتمسك بالقانون الدولي يؤمن استقرار البلدان
استقبالات سمو ولي العهد
الكويت تترقب الانتخابات الـ18 في تاريخ الحياة البرلمانية
وزير الخارجية: علاقة الكويت بالأمم المتحدة وثيقة وتاريخية..والقوة متعددة الأطراف مسألة مهمة والتمسك بالقانون الدولي يؤمن استقرار البلدان

23 ديسمبر 2020 03:31 م

5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري

5 نواب يقترحون إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري

23 ديسمبر 2020 | الدستور | أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحا بقانون بإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري، الذين صدر لهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالتعويض.
 
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب أسامة الشاهين ود. هشام الصالح ومحمد الراجحي ود. حسن جوهروشعيب المويزري بأن يمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة، ويقوم بصرف 80 % من المبلغ المستحق للمتضرر وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات.
 
ونص الاقتراح على ما يلي:
 
المادة الأولى:
ينشأ صندوق لتعويض المتضررين من جراء عمليات النصب العقاري يتبع وزارة المالية ويكون مقره ديوان الوزارة المذكورة أو إحدى المنشآت التابعة لها ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
 
ويقوم الصندوق بصرف نسبة 80 % من المبلغ المستحق وفقاً لما تقرره لجنة تقدير التعويضات على أن يتم سداد الـ 20 % الباقية بعد سداد المحكوم عليه أو التنفيذ على أمواله من قبل الدولة.

المادة الثانية:
يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
 
1. المستشار رئيس الإدارة العامة للتنفيذ نائبا للرئيس
2. السيد وكيل وزارة المالية عضوا
3. السيد رئيس المكتب الفني لوزارة المالية عضوا
ويتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس.
 
المادة الثالثة:
يهدف صندوق تعويض المتضررين من عمليات النصب العقاري إلى رفع المعاناة عن المتضررين الذين تعرضوا لعمليات نصب من الشركات العقارية والذين صدر لهم أحكام قضائية نهائية تقضي بالتعويض.
 
المادة الرابعة:
يتكون الصندوق من لجنتين هما:
 
أ – لجنة تلقي الطلبات
ب – لجنة تقدير التعويضات
 
وتتكون لجنة تلقي الطلبات من ثلاثة أعضاء تكون مهمتهم هي تلقي الطلبات من المواطنين ومراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم.
 
وأما لجنة تقدير التعويضات فيصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية.
 
المادة الخامسة:
يقدم كل متضرر وقع ضحية لعملية النصب العقاري طلبا إلى لجنة تلقي الطلبات وذلك خلال (90) يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإذا كان تحصل على أحكام نهائية قبل صدور هذا القانون فيبدأ بالنسبة له ميعاد التسعين يوماً المشار إليه من تاريخ نشر هذا القانون.
 
على أن يرفق بالحكم المستندات التالية: 
1. صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالتعويض معلنا إعلانا قانونيا صحيحا ومختومة بختم طبق الأصل من إدارة التنفيذ.
2. شهادة بعدم حصول الاستئناف عن الحكم المرفق.
3. صورة العقد سند العلاقة التعاقدية والأصل ( للاطلاع ).
4. أصل وصورة من البطاقة المدنية لمقدم الطلب. 
5. شهادة من البنك برقم الآيبان وصورة من بطاقة البنك.
 
6. صورة من البطاقة المدنية للمدين (المدعى عليه) أو شهادة من المعلومات المدنية.
 
7. تعهد من المتضرر بعدم التجائه إلى التنفيذ العادي أو الجبري، وأنه يفوض الصندوق تفويضاً نهائياً غير قابل للإلغاء في الرجوع على المحكوم عليه بما يتم صرفه.
 
8. تعهد بإخطار الصندوق بأي تغييرات في استحقاق الصرف أو ظهور أموال للمحكوم عليه.
 
يتم تسجيل الطلب في السجل المعد لهذا الغرض بعد مراجعة البيانات والمستندات ويؤشر على الطلب برقم وتاريخ قيده في السجل ويسلم إيصال للمتضرر بذلك.

المادة السادسة:
تتولى لجنة تقدير التعويضات دراسة الحالات المقدمة إلى لجنة تلقب الطلبات وتتولى إصدار قرار بتحديد مقدار التعويض الذي يعالج آثار عملية النصب ويتولى القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالشئون الوظيفية وتنفيذ التعليمات الصادرة عن إدارة الصندوق في هذا الشأن.
 
كما تتولى توفير كافة البيانات والاحصائيات الخاصة التي تساهم في تسهيل العمل بإدارة الصندوق سواء في إعداد مشروع الميزانية أو استرداد المبالغ أو الرد على الجهات الرقابية.
 
ويجب أن يصدر قرار اللجنة خلال ( 90 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب .
 
المادة السابعة:
يكون لصندوق تعويض المتضررين من قضايا النصب العقاري حق امتياز على أموال المحكوم عليه، على أن يتقدم هذا الحق على كافة حقوق الامتياز العامة والخاصة الواردة في القانون المدني كما يتقدم على كافة الرهون المقيدة على العقارات الخاصة بالمحكوم عليه.
 
المادة الثامنة:
إذا تعددت حالات النصب العقاري لذات الشخص فلا يوجد مانع من صرف التعويضات المقررة له عن كل حالة على حدة بشرط صدور أحكام قضائية نهائية له ويتم صرف التعويضات اللازمة بعد بحث كل حالة بصورة مستقلة عن الأخرى.
 
المادة التاسعة:
بمجرد سداد وزارة المالية التعويض الذى قدرته (لجنة تقدير التعويضات) المنصوص عليها في المادة ( السادسة ) من هذا القانون، تحل وزارة المالية حلولا قانونيا محل المتضرر أو ورثته في مباشرة القضايا التي يكون قد أقامها.
 
