رحيل النائب والسفير السابق جاسم إسماعيل الياسين

07 مارس 2023 | الدستور | فقدت الكويت النائب والسفير السابق جاسم إسماعيل جمعة الياسين، عن عمر يناهز الـ 85 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعمل الدبلوماسي، وخدمة بلاده عبر الهيئات التي عمل فيها ومثل الكويت في كثير من المؤتمرات الدولية في مختلف دول العالم.

 

ونال الفقيد عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي الثالث (مجلس 1971)، ممثلا عن الدائرة الخامسة، واحتل المركز الخامس.

 

جاسم إسماعيل جمعة الياسين من مواليد 1938، وحاصل على شهادة الماستر من معهد الاتصالات الدولي في بريطانيا، ودبلوم من معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية بالكويت، وسفير متقاعد ويعمل في مكتب استشارات اقتصادية، ودبلوماسي في وزارة الخارجية ونائب المدير العام لشركة المشروعات السياحية 1976، وعضو مجلس إدارة جمعية الشامية 1976 – 1982، ومستشار في وزارة الخارجية 1976، وسفير لدولة الكويت لدى بنغلادش 1983، واشترك ومثل دولة الكويت في كثير من المؤتمرات الدولية، وقام بمهمات رسمية في مختلف دول العالم.

 

وخلال تمثيل الأمة، شارك الراحل مع النواب في إقرار كثير من القوانين التي تهم المواطنين، منها إيجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، وتخصيص مبلغ 14 مليون دينار لاستملاك المواقع والأجزاء غير المستملكة من شبكه الطرق الرئيسة، والعلاوات السنوية ومدد البقاء في الدرجات بالنسبة للموظفين والمستخدمين والعمال الكويتيين، وزياده فئات العلاوة الاجتماعية للموظفين والمستخدمين والعمال غير الكويتيين ومرتبات ذوي الرواتب المقطوعة منهم، و التسجيل العقاري، وتعديل جداول رواتب العسكريين من رجال الجيش وفئات علاواتهم الاجتماعية، والمحافظة علي مصادر الثروة البترولية.

 

وشارك الفقيد خلال عضويته مقررا في 4 لجان برلمانية هي لجان الشؤون الخارجية والشؤون المالية والاقتصادية والعاملين بالدولة ومشروع الجواب على الخطاب الأميري، وعضو لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والعاملين بالدولة.

 

وقدّم الراحل جاسم الياسين طوال مسيرته البرلمانية (10) اقتراحات بقانون، و(5) اقتراحا برغبة، وتناولت الاقتراحات قضايا اجتماعية ودعم متوسطي ومحدودي الدخل وحماية الأموال العامة.

 

وقدّم الفقيد خلال عضويته مع نواب، ومنفرداً، 10 اقتراحات بقانون منها تعديل قانون المطبوعات والنشر والجنسية الكويتية، وإنشاء المحكمة الدستورية، وزيادة الرواتب الأساسية، وعلاوة الغلاء للعاملين بالدولة، وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، واعتماد المبالغ اللازمة للقروض والقسائم ولإصلاح بيوت ذوي الدخل المحدود.