آر إس إس باب https://aldustor.kna.kw/CatRSS/93 آر إس إس باب أسئلة واقتراحات 222544 محمد المهّان يوجه 3 أسئلة إلى وزيري الصحة والأشغال العامة /Files/ArticlePhotos/fdc6d234-43b9-45bf-9bf4-22458df9926e.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | <div>15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د.محمد المهّان 3 أسئلة إلى وزيري الصحة والأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية وجاء نصها كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><strong>سؤالان إلى وزير الصحة</strong><br /><br /><div><strong>السؤال الأول</strong></div><div>&nbsp;&nbsp;</div>نصت المادة (11) من الدستور على أن: "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية"، وتعد المراكز الصحية هي خط الدفاع الأول في المجتمع إلا أن أهالي المناطق الجنوبية يعانون من نقص بعض العيادات التخصصية في المراكز الصحية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;</div>(1) هل توجد خطة لوزارة الصحة لفتح جميع العيادات التخصصية في المراكز الصحية (صباح الأحمد والوفرة السكنية والخيران السكنية وعلي صباح السالم)؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الخطة.<br />(2) ما العيادات التخصصية غير المفعلة في المراكز الصحية (صباح الأحمد والوفرة السكنية والخيران السكنية وعلي صباح السالم)؟<br />(3) ما أسباب عدم تشغيل عيادة أشعة الأسنان في مستوصف الخيران والوفرة السكني؟ <br />(4) هل يوجد نقص في الكوادر الطبية في المراكز الصحية في المناطق الجنوبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما خطة الوزارة لحل هذا النقص؟<br />(5) ما أسباب عدم الاستعانة بالكوادر الطبية الوطنية في وزارة الصحة رغم حصولهم على شهادات جامعية من جامعات معتمدة؟<br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)<br /><strong><br /></strong><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يعاني مرضى غسيل الكلى القاطنون في المناطق الجنوبية من مشاق التنقل بين يوم وآخر إلى مركز غسيل الكلى في مستشفى العدان، حيث إن أغلبهم من كبار السن ويمثل بعد المسافة وطول الطريق عبئاً عليهم إضافة إلى مرضهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) هل توجد خطة لدى وزارة الصحة لفتح مراكز لغسيل الكلى في المناطق الجنوبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالخطة مع بيان عدد المراكز ومناطقها. <br />(2) كم عدد مرضى غسيل الكلى القاطنين في المناطق الجنوبية؟ يرجى تزويدي بكشف مفصل بعدد المرضى ومناطقهم.<br />(3) هل توجد لدى وزارة الصحة وفرة من الكوادر الطبية لمرضى غسيل الكلى تمهيداً لافتتاح مراكز في المناطق الجنوبية؟<br />(4) هل يوجد لدى وزارة الصحة وفرة من المعدات والأجهزة لمرضى غسيل الكلى تمهيداً لافتتاح مراكز في المناطق الجنوبية؟<br />(5) ما مدى صحة تقدم جمعية صباح الأحمد بتبرع لوزارة الصحة لتجهيز مركز غسيل الكلى في مدينة صباح الأحمد؟<br /><div> (تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة</strong></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>نمى إلى علمي وجود تأخير من الشركة المنفذة لمشروع البلاط للطرق الداخلية في منطقة الوفرة السكنية، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين والمعدات، ما تسبب في استياء أهالي المنطقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) ما الشركة المنفذة لمشروع البلاط للطرق الداخلية في منطقة الوفرة السكنية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع.<br />(2) هل توجد أي أوامر تغييرية طرأت على العقد بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع؟ <br />(3) هل التزمت الشركة المنفذة للمشروع ببنود العقد والتواريخ المحددة لها؟ إذا كانت الإجابة النفي فهل فرضت الوزارة شروطا جزائية على الشركة؟<br />(4) كم نسبة إنجاز الشركة المنفذة للمشروع حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ <br />(5) هل رصدت اللجان المشرفة على المشروع مخالفات من الشركة المنفذة للمشروع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف مفصل بالمخالفات.<br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)(س.م)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 14:36:16 GMT 222542 بدر الملا يوجه 3 أسئلة إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/d20d9fba-fb16-4019-b105-11c81e6eca2f.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | 15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. بدر الملا 3 أسئلة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، جاء نصها كالتالي:<br /><br /><div><strong>السؤال الأول</strong></div><div>&nbsp;</div><div>سبق أن أُرسل سؤال برلماني رقم (2023-06210-kna) إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق بشأن جهاز تطوير مدينة الحرير وتم طلب أسماء من تمت الاستعانة بهم وتخصصاتهم وسيرهم الذاتية إلا أن الإجابة من الوزير السابق لم تتضمن تلك البيانات والمستندات الدالة عليها كما لم يتم إرسال المخاطبات مع الجهات الحكومية بشأن هذا المشروع، لذا نطلب منكم تزويدنا بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>1- أسماء من تمت الاستعانة بهم في جهاز تطوير مدينة الحرير وتخصصاتهم وسيرهم الذاتية والأساس اللائحي للمقابل المالي الممنوح لهم وقيمتها المالية.<br />2- جميع المراسلات مع الجهات الحكومية بشأن جهاز تطوير مدينة الحرير من تاريخ 19/6/2023 حتى تاريخ الإجابة عن السؤال.<br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 1 فبراير 2024)<br /><br /><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div>لوحظ في الآونة الأخيرة وبسبب تدخلات رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية في العمل التنفيذي في العمل اليومي والتنفيذي على نحو مخالف لقواعد الحوكمة ووجود تخبط في القرارات الإدارية من حيث التفاوت في عقود الموظفين من الفئات&nbsp;نفسها&nbsp;وسلم الرواتب والمكافآت والبدلات والتعيينات، وحيث إن مثل هذه المخالفات من شأنه أن يخلق بيئة طاردة للعاملين ما يجعلها مكاناً غير مناسب للعمل،&nbsp;يرجى إفادتي وتزويدي بالآتى مشفوعًا بالمستندات:</div><div>&nbsp;</div>1- هل اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار استراتيجية شركة الخطوط الجوية الكويتية وخطة عملها.<br />2- هل عرض الهيكل التنظيمي لشركة الخطوط الجوية الكويتية وتعديلاته على الهيئة العامة للاستثمار؟ وهل تمت موافقة الطيران المدني الكويتي واعتماده وفقاً للقوانين واللوائح والنظم الدولية المنظمة لذلك؟<br />3- هل تم تعيين قياديين لشركة الخطوط الجوية الكويتية؟ وما أسس ومعايير اختيار القياديين؟ وهل تم نشر إعلان توظيفي لشغل الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما عدد المتقدمين للإعلان؟ وما عدد المتقدمين المطابقين لشروط الإعلان؟ مع تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.<br />4- هل تم تسكين جميع المناصب الإدارية للقياديين والتنفيذيين من مساعدي الرئيس التنفيذي ومديري الدوائر، ونواب مديري الدوائر؟ وما معايير الاختيار؟<br />5- ما مدى صحة الزيادات المالية التي منحت للقياديين والتنفيذيين ومن في مستواهم بالدرجة الوظيفية؟ وما أسباب منحها؟<br />6- ما أسباب الفروقات في الزيادات المالية للقياديين والتنفيذيين ومن في مستواهم بالدرجة الوظيفية؟<br />7- هل هناك فئات معينة من القياديين والتنفيذيين ومن في مستواهم بالمسميات والدرجة الوظيفية لم يتم منحهم تلك الزيادات برجاء ذكر الأسباب&nbsp;كافة؟<br />8- ما أسس استبعاد القياديين والتنفيذيين من مساعدي الرئيس التنفيذي، ومديري الدوائر ونواب المديرين ورؤساء الأقسام، ومن في مستواهم بالمسميات والدرجة الوظيفية؟ وما المعايير؟ <br />9- هل تمت عملية المفاضلة حسب الشروط المنظمة لاختيار القياديين والتنفيذيين من مساعدي الرئيس التنفيذي، ومديري الدوائر، ونواب المديرين ورؤساء الأقسام، ومن في مستواهم بالمسميات والدرجة الوظيفية منذ تولي رئيس مجلس الادارة الأخير إدارة الشركة؟<br />10- هل تعلن شركة الخطوط الجوية الكويتية للموظفين (إعلان داخلي) عن وجود شواغر في الوظائف الاشرافية والقيادية والتنفيذية؟<br />11- يرجى تزويدي بجدول تفصيلي يبين فيه عدد الموظفين الذين عينوا في الوظات والقيادية والتنفيذية منذ تولي مجلس الإدارة الأخير، والشهادة العلمية والجنسية والراتب والعمر والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة لكل منهم، ومدى الحاجة الماسة لشركة الخطوط الجوية الكويتية إلى هذه الفئات.<br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 1 فبراير 2024)<br /><br /><strong>السؤال الثالث<br /></strong>يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:<br />1- نمى إلى علمي أن الكفالة والضمان على الأسطول الخاص بشركة الخطوط الجوية الكويتية مهملان ولا توجد متابعة تجاه الشركات الملتزمة بالضمان ما يتسبب في هدر للمال العام، لذا يرجى تزويدنا بجميع المخاطبات مع تلك الشركات الملتزمة بالضمان وما إذا كان هناك أي إخلال من تلك الشركات والإجراءات القانونية تجاه تلك الشركات. <br />2- نمى إلى علمي أن هناك اختيارا لبعض العاملين ممن تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الإدارة في الخطوط الجوية الكويتية للعمل لدى الشركة في الوقت&nbsp;ذاته&nbsp;مازالوا يعملون في الأسطول الأميري وقد كانت تلك الاختيارات من قبل رئيس مجلس الإدارة على نحو يحمل تدخلا في العمل التنفيذي، لذا يرجى بيان إجراءاتكم القانونية تجاه تلك التدخلات.<br />3- ما سبب إغلاق محطة دبي ومحطات الصيانات الأخرى في الوقت الذي تدر تلك المحطة أرباحا للشركة، لذا يرجى تزويدي ببيان يبين من خلاله الإيرادات والمصروفات لمحطة دبي ولكل محطة خارج الكويت، مع بيان أسباب إغلاق كل محطة تحقق أرباحا للشركة.<br /> (تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)(س.م)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 13:06:00 GMT 222540 حسن جوهر يوجه سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء /Files/ArticlePhotos/9b28261e-6a7d-4b0a-96f3-f3599707440f.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | 15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء، نص على ما يلي:<br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) عدد حالات التعيين الجديدة لحديثي التخرج من مختلف المؤهلات الدراسية ممن رُشحوا للعمل عن طريق ديوان الخدمة المدنية في وزرارتكم والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان جهة العمل والمؤهل الدراسي في جدول تفصيلي. <br /><br />(2) عدد حالات التعيين الجديدة لغير الكويتيين من مختلف المؤهلات الدراسية والجهة التي رُشحوا للعمل في وزاراتكم والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان جهة العمل والمؤهل الدراسي في جدول تفصيلي. <br /><br />(3) عدد حالات النقل للموظفين الكويتيين من مختلف المؤهلات الدراسية للوزارات والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان جهة العمل والمؤهل الدراسي والجهة التي نُقل منها والمسمى الوظيفي في جدول تفصيلي. <br /><br />(4) عدد حالات النقل للموظفين غير الكويتيين من مختلف المؤهلات الدراسية للوزارات والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان جهة العمل والمؤهل الدراسي والجهة التي نُقل منها والمسمى الوظيفي في جدول تفصيلي.<br /><br />(5) عدد حالات ندب الموظفين الكويتيين من مختلف المؤهلات الدراسية للوزارات والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان جهة العمل والمؤهل الدراسي والجهة التي نُدب منها والمسمى الوظيفي في جدول تفصيلي.<br /><br />(6) عدد حالات ندب الموظفين غير الكويتيين من مختلف المؤهلات الدراسية للوزارات والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتی 20 ديسمبر2023 لكل شهر على حدة، مع بيان جهة العمل والمؤهل الدراسي والجهة التي نُدب منها والمسمى الوظيفي في جدول تفصيلي.<br /><br />(7) عدد قرارات التعيين الإدارية للتسكين في المناصب الإشرافية والقيادية من مسمى رئيس قسم فما فوق في الوزارات والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان المسميات الوظيفية لها في جدول تفصيلي.<br /><br />(8) عدد قرارات الندب والتكليف للمناصب الإشرافية والقيادية من مسمى رئيس قسم فما فوق في الوزارات والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان المسميات الوظيفية لها في جدول تفصيلي. <br /><br />(9) عدد قرارات تعيين أو ندب أو الاستعانة بخدمات بوظيفة مستشار في مكتب الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان مؤهلاتهم الدراسية وجهات عملهم ومسمياتهم الوظيفية في جهات عملهم الأصلية في جدول تفصيلي.<br /><br />(10) عدد الترقيات الوظيفية التي حصل عليها العاملون في الوزارات والجهات التابعة، وذلك من تاريخ 18 يونيو 2023 حتى 20 ديسمبر 2023، لكل شهر على حدة، مع بيان نوع الترقية (بالأقدمية أو بالاختيار) ودرجتها في جدول تفصيلي.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 4 فبراير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 12:29:02 GMT 222541 مبارك الحجرف يوجه سؤالين إلى وزيري المالية وشؤون البلدية /Files/ArticlePhotos/ca5ecc94-6a01-4fd6-83c7-9b017f2b7093.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | <div>15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى وزيري المالية والأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، وجاء نصهما كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><strong>سؤال وزير المالية <br /></strong><br /><div>فيما يخص المنحة 3000 التي مُنحت للمتقاعدين وقانون الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية وصرف الراتب التقاعدي للبدون المشاركين في حرب تحرير الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) يوجد غير كويتيين من غير محددي الجنسية يتقاضون راتبًا تقاعديًا نظير مشاركتهم في الحروب القومية، هل تشمل المنحة 3000 دينار التي مُنحت للمسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع من يتقاضون راتبا تقاعديًا أم فقط الكويتيين دون غيرهم؟<br />(2) عدد من استفاد من المنحة 3000 دينار من المسجلين في المؤسسة والقيمة الإجمالية لها.<br />(3) هل يشمل قانون الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية جميع المسجلين في المؤسسة كويتيين وغير كويتيين أم فقط الكويتيين؟<br /><div>(4) وافق مجلس الدفاع الأعلى على منح العسكريين البدون المشاركين في حرب تحرير الكويت راتبا تقاعديًا تكريماً لهم، فما الإجراءات التي تمت في هذا الشأن؟ وما النسبة التي سيتم منحها لهم من الراتب؟ وما الموعد الزمني المتوقع لمنحهم الراتب التقاعدي؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)<br /><br /><div><strong>سؤال وزيرة الدولة لشؤون البلدية</strong></div><div>&nbsp;</div><div>أُزيل في الآونة الأخيرة سوق الإبل (حراج الإبل) الذي كان يوجد في مدينة الرحية (جنوب سعد العبدالله) وخُصص موقع آخر وجرى توزيعه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) ما أساس اختيار الموقع الجديد وتخصيصه وتوزيعه في القرعة؟<br />(2) ما الجهة المشرفة على إجراءات التخصيص والقرعة؟ ومن المستفيدون؟<br />(3) هل استفاد أصحاب التطعيمات من هذا التوزيع؟<br />(4) هل المكان الجديد المخصص دائم أم مؤقت؟<br />(5) كشف مفصل بأسماء القائمين على تخصيص الموقع ومن قاموا بإجراءات توزيعه. <br />(6) كشف تفصيلي بأسماء المستفيدين من هذه القرعة والشروط الموضوعة والضوابط لمراعاة تكافؤ الفرص.<br /><div>(8) تعد مناخة الإبل الرئيسة هي منطقة الجهراء، ما أساس وضعها في منطقة كبد مع الأخذ بالاعتبار خطورة الطريق الوعر والمتهالك ما يسبب خطورة على مرتادي الطرق؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)(س.م)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 11:37:34 GMT 222539 جراح الفوزان يوجه سؤالين إلى وزيري الأشغال العامة والتجارة /Files/ArticlePhotos/855491e8-b0f2-4da1-87b5-d398bec04d81.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | 15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب جراح الفوزان سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير التجارة والصناعة، جاء نصهما كالتالي:<br /><br /><div><strong>سؤال وزيرة الأشغال العامة</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يواجه سكان مدينة المطلاع ومدينة جنوب عبد الله المبارك أمرًا مأساويًا يتمثل في عدم وجود محطة للصرف صحي في المدينة، وبسبب ذلك يواجه الأهالي مشكلة كبيرة بسبب عدم حصولهم على موافقة وزارة الأشغال لربط الصرف الصحي لبيوتهم على الشبكة، الأمر الذي أدى إلى انبعاث الروائح الكريهة، نتيجة استخدام &#171;تناكر المجاري&#187; في التخلص من الصرف الصحي فضلاً عن تكبدهم تكلفة مالية إضافية كل أيام&nbsp;عدة&nbsp;للتخلص من مياه الصرف الصحي.</div><div>&nbsp;</div><div>يأتي هذا في ظل تباطؤ وزارة الأشغال في الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الصرف الصحي وتعطيلها أكثر من مرة بحجة الدورة المستندية، كما ورد في تصريحات منسوبة للوزيرة السابقة، فضلا عن غياب الرؤية بشكل عام لدى الوزارة تجاه ما تحتاجه المدينة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما أسباب التأخير في إنشاء محطة الصرف الصحي لمدينة المطلاع السكنية ومدينة جنوب عبد الله المبارك على الرغم من علم الوزارة بمعاناة أهالي المنطقة والمشاكل التي يعانون منها يوميًا؟</div><div>(2) أعلنت الوزارة في وقت سابق عن تلقيها 4 عطاءات للعقد الخاص بمدينة المطلاع وذلك في مارس من العام الماضي من قبل الشركات، بالإضافة إلى إعادة طرح المناقصة من جديد فما أسباب إعادة الطرح وأسباب التباطؤ في إنهاء هذا الملف؟</div><div>(3) ذكرت مجلة (ميد) إن وزارة الأشغال العامة أرست على شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، عقدًا لبناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطلاع بميزانيته التقديرية 175 مليون دينار، لذا يرجى تزويدي بالمواصفات الفنية والمالية للمناقصة مع ذكر موعد الانتهاء منها.</div><div>(4) ما بدائل الوزارة للتغلب على مشاكل عدم وجود محطة للصرف الصحي إلى حين انتهاء المشروع وهل سيتم إيصال شبكة الصرف الصحي في قسائم المواطنين قاطني مدينة المطلاع السكنية ومدينة جنوب عبد الله المبارك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتاريخ محدد.</div><div>(5) ما أسباب عدم تنفيذ وزارة الأشغال العامة الخطة المتفق عليها مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لربط خزانات ترشيح الأمطار (Filtration tank) في البحيرات التي من المفترض تنفيذها منذ عامين من وزارة الأشغال في مدينة المطلاع السكنية؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)<br /><br /><div><strong>سؤال وزير التجارة والصناعة</strong></div><div>&nbsp;</div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><div>(1) كم عدد التظلمات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من موظفي هيئة أسواق المال ونتائج لجنة التظلمات لآخر 10 سنوات؟&nbsp;</div><div>(2) كم عدد الدعاوى الإدارية للموظفين ضد هيئة أسواق المال لآخر 10 سنوات؟ </div><div>(3) كم عدد الاستقالات للموظفين الكويتيين لآخر 10 سنوات؟ وما الأسباب -إن وجدت-؟</div>(4) ما الآلية المتبعة لتمكين الكوادر الوطنية الشابة للمساهمة في تطوير العمل؟ <br />(5) ما الإجراءات المتخذة تجاه الموظفين الذين يعملون على تنظيم نقابة هيئة أسواق المال؟ وهل يوجد أي انتهاك للقانون المحلي أو الدولي من قبل المسؤولين في الهيئة؟ <br />(6) هل هناك أي انتهاك لتطبيق مواد القانون مادة رقم (98) والمادة رقم (99) والمادة رقم (100) من قانون العمل رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي؟ <br />(7) فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت بصورة خاصة بما يتلاءم مع مصالح العاملين على أرض دولة الكويت لاسيما الاتفاقية رقم (87) والمتعلقة بحق التنظيم النقابي والاتفاقية رقم (98) في شأن المفاوضة الجماعية وحرية ممارسة العمل النقابي هل يوجد أي انتهاك لهذه الاتفاقيات؟ <br />(8) ما السلم الوظيفي المتبع للترقيات بصورة دورية للموظفين؟ وهل يتم تغييره كل فترة؟ وما المعايير المتبعة لاختيار مديري الدوائر والإدارات في الهيئة؟<br />(9) صورة ضوئية من إعلانات التوظيف للوظائف الشاغرة في الهيئة لآخر 10 سنوات. <br />(10) عدد من شغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية لآخر 10 سنوات، مع إرفاق خبراتهم ومؤهلاتهم.<br />(11) كم تبلغ مخصصات ورواتب رئيس الهيئة والمفوضين في هيئة أسواق المال؟ وهل خفضت أسوة بموظفي الهيئة؟<br /><div>(12) ما السند القانوني لاستمرار العمل في مجلس المفوضين وذلك بعد انتهاء مدته لسنوات عدة؟ وهل رفع الموضوع الى مجلس الوزراء؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)(س.م)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 11:36:00 GMT 222538 عبدالكريم الكندري يوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية بالوكالة /Files/ArticlePhotos/d0e5be42-789a-4e63-a3b5-fb59a56563b6.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | <div>15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د.عبدالكريم الكندري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، جاء نصه كالتالي:</div><div>&nbsp;</div>تحرص الدولة على وضع شروط وضوابط وفق خطط مدروسة قصيرة وطويلة المدى تهدف إلى استقطاب الكفاءات والخبرات للدولة ومحاربة توطين العمالة غير الفاعلة أو الهامشية أو غير القانونية مع مرور الوقت، حيث إن توفير الاستقرار العائلي للمقيمين هو ضمانة لاستقطاب الكفاءات التي تحتاجها الدولة، وكذلك ضرورة لتوفير الاستقرار النفسي الذي يساعد على زيادة كفاءة الأفراد. <br /><br />&nbsp;هذه القرارات تأتي بعد وضع خطط ودراسات ضبط التركيبة السكانية لإمكانية تقدير الأعداد التي ستدخل البلاد، والتي ستستفيد من الدعوم التي تصرفها الدولة والخدمات التي تقدمها للجميع ومدى تأثير كل هذا على ميزانية الدولة مع دراسة المردود المالي والاقتصادي الذي سيترتب عليها لصالح الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br /><div>(1) هل أعدت وزارة الداخلية دراسة حول قرار فتح الالتحاق بعائل؟ مع تزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>أ- العدد المتوقع دخولهم للدولة.<br />ب- التكلفة المالية المتوقعة التي ستتكبدها الدولة سواء على صعيد الدعوم والخدمات الصحية المقدمة وباقي الخدمات العامة.<br />ت- ما العائد والمردود من السماح لهذه الأعداد بدخول الدولة؟ وهل هناك خطط لاستثمارها لمصلحة الخزانة العامة؟<br />ث- هل لهذا القرار تأثير على خطط الدولة لضبط التركيبة السكانية وضبط نسب العمالة والجنسيات بالدولة؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الدراسة، وإذا كانت الاجابة النفي فما مبررات الوزارة في اتخاذ هذا القرار من دون دراسة؟<br /><br />(2) ما الأسس التي على أثرها حددت شروط الحصول على إقامة الالتحاق بعائل؟ وما الأسس التي بنيت عليها الاستثناءات الواردة في القرار؟<br /><br />(3) هل توجد آلية لدى الوزارة للتأكد من صحة الشهادات الدراسية لمن يرغب بحصول أسرته على إقامة التحاق؟ وما مدى تطابق شهادته مع المهنة التي يعمل بها في الكويت؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)(س.م)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 11:33:36 GMT 222537 عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤالاً إلى وزير التربية /Files/ArticlePhotos/c0e23731-a95d-4f0d-b396-3bda6c3c27c4.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | <div>15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء نصه كالتالي:</div><div>&nbsp;</div>يشتكي العديد من المعلمين تأخر صرف مكافآتهم وبدلاتهم المرتبطة بالرقابة على الاختبارات وتصحيحها والتدريس المسائي والعمل في المطبعة السرية للوزارة، بالإضافة إلى تأخر صرف مكافأة الأعمال الممتازة وصرف بدل الشاشة المقررة للمعلمين في جائحة كورونا،&nbsp;لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) صورة ضوئية من جميع القرارات المنظمة للمكافآت والبدلات المشار إليها في ديباجة السؤال.<br /><br /><div>(2) بيان المقدر والمنصرف لجميع المكافآت والبدلات للمعلمين في السنة المالية 2023/2024 وذلك وفقاً للجدول التالي: (البدل / المكافأة - إجمالي المقدر في الميزانية - إجمالي المنصرف).</div><div>&nbsp;</div>(3) ما سبب تأخر صرف المكافآت والبدلات المشار إليها في ديباجة السؤال؟ <br /><br />(4) هل صُرفت كل البدلات الخاصة بالإشراف على الاختبارات وتصحيحها للسنة الدراسية 2022/2023؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟<br /><br />(5) هل صرفت كل البدلات الخاصة في التدريس المسائي للسنة الدراسية 2022/2023؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟<br /><br />(6) هل صرفت كل البدلات الخاصة في العمل بالمطبعة السرية للسنة الدراسية 2022/2023؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟<br /><br />(7) هل صرفت كل مكافآت الأعمال الممتازة للسنة الدراسية 2022/2023؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟<br /><br />(8) هل صرف بدل الشاشة للمعلمين كافة في جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟<br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 1 فبراير 2024)(س.م)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 11:32:00 GMT 222536 شعيب شعبان يوجه سؤالاً إلى وزير الدفاع /Files/ArticlePhotos/c4685bc2-ccba-45c3-a2c9-9d0ec9ca28fd.jpg 15 فبراير 2024 | الدستور | 15 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب شعيب شعبان سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، نص السؤال على ما يلي:<br /><br /><div>لما كانت القضية المعروفة بقضية صندوق الجيش هي من كبرى قضايا الفساد المالي والاعتداء على المال العام وصدرت أحكام نهائية بإدانة المتهمين في تلك القضية ووفقاً للبلاغ المقدم من قبل وزير الدفاع السابق في تاريخ 25/12/2023 فإن تلك القضية لها تداعيات أخرى تمثلت بوجود أجهزة تجسس وتدريب بعض العناصر على عمليات التجسس وغيرها من الوقائع التي تمس المال العام والأضرار بأمن البلاد ومصالحه العليا،لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;&nbsp;</div>(1) هل شكلت لجان تحقيق وفرق للبحث والتحري من هيئة الاستخبارات والأمن في الجيش الكويتي لجمع التحريات والاستدلال والبحث في وقائع ما ورد أعلاه؟ وهل كان البلاغ المقدم من وزير الدفاع السابق في تاريخ 25/12/2023 نتيجة عمل لجان التحقيق وفرق البحث والتحري التابعة لهيئة الاستخبارات والأمن في الجيش الكويتي؟<br /><br />(2) ما النتائج والتحريات التي وصلت إليها لجان التحقيق وفرق البحث والتحري التي شكلت بما ورد أعلاه من وقائع؟ <br /><br />(3) هل ألغيتم قرار تشكيل لجان التحقيق بما ورد أعلاه ومعاقبة أعضائها والإيعاز لهم بتقديم طلب تقاعد؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بالأسباب.<br /><br />(4) هل حوسب وعوقب ضباط وأفراد في هيئة الاستخبارات والأمن كانوا مسؤولين في الاستدلال وتشكيل فرق البحث والتحري عما ورد أعلاه من وقائع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بالأسباب.<br /><br />(5) صورة ضوئية عن جميع القرارات والأوامر التي صدرت عن مكتب وزير الدفاع وذلك منذ تاريخ 17/1/2024 حتى تاريخ ورود السؤال.<br /><br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 4 فبراير 2024)(س.م)(أ.غ) Thu, 15 Feb 2024 11:30:10 GMT 222462 مهند الساير يوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية بالوكالة /Files/ArticlePhotos/12001336-6952-4818-bd29-9e5b51914321.jpg 05 فبراير 2024 | الدستور | <div>05 فبراير 2024 | الدستور | وجه النائب مهند الساير سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، جاء نصه كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- صورة ضوئية عن القرار رقم (56) لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط تنظيم إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل.</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل استثنيت بعض الفئات من شرط الراتب والمؤهل الجامعي الوارد في القرار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك الفئات مع إفادتي بأسباب استثنائها.</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما أسباب وقف إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية؟ وما أسباب إصدار قرار لإعادة السماح بإصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل؟ مع تزويدي بالدراسات التي تمت لاتخاذ القرارات في هذا الشأن -إن وجدت-.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 1 فبراير 2024)(إ.ع) (أ.غ) Mon, 05 Feb 2024 15:00:58 GMT 222443 أسامة الزيد يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة /Files/ArticlePhotos/6e7e02e7-6232-48a1-8997-052a4fc2a0cb.jpg 05 فبراير 2024 | الدستور | 05 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب أسامة الزيد سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، نص على ما يلي:<br /><br />ورد في الصحف خبر في أواخر يوليو الماضي عن انتهاء عقد تشغيل وصيانة مبنى الركاب T4 في 14 أغسطس من دون تجديد العقد أو الممارسة أو ترسيته على شركة أخرى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;</div><div>(1) ما الجهة التي تقوم بتشغيل وصيانة مبنى مطار الكويت T4 في الوقت الحالي؟ مع تزويدي بجميع المستندات والعقود ذات الصلة.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) ما تكلفة العقد القديم الذي امتد 5 سنوات منذ 2018؟ وهل التزمت الشركة بتطبيق جميع بنود العقد من التزامات؟ مع تزويدي بجميع البيانات والمستندات الدالة.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) هل توجد ممارسة حالية لعقد جديد بين الإدارة العامة للطيران المدني والشركة التي كانت تقوم بتشغيل وصيانة مبنى الركاب T4؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المستندات والأسباب الداعية، وهل التزمت الإدارة العامة للطيران المدني باتباع جميع الاشتراطات وإجراءات التعاقد؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) هل تمتلك الإدارة العامة للطيران المدني أي خطة مستقبلية بأن تقوم العناصر الوطنية بتشغيل مبنى مطار الكويت T4؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) هل تلقت الإدارة العامة للطيران المدني أي طلب لتشغيل مبنى الركاب T4 من شركة الخطوط الجوية الكويتية؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Mon, 05 Feb 2024 14:59:11 GMT 222447 بدر نشمي يوجه سؤالاً إلى وزير العدل /Files/ArticlePhotos/3a1ec27a-ef47-4cc0-85df-218c151224a9.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | <div>04 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر العنزي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>تعد عملية التقييم العقاري من العمليات المهمة لتنظيم سوق العقار بدولة الكويت، فهي تقدم من خلال الشركات أو الأفراد المعتمدين جميع خدمات التقييم لجميع أنواع العقارات (سكن خاص ومبان استثمارية وتجارية ومجمعات وفنادق ومستشفيات ومدارس ومصانع.. وغيرها) للأفراد والشركات والمؤسسات المختلفة.</div><div>&nbsp;</div><div>ونظراً لأهمية هذا المجال فقد أعد خبراء ومتخصصون العديد من البرامج والدراسات لإعداد "مقيم عقاري" معتمد يتبع أحدث الأساليب الفنية والمهنية على أسس ومبادئ علمية وعملية للمساعدة في تحديد قيمة العقار الفعلية في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>ولما كانت الشركات والأفراد تتبع العديد من الطرق عند إجراء عمليات التقييم العقاري كالمقارنة وحساب الدخل وحساب التكلفة.. وغيرها من الطرق، كما أنه يجب عند دراسة أي مشروع عقاري فصل المبنى عن الأرض وتقييم الأرض على أساس أعلى وأفضل استخدام.</div><div>&nbsp;</div><div> كما أن هناك العديد من الأمور الأخرى المرتبطة بالتقييم العقاري ومنها معاينة العقار والمنطقة المحيطة به ودراسة سوق العقار بشكل تفصيلي، وذلك بهدف الوقوف على القيمة السوقية العادلة للعقار، وللحفاظ على عمليات التقييم العقاري العادل التي تصدر بمهنية واحترافية وتساهم في انسيابية عمليات التمويل العقاري بشكل عام.</div><div>&nbsp;</div>ولتحمل المسؤولية الاجتماعية والوطنية والمساهمة في حوكمة العمل والارتقاء بالأداء وفق الاعتبارات والمعايير والاسس المتبعة في هذا المجال والمعتمدة من الجهات الرقابية والتنظيمية، ولحماية المتعاملين في سوق العقارات وتطوير وتنشيط سوق العقار في دولة الكويت وجب وضع الشروط والضوابط التي تحكم عمليات التقييم العقاري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;</div><div>(1) القرارات الوزارية المنظمة لمهنة التقييم العقاري والقرارات المنظمة لسوق العقار، وتزويدي بأسماء الجهات والأشخاص العاديين أو الاعتباريين المعتمدين لدى الوزارة لمزاولة مهنة التقييم العقاري.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) ما الضوابط والشروط المطلوبة للحصول على ترخيص شهادة "مقيم عقاري"؟ وهل توجد استثناءات للحصول على هذه التراخيص؟ مع تزويدي بالآلية المتبعة لاختيار تلك الجهات أو الأفراد.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) هل توجد عمليات مراجعة وتدقيق من وزارة العدل لتقييم الأداء والوقوف على مدى صحة التقييم العقاري الصادر من تلك الجهات أو الأفراد؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) ما خطة الوزارة لإنشاء قسم خاص بها لتعيين موظفين كويتيين لمتابعة التقييم العقاري؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(5) هل توجد إعلانات لقيمة المبيعات الفعلية للعقار السكني الخاص تنشرها في الموقع الخاص بالوزارة أم يكتفى بإعلان قيمة التقييم فقط؟</div><div>&nbsp;</div><div>(6) هل استبعد أي "مقيم معتمد" نتيجة ارتكابه مخالفات مهنية أو نتيجة سوء تقييمه للعقار وعدم مطابقته مع قيمة البيع الفعلية للعقار؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024) (إع)(أ.غ) Sun, 04 Feb 2024 13:40:55 GMT 222450 مهلهل المضف يوجه سؤالين إلى وزيري الصحة والتجارة /Files/ArticlePhotos/6b4ac9a0-19e0-4b6c-82fc-f6e8a6d4437e.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | 04 فبراير 2024 | الدستور | وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى وزير الصحة، ووزير التجارة والصناعة نصا على ما يلي:<br /><br />سؤال إلى وزير الصحة<br /><br />لما كان فيروس الإنفلونزا "أ" نوع H1N1 وبشكل عام ما يسمى إنفلونزا الخنازير مرض وجب الانتباه والاستعداد له والذي أصبح ينتشر ويتكرر في دولة الكويت، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;&nbsp;</div>(1) ما فيروس الإنفلونزا "أ" نوع H1N1 (إنفلونزا الخنازير) وكيف يصل إلى الكويت؟ وما طرق الوقاية منه؟<br />(2) ما الإجراءات المتخذة والاحترازية لتحقيق مناعة مجتمعية ولصد الفيروس من الدخول إلى دولة الكويت؟<br />(3) هل لديكم أجهزة تراقب انتشار المرض؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه الأجهزة؟<br />(4) ما الأدوية التي تعالج المرض؟ وما المتوافر منها في وزارة الصحة الكويتية؟ <br />(5) نمى إلى علمي أن هناك نقصا شديدا في الدواء المعالج للمرض في دولة الكويت، فما الأسباب وما الحلول التي ستوفرونها؟<br />(6) هل اجتمعتم لبحث أسباب المشكلة والمعوقات والآثار والحلول؟ وهل كان من بينها موضوع توافر الدواء والعلاج اللازم؟<br />(7) ما المختبرات التي تفحص الفيروس؟ وما المدة التي تستغرقها تلك المختبرات لإظهار النتائج؟<br />(8) ما الإجراءات المتبعة لتقييم المسافرين الواصلين إلى الكويت من احتمال إصابتهم بمرض إنفلونزا الخنازير؟<br /> (9) كم عدد الإصابات بالمرض التي سجلتها الوزارة منذ 1-11-2022 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟<br />(10) هل دواء Tamifluمتوافر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الكمية المتوافرة منه؟ وما الشركة الموفرة للدواء محلياً والشركة العالمية المصدرة له؟<br />(11) هل يوجد تقييم لمدى انتشار مرض إنفلونزا الخنازير مع بيان عدد الحالات لهذا المرض في الأشهر الثلاثة الماضية وآلية تعامل الوزارة مع المرض وهل توجد لدى وزارة الصحة آلية للتقييم والتعامل مع انتشار عدد من الأمراض المعدية بشكل عام؟&nbsp;مع موافاتي بآليات التقييم والتصدي.<br />(۱۲) ما إجراءات وزارة الصحة للوقاية والتصدي لمرض إنفلونزا الخنازير بصورة عامة وعلى طلاب وطالبات المدارس في محافظات الكويت كافة على وجه الخصوص ؟ <br /><div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 31 يناير 2024)</div><div></div><div><strong>سؤال إلى وزير التجارة&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يُعد منفذ العبدلي الحدودي المنفذ الوحيد بين دول مجلس التعاون وجمهورية العراق ويتطلب تضافر جهود جهات حكومية&nbsp;عدة&nbsp;لتأمينه وضمان عدم دخول أي ممنوعات أو مهربات من خلاله، وعليه نمى إلى علمي قيامكم بتوجيه الإدارة العامة للجمارك بإلغاء وعدم تمديد (عقد العبدلي)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما سبب طلبكم إلغاء ورفض تمديد عقد العبدلي على الرغم من درايتكم بعدم مواءمة إلغاء العقد لما له من أهمية من تسيير الأعمال في منفذ العبدلي الحدودي؟</div><div> </div>(2) ما وضع منفذ العبدلي الحدودي في ظل عدم وجود أي عقد لتشغيل أجهزة التفتيش للمركبات والبضائع؟<br />(3) ما الإجراءات المعمول بها حالياً في منفذ العبدلي الحدودي من حيث تفتيش المركبات أو البضائع أو حتى الأفراد؟<br />(4) كم عدد الضبطيات في منفذ العبدلي الحدودي من تاريخ إلغاء العقد حتى تاريخه؟<br /><div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 31 يناير 2024)(م.خ)&nbsp; (أ.غ)</div> Sun, 04 Feb 2024 13:29:56 GMT 222449 عبدالعزيز الصقعبي يوجه 4 أسئلة إلى 4 وزراء /Files/ArticlePhotos/6d340cf1-ace3-44cd-b75c-d68739f071a6.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | <div>04 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. عبد العزيز الصقعبي 4 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير الخارجية، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصت على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير الداخلية بالوكالة</strong></div><div>&nbsp;</div><div>وافق مجلس الأمة الموقر في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 والمخصصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة على عدد 13 توصية، من أهمها لم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين بأسرع وقت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) ما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتنفيذ التوصية المشار إليها؟<br /><div>(2) هل سمحت الوزارة بالتحاق الأسر الفلسطينية في غزة بآبائهم وأمهاتهم المقيمين في الكويت؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما السبب في ذلك.</div><div>&nbsp;(تم اعتماد السؤال بتاريخ 31 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير الخارجية</strong></div><br /><div>وافق مجلس الأمة الموقر في جلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023 والمخصصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة على عدد 13 توصية، من أهمها ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم.</div><div>&nbsp;</div>وقد قدمت دولة جنوب أفريقيا يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا بتهمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في غزة، إلا أنه حتى تاريخه لم تعلن وزارة الخارجية الكويتية عن تأييدها هذه الدعوى القضائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;</div>(1) ما موقف وزارة الخارجية الكويتية من الدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي؟<br />(2) ما سبب عدم إصدار الوزارة بيانا تأييديا للدعوى القضائية المشار إليها؟<br />(3) هل بادرت الوزارة في الانضمام إلى الدعوى القضائية المقامة من جنوب أفريقيا؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما السبب في ذلك؟<br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 31 يناير 2024)<div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير العدل</strong></div><br /><div>تولى الديوان الأميري في السنوات الماضية مسؤولية تصميم وإنشاء مشروع مبنى قصر العدل الجديد، ووفقاً لإجابة سابقة من وزير الديوان الأميري عن سؤال برلماني فإن المشروع سيتم على مرحلتين المرحلة الأولى على مساحة مواقف السيارات في الناحية الشرقية، والمرحلة الثانية مكان موقع قصر العدل الحالي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) ما نسبة إنجاز تنفيذ مشروع قصر العدل الجديد - المرحلة الأولى؟<br />(2) هل تسلمت وزارة العدل المبنى الجديد لقصر العدل - المرحلة الأولى؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟<br />(3) هل انتقلت الإدارات المعنية في وزارة العدل إلى المبنى الجديد لقصر العدل &#8211; المرحلة الأولى؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟<br />(4) نمي إلى علمي انتهاء مشروع قصر العدل الجديد - المرحلة الأولى وجاهزيته، إلا أن سبب تأخير انتقال الإدارات المعنية إلى المبنى وبدء تشغيله هو ضعف التمديدات الكهربائية، فما مدى صحة ذلك؟<br />(5) متى سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قصر العدل الجديد؟<br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 31 يناير 2024)<div></div><div><strong>سؤال إلى وزير التربية</strong></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>تعد وظيفة الأخصائي النفسي من الوظائف المساندة المهمة في القطاع التعليمي لما يمارسه من دور محوري في اكتشاف المشاكل النفسية والظواهر السلبية لدى الطلبة ومحاولة معالجتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) صورة ضوئية من القرارات المنظمة لعمل الأخصائيين النفسيين.&nbsp;</div><div>(2) بيان إجمالي عدد الأخصائيين النفسيين في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية، وذلك وفقاً لجدول يتضمن (عدد الأخصائيين النفسيين &#8211; الذكور- الإناث / المحافظة).</div><div>&nbsp;</div>(3) بيان عدد الأخصائيين النفسيين الكويتيين في المناطق التعليمية التابعة لوزارة التربية، وذلك وفقاً لجدول يتضمن (عدد الأخصائيين النفسيين &#8211; الذكور- الإناث / المحافظة). <br />(4) بيان نصاب الطلبة لكل أخصائي نفسي.<br />(5) بيان عدد الأخصائيين الذكور في مدارس المراحل المتوسطة والثانوية والابتدائية، (بعض مدارس البنين تم تسكين الشواغر بواسطة أخصائيات نفسيات).<br />(6) صورة ضوئية من تقرير الخدمة النفسية والاجتماعية في وزارة التربية لآخر 3 سنوات دراسية.<br />(7) نمى إلى علمي قلة حالات تعاطي المخدرات والتدخين المرصودة من الأخصائيين النفسيين بسبب قلة عددهم، فما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتحفيز عمل الكويتيين في هذا التخصص؟<br />(8) بيان عدد استقالات الأخصائيين النفسيين أو نقلهم لوظائف إدارية أو وظيفة معلم خلال السنوات الدراسية الثلاث الماضية.<br />(9) نمى إلى علمي ضعف كفاءة بعض الأخصائيين النفسيين وعدم تأهيلهم وتدريبهم بالشكل المطلوب، لذا يرجى بيان الإجراءات التحضيرية التي تجريها وزارة التربية قبل تعيين الأخصائي النفسي.<br />(10) نظراً لقلة عدد الكويتيين العامليين كأخصائيين نفسيين في المدارس، هل سعت الوزارة إلى اعتبار هذا التخصص نادرا؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟ <br />(11) نمى إلى علمي قلة عدد اختبارات الذكاء التي يجريها الأخصائي النفسي على الطلبة لتحديد مستوى الذكاء وتحديد روافد الخدمة النفسية المناسبة لهم وذلك بسبب المجهود الكبير الذي يتطلبه هذا الاختبار وعدم وجود حوافز للأخصائيين في قيامهم بذلك فما السبب؟<br />(12) صورة ضوئية من القرار رقم (16) لسنة 2019 واللائحة المشار إليها وتعديلاتها.<br />(13) نمى إلى علمي عدم قدرة أولياء الأمور على تحويل أبنائهم ممن صنفوا صعوبة تعلم أو " بطيء تعلم" للمدارس والفصول الخاصة في هذه الحالات بسبب امتلاء سعتها، فما السبب في عدم قيام الوزارة بتخصيص مدارس جديدة لهم؟<br /><div>(14) ما سبب عدم وجود تدرج وظيفي إشرافي في المدارس كرئاسة قسم أو مدير مساعد طلابي؟</div><div>&nbsp;(تم اعتماد السؤال بتاريخ 31 يناير 2024)&nbsp; (أ.غ)</div> Sun, 04 Feb 2024 12:16:32 GMT 222445 سعود العصفور يوجه سؤالين إلى وزيري النفط والصحة /Files/ArticlePhotos/f63903e3-9032-43fc-b7b1-9e3cb220d7ac.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | 04 فبراير 2024 | الدستور | وجه النائب سعود العصفور سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، ووزير الصحة، نصا على ما يلي:<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير النفط</strong><br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي<br /><br /><div>(1) ما ضوابط منح البدل الجماعي الإضافي في عمليات الخفجي والوفرة؟</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(2) ما النظم الإدارية التي تنص على صرف بدل العمل الإضافي للموظفين الكويتيين بالعمليات المشتركة أثناء العطل الرسمية بالمملكة العربية السعودية؟ وهل يعامل الموظفون السعوديون بالمثل خلال العطل الرسمية لدولة الكويت؟</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(3) ما الاتفاقية المبرمة الخاصة بالعطل الرسمية مع الجانب السعودي لعمليات الوفرة والخفجي؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) كم عدد ساعات العمل الرسمية في عمليات الخفجي والوفرة؟ وما التفاهمات الخاصة بصرف بدل العمل الإضافي وبدل وقت الانتقال بالعمليات المشتركة جميعها؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) لماذا قررت شركة نفط الخليج التراجع عن صرف بدل العمل الإضافي لعمليات الوفرة والخفجي؟ وما المبررات القانونية والمخالفات المرصودة؟ </div><div>&nbsp;</div><div>(6) ما المخالفة القانونية لوقف صرف بدل العمل الإضافي للعاملين في عمليات الوفرة المشتركة كمشرفي حفر بنظام 4 في 4؟ وما طريقة احتساب مستحقات الشريك السعودي على الوظيفة&nbsp;نفسها؟ وهل مازالت العمليات المشتركة تعتمد السجل الخاص بالعمل الإضافي للموظفين السعوديين دون الكويتيين؟ وهل تتساوى الدرجات الوظيفية بين الكويتيين والسعوديين؟ يرجى تزويدي بمعادلات سلم الدرجات الوظيفية للجانبين الكويتي والسعودي.</div><div>&nbsp;</div><div>(7) هل تحملت الشركة الكويتية لنفط الخليج نصف تكاليف الدراسة لأبناء الموظفين السعوديين سابقا ضمن المصاريف المشتركة؟ ولماذا لم يعامل الكويتيون بالمثل بما أن الجانب الكويتي يدفع نصف التكلفة الإجمالية؟ وهل لا تزال الشركة الكويتية لنفط الخليج تتحمل نصف التكلفة؟ </div><div>&nbsp;</div><div>(8) هل طالبت الشركة الكويتية لنفط الخليج الشركاء بما صرف لعمالتهم من خلال الحسابات المشتركة نظير العمل الإضافي؟ وإن لم تطالب فما الأسباب؟ يرجى تزويدي بالمراسلات والاتفاقيات الخاصة بالمصاريف المشتركة لعمليات الخفجي والوفرة.</div><div>&nbsp;</div><div>(9) ما سبب عدم تنفيذ شركة نفط الخليج الكويتية لتعويضات بدل وقت الانتقال للخفجي كاملة؟ وما أسباب تعطل الصرف الكامل لبدل وقت الانتقال لموظفي عمليات الوفرة؟ وهل سيتم الدفع بأثر رجعي جراء الخصم خلال الفترة الأخيرة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(10) كم عدد منصات الحفر التي تعمل بعمليات الوفرة المشتركة؟ وما عدد الحفارات التي ستدخل الخدمة؟ وكيف ستغطي احتياجات الشركة من قوى عاملة؟ ومتى سيُعين كويتيون لهذه الوظائف الإشرافية؟ وكم يبلغ عدد المشرفين الكويتيين بالنسبة ضمن المشرفين السعوديين والأمريكيين؟ وما الفوارق في الرواتب بين الشرائح&nbsp;الثلاث؟</div><div>&nbsp;</div><div>(11) هل طُلب من مشرفي الحفر بعمليات الوفرة المشتركة المبيت في مواقعهم بعد انتهاء ساعات عملهم العادية والإضافية بالمخالفة للمادة 28 من قانون العمل الأهلي؟</div><div>&nbsp;</div><div>(12) كم عدد آبار الحقن للتخلص من المياه المصاحبة المزمع حفرها بعمليات الوفرة؟ وما تكلفتها وعائدها المتوقع على الإنتاج النفطي؟ وهل أشرف على عمليات الحفر للآبار المذكورة أي كوادر كويتية؟ وما فعالية ما أُنجز منهم أخيرا؟ وما قيمة الأموال المهدرة جراء الأخطاء بعملية دراسة المكامن والطبقات الجيولوجية لهذه الآبار؟ وهل ستتمكن هذه الآبار من ضخ الكميات نفسها من المياه المصاحبة حسب التصميم الخاص بتلك الآبار وتكلفتها المادية؟ وهل أجري تحقيق مع المتسببين بهذه الخسائر؟ وما الإجراءات العقابية المعمول بها؟</div><div>&nbsp;</div><div>(13) ما الأحكام القضائية التي تمتنع شركة نفط الخليج الكويتية عن تنفيذها؟ وما إجراءات الإدارة القانونية تجاه تنفيذها بالشكل السليم وما إجراءاتهم لضمان حقوق الموظفين المكتسبة وفق القوانين واللوائح والأحكام القضائية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(14) ما المواضيع التي أُخضعت للتدقيق الداخلي من قبل مؤسسة البترول الكويتية بالعام الماضي؟ وكم استغرق التدقيق الداخلي من فترة زمنية بمواضيع الشركة الكويتية للنفط الخليج؟ وما أسباب تحويل موضوعي بدل العمل الإضافي لعمليات الوفرة والخفجي للتدقيق الداخلي؟ وما سبب تعطيل القرارات الباتة في تلك المواضيع والنتائج النهائية لعملية التدقيق؟ وهل تمت مراعاة المادة 3 بقانون العمل النفطي خلال الاستنتاجات الخاصة بالتدقيق الداخلي لمؤسسة البترول؟ وهل تمت مراعاة استمرار التمثيل الكويتي بالمنطقة المقسومة والوضع الخاص بها من اتفاقيات مع الشركاء وأثرها على العمالة الوطنية؟</div><br />(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)&#8195;<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير الصحة</strong><br /><br /><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) تاريخ إصدار الوزارة لترخيص معهد دسمان للسكري من لجنة التراخيص، وصورة ضوئية من قرار اللجنة، ومن الاتفاقيات وبروتوكول التعاون بين وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكري.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) هل يتقاضى المعهد رسوماً مقابل تقديم بعض الخدمات للمرضى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الجهة التي اعتمدت أو وافقت على تلك الرسوم؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) بيان بزيارات وزارة الصحة التفتيشية على الخدمات المقدمة بمعهد دسمان للسكري، وما إجراءات الوزارة تجاه ملاحظات لجان التفتيش على المعهد؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) ما تقدمه الوزارة للمعهد من أدوية وأجهزة وانتدابات للعاملين في الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية، مع إرفاق صور ضوئية من القرارات والمذكرات المؤيدة للإجابة.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(5) كشف بعدد الموظفين الباحثين الكويتيين المعينين والمنتدبين في معهد دسمان للسكري، مع بيان امتيازاتهم.</div><div>&nbsp;</div><div>(6) كشف بعدد الموظفين الباحثين من غير الكويتيين المعينين والمنتدبين في معهد دسمان للسكري، مع بيان امتيازاتهم.</div><div>&nbsp;</div><div>(7) کشف بعدد رؤساء الأقسام غير الكويتيين المعينين والمنتدبين في المعهد، مع بيان امتيازاتهم.</div><div>&nbsp;</div> (8) ما الآلية التي اعتمدت لتوظيف غير الكويتيين في المناصب الإشرافية في المعهد؟ وما أسباب اختيارهم بدلاً من الكفاءات الوطنية؟ وما الامتيازات الممنوحة لهم في جميع الأقسام؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024) (أ.غ)&#8195; Sun, 04 Feb 2024 11:49:05 GMT 222444 عبدالله المضف يوجه سؤالاً إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/c838d1bb-b3dd-485d-8f48-85da6af59b80.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | 04 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب عبد الله المضف سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نص على ما يلي:<br /><br /><div>تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون والتزاما بقاعدة تكافؤ الفرص، كان ملف أملاك الدولة التجارية تحت مجهر الرقابة البرلمانية، بحيث يتم طرح المجمعات التجارية الواقعة على أملاك الدولة من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المنظمة لذلك، ولما كان لذلك الدور الرقابي بالغ الأثر في طرح مجمع سوق شرق بمزايدة عامة وفقاً للقانون فقد حرصنا على تزويدنا بتواريخ انتهاء عقود بقية المجمعات لمراقبة مدى التزام الوزارة بطرحها بالإجراءات ذاتها وفقاً للقانون وقد وردتنا الإجابة بذلك بالكتاب رقم 1218 بتاريخ 18 أكتوبر 2023، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) مدى متابعة الوزارة لتواريخ انتهاء عقود المجمعات التجارية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) هل ستلتزم الوزارة بإعادة طرح المجمعات التي ستنتهي عقودها بمزايدة عامة من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما حصل مع مجمع سوق شرق؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Sun, 04 Feb 2024 11:35:56 GMT 222442 أسامة الزيد يوجه سؤالين إلى وزير الداخلية بالوكالة /Files/ArticlePhotos/61475cef-51dd-4a59-9622-8af4a2fe0326.