30 يوليو 2021 | الدستور | أشاد مكتب الأمم المتحدة في دولة الكويت والوكالات التابعة لها بالتعاون المشترك مع الوزارات والجهات العامة والخاصة الكويتية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ومنع استغلال حقوق الإنسان.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد الدكتور طارق الشيخ في بيان صحفي مشترك مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف اليوم الجمعة إن منظمة الهجرة الدولية قامت بالعديد من المشاريع والمبادرات بهدف مكافحة الإتجار بالبشر.
وأضاف الشيخ أن من تلك المشاريع خمس حملات توعوية للجمهور لتسليط الضوء على قضية الإتجار بالبشر وحقوق العمالة المنزلية بالشراكة مع وزارات الخارجية والداخلية والإعلام الكويتية.
وأكد أن منظمة الهجرة قدمت أيضا الخبرة الفنية في "المجالات البرامجية ذات الصلة بما في ذلك ورش العمل التدريبية حول حماية العمل التعاقدي المؤقت وضحايا الاتجار المحتملين لممثلي الحكومة والمجتمع المدني".
وأوضح أن المنظمة عملت في شراكة وثيقة مع حكومة الكويت لتعزيز قدرات الجهات الوطنية ذات الصلة والوزارات المكلفة بحماية ضحايا الاتجار بما في ذلك موظفات الهيئة العامة للقوى العاملة التي تديرها الحكومة لإيواء النساء والعمال الأجانب.
وقال إن المنظمة تعمل أيضا على مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمجتمع الدبلوماسي والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص "بشكل أساسي من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات".
وأضاف "استفادت خطة عمل الأمم المتحدة في الكويت من دعوة الامين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان وإطارعدم ترك أحد خلف الركب وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة كأدوات للسياسة والمناصرة للفت الانتباه التي بحاجة إلى حماية حقوق الإنسان للعمال المهاجرين بما في ذلك منع الإتجار وأشكال الاستغلال الأخرى ضمن جهود خطتنا".
وذكر أن شبكة الامم المتحدة للهجرة تدعم قدرات حكومة دولة الكويت لتعزيز وتحسين حوكمة الهجرة بما في ذلك تسهيل مسارات الهجرة النظامية ومعالجة مواطن الضعف التي يواجهها المهاجرون والحد منها ويشمل ذلك على سبيل المثال قراءة الخارطة الحالية والتحديث المستمر للتعليمات والعمليات الإجرائية لتوجيه حكومة دولة الكويت وأصحاب المصلحة الوطنيين الآخرين بما في ذلك المهاجرون أنفسهم على مسارات الهجرة النظامية".
ومن جهته، قال رئيس بعثة منظمة الهجرة في الكويت مازن أبو الحسن إنه في كل عام تغتنم المنظمة هذه الفرصة لرفع مستوى الوعي بخطورة جريمة الإتجار بالبشر الجسيمة وتسليط الضوء على معاناة الناجين وتبيان حقوقهم.
وأضاف ابو الحسن أن المنظمة تعتمد على نهجين لمكافحة الاتجار بالبشرهما أولا الوقاية من خلال التوعية والتدريب على قضية الاتجار بالبشر وثانيا الحماية من خلال تقديم المساعدة للناجين والعمل مع الحكومات على سياسات مكافحة الاتجار بالبشر شريطة أن تتم الملاحقة من قبل الدول المعنية قائلا "أولويتنا هي العمل مع دولة الكويت لمكافحة الإتجار بالبشر".
وقال ممثل مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة مجلس التعاون الخليجي ورئيس البعثة الدكتور حاتم علي ""تماشيا مع التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر أصدرت دولة الكويت القانون (2013/91 ) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأنشأت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر بوزارة الداخلية في عام 2015."
وثمن دور الكويت في هذا المجال قائلا : إن كل هذا "يشير إلى تزايد وجهود دولة الكويت في مكافحة هذه الجريمة النكراء واتخاذ إجراءات لحماية ضحايا الإتجار ومنع جرائم الإتجار ومحاكمة مرتكبيها".(كونا)(إع)(س.ع)