26 نوفمبر 2022 10:47 م

شعيب المويزري: الحفاظ على المال العام وتوطين الاستثمارات وبرنامج عمل محدد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي

رئيس لجنة الشؤون المالية في لقاء مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس

شعيب المويزري: الحفاظ على المال العام وتوطين الاستثمارات وبرنامج عمل محدد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي

• سأقوم باشراك الشعب والمختصين في مناقشة القوانين التي تتعلق بمصالحه ودراسة أحوال الدولة المالية
• لدى اللجنة ما بين 10 الى 16 قانونا كلها لصالح الشعب سيتم أخذ آراء المختصين فيها
• الكويت تحتاج الى إعادة بناء وتطهير والتطهير يحتاج قرارا حازما والقرار الحازم يحتاج رجلا وطنيا
• بصدد إعداد اقتراحات بقوانين لتحويل غرفة التجارة إلى نقابة وإلغاء الوكالات الحصرية وفتح الاستيراد للجميع


26 نوفمبر 2022 | الدستور | حدد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري أولويات الإصلاح الاقتصادي المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وبين في لقاء مع برنامج نبض اللجان بتلفزيون المجلس أن تلك الأولويات تكمن في الحفاظ على المال العام وتوطين الاستثمارات وتحويلها إلى الداخل لإنشاء مشروعات تستفيد منها الدولة ويستفيد منها الشعب.
 
وأضاف أن هناك مساراً آخر للإصلاح وهو وجود برنامج عمل يحدد الجزء الأكبر من الحاجة للمال، مبيناً أنه سيستدعي مجموعة من المختصين من أبناء الشعب لدراسة كل ما يتعلق بأحوال الدولة المالية ومعرفة الدخل الحقيقي وسوء الإدارة.

وأوضح المويزري أن لجنة الشؤون المالية لديها ما بين 10 الى 16 قانونا كلها لصالح الشعب سيتم أخذ آراء المختصين من الشعب خارج الإطار الحكومي والنيابي فيها.

وقال المويزري إنه سيتقدم باقتراحات بقوانين سيتم الإفصاح عنها بعد استكمال كل الخطوات من بينها إلغاء الوكالات الحصرية، وفتح الاستيراد وإلغاء قانون غرفة التجارة وتحويلها إلى نقابة.

وأضاف المويزري أن الكويت تحتاج إلى إعادة بناء وإعادة البناء تحتاج إلى تطهير والتطهير يحتاج قرارا حازما والقرار الحازم يحتاج رجلا وطنيا.

وحول طلبه بعدم تجاوز اللجان المؤقتة اختصاصات اللجان الدائمة قال المويزري إنه يؤمن بألا يجوز سلب أي لجنة اختصاصات لجنة أخرى سواء المالية أو الداخلية او أي لجنة أخرى.

وأوضح ان اللجان المؤقتة تختص بموضوعات غير موجودة في اختصاصات اللجان الأخرى وانشاء اللجان المؤقتة يأتي لأمر حدث فجأة أو لشيء لم يرد أصلا في اختصاصات اللجان.

وأوضح أنه لا توجد مشكلة في تشكيل اللجان المؤقتة لكن بشرط ألا تتعدى على اختصاصات اللجان الأخرى وهذا المبدأ الأساسي الذي يجب التعامل بموجبه.

وبين أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصت بشكل صريح على اختصاصات كل لجنة، مضيفا، أنه عندما رأى أن بعض اللجان ستسلب اختصاصات لجنة الشؤون المالية أرسل رسالة للمجلس وتفهم أعضاء المجلس وأيضا أعضاء اللجان المؤقتة الطلب.

وأشار إلى أنه لا مانع من وجود تعاون بين لجان مؤقتة ولجان دائمة لكن الأمر المهم أنه لا يمكن تشكيل لجنة مؤقتة تسلب لجنة موجودة اختصاصها.

