30 نوفمبر 2022 02:42 م

تفاصيل الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أولا بأول

تفاصيل الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أولا بأول

30 نوفمبر 2022 | الدستور | تنشر شبكة الدستور الإخبارية تفاصيل الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء أولا بأول.
 
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية، وتلا الأمين العام عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة.  
 
وافق المجلس على الإحالات الواردة على جدول الأعمال، وتلا الأمين العام اقتراحا بتقديم تقريري لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المتعلقين بمرسومي الضرورة الخاصين بالانتخابات العامة فيما يتعلق بالتصويت بالبطاقة المدنية وإضافة بعض المناطق. (موافقة عامة) 
 
مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع د. محمد المهان: عقدت اللجنة اجتماعا بحضور ممثلي وزارة الداخلية واطلعت اللجنة على المرسوم والهدف منه هو تغيير إجراءات الانتخابات بفرض القضاء على نقل القيود الانتخابية لدعم مرشحها الذي تريد فرضه على المواطنين، ورأت اللجنة الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.
 
رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خالد العتيبي: المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجداول المرفقة بالقانون 12 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية والمحال بصفة الاستعجال، فقد تبين للجنة أنه يهدف إلى إضافة مناطق جديدة مأهولة بالسكان إلى الدوائر الانتخابية من المستوفين شروط الناخب، وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم. 
 
 المداخلات النيابية بشأن تقريري اللجنة 
 
النائب صالح عاشور: حسب النص (71) من الدستور يتم اللجوء إلى مراسيم الضرورة في غياب المجلس للتدابير التي لا تحتمل التأخير بحدوث كوارث أو أزمة اقتصادية كبيرة أو خلافات حدودية تحتاج إلى قرارات من الحكومة، وغير ذلك لا تحتاج إلى مراسيم لدخولها في صلب اختصاصات مجلس الأمة.

وتساءل: هل عملية إضافة مناطق للدوائر أو التصويت بالبطاقة من التدابير الضرورية التي تحتاج إلى مراسيم ضرورة؟، هذه المراسيم يفترض ألا تصدر بل يمكن الانتظار شهرين ثم المجلس التشريعي المناط بإصدار التشريعات هو الذي يصدرها، لأن التوسع في مراسيم الضرورة أخد من اختصاصات المجلس، وهذه القضايا يُحتمل تأخيرها وهذه المراسيم غير ضرورية.

النائبة د. جنان بوشهري: هذا التعديل مستحق وأؤيد وأوافق على فكرة المرسوم، ولكنها بينت أمورا مهمة أنه لم تكن في السابق النتائج تعكس حقيقة الانتخابات في الدوائر، وبينت أيضا التلاعب بالقيود الانتخابية، لكن التقارير تخلو من تقرير تقصي الحقائق الذي من المفترض أن يكون مرفقا مع تقرير اللجنة للاطلاع عليه.
 
وقالت بوشهري: نحن نناقش أسباب صدور هذه المراسيم ومن المفترض أن يكون اطلاعنا على هذه الأسباب واضحا وجليا، هل من الحصافة الدستورية إقرارها من دون الاطلاع على أسباب الضرورة فيها، وانا أطالب المجلس بإعادة التقارير إلى لجنة الداخلية والدفاع لتطلب تقرير لجنة تقصي الحقائق وترفقه مع التقرير لكي نطلع عليه.

النائب د. عبدالكريم الكندري: تقارير لجنة الداخلية والدفاع بخصوص مرسوم ضم المناطق، حالة الضرورة مسألة تقديرية ولكن من وجهة نظري ضرورة، الناس كانوا يطلبون منا أن ندخلهم في الجداول، خصوصا مناطق كبيرة غيرت نتائج دوائر، نعم هذا اختصاص أصيل، الناس تسكن وتطلب التصويت منذ 10 سنوات، إلى أن صدر المرسوم والمرشحون ذهبوا ووضعوا خياما في هذه المناطق الجديدة.

وأضاف: لجنة تقصي الحقائق أصدرت نتائجها بثبوت وجود تلاعب في قيود الناخبين، لكن هل تمت محاسبة من تلاعب وزوّر في هذه القيود ونقل الأصوات؟، هناك من نقل وهناك مسؤول وهناك مدير الهيئة، إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق مسألة التزوير فلا بد من محاسبة المسؤول عن التزوير والإحالة إلى النيابة لأن ذلك تزوير في أوراق رسمية.

النائب د. خليل أبل: من الضروري ضم مناطق جديدة مأهولة بالسكان، فهناك ضرورة، هناك إجراءات لاحقة تتم، ومازال هناك مسجلون في غير مناطق سكنهم، وهذا لا بد من تعديله وتنظيفه، عن طريق استدعاء المسؤولين وأصحاب البيوت التي بها أشخاص غير ساكنة منها ومسجلين على تلك البيوت.
 
وأضاف: الضرورة موجودة وتصويتنا اليوم سيعبر عن هذا الأمر ولكن هناك إجراءات تصحيحية للاختلالات والتسجيل غير المبرر في الكثير من المناطق، هناك خلل في أعداد ناخبي الدوائر، ونحتاج إلى توزيع عادل بين الدوائر حتى تكون الصورة صحيحة وكاملة.

النائب د. حسن جوهر: المرسومان ساهما في إصلاح الخلل الجسيم في الانتخابات وضرورة قيامها وفق مبدأ النزاهة والشفافية، كان هناك تزوير منظم، وأشكر من تصدى لهذه العملية واستوعبت الحكومة مدى هذا الإجراء الخاطئ وكيف أن التزوير الجسيم أحدث الثغرة في المشهد السياسي، وأؤكد ضرورة محاسبة القائمين على هذه الجريمة الكبيرة والتي وصلت إلى القضاء.

وتساءل جوهر: هل تكفي هذه الإجراءات الإصلاحية في تمكين الإدارة الشعبية للحقيقة؟، لا، عندنا تحديات كثيرة في تجسيد المادة (6) من الدستور، لا بد من إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وكثير من القوانين المتعلقة بالانتخابات ندعو زملائنا في لجنة الداخلية والدفاع الاستعجال بإقرارها.

النائب د. حمد المطر: المرسومان تتوافر فيهما الضرورة لكن كان من الأجدر أن تكون المراسيم أشمل وأعم وأعمق، ليس فقط ضم مناطق أو التصويت وفق جداول حقيقية فقط، إذا كنت تسعى إلى تعديل مخرجات الانتخابات كان من الأولى أن يشمل مرسوم الضرورة القوائم النسبية، العادلة، هذا هو تفعيل المادة (71) ويشمل مكنة تصويتية وفق برامج انتخابية كاملة كان هذا الأولى حتى يتم الإصلاح السياسي الحقيقي.