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | 04 فبراير 2024 | الدستور | وجه النائب أسامة الزيد سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، نصا على ما يلي:<br /><br /><strong>السؤال الأول</strong><br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br /><div>(1) كشف تفصيلي بعدد غير الكويتيين الذين منحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية وما زالت فعالة، مع ذكر المسمى الوظيفي وجهة العمل والجنسية.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) هل تم الاستعلام عن الصحيفة الجنائية والمعلومات الأمنية المتوافرة لدى الجهات المعنية في الدول التي ينتمي إليها الأفراد الذين مُنحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) هل يوجد مسح بصفة دورية لملفات الأفراد الذين مُنحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية للتأكد من عدم وجود أي محاذير أمنية قد تهدد أمن المنشآت الحيوية وسلامتها؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) هل يوجد ربط آلي للمعلومات الأمنية بين الجهات المعنية في دولة الكويت والدول التي ينتمي إليها الأفراد الذين مُنحت لهم تصاريح دخول للمنشآت الحيوية لبيان أي أحكام قد تصدر في بلدانهم في وقت لاحق لمنحهم تصاريح دخول المنشآت الحيوية؟</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(5) كم عدد الأفراد الذين أُلغيت تصاريح دخولهم للمنشآت الحيوية خلال السنوات&nbsp;الخمس&nbsp;الأخيرة لأسباب أمنية؟</div><div>&nbsp;</div><div> (6) هل لدى وزارة الداخلية خطة بالتنسيق مع مختلف الجهات في دولة الكويت للحد من منح غير الكويتيين تصاريح دخول للمنشآت الحيوية، والإيعاز لجهات العمل بالبحث عن الكويتيين نظراً لحساسية بيئة العمل وطبيعتها الأمنية الخاصة؟</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)</div><br /><strong>السؤال الثاني </strong><br /><br />&nbsp;لما ورد في نشرة إحصاءات الهجرة 2022 الصادرة من الإدارة المركزية للإحصاء من أن الزيادة السنوية للعدد التراكمي لمخالفي الإقامة خلال السنوات من 2019 إلى 2022 بلغت 133,440 إقامة مخالفة في العام 2022، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;</div><div>(1) ما عدد مخالفي الإقامة التفصيلي والإجمالي حتى نهاية العام 2023 وفقاً لمواد الإقامة 14، 17، 18، 19، 20 و22 و23 و24؟ مع تزويدي بجميع الإحصاءات الخاصة بالهجرة للعام 2023 وذلك نظراً لتراخي الإدارة المركزية للإحصاء في نشرها.</div><div>&nbsp;</div> (2) هل لوزارة الداخلية من القدرة ما يمكنها من القبض على مخالفي الإقامة خلال الأشهر&nbsp;الثلاثة&nbsp;المقبلة وإبعادهم عن البلاد بصورة نهائية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما سبب تراخي وزارة الداخلية عن القيام بالدور المنوط بها تجاه هؤلاء المخالفين؟ إذا كانت الإجابة النفي فما المعوقات التي تمنع وزارة الداخلية من القبض عليهم؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ)<br /> Sun, 04 Feb 2024 11:30:22 GMT 222446 فهد المسعود يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات /Files/ArticlePhotos/2b3cc96f-ec3d-49b0-8569-66c41cf9f8dd.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | 04 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب فهد المسعود سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، نص على ما يلى:<br /><br /><div>في تاريخ 2018/5/21 وافق المجلس البلدي في قراره رقم (ل ق م ا ب /2018/6/93) على طلب تخصيص أرض للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمساحة تبلغ 4500 متر مربع، لبناء مقر رسمي للهيئة، ورغم تسلم الأرض بتاريخ 2019/3/26، ومرور نحو 4 سنوات و9 أشهر، لا تزال الأرض على حالها من دون أي استغلال أو إنجاز، في حين تلجأ الهيئة إلى استئجار 3 مقار في مواقع مختلفة، منها مقر في قصر السيف بوابة 6، ومقر في برج التحرير، ومقر ثالث في برج تجاري في العاصمة بمبالغ باهظة ترهق ميزانية الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما سبب التأخر في إنشاء مقر للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ ومن المسؤول عن هذا التأخير؟ وما العراقيل التي تواجه إطلاق هذا المشروع بعد مرور كل هذه السنوات؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(2) هل أبرمت الهيئة عقود استئجار خارجية لتوفير مقار عمل لموظفيها منذ تاريخ تسلم الأرض المخصصة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود، وما قيمة المبالغ التي تدفعها الهيئة سنوياً مقابل توفير هذه المقار؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(3) لماذا لم تلجأ الهيئة إلى استئجار مقار في مبان تعود ملكيتها إلى الدولة؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)&nbsp; (إع)(أ.غ) Sun, 04 Feb 2024 11:14:54 GMT 222448 حمد المطر يوجه 5 أسئلة إلى وزيري (الداخلية بالوكالة) والصحة /Files/ArticlePhotos/c26fc6eb-b56a-4ca9-9e39-7eadd4262ef2.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | <div>04 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. حمد المطر 5 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير الصحة، ونصت على ما يلي:</div><br /><div><strong>3 أسئلة إلى وزير الداخلية بالوكالة</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong> </strong></div><div><strong>السؤال الأول</strong></div><div>&nbsp;</div><div>سبق لوزارة الداخلية طرح ممارسة للقيام بأعمال صيانة للآليات المصفحة من نوع (بنهارد) لمدة 3 سنوات خلال عام 2022، وقد شاب هذا العقد بعض الملاحظات خصوصا فيما يتعلق بعدم تأهيل وزارة الداخلية لشركات متخصصة بصيانة مثل هذا النوع من الآليات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) صورة ضوئية من إعلان طرح الممارسة.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) كشف باسمي الشركتين اللتين تقدمتا للممارسة المذكورة.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) بيان القيمة الإجمالية للتعاقد المقدمة من كلتا الشركتين.</div><div>&nbsp;</div><div>(4) ما أسباب الترسية على شركة (سمارت تكتيك للتجارة العامة)؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) هل الشركة التي أبرمت العقد مملوكة للشركة الأخرى أو لأحد الشركاء فيها؟</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div>أبرمت وزارة الداخلية عقوداً سابقة للإدارة العامة لخفر السواحل ومنها العقد رقم 715-2014/2015 (بناء طراريد اعتراضية، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها) والعقد رقم 68-2018/2019 (تصنيع قوارب ريس ذات مواصفات خاصة مع توابعها، وتوريدها، وتسليمها، وضمانها وصيانتها).</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>ونظراً لما شاب هذه العقود من ملاحظات ومخالفات مالية طالب ديوان المحاسبة بإجراء تحقيق فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) صورة ضوئية من القرارات الوزارية الصادرة بتشكيل لجان التحقيق في العقود السابق ذكرها.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) بيانات أعضاء لجان التحقيق المشكلة للعقود السابق ذكرها وخبراتهم السابقة.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) مهام لجان التحقيق المشكلة واختصاصاتها وما انتهت إليه اللجان من توصيات وما اتخذته من إجراءات لتنفيذ هذه التوصيات.</div><div>&nbsp;</div>(4) صورة ضوئية من محاضر اجتماعات اللجان.<br /><br /><div>(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><strong>السؤال الثالث<br /></strong><br /><div>سبق لوزارة الداخلية إصدار قرار وزاري يتضمن الموافقة على الترخيص للشركات أو المؤسسات بإجراء الفحص الفني للسيارات الخاصة، حيث أصبحت هذه الشركات تمارس نشاطها جنباً إلى جنب مع إدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع ما يستتبع ذلك من إجراء فحص للمركبات والتحقق من توافر اشتراطات الأمن والسلامة المرورية للمركبات وفقاً لضوابط الإدارة العامة للمرور انتهاء بإصدار رخصة تسيير المركبة (دفتر السيارة)، وحيث مضت فترة كافية على بداية تطبيق هذا النظام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) تحديد آلية منح الترخيص للشركات لإجراء الفحص الفني، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) أسماء كل الشركات المرخص لها من قبل الإدارة العامة للمرور بإجراء الفحص الفني للمركبات، وهل أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) الضوابط الرقابية المفروضة على هذه الشركات وتسلسل الجزاءات المطبقة مع تحديد آلية تنفيذها.</div><div>&nbsp;</div><div>(4) قيمة خطاب الضمان المالي الواجب صدوره من الشركة لصالح وزارة الداخلية قبل الترخيص لها.</div><div>&nbsp;</div><div> (5) نسبة المنجز من معاملات من خلال هذه الشركات مقابل ما ينجز من أقسام الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بمختلف المحافظات.</div><div>&nbsp;</div><div>(6) العائد على وزارة الداخلية وخزانة الدولة من الترخيص لهذه الشركات للقيام بأعمال الفحص الفني للمركبات.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)<br /><strong><br /></strong><div><strong>سؤالان إلى وزير الصحة</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong> </strong></div><div><strong>السؤال الأول</strong></div><div>&nbsp;</div><div>صدر القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بغية توفير حماية تأمينية للمواطنين المتقاعدين عرفاناً لما قدموه للوطن من خدمات على مدار سنوات عملهم، كما عُدل هذا القانون بموجب القانون رقم (71) لسنة 2023 بإضافة فئات جديدة تحت مظلة هذا التأمين الذي تتحمل نفقاته الموازنة العامة للدولة بإشراف من وزارة الصحة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) أجازت المادة (11) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لموظفي الوزارة - الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة - الدخول إلى الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتفتيشها والاطلاع على الدفاتر والسجلات وتحرير المحاضر بالمخالفة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة، يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بالمنشآت الطبية كافة&nbsp;التي تم التفتيش عليها تطبيقاً لهذا القانون والإجراءات التي اتخذت تجاه المخالفات القائمة بها (إن وجدت).<br /><br />(2) كم عدد المؤمن عليهم وفقاً للقانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتعديلاته؟<br /><br />(3) أجازت المادة (4) من القانون للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين، فهل فعلت الوزارة هذا النص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب ومبررات ذلك.<br /><br />(4) نصت المادة (9) من القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون بأن مدة سريان العقد المبرم بين شركة التأمين والوزارة لتقديم خدمات التأمين الصحي سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، هل جدد العقد بين الوزارة وشركة التأمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عدد مرات التجديد؟ مع بيان أسباب ومبررات ذلك.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)<br /> <br /><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div>تأسست شركة مستشفيات الضمان الصحي بناء على مرسوم برغبة أميرية ضمن مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يتعين على الشركة إنشاء عدد من المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية موزعة على مختلف المحافظات لتخفيف الضغط على مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الخدمة الصحية التابعة لها ما ينعكس أثره إيجاباً على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.</div><div> إلا أن وتيرة العمل لا تسير وفقاً للمنشود منها، فعلى الرغم من مرور نحو عشر سنوات على تأسيس الشركة وتزايد الحاجة الملحة للتوسع في الخدمات الطبية والصحية بما يلبي الخدمة الصحية المنشودة، إلا أن الانتهاء من المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية تأخر طوال هذه السنوات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) كم عدد المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التابعة للشركة التي يتعين افتتاحها بمختلف المحافظات؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي بموقع كل منهم.<br /><br />(2) كم عدد المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التي افتتحت فعلياً؟<br /><br />(3) ما الجدول الزمني لافتتاح باقي المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية؟ وما نسبة جاهزيتهم للعمل؟<br /><br />(4) ما المعوقات التي تواجه كل مستشفى ومركز خدمة صحية مما تسبب في تأخير الافتتاح؟ تزويدي بتقرير تفصيلي لكل وحدة على حدة.<br /><br />(5) ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمتابعة أعمال تجهيز المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية التي لم تنته؟ وما ملاحظاتكم على التجهيزات؟ وما مدى استجابة الشركة لها؟<br /><br />(6) كم عدد الأطباء والصيادلة والجهاز التمريضي وغيرها من التخصصات الطبية التي يتعين توفيرها في كل مستشفى ومراكز خدمة صحية منهم؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي بالتخصصات المطلوبة لكل مستشفى.<br /><br />(7) كم عدد الأطباء والصيادلة والجهاز التمريضي وغيرها من التخصصات الطبية الذين تعاقد معهم فعلياً؟ <br /><br />(8) كم عدد الأطباء والصيادلة والجهاز التمريضي وغيرها من التخصصات الطبية الذين خضعوا لاختبارات التسجيل في وزارة الصحة؟ وكم عدد الذين اجتازوا الاختبارات منهم بنجاح؟&nbsp;<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 31 يناير 2024)&nbsp; (إع)(أ.غ)<br />&#8195; Sun, 04 Feb 2024 11:10:08 GMT 222432 أحمد لاري يوجه سؤالين إلى وزير النفط /Files/ArticlePhotos/98faae9a-ec9a-4c5e-ba89-d85ba3ee29bb.jpg 31 يناير 2024 | الدستور | 31 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب أحمد لاري سؤالين إلي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط، نصا على ما يلي:<br /><br /><strong>السؤال الأول :<br /></strong><br /><div>في شأن التعميم الصادر من شركة البترول الوطنية الكويتية في تاريخ 19 نوفمبر 2023 في شأن ترقية 3 مديري العمليات ومديرين للخدمات الفنية في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(1) كشف بأسماء أعضاء لجنة المقابلات وتخصصاتهم العلمية، وسنوات الخبرة العملية ومراكزهم الوظيفية.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(2) النتائج التفصيلية للمفاضلة بين جميع المرشحين بما فيها نتائج جميع عوامل المفاضلة الأولية، إضافة إلى نتائج المقابلات الشخصية بما فيها الدرجة التي منحها كل عضو لجنة لكل مرشح سواء من حصل على الترقية ومن استبعد.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(3) بالنسبة لمن جرى ترقيته مدير عمليات الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي، يرجى ذكر منطقة العمليات التي كان رئيسًا لفريقها خلال السنوات&nbsp;الثلاث&nbsp;التي سبقت ترقيته، مع ذكر عدد الحوادث والحرائق التي حدثت خلال عمله فيها، وعدد الإصابات والوفيات الناتجة عنها.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 29 يناير 2024)<br /><br />السؤال الثاني :<br /><br /><div>في شأن التصريح الذي أدلى به الأخ وزير النفط السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في الحكومة السابقة في أواخر شهر نوفمبر 2023 في شأن تأكيده أن المؤسسة تواجه عجزاً قدره ( 1.41 مليار دينار) في الخطة الخمسية وبالتالي سوف تلجأ للاقتراض وبيع أصول لسد جزء من العجز، وأنه تقرر احتفاظ المؤسسة للأرباح السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة خلال الفترة الممتدة حتى 31 مارس 2027، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) بموجب تصريح الأخ وزير النفط السابق، إنه سبق الاتفاق في عام 2021 بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار التي تدير الصناديق السيادية على قيام المؤسسة بتسديد&nbsp; &nbsp; &nbsp;(25 .8 مليارات دينار)&nbsp; للحكومة خلال 15 عامًا على أقساط قيمة كل قسط ( 550 مليون دينار) والتي تمثل أرباحاً مستحقة منذ سنوات سابقة كتوزيع أرباح للصندوق الاحتياطي العام والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار باعتباره أحد الصناديق السيادية ويغطي عجز الميزانية العامة، فأين أصبحت هذه الاتفاقية؟ ولماذا لم تسدد هذه الأقساط المستحقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ ولماذا صرح الوزير السابق باحتفاظ مؤسسة البترول الكويتية بالأرباح وعدم توريدها للميزانية العامة حتى 31 مارس 2027؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) ما أسباب تعثر إدارة الاستثمار بمؤسسة البترول الكويتية في إدارة مشاريع&nbsp;عدة&nbsp;والتي نتج عنها عدم القدرة على تحويل الأرباح للهيئة العامة للاستثمار؟</div><div>&nbsp;</div>(3) بناء على دراسة مؤسسة البترول الكويتية وتصريح الوزير السابق للحاجة إلى الاقتراض وبيع أصول لسد العجز، فما قيمة القرض الذي تحتاجه المؤسسة؟ وما الجهة التي حددتها المؤسسة للاقتراض منها؟ وما الأصول التي قررت بيعها؟ وما تأثيرها على الاقتصاد الكويتي في حال بيع تلك الأصول؟ يرجى موافاتي بالدراسة كاملة، وبيان جدواها على المؤسسة وعلى الاقتصاد الكويتي، وفائدتها على الميزانية العامة للدولة، مع بيان ما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى إعادة توزيع الأرباح المحتجزة منذ سنوات&nbsp;عدة.<br /><br />(4) ما أوجه الاستثمارات التي أجرتها مؤسسة البترول الكويتية لأرباحها خلال آخر خمس سنوات؟ يرجى تزويدي بتقرير عن أرباح هذه الاستثمارات وخسائرها.<br /><br /><div>(5) ما وضع الطبقات المنتجة في حقل برقان وبخاصة مكمنا البرقان (3) - (4) اللذان يعانيان من استنزاف جائر من الإنتاج؟ يرجى الشرح والتفصيل بخصوص هذا الموضوع للوقوف على ما يجري في هذا الحقل وتحديد المسؤولية، مع بيان ما إذا أجري تحقيق في هذا الشأن.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 29 يناير 2024) (إع)(أ.غ)<br /><br /> Wed, 31 Jan 2024 12:06:42 GMT 222430 جنان بوشهري توجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء /Files/ArticlePhotos/f790fd8a-dc5c-42db-a9b6-677c4a0de72c.jpg 31 يناير 2024 | الدستور | 31 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجهت النائبة د. جنان بوشهري 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الصحة، ونصت على ما يلي:<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية </strong><br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) نصت المادة (13) من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والتعديلات عليه على أن :" .. ويحظر على عضو مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية أو أن يجرى أي عمل تجاري معها .." ، وعليه يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الحالية ممن لديهم تعاقدات مباشرة مع الجمعيات التي يديرون أعمالها.<br /><br />(2) ما الآلية التي تجريها الوزارة لضمان تطبيق نص المادة السابقة على أعضاء مجالس الإدارات؟ وهل تراقب الوزارة عقود الجمعيات التعاونية لضمان تطبيق القانون على الأعضاء؟<br /><br />(3) هل أفصح أي من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الحاليين عن حالة تعارض مصالح وفق قانون منع تعارض المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالعدد لكل جمعية على حدة.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 29 يناير 2024)<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير العدل </strong><br /><br />إلحاقاً بسؤالنا رقم 2023_03051_kna المؤرخ 2023/8/10 الموجه لمعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان في شأن أسماء الشركات التي طلب أن يطبق عليها نص المادة (85) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة والإجابة الواردة عن السؤال، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) صورة ضوئية من مخاطبات الجهات الحكومية الطالبة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفع الجزاءات عن الشركات الواردة في نص المادة (85) من قانون المناقصات العامة من تاريخ 1 يناير 2020 حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023، مع بيان موافقة الجهاز على تلك الطلبات من عدمه.<br /><br /> (2) هل توجد طلبات من الجهات الحكومية بتطبيق نص المادة (85) من قانون المناقصات العامة على شركات ولم يعرضها الجهاز في اجتماعاته أو يتخذ فيها قرارًا خلال الفترة المشار إليها في البند (1) من السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها مع بيان أسباب عدم مناقشتها.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 29 يناير 2024)<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير الصحة</strong><br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) كيفية تقييم الحاجة إلى أي خبرة ناقصة في المجال الطبي في دولة الكويت؟ الرجاء تزويدي بآلية التقييم مع الدلائل العلمية الثابتة التي اعتمدت عليها هذه الآلية في تحديد النقص وشدة الحاجة.<br /><br />(2) ما الإحصائيات والدراسات التي تبنى عليها هذه الحاجة على سبيل المثال وليس الحصر وهل تعتمد على العلاج بالخارج والأعداد التي ترسل للعلاج بالخارج أم أن هناك إحصائيات مختلفة؟ وإن كانت هناك إحصائية فما هي؟ وما مدى مصداقيتها ودرجة اعتمادها علميا وعالميا؟ الرجاء تزويدي بهذه البيانات والإحصائيات التي من شأنها توضيح هذا الاستفسار.<br /><br />)3) هل يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في آلية تحديد الاحتياج عدد حالات الكويتيين من الوافدين ومدى إنتاجية التدخل العلاجي في هذه الحالات لرفع مستوى جودة الحياة وإنتاج الفرد في المجتمع سواء أكان كويتيا أم غير كويتي؟ مع تزويدي بكل هذه الاحصائيات وآلية المتابعة للتأكد من جودة الحياة وإنتاجية الفرد سواء كان كويتيا أم غير كويتي.<br /><br /><div>(4) هل يؤخذ في الحسبان النسب العالمية للأنواع المختلفة من التخصصات آخذين بعين الاعتبار نسبة المرض والتعداد إلى عدد الأطباء بمختلف المستويات الوظيفية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالبروتوكول والنسب المعمول بهما خصوصا في التخصصات ذات المعاشات الاستثنائية، وآلية التطبيق والمتابعة للتأكد من الالتزام بهذه النسب لكل التخصصات الطبية ومنع البطالة المقنعة، وأيضا تزويدي بالنسب العالمية المعتمدة من المؤسسات العالمية.</div><div>&nbsp;</div>(5) هل تتم متابعة هؤلاء الخبرات من حيث الإنتاجية وجودة الإنتاجية والانعكاسات الإيجابية في تقليل نسب العلاج بالخارج أو تعليم الطاقم المحلي ونقل هذه الخبرات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع التقارير التي تثبت جدوى هذا البرنامج وانتاجيته، بما في ذلك من تقارير من معهد الكويت للاختصاصات الطبية يوثق التدريب المتقدم على أيدي هؤلاء الخبراء.<br /><br />(6) كيف يحدد المعاش الذي لابد أن يتقاضاه أصحاب الخبرة؟ وما الأساس الذي تبنى عليه المفاضلة في زيادة أو تقليل الراتب الشهري لهذه الخبرات؟<br /><br />(7) هل هناك أطباء كويتيون يتقاضون معاشات أقل من هؤلاء الأطباء الذين عينوا على بند الرواتب الاستثنائية مع العلم بأن كلا الفريقين يوفرون الخدمات الصحية ذاتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب ما أسباب جلب هذه الخبرات؟<br /><br />(8) كم عدد الأطباء الذين عينوا على بند المعاشات الاستثنائية؟ وما المعايير التي على أساسها اختير هؤلاء دون غيرهم؟ وهل أجريت مقابلات شخصية من متخصصين كويتيين؟ وهل كان هناك إعلان في الدول المتقدمة المعروفة بتوفير خدمات محددة استثنائية وخدمات ذات جودة عالية وعلى أساسه اختير هؤلاء الأطباء؟ مع تزويدي بالإعلانات والمجلات العالمية التي أعلن فيها وتزويدي بالسير الذاتية التفصيلية والمحاضر التفصيلية لهذه المقابلات.<br /><br />(9) ما عدد المرضى الكويتيين وغير الكويتيين الذين قدمت خدمات طبية متقدمة من جانب هؤلاء الأطباء المستثنين من سلم الرواتب؟ وما عوائد هذه الخدمات صحيا وماليا مع تزويدي بكل الوثائق والاحصائيات التفصيلية التي تثبت جدوى هذا البرنامج للمرضى الكويتيين؟ <br /><br />(10) هل هناك فريق متخصص ذو خبرة وعلم في متابعة أداء هذه الخبرات يجري دراسات دورية ومراجعات واستبيانات ذات معايير واضحة مبنية على أساس أعداد الحالات ونوعيتها والجودة والمحصلة النهائية والتي على أساسها يستمر هذا البرنامج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأعضاء الفريق وسيرهم الذاتية وآلية المتابعة ومحاضر اجتماعاتهم وما نتج عنها من توصيات. <br /><br />(11) هل أعدت الوزارة تقييما أو دراسات واضحة عن طريق فرق متخصصة تبين بشكل واضح القصور ومدى تأثيره على الخدمات الصحية والحاجة الماسة للخبرات لسد هذا القصور؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع الوثائق الدالة على ذلك. <br /><br />(12) هل هناك دراسات تبين أن سد هذا القصور في الخدمات الصحية يعد توفيراً مادياً على ميزانية الدولة عند مقارنته مع الاستعانة بنظام العلاج بالخارج؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالوثائق الدالة على ذلك.<br /><br />(13) ما الخدمات الصحية المختلفة والمتفرقة والمتقدمة سواء أكانت عمليات جراحية أم برامج تدريبية أم برامج علاجية متقدمة أجراها هؤلاء الخبراء في مختلف مستشفيات وزارة الصحة؟ مع تزويدي بسجل تفصيلي لعدد الحالات، ونوعها، ودرجة التعقيد موثق من القياديين المسؤولين عن متابعة أداء هذه الخبرات لجميع الحالات التي عالجوها كل على حدة.<br /><br />(14) هل هناك تنسيق مع المؤسسة التعليمية في وزارة الصحة المتمثلة في معهد الكويت للاختصاصات الطبية بالنسبة إلى أوجه النقص في مختلف التخصصات الطبية والتشجيع على الابتعاث إلى المراكز المتقدمة لاكتساب الخبرات والتعليم والتدريب المتقدم لسد النقص الموجود في الخدمات الصحية؟ وإن كان هناك تنسيق فهل توجد دراسات أجراها المعهد أو الوزارة تبين التخصصات الناقصة وآلية التشجيع والأعداد التي يجب أن تبعث لسد هذا النقص؟ يرجى تزويدي بكل ما يثبت هذا التعاون والتقييم الميداني المستمر وعدد المبتعثين.<br /><br />(15) هل لمعهد الاختصاصات الطبية دور في توفير الدورات التدريبية لمختلف الأطباء سواء في داخل الكويت أو خارج الكويت لسد هذا النقص في التخصصات المختلفة؟ وإن كان له دور هل هناك دور للخبراء الذين استعنتم بهم على بند المعاشات الاستثنائية في هذا التدريب والتطوير وكيفية تقييم منتجات هذه البرامج التدريبية من هؤلاء المستعان بهم؟ مع تزويدي بما يثبت هذا الدور من مذكرات ومحاضر ومخرجات وغيره من أدوات التقييم الأكاديمية.<br /><br />(16) هل أعدت وزارة الصحة دراسات مبنية على النسب العالمية من حيث عدد الأطباء بمختلف المستويات في مختلف التخصصات الطبية آخذين بعين الاعتبار الطاقة والقوي العاملة في برامج معهد الكويت للاختصاصات الطبية سنويا بالإضافة إلى نسبة الأمراض المختلفة وحدوثها وانتشارها والتركيبة السكانية والفئه العمرية وعلم الأوبئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك من دراسات واحصائيات.<br /><br />(17) هل رفعت مذكرات وتوصيات بخصوص أي من هذه الدراسات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها.<br /><br />(18) هل هناك أطباء كويتيون يتقاضون معاشات استثنائية؟ وإن كان هناك أطباء، ما أعدادهم؟ وما تخصصاتهم؟ وما المعايير التي بنيت عليها تلك المعاشات الاستثنائية؟ وإن كان هناك من يستحق هذه المعاشات ولم يعط إلى هذا اليوم يرجى تزويدي بأسماء هؤلاء الأطباء وأساس هذا التمايز والتفاضل والتفرقة. <br /><br />(19) هل ساهمت هذه الخبرات ذوو المعاشات الاستثنائية في تطوير الجانب البحثي والأكاديمي من معايير رقي الخدمات الصحية سواء بإعداد الأبحاث أو نوعية الأبحاث أو تثقيف وتطوير وتدريب الطاقم الطبي الكويتي على أهمية وعمل الأبحاث ومساعدته على نشر هذه الأبحاث في مجلات عالمية؟ إن كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي بالتفاصيل والأبحاث. <br /><br />(20) هل هناك معايير واضحة ونظام نقاط علمي معتمد يحدد على أساسه المعاش الاستثنائي المناسب لأي من هذه الخبرات؟ إن كان الجواب الإيجاب فالرجاء تزويدي بآلية وتفاصيل هذا النظام والمسطرة الثابتة.<br /><br />(21) هل هناك من هو على بند المعاشات الاستثنائية ويعمل على اكتساب الخبرة بالعمل مع الطاقات الكويتية الموعودة والمتميزة كمساعد للحالات وليس من ينقل الخبرة؟<br /><br />(22) هل تشارك هذه الخبرات الاستثنائية في لجان العلاج بالخارج؟ إن كان الجواب الإيجاب فيرجى تزويدي بالمحاضر التي تثبت ذلك، وهل أرسلت حالات للعلاج بالخارج من قبلهم أو أرسلت حالات في التخصص الاستثنائي&nbsp;نفسه&nbsp;لهؤلاء الأطباء بعلمهم أو من دون علمهم أو البلد الذي ينتمي إليه هؤلاء الأطباء؟ إن كان الجواب الإيجاب فما الأسباب؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 29 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Wed, 31 Jan 2024 12:00:05 GMT 222418 بدر نشمي يوجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة /Files/ArticlePhotos/797926fb-6614-4b5d-98c6-4bf9c1c05fc2.jpg 30 يناير 2024 | الدستور | <div>30 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر العنزي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة، نص على ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>صدر قانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة التجارة والصناعة في العدد رقم (1668) من جريدة الكويت اليوم بتاريخ 2023/12/31 ، وقد جاء هذا القانون لينظم أعمال الغرفة ويحدد الأهداف والاختصاصات التجارية والصناعية والاستثمارية والخدمية التي أنشئت من أجلها ورعاية مصالح منتسبيها والتعبير عن آرائهم من أجل تعزيز المكانة الاقتصادية للكويت، وتحديد قبول الهبات أو التبرعات المقدمة من مصدر أجنبي أياً كان شكلها من دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير وبيان المحظورات على غرفة التجارة والصناعة والحد من تدخلها في العمل السياسي من خلال تقديم الدعم السياسي لأي جهات داخلية أو خارجية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وللوقوف على آلية التنفيذ للقانون المشار إليه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(1) ما دور الوزارة في التنسيق بينها وبين جميع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالقانون المشار إليه؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) هل شكلت لجنة انتقالية برئاسة الوزير أو تم تفويض أي من قبله لوضع آلية العمل بالقانون المشار إليه بعد نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء ومسميات أعضاء اللجنة وسيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) هل شكلت لجنة لمناقشة مدى إمكانية تعديل اللائحة التنفيذية بلائحة تنفيذية جديدة تتماشى مع أحكام القانون المشار إليه؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) هل حدد موعد لإصدار قرار حل غرفة التجارة والصناعة السابقة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) عدد العاملين في غرفة التجارة والصناعة وجنسياتهم والمسميات الوظيفية لكل منهم، والرواتب والأجور المكافآت المالية التي يتقاضونها.</div><div>&nbsp;</div>(6) كم بلغت إيرادات غرفة التجارة والصناعة منذ بداية السنة المالية 2020 &#8211; 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي بتلك الإيرادات لكل سنة مالية على حدة.<br /><br />اعتمد في 25/1/2024 (أ.غ) Tue, 30 Jan 2024 13:25:48 GMT 222419 ماجد المطيري يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة /Files/ArticlePhotos/dce48558-f9ce-4dd0-8ef1-0d4957e4482c.jpg 30 يناير 2024 | الدستور | 30 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب ماجد المطيري سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، نص على ما يلي:&nbsp;<br /><br /><div>فيما يتعلق بمشاريع صيانة الطرق، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) کشف مفصل لمشاريع صيانة الطرق مرتبة حسب المناطق التالية وكل على حدة: (صيانة طرق منطقة الرقة، صيانة طرق منطقة الصباحية، صيانة طرق منطقة هدية، صيانة طرق منطقة فهد الأحمد، صيانة طرق منطقة الفحيحيل، صيانة طرق منطقة جابر العلي، صيانة طرق منطقة صباح السالم، صيانة طرق منطقة القرين، صيانة طرق منطقة مبارك الكبير، صيانة طرق منطقة العدان، صيانة طرق منطقة القصور، صيانة طرق منطقة الظهر، صيانة طرق منطقة الاحمدي، صيانة طرق منطقة المنقف، صيانة طرق منطقة أبو حليفة).</div><div>&nbsp;</div><div>(2) كشف تفصيلي لكل مشروع من مشاريع الصيانة لتلك الطرق مع بيان تكلفته، وتاريخ توقيع العقد، وتاريخ نهايته، واسم المقاول، ومدة التأخير -إذا وجدت-، وسبب التأخير، والتاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع، والغرامات التي وقعت على المشاريع المتأخرة، مع تزويدي بصورة ضوئية كاملة من عقود تلك المشاريع والأوامر التشغيلية لكل مشروع على حدة.</div><div>&nbsp;</div>(3) هل هناك جدول زمني محدد لمشاريع الطرق المتوقع تنفيذها في الفترة المقبلة والمدة المتوقعة للانتهاء منها في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟<br />&#8195;<br /><div>(4) هل تلقت وزارة الأشغال العامة شكاوى في شأن حالة الطرق في مناطق محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير وذلك منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الشكاوى المقدمة، والإجراءات المتخذة من الوزارة نحو التعامل مع كل شكوى على حدة.</div><div>&nbsp;</div><div>اعتمد في 25/1/2024&nbsp; (أ.غ)</div> Tue, 30 Jan 2024 13:09:03 GMT 222410 شعيب المويزري يوجه سؤالاً إلى وزير العدل /Files/ArticlePhotos/4491cf6d-82e6-430f-a134-9676b8bb63a2.jpg 30 يناير 2024 | الدستور | 30 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نص على ما يلي:<br /><br />نشر القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في جريدة الكويت اليوم بالعدد (1650) يوم الأحد الموافق 27/8/2023، ومنذ تاريخ الإصدار لم تفعل مادة واحدة من القانون ولم تشكل المفوضية من القضاة ولا الجهاز التنفيذي لها وبالتالي لا يمكن وضع اللائحة إلا بعد التشكيل، ما يترتب عليه فراغ دستوري وقانوني قد يبطل أي انتخابات عامة أو تكميلية تجرى قبل تشكيل المفوضية وقبل إصدار اللائحة، خصوصا أن آخر مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية تنقضي بعد ما يقارب شهر فقط من تاريخ تقديم السؤال. <br /><br />وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) ما أسباب تعطيل تفعيل هذا القانون وعدم تشكيل المفوضية العامة للانتخابات على الرغم من مرور خمسة أشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية؟<br /><br />(2) لماذا لم يعين خمسة قضاة كويتيين أعضاء المفوضية العامة للانتخابات ولم يعين أعضاء الأمانة العامة للمفوضية من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر ولم تصدر اللائحة على الرغم من تبقي ما يقارب شهر واحد من مهلة إصدارها وعليه يصبح القانون حبرًا على ورق؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 28 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Tue, 30 Jan 2024 12:42:04 GMT 222411 بدر الملا يوجه سؤالين إلى وزيري (الداخلية بالوكالة) والمالية /Files/ArticlePhotos/6c6f325d-0fd3-45aa-9c96-fa312f03518e.jpg 30 يناير 2024 | الدستور | <div>30 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. بدر الملا سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نصا على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى&nbsp;وزير الداخلية بالوكالة</strong></div><br />يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:<br /><br />1. ما عدد الزوارق التي تم شراؤها وأسماء الشركات التي تم التعاقد معها في تصنيع وتوريد وصيانة الزوارق من عام 2013 حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال؟<br /><br />2. نما إلى علمي أن هناك مخالفات مالية وإدارية في مناقصة شراء زوارق تركية الصنع، إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة من قيمة العقد وأسباب عدم صلاحية هذه الزوارق حسب تقرير ديوان المحاسبة ولجان التحقيق التي تمت بهذا الخصوص وتقرير التجارب الميدانية.<br /><br />3. هل تم أخيراً&nbsp;&nbsp;شراء زوارق اعتراضية من شركة ( تامبا ) الأمريكية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من العقد المبرم وأسماء رئيس اللجنة والأعضاء واسم الشركة المحلية وتقرير التجارب الميدانية.<br /><br />4. كم عدد الزيارات الخارجية للمصانع الخاصة في تصنيع وتوريد الزوارق العسكرية من عام 2013 حتى تاريخ هذا السؤال؟<br /><br /> 5. نما إلى علمي أن هناك ممارسة تأهيل شركات متخصصة بتصنيع وتوريد وتسليم وضمان عدد (15) طرادا عسكريا المنيوم متعدد المهام، يرجى تزويدي بأسماء رئيس اللجنة وأعضائها وعدد وأسماء الشركات المشاركة المحلية والأجنبية.<br /><br />6. نما إلى علمي وضع شرط تعجيزي للشركات بما يؤدي إلى أن يكون هناك عرض وحيد بمشروع الزوارق القادم وهو جاهزية قارب مطابق للشروط بطول 38- 42 قدما من غير احتساب المحركات لفترة التجارب الميدانية أي قبل التصنيع، لذلك يرجى بيان المعايير الدولية التي تم أخذها بعين الاعتبار لوضع مثل هذا الشرط الذي سيقنن المنافسة العامة وتسهيل الترسية لشركة واحدة مع استبعاد معظم الشركات ما ينعكس معه سعر المناقصة بالارتفاع لتقليص المنافسة بين الشركات، ويرجى تزويدي بمعايير وضع كراسة الشروط حيث نما إلى علمي أنه تم تغيير المتطلبات وتمديد فترة العطاء من دون تعديل الشروط التعجيزية.<br /><br /> .7 هل تمتلك وزارة الداخلية وتحديداً أمن الحدود البرية والبحرية أنظمة خاصة لكشف المتسللين في الحدود البرية وتحت الماء؟ إن كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بذلك، وإن كان النفي فما خطة عملكم تجاه تلك المخاطر؟<br /><br />.8 هل تمتلك وزارة الداخلية تحديداً الإدارة العامة لخفر السواحل والإدارة العامة لأمن الحدود أنظمة ضد الطائرات المسيرة من دون طيار (catl أو cat2 )؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بذلك وإذا كانت الإجابة النفي، فلماذا لا تمتلك إلى الآن كوننا نعيش أجواء ملتهبة حول حدود الكويت؟<br /><br /> 9. يرجى تزويدي بأسماء رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الخاصة بمشروع المنظومة الرادارية للمرحلة الثانية وعدد الزيارات الخارجية وعدد الشركات المشاركة وأسمائها؟<br /><br /><div>(تم اعتماد السؤال في 25 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير المالية</strong><br /><br />يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- نما إلى علمي أن خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية في عام 2023 تفوق الـ120 مليونا مقارنة بـ55 مليونا التي تم تقليصها في عام 2022؟ ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وما النتائج المالية للسنة الحالية مع مقارنتها بالسنوات الثلاث السابقة؟<br /><br />2- هل تطبق قوانين وأسس الحوكمة بين صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي؟ وهل يتدخل رئيس مجلس الإدارة في إجراءات العمل التنفيذية والحضور اليومي للشركة كأنه رئيس تنفيذي؟<br /><br />3- ما دور مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية تجاه التدخلات اليومية من قبل رئيس مجلس الإدارة في العمل التنفيذي؟<br /><br />4- هل هناك أي تحفظات سجلت من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية على أعمال رئيس مجلس الإدارة؟<br /><br />5- يرجى تزويدنا بجميع محاضر اجتماعات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية منذ تشكيل مجلس الإدارة الحالي حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال.<br /><br />6- هل قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية بإصدار قرارات إدارية النقل والندب وإنهاء خدمة الكويتيين في فترة الإيقاف الرسمي المبنية على قرار من سمو الأمير إبان توليه منصب نائب الأمير؟ في حالة الإجابة الإيجاب يرجى تزويدنا بالسند القانوني لذلك.<br /><br />7- هل تم تقليص الرحلات خلال الموسم الشتوي بأكثر من 25؟ وهل هناك خطة لتخفيف الرحلات لعدم التخطيط ووجود عدد كاف من الطائرات لموسم الصيف المقبل على خط مهم مثل نيويورك إلى 3 رحلات أسبوعية وإيقاف خط مدريد وعدم تشغيل خط واشنطن وتخفيف الوجهات الصيفية الموسمية؟<br /><br />8- هل تم تثبيت الرئيس التنفيذي وعدم صدور إعلان للوظيفة رسمياً كما هو منظم حسب لوائح هيئة القوى العاملة؟ وهل أجريت المقابلات والمفاضلة بين المتقدمين؟ يرجى تزويدي بنسخة من إعلان شغل وظيفة الرئيس التنفيذي والإجراءات المتخذة وفق القانون واللوائح، وفي حالة تثبيت الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية من غير تلك الإجراءات يرجى بيان إجراءات التأديب والتحقيق من قبلكم تجاه تلك المخالفات القانونية.<br /><br />9- هل تم أخيراً إنهاء تكليف وخدمات موظفين ومسؤولين كويتيين من دون أسباب وتحت بند إنهاء التكليف أو الخدمة للمصلحة العامة ومنهم مدير العلاقات العامة وخدمات العملاء والهندسة والمعلومات التقنية ومدير مكتب الرئيس التنفيذي وآخرون؟<br /><br />10- أين شركة الخطوط الجوية الكويتية من استحواذ وإدارة مبنى T4 التي كانت في الخطة مع الطيران المدني قبل نهاية عام 2023؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 25 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ)</div> Tue, 30 Jan 2024 12:05:17 GMT 222412 مهند الساير يوجه 4 أسئلة إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/724a6855-ea61-497f-becb-315eee3d7f8c.jpg 30 يناير 2024 | الدستور | <div>30 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مهند الساير 4 أسئلة إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نصت على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الأول:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div> (1) ما الأدلة التي تثبت صحة ادعاء الهيئة العامة للاستثمار بأن قرار الاستحواذ على حصة من شركة بلاك روك قد اتخذ بناءً على دراسة معمقة من لجنة الاستثمار في الهيئة، على الرغم من التقارير التي تشير إلى عدم وجود مثل هذه الدراسة؟</div><div>&nbsp;</div><div> (2) كيف عُطل دور اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة الهيئة في الإشراف على صفقة شراء الأسهم؟ وما الإجراءات التي اتخذت لضمان شفافية العملية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) كيف تعاملت الهيئة مع تعارض المصالح المحتمل نظرا لتعيين العضو المنتدب السابق في شركة بلاك روك خلال الصفقة؟ وما الإجراءات التي اتخذت للتخفيف من هذا التعارض؟</div><div>&nbsp;</div><div> (4) ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لضمان الالتزام بأحكام اللائحة الداخلية فيما يخص واجبات عضو مجلس الإدارة، خصوصا فيما يتعلق بتعارض المصالح والشفافية في التعاملات المالية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) كيف تمت الاتصالات والمفاوضات مباشرة مع رئيس شركة بلاك روك؟ وما الضوابط التي جرى تجاوزها في هذا السياق؟</div><div>&nbsp;</div><div>(6) كيف قيمت الهيئة فرصة الاستثمار في شركة بلاك روك؟ وما المعايير المتبعة لتقييم مثل هذه الفرص الاستثمارية؟</div><div>&nbsp;</div><div> (7) كيف تأثرت إجراءات الاستثمار واتخاذ القرارات في الهيئة خلال فترة الحظر الكامل بسبب جائحة كورونا؟ وهل التزم بالضوابط اللازمة خلال هذه الفترة؟</div><div>&nbsp;</div><div> (8) ما الاستراتيجية العامة التي تتبعها الهيئة في اختيار وإدارة استثماراتها؟ وكيف طُبقت هذه الاستراتيجية في حالة الاستثمار في شركة بلاك روك؟</div><div>&nbsp;</div><div>(9) ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى تضارب المصالح؟ وكيف يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 25 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>السؤال الثاني:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما مبررات اتخاذ قرار تحويل 10 مليارات دولار أمريكي من مكتب لندن إلى إدارة المكتب السندات في المكتب الرئيس، بالنظر إلى الخسائر التي حققت نتيجة هذا القرار والبالغة 233,173,440 دولارا أمريكيا؟ هل كانت هناك دراسة شاملة لتقييم المخاطر والتبعات المالية لهذا القرار؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) لماذا لم يُستطلع رأي مكتب الاستثمار في لندن أو تقدم بدائل من شأنها خفض التكلفة وتجنب الخسائر قبل اتخاذ قرار التحويل؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) كيف أديرت عملية تسييل الأصول وحولت الأموال بطريقة تضمن الحد الأدنى من التأثير السلبي على أداء المكتب وقيمة الاستثمارات؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) ما الآليات التي وضعت لمراقبة وتقييم العملية التدريجية لنقل الأموال؟ وكيف جرى التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتقلبات السوقية خلال فترة التحويل؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(5) ما الاستراتيجيات الاستثمارية التي جرى تبنيها في توزيع الـ 10 مليارات دولار أمريكي على مديري محافظ السندات؟ وكيف تأكدتم من توافق هذه الاستراتيجيات مع الأهداف الاستثمارية العامة للهيئة العامة للاستثمار؟</div><div>&nbsp;</div><div>(6) كيف جرى التعامل مع التكاليف والرسوم الناجمة عن تسييل الأصول؟ وهل كانت هناك إجراءات لتقليل هذه التكاليف؟</div><div>&nbsp;</div><div> (7) كيف يتم تحليل وتبرير الخسائر المحققة التي نجمت عن تسييل السندات والأسهم؟ وما الدروس المستفادة لتجنب مثل هذه الخسائر في المستقبل؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div> (8) ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى هذه الخسائر؟ وكيف يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 25 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>السؤال الثالث:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما الأسس والمعايير التي اعتمدت عليها إدارة الأسهم - قطاع الأوراق المالية في الهيئة العامة للاستثمار لتقييم فرصة بيع أسهم شركة مرسيدس بنز، وكيف تم التأكد من شمولية هذه الدراسات لجميع الجوانب الاستثمارية والضريبية المهمة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) لماذا لم تتناول الدراسات المعدة الآثار الضريبية المترتبة على بيع أسهم شركة مرسيدس بنز؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة لمعالجة المطالبات الضريبية الكبيرة المترتبة على هذه الصفقة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) لماذا لم يُستشر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وقطاع العمليات في الهيئة العامة للاستثمار قبل إتمام عملية بيع الأسهم، وما الإجراءات التي ستتخذ لضمان تحسين التنسيق في المستقبل؟ وفي حال تمت الاستشارة يرجى تزويدي بما يثبت ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>(4) كيف حددت الإجراءات والتفويضات لقطاع الأوراق المالية فيما يتعلق ببيع أسهم شركة مرسيدس بنز؟ وهل كانت هذه الإجراءات كافية لضمان الحفاظ على مصالح الهيئة العامة للاستثمار والتحقق من سلامة العملية الاستثمارية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(٥) كيف قيم توقيت عملية البيع وأداء الاستثمار في شركة مرسيدس بنز مقارنة بمؤشرات السوق والأداء التاريخي للسهم؟ وهل كان البيع في هذا التوقيت مجديًا من الناحية الاستثمارية؟</div><div>&nbsp;</div><div> (6) ما التبعات والتأثيرات الناتجة عن فقدان مقعد في مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز نتيجة البيع، وكيف تم التعامل مع هذه التبعات من قبل الهيئة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(7) كيف تمثل عملية بيع أسهم مرسيدس بنز في استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار لتنويع الأصول وإدارة المخاطر؟ وما المعايير التي استخدمت لتحديد هذه الاستراتيجية؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(8) ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى هذه الخسائر؟ وما ضمان عدم تكرارها مستقبلاً؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 25 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>السؤال الرابع:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div> (1) التقرير الأولي (التبليغ) لملاحظات ديوان المحاسبة الواردة على الهيئة العامة للاستثمار ومكتب لندن للسنوات الخمس السابقة.</div><div>&nbsp;</div><div>(٢) كيف يمكن تبرير الخسائر الكبيرة التي تكبدها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، والتي بلغت 678,244,778 دولارا أمريكيا، وما الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخسائر في المستقبل؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) ما الأسس والمبررات التي استند إليها قرار دمج محفظتي الستلايت؟ وكيف تم تقييم المخاطر المحتملة وتأثيرها على أداء الهيئة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) ما التدابير التي اتخذتها الهيئة لضمان دقة واحترافية الدراسات المقدمة لمجلس الإدارة، وكيف يكون التعامل مع القصور في الدراسة التي أدت إلى الخسائر؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) كيف يكون التعامل مع الفروق في الأوزان النسبية للاستثمارات وتأثيرها على القرارات المتخذة؟ وهل كان هناك أي تحليل شامل للتبعات المالية لنقل الأسهم وبيعها؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(6) هل استشرتم مكتب لندن في عملية اتخاذ القرار المتعلق بدمج المحفظتين؟ وما ضمان تمثيل مصالح جميع الأطراف المعنية في هذا القرار؟</div><div>&nbsp;</div><div>(7) ما الاستراتيجيات المتبعة لإدارة المخاطر وتقليل الخسائر خصوصا في ضوء الخسائر الكبيرة التي تحملها المكتب نتيجة قرارات الهيئة؟</div><div>&nbsp;</div><div> (8) كيف تضمن الهيئة العامة للاستثمار ومكتب لندن الشفافية والمحاسبة في قراراتها الاستثمارية؟ وما الإجراءات المتخذة لمنع تضارب المصالح وضمان النزاهة؟</div><div>&nbsp;</div><div> (9) كيف تقيم الهيئة والمكتب أداء استثماراتها؟ وما الإجراءات المتخذة لتحسين العائدات وتجنب الخسائر المستقبلية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(10) ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمحاسبة المسؤولين عن القرارات التي أدت إلى هذه الخسائر؟ وما ضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء؟</div><div>&nbsp;</div><div>(11) هل وافق رئيس دائرة الأسهم الأمريكية ومدير إدارة الأوراق المالية ومدير قطاع المساهمات على عمليات تسييل الأسهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 25 يناير 2024)&nbsp; (إع)(أ.غ) Tue, 30 Jan 2024 11:40:08 GMT 222397 محمد المهّان يقترح إنشاء مخرج مباشر من منطقة الصباحية إلى طريق الملك فهد /Files/ArticlePhotos/5355403a-1e25-4a18-8bdd-c77a3f7a1272.jpg 28 يناير 2024 | الدستور | <div>28 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;أعلن النائب د. محمد المهّان عن تقدمه باقتراح برغبة إنشاء مخرج مباشر من منطقة الصباحية إلى طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div> </div> يعاني أهالي منطقة الصباحية من عدم وجود مخرج مباشر إلى طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب ، حيث يضطر أهالي المنطقة إلى سلك طريق (212) الممتد من منطقة الصباحية إلى الأحمدي الصناعية للخروج على طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:<br /><br />"إنشاء مخرج مباشر من منطقة الصباحية إلى طريق الملك فهد السريع باتجاه النويصيب".(إع)(أ.غ) Sun, 28 Jan 2024 14:32:00 GMT 222396 محمد المهّان يقترح فتح طريق مباشر يربط منطقة الوفرة بمنطقة الشدادية /Files/ArticlePhotos/939a7dae-3235-4d84-8037-2817e6da88e5.jpg 28 يناير 2024 | الدستور | <div>28 يناير 2024 | الدستور | أعلن النائب د. محمد المهّان عن تقدمه باقتراح برغبة بفتح طريق مباشر يتكون من 4 حارات ( ذهاب وعودة ) يربط منطقة الوفرة بمنطقة الشدادية، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div> تعد منطقة الوفرة السكنية من المناطق النائبة التي تبعد عن المرافق الحيوية داخل البلاد وأبرزها الجامعات والمعاهد ، الأمر الذي يسبب لأهاليها الكثير من المشقة في التنقل بالإضافة إلى الازدحام المروري الذي يمثل خطراً على سلامتهم ، إلا أن هناك طريقاً رملياً مباشر ومهملاً وغير مفعل مسافته أقل كثيراً ويخفف عنهم الازدحام ، واختصاراً للطريق على أهالي المنطقة والمناطق المحيطة،&nbsp; لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:</div><br />" فتح طريق مباشر يتكون من 4 حارات (ذهاب وعودة) يربط منطقة الوفرة بمنطقة الشدادية ".(إع)(أ.