وبشأن تقريري المشروعين بقانونين بشأن الاستيراد، والصكوك الحكومية اللذين طلبت اللجنة المالية سحبهما قال المويزري إن التقريرين تمت دراستهما في الفصل التشريعي السابق ورفعهما إلى المجلس تم في مرحلة سابقة.

وبين أنه طلب سحبهما لمزيد من الدراسة لكل تقرير، لأن الأمر يكون ملزما لكل لجنة، لافتاً إلى أن هذين التقريرين يحتاجان مزيدا من الدراسة فطلبنا سحبهما وسيكون عليهما بعض التعديلات.
 
وبشأن مسارات الإصلاح الاقتصادي المطلوبة خلال المرحلة المقبلة أكد المويزري أن المسار الأول هو ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم السماح باستمرار نهب المال العام سواء من خلال المناقصات التي يتم تضخيم مبالغها بشكل غير طبيعي أو إنشاء هيئات ليست لها جدوى مثل هيئة الطرق التي تزيد العبء على المال العام.

وأضاف ان المسار الآخر هو توجيه الاستثمار إلى الداخل لافتاً إلى أن صندوق احتياطي الأجيال به 750 مليار دينار وأكثر لكن لا يستغل ولو جزء بسيط منه لتنمية الدولة بينما المفروض أن المال العام تستفيد منه الدولة في مشروعات وخطط التنمية ويستفيد منها الشعب.

وأشار إلى أن الاستثمار في الأسواق العالمية به مخاطر كبيرة على هذه الأموال المستثمرة" فإذا حدث خلاف سياسي بين دولة وأخرى قد يؤثر كما حدث من قبل مع ليبيا حيث تم حجز أموال ليبيا بعد خلاف القذافي مع دولة أوروبية، وقد تتعرض هذه الأموال للحجز إذا حدث خلاف مع دولة أخرى".

وأضاف أن الأسواق العالمية قد تتعرض للانهيار ورأينا السوق الأميركي الأسبوع الماضي تعرض لخسائر كبيرة.

وأكد أن أفضل وسيلة للحفاظ على هذا المال هو الاستثمار في الداخل، مشيراً إلى أن هناك أماناً ولا أحد يستطيع التعدي على أموالك، ولا يصادرها في حالة وجود أي خلاف.

وذكر أنه كذلك ستتوقف عملية الابتزاز السياسي من الدول التي تستثمر فيها جزءا كبيرا من الأموال، لافتاً إلى أن هذا الأمر حدث مع دول الخليج ونتيجة مواقف معينة تأثرت استثماراتها.

وأفاد المويزري أنه بعد استثمار هذه الأموال في الدولة يمكن أيضا استثمار جزء من هذه الأموال في دول الخليج وهي دول مستقرة أمنيا، ومنها دول تحتاج إلى دعم مثل سلطنة عمان والبحرين التي تحتاج دعما لميزانيتها وبالتالي ندعم هذه الدولة من خلال استثمارات يستفيد منها الجميع.

وأوضح أن المسار الثالث للإصلاح هو ضرورة وجود برنامج عمل يحدد الجزء الأكبر من الحاجة للمال ومن ضمن هذا البرنامج هو الاقتصاد الذي هو ركيزة أساسية في أي دولة لأنه إذا كان الاقتصاد متضرراً يؤثر بشكل مباشر على كيان الدولة.

وقال إن هناك العديد من الأمور التي يجب أن تدرس بشكل جيد بعيدا عن المحاصصة الوظيفية وبعيدا عن منافع بعض التجار الذين لا تهمهم مصلحة البلد وينظرون للمال العام على أنه خزينة مفتوحة يأخذون منها.

ولفت المويزري إلى أنه منذ 60 عاما تم إهدار الكثير من أموال الدولة وتم تجفيف الاحتياطي العام، مبينا أنه خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية تم إفلاس الاحتياطي العام ورغم إقرار الميزانية من مجلس الأمة استعانوا بالاحتياطي العام حتى وصل إلى (صفر) العام الماضي.