وأضاف المطر: التقرير الأول لا بد أن نقف عند رأي وزارة الداخلية التي تقول إن هناك تلاعبا في القيود في جميع الدوائر فمن المتسبب وماذا فعلت الحكومة مع المسؤول في المعلومات المدنية بعد ثبوت التلاعب؟، منطقة مثل النهضة بها 3300 صوت منعوا من حقهم في التصويت أكثر من 20 سنة.

النائب مبارك الحجرف: يجب مراعاة مبدأ أساسي أن قانون الانتخابات قانون حساس التي ينأى المشرّع عن المساس فيها، لذلك يجب عدم العبث في قانون الانتخاب، نعم توجد حاجة ضرورة فقد كنا في حقبة غير سليمة، وكان هناك نوع من تزوير إرادة الأمة وتهميش لكثير من المواطنين وحرمانهم من التصويت.

وأضاف: المرسومان صححا المسار الخاطئ الذي لا يمثل إرادة الناخبين، إذا تكلمنا عن مواضيع حساسة فهناك موضوع خطير، فهل توزيع أعداد الناخبين في الدوائر تحقق العدالة؟ هذا غير موجود هناك دوائر الصوت بها بـ3 أصوات في دوائر أخرى، وكان الأجدر أن يكون هناك توزيع حقيقي وعادل في جميع الدوائر، ومعالجة قانون الانتخابات تجب أن تكون معالجة شاملة.

النائب د. عادل الدمخي: نحن ضد أن تتدخل الحكومة في تعديل النظم الانتخابية سواء كان التصويت أو الدوائر فهذا من اختصاص مجلس الأمة لكن ما حدث هو تعديل أو تصحيح لطريقة التصويت وهذا فرق كبير، كان هناك تزوير وكانت البطاقة المدنية مفتوحة لبعض الناس الذي لم تستطع النزول والترشح في ظل المرسوم وأعتذر عن الترشح لأنه كان سيفتضح وهناك من تجرأ ونزل ورشح نفسه وسقط.

وقال الدمخي: كان هناك امتعاض كبير من نواب مصلحين مما يحدث من تزوير ونقل أصوات، لذلك نحن أمام قانون صحح تزويرا وخطأ كبيرا، لكن عدم المحاسبة مشكلة كبيرة على مستوى البلد فلا يجب الاكتفاء فقط بالإقالة أو الاستقالة.
 
النائب فيصل الكندري: المرسومان مستحقان وإن كانا اختصاصا أصيلا لمجلس الأمة لإعطاء الحق لجميع المواطنين في المشاركة بالانتخابات والتصويت، كما أنه لا يُعقل أن تكون أصوات دائرة أكبر من دوائر أخرى.

النائب مهند الساير: المادة (71) من الدستور نطبقها الآن وذلك لأهمية عدم انفراد السلطة بإقرار القوانين وذلك بعرضها على المجلس، وقد كان هناك تحالف مشبوه بين الحكومة وبعض الأعضاء في السابق من خلال التلاعب في القيود الانتخابية، والبعض عندما تم تصحيح المسار لم يترشحوا.

وأضاف الساير: استخدام السلطة الحق في تعديل النظام الانتخابي انحصر في هذه المادة، لأن هذا حق أصيل للمجلس، فنحن مجبورون على تشريع قوانين لا تسمح لهم بالتزوير.

النائب عبدالله المضف: لا أحد يختلف على وجود عملية تزوير ممنهجة لتزوير إرادة الأمة، واختطف المجلس واختطف القرار وانعكس ذلك على البلد وتردي الخدمات حتى انفصل الناس عن بيت الأمة، إلى أن وصل التسجيل للناس على أراض فضاء، فهل نريد فقط أن تكون انتخابات 2022 نزيهة أم استمرارية نزاهة كل انتخابات.

وأضاف: إذا كان الهدف استمرارية الشفافية ونزاهة الانتخابات فأصبح إقرار المفوضية العليا للانتخابات واجبا وطنيا، حتى لا نرى مراسيم ضرورة في كل انتخابات.
 
النائب هاني شمس: قد نختلف في ضرورة المادة (71) لكن نتفق على أنه كانت هناك مناطق كثيرة لم يكن لها الحق في التصويت اليوم استطاعت أن تشارك في التصويت بمعنى أن «الطيور المهاجرة» رجعت.

وأضاف: يجب أن يصدر قانون بالتصويت وفق البطاقة المدنية وتشريع آخر لمن بلغ 18 سنة، حتى إذا تم حل المجلس تكون الأمور واضحة، والاختلاف في عملية المناطق وأعداد توزيع الناخبين، الصوت في الدائرة الخامسة يعادل 3 أصوات بمعنى أنه ينبغي أن نقوم بإنجاح 30 نائبا بدل 10 نواب.
 
النائب د. عبد العزيز الصقعبي: مراسيم الضرورة مستحقة، وأنا ضد التدخل الحكومي في الشأن الانتخابي لتغيير قواعد اللعبة فهذا أمر غير مقبول ويخالف المنطق.

وقال الصقعبي: أمامنا اليوم مرسوم يصحح المسار ويعالج سلوكيات كانت خاطئة وبها تزوير لإرادة الأمة وهذا توجه محمود ويُدعم، ويجب أن يكون قانون الانتخابات أولى أولوياتنا، ولا يوجد تزوير من دون مزور، ينبغي محاسبته.

النائب مرزوق الحبيني: هناك ضرورة للمرسومين بسبب وجود تزوير في قيود الناخبين لكن الحكومة التي كشفت عن التزوير لماذا لم تحاسب المزورين، ونسجل تحفظنا على تدخل الحكومة في العملية الانتخابية ونسجل تحفظنا على عدم محاسبة المزورين، وكان يفترض على الحكومة أن تجنح إلى العدالة في التقسيم وتوزيع الناخبين، فدائرة ربع مليون ودائرة 70 ألفا وهذه وتلك تخرج 10 نواب.

النائب د. عبيد الوسمي: تصحيح المسار الانتخابي أمر ضروري لكن هذه الغاية النبيلة تستلزم أن تكون الوسائل مشروعة واستخدام (71) يتعارض مع النص الدستوري ويفتح المجال للحكومة للتدخل المشرعن في العملية الانتخابية، والمنطقي أن يتم التحقيق في التجاوزات لأن النظام القانوني وضع آلية لذلك، لكن تصحيح المسار الانتخابي ليس قاصرا على القيود الانتخابية، بل ضروري مراجعة كل الملاحظات من توزيع الأعداد وغيرها.

وأضاف الوسمي: إذا شرعن المجلس الحق في استخدام (71) فإنه لا يجوز لنا الاعتراض على استخدام مراسيم الضرورة في أي مرحلة من مراحل التاريخ السياسي، وفي ظل هذه الملاحظات يستوجب طالما قدرنا أن هناك تلاعبا في القيود، فإن الأمر يوجب على المجلس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين ومحاسبتهم وتعديل النظم لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا.
 
