16 نوفمبر 2022 02:16 م

تفاصيل الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أولا بأول

تفاصيل الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أولا بأول

16 نوفمبر 2022 | الدستور | تبدأ شبكة الدستور الإخبارية نشر تفاصيل الجلسة التكميلية لمجلس الأمة اليوم الأربعاء، أولا بأول. 
 
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة، لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، وتلا الأمين العام المساعد لقطاع الجلسات أحلام القلاف أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون اذن أو اخطار. 
 
الرئيس السعدون: تلقينا نبأ وفاة وزير الإعلام السابق محمد ناصر السنعوسي، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوات والإخوة  أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.
 
وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي: الحكومة تشاطر مجلسكم الموقر في تأبين وزير الإعلام الأسبق السنعوسي وتنعى الحكومة الفقيد بكل أسى، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء في مجال الإعلام ابتداء من مساهمته في تأسيس تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، ولم يبخل عن الكويت برؤيته الثاقبة دفاعا عن مصلحة الوطن مخلصا في النصيحة صادقا في المشورة نزيها في الرأي، ونسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه وأهل الكويت جميعا الصبر والسلون.
 
 مجلس الأمة يواصل مناقشة الرد على الخطاب الأميري 
 
النائب محمد هايف: مسيرة الإصلاح تسير في مسارين، مسار المحافظة على هوية المجتمع الكويتي المتأصل بالإسلام، ثم الاهتمام بإصلاح جميع مناحي الحياة والرفع بمستوى الخدمات ورفع الظلم ونسيان المراحل السياسية الماضية.
 
وأضاف: كنا نتمنى أن يواكب العفو الذي يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة والإصلاحات السياسية، مسيرة الحكومة الجديدة الإصلاحية لفتح صفحة جديدة وطي صفحة الخلافات، فهناك البعض تم سجنه بناء على تغريدة أو تبرعات أو رأي سياسي وما زالوا في السجون مع أن من هم أكثر منهم جرما خرجوا من السجن. 
 
وقال هايف: نطالب بفتح ملفات الفساد الإداري الذي استشرى والفساد المالي والاختلاسات التي ظهرت في الحقبة السابقة، ويجب على من وقع في هذه الجرائم أن يكونوا عبرة، ومحاسبة الجناة إذا كنا نريد الإصلاح، كما أن قضية البدون تفاقمت وأصبحت ككرة الثلج وآن الأوان لحلها بتجنيس ما يستحق ومنح الحقوق المدنية لمن لا يستحق فهو موضوع شرعي وإسلامي، عندما يحرم الإنسان التعليم والعلاج والزواج.
 
وتابع: حماية المجتمع والهوية الاسلامية يجب أن تكون من أولويات الحكومة والمجلس ، وقضية الجناسي المزورة تمت بسبب تقصير الحكومات السابقة، ومنحت هذه الجناسي في أروقة وزارات الدولة وكانت مزورة، وبعدما انتهت صلاحيتها اتهم من قام بالحصول عليها بالتزوير، ويجب إعادة هؤلاء الذين اشتروا هذه الجنسيات، وندعو إلى إنصاف فئة غير محددي الجنسية، فهي قضية شرعية لا يمكن التغافل عنها بأي حال من الأحوال. 
 
وقال هايف: إن الوضع الصحي غير جيد فكانت هناك دول تأتي لتعالج بالكويت والآن نرسل مرضانا هناك، فالرشوة انتشرت والغش انتشر في المدارس، والظواهر السلبية لم تكن موجودة من قبل بل هي دخيلة على المجتمع، ولا بد من تضافر جهود المجتمع وسن قوانين للقضاء على هذه الظواهر.
 
وأضاف: لجنة القيم والظواهر السلبية اللجنة الوحيدة التي لديها مقترحات عدة لمعالجة مثل هذه الظواهر فأرجو أن تأخذ أولوية ومنها الحفاظ على الهوية الإسلامية، كما أنني تقدمت باقتراح بتعديل المادة 79 من الدستور لحفظ الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي بألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو الأمير ويكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وتابع: إن ثقافات العالم تنتشر منها ثقافات محمودة ومنها ثقافات سيئة، لذلك حماية المجتمع من أولويات الحكومة ومن أولويات النواب، لذلك عندما رفعنا في الحملة الانتخابية بعض الشعارات رفعنا منها أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة.
 
النائب عيسى الكندري: نرحب بالنطق السامي لسمو أمير البلاد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد وما تضمنه من توجيهات سامية تمثل وثيقة العهد بما تضمنته من معان دستورية سامية لا يختلف عليها أحد لما فيها من صلاح البلاد، كما نرحب بما ورد في الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة وما أكد عليه الخطاب من أهمية مشاركة المجلس للحكومة في حمل الأمانة ملتزمين المصلحة العامة والقسم واحترام الدستور والذود عن حريات الشعب، وعلينا التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور من دون تفريط أو تنازل، فالمجلس هو المعبر عن سيادة الأمة.
 
وأضاف: نتطلع إلى برنامج عمل الحكومة ونتمنى أن يكون انعكاسا للعبارات المضيئة في الخطاب الأميري، فهدف كل نظام هو رفاهية المواطن، ونحن في انتظار السياسات التي سيتحقق بها البرنامج، والسياسات المرجوة التي تضمنها الخطاب الأميري ومنها ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات النفطية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ودفع عملية التنمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف اللائقة للمواطن، ونحن بدورنا نعاهد شعبنا وأميرنا على أن نكون سندا وظهيرا للحكومة في خدمة المجتمع في حال نفذت الحكومة خطتها وأول مسائل لها إذا قصرت في تحقيقها.
 
وتابع: فيما يتعلق بسياسة الكويت الخارجية والحفاظ على شعبها فنحن نقف ضمن الصف الوطني خلف السياسة الحكيمة المتوازنة لسمو الأمير وولي العهد، حتى غدت الكويت قبلة للفرقاء يلجؤون إليها لحل مشاكلهم، وليس هناك دليل على ذلك أبلغ من إهداء الرئيس الأميركي السابق سمو الأمير الراحل الشيخ صباح مفتاح البيت الأبيض، ونتمنى من الحكومة أن تستمر على هذه السياسة.
 
وقال الكندري: نحن نتفق مع ما ورد في الخطاب من تفاؤل، ونحن مأمورون شرعا بالتفاؤل في إطار الدستور واحترام اللائحة وندعو الله أن ننجح في الوصول من العمل والإنجاز في المرحلة المقبلة وأن نرد التحية بأحسن منها.
 
وأضاف الكندري: في ملف الرعاية السكنية نعول على الحكومة أن يشهد هذا الملف إنجازا في مجال الرعاية السكنية وغير مفهوم أن تظل الأراضي الشاسعة من دون تعمير والمواطن يحلم بالحصول على سكنه، ولذلك على الحكومة أن تترجم أقوالها إلى أفعال، وأن يكون البرنامج مقرونا بجدول زمني محدد لقياس الأداء ثم المحاسبة، كما ننتظر أن يولي البرنامج اهتماما خاصا بما ينعكس على المواطن في التعليم والصحة والإسكان، فالتعليم تراهن عليه الأمم فهو الاستثمار الأعظم في أبناء الكويتيين وهو ما يضمن بقاء هذا البلد عزيزا سيدا حتى لو تغيرت الظروف والموارد.
 
