14 يوليه 2021 12:21 م
دور الانعقاد الأول: إقرار 3 قوانين و38 ميزانية وتقديم 9 استجوابات واستقالة حكومة
(الدستور) توثق أعمال مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر
-إقرار 3 قوانين في 199 يوما عمر الدور الأول و37 ميزانية في جلسة واحدة
-تكثيف رقابي بتقديم 9 استجوابات دون مناقشة لأي استجواب منها 5 إلى رئيس الوزراء
-تفعيل المادة 161 من اللائحة لأول مرة بإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة
14 يوليه 2021 | الدستور | دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة هو دور انعقاد استثنائي في أحداثه التي لم تشهدها الحياة النيابية لاسيما على صعيد تأجيل الجلسات، وكان لافتا تراجع دوره التشريعي فلم يقر سوى 3 قوانين إضافة إلى 38 قانونا بربط الميزانية منها اعتماد إضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.
في مقابل هذا العدد من القوانين كان هناك تسابق على تقديم الاستجوابات حيث قدم 9 استجوابات منهم 5 لرئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ويعتبر عدد الاستجوابات في دور الانعقاد الأول غير مسبوق مقارنة بدور الانعقاد الأول في 15 فصلا تشريعياً وبالرغم من ذلك لم يناقش استجواب واحد، كما قدمت 9 طلبات تحقيق مازالت مدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه رقم قياسي من الأسئلة البرلمانية حيث قدم النواب 2917 سؤالا حتى فض دور الانعقاد الاول.
ومن المؤكد أنه سوف تسجل أحداث دور الانعقاد الأول في مسيرة الحياة البرلمانية حيث امتد 199 يوما وشهد خلاله انعقاد 10 جلسات، كما كان لافتا تفعيل المادة (161) من اللائحة لأول مرة بإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة لعدم تقديم لجنة الميزانيات تقاريرها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدور شهد استقالة الحكومة وقبول استقالتها في 18 يناير 2021، وتم تشكيلها في 2 مارس من العام نفسه، كما تم استخدام المادة من (106) من الدستور بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر.
وفي هذا السياق توثق (الدستور)، حصاد أنشطة المجلس في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
المادة 161
تقدم لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة. فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة.(أ.م) (س.ع)