النائب أسامة الشاهين: نثني على هذه الخطوة نحو تصحيح المسار بإصدار المراسيم، ونحن نناقش مرسوما بقانون أي لا نملك إلا القبول أو الرفض، وإذا رفضناه فسنرفض إرادة الناخبين، ومن المهم أن نوافق ونقرهما ونحصن العملية الانتخابية.

وقال الشاهين: ما زال المطلوب أكثر وما أعلن عنه أمس تكتل الكتل النيابية من أولويات منها المفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية، الخطوة أتت لإنصاف 29565 ناخبا وناخبة بعد ضم 19 منطقة و5 ٪ من المواطنين كان لا يحق لهم التصويت، وإذا حصّنا المرسومين فإن 50 ٪ من المجلس قد تحصن، ويبقى 37 طعنا أمام المحكمة الدستورية، ومن المهم تشريع قانون لوضع قيد زمني على المحكمة الدستورية في تحصين إرادة الناخبين.

النائب ثامر السويط: قانون الانتخاب يخضع لفكرة ونظرية الضرورة، ولكن الفقهاء الدستوريين المعتبرين أجمعوا على أن قوانين الانتخابات يجب أن تبتعد عن فكرة الضرورة، ولذلك يجب ألا يتم العبث بالقواعد الانتخابية، غير أن فكرة المرسومين تتعلق بنزاهة الانتخابات وتتوافق مع الإرادة الشعبية.

النائب عبدالله الأنبعي: للمناطق المحرومة حق انُتزع بمرسوم الضرورة، فكيف نقول عليه غير ضروري؟ هناك إخفاقات سابقة كانت موجودة، وتم حرمان الكثير من المصلحين بسبب تحالف السلطات السابقة مع المتنفذين، وتفتح البطاقات المدنية العصر للمتنفذين لنقل الأصوات، والبيوت التي كانت بها أضعاف الحد الأساسي وما حدث هو تصحيح حقيقي للمسار، ولا بد من تعديل قانون الانتخاب وإقرار قانون القوائم النسبية والمفوضية العليا للانتخابات، واستمرار تصحيح المسار سيكون من خلال المجلس.

النائب الصيفي مبارك: تصحيح المسار والجداول الانتخابية والبطاقة المدنية وتحقيق العدالة في توزيع أعداد ناخبي الدوائر الانتخابية ضرورة هو تصحيح مستحق لما شاب العملية الانتخابية من مثالب من فئة زورت الإرادة الشعبية واختطفت المجلس منذ 2013 حتى 2020 في ظل هذا التزوير الموجود واختطف القرار والبلد وأموال الشعب من فئة معينة الكل يعرفها.

وقال الصيفي: هذه الفئة عندما تكون خارج القاعة أرادت أن تزور إرادة الأمة عبر حسابات في تويتر وتحاول ضرب النواب الشرفاء ونريد من وزيري الداخلية والإعلام أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه هذه الحسابات التي أرادت ضرب إرادة الأمة، بملاحقة أصحاب هذه الحسابات المشبوهة وزجهم في السجون.

نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: المرسوم هذا حل مشاكل كثيرة كانت تعاني منها الكويت لكنه وقتي، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر القيادة السياسية على هذا التوجه الطيب الإصلاحي ونشكر رئيس الوزراء على تطبيق توجيهات القيادة السياسية، فقد كانت أكبر مشكلة تعانيها قاعة عبدالله السالم هي مخرجات الانتخابات واستغلال البطاقة المدنية لإخراج ناس بتنفيع، والمرسوم عالج المال السياسي

وتساءل المطير: في المستقبل ما وضع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكيف نتأكد ألا يتكرر هذا الأمر؟، الآن تنقل العناوين وتستخرج بطاقات للانتخابات المقبلة، فما إجراءات الحكومة لوقف هذا العبث؟، نحن نريد معرفة إجراءات الحكومة تجاه الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوقف هذا العبث؟
 
 النائب د. فلاح الهاجري: هذه المراسيم أبهجت الشعب الكويتي، لكن المراسيم ما زالت ناقصة بشكل صريح، مناطق صار لها 20 سنة تنتظر مثل هذا القرار مثل مناطق النهضة وشمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد، هذه أبعدت وبقرار سياسي، حرموا بسبب مزاج بعض (المتنفذين) حتى لا تتغير خريطة الانتخابات.

خالد العتيبي (عن المقرر): أريد أن أوضح أنه كانت هناك اعتبارات وضرورات دفعت إلى صدور المرسومين، الجميع يعرف أنه كان هناك عبث في القيود الانتخابية والانتخابات لم تكن تعكس الرأي الشعبي الحقيقي وهذا ما تضمنه تقريرنا، والحكومة تعترف بوجود تلاعب، وطالبنا بالتصحيح في مجالس سابقة ولكن هناك من كان يعطل صدور القانون.

وتساءل العتيبي: المحاسبة هل تمت أم لا؟، فهذا أمر مهم ووجب على الحكومة محاسبة المتسبب في هذا العبث، وهو ليس محصورا في سنة محددة ولكنه ممتد منذ سنوات كثيرة منذ بداية المجلس، الحكومة أمام مسؤولية كبيرة في تحديد المتسببين ومحاسبتهم. 
 
انتهاء المناقشة، وبدء التصويت نداء بالاسم على المرسوم 5/2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية. (الحضور56 عضوا، موافقة 53، عدم موافقة 3)
الموافقة على المرسوم وإحالته إلى الحكومة.
 
كما وافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر. 
 
وجرى التصويت نداء بالاسم على المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بإضافة بعض المناطق إلى الجداول الانتخابية (الحضور 55 عضوا ، موافقة 53، عدم موافقة 2) موافقة على القانون ويحال إلى الحكومة.
 
المجلس ينتقل إلى النظر في الرد على الخطاب الأميري

النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: المواطن يريد اليوم تشريعات منجزة على أرض الواقع، من منطلق المسؤولية السياسية الوطنية، لا يمكن لهذه التشريعات أن ترى النور ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو إنجاز طالما نتعامل بفوضى ومزاجية في ملف تعيين القياديين، وهذا الكلام ليس خطابا انتخابيا بل حاجة ضرورية وملحة، فلا يمكن وجود إنجاز حقيقي أو تنمية من دون قيادة فاهمة وواعية وقادرة على الإنجاز، وما لم يول القوي الأمين سدة القيادة لن تكون هناك تنمية لذلك إننا في ورطة ونحتاج إلى أن نقف وقفة جادة حيال هذا الموضوع.

وقال الصقعبي: القيادة ليست عمرا أو أقدمية فقط، فهذا مفهوم ناقص، أسامة بن زيد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم جيشا به كبار الصحابة، وهناك مسؤولون في الدول الخليجية أعمارهم في الثلاثينات ويديرون مؤسسات كبيرة.

