13 فبراير 2023 | الدستور | أدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية 60 اقتراحا بقانون، قدمها 32 نائبا.
وقدمت هذه الاقتراحات قبل إقرار قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بإحالة الاقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، والذي أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.
وتركزت الاقتراحات التي أحالتها اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية المختصة قبل إقرار القانون على العديد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين، تنوعت ما بين اقتراحات بتعديل قوانين قائمة وإضافة بعض المواد إليها، وبين اقتراحات بقوانين جديدة.
ومن بين هذه الاقتراحات التي قدمها النواب، تأسيس الشركات وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة وإعادة تنظيم صندوق التنمية وتعديلات قوانين التأمينات الاجتماعية والمناقصات وتنظيم غرفة التجارة والصناعة وبنك الائتمان.
ومن ضمن الاقتراحات التي أحيلت إلى اللجنة المالية منذ انطلاق الفصل التشريعي حتى تطبيق القانون المشار إليه، دعم العمالة الوطنية واحتياطي الأجيال القادمة وإصدار قانون الصناعة وإنشاء ديوان المحاسبة ودعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وفرض رسوم على تحويلات الوافدين ونظام أملاك الدولة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واشتملت الاقتراحات كذلك على موضوعات بشأن تسليم مشاريع الديوان الأميري للحكومة وحماية المستهلك وهيئة الاستثمار ومكافحة التستر التجاري ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإنشاء المؤسسة العامة للموانئ وتنظيم التأمين.
وتسلط شبكة الدستور الإخبارية الضوء على ماهية هذه الاقتراحات التي أحيلت إلى اللجنة المالية قبل تطبيق قانون الإحالة إلى اللجان المختصة مباشرة، وبعض أهدافها وموادها:
زيادة العلاوة الاجتماعية والمساعدات العامة والمعاشات التقاعدية
12 اقتراحا قدمها 20 نائبا في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، حيث قدم النواب عبدالله فهاد وأسامة الزيد وشعيب شعبان وسعود العصفور وشعيب المويزري اقتراحين بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح (80) د.ك عن كل ولد وحتى الولد السابع، ويكون مقدارها (220) د.ك عن كل ولد من الأولاد المعاقين.
واقترح النائبان د. محمد المهان وأسامة الشاهين تعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، يقضي بأن تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد.
وقدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، يقضي بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في قطاعات الدولة او القطاع الخاص والأهلي أو يكون مسجل في الـتأمينات أو من العاملين في المنظمات خارج البلاد من المرشحين من جهات الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد، ولغاية سبعة أولاد.
ومن خلال اقتراح قدمه النائبان حمدان العازمي وحمد العبيد طالبا بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية عن الأولاد والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، ويقضي بصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع 100 دينار شهريا عن كل ولد دون تقييدها بحد أقصى لعدد الأولاد.
وتزداد قيمة المعاشات التقاعدية بما يعادل 10% من قيمتها ويضاف إليها علاوة الأولاد، ويمنح مستحقو المساعدات العامة عند العمل بهذا القانون زيادة في المساعدات الشهرية التي تصرف لهم بمقدار 25% لكل منهم.
وقدم النائب حامد البذالي اقتراحا بزيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد لتصبح 100 دينار عن كل ولد حتى الولد السابع ويكون مقدارها 250 دينارا عن كل ولد من الأولاد المعاقين.
وقدم النائب ماجد المطيري اقتراحا في شأن إضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً أ) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، يقضي باستثناءً من أحكام هذا القانون وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - ممن انتهت خدمته ببلوغه السن المقرر قانوناً لترك الخدمة.
وفي شأن إلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، قدم النواب مهند الساير ود. حسن جوهر وعبدالله المضف ود. عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب العيسى اقتراحا يقضي بأن يصدر قرار من مجلس الوزراء بسحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على احكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، ويتم تسوية رواتب.
