حصاد اللجان البرلمانية خلال أسبوع (من 20 إلى 24 نوفمبر)

26 نوفمبر 2022 | الدستور | شهد الأسبوع الماضي نشاطا على مستوى اللجان البرلمانية، حيث التأمت اللجان الدائمة والمؤقتة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتستعرض (شبكة الدستور الإخبارية) اجتماعات اللجان خلال الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري:

عقدت 5 لجان برلمانية اجتماعاتها الأحد الموافق 20 نوفمبر لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها، وتكليفات المجلس لها، حيث رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها مع جهاز المراقبين الماليين، لعدم حضور رئيس الجهاز، بينما حضر نائب رئيس الجهاز بالتكليف وفريقه.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الاجتماع كان مقررا لمناقشة تقارير جهاز المراقبين الماليين عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة.

وأوضح أن عدم حضور رئيس الجهاز فيه نوع من عدم احترام اللجنة، مؤكدا أن هذا الأمر مهم جدا وهو رسالة لكل الجهات والوزارات بأن عدم الحضور من دون اعتذار يحمل رئيس الجهة الحكومية والوزير المسؤولية.

وعقدت لجنة القيم والظواهر السلبية اجتماعاً لمناقشة تكليف المجلس لها ببحث ودراسة قضايا المخدرات والتفكك الأسري والرشوة والغش والواسطة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إن اللجنة ناقشت موضوعات مهمة ضمن تكليف المجلس لها.

وذكر هايف إن من ضمن هذه الموضوعات التفكك الأسري والمخدرات والواسطة التي تصادر حقوق الآخرين وتعدم فرص الكفاءات التي تستحق المناصب وكذلك الرشوة المنتشرة في بعض أجهزة الدولة.

وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح (المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021)، والاقتراح بقانون في شأن حظر تعارض المصالح، والاقتراح بقانون بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.

واستمعت لجنة شؤون ذوي الإعاقة إلى رأي الحكومة في مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وناقشت لجنة شؤون الإسكان والعقار، الاقتراح بقانون بشأن القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي، والاقتراح بقانون بشأن استدامة منح القروض العقارية للسكن الخاص من قبل بنك الائتمان الكويتي.

وفي يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر ناقشت لجنة ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع القانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور وكيل وزارة المالية وممثلي ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن هناك ملاحظات جوهرية ومتكررة على الحساب الختامي منها ضرورة إعادة هيكلة إدارة الدولة وإقرار القانون المهم المتعلق بالبديل الاستراتيجي للمرتبات.

وأشار إلى عدم وجود أولويات لدى الحكومات السابقة فيما يخص المصاريف الرأسمالية، لافتاً إلى وجود مدن إسكانية تئن من نقص البنية التحتية بينما الحكومة تصرف على مشاريع وبنى تحتية في مدن منشأة منذ أكثر من 20 عاما، والمفروض أن تكون هناك أولويات للمدن الجديدة.

وفي يوم الثلاثاء 22 نوفمبر عقدت 5 لجان برلمانية اجتماعاتها، حيث ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تقارير جهاز المراقبين الماليين على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عما أسفرت عنه الرقابة المسبقة للسنة المالية 2021/2022، بحضور رئيس جهاز المراقبين الماليين والفريق التابع له.

وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الملاحظات المالية على الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة زادت عن السنوات السابقة ، وتكررت عملية الامتناع عن تنفيذ الملاحظات، مبينا أنه تمت مناقشة هذه الملاحظات وأسبابها ، كما تم وضع توصيات اللجنة والمكتب الفني وجهاز المراقبين .

وطالب الدمخي بضرورة مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة للعمل المالي والإداري في الدولة بشكل دوري وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الحالية .

وناقشت لجنة الشأن الرياضي مشروع قانون في شأن الرياضة، بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والمختصون في الجهتين.

وبحثت لجنة شؤون النفط والطاقة تكليفها بدراسة وبحث الموضوعات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للثروة النفطية والتوسع بالصناعات النفطية وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارات الأجنبية وأثرها في زيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة.

ونظرت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة في المعوقات أمام تنفيذ مشروعات الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمردود المالي والاقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات على الدولة.

