19 نوفمبر 2022 11:06 ص

ملخص جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية.. الموافقة على 17 رسالة وانتخاب عضوين للبرلمان العربي و(مواصلة الخطاب الأميري)

ملخص جلسة مجلس الأمة العادية والتكميلية.. الموافقة على 17 رسالة وانتخاب عضوين للبرلمان العربي و(مواصلة الخطاب الأميري)

19 نوفمبر 2022 | الدستور | عقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين 15 و16 نوفمبر وأسفرت عن الموافقة على 17 رسالة واردة ورفع الحصانة عن النائب د. عبيد الوسمي وعدم رفعها عن النائب حامد البذالي.

وانتخب المجلس النائبين حمدان العازمي وأحمد لاري عضوين مكملين لأعضاء البرلمان العربي ومواصلة النظر في الخطاب الأميري، حيث تحدث في الجلستين 20 نائباً، وإلى التفاصيل.

الجلسة العادية
 
 
الرسائل الواردة
 
وافق المجلس على 17 رسالة واردة تضمنت إحالـة الاقتـراح برغبـة بشأن استثناء مجموعة الوظائف الطبية والصحية بأن يكون شاغلها حاصلا على مؤهل جامعي كحد أدنى إلـى اللجنـة الصحية للاختصـاص.


ووافق المجلس على تشكيل لجنـة مشتركة بين رئيس لجنـة المشـاريع الكبـرى والترفيهيـة وتطـوير الجـزر واللجنة الماليـة لنظـر مشـروع القـانون بشـأن إنشـاء المنطقـة الاقتصـادية الشمالية وفقا لنص المادة (43) من اللائحة الداخلية.

كما قام المجلس بتكليـف لجنة المشاريع وتطوير الجزر بدراسـة رؤية الحكومة وإجراءاتها في تطوير الجزر وفي تبنيها المشروعات الكبرى والترفيهية، وتكليف لجنة القيم والظواهر السلبية بدراسـة ظواهر التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والغش والرشوة والواسطة علـى أن ترفـع تقريرهـا قبـل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وكلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بدراسة الجوانب الإدارية والقانونية بشأن رفع الإيقاف عن أي من الشركات التي أوقفت على خلفية كارثة الأمطار في 2018 وتقييم إجراءات ترسية مناقصات جديدة على تلك الشركات بعد رفع الإيقاف عنها.

ووافق المجلس على اسـتعجال اللجنـة التشريعية بتقديم تقريرهـا بشـأن مشـروع القانون الخـاص بتعـارض المصالح وأي اقتراحـات بقـانـون قـدمت بهـذا الشـأن على أن يدرج التقريـر علـى جـدول الأعمال بعـد الانتهاء مـن مناقشـة بنـد الرد على الخطاب الأميري.

وقرر المجلس الموافقة على استقالة النائب شعيب المويزري من عضوية لجنة حماية الأموال العامة ويزكي النائب عيسى الكندري عضواً في اللجنة، بالإضافة إلى الموافقة على تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بدراسـة وبحـث إقامـة مشـروع جنـوب القيـروان وتخصيصها لصالح الرعايـة السـكنية على أن تقدم تقريرها في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.

ووافق المجلس على تكليف اللجنة الصحية ببحث مواضيع المساعدات العامة والعمل التعاوني وتأمين عافية والعلاج بالخارج والتحقيق فـي تـأخر تـوفير الخدمات الصحية وإنشاء المستشفيات ومراكز الطوارئ في المناطق السكنية الجديدة كمدينة صباح الأحمد.

وأحال المجلس الشكوى رقـم (167) إلـى لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي للارتبـاط وذلك وفقـا لـنص المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية.

ووافق على تكليف لجنـة شـؤون الإسكان والعقـار بمتابعـة تنفيـذ وطـرح مناقصات وعقـود البنية التحتيـة لمشـروع جنـوب صـباح الأحمـد والتأكـد مـن تـوفير الاعتمادات الماليـة اللازمة لتنفيذها علـى أن تقـدم اللجنـة تقريرهـا فـي هـذا الشـأن خـلال دور الانعقـاد الحالي.

