تجربة برلمانية تزيد على الـ 150 عاما
•البرلمان التركي تأسس بشكله الحالي قبل نحو مئة سنة
•مجلس الأمة التركي يتكون من 600 نائب ينتخبون كل 5 سنوات
•عدد دورات البرلمان من تاريخ تأسيسه بلغ 27 دورة تشريعية
•عدد النواب الرجال 496 وعدد النساء 104 بنسبة 17.3%
11 يوليه 2021 | الدستور | يقوم رئيس مجلس الأمة التركي الكبير مصطفى شنتوب بزيارة رسمية إلى البلاد في الفترة من 11 إلى 13 يوليو، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الرسمية والبرلمانية بين البلدين الصديقين.
وفي هذه المناسبة تعد (الدستور) تقريراً عن تاريخ وتأسيس مجلس الأمة التركي الكبير واختصاصاته ومهامه وأبرز قراراته السياسية التي غيرت وجه البلاد.
التأسيس والمقرافتتح مجلس الأمة التركي الحالي يوم 23 أبريل 1920، ويعود تاريخ اكتمال مقر المجلس في العاصمة أنقرة إلى يوم 6 يناير 1961، وتحتوي قاعة الجلسات العامة فيه على 1511 مقعدا (933 منها للمستمعين)، وتمت آخر توسعة لها في 1 أكتوبر 1998.
المهام
يتولى مجلس الأمة السلطة التشريعية في البلاد بمقتضى الدستور التركي، وطبقا للمادة 87 منه مهام وسلطات من أبرزها:
تعديل الدستور، وسن وتغيير وإلغاء القوانين، وإزالة الحصانة عن النواب واتخاذ قرارات إسقاط العضوية البرلمانية، ومراقبة مجلس الوزراء والوزراء، والسماح لمجلس الوزراء بإصدار مراسيم بشأن مسائل معينة، وانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية التي تتكون من 17 عضوا.
ومن صلاحياته أيضا مناقشة مشاريع قانون الميزانية والموافقة عليها، واتخاذ قرارات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة التركية إلى الدول الأجنبية، والسماح بوجود القوات المسلحة الأجنبية في تركيا.
ويصدق المجلس كذلك على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويصدر قرارات إعلان العفو العام والخاص، والموافقة على خطط التنمية والإشراف على الشركات التابعة للدولة، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
وإذا حصل حزب سياسي على 276 مقعدا فإنه يتولى تشكيل الحكومة، ولكن لا يتم إجراء استفتاء على تعديل دستوري إلا بموافقة 330 نائبا، ولا يغير الدستور مباشرة من البرلمان إلا بموافقة 376 نائبا.
وتعتبر قرارات البرلمان بشكل عام قرارات سياسية، ولا تؤخذ إلا بالتصويت وفي جلساته العامة، ولذلك فإن القرارات التي تتخذها بشكل أحادي اللجان البرلمانية أو رئاساتها لا تعد قرارات للبرلمان.
قوانين البرلمان ليست بحاجة إلى موافقة رئاسة الجمهورية من أجل دخولها حيز التنفيذ، وتـُنشر في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس البرلمان عليها.
ويذكر أن بلغ عدد دورات البرلمان من تاريخ تأسيسه عام 1920 إلى عام 2018 بلغ 27 دورة تشريعية.
الهيكل التنظيمي
يتكون مجلس الأمة التركي الكبير من 600 نائب ينتخبون بالاقتراع السري المباشر كل خمس سنوات في 85 دائرة مقسمة حسب المحافظات الإحدى والثمانين بالإضافة إلى الدوائر الانتخابية الثلاث لإسطنبول والدائرتين لكل من أنقرة وأزمير، وذلك بسبب الثقل السكاني لهذه المدن.
ويبلغ عدد الرجال في المجلس 496 بينما عدد النساء 104 بنسبة 17.3%.
وأجريت آخر انتخابات برلمانية عام 2018 وفاز فيها 5 أحزاب، والحد الأدنى لعمر النائب أصبح 18 سنة بدلا من 25 سنة بموجب الدستور الجديد.
ويباشر المجلس عمله بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية في اليوم الخامس الذي يلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة من قبل المجلس الأعلى للانتخابات.
ويتألف الهيكل الإداري للبرلمان التركي من مكونات عدة أهمها:
1- الجمعية العامة: تعتبر الجهاز المعني باتخاذ القرار النهائي في مجالي التشريع والمراقبة وغيرهما من صلاحيات البرلمان، وتبت في قبول مقترحات ومشاريع القوانين التي تقررها اللجان البرلمانية.