وتابع : إن الصحة لا تقل في الأهمية عن التعليم فهناك طوابير انتظار في الخدمات الطبية عما كانت عليه في بداية نشأة الكويت ، طوابير ينتظرون فحوصات الأشعة شهورا، وكلنا ثقة بوزير الصحة فهو لديه خطط طموحة في مجال مكافحة الفساد، ونريد أن نشاهد من الحكومة محاربة الفساد بجدية.
 
وقال الكندري: من الأمور المهمة جدا والتي تطرق إليها الخطاب العناية بالأمن الغذائي والاهتمام به، وكلنا شاهدنا ما حدث بعد أزمتي كورونا وأوكرانيا، ويجب أن نضع الحكومة ضمن خطتها دعم المنتج المحلي وتوفير المواد الأولية للزراعة وليس من المقبول أن تقع الكويت على منفذ بحري ونعاني من أسعار السمك.
 
وتابع: لقد أثلج صدورنا بوادر اهتمام حكومي بالطفل والمرأة ويجب استحداث وزارة تُعنى بهما وآن الأوان للاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها وعلينا دور في استكمال أوجه النقص وحماية الطفل من الانتهاك أو الإساءة.
 
وأضاف إن الكويت تعتمد على النفط كمورد وحيد منذ نشأتها وهو معرض للنضوب، واستحداث إدارة لعوائد النفط شيء مهم، وإدارة صناديق الكويت السيادية حتى أصبحت ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، ونختم بالقول إن توجيهات سمو الأمير ونصائحه السديدة مقدرة تماما وهي منارة مضيئة نهتدي بها جميعا خصوصا دعوته للحفاظ على الوحدة الوطنية.

وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز: أشكر إعطائي الفرصة للتطرق إلى مواضيع منها تضارب المصالح ولا بد أن أبيّن أنه بحكم عملي كعضو هيئة تدريس وخبرتي في إدارة المخاطر فقد تمت الاستعانة بي في عدد من الجهات الحكومية وعدد من لجان التحقيق وبخصوص مطار الكويت الجديد، ثم اختياري كممثل لكلية الهندسة كمستشارة للشركة وإدارة المخاطر للمشروع وتقديم الاستشارة يقتصر على تقديم الاستشارة فقط.
 
وأضافت: برنامج مهندسات للكويت فقد تطوعت كممثلة لجامعة الكويت وتم تدريب ما يقارب من 200 مهندسة تحت مظلة صناع العمل وهو امتداد لتدريب أبنائنا في مشروع المطار، وكان من ضمن تدريب الكوادر الكويتية وموظفات كويتيات للعمل في مجال البرامج الزمنية.
 
وتابعت: لعلمي بالحاجة الماسة إلى وجود كفاءات وطنية فقد قمت بالتطوع بتدريب وزارة الأشغال العامة وهذا بهدف نقل الخبرة وعليه كان لا بد أن أوضح أنه لم يكن جزءا من عملي كمتطوعة ومسؤوليتي كعضو هيئة التدريس.
 
وقالت بوقماز: إنني لم أتواصل مع رئيسة اللجنة إلا من خلال طلبها الاعتذار عن اللجنة وهي لم تكن لجنة تحقيق، وطالبت رئيس اللجنة بالاعتذار عن رئاسة اللجنة وقمنا بتكليف عيد الرشيدي برئاسة اللجنة، وتمت الإفادة بعد استيفاء جميع المكتب وأثمن ما أثير من إخواني وأخواتي الأعضاء وأخذها على محمل الجد.
 
وأضافت: أؤكد حرصنا على كامل الشفافية ومحاربة الفساد وتحقيق تطلعات القيادة السياسية ومستنيرة بتوجيهات رئيس الوزراء وملتزمة بالقانون والدستور ومتعاونة مع الأعضاء جميعا في إطار القسم.
 
النائب شعيب المويزري: هذا كلام إنشائي، أنت مستشارة ليماك والوكيلة التي رشحتها مستشارة ليماك، هل تابعت ما التقارير المكتوبة في مشاريع المطار، لا يمكن أن يمر هذا الكلام إما تحترمين واجباتك أو سنتصدى لك.
 
النائب حمدان العازمي: نبهنا رئيس الحكومة كيف تقبل تعيين سيدة وكيلة وزارة وهي لم تشغل حتى رئيسة قسم وسنصعد الوزيرة على المنصة لتعرف كيف ترد.
 
وأضاف: هناك تجاوزات وأنت مشاركة وهناك كتب تدينك، وحضورك الاجتماعات معهم، ما علاقتك مع مي المسعد.
 
النائب عبدالله فهاد: نصت المادة (50) من الدستور على أن يكون نظام الحكم قائما على تعاون السلطات مع فصلها، والشعب قام بإحياء العملية الانتخابية، وهي رسالة عن المرحلة السيئة السابقة، وقابلت الأمة الخطاب بتصحيح المسار بحسن الاختيار، ونحن لا نملك ترف المجاملة حتى لا نعود إلى المربع الأول لأن الكويت تمر بمنعطف تاريخي سياسي صعب، والكل يعلم أن هناك متربصين بالمجلس والحكومة وهناك محاولات حثيثة لإفشال المجلس والحكومة من أطراف يملكون المال والإعلام. 
 
وأضاف: بعد الانتفاضة الشعبية في 9/29 ،هل ردت السلطة التحية بأحسن منها، لا ، فقد رأينا التشكيل الحكومي الأول، وانتفض النواب حتى تراجع رئيس الحكومة نزولا عند الرغبة الشعبية، بعد ذلك تم الهجوم على السلطتين وطال النواب والمجلس في أول جلسة منها الكثير، ونحن اليوم نسأل الحكومة التي تهاجم من خصومها ماذا قدمت للإرادة الشعبية والشعب؟ 
 
وتابع: طالبنا رئيس الحكومة بإصدار العفو قبل الانتخابات وقلنا يا رئيس الحكومة صدّر مراسيم العفو قبل الافتتاح حتى نبعد عن المساومات، فهل قدمت العفو يا رئيس الوزراء؟ لقد تركت خصوم المجلس يستخدمون المجلس تحديدا لضرب الحكومة والمجلس وهو كان أسهل قرار خصوصا أنه تم العفو عن مجموعة من المهجرين، ويجب العدل والمساواة، وأنتم يا حكومة لا تعرفون المساواة إلا في مواضيع القروض والمواضيع التي تمس المواطن.   
 
وقال فهاد: غير صحيح أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنواب لتأجيل هذا الملف إلى دور الانعقاد الثاني، ولقد اجتمعنا مع رئيس الحكومة ونشرنا بيانا كاملا للأمة عن الاجتماع، وسمعنا أنه سوف تدرج اقتراحاتنا في برنامج للحكومة منذ 14 أكتوبر، والآن نحن في 16 نوفمبر، فلماذا تحرجوننا أمام الشعب، لماذا لم تنفذوا المادة (98) من الدستور، الآن مر شهر كامل على تعهد رئيس الحكومة بزيادات بدل الإيجار ومكافأة الصفوف الأمامية والتأخير سبب لك طعنا وتشكيكا، وأنت مستهدف ويبون رأسك أنت لأنك تتمتع بالدعم الشعبي.    
 