وقرر المجلس تكليـف اللجنـة بدراسـة وبحـث سياسات التعيين والتوظيف والإحلال واستراتيجية ديوان الخدمة لحل مشكلة البطالة وخطة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

كما وافق على تكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق فـي أسـباب عـدم تطبيق القانون وسـوء الإدارة فـي جامعـة الكويـت وهيئـة التعليم التطبيقـي والآثـار المترتبـة وختمـه بالتوصيات اللازمـة مـع مراعـاة بحث تطبيق سياسة التكويت وتصنيف جامعة الكويت.

وقرر المجلس الموافقة على تكليف اللجنة المالية بمتابعة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة استعدادات الجهات المختصة للتقييم الدولي المتبادل، وتكليف لجنة شؤون ذوي الإعاقة بمتابعة تنفيذ هيئة الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة بها.

وكلف المجلس ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأكد اختصاصات اللجنة ورفضها تشكيل لجنة مشتركة مع (المشاريع الكبرى) وتشكيل لجنة المتقاعدين وأي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة (43) من اللائحة الداخلية.
 

طلبات رفع الحصانة

ووافق مجلس الأمة على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. عبيد الوسمي في القضية رقم 251 لسنة 2022 جنح مستأنفة، بموافقة 33 عضواً ورفض 17 عضواً.

ورفض المجلس طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب حامد البذالي في القضية رقم 2010 لسنة 2022 حصر نيابة العاصمة المقيدة برقم 537 / 2022 جنايات المباحث بعد موافقة 19 عضوا على الطلب ورفض 31 عضواً.

كما وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة بجدول أعمال الجلسة.
 
الجلسة التكميلية
 

 

تأبين وزير الإعلام الأسبق
 

أبن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وزير الإعلام الأسبق محمد ناصر السنعوسي، خلال الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء.

وقال السعدون " تلقينا نبأ وفاة وزير الإعلام السابق محمد ناصر السنعوسي، فبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بصادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الكريمة سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته".

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي إن الحكومة تؤبن الفقيد بكل أسى، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء في مجال الإعلام ابتداء من مساهمته في تأسيس تلفزيون الكويت الرسمي عام 1960، حتى تقلده منصب وزير الإعلام.

وأضاف إن " الفقيد لم يبخل على الكويت برؤيته الثاقبة دفاعا عن مصلحة الوطن مخلصا في النصيحة صادقا في المشورة نزيها في الرأي، سائلا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته ومحبيه وأهل الكويت جميعا الصبر والسلون".

انتخاب أعضاء البرلمان العربي
 

ترشح النواب فيصل الكندري وحمدان العازمي وجنان بوشهري وأحمد لاري وماجد المطيري ويوسف البذالي وعبدالكريم الكندرين لانتخاب عضوين لعضوية البرلمان العربي إلى جانب النائبين د. محمد الحويلة، وخالد العتيبي.

وبعد انسحاب النواب عبدالكريم الكندري، ماجد المطيري ، فيصل الكندري و يوسف البذالي جرى التصويت بين النواب حمدان العازمي وجنان بوشهري وأحمد لاري، لينتخب المجلس حمدان العازمي (35 صوتا)، وأحمد لاري (27 صوتا)، فيما حصلت النائبة د. جنان بوشهري على 17 صوتا.


بند الخطاب الأميري
 

واصل المجلس في جلسته العادية والتكميلية مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، حيث تحدث 20 نائباً في الجلستين وأكدوا أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين.

وشدد النواب المتحدثون على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلا عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل الخاص.
وأكدوا ضرورة التعاون النيابي الحكومي لحل جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن سواء كانت صحية أو تعليمية ومكافحة الفساد والأمن الغذائي إضافة إلى دعم المنتج المحلي وتنويع مصادر الدخل.