غ) Sun, 28 Jan 2024 14:27:00 GMT 222395 محمد المهّان يقترح تحديد مواعيد يمنع فيها مرور الشاحنات في شارع (320) شرق الأحمدي /Files/ArticlePhotos/6d4e6425-8202-40f7-a836-c975b41e77ba.jpg 28 يناير 2024 | الدستور | <div>28 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;أعلن النائب د. محمد المهّان عن تقدمه باقتراح برغبة بتحديد مواعيد يمنع فيها مرور الشاحنات في شارع (320) &#8211; شرق الأحمدي، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div> نظراً لمرور الشاحنات بشكل عشوائي في منطقة الأحمدي الصناعية من دون مواعيد محددة على مدار اليوم ، على الرغم من وجود مدارس تقع في شارع (320) &#8211; شرق الأحمدي ، الأمر الذي يشكل خطراً على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة ومستقبلهم ، وحرصاً على أمنهم وسلامتهم، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:<div>&nbsp;</div><div>" تحديد المواعيد التي يمنع فيها مرور الشاحنات في شارع (320) &#8211; شرق الأحمدي لتكون كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- من 7 إلى 8 صباحاً.</div><div>&nbsp;</div>2- من 1 إلى 2 مساءً.(إع)(أ.غ) Sun, 28 Jan 2024 14:24:00 GMT 222393 محمد المهّان يقترح إعادة صيانة ورصف مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي /Files/ArticlePhotos/da945942-ed9b-4548-995f-9bc601a22c02.jpg 28 يناير 2024 | الدستور | <div>28 يناير 2024 | الدستور | أعلن النائب د. محمد المهّان عن تقدمه باقتراح برغبة بإعادة صيانة ورصف مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div>أصبحت الحفر الموجودة عند مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي تشكل خطراً على المركبات وأرواح الناس وبخاصة هناك وصلة بين دوار الظهر إلى مخرج طريق الملك فهد ( قطعة 2 ) تتسبب في معاناة كبيرة لأهالي المنطقة وقد قام العديد من الأهالي بتقديم شكاوى إلى الجهات المعنية ولم تتم الاستجابة إليها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:<div>&nbsp;</div>اتخاذ الإجراءات بالسرعة اللازمة لإعادة صيانة ورصف مدخل ومخرج منطقتي الظهر وجابر العلي وبخاصة وصلة ما بين دوار الظهر إلى مخرج طريق الملك فهد ( قطعة 2 )، مع وضع لوحات إرشادية وإعادة النظر في وضع البنية التحتية فيه.(إع)(أ.غ) Sun, 28 Jan 2024 14:11:00 GMT 222392 محمد المهّان يقترح إنشاء دوار مقابل صالة أفراح جمعية علي صباح السالم /Files/ArticlePhotos/b54b55a2-48ef-478e-a983-b75baae0ce5e.jpg 28 يناير 2024 | الدستور | <div>28 يناير 2024 | الدستور | أعلن النائب د. محمد المهّان عن تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء دوار عند تقاطع شارع (101) مع شارع (6) مقابل صالة أفراح جمعية علي صباح السالم، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div> نظراً للازدحام المروري في منطقة علي صباح السالم بالقرب من صالة أفراح الجمعية عند تقاطع شارع ( 101 ) مع شارع ( 6 ) ورغبة في تسهيل حركة مركبات أهالي المنطقة، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:</div><div>&nbsp;</div>إنشاء دوار عند تقاطع شارع (101) مع شارع (6) مقابل صالة افراح جمعية علي صباح السالم التعاونية.(إع)(أ.غ) Sun, 28 Jan 2024 14:07:00 GMT 222385 ماجد المطيري يوجه سؤالين إلى وزير الدفاع /Files/ArticlePhotos/de16d118-7f69-4ae6-916b-fa267e65c38a.jpg 28 يناير 2024 | الدستور | 28 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب ماجد المطيري سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، نصا على ما يلي:<br /><br /><strong>السؤال الأول:</strong><br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي<br /><br /> (1) صورة ضوئية من مستندات مشروع شراء آليات النقل من نوع الأوشكوش الأمريكية.<br /><br /> (2) هل أجرت الجهات المختصة فنياً بوزارة الدفاع دراسات ومقارنات مع آليات أخرى تستخدم من قبل الجيش الأمريكي أو في المنطقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك الدراسات ونتائجها وأسماء المختصين في اللجان الذين أقروا باختيار تلك الآليات أسوة بالمشاريع الأخرى.<br /><br />(3) ما مبررات التعاقد على شراء آليات 8&#215;8 لاستخدامها في دولة الكويت والتي تصنف طبيعتها البيئية بأنها غير وعرة ورملية وهي تستخدم في الأساس لنقل الدبابات والآليات والوقود على الطرق المعبدة إلى مواقع انفتاحها في الميدان حيث تنتقل بجنازيرها وإطاراتها وقدرتها الذاتية، علماً بأن الملحقات&nbsp;نفسها&nbsp;من سطحات وكرينات ومعدات إنقاذ وتناكر للماء والوقود يمكن استخدامها بالكفاءة نفسها مع آليات أخف وأسرع وأرخص كلفة وأقل تعقيدا بصيانتها؟ <br /><br />(4) ما أنواع الآليات ذات الاستخدام المشابه لدى القوات الأمريكية في المنطقة والدول المجاورة التي ثبت نجاح استخدامها بفعالية في الأحوال الجوية ومناسبة للطبيعة المنبسطة والرملية المماثلة لطبيعة دولة الكويت؟<br />&#8195;<br />(5) هل صحيح أن المشروع المتعلق بتلك الآليات تحول إلى حالة عسكرية للشراء من الحكومة الأمريكية على الرغم من عدم جدواه؟ إذا كانت الإجابة صحته فيرجى تزويدي بصاحب القرار والمسؤول عن هذا الأمر، ومميزات نظام الحالات العسكرية مقارنة بالتعاقد المباشر ، وعدد الآليات والسعر المعروض للحالة، ولماذا تم تحديد مصدر الآليات بدلاً من إرسال المواصفات المطلوبة وإتاحة الفرصة للحكومة الأمريكية لإيجاد أفضل مصدر وأقل الأسعار مما تستخدمه وتعتمده لدى قواتها المسلحة كما هو الحال في نظام الحالات العسكرية الذي تضمنها الحكومة الأمريكية فيما سبق مقابل تكاليف تدفع لإدارة الحالة فوق سعر المعدات سواء كان الاختيار منها أو من وزارة الدفاع الكويتية؟<br /><br />(6) لماذا اختير نظام الحالات العسكرية في هذه الحالة علماً بأن الآليات المطلوبة ليست أسلحة أو معدات مصنفة أو محظور بيعها رغم كونها للاستخدام العسكري؟ وهل أجرت هيئة التسليح والتجهيز بحثاً لإيجاد بدائل والتأكد من ملاءمة الأسعار؟ ما واجبات مدير الحالات العسكرية في قطاع التجهيز الخارجي؟ وهل خاطب مدير الحالات العسكرية بقطاع التجهيز الخارجي الحكومة الأمريكية لمعرفة ما تستخدمه القوات الأمريكية كبديل بغرض توفير التكاليف على الدولة؟<br /><br /> (7) هل وقعت الحالة للشراء؟ وهل تلقت الوزارة عروضا من مصادر وشركات أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل تمت دراستها ومقارنة الأسعار؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 24 يناير 2024)<br /><br /><strong>السؤال الثاني:</strong><br /><br />نمى إلى علمي أن وفدا من وزارة الدفاع ممثلا بسلاح المدفعية زار دولة جنوب أفريقيا وبالتحديد زيارة مصنع شركة (DENEL) خلال الفترة السابقة وذلك للاطلاع على تصنيع مدفع من نوع (155 MM) وحسب المتداول من تصريحات الحكومة بأنها ستوقف التعامل مع أي وكلاء أو وسطاء في صفقات التسليح للوزارة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) أسماء أعضاء الوفد الزائر للمصنع المذكور مع بيان مناصبهم ورتبهم.<br /><br />(2) هل كان من ضمن الوفد الزائر أي شخص وكيل أو ممثل لشركة (DENEL)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسمائهم وصفاتهم وطبيعة عملهم مع الوفد الرسمي المرسل من الوزارة.<br /><br />(3) هل لدى شركة (DENEL) وكيل أو شريك محلي؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى تزويدي ببيان تفصيلي بأسماء الوكلاء، وإذا كان الوكيل شركة فيرجى بيان شكلها القانوني وأسماء الشركاء فيها.<br /><br />(4) صورة ضوئية من المخاطبات&nbsp;كافة&nbsp;سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بين وزارة الدفاع وشركة (DENEL)، مع تزويدي بالسيرة الذاتية لتلك الشركة.<br /><br />(5) ما مدى صحة المعلومات المتداولة لدى المواقع العالمية والتي تواترت فيها الأخبار بأن شركة (DENEL) تعاني من خسائر مالية وأنها في طور التصفية بسبب الديون؟<br /><br />(6) من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية لشركة (DENEL) ومواصفات المدفع (155 MM)، يرجى تزويدي بأسماء الدول المستخدمة لمدفع شركة (DENEL) وتاريخ التعاقد -إن وجد-، وهل خط الإنتاج مازال فعالا؟ مع بيان الجهات والدول التي تعاقدت على تزويدها بالمدفع المشار إليه من شركة (DENEL) خلال الـ 20 سنة السابقة.<br /><br />(7) هل هناك شركات عالمية أخرى تقدمت بعروض أسعار ومواصفات للوزارة لتزويدها بمدفع (155) خلال الـ 12 شهرا السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي بعدد تلك الشركات التي تقدمت بعروض مع إرفاق تلك العروض وأنواع ومواصفات المنتجات طي الكشف المطلوب.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 24 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Sun, 28 Jan 2024 11:17:51 GMT 222384 عبدالله الأنبعي يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية بالوكالة والمالية /Files/ArticlePhotos/e1ab9050-94ad-424e-8273-17434270e025.jpg 28 يناير 2024 | الدستور | <div>28 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب عبدالله تركي الأنبعي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ونصا على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير الداخلية بالوكالة:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>- هل صُرف البدل النقدي لأي جهة تابعة لوزارة الداخلية بعد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (32) لسنة 2023؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 24 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>سؤال إلى وزير المالية:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>- ما سبب وقف دعم الديزل عن الصيادين من تاريخ 2023/11/1 ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك بسبب توقف زوارق الصيادين لعدم وجود دعم الديزل؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 24 يناير 2024) (إع)(أ.غ) Sun, 28 Jan 2024 11:01:25 GMT 222362 بدر نشمي يوجه 3 أسئلة إلى وزيري الداخلية بالوكالة والشؤون الاجتماعية /Files/ArticlePhotos/ed16499a-c17d-414a-924c-f3a30d90fae5.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | <div>25 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر نشمي العنزي 3 أسئلة إلى&nbsp; نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة، ونصت الأسئلة على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤالان إلى وزير الداخلية بالوكالة&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الأول&nbsp;</strong></div><br /><div>نصت المادة (29) من الدستور على أن: " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ".</div><div>&nbsp;</div><div> وتطبيقاً لأحكام المادة (63) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، ولتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المواطنين، ونظراً لاستحقاق خريجي الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص للترقية إلى رتبة (رائد) أسوة بزملائهم من الدفعة نفسها، فهؤلاء تفانوا في خدمة بلدنا الحبيب بكل كفاءة وإخلاص.. وما زالوا في عملهم يقدمون الغالي والنفيس من أجل حفظ الأمن والأمان في دولة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما أسباب تأخر ترقية خريجي الدفعة رقم (9) من ضباط الاختصاص من رتبة (نقيب) إلى رتبة (رائد) أسوة بزملائهم من الدفعة ذاتها؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بهذا الشأن؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(2) كم يبلغ عدد ضباط الاختصاص في الدفعة المذكورة؟ مع تزويدي بأسماء الضباط الذين لم يُرقوا إلى رتبة (رائد) أسوة بزملائهم من الدفعة&nbsp;نفسها.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) ما المدد القانونية اللازمة لاستحقاق الضابط الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى منها؟ وما الشروط والضوابط التي تتبعها الوزارة في هذا الشأن؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) كم تبلغ التكلفة الإجمالية من ميزانية الوزارة لترقية جميع خريجي الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص من رتبة (نقيب) إلى رتبة (رائد) حينذاك؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) هل يوجد ضباط في أي دفعة من الدفعات السابقة ممن تأخرت ترقيتهم من رتبة (رائد) كما هو الحال في الدفعة المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك الدفعات، مع بيان أسباب تأخير ترقية ضباط كل دفعة على حدة مع ذكر المدة.</div><div>&nbsp;</div><div>(6) صدر القرار الوزاري رقم (883/2018) في تاريخ 29/03/2018 بترقية عدد من الضباط من رتبة (مقدم) إلى رتبة (عقيد) بحجة عدم توافر ميزانية بالوزارة لترقية جميع الضباط بالدفعة، وتم تعديله بالقرار رقم (329/2018) ليشمل ترقية جميع الدفعة إلى رتبة (عقيد) بعد الضغط الإعلامي والسياسي، فلماذا لم يُعدل قرار ترقية الدفعة التاسعة من ضباط الاختصاص إلى رتبة (رائد) كما جرى تعديل قرار الترقية إلى رتبة (عقيد)؟</div><div>&nbsp;</div><div>(7) هل شكلت لجنة تحقيق من الوزارة لبحث آثار وتداعيات ما تم بشأن ترقية ضباط من الدفعة ذاتها من دون الآخرين؟ وما إجراءات الوزارة لتلافي تكرار هذه الأخطاء في المستقبل؟</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 22 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يُعتبر تنويع مصادر الدخل جزءاً أساسياً من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يعد ضمان لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل.</div><div>&nbsp;</div><div>ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.</div><div>&nbsp;</div><div> ويُعد تنوع مصادر الدخل أمراً بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة.</div><div>&nbsp;</div><div> ولتحقيق التنويع وتعدد مصادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واستهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصادر النفطية.</div><div>&nbsp;</div><div>ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصــــــاد متقدم ومستدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.<br /><br /> ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالاتي :<br /><br /> (1) كم تبلغ قيمة العجز في الميزانية السنوية لوزارة الداخلية منذ السنة المالية 2020 - 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) كم يبلغ العجز المالي المتوقع تسجيله في السنة المالية 2023 - 2024؟ وكم بلغ العجز المالي لآخر مرة تم تقديره بها وفقاً لقراءة الوزارة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) ما خطة الوزارة لتقنين المصروفات والهدر في الميزانية؟ مع تزويدي بها -إن وجدت-.</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 22 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية</strong></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>للمال العام حرمة، وحرمته بالحفاظ على كل ما يخص مصلحة الوطن والمواطن، وقد توعد المولى عز وجل بالوعيد الشديد لمن أخذ من المال العام شيئا بغير حق، وأن من أخذ من المال العام شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، لذا وجب علينا الحرص على صيانة المال العام وحمايته وعدم التعدي عليه بالسرقات، ومطاردة المتطاولين عليه باتخاذ الإجراءات السليمة والحازمة وتتبع تنقل حركة الأموال المنهوبة خارج البلاد واستردادها بجميع الوسائل والسبل القانونية والسياسية المتبعة دولياً.</div><div>&nbsp;</div><div> ونظراً لما شهدته الكويت في الآونة الأخيرة من تزايد وتنامي جرائم الاختلاس والسرقات والاستيلاء على الأموال العامة في العديد من المؤسسات والجهات الحكومية والشركات ، وتفاقمت تلك الجرائم بلا رادع حقيقي ومن دون أن يلقى العديد من المتهمين فيها الجزاء العادل والمستحق، رغم تعدد الجهات الرقابية في البلاد.</div><div>&nbsp;</div><div> ومن تلك الجهات، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، فقد تكررت سرقات مبالغ مالية في العديد من الجمعيات التعاونية من ضعفاء النفوس من المقيمين وهروبهم بتلك الأموال خارج البلاد.</div><div>&nbsp;</div><div> ولوقف هدر المال العام وللحفاظ على أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية، وللحد من السرقات التي تعد مؤشر خطير لسوء وضعف رقابي ومالي بأجهزة الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) بیان بجرائم الاختلاسات والاستيلاء على الأموال العامة الموثقة رسمياً بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وذلك منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ولكل جمعية تعاونية على حدة وكل سنة على حدة، مع بيان مبالغ السرقات وجنسية المتهمين والمدانين في تلك الجرائم وصفتهم الوظيفية بالجمعية التعاونية.</div><div>&nbsp;</div><div> (2) ما الإجراءات التي اتخذتها الجمعيات التعاونية التي تعرضت لجرائم الاختلاس والسرقات؟ وهل قدم بلاغ في شأنها إلى النيابة العامة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) كم عدد القضايا التي رفعتها مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد المتهمين من الوافدين بجرائم السرقة والاختلاس من أموال المساهمين؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) ما الآلية التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية لاسترداد الأموال المنهوبة من الجمعيات التعاونية؟ وكيف يُسمح بالسفر لشخص لديه عهدة مالية من دون إخلاء ذمته قبل مغادرة البلاد لأي سبب؟ وكم تبلغ القيمة الإجمالية للمبالغ المسروقة؟ وهل استردت أي من هذه الأموال منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟</div><div>&nbsp;</div><div> (5) هل شكلت لجان تحقيق في الجمعيات التعاونية في شأن جرائم السرقات والاختلاسات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسماء أعضاء تلك اللجان وأهم القرارات التي اتخذتها، مع تزويدي بصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات التي عقدتها تلك اللجان منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 22 يناير 2024) (إع)(أ.غ)&nbsp;</div> Thu, 25 Jan 2024 13:45:39 GMT 222364 مرزوق الغانم يوجه سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء /Files/ArticlePhotos/1438cb00-ed5a-4e45-aedf-31544c695401.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | 25 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، نص على ما يلي:<br /><br />نص دستور دولة الكويت في المادة (17) على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن" كما نصت المادة الأولى من قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993 على أن " للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن".<br /><br />ولما كانت المصروفات ذات الطابع السري التي تنفق لاعتبارات المصلحة العامة المعتمدة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء تدرج ضمن ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك طبقاً لما ورد في دليل رموز وتصنيفات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية وعملاً بأحكام المادة (80) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30/1964) يجب أن يكون الصرف منها في حدود الاعتمادات المقررة وفي الأغراض التي خصصت من أجلها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- بيان بإجمالي اعتمادات بند المصروفات الخاصة السرية التي خصصت لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022و2024/2023) لكل عام مالي على حدة.<br /><br />2 -بيان بالمبالغ المصروفة كافة خصما من بند "المصروفات الخاصة السرية" المخصصة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء المدرجة بميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء للعامين الماليين (2023/2022و2024/2023) لكل عام منهما على حدة حتى تاريخ الإجابة عن السؤال؟ على أن يكون موضحا فيه رقم وتاريخ استمارة الصرف وقيمتها.<br /><br /> 3- هل تم الالتزام عند الصرف من بند "المصروفات الخاصة السرية" بعدم تجاوز حدود الاعتمادات المقررة لها بميزانية العامين الماليين (2023/2022و2024/2023)؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإنني أطلب تزويدي بإجمالي المبالغ المصروفة وأوجه صرفها؟<br /><br />4- تزويدي بالقواعد والإجراءات المعتمدة للصرف من اعتمادات بند "المصروفات الخاصة السرية" بميزانية العامين الماليين (2023/2022و2024/2023)؟ ومن كان آمر الصرف منها؟ وما الوحدة التنظيمية طبقاً للهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء - المختصة بالتدقيق والتحقق من صحته وسلامة الصرف وتطبيق القواعد والإجراءات المعتمدة والواجب التقيد بها للصرف؟<br /><br /> 5- هل المبالغ المصروفة خصماً من بند "المصروفات الخاصة السرية" المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022و2024/2023) صرفت في الأغراض المخصصة من أجلها وتتفق مع اعتبارات المصـلحة العامة وطبقا لقواعد تنفيذ الميزانية؟ في حال كانت الإجابة نعم، يرجى إفادتي وتزويدي ببيان المبالغ المصروفة وأوجه صرف كل منها.<br /><br />6- هل صرفت مبالغ من بند "المصروفات الخاصة السرية" المعتمدة بميزانية العامين الماليين (2023/2022و2024/2023) لأشخاص أو جهات أو حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في حال كانت الإجابة نعم، يرجى تزويدي بأسماء الأشخاص ومسميات الجهات أو الحسابات الاخبارية وقيمة المبالغ المصروفة لكل منهم مع بيان الغرض من الصرف وأسبابه ومبرراته.<br /><br />7- هل اطمأننتم سموكم عن سلامة إجراءات ما صرف من بند "المصروفات الخاصة السرية" المعتمد بميزانية العامين الماليين (2023/2022و2024/2023) وبأن ما صرف كان في حدود الاعتماد المالي المقرر والمعتمد بالميزانية وأن الصرف متفق مع الأغراض المخصـصــة من أجلها؟ في حال عدم الالتزام والانحراف عن الأغراض المخصصة للصرف يرجى تزويدي بإجمالي قيمة المبالغ المصروفة وأوجه صرفها، وما اتخذ من إجراءات قانونية ضد المتسبب في ذلك، وما إذا كان قد تم وضع قواعد جديدة للصرف من "المصروفات الخاصة السرية" تلافياً لوقوع مثل هذه المخالفات والانحرافات مستقبلاً.<br /><br />8- ما إجمالي المبالغ المصروفة خصما من بند "المصروفات الخاصة السرية" في الفترة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 بتاريخ 19/3/2023 حتى الجلسة الافتتاحية لمجلس 2023 بتاريخ 20/6/2023؟ مع تزويدي بأوجه صرفها ومبرراته والأشخاص والجهات المصروف لها تلك المبالغ.<br /><br />9- ما إجمالي المبالغ المصروفة خصما من بند "المصروفات الخاصة السرية" في الفترة منذ تقديم النائب مهلهل المضف استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023 حتى مناقشة الاستجواب بتاريخ 28/11/2023؟ مع تزويدي بأوجه صرفها ومبرراته والأشخاص والجهات المصروف لها تلك المبالغ.<br /><br /><div>10- هل قام ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بصرف أي مبالغ خصما من الاعتمادات المالية المخصصة للجهات الحكومية المدرجة بالميزانية العامة للدولة وتم صرفها من قبل ديوان سموه للأغراض ذاتها المخصصة ببند "المصروفات الخاصة السرية" المعتمد لديوان سموه خلال العامين الماليين (2023/2022و2024/2023)؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي ببيان إجمالي تلك المبالغ والجهات المخصوم من اعتماداتها.</div><div>&nbsp;</div><div></div><div>(تم اعتماد السؤال في 21 يناير 2024)(ع.إ) (أ.غ)</div><div>&nbsp;</div> Thu, 25 Jan 2024 13:41:06 GMT 222372 فهد بن جامع يوجه سؤالا إلى وزير الصحة /Files/ArticlePhotos/5076be53-0afb-4900-ba19-a310bbe8421e.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | 25 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة، نص على ما يلي:<br /><br />أقر الدستور الكويتي مبدأ العدالة والمساواة فالمادة (7) ذكرت إن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" ونصت المادة (8) على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين" ونصت المادة (26) على أن " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون ".<br /><br />لذلك فإن من الطبيعي أن يُطبق مبدأ الكفاءة في التعيين في المناصب المختلفة في الدولة، وإلا فإذا اعتمد مبدأ العشوائية في الاختيار فذلك بلا شك ضرب بالدستور ومواده ما يستوجب محاسبة المتسببين في ذلك.<br /><br />وتسند الوظائف الإشرافية لمستحقيها طبقاً للهياكل المعتمدة في الجهات الحكومية، وطبقاً لقرارات مجلس ونظام الخدمة المدنية، وعلى أثر ذلك تصدر الجهات الحكومية قراراتها بتسمية المسؤولين حسب الوظيفة الإشرافية (رئيس قسم، مراقب، مدير) وتصنيفات أخرى حددها نظام الخدمة المدنية، وإعمالاً لحسن سير العدالة ولضمان التطبيق الصحيح للقانون على الجميع بكل عدل ومساواة، وترسيخاً لمبدأ النزاهة والشفافية،&nbsp;يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br /> (1) بیان بالسيرة الذاتية لكل من مراقب الشؤون الإدارية والمالية والخدمات ورؤساء الأقسام ورؤساء الشُعب في كل منطقة صحية متضمنة الآتي (المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، وخبراتهم العملية السابقة، وتاريخ التعيين، والتدرج الوظيفي، وتاريخ شغل الوظيفة الإشرافية، وتقرير الكفاءة السنوي منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال)، وهل أتم كل منهم المدة القانونية من تاريخ تخرجه لشغل هذا المنصب؟ وما كفاءاتهم الإدارية لتولي هذه المناصب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية للقرارات الصادرة لكل منهم على حدة.<br /><br />(2) المشار إليهم في البند رقم (1) من هذا السؤال ما طريقة اختيارهم والآلية المتبعة في ذلك؟ وهل جرى اختيارهم عبر لجان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيل تلك اللجان، وهل كان هناك مرشحون آخرون لتلك المناصب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسباب استبعادهم؟<br /><br />(3) المشار إليهم في البند رقم (1) من هذا السؤال، هل هناك أحد ممن شغل منصبه الحالي أتم المدة القانونية بالخدمة ومازال في عمله؟ وما أسباب استمراره بالعمل في منصبه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن كل قرار صادر لكل منهم على حدة.<br /><br />(4) هل أُعلن عن احتياج لشغل المناصب الشاغرة في الوزارة وعمم على المناطق الصحية بجميع أقسامها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى توضيح سبب عدم الإعلان عنها.<br /><br />(5) ما القواعد والأسس الحاكمة والآلية المتبعة التي تطبقها الوزارة في اختيار شاغلي الوظائف الإشرافية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات التي تنظم ضوابط الترشيح فيها، وهل توجد لائحة فيها شروط ومواصفات خاصة بكل وظيفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من اللائحة.<br /><br />(6) كشف تفصيلي بجميع من عينوا أو كلفوا بوظائف إشرافية في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم والمسمى الحالي والسابق، وتزويدي بصورة ضوئية من قرارات التعيين أو التكليف للمناصب سواء كان المنصب أو المسمى رئيس قسم أو مراقبا وما فوق منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان تاريخ تعيينهم، ومؤهلاتهم العلمية، وخبراتهم العملية، وتسلسهم الوظيفي.