وقال المويزري" خلال آخر 10 سنوات تم هدم الدولة والآن الدولة تحتاج إعادة بناء اقتصادي واجتماعي وسياسي ورياضي وتعليمي وصحي، فالبلد تم تدميره، وليس من السهل في يوم وليلة يعاد بناء ما تم هدمه ونحتاج إلى أمور كثيرة حتى تعود الكويت كما كانت".

وأكد أن القضية ليست قضية قرار سريع من المجلس أو الحكومة موضحاً أن هناك أشياء تحتاج إلى قرارات حكومية ولا تحتاج إلى روتين ويمكن ان تصدر خلال نصف ساعة، " وهناك أمور تتطلب قوانين وهي التي بها روتين لأن القوانين تمر بدراسات ولجان".

وأفاد أنه يمكن الآن بدء معالجة الوضع السابق من خلال قرارات حكومية بتطهير البلد من المتسببين، وتعيين كفاءات بعيدا عن المحاصصات العائلية والسياسية والاجتماعية وغيرها وأيضا تحصين الأشخاص الذين كانوا شرفاء في تأدية واجبهم خلال المرحلة الماضية وتمت محاربتهم بسبب وقوفهم ضد الفساد.
 
وشدد على أن "البلد يحتاج عملية تطهير واسعة، وعملية النهوض لا تتم إلا بتفاهم شعبي ومراعاة أحوال الشعب ومراعاة أموال الدولة وثرواتها ومراعاة الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني في الدولة، ونحتاج إلى إعادة بناء".

وحول القوانين التي طلبت الحكومة سحبها قال المويزري إن الحكومة هي من طلبت سحب القوانين للدراسة "ولا نريد التشكيك في الحكومة" لكن يجب ان يكون السحب لمعالجة خلل في القوانين او يكون لدى الحكومة نظرة جديدة إيجابية.

وأضاف "نحن نتعامل مع الحكومة وما تقدمه من مشروعات وفقا للمصلحة العامة، ولا ننظر في تعاملنا الى وجود جانبين فقط هما المجلس والحكومة لكن هناك جانب مهم جدا وهو المجتمع".

وبين أن كل ما يجري لصالح جهتين هما الدولة والشعب، "فالأسعار إذا زادت يتضرر منها الشعب، والقوانين إذا كانت ظالمة يتضرر منها الشعب، والرواتب والمعيشة وعدم الحصول على وظائف فالشعب هو المتضرر الأول منها.

وأوضح المويزري إن هناك توجها جديداً في اللجنة المالية من منطلق أن الشعب مصدر السلطات، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم باستدعاء مجموعة من المختصين من أبناء الشعب لدراسة كل ما يتعلق بأحوال الدولة المالية ومعرفة الدخل الحقيقي وسوء الإدارة.

وبشأن قضية القروض قال المويزري "إن هناك ما يقارب نصف مليون مواطن مدين وللأسف الحكومات السابقات أخطأت بإصدار قانون تسبب في تدمير المواطن وهو قانون المعسرين والذي لم يكن حلا للمواطن بل كان حلا للطرف الذي قدم القروض وفرض الفوائد الفاحشة وستستدعي اللجنة أصحاب القروض والمختصين في معالجات الاقتصاد والمختصين في إدارة موارد الدولة".

وبين ان هذه التوجهات كلها ستتم خلال أسبوعين أو ثلاثة والدعوة ستكون للمختصين وممثلين لمن يعنيهم مشكلة القروض وسببها الرئيسي معروف وهو إهمال الحكومة ممثلة في البنك المركزي في مراقبة البنوك فقامت بعض البنوك بأخذ فوائد فاحشة وغير منطقية زادت في بعض الأحيان عن أصل الدين.

وذكر أنه ستتم دعوة مختصين في الاقتصاد لوضع معالجات صحيحة لإعادة النظر في عملية إدارة أموال الدولة بشكل صحيح لخلق حالة من ضمان عدم استمرار النهج الحالي والهدر الذي يحدث.