وشددوا على أن مسيرة العهد الجديد تتطلب من الحكومة معالجة الملفات كافة ومنها قضية غير محددي الجنسية، معتبرين أنها قضية إنسانية بحتة وتلامس المجتمع الكويتي.

فمن جهته، أوضح النائب شعيب المويزري أهمية احترام الدستور مستغربا عدم خضوع غرفة التجارة للدستور وقوانين الدولة واستحواذها على مئات الملايين من الدنانير من دون نفع يعود على الدولة والخزانة العامة.

وأكد المويزري ضرورة إخضاع غرفة التجارة لقوانين الدولة، مطالبا بمساندة السلطة التنفيذية إن صدقت نواياها في جهودها التنموية ومكافحة الفساد الذي أثر على الخدمات في كل قطاعات الدولة.

وطالب المويزري بحل مشاكل القروض والإسكان والتعليم والعمل على استثمار الأموال داخل الكويت، ووضع برنامج عمل واضح يعالج الخلل في الإدارة.

من جهته أوضح النائب سعد الخنفور أن الكويت في بداية عهد جديد يجب أن يؤسس لمحاربة الفساد، وكسر شوكة المتنفذين، مضيفا " نحن أول من يمد يد التعاون لمحاربه الفساد وبناء البلد".

وأشار الخنفور إلى وجود تلاعب في العديد من المناقصات فضلا عن المشاكل المزمنة التي تبحث عن حلول دائمة مثل قضايا الإسكان ونقص في الخدمات في المناطق الجديدة، مطالبا بتثمين منطقة جليب الشيوخ.

وأوضح أن هناك تلاعبا في أسعار مناقصات وزارة الكهرباء والماء ومحاباة 3 شركات على حساب المال العام ، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالقضية الإسكانية وعدم الاكتفاء بتوزيع القسائم على المخططات فقط.

وبين أنه في الجانب الصحي هناك أدوية تصرف للمواطنين لا تصلح للاستخدام الآدمي وهناك أدوية ترفضها دول الخليج وتدخل للكويت، معتبرا أن "هناك متنفذين يتحكمون في هذه المسألة".

ولفت إلى أن قضية البدون أصبحت مثل كرة الثلج وتحتاج إلى حل حاسم بتجنيس المستحق ومعالجة أوضاع الآخرين بما يحقق لهم حياة كريمة، مؤكدا أهمية التعاون التشريعي مع الحكومة لتسريع الإنجاز.

من جهته قال النائب عبد الوهاب العيسى إن برنامج الحكومة المقبل يجب أن يهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين، بتحقيق عدالة توزيع الرواتب، وزيادة معاشات الأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل جاذبة في القطاع الخاص.

وأوضح أن " العهد الجديد ليس مرتبطا بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه أو إدارة انتخابات نزيهة بل يجب أن يتحول الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة".

بدوره، طالب النائب مبارك الحجرف بمناقشة جادة لقضية البديل الاستراتيجي، ووضع خطط شاملة من بينها ما يتعلق بتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، والتوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات بدلا من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.

وطالب أيضا بتنويع مصادر الإيرادات العامة سواء من عقارات الدولة أو بالمشاريع الكبرى، وبناء جامعة حكومية رديفة، وإنجاز ما يتعلق بالتحول الرقمي.

واعتبر الحجرف أن القطاع الخاص لا دور له في حل المشاكل التي تواجه الشعب، مشيرا إلى أن المزارعين يعانون والحكومة لديها علم بذلك كما أن قضية المخدرات يجب الاهتمام بها، مضيفا " نحن في مرحلة جديدة ويجب محاسبه أي شخص فاسد".

وفيما يخص قضية البدون أشار الحجرف إلى أن هناك من شارك منهم في حرب التحرير ويجب إنصافهم.

وأكد النائب حمد المدلج ضرورة تجاوز المرحلة الماضية، وبدء مرحلة جديدة تقوم على علاج الترهل الإداري وإنهاء احتكار أملاك الدولة، ومعالجة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن المناقصات ومنها ما يتعلق بمشروع الدائري الأول ومستشفى الفروانية وغيرهما.

