26 يوليه 2021 04:02 م

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.. مسيرة متجددة وشريك في التنمية والنهضة التي تشهدها الإمارات

المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.. مسيرة متجددة وشريك في التنمية والنهضة التي تشهدها الإمارات

26 يوليه 2021 | الدستور | يعد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي واحدا من البرلمانات الفاعلة التي ساهمت في ترسيخ مبدأ الديمقراطية وتعزيز وتوطيد أواصر العلاقات البرلمانية بين برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو مجلس ذو مسيرة متجددة وأداء متميز لأدواره التشريعية والرقابية والبرلمانية.
 
وساهم المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي منذ تأسيسه في عام 1972 في مسيرة البناء والتطور والتنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وواصل دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وكذلك طرح وجهة نظر الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومن خلال أيضا حشد الدعم والتأييد لها خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية، والعمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وتنشر الدستور تقريراً عن المجلس بمناسبة زيارة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة حمد أحمد الرحومي على رأس وفد برلماني إلى دولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري، في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة.

التأسيس

تأسس المجلس الوطني الاتحادي ليكون السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس وزراء الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي.

وبدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي وعقد أولى جلساته بتاريخ 2/12/1972 ليساهم في عملية التنمية المستدامة وتأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية وتعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية.

الاختصاصات والمهام

تتمثل اختصاصات المجلس التشريعية في مناقشة مشروعات التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين الاتحادية ومشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وفيما يخص الوظيفة الرقابية يمارس المجلس الوطني الاتحادي صور الرقابة السياسية من خلال أدوات محددة وهي طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة وتوجيه أسئلة لرئيس الوزراء أو للوزراء كل في اختصاصه والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.

تشكيل المجلس

يتشكل المجلس من أربعين عضواً، يتوزعون كما يأتي: (8) مقاعد لأبوظبي، (8) مقاعد لدبي، (6) مقاعد للشارقة، (6) مقاعد لرأس الخيمة، (4) مقاعد لعجمان، (4) مقاعد للفجيرة، (4) مقاعد لأم القيوين.

ويتم اختيار نصف أعضاء المجلس بالانتخابات، بينما يتم تعيين النصف الآخر حيث تم اعتماد هذه الآلية وتطبيقها في عام 2006، حيث كان قبل ذلك يتم اختيار الاعضاء بالتعيين، ويمثل عضو المجلس شعب الاتحاد جميعه وليس الإمارة التي انتخب عنها أو قامت باختياره.

مدة العضوية

أصبحت مدة عضوية المجلـس أربع سنوات بدلاً من سنتين بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة على المادة (72) والمادة (78)، ويطلق على هذه المدة الفصل التشريعي، وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الدولة.

شروط وأحكام عضوية المجلس

واشترط الدستور لعضوية المجلس المواطنة والإقامة الدائمة في الإمارة المُمَثلة في المجلس، وألا يقل العمر عن 25 عاما والتمتع بالأهلية المدنية والسيرة الحميدة وحسن السمعة، والإلمام بالقراءة والكتابة، وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة والحصانة البرلمانية.

اجتماعات المجلس

وللمجلس دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر، وجلساته علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضوا.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الذي فيه رئيس المجلس، وذلك في الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة.

هيئة مكتب المجلس

وتتشكل هيئة مكتب المجلس من الرئيس ونائبين للرئيس ومراقبين اثنين، ويتم انتخاب الرئيس ونائبيه لفصل تشريعي كامل وبالأغلبية أو النسبية، بينما يكون انتخاب المراقبين في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة في مستهل كل دور انعقاد عادي.

وتتولى هيئة المكتب اختصاصات منها، الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط جلسات المجلس، والنظر في مشروع ميزانية المجلس السنوية وحسابه الختامي، ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس، اقتراح النظم ذات الصلة بشؤون أعضاء المجلس.

لجان المجلس

يتكون المجلس الوطني الاتحادي من عدد من اللجان الدائمة وهي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام ولجنة الشؤون الصحية والبيئية ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ولجنة الشكاوى ولجنة رؤساء اللجان.

وفيما يخص اللجان المؤقتة فهي تتشكل لبحث موضوع أو مسألة محددة وتنتهي بانتهاء بحثها ومن بين هذه اللجان التي تتشكل لمثل هذه الغايات، لجنة الرد على خطاب الافتتاح.

الأهداف الاستراتيجية

هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية لترسيخ مجلس وطني فاعل يشارك في تحقيق تطلعات الشعب الإماراتي، وهي ترسيخ الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة وتعزيز المنظومة التشريعية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية والارتقاء بالدور الرقابي للمجلس بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات ودعم السياسية الخارجية للدولة من خلال دور ريادي متميز للدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل والمشاركة المجتمعية الفاعلة وتطوير القدرات الداخلية لأجهزة المجلس لتحقيق أداء برلماني متميز.

الشعبة البرلمانية
تتألف الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي من جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويشكلون في مجموعهم الجمعية العمومية للشعبة

وتتشكل أجهزة الشعبة من الجمعية العمومية للشعبة، واللجنة التنفيذية للشعبة ومجموعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الاقليمية والدولية ومجموعة الشعبة في البرلمان العربي، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجان الصداقة إضافة إلى أمانة الشعبة.

ويترأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس الوطني الاتحادي وهو رئيس الشعبة، ورئيس لجنتها التنفيذية.

الأمانة العامة

للمجلس أمانة عامة تتكون من الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ومديري الادارات والموظفين.

والأمانة العامة هي جهاز فني وإداري وتقوم بدور حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، ويُمكِن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي. وللأمانة العامة للمجلس مقر رئيس في إمارة أبو ظبي، وفرع في إمارة دبي.(ع.إ)

إقرأ أيضا