وأضاف: القيادة ليست بالجينات، وليست حكرا للرجال على النساء، والتاريخ يسجل أن رئيس الوزراء الذي أنقذ بريطانيا كان امرأة هي مارجريت تاتشر، ما يوضح أن القيادة ليست عمرا ولا أقدمية ولا جينات ولا تخصصا، القيادة رؤية وقدرة على خلق الحلول.

وتابع: في 2015 أصدرت الحكومة مرسوم 111 الذي وضع أسسا ومعايير واضحة لكيفية اختيار القياديين ولو طبق لكنا اليوم في حال أفضل من ذلك، ولكن الحكومة لم تتحمل شهورا معدودة، وصدر مرسوم آخر مدمر وهو المرسوم 296/2015 لتعديل المرسوم السابق، ففي المادة (30) مكرر الشروط نفسها موجودة حافظوا عليها، ولكن أضافوا جزئية "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الشروط".

وقال الصعقبي: نحن أحوج ما يكون إلى إقرار قانون مهم جدا ولم نأت للفضفضة، ومن المحزن أن نرى إخواني النواب بعضهم يسهر ليلا ويضع تشريعات من أبدع ما يكون وفي اللجان ذاتها نرى بعض القيادات ليس لديهم دراية ببعض المصطلحات الفنية في القوانين، لا بد من إقرار قانون القياديين.

وأضاف: البعض لا يريدون هذا القانون لأنه يلزم بتقديم تقارير عن الخطة و يحصن المناصب القيادية بحيث لا يأتي مسؤول ويروح بـ(شخطة قلم)، ويضمن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ومن الواجب علينا الالتفات إلى هذه القوانين المهمة، لأنني على قناعة راسخة بأننا إذا أردنا الإصلاح في البلد فمن الضروري أن نبدأ بإصلاح رأس الهرم.

النائب حمد العبيد: أسجل كلمة شكر لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد على إصلاح المسار، قبل دخول البلاد إلى نفق مظلم، وفي يونيو الماضي جاء خطاب العهد الجديد الذي شخّص المشهد السياسي ووضع النقاط على الحروف وتكلم عن تداخل السلطات وضعف الجهاز التنفيذي للدولة، وفي أول مرة نسمع الخطاب السياسي ينتقد الجهاز التنفيذي للدولة، وكانت الكفاءات محاربة والصراعات طاغية على المشهد السياسي، المصالح الشخصية الضيقة دمرت المشهد السياسي.

وقال العبيد: الخطاب ذهب إلى المعالجة وانتزع فتيل الأزمة وخرج بمجموعة قرارات إصلاحية بتفويض الشعب لتمثيلهم في مجلس الأمة، وهو خطاب انتصار للشعب الكويتي وحفاظ على المكتسبات الدستورية، وأشرك المواطنين في المسؤولية ووعاهم إلى تصحيح المسار.

وأضاف: نحن نملك كل مقومات النجاح فكنا متقدمين في التنمية الاقتصادية والصحية والترفيهية والتعليمية والبنى التحتية والإعلام والرياضة، وكان بلدنا يسمى درة الخليج وللأسف بعد تفشي ظاهرة الفساد وسطو أصحاب النفوذ على القرار وصلنا إلى مرحلة الكل يعاني منها، ولكن بعد الخطاب والإجراءات الإصلاحية جاء خطاب 18/10/2022 وهو ما يسمى خطاب وثيقة العهد الجديد وارتكز على ركيزتين أولاهما النهوض بالوطن والثانية  تحقيق طموح المواطنين.

وتابع: إن تحقيق هاتين الركيزتين لن يتم إلا بتعاون مثمر بين السلطتين وهو تعاون مرهون بالإنجاز وحُسن الأداء وتمكين الكفاء الوطنية، فنحن نحتاج إلى وزراء ميدانيين وليس مكتبيين يكونون على قدر طموح المواطنين، ونحتاج إلى قيادات فاعلة تنهض بالوطن.
 
وقال: أمامنا تحديات كبيرة يجب علينا النظر لها بعين الفاحص، لدينا أزمة تعليم وفاقد تعليمي كبير بسبب كورونا وما ظهر من غش، وتلت أزمة التعليم أزمة التوظيف لعدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وهناك أزمة وفروقات كبيرة في الرواتب، وترتب عليها تفشي ظاهرة الواسطة، إضافة إلى القضية الأولى التي تؤرق كل أسرة وهي الإسكان وهذا تحد أمام المجلس والحكومة، وهناك اختلالات وتضخم في الأسعار.

وأضاف العبيد: قبل الحديث عن أي إصلاح يجب الحديث عن وقف الفساد ومحاربته، وإيقاف الهدر المالي ومحاسبة المفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة ويجب ألا ينعم الفاسد بعيشة كريمة، يجب أن يكون هناك حزم في تطبيق القانون ونعزز ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد في طريق مواز للإصلاحات التنموية، فطريق الإصلاح والتنمية سهل جدا إذا كانت هناك نية صادقة يتبعها عزيمة وعمل جاد.

وتابع: معالجة كل القضايا سهلة بقرارات جريئة تحدد مواطن الخلل لوضع العلاج المناسب، ويجب أن يتضمن برنامج العمل ملامسة هموم المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ونسف وإعادة صياغة الجهاز التنفيذي للدولة، فقد ترهل وأصبح أشبه ما يكون بالميت، ويجب اختصار الدورة المستندية، وعلاج بطء الإجراءات وتطور التعليم وربط مخرجاته بسوق العمل، ووضع حلول سريعة للقضية الإسكانية، وتوفير فرص عمل للشباب ودعم العاملين بالقطاع الخاص، ودعم المبادرين حتى يكونوا رافدا اقتصاديا في البلد.

وقال العبيد: إصلاح الاختلالات في الميزانية يتطلب تنويع مصادر الدخل وإنشاء شركات حكومية للإسكان والأمن الغذائي يكون نظامها متوافقا مع الشريعة الإسلامية ويسمح للمواطنين بالاكتتاب فيها، فما حصل في كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية جعل إيجاد منظومة للأمن الغذائي ضرورة وليس ترفا، من خلال دعم المزارع الكويتي الذي أثبت ولاءه للبلد والمواطنين ووزع منتجاته على المواطنين.

النائب سعود العصفور: التعاون بين السلطتين أمر طبيعي لكن السؤال هو على ماذا نتعاون وما هو التعاون المطلوب، ونحن لا نرفض التعاون كمبدأ لكن نرفضه على الإثم والفساد والعدوان، فنحن مرحلة جديدة دشنها الخطاب السامي في 22/6/2022 ونحن نحتاج الى تعاون يحارب الفاسدين ويحقق تطلعات المواطنين ويقود إلى الإنجاز، وهذا هو التعاون الذي نريده، وأيادينا ممدودة لهذا النوع من التعاون.