وقدم النواب حمد المدلج وشعيب المويزري وأسامة الزيد وسعود العصفور ود.فلاح الهاجري اقتراحا في شأن تعديل الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، يقضي بالاستعاضة عن مقعد غرفة التجارة والصناعة بهيئة حكومية ترعى شريحة كبيرة من المواطنين وهي الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وحمد المدلج ود. فلاح الهاجري اقتراحا بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (10) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014، يقضي بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.
وطالب النائبان د. محمد الحويلة ود. حمد المطر بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 2001 في شأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، من خلال اقتراح بقانون يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية المستحقة من تاريخ العمل بهذا القانون كل ثلاث سنوات بواقع 70 دينار شهريا.
وقدم النواب عبدالله فهاد وسعود العصفور وشعيب شعبان وحمد المدلج وشعيب المويزري اقتراحا يقضي بأن تنشئ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جمعية تعاونية استهلاكية تحت مسمى "جمعية التأمينات الاجتماعية التعاونية الاستهلاكية" تقوم على مبادئ التعاون الأساسية وتقدم خدماتها للمؤمن عليهم المسجلين لديها، وتتمتع الجمعية باستقلال مالي وإداري وتتحمل المؤسسة المصاريف التأسيسية للجمعية.
تأسيس الشركات
8 اقتراحات قدمها 14 نائبا في شأن تأسيس الشركات سواء المساهمة أو غيرها، حيث قدم النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف وعبدالله تركي الأنبعي ومهند الساير اقتراحا يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم (شركة بريد الكويت) برأسمال قدره 200 مليون دينار خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقدم النواب د.محمد الحويلة وأسامة الشاهين ود.مبارك الطشه اقتراحا يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم (الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي) وغرضها شراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي المحلي ويتكون رأسمال الشركة من 60 مليون دينار وتؤسس خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.
النائبان د.محمد الحويلة وأسامة الشاهين قدما اقتراحا يقضي بقيام الشركة الكويتية للتموين بشراء كافة إنتاج المزارعين الكويتيين في دولة الكويت وبيعه على المواطنين بهامش ربح لا يتجاوز (10%) ويتم تصدير الفائض عن حاجة المواطنين إلى خارج الكويت على أن تورد أرباح التصدير إلى خزينة الدولة ويخصص جزء منها لإعادة شراء المنتجات الزراعية للمزارعين الكويتيين داخل الكويت، وللشركة حق الامتياز الحصري بتصدير المنتجات إلى خارج الكويت.
ومن خلال اقتراح بقانون قدمه النواب شعيب المويزري ود.فلاح الهاجري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور طالبوا بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية مقرها الكويت باسم "شركة تسويق للمحاصيل الزراعية" غرضها تسويق وبيع المحاصيل الزراعية المحلية، برأسمال قدره 50 مليون دينار كويتي، ويتم تأسيسها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
(وأنجزت اللجنة هذا الاقتراح بقانون وأدرجته ضمن تقريرها الأول للجنة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة)
وقدم النواب د.محمد الحويلة وأسامة الشاهين ود.حمد المطر اقتراحا يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم "الشركة الكويتية لتدوير النفايات" برأسمال قدره 300 مليون دينار بغرض القيام بجمع النفايات المنزلية والانشائية والنفطية وإعادة تدويرها بهدف حماية البيئة، ويتم تأسيسها خلال 6 شهور من تاريخ العمل بهذا القانون.
وقدم النائبان د.محمد الحويلة ود.حمد المطر اقتراحا يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة كويتية باسم (الشركة الكويتية للصناعات المعدنية)، برأسمال قدره 120 مليون دينار ويكون غرضها العمل الصناعي في مجال صنع منتجات المعادن ويتم تأسيسها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
النائبان د.محمد الحويلة وأسامة الشاهين طالبا من خلال تقديمهما اقتراحا بقانون بتأسيس شركة مساهمة أو أكثر مقرها الكويت باسم "الشركة الكويتية لإنشاء وإدارة مواقف المركبات والمعدات الثقيلة وتخزينها"، وتلتزم الحكومة بتأسيس الشركة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وقدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا يقضي بإنشاء شركة تطوير وتشغيل وصيانة مطار الكويت الدولي والمطارات التابعة باسم (الشركة الكويتية لإدارة المطارات) برأسمال قدره 300 مليون دينار ويكون غرضها إدارة المطارات داخل دولة الكويت، وتؤسس الشركة خلال 6 شهور من تاريخ العمل بالقانون.
