الذكرى الأولى لوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
- رئيسان للمجالس التشريعية في عهد الراحل و6 نواب للرئيس و3 رؤساء للحكومات
28 سبتمبر 2021 | الدستور | تحل هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- بعد أن قضى في سدة الحكم 15 عاما أحب فيها الكويت وأهلها حبا خالصا فبادلته الحب والإخلاص وكان وفيا لأمانيها وتطلعات شعبها فبادلته الوفاء والولاء وبقي -رحمه الله- يتحمل الأعباء والمسؤوليات منذ أول يوم في حكمه حتى يوم رحيله في التاسع والعشرين من سبتمبر العام الماضي.
وبذل الأمير الراحل كل جهده من أجل تقدم وازدهار ورفعة الوطن ومن أجل استقرارها داخليا وخارجياً وتجنيبها ويلات الحروب والصراعات والفتن، في ظل التوترات الإقليمية والعواصف المحيطة في المنطقة، حتى وصلت البلاد إلى مكانة مرموقة بين الدول في عهده الميمون.. فصارت رائدة الوساطة العربية والخليجية وبلداً للإنسانية.
وشهد عهد الأمير الراحل -رحمه الله- 6 فصول تشريعية لمجلس الأمة بدأت في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي العاشر حيث أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 29 يناير 2006.
وأجريت في عهده -طيب الله ثراه -7 انتخابات برلمانية تم إبطال المجلس في اثنين منها بحكم المحكمة الدستورية.
وشهدت الفصول التشريعية في عهد الأمير الراحل تطورا نوعيا في مسيرة الديمقراطية لدولة الكويت حيث شهدت المشاركة السياسية للمرأة ترشيحا وتصويتا لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية.
وتولى رئاسة المجلس في عهد الراحل رئيسان للمجلس هما الراحل جاسم محمد الخرافي ورئيس المجلس مرزوق علي الغانم، كما تولى 6 نواب منصب نائب الرئيس هم مشاري العنجري ود. محمد البصيري وفهد الميع وعبد الله الرومي ومبارك الخرينج وعيسى الكندري.
وشكلت في عهد الأمير الراحل 15 حكومة على مدى 15 عاما، ترأسها 3 رؤساء هم سمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد.
كما أقر مجلس الأمة 1168 تشريعا تنوعت ما بين 317 قانونا عاما و269 اتفاقية، و345 ميزانية و237 حساباً ختامياً، وفيما يلي أهم ملامح الفصول التشريعية التي شهدها عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح:
الفصول التشريعية
شهد عهد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 6 فصول تشريعية لمجلس الأمة بدءا من الفصل العاشر حتى دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، ترأس هذه المجالس الراحل جاسم الخرافي في عهد الراحل من الفصل التشريعي العاشر إلى الفصل التشريعي الثالث عشر، ثم ترأس مرزوق علي الغانم الفصول التشريعية الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر الحالي.
وتولى 6 نواب منصب نائب رئيس مجلس الأمة هم مشاري العنجري ومحمد البصيري وفهد الميع وعبد الله الرومي ومبارك الخرينج وعيسى الكندري.
الفصل التشريعي العاشر.. انتقال مسند الإمارة
شهد الفصل التشريعي العاشر أكبر ممارسة دستورية في تاريخ الحياة النيابية وهي عملية انتقال مسند الإمارة إلى الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد في منتصف يناير 2006 .
وبايع مجلس الأمة بالإجماع الشيخ صباح الأحمد أميراً للبلاد وفق المادة الرابعة من الدستور وقد أدى اليمين الدستورية في جلسة خاصة لمجلس الأمة بتاريخ 29 يناير 2006.
وانتهى هذا الفصل بالحل الدستوري بسبب الخلاف النيابي الحكومي حول تقليص الدوائر الانتخابية.
الفصل التشريعي الحادي عشربتاريخ 29 من يونيو عام 2006 أجريت انتخابات مجلس الأمة في فصله التشريعي الحادي عشر بمشاركة المرأة الكويتية لأول مرة انتخابا وترشيحا بعد أن منحها القانون الذي أقره البرلمان في مايو 2005 حقها في مباشرة حقوقها السياسية.
