23 فبراير 2023 | الدستور | شهد مجلس الامة خلال الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه حتى 18 فبراير الجاري إقرار 120 تشريعا منها 6 قوانين عامة ( تم رد قانون منها)، و41 ميزانية، و 73 حسابا ختاميا.
وقدم النواب خلال هذه الفترة التي تقدر بـ 123 يوما، 3 استجوابات و 2160 سؤالا، إضافة الى 554 اقتراحا بقانون، و 880 اقتراحا برغبة .
وشكل المجلس 28 لجنة منها 11 دائمة و17 مؤقتة من بينها 3 لجان تحقيق، فيما أصدر 125 تكليفا لهذه اللجان البرلمانية.
ونظر المجلس في 3 طلبات برفع الحصانة، و (93) رسالة واردة ووافق على 87 رسالة منها، فيما أدرج على جدول أعماله 3 طلبات مناقشة لم ينظر فيها حتى الآن.
14 جلسة
الجلسات: عقد مجلس الامة في الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، وخلال (123) يوماً (14) جلسة، ما بين (6) جلسات عادية، و(5) جلسات تكميلية، (2) جلسة خاصة، و (1) جلسة افتتاحية، في حين لم تعقد 6 جلسات لعدم حضور الحكومة وتنوعت ما بين جلستين عاديتين، و (3) جلسات تكميلية وجلسة خاصة.
ويرجع عدم انعقاد الجلسات لعدم حضور الحكومة التي قدمت استقالتها، وتم قبولها في 26 يناير الماضي، وذلك بعد انسحبت من جلسة 10 يناير 2023 اعتراضا على مناقشة عدد من التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس منها شراء القروض وإسقاط فوائدها.
120 تشريعا
أقر المجلس (120) تشريعا منها (6) قوانين و(73) قانونا باعتماد الحساب الختامي و(41) قانونا للميزانيات، فيما تم ردت الحكومة قانون إضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية».
ومن القوانين المنجزة في الفصل السابع عشر، إحالة الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء مباشرة إلى اللجان المتخصصة، لتتولى بحثها ودراستها شاملة جميع الجوانب الدستورية والقانونية والموضوعية وتحديد وتعيين المسئولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، ومنع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية، وإقرار مرسومي الضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.
2160 سؤالا
يعد الفصل التشريعي السابع عشر الأكثر تقديما للأسئلة في تاريخ الفصول التشريعية مقارنة بمدة انعقاده منذ افتتاح أعماله حيث قدم47 نائبا 2160 سؤالا خلال 123 يوما منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 18 أكتوبر 2022، أي بمعدل (18) سؤالا كل يوم.
وقدمت الأسئلة إلى جميع الوزراء بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي تلقي 11 سؤالا من 3 نواب بشأن قرار تشكيل لجنة للنظر في أوضاع حالات سحب وفقدان وإسقاط الجنسية الكويتية، والفساد في قطاع شبكات النقل في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، واستقالات عدد من المسؤولين والمستشارين، وجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الاموال العامة الموثقة رسمياً في المؤسسات الحكومية والشركات والتعيينات في المناصب القيادية.
وكانت أكثر الوزارات تلقيا للأسئلة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بـ 282 سؤالا بمعدل 13.09% من إجمالي الأسئلة 2160 سؤالا، وتلتها وزارة المالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بـ 228 سؤالا بمعدل 10.58%، ثم وزارة الصحة بـ 203 أسئلة بمعدل 9.38%، تلتها وزارة التجارة والصناعة والدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 199 سؤالا بمعدل 9.24%.
وجاءت في الترتيب الخامس وزارة الأشغال والكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ 195 سؤالا بمعدل 9.01%، تلتها وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية والدولة لشؤون تعزيز النزاهة بـ 155 سؤالا بمعدل 7.10%، وجاء في الترتيب السابع وزارة الدولة لشؤون البلدية بـ 128 سؤالا بمعدل 5.90%، ثم وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بـ 124 سؤالا بمعدل 5.76%، ثم وزارة النفط بـ 109 أسئلة بمعدل 5.01%.
وجاءت وزارة الخارجية كأقل الوزارات تلقيا للأسئلة بـ 66 سؤالا، ثم وزارة الداخلية بـ 85 سؤالا، تلتها وزارة الدفاع بـ 87 سؤالا ثم وزارة الإعلام والثقافة والدولة لشؤون الشباب بـ 90 سؤالا.