تعديلات (صندوق التنمية) 7 اقتراحات قدمها 16 نائبا في شأن إعادة تنظيم صندوق التنمية، حيث قدم النواب د.حسن جوهر وعبدالله المضف ومهند الساير وصالح عاشور ود.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بإضافة فقرة جديدة الى المادة الثانية من القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقضي بألا تعقد القروض الا بقانون ولا يسري هذا الحكم على القروض المحلية.
وقدم النائبان د.محمد الحويلة وأسامة الشاهين اقتراحا بتعديل المادة 3 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقضي باستقطاع نسبة سنوية لا تقل عن 25% من الأرباح الصافية للصندوق ابتداء من السنة المالية 2021/2022 تحول إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها.
النواب مهلهل المضف ود.حمد المطر وعبدالله المضف ومهند الساير وعبدالله تركي الأنبعي قدموا اقتراحا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقضي بأن يقترض الصندوق ويصدر سندات في حدود مثلي رأسماله مضافا إليه الاحتياطي، ويجب موافقة مجلس الأمة على منح القروض وتنشر تفاصيل تلك القروض ومستجداتها في مجلة الصندوق.
وبشأن تعديل المادة ( 3 مكرراً ) من القانون رقم ( 25 ) لسنه 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم النائب د.حمد المطر اقتراحا يقضي باقتطاع نسبة لا تقل عن 25% سنوياً من الارباح الصافية للصندوق ابتداء من السنه المالية 2021 / 2022 تحول الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لدعم مواردها.
وبخصوص إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا يقضي بأن تقدم الحكومة في جميع الاحوال مشروعاً بقانون إلى مجلس الأمة للحصول على موافقته في كل مرة تريد فيها منح قرض أو مساعدة لأي دولة.
وقدم النواب شعيب شعبان وشعيب المويزري وأسامة الزيد وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقضي بالسماح للصندوق أن يقترض وأن يصدر سندات في حدود مثلي رأس ماله مضافاً إليه الاحتياطي، وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة مجلس الأمة.
وقدم النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد ود.حمد المطر ود.عبدالعزيز الصقعبي ومهلهل المضف اقتراحا في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقضي بألا يتجاوز رصيد التمويلات في أي وقت ما نسبته 25% من رأس مال الصندوق، ويجوز للصندوق أن يصدر الصكوك في حدود مثلي رأس ماله مضافا إليه الاحتياطي، ويكون للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هيئة للرقابة الشرعية تدقق في أعماله.
تعديلات قانون المناقصات4 اقتراحات قدمت في شأن تعديل قانون المناقصات من 15 نائبا، حيث قدم النواب د.حسن جوهر وشعيب المويزري ومهلهل المضف وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 49 ) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، يقضي بقيام لجنة التصنيف، بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات أو أكثر حسب قدرتهم المالية والفنية.
النواب د.عبدالكريم الكندري ود.حمد المطر وعبدالله المضف ومهند الساير ود.حسن جوهر اقتراحا بتعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنه 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنه 2016 بشأن المناقصات العامة، يقضي باشتراط أن يكون فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري لكي يتقدم بعطاء في المناقصات.
وقدم النواب خالد العتيبي وثامر السويط وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد براك المطير اقتراحا بتعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وبإضافة مادة جديدة برقم 33 مكررا الى القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، يقضي بالسماح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت دون الحاجة للوكيل.
