15 فبراير 2021 | الدستور | شهد مجلس الأمة اليوم الاثنين العديد من الأنشطة النيابية من اجتماعات للجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة وتصريح رئيس مجلس الأمة، وكذلك تصريحات الأعضاء، وتقديم الاقتراحات بقوانين وبرغبة.
وعقدت 3 لجان اجتماعاتها اليوم لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، فيما قدم 11 نائباً 7 اقتراحات بقانون، وقدم نائبان اقتراحين برغبة.
التصريحات في المركز الإعلامي
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قال إنه تقدم ومجموعة من النواب بقانون يتعلق بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن أضرارهم جراء تداعيات أزمة كورونا.
وأكد الغانم أنه لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أن تمر من دون أن يكون لنا وقفة.
وكشف عن أنه جار الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل في التفاهم مع الموظفين غير الكويتيين فمن الممكن أن يصل رب العمل والموظف غير الكويتي إلى اتفاق يرضي الطرفين ويصب في مصلحتهما.
وبشأن جلسة الغد الخاصة والمتعلقة بالطلب المقدم من النائب أسامة المناور ومجموعة من النواب فيما يخص كورونا وتداعياته أوضح الغانم أنها ستعقد في الساعة التاسعة صباحا وتم الأخذ بكل الإجراءات والاحترازات الصحية وفق الكتب الواردة من وزارة الصحة، وأن المسحات تتم على قدم وساق، وسيكون هناك أيضا تطعيم للنواب غدا.
وطالب النائب الدكتور صالح المطيري القطاع النفطي بالقيام بدوره المجتمعي واستيعاب مزيد من الخريجين.
وأكد النائب أسامة الشاهين أن ظاهرة التحرش حوادث فردية تتطلب معالجات تشريعية تسمح بإدخال الخدمة العامة الإلزامية من دون اعتبارها جزءا من العقوبة.
وقال الشاهين إنه في هذا الإطار قدم اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء في شأن الخدمة الإلزامية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأعلن النائب د.عبدالعزيز الصقعبي عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء التفويض الخاص بالنظر في الطعون الانتخابية وفِي صحة انتخاب الأعضاء وفِي إسقاط العضوية منها وإعادة هذا الحق للمؤسسة التشريعية.
اجتماعات اللجان
أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانا صحفيا بشان نتائج مناقشة الإطار العام لميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2021/.2022.
وأشار رئيس اللجنة النائب د. بدر الملا في تصريح صحفي إلى أن جملة الإيرادات في الميزانية 2020/2021 قدرت بنحو 10.9 مليارات دينار مقابل 7.5 مليارات السنة المالية التي سبقتها، وقدرت جملة المصروفات بنحو 23 مليار دينار مقابل 21.5 مليار دينار للسنة المالية التي سبقتها.
وذكر إن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية 2021/2022 يبلغ نحو 12.1 مليار دينار، ويبلغ سعر البرميل المقدر في الميزانية 45 دولارا، كما يبلغ سعر التعادل المقدر في ميزانية السنة المالية 2021/2020 بمبلغ 90 دولارا لبرميل النفط الواحد.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين من الدراسة القانونية والدستورية لعدد من الاقتراحات بقوانين وأحالتها إلى اللجان المختصة.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي إن اللجنة رفضت بالإجماع اقتراحاً بقانون بتعديل المادة رقم 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة ١٩٥٩ في شأن الجنسية الكويتية، وقررت إحالة الاقتراح إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع.
وبين أن المقترح يمنح مطلقة أو أرملة المواطن الكويتي حق إعلان رغبتها في الحصول على الجنسية الكويتية بعد وفاة زوجها في حال كان لديها أبناء من المواطن.
وأضاف أن اللجنة قررت إحالة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٩٥ في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة إلى اللجنة المختصة.
الاقتراحات بقوانين
أعلن 11 نائباً عن تقديمهم 7 اقتراحات بقوانين، حيث تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح من شأنه أن يلغي سلطة وزير الداخلية على منح وتجديد وسحب جواز السفر، فيما اقترح النائب د. محمد الحويلة إنشاء مستشفى تخصصي متكامل للعناية بالأطفال حسب المعايير العالمية.
وأعلن النائب يوسف الغريب عن تقديمه مقترحاً بإنشاء مستشفى متكامل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما اقترح النائب أسامة الشاهين إضافة مادة جديدة إلى قانون الجزاء، واقترح النائب حمدان العازمي إلغاء المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات.
وأعلن النائب د. عبد العزيز الصقعبي عن تقديمه اقتراحًاً بقانون بشأن تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فيما اقترح 5 نواب وهم د. بدر الداهوم ومحمد براك المطير وخالد العتيبي ود. عبد الكريم الكندري وثامر السويط إنشاء جهاز عام للحوكمة.
الاقتراحات برغبة
أعلن النائب فرز الديحاني عن تقديمه اقتراحاً برغبة بإنشاء 3 مراكز علاج طبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظة، فيما اقترح النائب د. احمد مطيع برغبة قيام ديوان الخدمة المدنية بإقرار استبدال رصيد الإجازات للطاقم الطبي العاملين في وزارة الصحة والحصول على البدل النقدي.(س.ح)(أ.غ)