وقال العصفور: في هذه المرحلة اختفت تحديات وظهرت تحديات جديدة منها استعادة ثقة الناس في مؤسسات الدولة، وهناك مهمة أخرى استعادة ثقة الأمة في مجلس الأمة بأنه يدافع عن حرياتهم وحقوقهم، وما زلنا محملين بعبء ملفات المرحلة السابقة، وهناك أُسر لا تزال تنتظر أبناء المهجرين وبنات وأبناء الكويت وهناك من سُلبت منه الجنسية وحق المواطنة بسبب موقفه السياسي، لا بد من غلق الملفات السابقة، ولا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة من دون محاسبة الفساد والفاسدين في السابق.

وأضاف: منذ 15 سنة هناك فساد توسع في عمليات غسل الأموال والرشاوى وانتشار المخدرات والاتجار بالبشر، يجب فتح كل هذه الملفات، أمامنا مهمات كثيرة في المرحلة المقبلة، وهناك مليارات نُهبت من ميزانيات الدولة، وقد أقررنا ميزانية بـ23 مليار دينار، وقبلها مليارات تم إقرارها من ميزانيات سابقة من اعتدى عليها ومن سلبها؟، على الحكومة أن تستعيدها وتحاسب المتسبب فيها، وهناك قضايا النصب العقاري التي تمت برعاية حكومية فما توجه الحكومة في هذا الأمر؟

وتابع العصفور: لا يمكن الحديث عن إصلاح عام وشامل من دون الحديث عن الإصلاح السياسي وأوله إصلاح النظام الانتخابي الذي يجب أن يكون إصلاحا شاملا وجذريا يعتمد على نظام القوائم النسبية، ولا يمكن أن نتحدث عن إصلاح سياسي من دون وجود مناخ من الحريات الكافية التي يعبر بها الشعب الكويتي عن نفسه ووقف الملاحقات السياسية وتعديل قانون المطبوعات والنشر والإعلام الالكتروني والمرئي والمسموع، و يجب أن تمتد سلطة القضاء إلى مسائل الجنسية، ويجب أن يكون المواطن محميا بالقانون والقضاء.

وقال العصفور: سمعنا عن برنامج عمل الحكومة وأكملنا شهرين ولم نتسلم برنامج العمل إلى اليوم وإن كان التسريب صحيحا فهي خطوة جيدة للأمام، ونحتاج إلى كفاءات لتنفيذ هذا البرنامج ولا يتم التعيين بمبدأ المحاصصة والترضيات، كما أن هناك ضرورة لحماية الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص وعدم تركهم عرضة لجشع التاجر، فيجب أن يعلم التاجر أنه مهما بلغت قوته فليس له الحق في تسريح الموظفين الكويتيين.
 
النائب د. فلاح الهاجري: هناك مسؤولية كبيرة على الوزراء في تحقيق التعاون بين السلطتين، ونرى أن آفة المخدرات منتشرة بشكل مخيف والجهود المبذولة أقل من الخطر الموجود، كما أن استقرار الأسرة يجب أن يكون محل اهتمام السلطتين فهو استقرار للبلد، وعلينا الالتفات للمشاريع التي تحسن من معيشة المواطن متقاعدا وموظفا، فالشعب يئن من الالتزامات الشهرية والسنوية، وينتظر التوظيف أشهرا وسنوات وما أن يتوظف يتفاجأ بإنهاء خدماته، فهذه إحدى الموظفات تعينت في 1/6 وفي 16/10/2022 تم إنهاء خدماتها من دون تدرج في العقوبة، ويجب على الوزراء محاسبة كل مسؤول يتعرض للمواطن الكويتي، وهذه ضريبة التعيينات الباراشوتية.

وقال الهاجري: على المسؤولين من رئيس الوزراء أن يرأف بالناس وألا يشقوا على المواطنين، و ضرورة تعبيد الطرق وتحسينها وهذه رسالة لوزيرة الأشغال الطرق في العبدلي وفي كبد وجابر الأحمد أرواح توفاها الله في هذا الطريق، أرواح الناس ليست رخيصة، الطرق في جابر الأحمد تحديدا مهترئة، وتتعرض السيارات للانقلاب.

وأضاف: في 2016 أحضرت الحكومة لجنة محايدة لدراسة قانون التقاعد المبكر، وهو ليس مكلفا، بل القانون الحالي لا بد أن يعدل، وفي التعليم أصبحنا على مستوى متدن جدا، لا بد من معالجة الظواهر مثل الغش والشهادات المزورة، جامعة عبدالله السالم صار لها سنين ولم نسمع لهم كلمة من مجلس الإدارة تحدد ملامح الجامعة القادمة، وهناك 20 ألف طالب خارج الكويت، فهي دعوة للانتفاضة في التعليم حتى لا نرى ما لا تُحمد عقباه، ولا يوجد من 56 سنة جامعة أخرى أو حتى فرع واحد لها.

وتابع: القضية الإسكانية أمرها بسيط فهي تحتاج إلى قرار لا بد من تحرير الأراضي والانتهاء من المشاريع الحالية، والشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ويجب الالتزام بهذا المصدر قبل إصدار أي قانون فالتشريع الإلهي صالح لكل زمان ومكان، وغياب الشفافية واضح ، استمرار عدم الشفافية أمر خطير، عدم الوضوح هو السائد في القرعة لطلبة الضباط فمن يمنع من القرعة لعارض صحي يمنع من التجنيد، وما زالت العملية ضبابية وندعو وزير الدفاع إلى عدم الاستعجال في القرار خصوصا ما يتعلق بمظالم الناس، ووزير الداخلية رفع القيود الأمنية عن 15 ألف مواطن، فما هي هذه القيود لأن الأمر خطير ومخيف.

وقال الهاجري: أما آن لقضية البدون أن تنتهي، من لا يستحق الجنسية يستحق الحياة الكريمة، والعسكريون البدون المشاركون في الحروب لا بد من حسم هذا الملف، وقانون مخاصمة القضاء واستقلال القضاء ويجب أن نمكن الجميع من اللجوء إلى القضاء، وكذلك لا بد من تكويت القضاء، ولا بد من بسط سلطة القضاء على الجنسية.

وأضاف: أتمنى أن يكون العهد الجديد ليس تغيير أشخاص بأشخاص بل لا بد من تغيير نهج فالتصعيد سهل، ونحن مع الإنجاز من دون إضاعة حق المواطنين، فهذا المجلس حليم وحكيم.
 