وبلغ عدد المرشحين 249 وبلغ عدد المرشحات 27 وعدد الناخبين 327287 وشارك في عملية الاقتراع 217060 ناخبا بنسبة 66.3 % وشكلت الحكومة بتاريخ 10 من يوليو عام 2006
وعقد المجلس جلسته الافتتاحية بتاريخ 12 من يوليو عام 2006 وانتخب جاسم الخرافي رئيسا للمجلس ود. محمد البصيري نائبا للرئيس وتم حل المجلس دستوريا في 19 مارس 2008
الفصل التشريعي الثاني عشرجرت الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة لفصله التشريعي الثاني عشر بتاريخ 17 مايو 2008م وفق نظام الدوائر الخمس، حيث يمثل كل دائرة عشرة أعضاء ويحق للناخب الإدلاء بصوته لأربعة مرشحين، وهي التجربة الانتخابية الأولى لنظام الدوائر الخمس.
وبلغ عدد المرشحين 275 وكان عدد الناخبين 361684 وشارك في عملية الاقتراع 249200 ناخباً بنسبة 68.9%، وشكلت الوزارة بتاريخ 28 مايو 2008م.
وعقد المجلس جلسته الافتتاحية بتاريخ 1 يونيو 2008 وانتخب المجلس جاسم الخرافي رئيسا وفهد الميع نائبا للرئيس وتم حل المجلس دستوريا في 18 مارس 2009
الفصل التشريعي الثالث عشرجرت الانتخابات بتاريخ 16 من مايو عام 2009م وفق نظام الدوائر الخمس وتنافس على مقاعد البرلمان 210 مرشحين منهم 16 امرأة، وإجمالي أعداد الناخبين 384790 وشارك بالانتخابات 214886 ناخبا.
وبلغت نسبة الاقتراع 55.9%، ولأول مرة في تاريخ الحياة النيابية في الكويت تفوز أربع نساء بعضوية مجلس الأمة، وشكلت الحكومة بتاريخ 29 من مايو عام 2009.
وعقد مجلس الأمة جلسته الافتتاحية بتاريخ 31 من مايو عام 2009م وتمت تزكية جاسم الخرافي رئيسا للمجلس وانتخب عبد الله الرومي نائبا للرئيس.
وتم حل المجلس مرتين الأولى بتاريخ 6/12/2011 وذلك بسبب ما آلت إليه الأمور وأدت إلى تعسر مسيرة الإنجاز وتهديد المصالح العليا للبلاد ما يستوجب العودة إلى الأمة لاختيار ممثليها لتجاوز العقبات المقبلة وتحقيق المصلحة الوطنية، والثانية في 7 أكتوبر 2012 بسبب عدم انعقاد جلسات المجلس بعد أن أبطلت المحكمة الدستورية مجلس الأمة فبراير 2012 وقضت بعودة مجلس 2009.
الفصل التشريعي الرابع عشرجرت الانتخابات في 27 يوليو 2013 وفق نظام الدوائر الخمس والصوت الواحد وذلك بعد أن حصنت المحكمة الدستورية النظام الانتخابي في 2013/6/16 وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات 311 وبلغ عدد الناخبين 439715.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 52.4% من المواطنين وتشكلت الحكومة في 4 أغسطس 2013، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وعقدت الجلسة الافتتاحية في 6 أغسطس وانتخب المجلس مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الأمة بأغلبية 39 صوتا، كما جري انتخاب العضو مبارك الخرينج نائبا لرئيس مجلس الأمة بأغلبية 36 صوتا.
وتم حل هذا المجلس قبل افتتاح دور الانعقاد الخامس والأخير من عمره بتاريخ 2016/10/16 نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه.
الفصل الخامس عشرأجريت انتخابات مجلس الأمة 2016 في يوم السبت 26 نوفمبر 2016م وبلغ عدد الناخبين 483186، منهم 230430 ذكورا و252756 إناثا وكذلك إجمالي عدد المرشحين 293 منهم 14 مترشحة.
وبلغ إجمالي المقترعين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 483186 ناخبا وناخبة بمعدل 68.6 ٪ وشكلت الوزارة بتاريخ 10 من ديسمبر عام 2016م.
