قام النائب مبارك الحجرف بالعديد من الأنشطة النيابية منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في الحادي عشر من ديسمبر الماضي إلى السادس عشر من فبراير الماضي.
وتقدم النائب بـ 14 سؤالا برلمانيا منها 3 أسئلة إلى وزارة الشؤون عن المراكز التي تعمل تحت مظلة الهيئة لذوي الإعاقة، والموظفين الكويتيين في الهيئة العامة للقوى العاملة، والوافدين العاملين في الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
و3 أسئلة إلى وزارة النفط عن نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، وتأخير مشروع الدرة المشترك، وعدم انتقال مستشفى شركة نفط الكويت إلى المبنى الجديد للمستشفى.
وسؤالين إلى وزارة الإعلام بخصوص إعادة فتح المكاتب الإعلامية في الخارج، وعدد القضايا التي خسرتها الوزارة.
وسؤالين إلى وزارة التربية والتعليم عن سرقة أبحاث علمية مقدمة للترقية، وتعيينات أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد.
وسؤال واحد إلى كل من وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عدد الوافدين في جميع الوزارات والهيئات والدفاع عن إغلاق العناية المركزة في المجمع الطبي العسكري
والأشغال عن تطوير الطرق المحيطة بموقع سكراب أمغرة.
والتجارة والصناعة عن عدم نقل حراج السيارات إلى منطقة إرحية والتي خصصتها بلدية الكويت.
وتقدم النائب بـ 17 اقتراحا بقانون حول تعديل قانون الجنسية الكويتية (يحظر الجمع الاختياري بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى)، وتعديل قانون الجنسية الكويتية (لا يجوز سحب الجنسية الكويتية إلا بحكم قضائي)، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية (انتهاء خدمة المؤمن عليه)، وإضافة مادة جديدة برقم 69 مكرراً إلى قانون التأمينات الاجتماعية (إعادة ما تم تقاضيه من فوائد استبدال الراتب).
وأيضا عن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقة حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات)، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية ومنع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة أسعار الوقود، وتعديل قانون الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
كما شملت تعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والعفو الشامل عن بعض الجرائم (جرائم وقعت خلال الفترة من تاريخ 2011/11/16 ولغاية تاريخ 8 سبتمبر 2016)، وتعديل قانون الجمعيات التعاونية (يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها يتكون من 9 أعضاء)، وإضافة مادة جديدة إلى قانون المناقصات العامة (تخصيص (5%) من أعمال المقاولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة)، وتعديل المادة (12) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (لا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة أو مديراً فيها) ،
وإنشاء مفوضية الإصلاح القانوني، وتعديل قانون حماية المستهلك (دعاوى جماعية نيابة عن أي فئة من فئات المستهلكين)، وتعديل قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (يكون التمويل برسم لا يرتبط بقيمة التمويل)
وقدم النائب أيضا 15 اقتراحا برغبة كما شارك في طلبات مناقشة لـ 3 قضايا هي الإيقاف الرياضي وقضية حلب والإيداعات المليونية.
والنائب مبارك الحجرف هو مقرر لجنة العرائض والشكاوى، وعضو في لجان التشريعية وذوي الاحتياجات الخاصة والمشتركة بين المالية والتشريعية.