09 ديسمبر 2022 06:46 م

البيان الختامي لأعمال الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

البيان الختامي لأعمال الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

09 ديسمبر 2022 | الدستور | جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الجمعة حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
 
وشدد البيان الختامي لأعمال الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الجمعة على تأكيد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية استنادا إلى المواثيق والأعراف والقوانين الدولية وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي وفقا لميثاق جامعة الدول العربية.
 
كما أكد مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو مشددا على أن أمن دول المجلس كل ال يتجزأ وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
 
وشدد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أيا كان مصدره ونبذه جميع أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب مؤكدا أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
 
ودان المجلس جميع العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات وكذلك دان جميع العمليات الإرهابية التي تتعرض لها الصومال كما دان استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة (داعش).
 
وفي القضية الفلسطينية أكد المجلس مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية مؤكدا ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس.
 
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن مؤكدا ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية معربا عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل.
 
وحول الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة أكد المجلس مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات مجددا التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغاة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
 
وحول إيران أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع ايران مؤكدا ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ الطائفية.
 
وأكد المجلس ضرورة أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للارهاب والميليشيات الطائفية وبرنامجها الصاروخي وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية مشددا على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.
 
وأعرب المجلس عن رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية التي تضمنت إساءات واتهامات ضد السعودية ودول مجلس التعاون معربا عن القلق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي مؤكدا رفضه لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية ودعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات والجماعات التي تؤجج هذه النزاعات بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار.
 
وأكد المجلس استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي معربا عن استنكاره استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها وتجاوزاتها في رفع نسب تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز حاجة الاستخدامات السلمية وطالب إيران بالتراجع عن هذه الخطوة والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بما في ذلك تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس .
 
وفي الملف اليمني أشاد المجلس الأعلى بمخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية الشاملة التي عقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس الماضي إلى 7 أبريل الماضي وتوصلت إلى توافق الأشقاء اليمنيين على خريطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن واستقرار في اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
 
وأكد المجلس دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن داعيا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.
 
وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرغ وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ للتوصل إلى الحل السياسي وفقا للمرجعيات الثلاث مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة داعيا إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها كما نصت على ذلك الهدنة مثمنا جهود المبعوث الخاص لألمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة وذلك تماشيا مع مبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.
 
ودعا المجلس طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.
 
وأشاد المجلس بإعلان السعودية حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم اليمن ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مجددا التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي لليمن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
 
وأكد المجلس أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمغرب وتنفيذ خطة العمل المشترك ومواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيها مشيدا بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الماضي بشأن الصحراء المغربية.
 
وحول العراق أكد المجلس مواقفه وقراراته الثابتة تجاه العراق ودعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق مشددا على أهمية الحفاظ على سالمة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.
 
وأكد المجلس أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم المالحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة داعيا العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت لما بعد العلامة 162 معبرا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
 
وجدد المجلس دعمه قرار مجلس الأمن رقم 2107( 2013 ) بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (يونامي) معربا عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في كافة الملفات ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه تلك الملفات.
 
وحول سوريا أكد المجلس مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية.
 
وعن لبنان أكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية مؤكدا أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.
 
وحول ليبيا أعرب المجلس عن القلق لاندلاع الاشتباكات المسلحة المتكررة في الأراضي الليبية بما يهدد أمن وسالمة الشعب الليبي ويقوض استقرار البلاد مؤكدا موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ودعوة الأطراف كافة في ليبيا إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار.
 
وحول السودان رحب المجلس الأعلى بالإعلان المشترك في 5 ديسمبر 2022 بشأن الاتفاق على إطار سياسي مبدئي والترتيبات الدستورية التي ستقود السودان خلال الفترة الانتقالية مؤكدا مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على أمن السودان وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه ودعم الحوار بين القوى السياسية والأطراف السودانية وإحياء العملية السياسية وتشجيع التوافق بين الأطراف السودانية والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية.
 
وفي ملف سد النهضة أكد المجلس أن الأمن المائي للسودان ومصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل مؤكدا دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة وضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.
 
وعن الصومال أكد المجلس دعم الصومال من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز القدرات الوطنية الصومالية في مجال مكافحة الإرهاب والاستجابة للتحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة لاسيما من جراء أزمة الجفاف التي تضرب الصومال وتفادي انعكاساتها الخطيرة على الأمن الغذائي في الصومال .
 
وحول أفغانستان أكد المجلس أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان والوصول إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصالح مكونات الشعب الأفغاني كافة بما يحقق تطلعاته ويعود بالنفع على الأمن والسلم الإقليمي والدولي ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى تنفيذ التزاماتها بضمان حق المرأة في التعليم والعمل وحماية الأقليات وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
 
وفي ملف الأزمة بين روسيا وأكرانيا أكد المجلس أن موقف مجلس التعاون من الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها مؤكدا دعمه جهود الوساطة لحل الأزمة ووقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.
 
وأشاد المجلس بنجاح وساطة السعودية في إطلاق سراح مجموعة من الأسرى والمحتجزين من الجانبين.
 
ونوه المجلس بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا مؤكدا أهمية استمرار اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود والتعبير عن دعم الجهود كافة لتسهيل تصدير الحبوب و المواد الغذائية والإنسانية كافة للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة. (كونا)(إع)(إ.غ)

إقرأ أيضا