وتصدر النائب د. محمد الحويلة مقدمي الأسئلة ، حيث قدم 171 سؤالا، فيما جاء النائب مهلهل المضف في المركز الثاني بـ 156 سؤالا، وحل ثالثا النائب د. حمد المطر بـ 149 سؤالا، ثم النائب حمد العبيد بـ 130 سؤالاً يليه النائب شعيب شعبان 126 سؤالا، ثم النائب أسامة الزيد بـ 118 سؤالا.
وجاء في الترتيب السابع النائبان ماجد المطيري ود. مبارك الطشة لكل منهما 99 سؤالا ثم النائب د. عبد العزيز الصقعبي بـ 98 سؤالا، يليه النائب حمدان العازمي بـ 79 سؤالا، ثم النائب د. محمد المهّان بـ 72 سؤالا.
554 اقتراحا بقانون
وشهد الفصل التشريعي السابع عشر، تقديم 554 اقتراحا بقانون من 47 نائبا منها (118) اقتراحا منفردا بمعدل 21% و (436) اقتراحا مشتركا بمعدل 79%.
وتصدر قائمة أكثر النواب تقديما للاقتراحات بقانون في الفصل السابع عشر النائب حمد العبيد حيث قدم 134 اقتراحا بقانون وجاء في المركز الثاني د. محمد الحويلة بـ 115 اقتراحا، ثم النائب د. حمد محمد المطر بـ 95 اقتراحا، فيما حل النائب أسامة الشاهين في المرتبة الرابعة بـ 94 اقتراحا، ثم النائب د. حسن جوهر بـ 93 اقتراحا.
وجاء في الترتيب السادس النائب مهلهل المضف بـ 91 اقتراحا، ثم النائب د. عبد الكريم الكندري بـ 78 اقتراحا، ثم النائب د. عبد العزيز الصقعبي بـ 72 اقتراحا، ثم النائب مهند الساير بـ 74 اقتراحا بقانون.
وكان تركيز النواب في الاقتراحات بقوانين على موضوعات تحسين المستوي المعيشي للمواطن وتعديل أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإصلاح النظام الانتخابي وشئون الاقتصاد والتنمية والقضايا العمالية وشؤون التوظيف وملف المتقاعدين والرعاية السكنية ومكافحة الفساد وحماية المال العام ومنظومة التعليم والرعاية الاجتماعية والشئون الصحية وملف القروض وذوي الاحتياجات الخاصة.
880 اقتراحا برغبة
و قدم 46 نائبا (880) اقتراحا برغبة، منها (787) اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 89.5% من إجمالي الرغبات، و(93) رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 10.5%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.
وكان أكثر النواب تقديما للاقتراحات برغبة النائب د. محمد الحويلة بـ 180 اقتراحا، ثم النائب ماجد المطيري بـ 144 اقتراحا، يليه النائب شعيب شعبان بـ 77 اقتراحا، ثم النائب مهلهل المضف بـ 52 اقتراحا، ثم النائب مهند الساير بـ 46 اقتراحا، يليه النائب د. عبد العزيز الصقعبي بـ 43 اقتراحا.
وجاء في الترتيب السابع النائب د. حمد المطر بـ 39 اقتراحا، ثم النائب حمد العبيد بـ 38 اقتراحا، يليه النائب أسامة الشاهين بـ 35 اقتراحا، وجاء في الترتيب العاشر النائب عبد الله فهاد بـ 30 اقتراحا.
وتناولت تلك الرغبات قضايا تتعلق بالجوانب الصحية والتعليمية، والرعاية السكنية والمرأة والأسرة والمرافق والبنية التحتية، وكذلك مطالبات نيابية بحقوق المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة.
3 استجوابات
قدم النواب في الفصل التشريعي السابع عشر منذ افتتاحه في 18 أكتوبر 2022، 3 استجوابات إلى وزراء الأشغال العامة والكهرباء والماء والمالية والدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وتمت مناقشة استجواب وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء المقدم من النائب حمدان العازمي، وقرر المجلس الاكتفاء بالمناقشة نظراً لعدم تقديم أي طلبات أو اقتراحات أو توصيات، فيما استقالت الحكومة قبل مناقشة استجواب وزير المالية المقدم من النائب مبارك الحجرف ، واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء المقدم من النائبة د. جنان بوشهري.