ويتضمن جدول أعمالها في العادة فقرات عدة أهمها:
أ- عروض الرئاسة للجمعية العامة التي تشمل مذكرات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ورؤساء اللجان.
ب- الأعمال الخاصة التي تتضمن مشروعات قوانين الميزانية والحسابات النهائية، وقراءة برنامج الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، ومناقشة تقارير لجنة البحث البرلمانية، واستعراض مقترحات الاستجواب ومناقشاتها، ومناقشة مقترحات التحقيق وتقارير اللجان.
2- ديوان الرئاسة: يعد بمثابة المكتب التنفيذي لمجلس الأمة، ويتولى تنظيم الشؤون الإدارية والأنشطة التشريعية. ويتشكل من 15 عضوا هم رئيس المجلس ونوابه الأربعة وثلاثة من رؤساء الإدارة وسبعة من الكتاب، ويراعى في تشكيلته التمثيل النسبي للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
ويجري انتخاب رئيس المجلس مرتين في كل دورة تشريعية على أن تكون ولاية الرئيس الأول سنتين، ويجب أن يحصل الرئيس على ثلثيْ الأصوات في الاقتراعين الأولين، وفي الاقتراع الثالث يفوز من نال الأكثرية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء، وفي الاقتراع الرابع يكون التصويت بين المرشحين الأكثر أصواتا، ويفوز برئاسة المجلس أكثرهما أصواتا.
وترتيب رئيس البرلمان هو الثاني بعد رئيس الجمهورية في بروتوكول الدولة.
3- المجلس الاستشاري: يرأسه رئيس البرلمان أو أحد نوابه بالتعيين، ويتشكل من رؤساء كتل الأحزاب السياسية أو نوابهم أو النواب المعينين من قبلهم برسالة خطية، وعند الضرورة يمكن لأعضاء الحكومة ونواب رئيس البرلمان المشاركة في المجلس الاستشاري ولكنهم لا يملكون حق التصويت.
وتتمثل مهمة المجلس الاستشاري في توجيه الأنشطة البرلمانية وتأمين الانسجام بين أنشطة الكتل البرلمانية، ويجتمع بشكل طارئ في غضون 24 ساعة على الأكثر بناء على طلب رئيس البرلمان أو بطلب من رئيس كتلة حزب سياسي.
4- اللجان: وهي هيئات تمثل مطبخ عملية التشريع، إذ تهيئ النصوص التشريعية وتقوم بتقديم مشاريع القوانين والمقترحات التي تنعقد الجمعية العامة لمناقشتها، وتتشكل من عدد معين من النواب المنتخبين وفق الخبرة والتجربة، ولا يسمح لأحد من أعضاء المكتب التنفيذي (ديوان الرئاسة) أو مجلس الوزراء بأن يكون عضوا في أي لجنة.
وتنقسم اللجان في البرلمان التركي من حيث استمراريتها إلى قسمين:
أ- اللجان الدائمة: وتعرف أيضا بـ"اللجنة المخصصة"، وتتولى وضع القوانين ودراسة مقترحات ومشروعات القوانين.
ويتم تحديد عدد أعضائها من قبل الجمعية العامة عند بداية كل دورة تشريعية، مع مراعاة التمثيل النسبي لكتل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وفقا لعدد مقاعدها، ومن أمثلتها لجنة التخطيط والميزانية، ولجنة الدستور، ولجنة المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة.
ب- اللجان المؤقتة: وهي تلك اللجان المنشأة لفترة محددة أو من أجل الحصول على المعلومات أو المراقبة.
5- كـتل الأحزاب: يحق لكل حزب سياسي ممثل في البرلمان أن يؤسس كتلة برلمانية إذا كان يملك ما لا يقل عن 20 نائبا.
وقد نص الدستور على مشاركة كتل الأحزاب السياسية في جميع الأنشطة البرلمانية تشريعا ومراقبة على قدر عدد مقاعدها.
ويكون رئيس الحزب هو رئيس الكتلة البرلمانية إذا كان عضوا في مجلس الأمة، وإلا فتنتخب الكتلة نائبا منها لرئاستها. وتنعقد اجتماعات الكتل البرلمانية مرة واحدة أسبوعيا.
يتم انتخاب مجلس الأمة كل خمس سنوات وفقا للنظام الانتخابي القائم على التمثيل النسبي، ولا يمكن لأي حزب أن يدخل البرلمان إذا لم يحصل على 10% من الأصوات الصحيحة في عموم البلاد.
ومن أبرز القوانين التي أصدرها مجلس الأمة التركي الكبير هو منح المرأة حق التصويت والترشح في 5 ديسمبر عام 1935.(ا.ع)(أ.غ)