حصاد الاقتراحات بقوانين خلال أسبوع (من 13 إلى 17 نوفمبر)

19 نوفمبر 2022 | الدستور | شهد الأسبوع الماضي، نشاطا نيابيا على مستوى تقديم الاقتراحات بقوانين من بينها اقتراح لرئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية

وتستعرض (شبكة الدستور الإخبارية) عددا من الاقتراحات بقوانين التي قدمها النواب خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري:

تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون باقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية.

وقدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور.

وقدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5%) لراتب الموظفين و(3%) لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات.

وقدم النائب د. عبيد الوسمي اقتراحا بقانون بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، بأن يشمل التماس إعادة النظر الأحكام الباتة التي صدر فيها حكم محكمة التمييز.

وقدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون بتعديل القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات الأجهزة الأمنية

وقدم النائب فارس العتيبي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976، مع اعطائه صفة الاستعجال.‫ ‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وقدم النائب خالد الطمار اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.

ويقضي الاقتراح بخفض سن المرأة الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدات العامة إلى (45) سنة ميلادية، بدلا من 55 سنة.

وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن توحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين وخالد العتيبي ومهند الساير وشعيب شعبان وحامد البذالي بتوحيد الدعوى العمومية وضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة.

وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن العمال.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ود.مبارك الطشة، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان، وحمد المدلج، بأن تلتزم الحكومة خلال فترة لا تجاوز السنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتوكيل هيئة الشراكة بتأسيس شركة أو أكثر لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن عمالية في مختلف المحافظات

وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات توليد طاقة في الأراضي للمناطق الجديدة في الكويت.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي، ومهلهل المضف، ومهند الساير، ود. حسن جوهر، ود. عادل الدمخي، بأن تقوم اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص -وحدها دون غيرها- بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت وفقاً للشريعة الإسلامية، لبناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة.

وتقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (تنظيم التعيين في الوظائف القيادية).

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. خليل أبل، أحمد لاري، وهاني شمس، وفيصل الكندري، وعبد الله فهاد، بوجوب الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة وأن تكون مدة شغل الوظيفة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.(ع.إ)(أ.غ)