03 يناير 2022 10:43 م

مجلس الدولة العماني يناقش مشروعي قانونين بشأن الأوراق المالية وتعديل (الوثائق والمحفوظات)

مجلس الدولة العماني يناقش مشروعي قانونين بشأن الأوراق المالية وتعديل (الوثائق والمحفوظات)

03 يناير 2022 | الدستور |  ناقش مجلس الدولة العماني اليوم مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٦٠/٢٠٠٧)، ومشروع قانون الأوراق المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة رئيس المجلس الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي.

وألقى رئيس المجلس كلمة في مستهل الجلسة أشار فيها إلى أن انعقاد الجلسة يأتي في مستهل عام ميلادي جديد، داعيًا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة ، وأن يُنعم على العالم بزوال جائحة كورونا، وتعافي الاقتصاد العالمي من آثارها المضرة، لتعود التبادلات التجارية والاستثمارية بين الدول لتمضي الإنسانية في طريق النماء والرخاء والعيش الكريم.

واستهل المجلس مناقشته "مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات" ببيان اللجنة القانونية، حيث أوضح رئيس اللجنة، أنّ مشروع تعديل القانون تضمَّن إجراء بعض التعديلات على (14) مادة، مع إضافة مادة جديدة على القانون الحالي.
 
وأضاف إنّ اللجنة ناقشت مشروع تعديل القانون ورأي مجلس الشورى حوله، والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس، ، مبينا أن اللجنة اتفقت مع رأي مجلس الشورى في بعض المواد، وتباينت مع بعضها الآخر، واقترحت إجراء بعض التعديلات على بعض المواد.
 
كما ناقش المجلس مشروع قانون الأوراق المالية، وقدَّم رئيس اللجنة الاقتصادية بيان اللجنة، مشيرًا إلى أن مرئيات اللجنة ارتكزت على المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه مشروع قانون الأوراق المالية في الأثر المحتمل والتغييرات الاقتصادية التي يتعيّن أن يحققها.
 
كما أن تلك المرئيات تهدف إلى تعزيز مساهمة سوق الأوراق المالية وزيادة فرص التمويل والتشغيل، وإحداث التوازن المطلوب بين جميع الأطراف المتعاملة في السوق، والتركيز على عوامل جذب جميع الأطراف للدخول إلى السوق بما يضمن مساهمته في التنمية الاقتصادية، والحد من عوامل التعارض بين تحقيق غايات وأهداف مشروع القانون والمبادئ التي قام عليها والنصوص الواردة فيه.

إلى ذلك، استعرض المجلس رد مجلس الوزراء بشأن مقترحي مجلس الدولة حول دراسة القروض والتأمينات البنكية، ودراسة ومراجعة "قانون حماية البيئة ومكافحة التلوّث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/ 2001)". كما اطلّع على "التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لعام 2020"، علاوة على اطلاعه على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.(العمانية)(إع)(أ.غ)

إقرأ أيضا