وعُقدت أولى الجلسات في 11 ديسمبر 2016 وفاز مرزوق الغانم بمنصب رئيس المجلس وفاز بمنصب نائب الرئيس عيسى الكندري.
الحكوماتشهدت السنوات الـ 15 التي تولى فيها الشيخ صباح الأحمد مسند الإمارة تشكيل 15 حكومة أولاها شكلت برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الذي ترأس 7 حكومات منذ 9 فبراير 2006 حتى 29 نوفمبر 2011، ثم ترأس 7 حكومات أخرى سمو الشيخ جابر المبارك منذ 13 ديسمبر 2011، حتى 14 نوفمبر 2019، ثم ترأس سمو الشيخ صباح الخالد الحكومة الأولى له في 17 ديسمبر 2019.
وضمت الحكومات الـ 15 في عهد الراحل الشيخ صباح الأحمد 107 وزراء منهم 12 وزيراً منتخباً.
الحكومة الثانية والعشرون تشكلت اول حكومة (الحكومة الثانية والعشرون) في 9 فبراير 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة ولم تستمر الحكومة سوى خمسة أشهر، حيث انتهت في 9 يوليو من العام نفسه نتيجة حل مجلس الأمة بعد تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على إثر تقديم مجموعة من النواب طلب استجواب لرئيس الحكومة حول موضوع الدوائر الانتخابية.
الحكومة الثالثة والعشرون وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية شكلت الحكومة الثالثة والعشرون في 10 يوليو 2006 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة ولم تستمر هذه الحكومة في عملها طويلا، حيث ما لبثت أن قدمت استقالتها في 4 مارس 2007 نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد استجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبد الله الذي أفضى إلى طلب طرح الثقة.
الحكومة الرابعة والعشرون الحكومة الرابعة والعشرون تشكلت في 25 مارس 2007 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة واستمرت في ممارسة اعمالها حتى 27 مايو 2008 حيث تقدمت باستقالتها في 19 من الشهر نفسه بعد حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.
الحكومة الخامسة والعشرون وتشكلت الحكومة الخامسة والعشرون في 28 مايو 2008 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة ولنفس السبب الكامن في تأزم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تقدمت الحكومة في 25 نوفمبر 2008 باستقالتها إلى الأمير الرحل بعد تقدم مجموعة من النواب بطلب استجواب رئيس الحكومة وقد قبل الأمير الراحل الاستقالة واستمرت الحكومة في تصريف أعمالها حتى 22 يناير 2009.
الحكومة السادسة والعشرون الحكومة السادسة والعشرون تشكلت في 23 يناير 2009 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 14 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.
وتعتبر هذه الحكومة أقصر حكومات سمو الشيخ ناصر المحمد عمرا حيث لم تدم سوى 4 أشهر وانتهت في 28 مايو 2009 بعد أن قدمت استقالتها نتيجة تأزم العلاقة مع مجلس الأمة والذي تم على إثرها صدور المرسوم الأميري رقم 85 لسنة 2009 بحل المجلس.
الحكومة السابعة والعشرون الحكومة السابعة والعشرون شكلت في 29 مايو 2009 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.
واستمرت الحكومة في أداء أعمالها حتى 7 مايو 2011 حيث تقدمت باستقالتها بعد تزايد الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء من أعضاء مجلس الأمة والتي بدورها أدت إلى تأزم العلاقة بين السلطتين.
الحكومة الثامنة والعشرون الحكومة الثامنة والعشرون شكلت في 8 مايو 2011 برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر، اذ تقدمت باستقالتها في 29 نوفمبر من العام نفسه نتيجة تأزم العلاقة بين السلطتين بعد تقديم أعضاء مجلس الأمة للعديد من الاستجوابات ونزول المعارضة إلى الشارع ما أدى إلى حل مجلس الأمة.
الحكومة التاسعة والعشرون وتشكلت الحكومة التاسعة والعشرون في 13 ديسمبر 2011 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وهي الحكومة الأولى له وتعد ضمن نطاق حكومة (تصريف الأعمال) حيث عهد إليها خلال عمرها القصير الذي لم يتجاوز شهرين مهمة تصريف العاجل من أمور الدولة والإشراف على عملية سير الانتخابات البرلمانية وضمت 10 وزراء وانتهت في 13 فبراير 2012.