وأضاف: هناك تعيينات تخرجونها ولا تستطيعون تنفيذها وتعيينات باراشوتية، ولم يتغير النهج ولا تستطيعون إقناع الناس أنها جاءت على أسس سليمة وكفاءة وتدرج، ونحن نسأل من يتخذ القرار حتى نتفاهم معه، من يدير البلد حتى نعرف أسس إدارتها، نريد أن نعرف "منو قبيلنا"، وحتى قرعة الكلية العسكرية حطمتم آمال أُناس كثيرة و1200 شخص رميتم أسماءهم من دون دراسة أو إجراءات صحيحة، ويفترض على رئيس الحكومة أن يحقق قبل أن نحقق نحن كنواب لأن هذا الظلم يجب ألا يستمر أبدا، نحن سوف نسألك في النهاية إذا لم تلب الرغبات الشعبية، ونحن مؤتمنون وسوف نبر بقسمنا تجاه أي متخاذل تجاه الأمة.     
 
وتابع: البطء في العدالة ظلم، والوضع خطر جدا، وسننتصر لإرادة الأمة، قلنا هناك عهد جديد ونهج جديد لكن الحكومة لا تساعدنا أبدا، ونرى رواتب استثنائية كبيرة (تتطشر) هنا وهناك، ألم تشعروا بالناس؟
 
وقال فهاد: جئنا لمحاربة الفساد، غير أنه من غير المعقول أن تكون ثروات البلد تُنهب، وعند الشعب تتعذرون بالميزانية، وخرج علينا البعض بحجة تبديد الثروة، أين انت من نهب ثرواته في السابق؟ الناس تريد أن تعرف كيف ستعيدون حقوقهم التي سُلبت منهم خلال السنوات العجاف.   
 
وأضاف: هناك صندوق الجيش به تجاوزات، ويوجد وزير في هذه الحكومة ويجلس في الصف الأول، قال إن اليوروفايتر سرقة وشرح بالمستندات وقال أيضا إن هناك صالة ألعاب ومسجدا كلف 500 مليون يورو، المفترض أنتم تشكلون لجنة تحقيق وتطلعون على المستندات الموجودة لديه ولا تنتظروننا نحقق. 
 
وتساءل فهاد: كيف تقوم وزارة الدفاع بإرسال العقد الابتدائي للنيابة وتقول إن هذا عقد اليوروفايتر، وماذا عن كل هذه التعديات على الأرض، الواقع يبين أنهم دمروا البنى التحتية وكثيرا من المرافق لأن هناك متنفذا أو متنفعا.  
 
وأضاف : يا رئيس الحكومة عليك أن تحمي مشروعك الذي من أجله قبلت أن تكون رئيس حكومة، لا بد أن تنجحه بإنجازاتك، فلأول مرة في تاريخ الحياة السياسية يحظى رئيس الوزراء بهذا الدعم النيابي والشعبي فاجنح للشعب والإرادة الشعبية جنوحا تاما وكاملا وحقق رغبات جميع المواطنين، ولا تخذلوا الناس وأنتم محاسبون أمام الله ومحاسبون أمام الشعب أمام كل خذلان.
 
النائب ماجد المطيري: نشكر القيادة السياسية على الخطاب السامي، ولكن الحكومة نقول لها (بداية القصيدة كفر)، فالحكومة تشكلت في 16 أكتوبر 2022 والمجلس افتتح يوم 18 أكتوبر، وإلى اليوم وبعد شهر لم تقدم برنامج عملها، بمخالفة نص المادة (98) بتقديم برنامج عمل الحكومة فور تشكيلها إلى مجلس الأمة، وفي 14 نوفمبر خرج لنا تصريح من مجلس الوزراء بمناقشة البرنامج في اجتماعه وأنه سيرفع البرنامج خلال أسبوعين، أي إنه بعد شهر ونصف الشهر أيضا، الحكومة ليست مستعجلة وعندها التأخير عادي. 
 
وأضاف: تأخرنا في الصحة والتعليم والإسكان والرياضة وبعد أيام سيكون أكبر تجمع رياضي عالمي في قطر الشقيقة، ونحن ما زلنا نفتخر بمشاركتنا في كأس العالم 1982، الناس جاءت بكأس العالم عندها ونحن نفتخر بمشاركتنا قبل 40 سنة، ودبي جمعت كل دول العالم في إكسبو دبي، وجذبت مشاريع استثمارية كبرى ونحن إلى الآن نناقش جسر جابر الذي لا نعرف أين نهايته ومطار الكويت الذي كلف مليارا و300 مليون ولا ندري متى يتم إنجازه. 
 
وقال المطيري: يا سمو الرئيس إذا صعدت المنصة بحجة تقصيرك في الأداء الحكومي وزراؤك لن ينفعوك، فالمشاكل موجودة منذ سنوات وعليك حلها، ونثمن قول سمو ولي العهد إنه سيراقب بنفسه تنفيذ المسؤولين للمشروعات.  
 
وتابع متسائلا: سمو رئيس الوزراء كيف تريد لنا كنواب منحكم الثقة كاملة وتعاقب قبلك رئيسا وزراء وأكثر من 10 وزراء للأشغال ولم يستطيعوا التغلب على مشكلة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد، ولا بد أن تقدم برنامج عمل واضحا مبينا فيه عدد الموظفين الكويتيين، وكيف سنثق بحكومة لم تطرح في خطتها معالجة المخدرات وهي الآفة التي دمرت شباب الكويت، نحن نحتاج خطة واضحة المعالم لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم وزجهم في السجون. 
 
وأضاف: مبادرتا الموظف الخفي والمراقب السري لا يمكن أن تمرا مرور الكرام لأن الذي أوصل سمو ولي العهد للمطالبة بذلك هو التماسه مدى استياء الناس من الخدمات التي يقدمها الجهاز التنفيذي، وديوان المحاسبة أصدر تقريرا جديدا تطرق فيه لأبرز المشاكل السابقة وتطرق إلى جائحة كورونا وأقر أن الكويت تفتقر إلى خطة محكمة لإدارة الأزمات وذكر التقرير الصرف المالي غير المبرر وعدم وجود مخازن كبيرة وفي الوقت نفسه نجد الحكومة تلغي المخازن.  
 
وقال المطيري: لا أحد يضمن عمره، ولا ندري من سيكون موجودا في موقعه ومن في بيته ومن سيتوفاه الله، ولكن كسب محبة الشعب هو الهدف الذي لابد أن يسعى له كل مسؤول حكومي من خلال القيام بدوره ولا يترك أحد الوكلاء يدير وزارته مثلما نرى في وزارة الدفاع، الذي أحال كل الأمور إلى رئيس الأركان ورأينا ما حدث للطلبة في الفحص الطبي، و في مشروع المطار، منذ 5 سنوات تتزايد تكلفته بينما لم يصل إلى 50 ٪ من الإنجاز، ولم تطبق جزاءات وغرامات. 
 