(وأنجزت اللجنة هذا الاقتراح بقانون وأدرجته ضمن تقريرها الأول للجنة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة)
وقدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بإضافة فقرة ثانية إلى البند (1) من المادة (39) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ويقضي بأنه إذا كانت المناقصة متعلقة بمشاريع البنية التحتية يجب ان تتضمن وثائق المناقصة بيانا بأسماء المهندسين المشرفين على المشروع المزمع انشاؤه وخبراتهم السابقة.
تنظيم غرفة التجارة 3 اقتراحات قدمها 13 نائبا في شأن تنظيم غرفة التجارة والصناعة، حيث قدم النواب د.عبدالكريم الكندري وأسامة الشاهين ود. حمد المطر اقتراحا يقضي بتنظيم غرفة التجارة والصناعة الكويتية، لكي ينهي حالة وجود الغرفة بشكل متوافق مع أحكام القانون منذ عام 1959 وينظم وجودها.
وقدم النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وحمدان العازمي اقتراحا في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت يقضي بإنشاء كيان قانوني متكامل للغرفة القائمة على شؤون التجارة والصناعة ولها مركز وكيان اقتصادي مرموق بين دول العالم.
وبشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة قدم النواب شعيب المويزري وشعيب شعبان وأسامة الزيد وسعود العصفور وعبدالله فهاد العنزي اقتراحا يقضي بإنشاء نقابة عامة لأصحاب الأعمال التجارية والصناعية تسمى "النقابة العامة للتجارة والصناعة" ويسري عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
(وأنجزت اللجنة هذا الاقتراح بقانون وأدرجته ضمن تقريرها الأول للجنة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة)
تعديلات (بنك الائتمان)3 اقتراحات قدمها 7 نواب في شأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي، حيث قدم النائبان د. محمد الحويلة وأسامة الشاهين اقتراحا بإضافة فقرة جديدة الى البند 3 من المادة 4 من القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، يقضي بأنه عند وفاة المقترض يعفى الورثة من سداد القرض وتؤول إليهم ملكية البيت.
وقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وشعيب شعبان وسعود العصفور وحمد المدلج اقتراحا بإضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكررا) و (4 مكررا) إلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي، يقضي بأن يخضع بنك الائتمان لرقابة بنك الكويت المركزي، ويقوم بنك الكويت المركزي بتمويل بنك الائتمان لسد العجز به.
وطالب النواب عبدالله فهاد وسعود العصفور وشعيب شعبان وحمد المدلج وشعيب المويزري في اقتراح بأن تسدد الحكومة لبنك الائتمان الكويتي قيمة الديون المستحقة له والتي أعفي منها المواطن المتوفى وذلك طبقا للشروط المقررة للوفاء بالدين الأصلي (القروض السكنية)، واستحداث صندوق للتكافل الاجتماعي يلحق بمؤسسة التأمينات يكون مهامه تسديد تلك الديون.
تعديلات (احتياطي الأجيال)3 اقتراحات قدمها 15 نائبا في شأن احتياطي الأجيال القادمة، حيث قدم النواب حمد العبيد ود. مبارك الطشه ومحمد براك المطير ومحمد هايف ومهند الساير اقتراحا بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة منه ويقضي باستقطاع 5% من ارباح احتياطي الأجيال القادمة لدعم القضية الإسكانية.
وقدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وسعود العصفور ود.فلاح الهاجري اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، يقضي بأن تلتزم جهة الاختصاص المعنية بإدارة أموال احتياطي الأجيال القادمة بالإفصاح عن الميزانية والموجودات.
النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وحمدان العازمي اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، يقضي بأن تقتطع سنوياً نسبة (20%) من عائدات استثمار احتياطي الأجيال القادمة لتوزع بالتساوي على كل مواطن.
تعديلات (دعم العمالة) اقتراحان قدمهما 7 نواب في شأن دعم العمالة الوطنية، حيث قدم النواب د.حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير وأسامة الزيد اقتراحا بتعديل المادتين رقمي 12، 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير حكومية.