وقال إن الدعوة ستكون معلنة للحضور إلى اللجنة المالية للمختصين وسيتم الطلب منهم المشاركة وتزويد اللجنة بالمعلومات، واقتراح الحلول ورؤيتهم كممثلين للشعب خلال الأسبوعين الثلاثة.

وحول مشاريع القوانين الحكومية التي سحبتها قال المويزري إن الحكومة لم تبلغ اللجنة بشيء لكن لدينا في اللجنة مجموعة قوانين وننتظر صدور المرسوم الخاص بتعديل اللائحة وإحالة كل قضية الى اللجنة المختصة بحيث كل لجنة تختص بالمشروعات.
 
وبين أنه "سيكون جاهزا في اللجنة ما بين 10 الى 16 قانونا كلها لصالح الشعب وسنأخذ الرأي من أصحاب المشكلة من الشعب خارج الاطار الحكومي والنيابي، ثم نضع الرأي القانوني والراي الدستوري ثم في النهاية الرأي البرلماني والرأي الحكومي ثم نستدعي الجانب الحكومي ونطلب رأيهم خلال مهلة محددة".

وتمنى أن تكون الحكومة إيجابية لصالح الشعب والمصلحة العامة وإذا لم يكونوا ايجابيين فنحن نقر من خلال أدواتنا وصلاحياتنا الدستورية.

وبشأن قوانين البديل الاستراتيجي والمنطقة الشمالية الاقتصادية والوظائف القيادية قال المويزري إن اللجنة أعادتها إلى الحكومة وبانتظار رأيها ولدينا في اللجنة ملاحظات على بعضها لكن في الإطار العام نحن نحث على إقرار هذه الموضوعات.
 
وأوضح انه بالنسبة للبديل الاستراتيجي يوجد موظف عنده شهادة معينة يستلم 2000 دينار ونفس الخريج يستلم 1000 دينار وبالتالي هناك فجوة كبيرة في هيكل الأجور، فلابد أن يكون القانون البديل الاستراتيجي وتعديل سلم الرواتب.

وبين أنه في التعديل لا نستطيع خفض الراتب الأعلى لكن يجب تعديل صاحب الراتب الأقل لكي نخفض الفجوة والمساواة قد لا تتحقق لاختلاف الظروف لكن المهم العدالة.

ولفت إلى أن البديل الاستراتيجي كان مطروحا منذ عام 2009 لكن لم يتم اتخاذ قرار فيه واستمرار الحال لن نقبله والفجوة الموجودة لن يتم القبول بها.

وأضاف "إنه يجب النظر للأمور المالية لتوفير العيش الكريم وهذا حق وليس هناك حق لأحد أن يتفضل به على الشعب لا نائب ولا وزير، بل هو واجب على الجميع سواء في مجلس الأمة أو الحكومة وفي نفس الوقت نراعى ضمان عدم ارتفاع الأسعار ولا نريد أن يرتفع الراتب ويتم استهلاكه في ارتفاع الأسعار بل يجب ضبط الأسعار".

وبين أنه هناك اقتراحات بقوانين بصدد استكمال كل الخطوات التشريعية فيها واشراك الشعب، مبينا "أنها سترى النور قبل نهاية العام وأتوقع وأتمنى ان تتعاون الحكومة في إقرار هذه القوانين".

وكشف عن أنه من بين هذه الاقتراحات إلغاء الوكالات الحصرية، ووقف محاولات خصخصة الجمعيات ومحاولات سيطرة بعض التجار عليها والسماح بالاستيراد للجمعيات فالجمعيات تستطيع الاستيراد بشكل مباشر.

وشدد على ضرورة إدخال منتجات المزارعين للسوق مباشرة ولا تحتاج الى اتحاد أو غيره لأن هذا يساهم في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن "الجمعيات تبيع كل عام بملياري دينار فلماذا أضيق عليها وأجعلها تستورد من خلال وكيل وإذا الوكيل ينافس يكون من خلال سعره المقبول".

