05 مارس 2023 | الدستور | ترأس ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا (الجزء الثاني) المنعقدة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري في عاصمة دولة قطر الشقيقة الدوحة.
وتناولت أعمال المؤتمر عددا من الموضوعات الرئيسة المعنية بتنفيذ استراتيجيات أعمال إنمائية جديدة لتحقيق طموح بلدان العالم الأقل نموا وتعزيز دورها في المجتمع الدولي وبحث مجالات توفير المعونة للدول الـ46 الأقل نموا ودعم مقوماتها الاقتصادية المستدامة وتمكينها من رفع قدراتها الانتاجية وتأهيلها للاندماج في الاقتصاد العالمي ومساعدتها في تخطي التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة (كوفيد– 19) ومواجهة تداعيات النزاعات والحروب القائمة حاليا بالاضافة إلى مساعدة هذه البلدان في التغلب على ظروفها الصعبة وبحث أوجه الضعف أمام عدم تحقيق التنمية المستدامة فيها وتعزيز التجارة الدولية البينية ودعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن تغير المناخ والتدهور البيئي وبناء القدرات لمواجهة التحديات المستقبلية وتعبئة أوجه التآزر والشراكات الدولية لدعم خروج البلدان من فئة أقل البلدان نموا.
كما تم خلال المؤتمر دعوة جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنية إلى التعاون وتبادل الخبرات التكنولوجية المتطورة لتعزيز قطاعات الأمن الغذائي والرعاية الصحية وتنمية الموارد البشرية وتسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في هذا الإطار ودعم التحول الرقمي والهيكلي بوصفهما محركين رئيسيين لتحقيق الازدهار والتقدم المنشود.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا ينعقد كل عقد من الزمن ويعتبر أحد أكبر التجمعات لقادة العالم في عام 2023.
وقد كان لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وزير الخارجية كلمة في هذا المؤتمر جاء نصها على النحو التالي: "بسم الله الرحمن الرحيم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.
معالي أنتونيو غوتيرش أمين عام الأمم المتحدة.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،،، أصحاب المعالي والسعادة ،،، السيدات والسادة،،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يشرفني في البداية أن أمثل سيدي حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن أنقل تمنيات سموه بأن تتكلل أعمال هذا المؤتمر بالنجاح والتوفيق لما يمثله من محطة بارزة في سبيل مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه أقل البلدان نموا تنفيذا لبرنامج عمل الدوحة للفترة من 2022-2031.
ويطيب لي أن استثمر هذه الفرصة لتقديم الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على استضافة هذا التجمع العالمي المهم وعلى ما حظينا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة كما أعرب عن بالغ التقدير إلى المعنيين كافة في منظمة الأمم المتحدة للإعداد والتنظيم المتميز لهذا المؤتمر.
السيدات والسادة،،، قطع المجتمع الدولي شوطا كبيرا في سبيل نهضة البلدان الأقل نموا في سياق برامج العمل السابقة انطلاقا من باريس ووصولا إلى الدوحة إلا أننا نجتمع اليوم ونحن ندرك جيدا حجم الأخطار والتحديات التي نواجهها وما خلفته الأزمات خلال السنوات الخمس الأخيرة من تداعيات باتت تهدد التنمية والأمن والاستقرار.
إن هذه التحديات تدفعنا لزاما نحو وضع خطط أكثر مرونة وابتكارا واستدامة وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا للحد من تداعيات الظروف الحالية لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من آمال وطموحات مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نموا.
وتؤمن دولة الكويت بالدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه الإرادة السياسية والعمل المشترك في التعاطي مع القضايا والمسائل التي تمثل تحديات مشتركة لنا جميعا والتي أصبحت تهدد وبشكل ملموس أمن واستقرار العديد من دول العالم وشعوبها كما نؤكد أن مثل هذه الأزمات لا يمكن لدولة أو لمجموعة من الدول من التصدي لها وإنما تتطلب جهدا جماعيا وتسخير الإمكانات كافة وتغيير النمط المعتاد في التعاطي مع الواقع الحالي.
السيدات والسادة،،، إننا ندرك بأنه على الرغم مما تم تحقيقه من تقدم خلال الأعوام الماضية إلا انه لا تزال هناك حاجة ماسة لتلبية الاحتياجات القائمة والأولويات الخاصة لأقل البلدان نموا فقد دأبت دولة الكويت منذ نشأتها على العمل وبإيمان وقناعة تامة على تشييد جسور التعاون الدولي ومد يد العون للدول التي تواجه أوضاعا خاصة في مجالات التطوير والتنمية وبما ينسجم مع احتياجات شعوب الدول النامية.
وتستمر دولة الكويت في دعمها للجهود الدولية الرامية نحو القضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية ورفع المعاناة الانسانية عن الشعوب الواقعة تحت النزاعات وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة الاعمار والتنمية تلبية لاحتياجات ومتطلبات الاصدقاء والأشقاء لاسيما الدول التي تواجه اوضاعا خاصة.
وانطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية العمل الدولي المشترك خصوصا في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها العالم فقد ساهمت دولة الكويت في تمويل المشاريع الإنمائية في الدول النامية والدول الأقل نموا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والذي امتدت مساعداته إلى أكثر من 152 دولة ومؤسسة حيث فاق حجم تلك المساعدات النسبة المتفق عليها دوليا حتى أصبحت الكويت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات بالمجالات الانمائية والإنسانية والإغاثية على الرغم من كونها دولة نامية.
السيدات والسادة،،، إننا مدعوون هنا كل في موقعه لتوحيد الصفوف ومضاعفة الجهود ونعول بهذا السياق على الدول المتقدمة في لعب دور ريادي يساهم في خلق شراكة أكثر عدلا وتوازنا بالوفاء بالتزاماتها المتفق عليها دعما لمسيرة تنمية البلدان الأقل نموا واستكمالا للجهود التي بذلت نحو تحقيق التنمية تنفيذا لبرنامج عمل الدوحة في سياق نقل التكنولوجيا وتخفيف عبء الديون بما في ذلك تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وذلك في إطار شراكات انمائية وتمويلية متسقة مع الأولويات الوطنية.
وختاما لا يفوتني إلا أن أجدد الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة ومنظمة الأمم المتحدة على جهودهم المخلصة وكلنا أمل بأن تنصب مساعينا في تحقيق ما نصبو إليه بإيجاد مناخ دولي يتسم بالتعاون تلبية لاحتياجات أقل البلدان نموا على اعتبار أننا نشترك جميعا في مسؤولية دعم عملية التنمية الشاملة فضلا عن إيجاد حلول لتلك التحديات والعقبات مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء وتفاوت القدرات فيما بين الدول النامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،". (كونا)(أ.غ)