ويقضي بفرض ضريبة على بقيمة 2.5% من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد التي يكون رأسمالها مليون دينار أو أكثر.
وتفرض النسبة نفسها على صافي الأرباح السنوية للشركات التي يقل رأسمالها عن مليون دينار وتحقق صافي أرباح مليون دينار فأكثر.
وقدم الاقتراح الثاني النائبان د.محمد الحويلة وأسامة الشاهين، ويتضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، يقضي بمنح الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ومن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.
تعديلات قانون الصناعةقدم 10 نواب اقتراحين بقانونية في شأن قانون الصناعة، حيث قدم النواب د. حسن جوهر ومهلهل المضف وعبدالله المضف ومهند الساير وأسامة الزيد اقتراحا في شأن إصدار قانون الصناعة، يقضي بإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للصناعة كجهة مسؤولة عن توفير متطلبات إقامة المدن والمشروعات الصناعية والحرفية في إطار خطة التنمية الصناعية في الكويت.
وقدم النواب حمد المدلج وسعود العصفور وشعيب المويزري وشعيب شعبان وعبدالله فهاد اقتراحا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، يقضي بوجود ممثل عن كل من الجهات المذكورة في المادة الأولى في القطاع الصناعي يتم ترشيحه من وزير التجارة والصناعة.
تعديلات قانون إنشاء ديوان المحاسبةوقدم 8 نواب اقتراحين في شأن إنشاء ديوان المحاسبة، حيث قدم النواب د.عبدالكريم الكندري ود.حمد المطر ود.محمد الحويلة اقتراحا في شأن إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 53 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، يقضي بتقديم تقارير نصف سنوية عن جهود الوزارة والجهات التابعة لها.
وقدم النواب مهلهل المضف ود.حسن جوهر ود.عبدالعزيز الصقعبي وحمد المدلج ومهند الساير اقتراحا في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
ويقضي التعديل استبدال بعض نصوص المواد من أجل تحقيق المزيد من الحماية للأموال العامة ومزيد من الشفافية ومن بين التعديلات "الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الاشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن (25 %) أو تضمن لها حدا أدني من الأرباح.
ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية وغير ذلك.
تعديلات المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم تم تقديم اقتراحين من 4 نواب في شان إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، حيث قدم النواب د. محمد الحويلة وماجد المطيري وحمد العبيد وأسامة الشاهين اقتراحا في شأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2012، يقضي بإنشاء محفظة مالية لدعم الطلبة الدارسين في الخارج على نفقتهم الخاصة بمبلغ لا يقل عن مائة مليون دينار لمدة 20 عاما قابلة للتجديد.
وقدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن انشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، يقضي بسداد نصف المصروفات للطلبة الكويتيين الدارسين على نفقتهم الخاصة في غير جامعة الكويت.
رسوم على تحويلات الوافدينقدم 6 نواب اقتراحين في شأن فرض رسوم أو ضرائب على التحويلات المالية الخارجية للوافدين، حيث قدم النواب شعيب المويزري ود. فلاح الهاجري وشعيب شعبان وعبدالله فهاد وسعود العصفور اقتراحا يقضي بفرض رسم يسمى "رسم التحويلات المالية الخارجية" على جميع التحويلات المالية الخارجية أيا كانت العملة سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات.
وقدم النائب فيصل الكندري اقتراحا يقضي بفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين وتكون فئات الضريبة كالتالي: 2% للمبالغ أقل من 100 دينار - 4% للمبالغ من 100 إلى 499 دينار - 5% للمبالغ من 500 فأكثر.
تعديلات (أملاك الدولة)اقتراح قدمه النائبان د. محمد الحويلة وأسامة الشاهين في شأن نظام أملاك الدولة، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 6 من المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، يقضي بمنح الأولوية في العقارات السكنية التي تقع تحت أملاك الدولة من مستحقي الرعاية السكنية.