النائب أسامة الزيد: لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية لاستجابتها لرغبة الشعب بحل المجلس وتغيير رئيس الوزراء ومن ثم عدم التدخل في انتخابات الرئاسة، وإذا أردنا أن نصلح وضع البلد لا بد من إصلاح المؤسسة التشريعية من خلال طريقة انتخاب المجلس وأعضائه، فالطريقة والنظام الانتخابي معيب، إذا لم نعمل عملا جماعيا لا يمكن عمل شيء لدينا إصلاح النظام الانتخابي ووجود مفوضية عليا للانتخابات، وبعد شهر ونصف الشهر مازلنا نبحث عن صحة الانتخابات من عدمها فعدم وجود استقرار سياسي للمجلس قد يسبب خللا في السلوك النيابي والتصعيد، ويجب أن يكون هناك سقف أعلى للصرف في الانتخابات.

وقال الزيد: يجب إقرار قانون تعارض المصالح وتفعيل وحدة التحريات المالية. الإصلاح السياسي مدخل لجميع الإصلاحات الأخرى، يجب حل مشكلة الرواتب التي لم تزد منذ سنوات عديدة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، كما أن الإصلاحات الاقتصادية مهمة لضمان ديمومة الدولة، الدولة تطلع برميل نفط وتبيعه فقط، نريد إصلاحات اقتصادية واضحة، نصرف على التعليم أرقاما فلكية تقارب الأرقام التي تصرفها دول متقدمة مثل فنلندا، بمعنى أننا نصرف على الرواتب وليس على التعليم.

وأضاف: الجامعة بها اختلالات كبيرة وهي أكبر صرح أكاديمي ولكنها تشهد صراعات وإقالات لكن لا نرى محاسبة، وزير التربية أقال مدير الجامعة لتجاوزات ولم نر محاسبة، والقطاع النفطي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتوفير السيولة فيه لإنشاء المشاريع النفطية التي تعود بالنفع على الدولة، وتعاوننا مع الحكومة مشروط بوجود برنامج واضح محدد الزمن.

 الرئيس السعدون: تُرفع الجلسة للصلاة والاستراحة 
 

استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، لاستكمال النظر في الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر

النائب خالد العتيبي: هناك إجراءات تصحيحية حكومية لكنها بطيئة جدا وليست على قدر الطموح، نحمل الأمل والتفاؤل ولتكن الحكومة على قدر المسؤولية، نحتاج حكومة إنقاذ للوضع المترهل في كل المجالات الصحية والرياضية والتعليمية والإسكانية.

وقال العتيبي: قرارات الوزراء ليست قرارات تصحيحية بالفعل، فبعضها هش ولا يعدل مسارا إصلاحيا سياسيا وبعض الوزراء لا يتحمل مسؤولية القرار، وهناك وكلاء ووكلاء مساعدون أقوى من الوزراء مع الأسف، وهذا سيعرقل عمل الوزير في وزارته، وعندما نرى الوضع الصحي ووضع المستشفيات، في المنطقة الجنوبية، تقريبا ثلث الشعب الكويتي موجود في هذه المنطقة وعدد الحوادث كثيرة جدا، ونشاهد بعض الدكاترة يعالج المرضى في الممرات.

وأضاف: هناك تعمد من الوزراء السابقين للتعليم، بتعطيل بعض المدارس بحجة أن المدارس غير صالحة وبحجة أنها آيلة للسقوط، وفي الوقت نفسه المنطقة التعليمية تعمل ذلك حتى يتجه المواطن إلى تعليم أبنائه في المدارس الخاصة وعلى وزير التربية ملاحظة هذا الأمر ومعالجته، وأستغرب من رئيس الوزراء، يبشر الناس بأن هناك يوما لكل وزير أن يستقبل الناس، لكن مظالم الناس والمشاكل الموجودة كثيرة، وإذا تريدوننا أن نقتص لحقوق الناس عبر منصة الاستجواب ما عندنا مانع، لكن لا تقولوا علينا مؤزمين، قوموا أنتم بحل مشاكل الناس ومظالم الناس.

وتابع العتيبي: كوزير ينبغي أن تقوم بدورك من الضروري الرجوع إلى الشعب وحل مشاكلهم إذا يريد أن يعرف كل وزير مكامن الخلل في وزارته فليستمع إلى الناس وليستمع إلى موظفيه، الناس متفائلة بكم وبدأنا هذا المجلس متفائلين لكن إذا كانت بهذه الطريقة واستمرت في سياستها فالاستجواب الذي تم بالأمس ستتبعه استجوابات، فغياب الوزراء اليوم منعني من ذكر كثير من المشاكل، وارتياح الوزراء سينعكس سلبا على المجلس، النواب أعطوكم فرصة وهي بادرة طيبة من النواب، لكن كل شيء له حد، أنصحكم نصيحة محب، لم نأت إلى هذه القاعة إلا لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.

وقال العتيبي: لن أتكلم عن ملاحظاتي لعدم وجود الحكومة، لكن في برنامج عمل الحكومة سيكون ردي قاسيا وينبغي أن تكون الحكومة موجودة وتسمع، وإذا أصرت الحكومة على غلق أبوابها فأقسم بالله كل جلسة سيكون بها استجواب لوزير، والنواب غير مرتاحين لعملكم كوزراء، ولا يقيسون الوضع باستجواب أمس، فهذا تحذير.
 
النائب محمد المهان: لقد مرت الكويت بالعديد من التقلبات السياسية وصراع الأقطاب، وكان له انعكاس كبير على تعطيل التنمية واليوم نعيش حالة مختلفة من قيادة حكيمة بادرت بتغيير الوضع السائد، وأعلنت عن الحياد في اختيار رئيس السلطة التشريعية الأمر الذي كان له الأثر الطيب وكتبت به فصلا جديدا في تاريخ الكويت السياسي، الوضع يحتاج إلى تعاون من السلطتين للنهوض بالكويت من جديد.

وقال المهان: الإسكان والتعليم والصحة لم تأخذ حقوقها بحلول ملموسة وهذا يجعلنا ندور في فلك الأزمة ومن يدفع ثمن ذلك الوطن والمواطن، والإسكان يجب أن يكون حله بعيدا عن تراكم الطلبات، فهناك تباطؤ التنفيذ، عدد الطلبات وصلت إلى 120 ألفا ، والتأخير في تسليم الوحدات كان عقبة في طريق الحل، ولا بد من توفير الأراضي الفضاء في أبو حليفة وغرب هدية وجنوب القيروان، فهل يُعقل أن تكون الكويت أغلى دول العالم في العقار السكني والقضية مفتعلة.