واختتم قائلا : أقدم كل الشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس الوزراء بخصوص المحتجزين من قبيلة شمر والإفراج عنهم بشرط وجود الاسورة والله يفك "عوقهم" من السجن "وعزالله يا بو نواف".
 
النائب عبدالله المضف: لا يسعنا إلا أن نشيد بالخطاب التاريخي في 22 يونيو الماضي ومن ثم استكماله بالنطق السامي والذي حمل مضامين فعلية لمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد وأن السلطة السياسية هي من ستحاسب الحكومة قبل المجلس حال أن تخطئ، ولقد رأينا جزءا من هذه الخطوات على أرض الواقع من خلال عزل بعض القيادات السابقة والتي لم تقم بواجبها، لكن علينا أن نتعظ وأن نعرف ما أوصلنا إلى هذه المرحلة هو أننا قبلنا بمعادلة وحسبة أن تكون البلد هي الحلقة الأضعف، فكيف قبلنا بذلك؟ 
 
وأضاف: قبلنا على أنفسنا أن يصعد الكل على حساب البلد وشعبه وأمواله، وقبلنا بتراجع تعليمنا من أجل ربح مدارسهم، وقطاعنا الصحي يتدهور لكي تربح مستشفياتهم وعندنا أزمة سكن لكي تتأجر بيوتهم، وقبلنا تعيين قيادات ليست كفؤة لكي يتكسب البعض سياسيا قبلنا أن الرياضة تتأخر من أجل الغير، وقبلنا التنازل عن فطرة الشعب وهي الإبداع والفكر، حتى الفكرة هاجرت، وتُطبق عند جيراننا، قبلنا أن تؤجروا أراضي الدولة بأسعار زهيدة لمتنفذ ويؤجرها بأغلى الأثمان لأبناء الشعب، وبذلك كسب المتنفذ وخسر البلد وخسر الشعب. 
 
وقال المضف: هناك سؤال برلماني، وأنا أشيد بوزير التجارة الذي أجابني في وقت قياسي، والسؤال كان عن القسائم الصناعية التي تم توزيعها ومن الشركات التي حصلت عليها وطبيعة نشاطها والسعر والإيجار وقيمة الإيجار الشهري، وإن كانت هناك شركات مؤجرة بالباطن، والإجابة جاءت أن القيمة الإيجارية معلنة والغرض من التأجير والمؤجرة من الباطن والقيمة التأجيرية، وإحدى الشركات أجرت بـ 100 فلس و 200 فلس المتر وقامت بتأجيرها بغرض التخزين لشركة غير معلومة.  
 
وأضاف: أنا اتساءل من جانب أمني هل مقبول أن نؤجر أرضا لتاجر ويؤجرها لجهة غير معلومة، ومن جانب مالي هل نقبل تأجير أملاك الدولة بـ 100 فلس وأقف هنا وأقول عندي عجز ونسد العجز على ظهور الناس ، الحسبة ظالمة ولا يمكن قبولها، ولذلك عندما تشكل لجنة تحقيق في القسائم الصناعية الآن اللجنة واجبة 24 قيراطا، ما عندي مشكلة مع أحد لكن عندي مشكلة مع من يستبيح أراضي وأملاك وأموال البلد ، ويؤجر الأرض بـ100 فلس من الدولة ويؤجرها بـ 40 دينارا، وأكثر. 
 
وتابع: ما عندي مشكلة إنك تربح لكن لا بد أن تربح البلد، وأمام كل ذلك لن أقبل أن تتراجع البلد في كل المجالات، وكان من المفترض أن تكون الإجابة وفق طبيعة المؤجر، وبالتالي الممارسة السيئة غير جديدة، والسؤال اليوم لماذا هذا البلد في كل حسبة هو الأخير، ولماذا مطلوب مراضاة الكل والبلد في الأخير؟
 
وقال المضف: العهد الجديد هو أن القانون يسود وهو العدل والمساواة واحترام الدستور وتطبيق القانون على الكبير والصغير هذا هو العهد الجديد، و كل ما يحدث من مظاهر التراجع ليس لنا دخل به كشعب بل مشكلة من عيّن ومن أعطى وسلم مؤسسات الدولة لعناصر ليست كفوءة، فالحكومة والمجلس هي أماكن عامة تعبر عما يجول بخواطر الناس، وأهم عناصر نجاح أي سياسي سواء كان وزيرا أو عضوا هو محاربة للفساد، وهذا منطق كل الدول المتقدمة. 
 
وأضاف: هناك من يقول ماذا فعل لك الدستور والديمقراطية ونقول إن الديمقراطية أوصلت حكومات لتشتغل مفاتيح انتخابية لأشخاص تأتي بهم للمجلس، وترى المال السياسي وتسكت عنه؟، ولأنهم يقولون ماذا فعلت لكم الديمقراطية فإننا ننتظر من الحكومة برنامج عمل كاملا متكاملا يحقق تطلعات الشعب الكويتي والناس متفائلة وتريد رؤية نتائج.
 
النائب عبدالله الأنبعي: استمعنا إلى خطاب أميري حمل في طياته كثيرا من المعاني ووصل إلى الحديث عن أمر فني بشأن العميل الخفي، وعندما تكون عندي هذه الرؤية من القيادة السياسية، فكيف لا نجد تجاوب الحكومة في تقديم برنامج عملها، ونحن في ثالث جلسة، وكان من المفترض تقديمه منذ أسبوعين. 
 
وأضاف: أساس وجود السلطات الثلاث هو تحقيق العدالة والرخاء للمواطنين، فكيف نحقق العدالة والرخاء وعندي أمثلة حية بالكويت، تبين وجود معايير غير واضحة في التعيينات والسلم الوظيفي والرواتب وتكافؤ الفرص الاستثمارية والتجارية، عندنا كل شيء يسير بالواسطة لا طبنا ولا غدا الشر.  
 
وتساءل: هل يعقل قبول 25 ٪ من الطلبة الضباط لديهم عمى ألوان، هذه مصيبة، وهناك أيضا ضباط الصف، وإدارة الخبراء وقبول النيابة والجمارك، كل يوم شكاوى ومظالم، يجب وضع آلية واضحة جادة يعرف بها الموظف من أول يوم واجباته وماذا سيحقق وماذا سيحصل من مكافآت فهذه هي العدالة.  
 
وقال الأنبعي: نحن جئنا بنفس إصلاحي لوضع آليات واضحة ترتقي لما ذكر في الخطاب من وضوح رؤية ودقة في التفاصيل وتحقيق للعدالة، نحن نريد بناء شباب طموح يستطيع أن ينهض باقتصاد البلد، بدلا من إعطائه 400 ألف دينار وأقول له لا توجد أراض وأقيده بقيود ليصبح مدينا، وبدلا من خلق شاب ناجح طموح ينهض بالاقتصاد والوطن، نقتل طموحه.  
 
