18 مايو 2022 | الدستور | قال وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إن ما يمر به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية في أعقاب التقلبات الحادة لأسعار النفط تحتم اتخاذ إجراءات لتعزيز مكانة الاقتصاد عبر برامج اصلاح اقتصادي ومبادرات لخصخصة عدد من القطاعات العامة للدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير أمام الملتقى الاقتصادي الثاني الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط تحت عنوان (نحو نموذج أمثل للخصخصة في دول مجلس التعاون الخليجي) بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين الذي يستمر إلى يوم غد الخميس .
وأضاف الشريعان إن برامج الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى تعزيز المنافسة "وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين وذلك بما يخفض من عبء المصروفات على الموازنة العامة للدولة ويخلق فرص عمل جديدة".
وبين أن رؤية الكويت في تعزيز الاستثمار وتحويلها إلى مركز مالي وتجاري تتطلب تشريعات تتماشى مع المتطلبات الدولية وتطبيق معايير الشفافية والحوكمة وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة "إذ يعتبر ذلك أهم مقومات التحول إلى مركز مالي".
وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الأجهزة الحكومية المعنية لإصلاح وضع الاقتصاد بما فيه بحث أفضل السبل لمشاركة أوسع للقطاع الخاص "والخصخصة وفق أفضل آلية ومنهجية هو هدف استراتيجي لدى الحكومة".
من جانبها قالت وزير التجارة والصناعة الأسبق ورئيسة اللجنة المنظمة للملتقى الدكتورة أماني بورسلي في كلمتها أمام الملتقى إن للخصخصة فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي "إلا أن هذا الملف مازال متعثرا ويواجه العديد من العقبات التنظيمية والتشريعية والاجتماعية.
وبينت بورسلي أن عملية إعادة هيكلة الاقتصاد وتخفيض حجم القطاع العام الذي يتجاوز عدد العاملين فيه 400 ألف موظف تعتبر من أهم ركائز تحقيق رؤية الكويت 2035 .
وأوضحت أن الكويت ودول الخليج العربية بحاجة إلى "منهج مبتكر" لدمج القطاع الخاص في الاقتصادات المحلية.
من ناحيته قال المستشار لدى المعهد العربي للتخطيط الدكتور فهد الفضالة في كلمته إن الملتقى يحظى برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد "والذي لمسنا منه الدعم والمساندة منذ طرح فكرة الملتقى إلى وقت تنظيمه" متمنيا أن يبحث المشاركون أهم مقومات النموذج الناجح للخصخصة واستعراض أفضل الصيغ والممارسات الدولية في هذا المجال.
وتم خلال الملتقى عقد جلسة نقاشية ضمت عددا من المسؤولين الكويتيين تناولت دور الخصخصة في برامج الإصلاح الاقتصادي والجانب التشريعي وأوجه القصور القانونية في هذا الشأن.
وبدوره قال رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص الكويتي الشيخ فهد سالم الصباح خلال الجلسة إن أكبر تحد يواجه الخصخصة في الكويت هو تضخم أعداد العمالة الوطنية في مؤسسات ومرافق حكومية عدة وما يرافقه من زيادة كبيرة في تكلفة رأس المال الخاص الراغب في الدخول بعملية الخصخصة موضحا أن المشرع قام بحل هذه المعضلة من خلال تخيير الموظفين بين البقاء في المؤسسة نفسها المراد خصخصتها أو النقل إلى جهات عمل حكومية أخرى أو الإحالة إلى التقاعد.
وأضاف إن التحدي الآخر هو المرافق الحكومية التي تحوي أصولا متهالكة لا تكون في العادة جاذبة للاستثمار الخاص لأن تكلفتها عالية جدا وفي الوقت نفسه منخفضة الربحية لذلك يجب على الجهة الحكومية أن تطور من أعمالها وتقوي أصولها قبل طرح مشروعها على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هناك صعوبة في تقييم الأصول الحكومية مشيرا إلى ضرورة تقييم الأصول بكل شفافية ودقة وحيادية قبل الدخول في أي عملية خصخصة.
واستدل رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص على أمثلة عدة لعمليات خصخصة ناجحة في الكويت أهمها شركة الاتصالات المتنقلة التي كانت مملوكة للدولة وكيف أصبحت واحدة من كبرى شركات الاتصالات في المنطقة.
وقال إن عدد الموظفين الكويتيين في قطاع الاتصالات قبل الخصخصة لم يتجاوز 500 موظف وشركة واحدة فقط في حين أتاحت الخصخصة منافسة في السوق لتصل عدد الشركات إلى 3 قامت بخلق أكثر من 2500 فرصة عمل للكويتيين "وهذا دليل على أن الخصخصة السليمة تأتي بنتائج إيجابية على الاقتصاد الكويتي".
من ناحيته قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي إن مرافق الدولة مسؤولة عن تشغيل 70 إلى 80 بالمئة من المشاريع القائمة ما يزيد العبء على الميزانية العامة موضحا أن هناك حوالي 38 مرفقا حكوميا من الممكن طرحها للقطاع الخاص.
وأشار مهدي إلى أن من أهم العوائق أمام الخصخصة هو تشابك الاختصاصات وكثرة التعقيدات داعيا إلى مراجعة القوانين واللوائح الحكومية المنظمة لعمليات الخصخصة للمضي قدما في هذا المجال وبالسرعة المأمولة.
بدوره قال أستاذ القانون الخاص بجامعة الكويت الدكتور فايز الكندري إن المشكلة لا تكمن في التشريع ولكن تكمن في مدى التعاون بين أجهزة الدولة المختلفة ومجلس الأمة الكويتي في دفع عجلة الخصخصة إلى الأمام.
وأضاف إن القانون المتعلق بالخصخصة يوجد عليه بعض الملاحظات التي يمكن تعديلها لتشجيع الشركات الخاصة في الاستثمار في المرافق الحكومية المعروضة لعملية الخصخصة.
واستعرض الكندري مواد عدة من القانون رقم 37 لعام 2010 التي رأى أنها تحتاج إلى بعض التعديلات أهمها تعديل نسبة تشغيل الكويتيين في القطاع المراد خصخصته والمادة الخاصة بترشيح الشركات حيث يجب ترشيح الشركات التي لديها خبرة سابقة في مجال المرفق محل التخصيص فقط دون غيرها. (كونا)(إع)(أ.غ)