رحيل النائب والوزير السابق علي البغلي

- نال عضوية مجلس الأمة في انتخابات مجلس 1992
- قدم طوال مسيرته البرلمانية 80 سؤالا و27 اقتراحا بقانون و16 اقتراحا برغبة
- مقرر لجنتي حماية الأموال العام والدفاع عن حقوق الإنسان وعضوية التشريعية وشؤون البيئة
- رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.
- أحد أبرز الكتاب في الكويت وتتنوع كتاباته في السياسة والقانون والاقتصاد

26 فبراير 2023 | الدستور |  فقدت الكويت اليوم النائب والوزير السابق علي أحمد إبراهيم أحمد البغلي، عن عمر يناهز الـ 74 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، تاركاً خلفه رصيداً ضخماً من العمل السياسي الوطني، ولعب دوراً بارزاً في خدمة بلاده عبر الهيئات التي عمل فيها، ويعد أحد أبرز الكتاب في الكويت، وتتنوع كتاباته في السياسة والقانون والاقتصاد، وله العديد من الكتابات في الصحف المحلية.

ونال الفقيد عضوية مجلس الأمة في الفصل التشريعي السابع (مجلس 1992)، ممثلا عن الدائرة الرابعة، ثم عين وزيرا للنفط في 17 اكتوبر 1992، في الحكومة السادسة عشرة واستقال في 13 أبريل 1994.

نشأته

علي أحمد إبراهيم أحمد البغلي من مواليد 1949، والتحق بجامعة الكويت عام 1968، وحاصل على ليسانس حقوق عام 1972، ويعمل محاميا في مكتب خاص به، وتعلم اللغة الفرنسية في باريس لمدة عامين، وعضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وعضو جمعية المحامين الكويتية.


وعمل مساعدا للمستشار القانوني في شركة البترول الوطنية الكويتية، ووكيلاً للنائب العام، وعين وزيراً للنفط من 1992 – 1994، وانتخب نائباً في مجلس الأمة لدورة 1992 - 1996، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، ومارس الكتابة في الصحف الكويتية، وعضو جمعية الصحافيين الكويتية، وله العديد من الكتابات في الصحافة الكويتية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الدولية القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة ريف للتمويل العقاري.
 
الأنشطة البرلمانية

وخلال تمثيل الأمة، شارك الراحل مع النواب في إقرار كثير من القوانين التي تهم المواطنين، منها زيادة المعاشات التقاعدية عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة، والإعفاء من خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي، ومنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، والإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية، وإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة، وحظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، وقمع الغش في المعاملات التجارية، وإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي، زيادة المبالغ المخصصة لتعزيز الدفاع عن البلاد.


وشارك الفقيد خلال عضويته في 4 لجان برلمانية فقد كان مقرر لجنتي حماية الأموال العامة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وكان عضوا في لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية والبيئة.

وقدّم الراحل على البغلي طوال مسيرته البرلمانية (80) سؤالا و(27) اقتراحا بقانون، و(16) اقتراحا برغبة، وتناولت الاقتراحات قضايا اجتماعية وإسكانية وتعليمية، وقد ركز نشاطه في دعم متوسطي ومحدودي الدخل والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأموال العامة.
 
الاقتراحات بقانون

وقدّم الفقيد خلال عضويته مع نواب، ومنفرداً، 27 اقتراحا بقانون منها الدفاع عن حقوق الإنسان، ونقل المزارع الواقعة داخل المنطقة العازلة عند الحدود الشمالية للبلاد، ومنع الاحتكار، وتحسين الخدمة في الجهات الحكومية ، والترخيص بتأسيس شركة للاتصالات اللاسلكية، ومكافحه التدخين، ورعاية المعاقين، تعديل قانون الخدمة المدنية (منح الزوجة الموظفة بإحدى الوزارات إجازة بنصف راتب لمرافقة زوجها متى مكان عمله في الخارج)، وحماية الأموال العامة.

الاقتراحات برغبة

وشارك الفقيد مع نواب في تقديم 16 اقتراحا برغبة أبرزها إنشاء كلية طب الأسنان، وإعفاء الجمعيات التعاونية من سداد القيمة الإيجارية عن مبانيها المستحقة عليها لإدارة أملاك الدولة، ومنح المجاز جميع العلاوات التي يتمتع بها بحكم وظيفته قبل سفرة في البعثة أو الإجازة الدراسية، وأن تنضم الكويت إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وتخصيص برنامج تليفزيوني يشرف على تقديمه مجموعة من المعاقين.

الأسئلة البرلمانية

وخلال مسيرته البرلمانية، قدّم الراحل على البغلي (80) سؤالا، تتعلق عدد تراخيص الصيد التي منحتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والدرجات المخصصة للابتعاث في جامعة الكويت لقسم المناهج وطرق التدريس، وعدد الطائرات التي تمتلكها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وأنواعها وسعتها، وقيمة الديون العقارية التي صرفتها البنوك التجارية للمواطنين، وبالتجاوزات المالية للاستثمارات الخارجية.

وسأل عن قيمة القروض الشخصية والاستهلاكية والعقارية التي منحها بيت التمويل الكويتي وشركة التسهيلات التجارية عن الاجتماعات التي عقدتها لجنة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية، وقرار تشكيل اللجنة العليا للتنمية وإصلاح المسار الاقتصادي، والأموال المصروفة كدعم لمربي الماشية، والمشاريع التي قام البنك الصناعي بتمويلها بعد التحرير، وأعضاء اللجنة العليا للعلاج في الخارج.(أ.غ)