<br /><br />(7) هل توجد في الوزارة لجنة أو لجان لتسكين الوظائف الإشرافية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعددها وعدد الاجتماعات التي عقدتها منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.<br /><br />(8) هل توجد أي استثناءات في التعيين أو التجديد في الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي ما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع قرارات الاستثناءات مع ذكر السبب.<br /><br />(9) كشف بعدد وأسماء جميع من تقدموا بطلب الاستقالة أو التقاعد أو من أحيل إلى التقاعد عن العمل في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم منذ يناير 2020 حتی تاريخ ورود السؤال، مع تزويدي بأسباب الاستقالة لكل منهم وما الأسس والضوابط التي على أساسها يحال الموظف إلى التقاعد؟<br /><br /> (10) هل توجد لدى الوزارة والجهات التابعة لكم لائحة تنظيمية في شأن آلية الإحالة إلى التقاعد صادرة من ديوان الخدمة المدنية تتضمن إجراءات الإحالة بحيث تكون تلك الإجراءات عامة ومجردة تسري على جميع الموظفين من دون تفاوت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك اللائحة.<br /><br />(11) ملاحظات أو تحفظات ديوان الخدمة المدنية أو الجهات الرقابية لكل من صدرت قرارات بتعيينهم في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم والمتعلقة بالوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع توضيح أسبابكم ومبرراتكم لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات واستمراركم باتخاذ قرار التعيين، وهل تمت معالجتها وتصحيحها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك المعالجات.<br /><br />(12) عدد الموظفين المتظلمين لكل وظيفة إشرافية وأية تظلمات مقدمة من الموظفين حيال قرارات التعيين في الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود السؤال، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لكل تظلم، وهل سحب أي قرار جراء خطأ تفاديا لتظلم أي موظف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك مع ذكر الأسباب.<br /><br />(13) كم يبلغ عدد القضايا المرفوعة على الوزارة فيما يخص تسكين الوظائف الإشرافية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد الموظفين الذين رفعوا هذه القضايا؟ مع تزويدي بمسميات هذه الوظائف الإشرافية، وهل صدرت أحكام في هذه القضايا؟ يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، وهل الأحكام التي صدرت عوضت المتظلمين؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الأحكام، ومن أين سيتم تسديد المبالغ المترتبة على تعويض المتظلمين جراء هذه الأحكام؟ وهل حوسب المتسببون في هذه القضايا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.<br /><br />(14) كم عدد القرارات الإدارية التي ألغيت سواء بأحكام قضائية أو بكتب رسمية من ديوان الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع وذلك بمخالفة النظم الإدارية بالترقيات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات.<br /><br />(15) كم عدد الوظائف الشاغرة التي لم يتم تسكينها بقرار رسمي في وزارة الصحة والجهات التابعة لكم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر مدة شغر كل وظيفة على حدة، والأسباب والمبررات التي منعت من تسكينها حتى الآن، وما أثر ذلك على سير أعمال القطاعات والإدارات المعنية؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 21 يناير 2024)&nbsp; (ع.إ)(أ.غ) Thu, 25 Jan 2024 13:16:43 GMT 222369 شعيب المويزري يوجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة /Files/ArticlePhotos/2d8c1acb-7032-4a6e-bd89-9ca3547a5100.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | <div>25 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب شعيب المويزري سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>جاء في نص المادة رقم (۳۸) من القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۲۰۲۳ في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت:</div><div>&nbsp;</div><div>" يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى تستبدل أو تلغى وتشكل لجنة انتقالية من تاريخ نشر هذا القانون برئاسة الوزير أو من يفوضه وعضوية وكيل وزارة التجارة ومدير عام الهيئة العامة للصناعة وثلاثة من المختصين في المسائل القانونية والمالية والاقتصادية على أن يكون أحدهم مسجلاً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتولى أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام هذا القانون وتتخذ قرارتها بالأغلبية وفي حال تساوى الأصوات يرجح القرار المصوت عليه من قبل الرئيس".</div><div>&nbsp;</div><div> </div>وقد نشر هذا القانون في جريدة الكويت اليوم في العدد (١٦٦٨) يوم الأحد الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م. <br />&#8195;<br /><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; هل شكلت الوزارة لجنة انتقالية فور نشر القانون لتولي أعمال مجلس الإدارة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التسليم والتسلم التي تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتسليم وتسلم مبنى غرفة التجارة والصناعة وملحقاته وجميع الأصول الثابتة والمنقولة من مكاتب وأجهزة ومعدات وجميع السجلات المالية سواء أكانت أرصدة بنكية مدينة أم دائنة، مع تزويدي بكشف لهذه الأرصدة البنكية لآخر خمسة سنوات مالية والرصيد / الأرصدة البنكية قبل وأثناء التسلم وجميع السجلات الإدارية، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم تنفيذ الوزارة للقانون؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 21 يناير 2024) (إع)(أ.غ) Thu, 25 Jan 2024 11:42:56 GMT 222371 محمد الرقيب يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان /Files/ArticlePhotos/c3b0b2f3-2142-4c7b-a7bc-c482285903c4.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | <div>25 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب محمد الرقيب سؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) عدد الطلبات الإسكانية القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) عدد المشمولين بأولوية الإعاقة من إجمالي الطلبات الإسكانية من ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) عدد طلبات الأرامل من ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div>(4) عدد الطلبات الملغية من ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div> (5) عدد طلبات الجنسية والتنازل والشهداء من ضمن القائمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(6) هل يوجد موعد محدد لفتح التخصيص على المشاريع التالية جنوب القيروان والصليبية وتيماء؟</div><div>&nbsp;</div><div>(7) هل يوجد موعد محدد لفتح التخصيص على المشاريع التالية مشروع من باع بيته وشقة شرق مدينة صباح الأحمد؟</div><div>&nbsp;</div><div>(8) كم عدد المتقدمين من باع بيته حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 23 يناير 2024)&nbsp; (إع)(أ.غ) Thu, 25 Jan 2024 11:26:25 GMT 222370 شعيب شعبان يوجه سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم العالي /Files/ArticlePhotos/cc14c519-50d1-4749-8801-532b861bd2de.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | 25 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب شعيب شعبان سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نص على ما يلي:<br /><br />فيما يخص اللجنة المشكلة من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في شأن فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) ما أسباب تشكيل اللجنة؟ وما الجدوى المتوقعة والفائدة المرجوة من فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب؟<br /><br />(2) کشف بعدد أعضاء اللجنة وتخصصاتهم العلمية وخبرتهم العملية والمزايا والمكافأة التي يتقاضونها مقابل حضورهم اجتماعات اللجنة وعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة، وصورة ضوئية عن محاضر اجتماعات اللجنة المشار إليها في البند السابق.<br /><br /><div> (3) ما أسباب عدم وجود عدد كافٍ من ممثلي قطاع التدريب كأعضاء للجنة؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 18 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Thu, 25 Jan 2024 11:22:51 GMT 222368 مبارك الحجرف يوجه سؤالاً إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/85c91997-364d-493c-b37d-4a1e924caf6a.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | 25 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نص على ما يلي:<br /><br />المحافظة على الأموال العامة تنبني على "أساس المسؤولية الرقابية، وأساس تحديد هذه الرقابة هو قوله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون " فالحفاظ على الأموال العامة منبعه النفس والضمير بجانب الرقابة الشعبية،&nbsp;لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) هل منحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قروضا كبيرة لبعض الأشخاص أو قروضا للشركات؟<br /><br />(2) من المستفيدون من هذه القروض الكبيرة؟ وما الفائدة التي تعود على المؤسسة من منح هذه القروض؟<br /><br />(3) ما إجراءات وضوابط منح القروض التجارية أو قروض الشركات من المؤسسة؟<br /><br />(4) ما قيمة القروض الممنوحة للشركات أو المؤسسات أو القروض الكبيرة الممنوحة للأشخاص عدا قروض الاستبدال منذ عام 1990 حتى تاريخه؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 22 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Thu, 25 Jan 2024 11:19:54 GMT 222365 حمد المطر يوجه سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية /Files/ArticlePhotos/2fae1e5c-ff1e-473f-ae1a-a98c1c3e61c2.jpg 25 يناير 2024 | الدستور | <div>25 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب د. حمد المطر سؤالاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة، نص على ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>سبق لوزارة الشؤون الاجتماعية الإعلان عن انطلاق مشروع بالجزيرة الشمالية لجسر جابر أطلقت عليه (مشروع المكشات 2)، وقد صرح مسؤولو الوزارة إن المشروع يحاكي التراث الكويتي مع إضافة نكهة حضارية له، وإن المشروع سيضم أكواخا وأكشاك (بوثات) تسوق ومطاعم ومقاهي وألعاب أطفال وغيره من الأنشطة الترفيهية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>(1) تحديد التكلفة الإجمالية للمشروع.<br />(2) بيان الجهة المنفذة للمشروع وآلية الترسية عليها (سواء كان ذلك من خلال مناقصة&nbsp;أو ممارسة أو بالأمر المباشر).<br />(3) هل تم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة المالية وديوان المحاسبة؟ (مع تزويدي بصورة ضوئية من الموافقات -إن وجدت-).<br /><div>(4) ما آلية توزيع الأكشاك (البوثات) والمحلات على المشاركين؟</div><div>&nbsp;</div>اعتمد بتاريخ 21/1/2024 (م,خ)(أ.غ) Thu, 25 Jan 2024 11:17:46 GMT 222343 3 نواب يقترحون تطوير المقهى الشعبي في الصليبيخات وزيادة مساحته /Files/ArticlePhotos/063b7f88-a92a-4083-9392-28c5fd91d1c6.jpg 22 يناير 2024 | الدستور | 22 يناير 2024 | الدستور | أعلن 3 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة بتطوير المقهى الشعبي في منطقة الصليبيخات وزيادة مساحاته، واستخدام الأراضي المجاورة له، وتمكين المبادرات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشاركة في استغلال المساحات الجديدة، وتقديم خدمات وأنشطة ترفيهية جديدة، وإضافة المزيد من الخدمات ذات الصلة.<br /> <br />ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب شعيب شعبان ود. فلاح الهاجري وبدر نشمي العنزي على ما يلي:<br /><br />لما كانت المقاهي الموجودة بالبلاد تقدّم خدماتها لجيل الرواد والرعيل الأول، وتعرف الشباب والنشء على تراثنا وتاريخنا وهويتنا الحضارية والثقافية، كما تقدّم أنشطة وخدمات ترفيهية للأطفال والأهالي، تلقى دوماً ترحيباً منهم.<br /><br /> ونظراً للتطور الحديث وزيادة أعداد سكان المناطق المجاورة لبعض المقاهي الشعبية، مثل منطقة الصليبيخات والدوحة وغرناطة والقيروان، والتي بات يشاركها الآن سكان منطقة شمال غرب الصليبيخات (الجون) ومدينة جابر الأحمد، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح بتطوير المقهى الشعبي في منطقة الصليبيخات وزيادة مساحاته، واستخدام الأراضي المجاورة له، وتمكين المبادرات الصغيرة ومتناهية الصغر من المشاركة في استغلال المساحات الجديدة، وتقديم خدمات وأنشطة ترفيهية جديدة، وإضافة المزيد من الخدمات ذات الصلة.(ع.إ)(أ.غ) Mon, 22 Jan 2024 12:56:00 GMT 222319 مبارك الحجرف يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان /Files/ArticlePhotos/274df7b7-c75d-40e1-bab2-d8f55e4b3bf2.jpg 17 يناير 2024 | الدستور | <div>17 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان (في الحكومة السابقة) ونص السؤال على الآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>نمى إلى علمي فور توليكم المنصب الوزاري أنه نقل مجموعة من الموظفين من وزارات وإدارات مختلفة في الدولة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما يسبب تقليل عدد الدرجات الوظيفية للمتقدمين الجدد للوظائف في المؤسسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(۱) ما عدد المنقولين إلى المؤسسة خلال توليكم المنصب الوزاري؟ مع تزويدي بقرارات نقلهم.</div><div>&nbsp;</div><div>(۲) کشف يبين عدد الدرجات الوظيفية قبل توليكم المنصب الوزاري.</div><div>&nbsp;</div><div>(۳) کشف يبين عدد الدرجات الوظيفية بعد توليكم المنصب الوزاري.</div><div>&nbsp;</div>(4) ما سبب عدم تعميم قرارات النقل؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 16 يناير 2024) (أ.غ) Wed, 17 Jan 2024 13:52:00 GMT 222318 حمد العبيد يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية /Files/ArticlePhotos/caa8e695-4423-4a3c-b187-31d8c0baa5f5.jpg 17 يناير 2024 | الدستور | <div>17 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب حمد العبيد سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات (في الحكومة السابقة)، جاء نصه كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>تقدمت بسؤال رقم (09500) في تاريخ 2023/11/23 بخصوص تقاعس بلدية الكويت ما تسبب في هدر كبير للمال العام يقدر بـ (خمسة ملايين وأربعمائة وستة وتسعين ألف دينار كويتي) من خلال إخفاء مخالفات&nbsp;عدة&nbsp;لشركة استغلت أراضي أملاك الدولة من دون تراخيص، واستفسارات أخرى، وبناء على الإجابة الواردة من البلدية بأنها شكلت لجنة تقصي حقائق تتولى جميع الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذت بخصوص محاضر المخالفات محل السؤال البرلماني والإجراء المتخذ على ضوء كتاب إدارة الفتوى والتشريع الوارد في تاريخ 2023/7/30، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(۱) هل انتهت اللجنة من أعمالها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتقرير نتائج عمل اللجنة كاملاً، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بأسباب التعثر والتأخر.</div><div>&nbsp;</div><div>(۲) في حال انتهاء نتائج لجنة تقصي الحقائق، ما الخطوات العملية لاسترداد المبالغ المستحقة للدولة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(۳) ما الإجراء المتبع تجاه هذه الشركة المخالفة في الوقت الحالي، حتى تنتهي اللجنة من رفع تقريرها؟</div><div>&nbsp;</div><br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 16 يناير 2024) (أ.غ) Wed, 17 Jan 2024 13:49:00 GMT 222314 شعيب المويزري يوجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء /Files/ArticlePhotos/fa58075e-c2e5-4b1e-a5c9-5ef7b82e4206.jpg 17 يناير 2024 | الدستور | <div>17 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب شعيب المويزري 3 أسئلة إلى 3 وزراء (في الحكومة السابقة) هم&nbsp; نائب رئس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،ووزير الصحة،&nbsp; ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرالأشغال بالوكالة، ونصت على ما يلي:</div><br /><div><strong>سؤال إلى وزير النفط</strong></div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>- كونك الوزير المختص والمشرف على الهيئة العامة للبيئة هل صرحتم أو سمحتم بشكل رسمي لأي جهة في دولة الكويت برش سماء دولة الكويت بالكيمتريل (chemtrails) الذي يتكون من المواد السامة الملوثة ويضر بالبيئة والصحة العامة للناس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما مبررات السماح برش هذه المواد السامة في سماء دولة الكويت؟ مع تزويدي بجميع المراسلات والتقارير المتعلقة بهذه الكارثة، وإذا كانت الإجابة النفي فهل قمتم بتحذير أو إنذار الجهات المختصة في الدولة والطلب منها بوقف رش هذه السموم؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 15 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>سؤال إلى وزير الصحة</strong></div><div>&nbsp;</div><div>بعد إجبار الشعب والمقيمين على التطعيم وأخذ اللقاحات، ظهرت زيادة غير طبيعية في عدد المصابين بأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية من مختلف الأعمار في دولة الكويت، والنسبة العالية منها كانت من المطعمين بهذه اللقاحات وتواكب ذلك مع انتشار العديد من التقارير والإحصائيات الصادرة من مصادر دولية&nbsp;عدة. وصرح العديد من العلماء حول العالم حول هذه الانتكاسات الصحية لنسبة كبيرة بين المطعمين والتي تؤكد أن سبب ازدياد هذه الأمراض هو اللقاحات التي استخدمت تحت ذريعة الحماية مما يسمى كورونا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) هل شكلت وزارة الصحة لجان تحقيق مختصة خلال أو بعد فترة الإجبار على أخذ اللقاحات للتصدي لكذبة ما يسمى (جائحة كورونا) لدراسة أسباب ارتفاع الوفيات والأمراض المذكورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب عدم قيام وزارة الصحة بواجباتها للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من نشر الأمراض بأجسادهم تحت ذريعة جائحه كورونا من خلال التطعيمات السامة؟</div><div>&nbsp;</div><div> (2) من المؤكد والثابت أن هناك أنواعا مختلفة من دفعات اللقاحات وإن السمية في اللقاحات ترتفع وتختلف من نوع إلى آخر، فهل قامت الوزارة بواجباتها للتحقق من سمية هذه الأنواع من اللقاحات والأضرار الناجمة عنها؟</div><div>&nbsp;</div><div> (3) هل سجلت أي حالة وفاة بأن السبب مرض كورونا بينما السبب الحقيقي للوفاة مرض آخر؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) لقد بدأت دول&nbsp;عدة&nbsp;في الانسحاب من منظمة الصحة العالمية فهل علمت وزارة الصحة الكويتية بذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا لم تعلن وزارة الصحة الكويتية عن الانسحاب من هذه المنظمة؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فهل يعني ذلك موافقتها وإصرارها على الاستمرار في تنفيذ أجندات مسؤولي هذه المنظمة التي ستلحق الضرر بالشعب والمقيمين في الدولة؟ مع تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين وزارة الصحة الكويتية ومنظمة الصحة العالمية خلال الفترة من يناير 2020 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div>(5) لقد اجتمع الوزير الحالي د. أحمد العوضي ووزير الصحة السابق د. خالد السعيد والوزير الأسبق د. باسل الصباح مع مدير عام منظمة الصحة العالمية المدعو الدكتور تيدروس أدها نوم غييريسوس والمسؤولين الآخرين في هذه المنظمة، ما أسباب هذه الاجتماعات وجدول الأعمال والمخاطبات المتبادلة بين الطرفين؟ وهل وقعت أي اتفاقات مع مدير هذه المنظمة أو ممثليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الاتفاقيات ومحاضر الاجتماعات.</div><div>&nbsp;</div><div>(6) جميعنا نعلم خطورة اللقاحات والهدف منها والذي هو بالتأكيد ينحصر في الإضرار بالشعوب ومنها الشعب الكويتي بهدف نشر الأمراض وتقليل عدد الشعوب وهذا الأمر أعلن عنه في مؤتمرات&nbsp;عدة&nbsp;من العديد من المشبوهين أمثال بيل جيتس، وكلاوس شواب فلماذا تخضع الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الصحة لهذه الأجندات وتقبل بأن تكون أداة لتنفيذ مخطط محرم شرعياً ودستوريا وأخلاقيا وإنسانياً؟</div><div>&nbsp;</div><div>(7) هل تستعد وزارة الصحة لإطلاق حملة جديدة للإجبار على التطعيم القاتل تحت ذريعة جائحة أخرى جديدة توقعها البعض من المشبوهين وأعلن عن ظهورها منذ سنوات&nbsp;عدة؟</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(8) ما محتويات اللقاحات التي يتم تطعيم أطفالنا بها؟ وهل تحتوي على أي مواد سمية؟ وهل تسبب هذه اللقاحات التوحد وفقدان المناعة الطبيعية وأي آثار مرضية أخرى؟ مع تزويدي بنتائج الفحص الروتيني الملزم الذي تجريه مختبرات وزارة الصحة الكويتية قبل استخدام أي أدوية أو لقاحات، مع صورة ضوئية من العروض المالية والفنية قبل توقيع أوامر أو عقود شراء هذه اللقاحات، وبصورة ضوئية من كل العقود المتعلقة بجميع أنواع اللقاحات تتضمن الكلفة والعدد، ومحتويات كل لقاح على حدة.</div><div>&nbsp;</div><div> </div>(تم اعتماد السؤال في 15 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>سؤال إلى وزير الأشغال بالوكالة</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong> </strong></div><div>كونك الوزير المختص المشرف على الإدارة العامة للطيران المدني نشاهد يوميا في سماء دولة الكويت طائرات تقوم بـــرش الكيمتريل (chemtrails) على الرغم من علم الجهات المختصة في دولة الكويت خطورة رش هذه الملوثات على الصحة العامة للناس والتربة والزراعة والبيئة، وقد رفضت العديد من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني حول العالم تسميم وتلويث سماء وأراضي بلدانهم وشعوبهم، وكان آخرها المكسيك وبعض الولايات في أمريكا مثل تكساس ونيوهامبشاير، بينمـا هـذا الرش للمواد الخطيرة مازال مستمرًا في سماء دولة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>- من صرح لهذه الطائرات برش هذه الملوثات الخطيرة في سماء دولة الكويت؟ وما أسباب رش هذه السموم؟ وما جنسيات هذه الطائرات وأسماء طياريها وجنسياتهم؟ مع تزويدي بجميع المستندات المتعلقة بهذه الجريمة البشعة بحق الدولة والشعب والمقيمين فيها، ومكونات المواد التي تم رشها، وعدد ما قامت به من جولات لرش المواد السامة في سماء الكويت خلال الفترة من يناير 2020 حتى تاريخ اليوم.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 15 يناير 2024)&nbsp; (إع)(أ.غ)<br />&#8195;<br /> Wed, 17 Jan 2024 13:41:11 GMT 222313 محمد هايف يوجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء /Files/ArticlePhotos/9b3a4141-e6f6-4aca-8f9e-738d8da8dd24.jpg 17 يناير 2024 | الدستور | <div>17 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب محمد هايف المطيري سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة (في الحكومة السابقة)، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">نشرت إحدى الصحف الإلكترونية في تاريخ&nbsp; 24/12/2023 خبراً مفاده أن التحقيقات التي أجريت حول بطاقات الوقود، وأمر شراء صهريج محروقات الديزل، كشفت عن وجود شبهة إهدار مال عام وقصور إداري في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام، مبينةً أن بطاقات الوقود اختفت من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وأن لجان التحقيق في الهيئة - وفقاً للخبر المنشور &#8211; قد تسترت على الموضوع إضافة إلى أن فوائضها الشهرية غير مستردة، وأضافت الصحيفة إن الإدارة القانونية في الهيئة أجرت التحقيقات مع موظفي الهيئة و في تاريخ 2/11/2022 قدم مدير إدارة الشؤون القانونية مذكرة بنتيجة التحقيق إلى مدير عام الهيئة، خلص فيها إلى وجود شبهة إهدار مال عام وقصور إداري في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المحافظة على المال العام في حق بعض موظفي الهيئة، ومذكرة مدير إدارة الشؤون القانونية انتهت إلى معاقبة بعض المسؤولين في الهيئة، الذين تبين تورطهم باحتساب بطاقات وقود لسيارات حكومية خارج نطاق الاستخدام المسموح به، والتي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف شهرياً، ولفتت إلى إحالة الموضوعين للنيابة العامة -نيابة الأموال- لوجود شبهة إهدار مال عام باحتساب بطاقات وقود فائضة عن حاجة الهيئة، ولعدم استخدام صهريج محروقات الديزل أثناء مدة سريان التصريح، ولعدم تجديده عقب انتهائه، وأضافت المصادر إن الوزير المعني في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمدير الحالي لم يتخذا أدنى إجراء حيال ذلك ولم يقوما بإحالة المتسببين بإهدار المال العام في الهيئة إلى النيابة بالرغم من توصيات لجنة التحقيق بالإحالة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(1) هل وردت الواقعة المشار إليها أعلاه في تقرير ديوان المحاسبة السنوي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات التي اتخذت حيالها بعد ورودها للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية؟ وما رد الهيئة على تلك الملاحظة؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(2) هل شكلت لجنة للتحقيق أو لتقصي الحقائق في الواقعة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">أ - صورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة.</div><div id="pastingspan1">ب - صورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها، ومحاضر التحقيقات التي أجرتها -إن وجدت-.</div><div id="pastingspan1">ت - صورة ضوئية من تقريرها النهائي بعد انتهاء أعمالها. ث الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال توصيات اللجنة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div>اعتمد بتاريخ 11/1/2024 (أ.غ)&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div> Wed, 17 Jan 2024 13:39:03 GMT 222312 عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية /Files/ArticlePhotos/f827e52c-12f4-4a3c-acb2-856594fe2368.jpg 17 يناير 2024 | الدستور | <div>17 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة (في الحكومة السابقة) ، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق قرارا بحصر الترشيح لاتحاد الجمعيات على الجمعيات التي تكون محققة لأرباح يستحق عنها عائد على المشتريات عن السنة المالية المنتهية بنسبة 8% لكل دينار ضماناً بأن يتولى إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الجمعيات الناجحة، إلا أن وزير الشؤون الحالي&nbsp;قام&nbsp;بإلغاء القرار المشار إليه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(1) صورة ضوئية مما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&#8226; اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وفقاً لآخر تعديلاتها.