كما يكون لوزارة المالية إقامة الدعاوى اللازمة والحصول على أي تعويضات أو مبالغ محكوم بها في هذه القضايا لصالح أي من المتضررين.
 
المادة العاشرة:
استثناء من أحكام قانون البلدية وقانون التسجيل العقاري يتم تقنين الأوضاع الخاصة بالعقارات المخالفة للقانون والتي تم التصرف فيها إلى المتضررين حسني النية وتصحيح أوضاعها القانونية وإيصال كافة المرافق إليها وإصدار وثائق التملك الخاصة بها.
 
المادة الحادية عشرة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
المادة الثانية عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
 
 
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على ما يلي:
 
انتشرت جريمة النصب العقاري في مجتمعنا وأصبحت ظاهرة تهدد الوضع الاقتصادي فى المجتمع وتؤثر على الذمة المالية للأفراد وذلك بسبب ما تنتهجه الشركات العقارية من وسائل احتيالية لسلب كل ثروة الغير أو بعضها باستعمال طرق من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب ووهمي.
فتستخدم أساليب الغش والمخادعة التي تؤدى إلى إيقاع الشخص بالغلط فيحمله على تسليمها أموالا في حيازته.
 
فجريمة النصب جريمة مادية وهي من جرائم السلوك المتعدد لأنها سلوك نفسي يتمثل في الاحتيال على الغير وسلوك مادي يتمثل في التوصل إلى الاستيلاء على مال الغير.
 
والخطر في هذه الجريمة يكمن في المصلحة المعتدى عليها وهي الثقة التي عهد بها المجني عليه إلى الجاني والتي وردت على مال معين فالعبرة ليست بمجرد الاعتداء على المال وإنما في المساس بهذه الثقة التي تولدت عن أحد عقود الأمانة.
 
فيجب مواجهة هذه الظاهرة لأن انتشار العبث بالائتمان الخاص أمر يهدد العلاقات الخاصة ويقضى على روح التعامل بين الناس في ثقة واطمئنان.
 
وقد بلغ عدد المتضررين من النصب العقاري حتى عام 2019 ما يناهز 11 ألف متضرر وبلغت القيمة الإجمالية لخسائرهم ما يعادل 3 مليارات دينار كويتي.
 
وحيث إن المحكمة تنوه إلى الدور المفقود للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة التجارة المعول عليه في إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم بضرورة وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري سواء التي تباشر نشاطها داخل دولة الكويت أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد التي تقوم بالتسويق لمشروعات بالخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها بل إن وجودها على هذه الحالة و مباشرتها لنشاطها تحت بصر وسمع الجهات المختصة والسماح لها بالقيام بحملاتها الدعائية ما يجعل لهذه الشركات المصداقية لدى الناس، ما يستوجب وضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات وعدم السماح بطرح أراض أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول تفصح عن جدية تلك المشروعات و بعد اعتمادها من سفارة دولة الكويت بالدول التي توجد بها تلك المشروعات التي يجب أن تضطلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم إليها بتواصلها مع الجهات المعنية في تلك الدول و من ثم لن يتقدم لتسويق مشروعاته سوى الجاد منها و من له المصداقية عسى أن تكون هذه الخطوات و ما يعقبها من خطوات أخرى كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري .(حكم استئناف رقم: 378/2018 ج،م.8 ، 993/2016 ج ، 13/2016 أمن دولة  (غسيل أموال) بجلسة 17 / 2 / 2019)

لذا كان لزاماً على الدولة جبر الضرر الذي لحق بمواطنيها ورفع الأذى عنهم وحماية المراكز المالية لهم من الانهيار عن طريق إصدار تشريع لحماية المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.
 
حيث لوحظ وجود قصور تشريعي في القوانين التي تنظم حركة البيع والشراء في سوق العقارات في دولة الكويت وكان لزاما إنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم الأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة) ما استدعى إنشاء صندوق المتعثرين حينئذ لتعويض خسائرهم المادية والعمل على عدم تفاقمها في المستقبل.
 
وأسوة بصندوق تأمين الأسرة والذي يضمن تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء الكويتيين والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء كان ذلك بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل اقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفذ منه الحكم، ونظراً لتقصير السلطة التنفيذية في أداء المهام المنوطة بها شرعنا في صياغة قانون لتعويض المتضررين من جراء عمليات النصب العقاري.(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




خالد العتيبي يوجه سؤالا إلى وزيرالصحة عن سبب نقص الأدوية في صيدليات الوزارة
مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والصحة
أسامة الشاهين يوجه سؤالا إلى وزير (شؤون مجلس الوزراء)
مهند الساير يوجه سؤالين إلى وزيري الخارجية والصحة
مهلهل المضف يوجه 6 أسئلة إلى وزراء الأشغال والنفط والتعليم العالي
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 5 أسئلة إلى وزير التعليم العالي
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى وزيري النفط والمالية
مهند الساير يوجه سؤالاً إلى وزير النفط
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الصحة
بدر الملا يوجه سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 8 أسئلة إلى 5 وزراء
بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والتجارة
مهلهل المضف يوجه سؤالا إلى وزير التجارة
عبدالله الطريجي يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال
أسامة المناور يوجه سؤالا إلى وزير الأشغال
محمد الحويلة يوجه سؤالا إلى وزير التعليم العالي
مبارك الحجرف يوجه سؤالا إلى وزير المالية
بدر الملا يوجه سؤالا إلى وزير النفط
أسامة الشاهين يوجه سؤالا مشتركا إلى 11 وزيرا
أسامة الشاهين يقترح شمول ربات البيوت بمنحة الـ 3000 أسوة بالمتقاعدين