وحول توطين الاستثمار قال المويزري إنه يجب معرفة أن بعض الاستثمارات في الخارج هو لأمر استثماري وسياسي ولا نعترض عليها ولكن يجب أن تدار بشكل صحيح لكن نقول لماذا تذهب كل الأموال للخارج.

وأكد أن توطين الاستثمار به منفعة للبلد، وضمان استقرار الاقتصاد وأيضا ضمان التوازن السياسي داخل الدولة بين 3 أطراف هي الحكومة والشعب والبرلمان، مؤكدا ان هذا التوازن سيحل مشاكل كثيرة فهو ينمي البلد ويوفر وظائف لمئات الآلاف من المواطنين، ويضمن الاستقرار للوضع المالي للكويت بشكل دائم إلى مالا نهاية.

وأضاف أنه "يمكن الاستثمار في دول الخليج فهي دول شقيقة ومتساوية معنا في عاداتنا وتقاليدنا ولا توجد حدود اجتماعية ولا عقائدية، وكل تنمية في دول الخليج تنعكس على الشعوب الخليجية".

وحول تكليف المجلس للجنة ببحث قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب أوضح المويزري أن التكليف من المجلس كان في الأسبوع الماضي وهو يحتاج لتنظيم آليات عمل معينة من إعداد التقارير ودعوة المختصين في الجهات الحكومية.
 
وأضاف أن كل دولة يثار فيها شبهات غسيل الأموال تتحمل الدولة وشعبها إساءة لسمعة الدولة ويتأثر اقتصادها وأيضا هناك تأثير مجتمعي ودولي.

وقال إن الكويت كانت ومازالت ممرا لغسل الأموال ويجب ان يتوقف ذلك لحماية الدولة والشعب وسمعة البلد كما يجب ان نكون حذرين جدا من استمرار عمليات غسل الأموال التي باتت تتم بوسائل غريبة وعجيبة من خلال إنشاء شركات معينة وتنظيم مسابقات معينة وعبر بعض المؤسسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن غسل الأموال قضية دولية ومستعدون للتعاون مع أي طرف متخصص داخل وخارج الدولة لضبط الأمور وألا تكون الكويت ممرا لغسل الأموال.

وحول المشكلات العشر التي ناقشها مع وزير المالية قال المويزري إن وزير المالية طلب اجتماعا معه وجاء له في المكتب وتحدثا في بعض الموضوعات.

وأضاف أنه أبلغ الوزير بوجوب معالجة عدة امور أولها بخصوص الأموال المستثمرة في الخارج، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك تقرير متكامل بشأنها وليس تقريرا شكليا وضمان عدم استمرار بعض الأخطاء التي يوضحها تقارير ديوان المحاسبة عن وجود عن كثير من الخلل والأخطاء في الهيئة العامة للاستثمار.

وقال المويزري إنه من بين الأخطاء أن هيئة الاستثمار لا تستخدم أي معيار محاسبي دولي في أعمالها لكن تعتمد الأسلوب الشخصي والبدائي إلى الآن ولا يوجد لها أسس محاسبة متعارف عليها دوليا، وهذه الملاحظة تمت إثارتها في المجلس السابق والذي قبله، ووعدوا أنه في أواخر عام 2019 سيستخدمون الأسس المحاسبية الدولية ولكن إلى الآن لم يتم شيء.

وبين أن الأمر الثاني كان عن الشركات التي تخارجت منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية وباعت حصصها فيها ومنذ عام 2017 إلى الآن لم يسلموا ورقة واحدة تدل على أن التخارجات وبيع الملكيات تتم بشكل صحيح.

وأضاف أن الأمر الآخر هو الفائدة الفاحشة التي تتقاضاها التأمينات على الاستبدال ويجب أن تنخفض إلى 1.5% كنسبة للإدارة، مضيفا "وأنا واحد من الناس طاير معاشي من 2019 ولكن مضطر وغيري مضطر والأموال حق المواطن الذي استمر يدفعها 25 عاما".