الحكومة الثلاثون الحكومة الثلاثون تشكلت في 14 فبراير 2012 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.
وعلى عكس الحكومات السابقة انتهت هذه الحكومة نتيجة حكم من المحكمة الدستورية قضى بإبطال عملية الانتخابات برمتها وعدم صحة عضوية من فاز فيها وعودة المجلس المنحل لممارسة أعماله بقوة الدستور ما أدى إلى استقالة الحكومة وانتهاء مهامها في 18 يوليو 2012.
الحكومة الحادية والثلاثون الحكومة الحادية والثلاثون تشكلت في 19 يوليو 2012 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 13 وزيرا ولم تستمر سوى 4 أشهر حيث انتهت أعمالها في 10 ديسمبر 2012 بعد حل مجلس الأمة بسبب تعذر عقد جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها ومن ثم صدور مرسوم الصوت الواحد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
الحكومة الثانية والثلاثون وتشكلت الحكومة الثانية والثلاثون في 11 ديسمبر 2012 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وضمت 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.
ولم تستمر هذه الحكومة سوى 7 أشهر تقريبا، حيث صدر في 16 يونيو 2013 حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان عملية الانتخابات التي جرت في ديسمبر ذلك العام استنادا إلى عدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ومن ثم إعادة الانتخابات البرلمانية في 27 يوليو 2013 ثم تقدمت الحكومة باستقالتها في اليوم التالي لظهور نتائج الانتخابات.
الحكومة الثالثة والثلاثون الحكومة الثالثة والثلاثون تشكلت في 4 أغسطس 2013 بناء على المرسوم الأميري رقم 209 لسنة 2013 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت الحكومة باستقالتها في 28 نوفمبر 2016.
الحكومة الرابعة والثلاثون وتشكلت الحكومة الرابعة والثلاثون في 10 ديسمبر 2016 برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك وعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.
وتقدمت الحكومة باستقالتها في 30 نوفمبر 2017 بعد تأزم العلاقة بين السلطتين عقب تقديم أعضاء مجلس الأمة استجوابا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله وتقديمهم استجوابات لوزراء آخرين.
الحكومة الخامسة والثلاثون وفي 11 ديسمبر 2017 تشكلت الحكومة الخامسة والثلاثون في تاريخ الكويت برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك بعضوية 15 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة وتقدمت باستقالتها بتاريخ 14 نوفمبر 2019.
الحكومة السادسة والثلاثون وفي 19 نوفمبر 2019 تم تكليف سمو الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة السادسة والثلاثين وضمت 14 وزيرا منهم نائب واحد من مجلس الأمة.
التشريعات المنجزة شهدت السنوات الـ 15 التي تولى فيها الأمير الراحل مسند الإمارة، محطات مضيئة على الصعيد التشريعي، حيث صدر خلالها 1168 تشريعا منها 317 قانوناً و269 اتفاقية و582 قانوناً خاصاً بالميزانيات والحساب الختامي، إضافة الى 1149 أمرا أميريا ومرسوما.
وبالرغم من دلالة العدد الهائل الخاص بالتشريعات والمراسيم، فإن الإنجاز الأكبر يكمن في نوعية التشريعات التي تعد علامات فارقة في تاريخ التشريع الكويتي، فقد صدرت تشريعات نوعية في مجالات الاقتصاد والحريات الإعلامية والمساعدات العامة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
ومن أهم القوانين المنجزة في عهده -طيب الله ثراه- المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع ومكافآت الطلبة والرعاية الاجتماعية للمسنين وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والمساعدات العامة وحماية الوحدة الوطنية والتأمين ضد البطالة وحقوق الطفل.
وكان من أهم القوانين أيضا دعم الأندية الرياضية وصرف منحة أميرية وإلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية وإنشاء صندوق المتعثرين وصرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا لسنة 2008 وضمان الودائع لدى البنوك المحلية ومكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن القوانين الاقتصادية التي أنجزت في عهد الأمير الراحل، التخصيص وشراكة القطاعين العام والخاص وحماية المستهلك والشركات التجارية وإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والمشروعات الصغيرة وقمع الغش في المعاملات التجارية.(أ.غ)