وناقشت لجنة الموارد البشرية الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

وفي يوم الأربعاء 23 نوفمبر عقدت 5 لجان برلمانية اجتماعاتها، حيث واصلت لجنة الأولويات في اجتماعها الرابع وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، ومراجعة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الاجتماع تطرق إلى الكثير من الأولويات الذي يتحدث عنها النواب نيابة عن الأمة، مبينا أن هناك 3 قوانين محل توافق مع الحكومة، وسوف تدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة أو التي تليها لأنها جاهزة من اللجان المعنية في البرلمان، وسوف ترى النور خلال المدة الزمنية القليلة المقبلة.

وأفاد أن من بين هذه القوانين مشروع قانون تعارض المصالح، والذي سوف تنتهي منه اللجنة التشريعية اليوم كما أبلغ بذلك رئيس اللجنة النائب مهند الساير بعد التعديلات التي وردت إلى اللجنة.

وناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تكليف المجلس للجنة بشأن تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية وتطوير عملها وتوسيع دائرة الخدمات المجتمعية التي تقدمها، كما ناقشت رفع سقف المساعدات الاجتماعية لربات البيوت والطلبة المبتعثين في الخارج.

وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع هو الثالث للجنة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، والفريق الحكومي المرافق لها.

وأوضح شمس أن اللجنة ناقشت التكليف الصادر من مجلس الأمة بالنظر في قضية تكويت وتطوير العمل التعاوني، مؤكدا ضرورة أن يشغلها ويديرها العنصر الوطني لتحقيق الإنجاز والتطوير، وليكون هذا القطاع جزءا من جهود حل مشكلة التوظيف.

وناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح (المحال بالمرسوم رقم 65 لسنة 2021)، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

وعقدت لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري اجتماعاً لتحديد آلية عمل اللجنة وما يستجد من أعمال.

وناقشت لجنة حماية الأموال العامة رسالة النائب د. حسن جوهر والخاصة بتكليف اللجنة بدراسة القضايا المالية من شبهات الفساد المالي وغسل الأموال وفي مقدمتها قضية التأمينات الاجتماعية وصندوق الجيش والصندوق الماليزي والإيداعات المليونية، والتحويلات الخارجية، والصفقات العسكرية لطائرات اليوروفايتر والكراكال.

ونظرت اللجنة في البند الثاني من الاجتماع فيما يتعلق بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الأموال المستثمرة للفترات من 1 يوليو 2018 إلى 30 يونيو 2022.

وفي يوم الخميس 24 نوفمبر عقدت 3 لجان برلمانية اجتماعاته حيث ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تكليفها بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون وسوء الإدارة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والآثار المترتبة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الاجتماع واصل التحقيق في التعيينات والبعثات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مضيفا إن مسؤولي الهيئة لم يكونوا مستعدين لهذا الاجتماع على الرغم من الاجتماع معهم في وقت سابق من الشهر الحالي حول هذا الموضوع بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي وجميع قيادات "التطبيقي".

وأوضح أن اللجنة ستعاود الاجتماع في منتصف الشهر المقبل لاستئناف التحقيق في موضوعي التعيينات والبعثات، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بكل إخلاص للتحقيق في أسباب ضياع حقوق المستحقين نتيجة المحسوبية والوساطات.

وناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي في اجتماعها اليوم تكليف المجلس لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية كافة ذات الصلة (موضوع تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات).

كما ناقشت اللجنة الشكوى المحالة للجنة رقم (167) المتعلقة بوزارة المالية والهيئة العامة للبيئة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التلوث متكرر ومتراكم لأسباب كثيرة وعديدة ، كما أن الاشتراطات البيئية لا يتم الأخذ بها من قبل الأجهزة الحكومية.

وأوضح أن وزارة الداخلية في عام 2009 منحت 20 شركة من القطاع الخاص الحق في فحص السيارات بأماكنها بقيمة 10 دنانير لكل سيارة من دون ان تأخذ الدولة دينارا واحدا.

ودرست لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل اقتراحاً برغبة وبند ما يستجد من أعمال.(ع.إ)(أ.غ)