09 ديسمبر 2022 | الدستور | أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن القمم السعودية - الخليجية - العربية - الصينية تعد نقطة انطلاقة جديدة للشراكة بين دولنا والصين لتحقيق التنمية المشتركة ودفعة قوية لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة التي تربط دول المنطقة بالصين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي للأمير فيصل والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف اليوم الجمعة في ختام القمة (السعودية – الصينية) و(القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية) واجتماع الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتها الرياض.
وقال الأمير فيصل إن المملكة حرصت على عقد هذه القمم لإيمانها بأهمية تعزيز العلاقات وتنمية الشراكات مع الدول المؤثرة مثل الصين لخدمة أهداف دولنا وحماية مصالحها.
وذكر "إن القمة السعودية الصينية شهدت عقد جلسة مباحثات بين قيادة المملكة والرئيس الصيني ركزت على تعزيز الشراكة التاريخية والاستراتيجية المتميزة بين البلدين واستثمار إمكاناتها السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحنا المشتركة وتعزيز الجهود القائمة من خلال اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص بين البلدين لبحث الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها لشراكة ملموسة".
وأشار إلى أن القمة شهدت توقيع الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى أخذ العلاقات الى آفاق أوسع.
وبين أنه فيما يتعلق بالقمة الخليجية الصينية " اعتمدنا خطة العمل المشتركة 2023 - 2027 وتطرقت نقاشاتنا إلى استمرار العمل من أجل التوصل إلى اتفاق التجارة الحرة بين الصين ودول المجلس".
وقال الأمير فيصل "إن القمة العربية الصينية شكلت فرصة لتثمين الروابط التاريخية والتفاعلات الثرية بين حضاراتنا العريقة والتشاور حول سبل تحقيق السلام والتنمية في المنطقة وأكدنا من خلال القمة على دعمنا لمبادرة المجتمع العربي الصيني والمستقبل المشترك والدور المهم لمنتدى العربي الصيني في تعزيز التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية، مؤكدا أنه لم يتم التطرق الى الجانب العسكري والتسلح خلال القمم.
من جانبه أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن للقمة العربية - الصينية نتائج بالغة الأهمية ومنها التفاهم العربي الصيني على ثلاث وثائق رئيسة هي (إعلان الرياض) وهو سياسي يتضمن الرؤى المشتركة بين الجانبين .
وأشار إلى أن الوثيقة الثانية هي وثيقة (الخطوط العريضة) لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية والصين والتي تتضمن أوجه التعاون العملي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والثالثة هي وثيقة تعميق الشراكة الاستراتيجية العربية الصينية من أجل السلام والتنمية وهي وثيقة تؤكد الارتقاء بالتعاون بين الجانبين العربي والصيني إلى آفاق ارحب على مستوى ثنائي ومستوى منتدى التعاون العربي الصيني.
من ناحيته اعتبر الحجرف أن هذه القمم تعكس المكانة الإقليمية والدولية للسعودية وهذا الحشد الكبير الذي وجد فرصة لطرح كثير من الموضوعات وتبادل الآراء حول مجمل القضايا.
ولفت إلى أهم ما صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 حيث رحب المجلس الاعلى باعتزام المملكة على تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وهي استكمال للرؤية في مرحلتها الأولى والتي تحرك الكثير من الملفات المتعلقة بالتكامل الخليجي في المجالات الاقتصادية والتنموية.
وأضاف الحجرف إن المجلس الأعلى اعتمد قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون والقانون الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس وقانون إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون وكذلك بارك إطلاق مبادرة مصانع المستقبل.
وقال إن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين لعام 2021 بلغ 228 مليار دولار أمريكي وهناك رغبة كبيرة من الجانبين لدفع هذا التعاون إلى مجالات أرحب.
وأشار الحجرف إلى أنه كان هناك تأكيد على أهمية تعزيز التعاون وهو ما انعكس في خطة العمل المشترك للفترة 2023 - 2027 والتي تناولت 15 مجالا من مجالات التعاون المشترك بين دول المجلس والصين لافتا إلى أن هناك رغبة في استكمال مفاوضات التجارة الحرة مع الصين ومجالات كثيرة في خطة العمل المشتركة التي أقرت اليوم. (كونا)(إع)(أ.غ)