</div><div id="pastingspan1">&#8226; النظام الأساسي النموذجي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقاً لآخر تعديلاته.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(2) ما مبررات إلغاء اشتراط تحقيق الجمعية الراغبة في الترشح لمجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية لأرباح يستحق عنها عائد على المشتريات عن السنة المالية المنتهية بنسبة 8% لكل دينار؟</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(3) هل يوجد من ضمن الجمعيات التعاونية الحائزة حالياً عضوية مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية لم تحقق الشرط المشار إليه في البند السابق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه الجمعية ونسبة الأرباح التي حققتها في السنة المالية الأخيرة.</div><div>&nbsp;</div><div></div><div>اعتمد في 11/1/2024&nbsp; (أ.غ)</div> Wed, 17 Jan 2024 13:38:15 GMT 222294 خالد الطمار يوجه 6 أسئلة إلى 5 وزراء /Files/ArticlePhotos/2c7578e3-583e-4728-99c2-e67d3552fc4a.jpg 16 يناير 2024 | الدستور | <div>16 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;&nbsp;وجه النائب خالد الطمار 6 أسئلة منهم سؤال مشترك إلى 5 وزراء هم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير المالية وسؤال لوزير الصحة، ونصت الأسئلة على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال مشترك إلى 5 وزراء&nbsp;</strong></div><br /><div>وضع القانون ضوابط وشروط للإحالة لى التقاعد، واتخذت هذه الإجراءات من أجل السماح لغيرهم باستكمال المسيرة والمساهمة في توفير فرص عمل، حيث يعاني الشباب الكويتي من قلة تلك الفرص، ومما لا شك فيه أن معاملة الجميع بالعدالة والمساواة من دون تمييز قاعدة أساسية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>(1) صورة ضوئية من كشف العاملين بوزاراتكم الذين تراوحت مدة خدمتهم من 30 إلى 60 عاماً حتى تاريخ هذا السؤال.<br /><br />(2) هل استثني بعض ممن تنطبق عليهم شروط الإحالة إلى التقاعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف تفصيلي للمستثنين ومدة خدمتهم وأعمارهم والأسباب لذلك الاستثناء لكل حالة على حدة والقرارات الصادرة في حقهم.<br /><br /><div>(3) هل يوجد عاملون في وزاراتكم سيحالون إلى التقاعد ولم يكملوا مدتهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى توضيح أسباب ذلك.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 11 يناير 2023)<br /><div><strong>سؤال وزير الصحة</strong></div><div>&nbsp;</div>ورد إلينا في إجابة سؤالنا رقم 2023_02562_KNA المؤرخ 5/8/2023 والخاص بمستشفى الضمان الصحي وجود عوائق عدة أدت إلى تأخر العمل فيها الأمر الذي انعكس بصورة كبيرة على عدم الاستفادة من الخدمات المقدمة فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) هل تم الحصول على جميع متطلبات الجهات الحكومية اللازمة للشركة؟<br />(2) ما نسبة توظيف أعضاء الهيئة التمريضية وشاغلي الوظائف الطبية المساعدة من الأطباء البشريين والأسنان؟<br /><br />(3) هل أصدرت تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المزمع تعيينهم في شركة مستشفيات الضمان الصحي؟<br /><br />(4) منذ متى قامت الشركة بتسليم طلب الترخيص النهائي للوزارة؟ وهل هناك تأخير في إصدار تراخيص مزاولة المهنة للأطباء؟<br /><br />(5) هل التزمت وزارة الصحة بتنفيذ جميع بنود وثيقة شروط المزايدة؟ وهل خاطبت الشركة الوزارة لتنفيذ هذه البنود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك المخاطبات، وما أسباب عدم التزام ووفاء الوزارة بتلك البنود؟<br /><br />(6) ما أسباب عدم موافقة وزارة الصحة على البند رقم 12 من وثيقة المزايدة على الرغم من وجود اتفاق لكلا الطرفين عليه؟<br /><br />(7) ما القيمة المحددة لوثيقة الضمان الصحي؟ مع تزويدي بشرح مفصل وواضح لكل الخدمات التي ستقدمها تلك الوثيقة.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 11 يناير 2023)&nbsp;(ع.إ)(أ.غ) Tue, 16 Jan 2024 14:12:05 GMT 222296 عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية /Files/ArticlePhotos/eb97097c-be46-42f3-8cf3-40772e01dc9c.jpg 16 يناير 2024 | الدستور | <div>16 يناير 2024 | الدستور |&nbsp; وجه النائب د. عبد العزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، عن صدور مجموعة من القرارات من وزير الشؤون الاجتماعية بحل مجلس إدارة جميعة تعاونية وإحالة مخالفات&nbsp;عدة&nbsp;في جمعيات تعاونية أخرى للنيابة العامة، وقد شمل ذلك إحالة خمسة مجالس إدارات جمعيات تعاونية ومدير عام وثلاثة أمناء صناديق وغيرهم إلى النيابة العامة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ولما كان هذا العدد الكبير من الإحالات يدل على ضعف الرقابة المسبقة والرقابة الاحترازية من الوزارة على الجمعيات التعاونية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(1) بيان صافي أرباح / خسائر جميع الجمعيات التعاونية في آخر سنة مالية معتمدة، وذلك وفقاً للجدول التالي: (الجمعية- صافي الأرباح / الخسائر)</div><div id="pastingspan1">(2) بيان الجمعيات التي رصدت فيها مخالفات للقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية في السنوات المالية الخمس الأخيرة، وذلك وفقاً لجدول يشمل (الجمعية/ عدد المخالفات المرصودة / حجم الأموال المتضررة من هذه المخالفات)</div><div id="pastingspan1">(3) بيان عدد لجان التحقيق المشكلة في مخالفات وتجاوزات الجمعيات التعاونية في السنوات المالية الخمس الماضية.</div><div id="pastingspan1">(4) بيان عدد الأحكام النهائية الصادرة على جمعيات تعاونية أو العاملين فيها في السنوات المالية الخمس الماضية.</div><div id="pastingspan1">(5) هل سبق أن بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية أسباب استمرار التجاوزات المالية في الجمعيات التعاونية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory )من جميع التقارير التي أعدت حول هذا الموضوع.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;(6) هل سبق أن بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية تطوير وتعديل القانون رقم (24) لسنة 1979 المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع التقارير التي أعدت حول هذا الموضوع.</div><div id="pastingspan1"></div><div>تم اعتماد السؤال&nbsp; في 11 يناير 2024) (أ.غ)&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div> Tue, 16 Jan 2024 13:46:38 GMT 222298 أسامة الزيد يوجه سؤالا إلى وزير التربية /Files/ArticlePhotos/5a055f2a-0a56-411d-90fd-5a9d6cc50d8a.jpg 16 يناير 2024 | الدستور | <div>16 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>في فبراير من عام 2019 طرحت وزارة التربية المناقصة رقم م ع 2018/38&nbsp; تحت مسمى استئجار وتوفير وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة إدارة أمن ومراقبة شبكة الإنترنت (web caching) وذلك بهدف تقديم حلول الأمن السيبراني المركزي لمدارس جميع المناطق التعليمية في دولة الكويت وتسريع وحماية تطبيقات التعلم الإلكتروني.</div><div>&nbsp;</div><div>ورست هذه المناقصة على إحدى الشركات المحلية (زاك سيلوشنز لأنظمة الكمبيوتر) وذلك بصفتها وسيطا لتقديم الحلول السيبرانية عن طريق أنظمة إلكترونية عالمية إلا أن الشركة المشار إليها قد استعانت بإحدى شركات الكيان الصهيوني لتنفيذ هذه المناقصة ما ترتب عليه تسريب البيانات&nbsp;كافة&nbsp;الخاصة بوزارة التربية للكيان وجعلها تحت يده، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- هل لديكم أي معلومات حول استخدام الشركة المشار إليها لأنظمة شركة ALLOT الإسرائيلية تنفيذاً للمناقصة رقم م ع 38 / 2018؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بإجراءاتكم بهذا الشأن.</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل تم تشكيل أي لجنة أو إجراء تحقيق بشأن المعلومات التي تحصلت عليها شركة ALLOT الإسرائيلية من خلال مشاركتها في تنفيذ المناقصة المشار إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بنتائج التحقيق.</div><div>&nbsp;</div><div>3- هل خاطبت وزارة التربية الشركة أو الجهاز المركزي للمناقصات أو جهاز الأمن السيبراني أو أي جهة إدارية أخرى بهدف وقف تنفيذ المناقصة أو فرض أي نوع من العقوبات على الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه المخاطبات.</div><div>&nbsp;</div><div>4- هل تحصلت الشركة على موافقات مسبقة من وزارة التربية على استخدام نظام شركة ALLOT الإسرائيلية قبل بدء تنفيذ المناقصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن المخاطبات مع الشركة.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)&nbsp; (إع)(أ.غ) Tue, 16 Jan 2024 13:41:32 GMT 222295 فهد المسعود يوجه سؤالا إلى وزير الصحة /Files/ArticlePhotos/b7dcc342-9ab7-462d-9be4-bef89ee462ee.jpg 16 يناير 2024 | الدستور | <div>16 يناير 2024 | الدستور |&nbsp; وجه النائب فهد المسعود سؤالا إلى وزير الصحة، نص على ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">بينما نتطلع إلى التحول الرقمي السريع وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي في الوسائل التي تحفظ بيانات المواطنين والمقيمين وتحمي خصوصياتهم، ما زلنا نعاني من البطء والعشوائية في التنفيذ وغياب الرؤى والخطط الاستراتيجية التي تضمن نجاح التحول الرقمي وإدارة البيانات الرقمية في الدولة بالصورة المطلوبة، فخلال السنوات الأخيرة أطلقت وزارات&nbsp;عدة&nbsp;تطبيقات فرضتها ظروف معينة لكن بعضها لم يستمر رغم التكاليف الباهظة التي تكبدتها الدولة على إنشاء هذه التطبيقات، وبعضها الآخر لم يلتزم بسياسة تصنيف البيانات رغم أهمية هذه الخطوة نحو ضمان أمان البيانات الحساسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;(1) بعد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها جهات&nbsp;عدة&nbsp;في الدولة هل طبقت وزارة الصحة والجهات التابعة لكم سياسة تصنيف البيانات التي تساعد على تحديد مدى الضرر والبيانات المفقودة؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;(2) هل أنشأت الوزارة والجهات التابعة لكم بنية تحتية وتكنولوجية لإدارة البيانات الخاصة بالوزارة والمواطنين والمقيمين بشكل آمن؟ وما الجهة المسؤولة في الوزارة والجهات التابعة لكم عن التعامل مع هذه البيانات أو الاحتفاظ بها؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(3) ما التطبيقات التي أطلقتها الوزارة والجهات التابعة لكم طوال الفترة الماضية؟ وما حجم تكاليفها المالية السنوية؟ وما الفوائد التي حققتها؟ وهل ما زالت جميعها مستمرة وتقدم الخدمات للجمهور؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;(4) هل توجد جهات خارجية تدير هذه التطبيقات وتطلع على البيانات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما درجة الأمان مع هذه الجهات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة معها.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(5) ما المواقع الإلكترونية التي تتبع الوزارة والجهات التابعة لكم والتي توقفت عن العمل بسبب عدم الحاجة لها أو بسبب عدم التحديث؟.&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div>اعتمد في 11/1/2024&nbsp; (أ.غ)&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div> Tue, 16 Jan 2024 13:37:33 GMT 222292 مبارك الحجرف يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية /Files/ArticlePhotos/6bd9630e-b15b-412e-851a-934e112b6509.jpg 16 يناير 2024 | الدستور | 16 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، نص على ما يلي:<br /><br />تكمن أهمية إعادة تدوير النفايات في العديد من الجوانب، مثل الجانب البيئي، والاقتصادي والاجتماعي والصحي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) هل توجد شركات مؤهلة لفرز النفايات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الشركات المرخصة والمؤهلة وتخصصاتها.<br /><br />(2) هل تتابع الجهات المختصة أعمال الشركات؟<br /><br />(3) هل توجد مرادم نفايات مؤهلة لإعادة الفرز؟<br /><br />(4) كم عدد المرادم ومواقعها؟ وكم تبلغ كمية استيعابها للنفايات؟<br /><br />(5) ما خطة بلدية الكويت للتخلص وإعادة الفرز ومعالجة النفايات في محافظات الكويت؟<br /><br /><div>(6) هل توفر حاويات فرز في المناطق السكنية؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 11 يناير 2023) (ع.إ)(أ.غ) Tue, 16 Jan 2024 13:33:26 GMT 222280 أسامة الزيد يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء /Files/ArticlePhotos/ccba901a-8c1d-41bb-b04c-719dceb018af.jpg 15 يناير 2024 | الدستور | 15 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب أسامة الزيد سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ، نص على ما يلي:<br /> <br />غني عن التوضيح أنه في الفترة القليلة الماضية أحيل عدد كبير من موظفي الدولة الشاغلين لدرجة الوظائف القيادية إلى التقاعد أو عدم التجديد لهم، وهو اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية ويخضع لتقديرها، بما يكفل تطور الإدارة وتحقيق الصالح العام.<br /> <br />وقد صاحب إنهاء خدمات قياديي الدولة ثبوت مشكلة حقيقية متمثلة إيجازاً في وجود مجموعة منهم غير مستكملين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي.<br /> <br />ولما كان الراتب التقاعدي الشهري يخلق طمأنينة مالية لهم ولأسرهم التي يعولونها، واستناداً إلى المادة رقم (76) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته التي نصت على " يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة. وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير"، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /> <br />1- ما الإجراء المتبع من مجلس الخدمة المدنية عند النظر والبت في حالات الإحالة للتقاعد أو عدم التجديد لموظفي الدولة الشاغلين لدرجة الوظائف القيادية في حالة عدم استكمالهم الحد الأدنى لاستحقاقهم الراتب التقاعدي؟<br /> <br />2- كم عدد موظفي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية المحالين للتقاعد أو الذين لم يجدد لهم وهم غير مستوفين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي؟<br /> <br />3- ما الإجراء السابق الذي لجأت إليه الحكومة في منح المعاش التقاعدي لموظفي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية المحالين للتقاعد أو الذين لم يجدد لهم وهم غير مستوفين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي؟<br /> <br />4- ما الإجراء الذي ستطبقه الحكومة حالياً في منح المعاش التقاعدي لموظفي الدولة من شاغلي الوظائف القيادية المحالين للتقاعد أو الذين لم يجدد لهم وهم غير مستوفين الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي؟ ومتى سيطبق ذلك الإجراء؟ وهل سيشمل هذا التطبيق معالجة حالات الذين تقلدوا منصباً وزارياً فيما سبق ولم يحصلوا على راتب تقاعدي لعدم إكمالهم الحد الأدنى لاستحقاق الراتب التقاعدي؟(إع)<br /> <br />(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024) Mon, 15 Jan 2024 12:19:35 GMT 222276 عبدالله الأنبعي يوجه سؤالين إلى وزير النفط /Files/ArticlePhotos/cbe3d2c0-e944-474e-9aaf-7d368ad51ebb.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | 14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب عبدالله تركي الأنبعي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نصا على ما يلي:<br /><br /><strong>السؤال الأول</strong><br /> <br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- كم عدد أبراج الحفر وإصلاح الآبار في العمليات المشتركة بالوفرة؟ وكم عدد الشركات المتعاقد معها؟ وكم عدد الموظفين الوطنيين السعوديين والكويتيين المشرفين عليهم؟<br /><br />2- منذ عودة الإنتاج بالمنطقة المقسومة كم عدد الحفارات الجديدة التي دخلت الخدمة بالعمليات المشتركة بالوفرة؟ وما الأعداد لكل شركة متعاقد معها؟ وهل صاحب تلك الزيادة بعدد الحفارات زيادة مماثلة بعدد الموظفين الكويتيين الممثلين للشركة الكويتية لنفط الخليج بالأقسام المختصة؟<br /><br />3- كم عدد المهندسين الكويتيين المختصين بإعداد برامج عمل أبراج الحفر وإصلاح الآبار قبل وبعد دخول أبراج الحفر الجديدة للخدمة؟ وهل صاحبت تلك الزيادة زيادة مناسبة بعدد الموظفين الكويتيين الممثلين لشركة نفط الخليج الكويتية؟<br /><br />4- ما احتياجات الشركة الكويتية لنفط الخليج المستقبلية من الكوادر الوطنية بجميع التخصصات؟ يرجى تزويدي بالدراسات المستقبلية المعدة من قبل الشركة.<br /><br />5- هل تمت إعادة العمل بمركز التدريب الخاص بعمليات الوفرة بعد عودة الإنتاج بها؟ وكم تبلغ التكلفة التشغيلية على الشركة من مستحقات ومصاريف إدارية وصيانة سنوية؟ وما خطط وبرامج التدريب الموضوعة له؟ وكم عدد الموظفين المستفيدين منه خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟ يرجى تزويدي بالمستندات ذات الصلة.<br /><br />6- هل تتحمل الشركة الكويتية لنفط الخليج تكلفة مركز التدريب في الوفرة منفردة أم مشتركة مع الجانب السعودي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية للقرارات والاتفاقيات الخاصة بتشغيل مركز التدريب<br /><br />7- ما الميزانية المرصودة لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية لآخر ثلاث سنوات؟ وهل كانت المواد التدريبية&nbsp; بالجودة نفسها التي يقدمها الشريك السعودي؟<br /><br />8- ما آثار الهيكل التنظيمي الجديد لعمليات الوفرة المشتركة على الكوادر الوطنية؟ وكم عدد الفرص الوظيفية الجديدة التي ستفتح بعد اعتماده؟ وهل تتساوى المهام والوظائف والسلطات والمقابل المادي للجانبين بمراحل التدرج الوظيفي كافة&nbsp;؟<br /><br />9- هل تتكفل الشركة الكويتية لنفط الخليج برواتب ومستحقات الموظفين الكويتيين بعمليات الوفرة المشتركة بشكل منفرد؟ وكم الفترة الزمنية التي كان بها حساب أحادي؟ وما الفترة الزمنية التي تم العمل بها بالحساب المشترك؟ وما حال الاتفاقيات السابقة بهذا الخصوص؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من الاتفاقيات والقرارات.<br /><br />10- هل اختلفت المستحقات والمميزات الخاصة بالموظفين الكويتيين بعد التحول من الحساب المشترك إلى الحساب الأحادي بما يشمل زيادة الجدارة السنوية والبونص السنوي والتدريب الخارجي الاختياري والبدلات الخاصة بطبيعة عملهم والعمل الإضافي وبدل وقت الانتقال من وإلى مقر العمل؟<br /><br />11- ما خطة الشركة لحل الجمود الوظيفي بعمليات الوفرة والخفجي المشتركة؟ وهل تم تسكين الوظائف الشاغرة جميعها لمن تقاعدوا منذ عام 2015 حتى اليوم؟ وكم كانت نسبة التوظيف للموظفين الكويتيين خلال الفترة&nbsp;نفسها؟<br /><br />12- كم تبلغ نسبة الموظفين الكويتيين مقابل الموظفين السعوديين بعمليات الوفرة المشتركة؟ وهل يتساوى ممثلو الجهتين بالعدد والدرجات الوظيفية الخاصة لكل مسمى وظيفي؟ يرجى تزويدي بما يخص ذلك من مستندات ثبوتية.<br /><br />13- ما الوظائف التي يعمل بها مستشارون أو مهندسون أو مشرفو حفر أجانب (غير كويتيين وسعوديين) بعمليات الوفرة المشتركة؟ وما المتطلبات الأكاديمية لها؟ وكم يبلغ عدد الموظفين لهذه الوظائف بالباطن عن طريق المقاولين؟ وهل ممكن تعويضهم بالموظفين الوطنيين من البلدين؟ وهل قامت الشركة الكويتية لنفط الخليج بالإعلان عن حاجتها من الخريجين الكويتيين أولاً لكل هذه الوظائف المذكورة قبل تعيين الأجانب؟ يرجى تزويدي بالكشوف الخاصة بهذه التفاصيل وصورة ضوئية منها.<br /><br />14- ما المقابل المادي والامتيازات التي يحصل عليها الموظف الأجنبي من مستحقات مالية وعينية وتذاكر سفر شهرية؟ وكم تكلفتها على الشركة الكويتية لنفط الخليج؟ وهل يشترك بها الجانب السعودي؟ وهل تبلغ أعلى مما يصرف للموظف الكويتي حديث التعيين على درجة (11) حسب أنظمة الشركة؟ وما القيمة المضافة لهؤلاء الموظفين غير الكويتيين؟<br /><br />15- هل تم أي خصم من مستحقات الموظفين الكويتيين العاملين بعمليات الوفرة والخفجي المشتركة خلال العامين الماضيين؟ وهل تم إبلاغ الموظفين المتضررين رسمياً من قبل مرؤوسيهم وشرح موقف الشركة لكل موقع من مواقع العمليات في الخفجي والوفرة على حدة؟ وما البدائل والحلول التي طرحتها الشركة للموظفين المتضررين؟ يرجى تزويدي بالمستندات كافة ذات الصلة.<br /> <br />(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)<br /><br /><strong>السؤال الثاني</strong><br /><br />حول مهمة الهيئة العامة للبيئة في المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023"، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- كم كانت تكلفة السفر؟ وكم عدد أعضاء الوفد؟ وكم كان المبلغ المخصص لكل شخص؟ وكم غرفة تم تأجيرها في الفندق؟ كما يرجى تزويدي بالفواتير التي تدل على ذلك.<br /><br />2- لماذا قامت الهيئة العامة للبيئة بإجراء المهمة على فندق المندرين مع أن هناك فنادق أخرى بالجودة ذاتها وبسعر أقل حفاظاً على المال العام؟<br /><br />3- كم كانت تكلفة الجناح الكويتي في المعرض الدولي للبستنة " إكسبو قطر 2023"؟ وما الأشياء التي تم نقلها؟ وكم كانت تكلفتها؟ ومن كان المسؤول عنها؟<br /><br />4- ما الخبرات المتبادلة المستفادة من هذه المهمة؟ وما سبب إغلاق الجناح الكويتي فترة طويلة؟<br /><br />5- متي كان آخر مؤتمر بيئي قامت به الهيئة العامة للبيئة؟<br /><br />6- ما سبب عدم تفعيل الهيئة صلاحيتها والنزول إلى الميدان ومخالفة المخالفين؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)&nbsp; (ع.إ)(أ.غ) Sun, 14 Jan 2024 13:42:01 GMT 222279 أسامة الزيد يوجه 4 أسئلة إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/95e9d49d-8f17-48d9-96dc-abaab1dd5136.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | <div>14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب أسامة الزيد 4 أسئلة إلى وزير المالية، ونصت الأسئلة على ما يلي:</div><div></div><div><strong> </strong></div>السؤال الأول<br /><br /><div>بالإشارة إلى الأنباء الواردة عن اعتزام شركة (أنرتك القابضة التابعة للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا) المملوكة للهيئة العامة للاستثمار تقديم عرض استثماري لشراء حصة في مشروع (غازي بارودا لتوليد الكهرباء بطاقة المياه) في جمهورية باكستان الإسلامية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما طبيعة الاستثمارات الكويتية في جمهورية باكستان الإسلامية؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما نشاط الشركة الكويتية الباكستانية للاستثمار وأبرز نتائجها المالية؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما نشاط شركة أنرتك القابضة في باكستان؟ وما أبرز استثماراتها الحالية في باكستان وغيرها من الدول؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- هل توجد مفاوضات تقيمها شركة أنرتك القابضة لشراء حصة استثمارية في باكستان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بطبيعة العرض المقدم، وتزويدي بجميع المراسلات والدراسات ذات الصلة.</div><div>&nbsp;</div><div>5- ما سياسة الهيئة العامة للاستثمار والإجراءات المتبعة عند التعامل مع الفرص الاستثمارية المتمثلة في شراء/ بيع حصص من مشاريع مقامة أو في طور التشييد في مختلف الدول؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div>ورد في أكثر من برنامج عمل الحكومة الإشارة إلى رغبة الجهاز التنفيذي للدولة في فرض أنواع معينة من الضرائب، ونظراً لأهمية هذا الموضوع ولما يترتب عليه من آثار مباشرة على الحالة المالية للمواطن والحالة المالية للدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- هل يوجد توجه لفرض أي نوع من الضرائب بأي شكل خلال الفترة المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بأنواع تلك الضرائب والأسباب الداعية إلى تطبيقها، مع أهم الفوائد المتوقعة والدراسات والبيانات الداعمة لها.</div><div>&nbsp;</div><div>2- ورد في برنامج عمل الحكومة إقرار القانون الموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية الموقعة عليه ضمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:</div><div>&nbsp;</div><div>أ&#8204;- صورة ضوئية من الاتفاقية الموقعة في عام 2016.</div><div>&nbsp;</div><div>ب&#8204;- ما نسبة الضريبة الانتقائية المطلوب إقرارها على كل سلعة على حدة؟</div><div>&nbsp;</div><div>ج&#8204;- الخطة الزمنية للتطبيق بالإضافة إلى خطة الوزارة وخطتها مع الجهات الحكومية لتطبيقها موضحا فيها أي إجراءات أو تعليمات أو قانون مترتبة على تطبيق هذه الضريبة.</div><div>&nbsp;</div><div>د&#8204;- قائمة بأهم السلع المتضمنة للاتفاقية وأسباب إيرادها ضمن القائمة.</div><div>&nbsp;</div><div>ه&#8204;- هل يمكن إضافة سلع أخرى للاتفاقية في المستقبل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أبرز السلع المحتملة ونطاقها؟ مع توضيح آلية تضمينها في القانون.</div><div>&nbsp;</div><div>و-الأثر المادي المتوقع على خزينة الدولة خلال السنوات المقبلة نتيجة إقرار هذه الضريبة.</div><div>&nbsp;</div><div>3- كما ورد في برنامج عمل الحكومة وضع إطار عام للضريبة على الشركات، يرجى موافاتي بما يتوافر لديكم من معلومات عن خطوة الوزارة لشكل هذه الضريبة وأسباب وكيفية تطبيقها، مع بيان الإطار الزمني المتوقع للتطبيق والأثر المادي لها.</div><div>&nbsp;</div><div>4- نمى إلى علمي توجه الوزارة لإقرار ضريبة قيمة مضافة، لكنها موجهة لفئات وشرائح محددة يرجى موافاتي بالتصور الخاص للوزارة حول هذه الضريبة.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)<br /><br /><strong>السؤال الثالث<br /></strong><br /><div>منذ صدور القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والذي يستهدف رؤوس الأموال الأجنبية لدولة الكويت من خلال حوافر ومزايا ممنوحة، ونظراً لأهمية هذا الموضوع كونه من العناصر المهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما أهم الضمانات والمزايا الحالية الممنوحة للمستثمر الأجنبي؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- قائمة بالشركات الأجنبية التي استفادت من القانون، مع بيان النشاط وحجم التدفقات النقدية وجنسية الشركات، كل سنة على حدة.