243 توصية
ووافق المجلس خلال هذه الفترة ، على (243) توصية منها (220) توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والملحقة، و (19) توصية قدمها النواب على إثر مناقشته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، و (3) توصيات بشأن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية.
كما وافق المجلس على توصية نيابية بعد الانتهاء من إقرار مرسوم بقانون رقم 5 لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (التصويت بالبطاقة المدنية) بتكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر.
93 رسالة واردة
نظر مجلس الامة (93) رسالة، ووافق على (87) رسالة منها، ورفض رسالتين وأحيط علما بمثلهما، ولم يبت في رسالتين.
وتنوعت الرسائل ما بين (43) من رؤساء اللجان البرلمانية، و(45) من النواب، ورسالة واحدة من القيادة السياسية، و(3) رسائل من الحكومة، ورسالة واحدة من الأمانة العامة للمجلس الامة.
وجاءت قرارات المجلس بشأن الرسائل الواردة تتعلق بتكليف اللجان بدراسة أكثر من موضوع ومنها قضايا شبهات الفساد المالي وغسل الأموال، وتطوير وصيانة الشوارع والمرافق العامة وتوفير خدماتها بالمدن الجديدة والمحافظة على الأماكن والأسواق التراثية، والوظائف والترقيات الإشرافية والإدارية في وزارة التربية وبحث أسباب تدهور التعليم، وإقامـة مشـروع جنـوب القيـروان وتخصيصها لصالح الرعايـة السـكنية، فضلا عن تحديد (37) أولوية تشريعية لباقي جلسات دور الانعقاد العادي الأول.
5 تكليفات لديوان المحاسبة
كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة لدراسة وبحث والتدقيق في 5 موضوعات، شملت فحص ومراجعة الشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأعمال المحافظات الست ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة.
كما كلف المجلس ديوان المحاسبة ببحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر تدريب الملكية الفكرية ومتابعة عمليات صرف الاعتماد المالي المدرج في ميزانية السنة المالية 2022/2023 لمنح مكافآت مالية للموظفين العاملين في القطاع الحكومي المكلفين بالعمل لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID 19).
125 تكليفا للجان البرلمانية
أصدر مجلس الأمة رقما قياسيا من التكليفات للجان البرلمانية التي شكلها المجلس وعددها 28 لجنة، حيث أصدر 125 تكليفا للجان البرلمانية منها (61) تكليفا للجان الدائمة بمعدل 48.8% و (64) تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 51.2%.
وتصدرت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد قائمة تكليفات اللجان بعدد 22 تكليفا، ويليها لجنة المرافق العامة بعدد 15 تكليفا، ثم لجنة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل بعدد 12 تكليفا، ثم لجان حقوق الإنسان، وشؤون الإسكان والعقار، وشؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ولكل منها 8 تكليفات، وثم لجنة الشأن الرياضي بعدد 7 تكليفات.
وجاءت لجنتا حماية الأموال العامة، والقـيم ومعالجـة الظـواهر السلبية، في الترتيب الثامن ولكل منهما 6 تكليفات، ثم لجان شؤون النفط والطاقة، وتحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وشؤون المرأة والأسرة والطفل ولكل منها 5 تكليفات، ثم لجنتا المشاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر، والمـوارد البشـرية ولكل منهما 4 تكليفات.
وجاءت في الترتيب الأخير لجان الشؤون التشريعية والقانونية، والداخلية والدفاع، والميزانيات والحساب الختامي، والشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الخارجية، والأولويات، وشؤون ذوي الإعاقة، والتحقيـق فـي تـوزيـع القسائم الصناعية، والتحقيق في فحص عقدي الكاراكال واليوروفايتر، والتحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش، بعدد تكليف واحد لكل لجنة.
419 شكوى وعريضة
قدمت إلى مجلس الأمة، 419 شكوى وعريضة، منها 400 شكوى بمعدل 96% و19 عريضة بمعدل 4%، ومدرج على جدول أعمال المجلس 82 رسالة و6 عرائض تمهيداً لاتخاذ قرار بإحالتها إلى لجنة العرائض والشكاوى.(أ.غ)