رئيس مجلس المستشارين المغربي: العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية مازالت دون الطموح المنشود

07 ديسمبر 2022 | الدستور | أكد رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم الميارة اليوم الأربعاء أن العلاقة الاقتصادية بين المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية مازالت دون طموحات التكامل الاقتصادي المنشود.

 

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الميارة خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الأورومتوسطي والخليجي الذي ينظمه برلمان البحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع مجلس المستشارين المغربي بمدينة مراكش على مدى يومين بمشاركة وفود من 31 برلمانا وطنيا وإقليميا بينها وفد مجلس الأمة .

 

وقال الميارة إن حجم المبادلات التجارية بين المنطقتين لا يتعدى 150 مليار دولار فيما تشير تقارير دولية إلى أن حجم المبادلات يمكن أن يصل إلى 230 مليار دولار.

 

وأضاف إن الوصول إلى هذا الحجم من التبادلات يقتضي اعتماد نموذج تعاون مبتكر بين المنطقتين يمكن من تدبير واقعي للخلافات على المستوى الجمركي ويتيح حرية أكبر لتدفقات رؤوس الأموال والسلع والخدمات داعيا في هذا السياق إلى التفكير في إطلاق "آلية للحوار الاستراتيجي الاقتصادي" من أجل ابتكار منهجية جديدة لإعادة
إحياء مسار (برشلونة) وتوسيع نطاقه والتقوية المؤسساتية للاتحاد من أجل المتوسط.

 

وأشار إلى أهمية استئناف المفاوضات من أجل احداث منطقة تبادل حر بين أوروبا والخليج العربي قابلة للتوسع مستقبلا لتشمل دول الصفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والتنسيق المشترك في مسار إصلاح منظمة التجارة العالمية للدفاع عن المصالح التجارية على المستويات البرلمانية والحكومية ومتعددة الأطراف.

 

وقال الميارة إنه من أجل إنجاح هذه المسارات ينبغي العمل على مواكبتها بجملة من الإجراءات الفنية أبرزها التفكير في إحداث صندوق استثمار أورومتوسطي خليجي توجه اعتماداته لتقوية الربط اللوجيستي البيني بين المنطقتين وتثمين الخريطة المينائية المشتركة خاصة المثلث اللوجيستي لميناء طنجة المتوسط وميناء جينوى وميناء جبل علي.

 

وأكد توسيع التوطين المشترك للأنشطة الاقتصادية من أجل انبثاق سلسلة قيمة أورومتوسطية خليجية خالقة للقيمة المضافة وللفرص لكل مقاولات المنطقة إلى جانب العمل على تعزيز تبادل الممارسات الفضلى الاقتصادية والخبرات خصوصا في المهن الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وصناعة الرقاقات الالكترونية والتعلم العميق والصناعات الفضائية وأساليب تدبير وتطوير المقاولات الناشئة.

 

وذكر إن تطوير المبادلات التجارية وإطارها المؤسساتي والقانوني بين المنطقتين سيمكن من فتح آفاق جديدة للدول المعنية وذلك من خلال توسيع التموقع على مستوى الأسواق العالمية ودخول المقاولات إلى منطقة التبادل الحر في القارة الأفريقية ومنطقة التبادل الحر لآسيا والباسيفيك لافتا إلى أنه كما كان البحر الأبيض المتوسط عبر التاريخ فضاء تجاريا قويا فإن تحالفه مع دول الخليج سيمكن الدول في المنطقتين من تسريع التنمية وتقوية التكامل وتجاوز مأزق الأزمات الاقتصادية وتعزيز التموقع في الخريطة الاقتصادية العالمية.