وتساءل: في الملف الصحي ورغم الميزانية الضخمة لماذا ما نزال نبعث المواطن إلى الدول القريبة للعلاج، الأمر يحتاج التفاتة جادة، مستشفى العدان يستقبل أكثر من نصف مليون ، لماذا لم تنشأ مدينة طبية تخدم المناطق الجنوبية؟ أين دور تخطيط الوزارة لإنشاء مصحات العلاج الطبيعي ومدمني المخدرات؟

وأضاف: وضع الملف التعليمي لا يختلف عن الملف الصحي تراجع مستواه إلى الثامن عربيا و101 عالميا من أصل 140 دولة وفقا لمؤشر التعليم لعام 2021، وتراجع التصنيف العالمي لجامعة الكويت إلى 2001 أي تراجعت 200 درجة، فكيف يمكن النهوض بها؟ أهالي المناطق الجنوبية يعانون من تمركز جامعة في قلب الكويت والذهاب والعودة بات عبئا على الطلبة وذويهم، وأتمنى تضافر الجهود لتقدم التعليم.

وقال المهان: بالنسبة للجنسية والهوية الوطنية والانتماء والولاء فقد تم التلاعب بها وانعكس ذلك على النسيج الاجتماعي وكانت مادة للابتزاز في السنوات الماضية من توزيع الصكوك الوطنية للبعض ومنعها عن بعض وهذا أمر خطير فلابد من بسط سلطة القضاء للحفاظ على الوحدة الوطنية.
 
النائب فارس العتيبي: تنويع مصادر الدخل ضرورة، ولا يمكن قبول الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، فكلما تأتي ميزانية توضح أن 90٪ منها تعتمد على النفط فقط، ولدينا جهات كثيرة بالدولة لتنويع مصادر الدخل ومنها الموانئ، دخلها 50 مليون دينار ومصاريفها 50 مليونا أيضا، بينما ميناء دبي دخله 4 مليارات دولار وهناك جهات في الدولة دخلها 182 مليون دينار وينبغي أن تعزز الميزانية، لكن الخلل في سوء إدارة الحكومة.

وأضاف: لم نَرَ أي تحرك اقتصادي من الحكومة تجاه الشعب ولا الشباب وكل اعتمادها على النفط، ونريد أن نبني وطنا، والحكومة لا بد أن تعطي فرصة للكفاءات الوطنية،واليوم الإدارات والجهات بالتكليف وليس بالأصالة، فكيف تريدون الإنجاز والإصلاح؟

وقال العتيبي: لم نَرَ شيئا لرفاه المواطن، لم نَرَ شيئا بشأن بيع الإجازات ولا الصفوف الأمامية، والجهات الحكومية كلها وُجهت على أن الإجازة تكون 60 يوما فقط، رغم ان الاتفاق كان واضحا في اللجنة بأن خصم الإجازات مفتوحا، ونحن نريد إنجازا وعملا من الحكومة، مال الشعب للشعب يا حكومة، والتعليم أكبر تحد.

وأضاف: وزارة التربية ميزانيتها ملياران ولديها برامج لم تفعل ولم توجه إلى تهيئة المدارس لتكون بيئة صحية للتعليم، ونواجه مشاكل وشكاوى من أولياء الأمور ومن المعلمين تجاه مدارسهم والمعلمات يأتين بخدمهن ينظفن المدارس، ونقول في الأخير للحكومة إن هذا المجلس سوف يراقب ويحاسب.

النائب د. عبدالكريم الكندري: كلنا تواجدنا تحت شعار واحد وهو تصحيح المسار وهذا أتى في النطق السامي 22/6 نزولا على رغبة الأمة في انتخابات جديدة وعدم التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان ولابد أن نستكمل الإصلاحات التي كان النطق السامي في بداية الفصل بدايته وانتخابات 29/9 كانت الانطلاقة، ويجب أن تقر إصلاحات سياسية وإدارية ومالية ومعيشية وتشريعية.  
 
وقال الكندري: فيما يخص الإصلاحات السياسية، الكل تكلم وقال تم تطهير الكشوف إذن لا بد أن تكون هناك مفوضية عليا تشرف على الانتخابات حتى لا نقع في الأخطاء نفسها التي جاءت بسببها مراسيم الضرورة، وحتى تكون الانتخابات تحت مظلة جهة مستقلة وليست وزارة الداخلية، ونحتاج إلى قانون انتخابي متطور، مثل القوائم النسبية وقد تكون هناك أفكار أخرى للانتقال إلى العمل الجماعي، ونحتاج إلى إقرار قانون تنظيم الحملات الانتخابية لمعرفة مصادر الصرف على هذه الحملات، وهذه الحدود الدنيا لأي إصلاح سياسي، ولا بد أن نراجع الدستور.

وتساءل الكندري: ما رؤية الدولة؟ لكي تضع برنامج عمل لا بد أن يكون هناك رؤية، هل نحن عاصمة النفط أم بلد إنساني؟ لا بد من لون للبلد وأهداف ثم نضع البرنامج، ما شكل الدولة؟ لا نريد أن نكون عواصم، نريد أن تكون الكويت دولة توفر احتياجات مواطنيها، ونتمنى ألا يكون البرنامج حبرا على ورق، ولكن مسؤولية الحكومة التنفيذ ومسؤوليتنا المراقبة والمحاسبة، أنتم اعترفتم بالفساد، وهناك إقالات، ولكن من دون محاسبة لا نتكلم عن محاربة الفساد ولا نتحدث عن إصلاح.

وأضاف: كثرة تقسيم العمل وكثرة الهيئات سيؤدي إلى تضارب، ولا بد أن تختفي دولة الطباعة والتصوير، والإصلاحات المالية تتطلب استثمار أراضي الدولة وعقود الـ B.O.T والأراضي وأملاك الدولة، والمشتقات النفطية، واستقطاع أرباح الاستثمارات الخارجية وإدخالها في الميزانية.

وتابع: النظام المالي يحتاج إلى تعديل، فلديك خيارات والمجلس قدم حلولا وخيارات، البلد قديم ويحتاج إلى تطوير وإصلاحات معيشية، ويقولون لنا مطالباتكم مالية كلها، نعم لأن الناس ساكنة في إيجار ولا توجد مناطق والناس لا تزاد رواتبهم، وإذا زادت فالتجار سيرفعون الأسعار، ونحتاج إلى كبح الغلاء وتوفير فرص عمل حقيقية ودعم القطاع الخاص، لإصلاح معيشة الناس، ولكي نخلق وطننا متطورا.

وقال الكندري: الدواء عندنا أغلى من دول مجاورة لديها ضرائب، قم بدعم الموظف في القطاع الخاص وليس دعم القطاع الخاص، ونحتاج إلى إصلاحات تشريعية تتعلق بالبرلمان وفي البداية نحتاج إلى أن نكون صادقين مع أنفسنا بحضور اللجان ولا بد أن تعدل اللائحة الداخلية للمجلس، ومن استثمار شعار إصلاح المسار، ولا نرد إلى الوراء وهناك حزمة قوانين ستدرج بداية من الجلسة المقبلة تهدف إلى هذه الإصلاحات.
 