واكد المويزري أنه إذا كانت مؤسسة التأمينات غير رابحة فهذا يدل على فشل الإدارة ويجب أن ترحل سواء وكيل او مدير عام او رئيس قسم أو غيره.

وأضاف أنه ناقش ايضا قضية التوظيف في عديد من الجهات ومنها وزارة المالية حيث يتم تعيين غير المختصين وهذا لا يجوز.

وذكر أنه تمت مناقشة تعديل سلم الرواتب ودراسة مشكلة القروض وتجاوزات بنك الائتمان المالية والإدارية، لافتاً إلى أنه طلب من الوزير معالجة المشكلات.

وأكد أنه قال للوزير إن أداءه سلبي وبحاجة لأن يكون أداؤك إيجابياً حتى تحافظ على البلد وعلى حقوق الشعب ومر ما يقارب الشهر ولا يوجد رد وهذا الأمر لا يمكن قبوله.


وأوضح المويزري أن الدولة مرت بمرحلة سيطر عليها الفاسدون في كل زاوية وباتت تحتاج الى إعادة بناء وتطهير خاصة وان ما تم خلال ال 10 سنوات الأخيرة كان تدميرا وهدما للدولة من جانب المتنفذ صاحب النفوذ والتاجر الفاسد المستفيد وأيضا الأداة الذي يستعينون بها سواء وكيل وزارة او رئيس قطاع أو غيره.

وحول المرحلة المقبلة قال المويزري ان التفاؤل درجته كبيرة ومرتبط بشيء واحد هو تفهم الحكومة ووجوب محاسبة من أوصل البلد لهذا الحال ومحاسبة من تسبب في إيصال الشعب الى هذا الحال والحرص على ضمان عدم تكرار المآسي السابقة.

وأكد أن البلد الآن تحتاج إلى إعادة بناء وإعادة البناء تحتاج الى تطهير والتطهير يحتاج قرارا حازما والقرار الحازم يحتاج رجلا وطنيا، وكل مشاكلنا بسبب سوء الإدارة.

وحول قضية الإسكان قال المويزري إن الدولة في المرحلة الماضية وانا عايشتها كوزير لم تكن تريد حل مشكلة الإسكان لان استمرار المشكلة وهموم المواطنين قد يكون منفعة لأطراف معينة.

وبين ان استمرار ازمة الإسكان الهدف منه هو تصعيب حلول المشكلة رغم سهولتها للوصول الى تطبيق الرهن العقاري والمطور العقاري والمستفيد منهما مجموعات فاسدة.

وأضاف أن الرقم الحقيقي لو أقر الرهن العقاري سيكون أن الدولة والمواطنين ملتزمة بدفع لا يقل عن مليار الى ملياري دينار الى مجموعة فاسدة كانت تخطط لعرقلة حلول المشكلة وتستنزف الدولة ماديا واجتماعيا وتسببت في آلام الأسر.

وأشار إلى أنه "في أي مشكلة هناك من يتكسب على استمرار المشاكل ففي التعليم مرصود ملياري دينار لكن نحن أسوأ تعليم لأن الإدارة فاسدة ويجب التطهير وفي الصحة هناك تدهور في الخدمات لأن الإدارة كانت فاسدة وجزء منها لازال مستمر والمستشفيات ليس بها أدوية ولا أسرة".

وأوضح المويزري أن حل مشكلة الإسكان يكون بأن نأتي بثلاث شركات عالمية من دول معروفة ونعطيهم أرضا جاهزة للبناء، ونحدد لهم 300 ألف وحدة سكنية ونطلب لها بنية تحتية لمن يستخدم نظام ارض وقرض وبنية تحتية وفوقية لمن يريد البيت ولا يتدخل أي تاجر فيها، لكن اذا أراد أن يستفيد هناك الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أنه عندما كان وزيرا ألغى مناقصة قيمتها 123 مليون دينار لأنه وجد التكلفة 21 مليونا لكن تم رفعها إلى 123 مليونا، والمشروع الذي يتكلف 500 مليون يرفعونها إلى مليار.
وبالنسبة لمشكلة (البدون) قال المويزري " لو لديك دليل على جنسية أي شخص نواجهه به ونعطيه إقامة مدى الحياة ونكون هيأنا له الاستقرار والمستحق نعطيه حقه ولا نقبل ظلم أحد".