وشدد على أن " تعاون السلطتين مرتبط بإيضاح الرؤية الحكومية"، مضيفا "على الحكومة أن تعي أنها لن تكون قادرة على تحقيق التنمية ما لم يكن الشعب الحليف الحقيقي لها".

وأوضح النائب د. حمد المطر أن الخطاب الأميري في محوره الثاني تحدث عن مكافحة الفساد، كما تحدث النواب في ذلك عن مناقصات مريبة في النفط والكهرباء والدفاع والتربية، مؤكدا أن الاختيار الأمثل للقيادات هو الحل.

وبين أن المحور الثالث من الخطاب السامي تحدث عن تنويع إيرادات الدولة لإنهاء حقبة الاعتماد على المورد الأوحد، مطالبا بتعزيز بتنويع مصادر الدخل وتفعيل مبادرة الكويت عاصمة النفط.

وأكد المطر حاجة البلاد إلى تحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال مشاريع تنموية فاعلة وحوكمة التعليم وتطويره داعيا الحكومة إلى حضور مؤتمر وطني للتعليم في مسرح مجلس الأمة.

وقال المطر إن اللجنة التعليمية بصدد تنظيم مؤتمر وطني بشأن حوكمة التعليم وتطويره يشارك فيه كل المعنيين بالشأن التعليمي، داعيا الحكومة إلى الحضور والاطلاع على وجهات نظر المختصين حول القضية فضلا عن تقديم رؤيتها ومناقشتها.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي إن هناك شبهات حول بعض التعيينات في المناصب القيادية الأخيرة، مؤكدا ضرورة توضيح السياسة الحكومية بشأن اختيار وتعيين القياديين.

وأوضح العازمي أن الشعب عانى من إخفاقات حكومية سابقة ورصد وإنفاق ميزانيات ضخمة من دون تطور ملحوظ، وهو ما يدفع إلى تفاؤل حذر تجاه الحكومة الحالية وما قامت به من إجراءات إصلاحية.

وأضاف إن الاستقرار والإصلاح من أبرز المطالب الشعبية للحكومة الحالية، مشددا على أن الشعب يريد أن يرى شيئا ملموسا حتى يشعر بأن هناك عهدا جديدا.

ونوه العازمي بما أنجزته دول خليجية شقيقة من مشاريع ضخمة وعالمية في أعوام قليلة، مضيفا إنه " في دولة قطر على سبيل المثال لم يمنع صرف 200 مليار دولار لاستضافة كأس العالم من زيادة الرواتب ومعالجة القروض وتحقيق تنمية داخلية في العديد من المجالات".

من ناحيته، أكد النائب فيصل الكندري أن النطق السامي رسم السياسة المستقبلية وفق أهداف ومدد زمنية واضحة، لتحقيق إصلاح يبدأ وفقا للدستور بالملفات التي تهم المواطنين.

وقال الكندري إنه من الأهمية وجود برنامج عمل حكومي يتناسب مع توطين الاستثمار، وتحقيق الأمن الغذائي ومعالجة ملف توزيع القسائم وتشجيع المنتجات المحلية.

وبين حاجة العديد من الملفات إلى معالجة حاسمة ضمن برنامج عمل الحكومة ومنها ما يتعلق بالتعليم فيما يتعلق بإنشاء المزيد من الجامعات الجديدة وإعادة النظر في مناهج وزارة التربية.

وأضاف "في ملف الصحة نحتاج إلى استقطاب مستشفيات أجنبية عالمية لإدارة الوضع الصحي فضلا عن إيجاد حلول لمسألة نقص الأدوية".

قال النائب محمد هايف إن مسيرة الإصلاح تتم وفقاً لمسارين، أحدهما في المحافظة على هوية المجتمع الكويتي المتأصل بالإسلام، والآخر في الاهتمام بإصلاح جميع مناحي الحياة ورفع مستوى الخدمات.

