25 أكتوبر 2022 | الدستور | شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى القطري.
وألقى سمو أمير قطر خطابا بهذه المناسبة بين فيه أن دور الانعقاد الجديد ينعقد في ظل انشغال الدولة والشعب في التحضير لاستضافة حدث تاريخي يشكل أحد أهم مشاريعنا الوطنية، وهو كأس العالم وهو أهم حدث رياضي، ولكنه ليس حدثاً رياضياً فقط، بل هو مناسبة إنسانية كبرى.
وأكد أمير قطر أن الشأن الاقتصادي لا يزال هو الشاغل الأكبر لدول العالم كافة، مشيرا إلى أنه ما كادت الآثار الاقتصادية السلبية التي ألحقتها جائحة كورونا باقتصادات الدول تبدأ في الانحسار، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتصيب الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية بأضرار تزداد تفاقماً يوماً بعد يوم.
وأكد الأمير تميم أن قطر جاءت في مقدمة الدول التي نجحت، بما اتخذته من إجراءات على المستوى الوطني في التعامل مع تلك الآثار السلبية والتخفيف منها، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري واصل النمو خلال العام الجاري، بعد التراجع الذي حدث عام 2020.
وأوضح ان البيانات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.3 بالمئة مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وأدى الارتفاع في أسعار الطاقة إلى تحويل عجز الموازنة المتوقع في بداية العام إلى فائض بنحو 47.3 مليار ريال في النصف الأول من العام مبينا أنه سيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام، وزيادة الاحتياطات المالية للدولة.
وأكد أن التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه، وتمضي بثبات في القيام بمتطلباته على الأصعدة كافة، وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، والغايات المرجوة منها.
وأشار الأمير تميم إلى أن تطوير أنظمة العدالة تأتي في مقدمة الأولويات، لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق.
وفي هذا الإطار، أعدت حزمة من التشريعات الهامة، من بينها قانون التنفيذ القضائي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة والتي ستحال إلى المجلس تباعاً.
كما باشرت أول محكمة متخصصة عملها، وهي محكمة الاستثمار والتجارة التي تعتمد النظام الإلكتروني الكامل في جميع معاملاتها، وتعد إضافة من شأنها أن تسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في الدولة.
وبين أن الدولة تعمل على تركيز الإنفاق العام على مشاريع وبرامج استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ودعم القطاعات الحيوية ذات العائد الاقتصادي الأعلى، بالإضافة إلى الاستثمار في تحسين البنية التحتية.
كما سوف نعمل على تنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية حتى لا تبقى الموازنة العامة عرضة لمخاطر تقلبات أسعار الطاقة.
وفي هذا المجال يجب التغلب على العقبات البيروقراطية، وتعقيد الإجراءات والتضارب بينها، وسد الثغرات القانونية التي تشكل عقبة أمام الاستثمار والمبادرات الاقتصادية وإنشاء المشاريع في الداخل والخارج.
ولفت إلى أنه نظراً للأهمية الفائقة التي توليها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، تسعى الجهات المختصة إلى تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة، بما في ذلك المنشآت الصحية والتعليمية والسياحية.
كما تعمل الدولة على تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، بالإضافة إلى فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بممارسة أنشطة جديدة لخدمات الشحن والدعاية والإعلان وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وفي كلمته في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني أشاد رئيس مجلس الشورى حسن بن عبدالله الغانم ، بمضامين الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في افتتاح دور الانعقاد.
وأوجز عبد الله، إنجازات مجلس الشورى في دور الانعقاد الماضي قائلا "عقد المجلس خمسا وثلاثين جلسة عامة على مدار ثمانية أشهر، تناول خلالها بالدراسة والنقاش والبحث، العديد من مشاريع القوانين المهمة وطلبات المناقشة العامة، كما ناقش المجلس كذلك مراسيم بقانون، وعدداً من الاقتراحات برغبة، حظيت كلها بالدراسة والمناقشات المستفيضة المثمرة، وعقدت لجان المجلس ما يقارب من مائة اجتماع على مدار دور الانعقاد".
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، استعرض مشاركات المجلس الفعالة، حضورياً أو عن بعد في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، واستقباله عددا من رؤساء الدول والمسؤولين والوفود البرلمانية.
وفيما يتعلق بمساعي تفعيل دور المجلس في المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، قال حسن عبدالله "حظينا بمناصب مهمة في الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي ورئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك) وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية".
وفي الشأن البرلماني الخليجي، نوه إلى أن البلاد ستستضيف في سبتمبر من العام المقبل الاجتماع الدوري السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتطلع رئيس مجلس الشورى، إلى أن يسهم المجلس في دور انعقاده الجديد بفاعلية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب القطرين مؤكدا التعاون مع الحكومة للوصول إلى الأهداف المشتركة وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، لاسيما أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصاً أنه يتم الاستعداد حالياً لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2023 - 2027 لتنفيذ الرؤية.(قنا)(إع)(أ.غ)