وأضاف: نحن عكفنا على تقديم الأفكار الوطنية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لمصلحة البلد، والمواطن بحاجة ماسة إلى تحقيق الرفاه له، مللنا من الانتظار، ونعلم أن التركة ثقيلة واستشراء الفساد في السابق كان كبيرا، وهناك مسؤولية كبيرة عليكم يا حكومة، وعلينا إيصال التفاصيل والملفات لكم، وإذا لم تتحركوا لإنهاء معاناة المواطنين، أسهل شيء الاستجواب، والأمر الصعب هو إصلاح النظام وتحقيق العدالة، فمن كان على قدر مواجهة الصعوبات فليستمر في منصبه ومن كان العكس فليجلس في بيته، فالبناء يحتاج إلى تغيير واقع وقوة قرار ووضع نظام يسود على الجميع، وبذلك سنكون دخلنا في عهد جديد يحقق كل طموحات الشعب الكويتي.
 
النائب د. حسن جوهر: وقفت على هذه المنصة لأذكر نفسي والمجلس والحكومة بأن المنصة كانت في القريب العاجل وسوف تكون في المستقبل هي منصة المسؤولية وتقبل المسؤولية والاستعداد بالبر بالقسم لتحمل المسؤولية كأعضاء نلنا ثقة الشعب، فهناك ملاحظات على ما نملكه من معلومات وشجون نشاطر بها الحكومة الجديدة التي نعول عليها في كل خطوة إصلاحية لما نريده لهذا البلد، فقد تأخرنا كثيرا في مسيرة الإصلاح والتنمية ودفعنا ثمنا كبيرا بسبب الفشل والفساد، لدينا تفاؤل مشروع ومستحق يجب أن يفرض نفسه علينا جميعا كمجلس وحكومة وشعب.  
 
وأضاف: تفاؤلنا بالعهد الجديد والرؤية الإصلاحية، طموحات الشعب وصلت عاليا بعد تولي أحمد النواف رئاسة الوزراء، وما نقوله اليوم هو الكلام نفسه الذي نقوله في الجلسات الخاصة أو الإعلام، الكلام صريح ومباشر وصادق وشفاف، فالخطوات الإصلاحية نعم موجودة لكن لم نجد لها أي مؤشرات، الطموحات يجب أن تترجم إلى عمل ميداني سياسي يليق بتحمل أعباء الدولة.   
 
وقال جوهر: ننتظر برنامج العمل الذي ينبغي أن يكون مبنيا على تجارب عملية واقعية، للخروج من الكثير من مكامن الخلل وسوء الإدارة، وأن يفي بتطلعات وآمال الشعب، لكن البرنامج تأخر، ولم يقدم وفق المادة (98) من الدستور، وما نسمعه من أفكار وطموحات سبق أن شاركنا بها كنواب وكتل وتقدمنا برؤية متكاملة لبرنامج عمل واحد يتضمن مشاريع إصلاحية تشمل فرص عمل وحلا للأزمات الكثيرة في الدولة.  
 
وأضاف: لا يمكن لأي برنامج إصلاحي تنموي أو خطة حتى لو كانت متكاملة بإطار زمني واضح أو ميزانيات ومصروفات مدروسة أن ينجح من دون توفير البيئة الصالحة له، هذه البيئة غير متوافرة إلى الآن ولم نر لها مؤشرات حقيقية وجادة.  
 
وقال: تعهدت في الحملة الانتخابية للشعب بأن ملفات الفساد سوف تُسلم إلى رئيس الوزراء ووفاء بما وعدت به تقدمت بها إلى رئيس الوزراء، وسلمته كثيرا من ملفات الفساد وحالات محددة بالاستيلاء على المال العام سواء قضايا سابقة أو جديدة ومنها مصروفات خاصة للوزارات التي ليس بها شفافية وهناك تحويلات إلى حسابات خاصة لمسؤولين ومنهم وزراء لحساباتهم الشخصية، ولم أكتف بسرد معلومات بل سلمته مجموعة من الحلول والمقترحات لتتبع هذه الأموال، ووضعنا المشكلة والحلول لها وهو فقط يحتاج إلى قرار جريء بمتابعة الملفات بغض النظر عن الأشخاص، وأتمنى من رئيس الحكومة أن يتعهد بأن هذه الملفات التي أصبحت تحت عهدته سوف يتصدى لها بكل حزم وشفافية وأن يعلن نتائجها تحت قبة عبدالله السالم بشكل صريح وواضح.
 
وتابع: هناك أكثر من 600 مليون دينار صرفت على مدى السنوات الـ 6 الماضية تحت بند مصروفات سرية، وهذه المصروفات لا تقف عند حد أنه لا يوجد أوجه للصرف أو مستندات ولا يوجد بها أي نوع من الشفافية، بل يتم تجاوزها حتى في أبواب الميزانية، في السابق كانت 375 مليون دينار قبل 6 سنوات صُرفت بالكامل ، وهذه المصروفات تم تجاوزها وصرف أكثر من ذلك وهو 400 مليون دينار من المصروفات السرية.
 
وتساءل: أليس من الغريب أن يكون هناك تحويل في آخر شهر من السنة المالية إلى حسابات سرية وتتبخر بالكامل، هل هذا مقبول؟ هل هذا يصب في إطار الشفافية، هناك ملفات كانت محاور استجوابات ولم تحسم ولم تتم أي جهود حقيقية لاسترداد الأموال منها الصندوق الجيش واليوروفايتر والصندوق الماليزي والتأمينات الاجتماعية، ولا يوجد أي عذر للحكومة إلا أن تتبنى هذه الملفات وتتعامل معها بطريقة صحيحة حتى توفر البيئة السليمة للعمل والإنجاز والإصلاح. 
  
وأضاف متسائلا: هل يُعقل أن وحدة التحريات المالية التي تم إنشاؤها وفق اتفاقيات دولية ليس لها رئيس منذ 2018 إلى الآن ونقول نريد محاربة الفساد؟ هل يمكن تحقيق هذا الأمر من دون وجود مسؤولين في الأجهزة، وهل يمكن أن نحقق جهودا في ملف غسل الأموال، من دون أن يكون هناك تحرك لملاحقة حقيقية في هذا الشأن، وهل معقول أن كوادر وطنية كويتية تلتمس وبشكل مُذِل الحصول على وظيفة، وفي النهاية يتم التعيين وفق أهواء ومزاج. 
 
وقال جوهر: لدينا دليل الحوكمة موجودة في مجلس الوزراء منذ عام 2019 هذا الدليل يحفظ للحكومة معايير شفافية وعادلة وفنية في اختيار الأصلح لجميع المناصب، هذا الدليل يحدد الالتزامات الخاصة لكل مسؤول ويحاسب على الأداء ويقيّم طريقة أداء كل مسؤول وعلى أساس ذلك نجدد للمسؤول أولا، فلماذا نضرب هذه المعايير عرض الحائط ونسير بطريقة كسب الولاءات والترضيات.
 
وأضاف: يجب أن يكون العهد الجديد على جميع الأصعدة والمحاسبة تكون على النائب والحكومة وعلى القيادي، يجب أن يكون العهد الجديد صادقا في النوايا والعمل حتى نجني ثمار وتطلعات الكويتيين، فالمستقبل لن يرحم الضعيف وبه تحديات كبيرة، وهناك مؤشرات رقمية يجب أن تكون نتائجها واضحة على نمو الدولة ونهضتها وإلا سنتواجه مع كوارث مقبلة. 
 