ولفت إلى أن من تسبب في خلل التركيبة السكانية مسؤول فاسد يتعاون مع تاجر فاسد حيث يعلنون عن طلب وظائف من خلال مجموعة شركات وتجمع كل الشركة ألف وافد ثم تتركهم في الشارع.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك تفكير صحيح لحل التركيبة السكانية بمحاسبة تاجر الإقامات وعمل بلوك على نشاطهم وتغريمهم عن كل عامل، مؤكدا ان القوانين موجودة لكن يجب ان يحاسب تاجر الإقامة بدلا من محاسبة الوافد والقبض عليه وترحيله.

وقال إنه خلال العامين الماضيين حدثت أكثر 30 مظاهرة من عمال وافدين لم يتسلموا رواتبهم 7 أشهر فلا يجب أن نكون عنصريين ضد طرف معين، مشيراً إلى أن أحد أسباب الخير في هذا البلد هو عدم وجود الظلم منذ التأسيس وقد يكون هناك ظلم فردي لكن الآن الظلم يتحول إلى ظلم فردي وجماعي وهذا لا يجوز.

وبشأن غرفة التجارة قال المويزري إن الدستور حدد سلطات رئيس الدولة والسلطات الثلاث معربا عن استغرابه من عدم خضوع غرفة التجارة للدستور ولا القانون.

وقال "أنا ارغب في معرفة طبيعة هذا الكيان الذي لا يخضع للدولة انا لا أتكلم عن اشخاص ولكن ما هو الكيان الذي أغلب أعضائه مرتبطين بالمناقصات".

وشدد المويزري على ضرورة ان تخضع غرفة التجارة للقانون والدستور وان يلغى قانونها الحالي وان تتحول الى نقابة بدلا من تدخلها في الاستقرار الاقتصادي والمناقصات وقرارات الحكومة.

ولفت إلى أنه لا توجد أي غرفة تجارة في العالم لا تخضع للقانون الا في الكويت كما تأخذ رسوما بعشرات الملايين ولا نعرف اين تذهب الرسوم وكل الموظفين أقارب وتابعين لهم وتحولت الى دولة داخل الدولة.

وأكد المويزري أن "وجود هذا الكيان دون الخضوع للقانون أمر غير مقبول ويهمنا الدولة وليس الأشخاص ونحترم التجار ومن يحترم الدولة منهم نضعه على رأسنا ومن لا يحترم الدولة يعرف مكانه".

وكشف المويزري انه يعد اقتراحا بقانون لتحويل غرفة التجارة إلى نقابة وتكون بالانتخابات، مشيرا إلى أن الغرفة بوضعها الحالي لا تمثل سوى فئة معينة من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن المناقصات محصورة بين 8-9 عائلات وجميع الوكالات بأنواعها 10 موجودة بين 10 إلى 12 عائلة ويجب ان يكون التعامل مع القطاع الخاص بما يليق بمستوى الدولة الذي يجب ان يكون فوق الجميع.

وختم المويزري قائلا" إن هناك أطرافا عدة لا تريد الديمقراطية في البلد وهذه الأطراف داخل البلد أو خارج البلد وهناك من يتصنع الوطنية وحب الوطن بينما هو اكبر منافق ولا يحب الوطن ولا يحب الشعب".

وأكد أن" هذه الفئات هي سبب استمرار المشاكل والوضع السيء في البلد وأتمنى من الشعب وممثليه والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية الاتحاد لما فيه صالح الوطن وصالح الشعب، ولا نقبل أن نعمل لصالح أي طرف".(إ.ع)

إقرأ أيضا