أنشطة رئيس مجلس الأمة خلال أسبوع (من 5 إلى 9 فبراير 2023)

 11 فبراير 2023 | الدستور | شهد الأسبوع الماضي نشاطا على مستوى رئاسة ومكتب المجلس.

وتستعرض (شبكة الدستور الإخبارية) أنشطة رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري.

5 فبراير

عقد مكتب المجلس اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

وحضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، وأمين سر المجلس أسامة الشاهين ومراقب المجلس د. عبدالكريم الكندري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ورئيس لجنة الأولويات النائب عبدالله فهاد العنزي والأمين العام لمجلس الأمة بالتكليف خالد بو صليب.

9 فبراير

عقد مكتب المجلس اجتماعه الثامن عشر برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون، وبحضور نائب الرئيس محمد براك المطير، وأمين السر أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبد الله فهاد العنزي.

وقال أمين السر النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة " إن مكتب المجلس استكمل مسيرة القرارات الإصلاحية المالية والإدارية داخل مجلس الأمة وعلى ضوء توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من السادة الافاضل في ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وبناء على متابعة اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء مكتب المجلس وهم نائب رئيس المجلس وأمين السر ومراقب المجلس.

وأضاف الشاهين "اعتمد مكتب المجلس هيكلا إدارياً جديداً فيما يتعلق بالإدارات والأقسام المتضخمة في مكتب الرئيس ونائب الرئيس باتجاه إلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام بإجمالي 9 وحدات تنظيمية وذلك ترشيدا وتوفيراً وإلغاءً لأوضاع تضخمت حتى وصل أعداد موظفي الرئيس ونائب الرئيس إلى 13.67% من إجمالي موظفي مجلس الأمة".

وذكر إن " الأعباء المالية لرواتب موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس أخذت تشغل 11.5% من إجمالي رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة وبالتالي كان لابد من إلغاء مثل هذه الإدارات والأقسام".

وأضاف الشاهين" أيضا تم اتخاذ قرار اليوم باتجاه إلغاء المكافأة المالية الإضافية التي كانت تمنح لبعض العاملين في مكتب الرئيس ونائب الرئيس في فترات سابقة لذلك تم اليوم اعتماد إلغائها تحقيقاً للمساوة مع العاملين كافة في الأمانة العامة لمجلس الأمة".

ونوه الشاهين إلى أنه " في حال النقل من مكتب الرئيس إلى الأمانة العامة فيما يطابق الشهادات والمؤهلات السليمة فلن يتم الإضرار بالموظفين الموجودين في تلك الأماكن وسيتم المحافظة على أقدمياتهم وحقوقهم الوظيفية في أماكنهم الأساسية التي نقل إليها آخرون".

وبين الشاهين أن " هناك قرارات إصلاحية أخرى مالية وإدارية سيتم الإعلان عنها تباعا وهي امتداد لمسيرة القرارات التي بدأناها بإلغاء تعيين غير الكويتيين وعدم تجديد أي عقود للمستشارين غير الكويتيين في مجلس الأمة وتقييد وتنظيم التعيينات في مكتب الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الإجراءات".(ع.إ)(أ.غ)