وأضاف إنه آن الأوان لحل قضية البدون بتجنيس المستحقين منهم ومنح غير المستحقين الحقوق المدنية والاجتماعية، مطالباً بفتح ملفات الفساد والظواهر السلبية وتطوير الأوضاع الصحية والتعليمية وغيرها.

واعتبر أن حماية المجتمع والهوية الاسلامية يجب أن تكون من أولويات الحكومة والمجلس، متمنياً طي صفحة الخلافات بالعفو والصفح والتشدد في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

من جهته دعا النائب عيسى الكندري إلى التعاون البناء بين السلطتين والعمل المشترك وفق المادة 50 من الدستور من دون تفريط أو تنازل بأي من اختصاصات مجلس الأمة

وأكد الكندري أنه يتطلع إلى برنامج عمل حكومي يكون انعكاسا للعبارات المضيئة في الخطاب الأميري ويعمل على تحقيق تطلعات الشعب الكويتي.

وشدد الكندري على ضرورة الاهتمام بالتعليم والخدمات الصحية ومكافحة الفساد والأمن الغذائي ودعم المنتج المحلي وتوفير المواد الأولية للزراعة وغير ذلك.

واعتبر النائب عبدالله فهاد أن الوضع خطير و لا يبشر بالخير، وعلى رئيس الوزراء حماية مشروعه الذي من أجله قبل رئاسة الحكومة، مؤكداً أنه لن يتردد في مساءلته إذا لم ينحاز للأمة ويدعم القضايا الشعبية.

وقال إن حكومات سابقة سكتت عن المال السياسي والانتخابات الفرعية وعملت كمفاتيح انتخابية لمرشحين ثم يأتي من يعيب على الديمقراطية.

وأكد فهاد أنه من غير المعقول أن تنهب ثروات البلد فالمواطن يريد أن يعرف كيف سيستعيد حقوقه التي سُلبت منه خلال السنوات العجاف.

ورأى النائب ماجد المطيري أن الحكومة تأخرت في تقديم برنامج عملها المفترض تقديمه فور تشكيلها، مؤكداً ضرورة أن يتسم هذا البرنامج بالوضوح وأن يكون محددا بجدول زمني ويعالج القضايا العالقة.

ودعا المطيري إلى معالجة القضايا المهمة ومن بينها الصحة والتعليم والإسكان والرياضة والتي تأخرت الكويت فيها وسبقتها دول مجلس التعاون الخليجي في ذلك.

وشدد على ضرورة تقديم الحكومة برنامج عمل واضح ومعالجة آفة المخدرات التي دمرت شباب الكويت، مؤكداً الحاجة إلى خطة واضحة المعالم لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين.

وقال النائب عبدالله المضف إن الشعب الكويتي متفائل لكنه ينتظر النتائج على أرض الواقع، متمنياً على الحكومة تقديم برنامج عمل كامل متكامل يحقق طموحات المواطنين.

ورأى المضف أن هناك من يستبيح أراضي وأملاك وأموال البلد، مطالباً بسيادة القانون وتحقيق العدل والمساواة واحترام الدستور وتطبيق القانون على الكبير والصغير.

وأشاد بالنطق السامي الذي حمل مضامين فعلية لمحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد، مؤكداً أن السلطة السياسية هي من ستحاسب الحكومة على أخطائها قبل المجلس.

وأكد النائب عبدالله الأنبعي أنه جاء إلى المجلس بنفس إصلاحي لا انتقامي، مشدداً على ضرورة تغيير النهج الحكومي السابق والعمل على تحقيق العدالة والرفاة للمواطنين ومكافحة الفساد المستشري.

وقال الأنبعي إن أساس وجود السلطات الثلاث هو تحقيق العدالة والرخاء للمواطنين، فكيف نحقق العدالة والرخاء وهناك أمثلة حية تبين وجود معايير غير واضحة في التعيينات والسلم الوظيفي والرواتب وتكافؤ الفرص؟.

وبين أن البناء يحتاج إلى تغيير واقع وقوة قرار ووضع نظام يسود على الجميع، من أجل الدخول في عهد جديد يحقق كل طموحات الشعب الكويتي.