النائب خالد الطمار: إذا كان هناك تعاون حقيقي بين المجلس والحكومة فيجب محاسبة الفاسد والمفسد لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، والإصلاح السياسي لا يتم إلا بتعديل العملية الانتخابية، وهذا التعديل يتم من خلال المجلس بتوافق نيابي - نيابي ويضمن العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.

وأضاف: لنركز على القوانين التي تمس المواطن مثل تعديل سلم الرواتب والإسكان والتعليم والصحة، فآخر مرة تم النظر في زيادة الرواتب قبل 14 سنة، والأراضي موجودة والمال موجود ما يمنعنا من حل المشكلة الإسكانية غير رغبة الحكومة في حلها من عدمها، والمشكلة الصحية والتعليمية ليس عيبا أن تقول الحكومة إن لديها سوءا في الإدارة والعيب أن تستمر في سوء الإدارة، فهناك سوء وترد في الخدمات.

وقال الطمار: أبناء الوزراء لا يتعلمون في مدارس الحكومة ، قرعة الضباط الأخيرة، تم وضعها لإتاحة الفرصة للجميع ومحاربة الواسطة وللأسف لم يحدث هذا الأمر، كان المفترض على وزير الدفاع إدخال القرعة من تنطبق عليه الشروط العامة ، فهناك طلبة تم استبعادهم لتسوس الأسنان بحجة الكراسة الصحية لدول مجلس التعاون، أقبل 2000 شخص وطبق عليهم هذه الكراسة، وفي هذه القرعة شبهة إهدار المال العام، فتم فحص 20 ألف شخص لاختيار 300 شخص.

وأضاف: في موضوع الأمن الغذائي أغلب المزارعين يتكلمون عن أنه إذا كان هناك مافيا خضار تحارب المزارعين وكانت هناك فوق الـ700 مزرعة وتم وقف إنتاجها إلى أن وصلت المزارع إلى 120 مزرعة، وأغلب مشاكلنا ليس بسبب المال فالمال موجود، لكن ما ينقصنا هو الرغبة والإدارة.
 
النائب د. محمد الحويلة: جلسة الرد على الخطاب الأميري من الجلسات المهمة، فنحن نعيش في عهد جديد، نحتاج إلى تصحيح للمسار في العمل البرلماني والحكومي يحتاج أيضا إلى نهج جديد والعمل بروح الفريق الواحد ونتفق على ما يخدم الوطن والمواطنين، نحن بحاجة إلى رؤية جديدة تنتشل البلاد من حالة الجمود واليأس والإحباط إلى الأمل.
 
وقال الحويلة: هناك قضايا مهمة مثل تحسين الخدمات العامة، لابد أن نرتقي بالخدمات والبنية التحتية، ومشكلة توظيف الشباب وتمكينهم، الخريجون يتخرجون ويصطدمون بالواقع المزري بعدم وجود فرص مناسبة يخدم بها بلده، ولا توجد خطط توجههم التوجيه السليم، فالمنظومة التعليمية بحاجة إلى تنظيم مخرجاتها بالشكل السليم.

وأضاف: هناك ضرورة لاعتماد معايير الكفاءة في التعيينات، القانون الموجود لا يوفر البناء التشريعي المطلوب من أمن وظيفي ورضا وظيفي في القطاع الخاص الذي هو غير قادر على استيعاب الكوادر الوطنية وتفضل الوافد وهذا أمر مؤسف بالرغم أنهم يحصلون على الدعم للعمالة الوطنية، وفي القطاع الحكومي منذ أكثر من 10 سنوات لم تتم إعادة النظر في الرواتب، فلا بد من زيادة الرواتب وكذلك رواتب المتقاعدين وتوفير الحياة الكريمة لهم. هل يُعقل أن أسرة تواجه الأعباء المعيشية بـ 700 دينار.

وقال الحويلة: 66 ٪ من تعداد السكان وافدون هذا خلل يجب أن يتم تصحيحه بشكل يحفظ الأمن للبلد ويخفف من انعكاس آثار الخلل من التركيبة السكانية، ويجب أن يركز برنامج عمل الحكومة على الملف التعليمي حتى نطور المنظومة التعليمية وليساعد على دفع عملية التنمية.

النائب الصيفي مبارك الصيفي: حتى نحقق ما يتمناه الشعب والنواب لا بد من جهاز إداري وتنظيمي يقدم ما يريده النواب والشعب، الكل يعرف أن الكويت كانت مختطفة منذ 2013 إلى 2022 نهاية المجلس السابق ولم يسبق للكويت أن عاشت مثل هذه المرحلة، وكان الجهاز الإداري والتنظيمي بل حتى الجهاز الأمني يدور حول شخصية واحدة، وهذه الحقبة السيئة شرعنت ووضعت قوانين تخدم المصالح الشخصية، وعندما تطرح بعض المشاريع التنموية عن طريق الإسكان كانوا يسمحون بتقدم شركة واحدة، يعني المنافسة غير موجودة، وكانت هذه المشاريع تفصل لمقاس شركة معينة. 
 
وأضاف: مشروع الجزر، 6 مواقع كانوا يريدون طرحها في مشروع واحد حتى تستطيع تنفيذها شركة واحدة، ومن الممكن أن تنفذها 6 شركات والمستفيد يكون الدولة، ولقد وجهت سؤالا إلى وزير الدولة المسؤول عن ديوان الخدمة آنذاك في الفترة السابقة، وطلبوا التأجيل وإلى اليوم لم يأتني جواب، واليوم وزير الدولة براك الشيتان عليه مسؤولية البحث وراء هؤلاء الأسماء التي جاءت بالبراشوتات، وولاؤهم لأشخاص وليس للبلد، والمؤسسات وضعت لخدمة الشعب ولرفع الظلم ولتنظيم الإدارة.

وقال الصيفي: مجلس الوزراء مطلوب منه تطهير المؤسسة الإدارية بإزالة الشخص السيئ وتعيين الكفاءات الوطنية ، كما ان إعلانات التوظيف أحد مجالات الفساد التي كانت موجودة، والمقابلات يعطون درجات عالية ومن له حق لا يأخذ حقه، وذلك في الحقبة السابقة. 
 
وأضاف: أطالب رئيس الوزراء والوزراء بألا توضع درجة للمقابلات والدرجات توضع على الاختبارات، فرئيس الوزراء عليه مسؤولية كبيرة بتطهير الجهاز الإداري ووزير الداخلية عليه مسؤولية تطهير الجهاز الأمني «المخترق» من فترات سابقة، وهناك مسؤولون ووكلاء ولاؤهم لأشخاص سابقين تولوا الوزارة.

نائب رئيس المجلس محمد المطير: بانتهاء قائمة المتحدثين، يحال الخطاب الأميري إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري، وترفع الجلسة إلى يوم 13 ديسمبر. م خ (أ.غ) 

إقرأ أيضا