وتابع: كل عام يتخرج 150 ألف طالب من الثانوية وبعد 20 سنة سيتخرج 100 ألف كويتي، فماذا أعددنا لهم؟ ، ولدينا 100 ألف طلب إسكاني بعد 20 سنة سيصل إلى أكثر من 250 ألف طلب إسكاني. 
 
وختم قائلا: قوة العمل لا تتجاوز 480 ألف وظيفة، و بعد30 سنة سنحتاج إلى أكثر من مليون ونصف المليون فرصة عمل، ولا بد أن تبدأ من اليوم، نحن فقط أمام مورد واحد وهو النفط ونعيش تحت رحمة أسواق النفط العالمية.
 
النائب مهند الساير: بداية نعزي أنفسنا بوفاة وزير الإعلام الأسبق محمد ناصر السنعوسي نسأل الله له الرحمة، وفيما يخص الرد على الخطاب الأميري أوجه خطابي لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالرد على الخطاب الأميري، وقررت أن يكون الرد بمثابة عرض ونحن على مشارف تقديم الحكومة برنامج عملها والذي غالبا ما يكون هو محور الخلاف أو الاتفاق في المجلس، ونريد أن نكون أكثر صراحة ووضوحا بأن محور خلافنا هو المواطن وكنا نرى أن الحكومة أهملت في ملف المواطن وكانت تبحث عن التكسبات السياسية بعيدا عن ترسيخ المبادئ الأساسية وهي رفاهية المواطن.
 
وقال الساير: رئيس الوزراء والوزراء لديهم مشكلة مع المقترحات الشعبوية التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ وتكون الحكومة غير قادرة على تنفيذها ففي آخر 5 سنوات كل المقترحات أتت برغبة حكومية وهي كانت مقترحات حكومية في الأساس، وفي المجلس السابق قدم النواب أكثر من 1800 مقترح ولم يتحقق منهم أي شيء، والاقتراحات الحكومية الشعبوية تصدى لها النواب في مجالس سابقة لأنها كانت لتكسبات سياسية ولم يكن الأساس لها المواطن.
 
وأضاف: ملف الرعاية السكنية الأصل فيه أن يكون من أولويات الحكومة، فإذا افترضنا أن متوسط راتب المواطن الكويتي 1270 دينارا، هناك 80 ٪ من الشعب يسكن بالإيجار وإذا قلنا متوسط الإيجار 500 دينار فيتبقى 770 دينارا من راتبه، وبالتالي المواطن يستمر 16 سنة في دفع إيجار 500 دينار، وهناك 94 ألف أسرة تعاني من بدل الإيجار وضيق السكن في دولة من أغنى دول العالم، فمن المسؤول عن توفير السكن للمواطنين؟
 
وتابع: بالنسبة للملف التعليمي، من المؤكد لديكم علم بأننا أكثر دول العالم صرفا على التعليم، فالطالب تكلفته تعليميا 5000 دينار بينما التحصيل التعليمي منخفض 4.8 ٪، والأسرة المقتدرة تضطر للجوء إلى التعليم الخاص، 5000 دينار تصرفها الدولة على تعليم الطالب والمواطن يدفع أيضا سنويا 2553 دينارا وفي المقابل لا يخرج بالمستوى التعليمي المطلوب فالمواطن يدفع تكاليف يفترض على الحكومة توفيرها له بالمجان، فمعدل الإنفاق شهريا على التعليم 212 دينارا بالإضافة إلى 500 دينار لإيجار السكن، وبالتالي أصبح صافي الراتب الكويتي الجامعي 500 دينار والباقي أنفقه في ملفين فقط.

وأضاف: بالنسبة للملف الصحي، الحكومة تنفق فيه مليارا ونصف المليار سنويا وترتيبنا العالمي (60) ، والمواطن يذهب إلى القطاع الخاص ويضطر أن يدفع 30 أو 40 دينارا لمعالجة ابنه ، وتقولون لماذا يشتكي المواطن، من منكم يستطيع أن يعيش بـ500 دينار، وإذا كنا في مسار جديد وخط جديد ونشأة جديدة لبلد جديد يفترض أن تكون هناك أسس علمية مبنية على برنامج حقيقي، فكل البرامج السابقة كانت إنشائية وكنت أقول لرئيس الوزراء السابق عندما تكون في برج عاجي فأنت لن تستطيع وضع الحلول، وانا أقول الكلام نفسه على سبيل النصح إذا ما استشعرتم هموم المواطنين ووضعتم حلا يكون عندكم جرأة في القرار السليم، لكن إذا أعدتم الأخطاء نفسها وللحكومات السابقة فستكون النتائج وخيمة.

وقال الساير: لا تتفاخروا أمام الدول الأخرى بأن المواطن ليس عليه ضرائب، لكن هناك ضرائب غير مباشرة يتحملها بسوء الخدمات والمرافق وخدمات الحكومية السيئة، وعندما يدفع 500 دينار على إيجار شقة ويلجأ إلى التعليم الخاص، والمستشفيات الخاصة، فالخدمات الحكومية سيئة، وأتمنى أن تكون الحكومة على دراسة وعلم أن الملفات الثلاثة ستتم مناقشتها تفصيليا، إخوانكم في اللجان يقومون بدورهم وأكثر، ونتعاون معهم وفي اللجنة التشريعية أنجزنا أكثر من 29 موضوعا بهم 156 قانونا، و في 28 يوما بفضل الله استطعنا إنجاز كل التقارير ووصلت إلى اللجان المختصة والدور اليوم على الحكومة في متابعة التقارير التي ستذهب للجان المختصة.
 
أضاف: نصرف مليارات من الميزانية على الدعم، لكن الدعم المقدم هل يذهب للمواطن أم لا، تقولون إن البنزين أقل سعرا، لكن هذا غير صحيح، فسعر اللتر الذي يدفعه المواطن الذي يملك سيارة هو السعر نفسه الذي يدفعه من لديه 100و 200 سيارة فأين العدالة وأين توجيه الدعم لمستحقيه، ومستعد أن أسلم الحكومة دراسة كاملة لإعطاء الدعوم لمستحقيها.
 
النائب مرزوق الحبيني: أؤكد بشكل واضح أنه كانت نسبة التفاؤل لدينا ولدى الشعب قبل الانتخابات بدرجة عالية وبعد التشكيل الحكومي الأول والثاني نزلت النسبة إلى التفاؤل الحذر وبعد التعيينات الأخيرة للقيادات وصلنا إلى المرحلة الضبابية التي تقع بين التفاؤل والتشاؤم، الناس كانت متفائلة بوجودك على قمة الهرم الحكومي، وكسبت ثقة الناس، فاحذر كل الحذر أن تفتقد مثل هذه الثقة والنجاحات التي حققتها بفترة بسيطة.
 
