29 يوليه 2021 02:46 م
رئيس (الشورى البحريني) يؤكد مواصلة العمل مع الحكومة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
29 يوليو 2021 | الدستور | أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بما تحققه مملكة البحرين من مراتب متقدمة في سن التشريعات وتبني المبادرات التنفيذية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وما تبديه من التزام كبير بالمعايير والقوانين والمواثيق الدولية المتقدمة في هذا المجال.
وأكد الصالح، بمناسبة اليوم العالمي للإتجار بالأشخاص والذي يصادف 30 يوليو من كل عام، على العمل الدؤوب والجهود المكثفة التي تضطلع به الحكومة، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في صون وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وتطبيق العديد من المبادرات التي تختص في مكافحة الاتجار بالأشخاص وإرساء قواعد ومفاهيم حقوق الإنسان الحديثة والعصرية.
كما نوه بجهود المؤسسات الوطنية والأهلية التي تضطلع بدورٍ كبيرٍ ومهمٍ في نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين، وتثقيفهم بمفاهيم وممارسات الاتجار بالأشخاص وحقوقهم.
وأشاد الصالح بالمبادرات التي تبنتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية ضحاياه، والتي مكّنت المملكة من تحقيقها للعام الثاني على التوالي الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، كدولة وحيدة في المنطقة تتبوأ هذه المرتبة لتحقيقها المتطلبات الدولية تشريعياً وتطبيقيا.
وأشار إلى وجود مبادرات نوعية كثيرة في المملكة، مثل نظام الإحالة الوطني الذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يعدّ أول مركزٍ شاملٍ لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، فضلًا عن تأسيس صندوق لدعم الضحايا التي تعاونت مع سلطات التحقيق في ضبط الجريمة ومرتكبيها، إلى جانب قرار إنشاء نيابة الاتجار بالأشخاص.
وأكد الصالح مواصلة مجلس الشورى العمل لتطوير البنية التشريعية والمؤسساتية المعززة لجهود الحكومة في مجال حقوق الإنسان، من خلال تحقيق تكامل الجهود لتطوير واستحداث التشريعات الوطنية، التي تساعد المؤسسات المعنية بتنظيم وإدارة ورعاية حقوق الإنسان على تأدية الدور المطلوب منها، وتعزيز إنفاذ أهدافها واستراتيجياتها التي ترسّخ مبادئ دولة المؤسسات والقانون. (بنا)(إع)