15 نوفمبر 2022 02:40 م

جلسة مجلس الأمة العادية.. الموافقة على 17 رسالة واردة ومواصلة النظر في الخطاب الأميري والبت في طلبين برفع الحصانة النيابية

جلسة مجلس الأمة العادية.. الموافقة على 17 رسالة واردة ومواصلة النظر في الخطاب الأميري والبت في طلبين برفع الحصانة النيابية

15 نوفمبر 2022 | الدستور | واصل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول، ووافق على 17 رسالة واردة، وقرر رفع الحصانة النيابية عن النائب د. عبيد الوسمي ورفض رفعها عن النائب حامد البذالي.

وفي تفاصيل الجلسة فقد وافق المجلس على 17 رسالة واردة تضمنت إحالـة الاقتـراح برغبـة بشأن استثناء مجموعة الوظائف الطبية والصحية بأن يكون شاغلها حاصلا على مؤهل جامعي كحد أدنى إلـى اللجنـة الصحية للاختصـاص.

ووافق المجلس على تشكيل لجنـة مشتركة بين رئيس لجنـة المشـاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر واللجنة الماليـة لنظـر مشـروع القـانون بشـأن  إنشـاء المنطقـة الاقتصـادية الشمالية وفقا لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.

كما قام المجلس بتكليـف لجنة المشاريع وتطوير الجزر بدراسـة رؤية الحكومة وإجراءاتها في تطوير الجزر وفي تبنيها المشروعات الكبرى والترفيهية، وتكليف لجنة القيم والظواهر السلبية بدراسـة ظواهر التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والغش والرشوة والواسطة علـى أن ترفـع تقريرهـا قبـل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وكلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بدراسة الجوانب الإدارية والقانونية بشأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية كارثة الأمطار في 2018 وتقييم إجراءات ترسية مناقصات جديدة على تلك الشركات بعد رفع الإيقاف عنها.

ووافق المجلس على اسـتعجال اللجنـة التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن مشـروع القانون الخـاص بتعـارض المصالح وأي اقتراحـات بقـانـون قـدمت بهـذا الشـأن على أن يدرج التقريـر علـى جـدول الأعمال بعـد الانتهاء مـن مناقشـة بنـد الرد على الخطاب الأميري.

وقرر المجلس الموافقة على استقالة النائب شعيب المويزري من عضوية لجنة حماية الأموال العامة ويزكي النائب عيسى الكندري عضواً في اللجنة، بالإضافة إلى الموافقة على تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بدراسـة وبحـث إقامـة مشـروع جنـوب القيـروان وتخصيصها لصالح الرعايـة السـكنية على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة الصحية ببحث مواضيع المساعدات العامة والعمل التعاوني وتأمين عافية والعلاج بالخارج والتحقيق فـي تـأخر تـوفير الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات ومراكز الطوارئ في المناطق السكنية الجديدة كمدينة صباح الأحمد.

وأحال المجلس الشكوى رقـم (167) إلـى لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي للارتبـاط وذلك وفقـا لـنص المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية.

ووافق على تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بمتابعـة تنفيـذ وطـرح مناقصات وعقـود البنية التحتيـة لمشـروع جنـوب صـباح الأحمـد والتأكـد مـن تـوفير الاعتمادات الماليـة اللازمة لتنفيذها علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خـلال دور الانعقـاد الحالي.

وقرر المجلس تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث سياسات التعيين والتوظيف والإحلال واستراتيجية ديوان الخدمة لحل مشكلة البطالة وخطة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما وافق على تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيق القانون وسـوء الإدارة فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم التطبيقـي والآثـار المترتبـة وختمـه بالتوصيات اللازمـة مـع مراعـاة بحث تطبيق سياسة التكويت وتصنيف جامعة الكويت.

وقرر المجلس الموافقة على تكليف اللجنة المالية بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، وتكليف لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.

وكلف المجلس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأكد اختصاصات اللجنة ورفضها تشكيل لجنة مشتركة مع (المشاريع الكبرى) وتشكيل لجنة المتقاعدين وأي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية.

ووافق مجلس الأمة على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. عبيد الوسمي في القضية رقم 251 لسنة 2022 جنح مستأنفة، بموافقة 33 عضواً ورفض 17 عضواً.

ورفض المجلس طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب حامد البذالي في القضية رقم 2010 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 537 / 2022 جنايات المباحث بعد موافقة 19 عضوا على الطلب ورفض 31 عضواً.
 
كما وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة بجدول أعمال الجلسة.
 
وفي بند الخطاب الأميري تحدث 8 أعضاء عن هذا البند، وأكدوا خلال المناقشة أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين.
 
وشدد النواب المتحدثون على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلا عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل الخاص.(أ.غ)

إقرأ أيضا