وقال الحبيني: المورد الوحيد للبلاد وهو النفط الذي تنتجه الكويت منذ 70 سنة وإلى الآن لم يتم تكويت القطاع النفطي بشكل كامل ونجد خريجي هندسة البترول ومساعديهم لا تقبلهم شركات البترول فأين يشتغلون؟ ، كان الأجدر لا يعملون اختبارات لهم لأنهم درسوا بترول وتكرير بترول، ومن ضمن شروط الاختيار أن تكون الشهادة لم يمض عليها 3 سنوات، فهل يا وزير التربية شهاداتكم عليها تاريخ صلاحية؟ 
 
وأضاف: البترول يخرج منه أكثر من 3000 صنف وشركة البتروكيماويات كم تُنتج من هذه المنتجات؟، فالدول تستورد البترول خاما وتعيده إلينا مشتقات نفطية فلماذا لم تعد دراسات جدوى للصناعات النفطية وتطرحها في شركات مساهمة للشعب الكويتي؟ 
 
وتابع: الدولة تصرف على القطاع الصحي أكثر من مليار ونصف المليار دينار أي أكثر من 4 مليارات ونصف المليار دولار ورغم ذلك علاج لا يوجد علاج ولا توجد أسرّة، وبالتالي يجب أن تأخذ الحكومة على عاتقها أن تخصص المستشفيات الحكومية للكويتيين لأنها ستوفر الأطباء وسترتقي بالخدمة ويحول الوافدون إلى القطاع الخاص الصحي.  
 
وقال الحبيني: توجه الحكومة لمنع النواب من متابعة هموم في الوزارات، نعم هذا جيد بالعكس هذا جيد، لكن يا رئيس الحكومة أنت لديك جهاز إداري فاشل والمرض به مزمن، والمواطن يخرج على التقاعد ولمدة سنة وشهرين لا يتسلم الراتب التقاعدي ، فلماذا لا يمنح الحد الأدنى بدلا من أن يظل سنة وشهرين من دون راتب، ومواطن آخر يعالج في لندن وجاء إلى الكويت وتمت كتابة دواء له ولا يوجد في الكويت، وذهب لإحضاره من ألمانيا بـ 1900 دينار في الشهر الواحد.  
 
وأضاف: أغلب قضايا المحكمة الإدارية قضايا تصديق الشهادات بسبب سوء إدارة التعليم العالي والعاملين به، وبخصوص الأمن الغذائي نتساءل الحكومة تضحك على نفسها أم تضحك على الناس، فهي تطلب تحقيق الأمن الغذائي وتحارب المنتج الوطني والمزارع الكويتي برفع أسعار الأعلاف ووضع القيود عليه، ونقول للحكومة تحملوا ما يأتيكم إذا قصرتم مع المواطن، هناك شكاوى كثيرة في لجنة العرائض والشكاوى لأن الناس أمامها جهاز إداري مترهل فاشل.  
 
وقال الحبيني مخاطبا الحكومة: هل لديك فكرة أن هناك في الكويت قضية اسمها «البدون»؟ ،هل لا ترونها؟، القضية هذه قنبلة موقوتة وحلولها موجودة، هل تجاهلتموها أم تناسيتموها؟، من يستحق الجنسية يتجنس ومن لم يستحقها اعطوه حقوقا مدنية من تعليم وصحة وزواج وغيرها.  
 
وأضاف: أتمنى أن يكون برنامج الحكومة قد أخذ في اعتباره المناطق الخارجية صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد والمطلاع وسعد العبدالله من حيث التشجير والبنى التحتية، وأتمنى من وزيرة الأشغال أن تعطي اهتماما وتدخل في حسابها مدينة صباح الأحمد وربطها بالكويت وأيضا إنشاء جامعة في صباح الأحمد والمطلاع.  
 
وقال مخاطبا الحكومة: لا تدفعوا المليارات للدول الخارجية وشعبكم يئن، ولا تجعلوا التفاؤل والتوافق بيننا يتحول إلى خلاف، وأنبه الحكومة مجتمعة، الميزانية المقبلة لن تمر مثلما مرت الميزانية السابقة.
 
النائبة د. جنان بوشهري: كلام وزيرة الأشغال إقرار منها بأنها مستشارة لشركة ليماك وهي خلطت الأوراق بإدخال تدريسها في جامعة الكويت، وخالفت توجيهات القيادة السياسية، وأقول أنتِ اليوم مستشارة لشركة ليماك ولستِ وزيرة الأشغال. 
 
وقالت مخاطبة الوزيرة: يجب أن تقومي بالتحقيق في تقرير مشروع المطار، وهناك تقارير بمخالفات ليماك رفعه إليكِ الوكيل المساعد وقلتِ إنك حققت مع الوكيلة، وهذا رد مستشارة ليماك وليس وزيرة الأشغال.
 
النائب مهلهل المضف: في الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء كانت هناك عبارة «تصحيح مسار المشهد السياسي» وهي عبارة تم اقتباسها من الخطاب الأميري الذي تلاه سمو ولي العهد في 22 يونيو 2022، وتمت الدعوة لتصحيح انحراف المشهد السياسي من خلال الأمة والشعب الكويتي، ففي السنوات العشر الأخيرة، كانت هناك 12 حكومة و 5 مجالس وتخلل تلك الفترة العديد من المخالفات والفوضى السياسية وتم استنفاد المال العام بعد أن كان الاحتياطي 55 مليار دينار، وتعدى الأمر ذلك باستمرار الهدر ووجود  صفقات عسكرية مشبوهة عدة وفضائح مالية في التأمينات، وصندوق الجيش والصندوق الماليزي و النائب البنغالي، وهذا موجز للمشهد السياسي السابق. 
 
وقال المضف: الأمر الآن يتعلق بإصلاح النظام السياسي فأولى الأولويات إصلاح شامل للنظام السياسي، وهناك مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن في النظام العام وأملاك الدولة وتنويع مصادر الدخل، فنحن في المركز 110 من أصل 180 في مؤشر ممارسة الديمقراطية ولدينا دستور من 60 سنة يكفل الحقوق الأساسية للمواطن ليكون شريكا في كل شيء، وإذا كان هذا مؤشر الكويت مع وجود دستور 62، فالمشكلة في عدم وجود إصلاح سياسي والانحراف في المسار. 
 
وأضاف: فكرة النظام البرلماني أن يكون هناك مجلس الأمة مشكل من أغلبية برلمانية يمارسون عملهم السياسي، ومن الضروري وجود نظام انتخابي يمنح مجلس أمة الحق في أن يساهم في تشكيل الحكومة، ومن حق الشعب أن يكون شريكا في إدارة البلد، وتحقيق خطاب 22/6 ودعوة ولي العهد بتصحيح مسار المشهد السياسي لا يأتي إلا بوجود مجلس يشكل الحكومة. 
 
النائب شعيب شعبان: لا بد أن نشيد بالخطاب السامي وبالتوجيهات الواردة بل لتحقيق صالح الشعب، والوضع الإقليمي خطير جدا، ولا بد أن نعرف هل الحكومة مدركة هذا الوضع ومستعدة لهذه الأوضاع وهل لديها الجاهزية التامة في المحافظة على 4.5 ملايين مواطن ومقيم على هذه الأرض، هل لديها تأمين للأمن الغذائي، فهذه الحكومة أجزم بانها أكثر حكومة لديها غطاء شعبي وعليها البدء بواجباتها فورا بعيدا عن المحاصصة والمحاباة لبعض التجار.