من جهته اعتبر النائب د. حسن جوهر أن الملفات العالقة بحاجة إلى قرار جريء لمعالجتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي خطة إصلاحية حتى لو كانت متكاملة أن تنجح من دون توافر البيئة الصالحة.

وقال إنه لا يمكن لأي برنامج إصلاحي تنموي أو خطة حتى لو كانت متكاملة بإطار زمني واضح أو ميزانيات ومصروفات مدروسة أن ينجح من دون توفير البيئة الصالحة له.

ولفت إلى وجود دليل الحوكمة في مجلس الوزراء منذ عام 2019 يحفظ للحكومة معايير شفافية وعادلة وفنية في اختيار الأصلح لجميع المناصب.

وأكد النائب مهند الساير أنه من غير المقبول وغير الواقعي التحفظات الحكومية على الاقتراحات النيابية الشعبوية، معتبراً أنه لا يمكن أن تنفق الدولة مليارات على الدعوم من دون تحقيق العدالة في توزيعها.

وطالب بأن يكون ملف الرعاية السكنية من أولويات الحكومة، موضحاً أن هناك 94 ألف أسرة تعاني من بدل الإيجار وضيق السكن في دولة من أغنى دول العالم.

وشدد على ضرورة أن يبنى برنامج عمل الحكومة على أسس علمية، معتبراً أن كل البرامج السابقة كانت إنشائية والحكومة لم تستطع وضع الحلول الملائمة.

وقال النائب مرزوق الحبيني إن الحكومة تدفع المليارات إلى خارج البلد وشعبها يئن، مؤكداً أن الميزانية المقبلة لن تمر كسابقاتها وستحاسب الحكومة على كل دينار يصرف.

وأكد ضرورة تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط، وتكويت القطاع النفطي بشكل كامل وإيجاد فرص عمل لخريجي البترول في القطاع النفطي.

واستغرب الحبيني قيام الحكومة بمحاربة المنتج الوطني والمزارع الكويتي برفع أسعار الأعلاف ووضع القيود عليه وتتظاهر بتحقيق الأمن الغذائي.

ورأى النائب مهلهل المضف أن تصحيح المسار لن يتم إلا بوجود نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي ونظام برلماني يحقق الأغلبية النيابية في الحكومة.

واعتبر أن عدم استكمال الإصلاحات السياسية أدى إلى تراجع الكويت في مؤشر الديمقراطية.

وطالب بوجود نظام انتخابي يمنح مجلس الأمة الحق في المساهمة في تشكيل الحكومة، وحق الشعب أن يكون شريكا في إدارة البلد.

وأكد النائب شعيب شعبان أنه لا يمكن القبول باستقدام معلمين من دول متدنية في التعليم أكثر من الكويت.

وطالب بتكويت الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية في الدولة، مؤكداً أنه سوف يكون أول من يحاسب الحكومة إذا تخلت عن مسؤولياتها.

وقال إنه يمد يد العون للحكومة وندافع عنها إذا تطلب الأمر، ولكن سنكون أول من يحاسبها إذا لم تؤدي أعمالها، وإرادة الشعب هي التي سوف تنتصر في النهاية.

وأكد النائب هاني شمس ضرورة أن يترجم الخطاب الأميري في برنامج عمل الحكومة، مطالباً بتعاون السلطتين لإنهاء ملفات الفساد المالي الإداري التي تأخرت الحكومة في معالجتها.

وشدد على ضرورة معالجة الحكومة للمشاكل كافة وتوفير حياة كريمة للمواطنين مثل الرواتب والمتقاعدين والمساعدات الاجتماعية والقروض ومعالجة التركيبة السكانية وقضية البدون وغيرها.

وأكد أهمية إيجاد حلاً يحقق العدالة وتخفف عن كاهل المواطنين الأعباء الكبيرة خصوصا مع التضخم السنوي الموجود.(س.م)

إقرأ أيضا