05 ديسمبر 2021 | الدستور | كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية د. محمد الحويلة عن خطة اللجنة لمعالجة مشكلة التوظيف والإحلال والقائمة على عنصرين رئيسين يتعلقان بدراسة سياسات التوظيف بعدد من الجهات الحكومية والدعوة إلى اجتماع يجمع اللجان البرلمانية المختصة بكل الجهات الحكومية المعنية لوضع استراتيجية وطنية تحقق الانسجام بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
وقال الحويلة في لقائه ببرنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس إن لجنة الموارد البشرية اختصاصاتها مؤقتة وتعنى بالتوظيف والإحلال وتمكين الكفاءات الوطنية، مضيفا إن لدى اللجنة الكثير من المواضيع المدرجة التي تسعى إلى إيجاد الحلول لها على رأسها ما يتعلق بالشباب الباحثين عن العمل من خلال استدعاء الوزراء المعنيين باختصاصات اللجنة.
وبين أن من المواضيع التي ستركز عليها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي دراسة آلية سياسات الإعلانات الخاصة بالتوظيف في الجهات الحكومية وآلية الاختيار إضافة إلى موضوع تكويت القطاع النفطي، مؤكدا أهمية إعادة النظر في نظام التكويت لزيادة نسبة تعيين الكوادر الوطنية في وظائف تتناسب ومؤهلاتهم العلمية ورغباتهم في القطاع النفطي والشركات العاملة في هذا المجال.
وكشف الحويلة عن توجه اللجنة لدعوة ديوان الخدمة المدنية إلى إعادة النظر في شروط تعيين الشباب وتخفيض السن من 25 عاما إلى 21عاما حتى يتم تعيين أكبر عدد ممكن من الشباب، فضلا عن إتاحة الفرصة للراغبين في الجمع بين الدراسة والعمل للارتقاء بمستوى الموظف وأدائه.
واعتبر أن فتح الشركات المملوكة للدولة المجال أمام الشباب سيدفع نحو تطوير أدائها وتحسينه خصوصا أن بعضها لا يحقق نتائج استثمارية جيدة.
وقال الحويلة إن اللجنة ستطلب من المجلس تكليف لجنة الموارد البشرية بالتحقيق في عملية التعيين والاختيار وسياسات إعلانات التعيين في الخطوط الجوية الكويتية وشركة المشروعات السياحية وإدارة الخبراء والقطاع النفطي والشركات التابعة لمؤسسة البترول إضافة إلى طلب تكليف دراسة سياسة التعيين في ديوان الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن اللجنة ستسعى من خلال دراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها إلى معالجة مشاكل الشباب في التوظيف واستدعاء جميع الجهات المختصة ووضع استراتيجية وطنية لفتح الفرص أمام الشباب الكويتي في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والذي عليه أن يتحمل مسؤولياته الوطنية في هذا الجانب.
وشدد على ضرورة توفير الأمن والاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص لجذب الشباب الكويتي موازاة لما يحصل عليه من امتيازات عديدة من الحكومة وبالتالي عليه في المقابل توفير فرص عمل للكويتيين.
وأشار الحويلة إلى أن لجنة الموارد البشرية أمامها مسؤوليات كثيرة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بفاعلية لمعالجة قضايا يجب حلحلتها ومعالجتها خلال المرحلة المقبلة مؤكدا تطلع اللجنة إلى دور انعقاد يملأه العمل والإنجاز.
واعتبر الحويلة أن المشاريع الكبرى في قطاعات النفط والأشغال والإسكان فرص مثالية لاستيعاب عدد كبير من العناصر الوطنية، مؤكدا في هذا الصدد أهمية دور هيئة القوى العاملة بتطبيق قانون العمل الأهلي ورفع نسب توظيف الكويتيين في هذه المشاريع وإلزام الجهات المختصة بقبول نسب عالية من مخرجات التعليم.
وكشف الحويلة عن مبادرة ستطرحها اللجنة لفتح المجال لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مخرجات التعليم في جميع مستوياته من خلال الدعوة إلى اجتماع اللجان البرلمانية المختصة بجميع الجهات المعنية من تعليم عام وتعليم عال ومجلس الجامعات لوضع تصور يحقق الانسجام بين هذه الجهات لتوافق مخرجات التعليم في جميع مستوياته مع حاجة سوق اللعمل ومعالجة خلل هذه العملية.
وأكد أن هذه السياسات يجب أن يتم تعديلها وتطويرها وتحديثها وتوجيه سياسة الابتعاث بالشكل صحيح نحو التخصصات النادرة بدلا من فتح البعثات في تخصصات يتشبع بها السوق.
واعتبر أن تعديل هذه السياسات مسؤولية السلطة التشريعية بجميع لجانها بالتعاون مع الجهات التنفيذية لوضع السياسات المناسبة المبنية على تخطيط سليم.
وأشار إلى وجود تجربة ناجحة للجنة في هذا الجانب خلال دور الانعقاد الماضي بعد أن تمت دعوة القطاع النفطي ممثلا بوزير النفط في دور الانعقاد الماضي والاتفاق على عقد دورات تنتهي بالتوظيف، لافتا إلى مطالب اللجنة بالتوسع في هذه البرامج بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وهيئة التدريب التطبيقي ليتم توجيه الشباب نحو تخصصات محددة يحتاج إليها القطاع النفطي وكان هناك مردود طيب في هذا الشأن.
وقال إن اللجنة ستسعى بقوة إلى تكويت القطاع النفطي باعتباره المرتكز الرئيس في سوق العمل ويجب أن يعتمد على العنصر الوطني في هذا القطاع الحيوي والحساس.
وأكد أهمية الالتزام بسياسة الإحلال بشكل صحيح حيث إنه يتم تطبيقه حاليا بشكل خجول وهي من ضمن الاستحقاقات التي يجب أن تتصدى لها اللجنة في دور الانعقاد الحالي.
وأوضح أن من ضمن أولويات اللجنة ما يتعلق بشريحة المتقاعدين من خلال دعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية حتى توافينا بتصور خاص في عملية توفير الضمانات الاجتماعية التي تحتاجها تلك الشريحة والتي لم تمنح الامتيازات المطلوبة التي يستحقونها.
وأكد أن مسؤولية مؤسسة التأمينات كبيرة في توفير جميع الجوانب التي يحتاج إليها المتقاعد من رعاية اجتماعية وصحية وكبار السن إضافة الى منح حقه في الحصول على جزء من عائدات وأرباح الصناديق المليارية وتوفير جميع سبل الحياة الكريمة.
واختتم الحويلة مؤكدا حاجة اللجنة إلى جميع الاقتراحات البناءة والإيجابية التي تخدم توجه اللجنة لتوفير الفرص المناسبة وإعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المعمول بها للنهوض بالعنصر الوطني وزيادة نسب العمالة الوطنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.(م.خ)(أ.غ)