وقال شعبان: البلد يمر بمرحلة انتقالية ويجب أن تكون هناك قرارات واضحة ومستدامة تخدم الصالح العام، فالشوارع مكسرة والأمور سلبية كثيرة ، والمواطنون لا يثقون في إدارة المنظومة الصحية في البلد، فلماذا لم يتم التعاقد مع شركات ومستشفيات عالمية، المستشفى الأميركي موجود بالسعودية والإمارات والمواطن اليوم إذا تعرض لظرف صحي أول ما يفكر به هو العلاج بالخارج هذا للأسف واقع نعيشه، والعلاج بالخارج يكلف الدولة مليار دينار في السنة، بينما إذا تعاقدنا مع مستشفيات عالمية فلن يتكلف المال العام بهذا الشكل. 
 
وأضاف: يجب تكويت الوظائف، فعند مراجعة أي من مؤسسات الدولة نجد إخواننا من الجنسية العربية موظفين فيها، لذلك يجب تكويت كل الوظائف، وتترك الوظائف الحرفية للوافدين، وفي التعليم يجب تحسين جودته واستقدام المعلمين من الدول المتطورة تعليميا، كما أن الترفيه اليوم أصبح ضرورة وليس ترفا فكل دول العالم لديها أماكن ترفيهية إلا الكويت، وأين دور شركة المشروعات السياحية؟ فنحن لا نريد حلولا ترقيعية. 
 
وتابع: الإنسانية تواجه مشكلة في بلد الإنسانية، وهناك 120 ألف إنسان تقريبا تسميهم الحكومة مقيمين بصورة غير قانونية وأنا أختلف معهم لأنه لا توجد صحة ولا زواج ولا شهادات لهم ، وعلى الأقل يجب إقرار حقوقهم المدنية، وأستغرب بيان الحكومة الذي تشيد فيه بأداء الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، ويجب أن يعلم الجميع أن هناك أطرافا خارجية تحاول التشويش على هذا المجلس وعلى الحكومة، والحل لكي نوقف هؤلاء الناس يكون بالعمل والإنجاز، الكرسي ليس مهما وليس دائما بل المهم كرامات الناس وحقوقهم. 
 
واختتم شعبان مخاطبا الحكومة: نمد لكم يد العون وندافع عنكم إذا تطلب الأمر، ولكن سنكون أول من يحاسبكم إذا لم تؤدوا أعمالكم وإرادة الشعب هي التي سوف تنتصر في النهاية.
 
انتقل المجلس إلى بند انتخاب أعضاء البرلمان العربي على أن يعود لاستكمال الخطاب الأميري 
 
ترشح النواب فيصل الكندري وحمدان العازمي وجنان بوشهري وأحمد لاري وماجد المطيري ويوسف البذالي وعبدالكريم الكندرين لانتخاب عضوين لعضوية البرلمان العربي إلى جانب النائبين د. محمد الحويلة، وخالد العتيبي.
 
وبعد انسحاب النواب عبدالكريم الكندري، ماجد المطيري ، فيصل الكندري و يوسف البذالي جرى التصويت بين النواب  حمدان العازمي وجنان بوشهري وأحمد لاري، لينتخب المجلس حمدان العازمي (35 صوتا)، وأحمد لاري (27 صوتا)، فيما حصلت النائبة د. جنان بوشهري على 17 صوتا. 
 
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن الحكومة لم تشارك في التصويت على انتخاب أعضاء البرلمان العربي. 
 
المجلس يعود لاستكمال النظر في الرد على الخطاب الأميري 
 
النائب هاني شمس: بداية نعزي الشعب الكويتي في وفاة المرحوم محمد ناصر السنعوسي وزير الإعلام الأسبق ونستذكر رحيل عضو مجلس الأمة السابق د. ناصر عبدالعزيز صرخوه الذي كان له دور كبير ومميز في قاعة عبدالله السالم وكانت له إسهامات كبيرة في الصرح الجامعي. 
 
وقال شمس: النطق السامي شدد على محاسبة الحكومة إن قصّرت، ولقد احتوى النطق السامي على بنود متميزة ينبغي أن تترجم في برنامج عمل الحكومة وأن يكون له برنامج زمني محدد، كما يجب أن تتضافر الجهود للخروج من عنق الزجاجة ومن الضروري تعاون السلطتين لحل الأمور التي تأخرنا فيها من فساد مالي وإداري كبير موجود في كل مكان.  
 
وأضاف: انظروا إلى التطور المحيط بنا سواء في تنظيم دولة قطر الشقيقة كأس العالم ونحن نغرق في الماء عندما ينزل المطر في بلد عندها وفرة مالية، وهذا مثل بسيط، ويهمنا أيضا قضيتي الشباب والرياضة، فهم يشكلون 70 ٪ من الشعب وهم القلب النابض لنا وعندما يكون هناك دعم للمتميزين وأصحاب البطولات في الرياضة فكثير من الأمور سوف تُحل، ونأمل حل الصراعات الرياضية التي كانت موجودة في السابق.   
 
وتابع: لدينا مشكلة أخرى تدخل في كل بيت وهي المخدرات، فلا بد أن نهتم بتوعية الشباب وحمايتهم، أولادنا يدخلون الروضة إلى عمر 12 سنة هذه أهم فترة لبناء الشباب، فوزارة التربية تحتاج إلى علاج كثير من المشاكل الموجودة بها، والمعلمون لديهم مصاعب يواجهونها منها الترقيات للوظائف الإشرافية، وللأسف التعيين يكون في أماكن بعيدة عن أماكن سكنهم.   
 
وأضاف: بعد كل هذه السنوات الطالب عندما يتخرج يُقتل طموحه ويتبخر في قضية المقاعد وعدم توافر أماكن بالجامعات وعلى الحكومة إنشاء جامعات وأفرع جديدة للكليات، كما نحتاج إلى تقليل الانتظار في طوابير الرعاية السكنية.   
 
وقال شمس: الخطاب ركز على تفعيل المادة (50) من الدستور التي تؤكد فصل السلطات مع تعاونها، كلنا ننشد التعاون وعدم تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى، وعلى الحكومة معالجة الأمور والمشاكل التي طرحت في السابق والتي تطرق لها الخطاب الأميري من توفير الحياة الكريمة للمواطنين مثل الرواتب والمتقاعدين والمساعدات الاجتماعية والقروض نجد لها حلا يحقق العدالة وتخفف عن كاهل المواطنين الأعباء الكبيرة خصوصا مع التضخم السنوي الموجود، والتركيبة السكانية كذلك يجب أن تعالج وتتم الاستفادة من أبناء الكويتيات والبدون يجب حل قضيتهم. 
 
الرئيس أحمد السعدون: ترفع الجلسة إلى يومي 29  و30 نوفمبر الجاري. 
 
 (فريق الدستور) (أ.غ)
 
 

إقرأ أيضا