تمويل القروضقدم النواب شعيب المويزري ود. فلاح الهاجري وأسامة الزيد وعبدالله فهاد وسعود العصفور، اقتراحاً بشأن تمويل القروض للجهات المملوكة للدولة لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.
ويقضي الاقتراح بأن تتولى كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم لقروض اللازمة للمؤسسات الاقتصادية وشركات القطاع النفطي والشركات المملوكة للدولة بالكامل والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها لتمويل مشروعاتها الاقتصادية.
تعديلات (غسل الأموال وتمويل الإرهاب) قدم 3 نواب هم د.عبدالكريم الكندري ود.حمد المطر وماجد المطيري اقتراحاً بتعديل بعض احكام القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بأن تكون تبعية وحدة التحريات المالية الكويتية لبنك الكويت المركزي.
مشاريع الديوان الأميريقدم النائبان د.عبدالكريم الكندري ود.حمد المطر اقتراحاً في شأن وقف وجرد مشاريع الديوان الأميري وتسليمها للحكومة، يقضي بقيام الديوان الأميري بتسليم جميع المشاريع التي يشرف على انشائها أو تنفيذها أو إدارتها أو تمويلها إلى وزارة المالية والتي تقوم بدورها بتسليمها إلى الوزارات المختصة.
تعديلات (حماية المستهلك)
قدم 3 نواب اقتراحاً في شأن حماية المستهلك هم د.عبدالكريم الكندري ود.محمد الحويلة وحمد العبيد ، بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 13 ) من القانون رقم ( 39 ) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
ويقضي بإضافة فقرة جديدة إلى الفقرة الأولى من القانون نصها كالآتي:"كما لا يجوز للمزود إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ".
تعديلات (هيئة الاستثمار)قدم في شأن الهيئة العامة للاستثمار اقتراح من 5 نواب هم شعيب المويزري وعبدالله فهاد وأسامة الزيد وحمد المدلج ود. فلاح الهاجري، في شأن إضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، يقضي بتطبيق مبادئ الشفافية والافصاح العلني، من خلال نشر وإصدار التقارير السنوية الدورية وتقارير الأداء عن أعمال الهيئة وتقرير إدارة الصناديق الاستثمارية السيادية.
مكافحة التستر التجاري
قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً في شأن مكافحة التستر التجاري، يقضي بحظر التستر التجاري على أي أجنبي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
تعديلات (الخطوط الكويتية)قدم النواب أسامة الزيد وحمد المدلج وشعيب المويزري وعبدالله فهاد ود.فلاح الهاجري، اقتراحاً في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكررا أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.
ويقضي بأن يلغى العمل بأي نص يشير على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية أو بيع أي جزء من حصتها وتعتبر شركة الخطوط الجوية الكويتية شركة عامة مملوكة للدولة ملكية كاملة.
(وأنجزت اللجنة هذا الاقتراح بقانون وأدرجته ضمن تقريرها الأول للجنة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة)
تعديلات (مؤسسة الموانئ)وقدم في شأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ اقتراح من 5 نواب هم د.عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله فهاد وعبدالوهاب العيسى ود.حمد المطر وشعيب المويزري، بشأن تعديل المرسوم بالقانون رقم ( 133 ) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ.
ويقضي بأن تستبدل بعبارتي " وزير المواصلات " و " وزارة المواصلات " أينما وردت في المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 المشار إليه عبارتي ( وزير التجارة والصناعة ) و ( وزارة التجارة والصناعة).
تعديلات (تنظيم التأمين)وقدم النائب سعود العصفور اقتراحاً في شأن تنظيم التأمين، بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (63) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، يقضي باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (63) للقانون بالنص التالي:
"يشترط أن يكون مدير الشركة متفرغاً ولديه خبرة في مجال التأمين"، بهدف الاحتفاظ بشرط التفرغ وتوافر الخبرة بالنسبة لمدير شركة الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وإلغاء شرط توافر الجنسية الكويتية.(ع.إ)(أ.غ)