</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما المعايير التي حددت للنظر في الطلبات المقدمة؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- هل قدمت إحدى الشركات الأجنبية طلبا للاستثمار من القانون ورفضت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بالطلب وأسباب الرفض.</div><div>&nbsp;</div><div>5- هل أُعدت دراسات داخلية أو من جهات خارجية لإعادة تقييم القانون بعد تطبيقه لسنوات عدة&nbsp;&nbsp;بما يجلب مزيداً من الاستثمارات من ناحية الشكل والحجم؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>السؤال الرابع</strong></div><div>&nbsp;</div><div>لما لوحدة التحريات المالية الكويتية من دور مهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال دورها بتطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية الدولة من الأنشطة غير المشروعة إسهاماً منها بالجهود الحكومية نحو تحويل دولة الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية، مع عدد الموظفين وطبيعة تخصصاتهم العلمية.</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما سبب عدم تسمية مدير لوحدة التحريات المالية الكويتية حتى الآن؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما دور وجهود وحدة التحريات المالية الكويتية في التتبع المالي للبحث عن شبهات جرائم متعددة كالمخدرات وغسل الأموال والرشوة والفساد؟ يرجى تزويدي بخطة الوحدة والإنجازات المحققة منها وأي أرقام وبيانات ذات علاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>4- ما ترتيب دولة الكويت في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال خلال السنوات الماضية؟ وما جهود الوحدة وخطتها نحو تحسين وضع دولة الكويت؟</div><div>&nbsp;</div><div>5- ما تم العمل به من نتائج وتقارير في شأن قرار وزير المالية الأسبق براك الشيتان بتشكيل لجنة لدراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية الكويتية وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحيتها وأدواتها.</div><div>&nbsp;</div><div>6- كم عدد البلاغات التي جرى التعامل معها خلال الخمس السنوات الماضية فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال كل سنة على حدة؟ مع تزويدي بما خلص إليه البلاغ من إجراءات خاص بالوحدة، ومصير العدد المتبقي.</div><div>&nbsp;</div><div>7- كم عدد الموظفين المكلفين والمناط لهم التعامل مع البلاغات؟ مع طبيعة تخصصات كل منهم.</div><div>&nbsp;</div><div>8- الجهود التي بذلتها وحدة التحريات المالية الكويتية خلال الخمس السنوات الماضية نحو تأهيل الموظفين وبناء القدرات فيما يتعلق بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يرجى تزويدي بكشف قائمة الدورات التدريبية والبرامج المختصة التي جرى توفيرها للموظفين وعدد الموظفين المستفيدين.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024) (إع)(أ.غ)<br />&#8195; Sun, 14 Jan 2024 13:40:34 GMT 222281 حمد العليان يوجه سؤالا إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/b972124f-1300-4daf-970f-7a92378a647b.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | <div>14 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب حمد العليان سؤالا الى وزير المالية، نص على ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">من المعلوم أن وزير المالية هو المسؤول عن الإشراف على عدد من المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت فضلاً عن مكافحة عمليات الاحتيال المالي التي تتعرض لها البنوك العاملة بالكويت، ومن هذه الجهات الرقابية التي تقع تحت مسؤولية وزير المالية هي بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية، وكشف التطبيق العملي لقوانين وقرارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت منذ عام 2013 حتى الآن عن قصور تشريعي في مختلف القطاعات المصرفية والمالية والرقابية ما يتطلب تحديد تلك الثغرات وسدها بإصدار تعديلات تشريعية على القوانين القائمة إلا أن ذلك&nbsp;لم يتحقق&nbsp;حتى الآن بسبب عدم قيام الجهات الرقابية وعلى رأسها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية ووزارة المالية بصياغة مقترحات بتلك التعديلات المطلوبة وعدم تقديمها إلى السلطة التشريعية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ونشرت جريدة الجريدة يوم 8 أكتوبر 2023 تقريراً تحت عنوان " تقييم الكويت بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر المقبل فحص عينات عشوائية من شركات الاستثمار والتمويل والصيرفة " وذكر التقرير إن عملية فحص وتمحيص واسعة وشاملة من مجموعة العمل المالي "فاتف" ستشمل كل أعمال وأنشطة الشركات الكويتية وعلى رأسها شركات الاستثمار والتمويل والصيرفة والوساطة والمؤسسات المالية للتأكد من الامتثال وتنفيذ كل التعليمات الصادرة بخصوص أعمال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وفي ظل انتشار عمليات النصب والاحتيال المالي على عملاء البنوك العاملة في الكويت وسط تقصير غريب عن منع تلك الجرائم المالية المصرفية، ونشرت جريدة الراي في 30 سبتمبر 2023 تقريرا بعنوان " البنوك تخشى تجميد أموال "المحتالين" من دون "إذن" مطالبات مصرفية لــ "المركزي" بملء الفراغ القانوني عبر تشريع أو قرار تنظيمي " وذكر التقرير إن البنوك أفادت بنك الكويت المركزي بمخاوفها من عدم قدرتها على تجميد الأموال المتحركة بين الحسابات المصرفية بسبب عمليات الاحتيال المالي ما لم يُقر لها تشريع أو تنظيم رقابي يضمن عدم الرجوع عليها من عملائها.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">كما نشرت جريدة الراي يوم 20 سبتمبر 2023 تقريراً تحت عنوان نفضة إدارية في هيكل "المركزي" فصل وضم وتأسيس إدارات البناء الجديد للنظام الرقابي تضمن إعادة تسكين موظفي البنك القدامى" وأشار التقرير إلى أنه&nbsp; أضيف لقطاع الرقابة إدارة الرقابة على العمليات الإلكترونية والتقنيات المالية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية (2022-2023) عن أعمال البنك المركزي الكويتي عن أنه تم تعيين موظفين غير كويتيين في وظيفة (مستشار قانوني) ووظيفة (مراقب مصرفي رئيسي) في البنك من دون الإعلان عن شغر تلك الوظيفة وذلك بما يخالف القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، ووفقاً للتقارير المالية السنوية لبنك الكويت المركزي من 2020 إلى 2023 تبين استقالة 75 موظفاً من البنك المركزي ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الأسباب التي أدت إلى ذلك وإجراءات البنك للحفاظ على الكوادرالوطنية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>&#8226;أولا:- فيما يتعلق بتقييم الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-ما التدابير التي قام بها بنك الكويت المركزي ووحدة التحريات المالية ووزارة المالية بخصوص تقييم مجموعة منظمة العمل المالي (فاتف FATF) لدولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">2-ما الإدارة المعنية والقسم المعني بهذا التقييم في البنك المركزي ووحدة التحريات المالية ووزارة المالية؟ وما مؤهلات الموظفين العاملين بتلك الإدارة؟ وكيف تم تأهيلهم فنياً وإداريا للتعامل مع مثل هذه الأمور ذات الصلة والتي تمس سمعة الكويت الدولية ماليا ومصرفيا وسياسيا وأي تقصير في عملهم قد ينعكس سلباً على اقتصاد الكويت وسمعة نظامها المصرفي، ودرجة الثقة في التعاملات المالية والاستثمارية؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">3-هل قامت مجموعة "منظمة العمل المالي (فاتف FATF) بزيارة الكويت وفق ما كان مقررا له في شهر نوفمبر 2023؟ وهل قامت بعملية تقييم دولة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى تمت هذه الزيارة؟ ومن قام باستقبال ممثلي المنظمة الدولية؟ وما جدول زيارتها للكويت؟ وما المؤسسات والبنوك والشركات التي قامت بزيارتها لتقييم أعمالها؟ وما الجهة التي حددت الأماكن التي ستقوم المنظمة الدولية بزيارتها؟ وما نتائج تلك الزيارة؟ وما تقييم المنظمة للكويت؟ مع تزويدي بالتقارير كافة التي أعدتها المنظمة عن الكويت منذ انضمام الكويت لها حتى عام 2023 الحالي وتزويدي بصورة ضوئية من ردود الكويت على تلك التقارير.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">4-ما مؤهلات الموظفين الذين حصلوا على وظائف إشرافية في البنك المركزي ووحدة التحريات المالية الكويتية من بداية عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل كانت خبراتهم وشهاداتهم تتناسب مع المناصب التي شغلوها؟ وما الدورات التي حصلوا عليها لتجيزهم لهذه المناصب الإشرافية؟ وهل تم عمل خطة للإحلال الوظيفي وإعداد الموظفين المؤهلين للمناصب الإشرافية والقيادية؟ وهل هناك خطة لتدريب شاغلي هذه المناصب؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">5-ما المناصب الإشرافية التي تم شغلها في بنك الكويت المركزي عن طريق تعيين أشخاص من خارج البنك المركزي منذ بداية 2020 حتى تاريخ ورود السؤال بالإضافة إلى المناصب الإشرافية التي تم شغلها عن طريق إعادة التعيين؟ وما الأسباب لتلك التعيينات؟ وهل كانت تلك التعيينات مبنية على إعلان عن تلك الوظائف؟ وهل تخضع هذه التعيينات لعقود خاصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك العقود والأسس التي تم الاستناد عليها لتحديد المخصصات والمميزات المالية والإدارية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">6-ما اللائحة الداخلية في بنك الكويت المركزي المتعلقة بإعادة التعيين؟ وما المدة القانونية لإعادة التعيين، بمعنى أنه إذا استقال شخص من البنك المركزي فما المدة القانونية التي تجيز للبنك إعادة التعيين؟ وهل تم تغيير تلك اللائحة أو المدة منذ بداية 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمدة الحالية المعتمدة لإعادة التعيين مع ذكر سبب التغيير؟ وهل هناك مناصب إشرافية تم تسكينها عن طريق إعادة التعيين بعد تغيير اللائحة؟ مع ذكر المبررات.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">7-من يتولى حالياً رئاسة وحدة التحريات المالية الكويتية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تعيينه، وهل تم تعيينه بالأصالة أم بالتكليف؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">8-هل يعاني مكتب التفتيش والتدقيق في وحدة التحريات من بعض المعوقات في عمله ومنها قلة عدد الموظفين العاملين به رغم أن المكتب يعد العمود الفقري لعمليات الوحدة؟ يرجى تزويدي بالهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">9-كم عدد البلاغات التي تقدمت بها البنوك إلى البنك المركزي وإلى وحدة التحريات المالية بشأن عمليات مالية مشبوهة "غسل الأموال" منذ العام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل وقع البنك المركزي أي عقوبات على البنوك أو شركات الصرافة لتقصيرها في عمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">10-كم عدد الإخطارات التي تلقتها وحدة التحريات المالية عن عمليات مالية مشبوهة "غسيل الأموال" منذ العام 2014 حتى تاريخ ورود السؤال؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>&#8226;ثانيا:- فيما يتعلق بعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني في الكويت:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">11-هل قام البنك المركزي ووزارة المالية بالتحقيق في عمليات التحايل المالي الإلكتروني التي يتعرض لها عملاء البنوك في الكويت؟ مع تزويدي بتقارير التحقيق -إن وجدت-.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">12-<span style="white-space:pre"> </span>ما صحة ما ذكرته التقارير الصحفية بأن البنوك أفادت بنك الكويت المركزي بمخاوفها من عدم قدرتها على تجميد الأموال المتحركة بين الحسابات المصرفية بسبب عمليات الاحتيال المالي ما لم يُقر لها تشريع أو تنظيم رقابي يضمن عدم الرجوع عليها من عملائها؟ فهل تلقى البنك المركزي ووزارة المالية أي مكاتبات رسمية من البنوك بهذا المعنى؟ وماذا كان رد البنك المركزي ووزارة المالية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من المكاتبات المتبادلة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">13-ما موقف البنك المركزي من الإشكاليات القانونية التي أشار لها التقرير المذكور؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">14-هل قام البنك المركزي ووزارة المالية بسد هذا الفراغ التشريعي الذي يحمي البنوك لمواجهة الاحتيال المالي الإلكتروني؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من مقترحات سد هذا الفراغ التشريعي، وإن كانت الإجابة النفي فيرجى بيان أسباب عدم إعداد هذه المقترحات التشريعية الضرورية والعاجلة لحماية عملاء البنوك بالكويت من عمليات النصب والتحايل المالي.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">15-هل قام البنك المركزي بمخاطبة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لبحث كيفية مواجهة عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني؟ يرجى تزويدي بالمكاتبات المتبادلة -إن وجدت-.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>&#8226;ثالثا :- فيما يتعلق بالهيكل الجديد للبنك المركزي:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">16-ما صحة ما ذكرته تقارير صحفية محلية في سبتمبر 2023 عن الهيكل التنظيمي الجديد لبنك الكويت المركزي؟ فإن كان الخبر صحيحاً يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي القديم وصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي الجديد مع بيان التعديلات التي تم إدخالها على الهيكل وبيان سبب كل تعديل وعدد المناصب التي تمت إضافتها للهيكل الجديد والآلية الخاصة لشغل المناصب الإشرافية فيه.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">17-ما التعديلات التي أُجريت على الهيكل التنظيمي الخاص ببنك الكويت المركزي حسب التسلسل الزمني منذ بداية 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">18-هل يعتزم البنك المركزي إجراء تعديلات أخرى على الهيكل التنظيمي خلال عام 2024؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التصور المستقبلي للتعديل وأسبابه والآلية التي سيتبعها البنك لشغل المناصب الإشرافية؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>&#8226;رابعا:- فيما يتعلق بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة (2022-2023):</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">19-ما صحة تعيين موظفين غير كويتيين في وظيفة (مستشار قانوني) ووظيفة (مراقب مصرفي رئيسي) في بنك الكويت المركزي من دون الإعلان عن شغر تلك الوظيفة بما يخالف القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">20-ما الأسباب التي أدت إلى تعيين موظفين غير كويتيين في بنك الكويت المركزي بالمخالفة للقوانين ولسياسة التكويت والإحلال للوظائف في الوزارات والمؤسسات العامة في الكويت؟ وما السند القانوني للتعينات الأخيرة لغير الكويتيين في البنك المركزي؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">21-ما مدى صحة إسناد وظيفة مدير المكتب القانوني بالوكالة أو التكليف لدى بنك الكويت المركزي إلى شخص غير كويتي؟ فإذا كان الخبر صحيحا، يرجى تزويدي بقرار تعيينه في هذا المنصب والأسباب وراء هذا التعيين والمدة الزمنية التي شغل بها هذا المنصب.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">22-وفقاً للتقارير المالية السنوية لبنك الكويت المركزي منذ 2020 حتى 2023، تبين استقالة 75 موظفاً، فكم عدد الاستقالات الفعلية وما هي الأسباب التي أدت إلى هذه الاستقالات؟ وما دور البنك المركزي للحد من هذه الاستقالات والمحافظة على الكوادر الوطنية؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">23-ما خطة البنك المركزي لإنهاء خدمات غير الكويتيين وتنفيذ سياسة التكويت والإحلال؟ وما مدى صحة ما يتم تداوله من أن البنك يقوم بتعيين الوافدين على عقود خاصة وبمسميات خبير ومستشار ومساعد إداري حتى تتم إضافة صبغة قانونية ومبرر قانوني لعدم إنهاء خدماتهم؟ كما يرجى تزويدي بكشف يضم جميع الموظفين غير الكويتيين وخطة البنك والمدد الزمنية المقررة لإنهاء خدماتهم وإحلال الكوادر الوطنية مكانهم؟ وكل ذلك اتفاقا وتماشيا مع سياسة الدولة في دعم الكوادر الوطنية وإبرازها.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div>(تم اعتماد السؤال في 4/1/2024) (أ.غ)&nbsp;</div><div></div> Sun, 14 Jan 2024 13:39:25 GMT 222267 فلاح الهاجري يوجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء /Files/ArticlePhotos/0b6044e6-5807-4bd3-ad1f-afb2ee35d829.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | <div>14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه مراقب مجلس الأمة النائب د. فلاح الهاجري 3 أسئلة&nbsp; إلى 3 وزراء هم وزير المالية، ووزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال بالوكالة ، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;ونصت الأسئلة على&nbsp; ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>&nbsp;سؤال إلى وزير المالية</strong></div><div>&nbsp;</div><div>المحور الخدمي في مدينة جابر الأحمد السكنية يحتوي على العديد من المباني التي شرعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بنائها ضمن مشاريعها الخدمية، ومن ضمن هذه المباني مبنى يسمى (الحكومة مول) للخدمات الحكومية لخدمة سكان مدينة جابر الأحمد وما جاورها من مناطق.</div><div>&nbsp;</div>ونما إلى علمي أن هذا المبنى قد انتهت عملية تسليمه لوزارة المالية (أملاك الدولة) منذ أكثر من عام، وحتى هذه اللحظة لم يتم تجهيز وافتتاح هذا المبنى وتسليم مرافقه للجهات الحكومية المعنية، ما قد يؤثر سلباً على كفاءة المبنى من جميع النواحي، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:<div>&nbsp;</div><div>(1) ما سبب تأخير تسليم وزارة المالية لهذا المبنى للجهات الحكومية المعنية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) ما الجهات الحكومية التي سوف يتم تمكينها من العمل في هذا المبنى؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) هل يتم عمل صيانة دورية لمرافق المبنى والتأكد من جاهزيته؟</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 10 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير الأشغال بالوكالة</strong><br /><br />لا يخفى عليكم الزحمة المرورية التي تعاني منها البلاد خصوصاً أثناء الدوام المدرسي وأثناء نقل أولياء أمور الطلبة أبناءهم بداية الدوام المدرسي ونهايته، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>- لماذا لم تتم مخاطبة جهة الاختصاص (الهيئة العامة للطرق) لعمل مدخل ومخرج مستقل (مقابل صالة الأفراح) لثانوية فاطمة بنت الوليد بمنطقة الصليبخات لتسهيل حركة المركبات عند بداية ونهاية اليوم الدراسي.</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 10 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<strong>سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية</strong></div><div>&nbsp;</div><div>لا يخفى عليكم الاحتياجات والمتطلبات المالية التي تتحملها الأسر الكويتية التي ترعي معاقا ما يتطلب توفير الدعم المالي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;- ما السند القانوني لوقف صرف الإعانة المخصصة للمواطنة المكلفة برعاية معاق كويتي عند بلوغها سن 55 واستحقاقها لإعانة ربات البيوت التي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بصرفها؟</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 10 يناير 2024) (إع)(أ.غ)</div> Sun, 14 Jan 2024 11:32:11 GMT 222278 داود معرفي يوجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة /Files/ArticlePhotos/57f627d0-6655-4189-a4e0-7bf4ac7b249d.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | 14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، نص على ما يلي:<br /><br />وفقاً للقرار الوزاري رقم (29) لسنة 2023 في شأن تشكيل لجنة فنية لدراسة رسوم توصيل الطلبات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- هل نُسق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بموضوع رسوم توصيل الطلبات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن الاقتراحات المقدمة من تلك الجهات.<br /><br />2- ما النتائج والتوصيات التي توصلت لها اللجنة؟<br /><br />3- هل أُعد مشروع قرار متكامل لرسوم طلبات التوصيل؟<br /><br />4- هل أُخطرت الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالموضوع بإعداد مشروع القرار سالف الذكر؟<br /><br />5- هل اُعتمد مشروع القرار سالف الذكر وأُصدر القرار الوزاري بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذا القرار، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى إفادتي بالأسباب التي أدت إلى عدم إصدار القرار.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 10 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Sun, 14 Jan 2024 11:20:06 GMT 222274 مهند الساير يوجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة /Files/ArticlePhotos/e1f200a2-9e64-4dac-9d58-0356eea6a264.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | 14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، نص على ما يلي:<br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- كم يبلغ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في هيئة أسواق المال؟ مع تزويدي بتقاييم الكفاءة والمكافآت المالية السنوية وتذاكر السفر التي صرفت لهم وبدل بيع الإجازات عن آخر ثلاث سنوات.<br /><br />2- هل التقاييم السنوية تخضع لتحديد نسبة للامتياز والجيد جداً والجيد؟ وهل يوجد قرار تنظيمي في هذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منه.<br /><br />3- ما نسبة الامتياز لكل قطاع في آخر ثلاث سنوات؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي لتقاييم الكفاءة لجميع العاملين في جميع القطاعات بمن فيهم المكاتب التابعة للمدير التنفيذي للهيئة.<br /><br />4- ما تقاييم مديري المكاتب والإدارات والقطاعات بآخر ثلاث سنوات؟<br /><br />5- كم يبلغ عدد الموظفين المستوفين للتقاعد؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)(ع.إ) (أ.غ) Sun, 14 Jan 2024 11:15:38 GMT 222277 مبارك الطشه يوجه سؤالا إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/da89da5e-54b6-4a78-b1f3-4f6faacee0f8.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | 14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالا إلى وزير المالية، نص على ما يلي:<br /><br />وافق مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في تاريخ 14 نوفمبر 2023، على القانون رقم (121) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادرة بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 في شأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية؛ ونشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في 3 ديسمبر 2023.<br /><br />ونص القانون في المادة الأولى منه على أن&nbsp; يستبدل بنصي المادتين (19 مكرراً/أ) من قانون التأمينات الاجتماعية و(10) مكرراً/أ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما النص التالي: يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.<br /><br /> ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموعة ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أياً كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.<br /><br />ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.<br /><br />كما نصت (المادة الثانية) منه على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها".<br /><br />وعلى الرغم من تأكيدات وزير المالية خلال الجلسة على أن التوجيهات السامية تقضي بزيادة جميع شرائح المتقاعدين خلال الفترة المقبلة، وتأكيدات المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (بالتكليف) على أن الاستفادة من القانون ستكون للجميع وأنه " لا متضرر نهائياً من إقرار القانون الجديد"، أثار القرار الذي أصدره وزير المالية في شأن ضوابط رفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية الجدل حول شمول القانون لبعض الفئات ومدى استحقاقها لصرف الزيادات المقررة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- هل توجد فئات استبعدها القانون رقم (121) لسنة 2023 في شأن الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه الفئات؟ وما السند القانوني أو اللائحي لعدم شمولها بالتعديلات الخاصة برفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية وفقاً لما جاء في بيان الوزارة؟<br /><br />2- هل يشمل القانون المشار إليه المواطنين المؤمن عليهم الذين تقدموا بطلبات للتقاعد المبكر قبل صدوره؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل ستصرف لهم فروق المعاشات المستحقة بعد الزيادة بأثر رجعي أسوة بباقي الفئات؟ إذا كانت الإجابة النفي فما أسباب ذلك؟ وما السند القانوني أو اللائحي للاستبعاد؟ وهل يتفق ذلك مع نص المادة الثانية من القانون؟<br /><br />3- نص قرار الوزير في المادة (5) على أن " يراعى في تحديد مقدار الرفع إلى الحد الأدنى مجموعة ما يستحق من المعاش التقاعدي والمعاش التكميلي وكذا مجموعة ما يستحق من معاشات أو أنصبة ويحدد مقدار الرفع بعد أن يضاف إلى ذلك المجموعة كافة الزيادات طبقاً لأحكام القانون رقم (61) لسنة 1976 أو القانون رقم (69) لسنة 1980 أو القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار إليها وإذا كان المعاش قد سبق رفعه إلى الحد الأدنى فيستبعد مقدار الرفع ثم يضاف ما استحق من معاشات أو انصبة أو زيادات طبقاً للقوانين المشار إليها؛ فإذا كان المجموع يقل بعد ذلك عن الحد الأدنى المقرر تم رفعه إليه، وفي جميع الحالات يضاف مقدار الرفع إلى المعاش التقاعدي الذي استحق أولاً، فهل يتوافق القرار السابق الإشارة إليه مع مضمون القانون؟ وهل يحقق أهدافه ومقاصده؟ وهل يعني ذلك أنه" لا رفع للحد الأدنى لمعاشات من تمت زيادتهم وفق القوانين السابقة المشار إليها في نص القرار؟ مع التوضيح تفصيلاً.<br /><br />4- صورة ضوئية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (121) لسنة 2023، وبأخرى من قرار وزير المالية في شأن ضوابط تطبيق القانون.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 10 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Sun, 14 Jan 2024 11:13:28 GMT 222273 عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤالين إلى وزيري الدفاع والعدل /Files/ArticlePhotos/bd8a4f38-bd76-4325-bf85-8bc29125f6f7.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | 14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. عبد العزيز طارق الصقعبي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان نصا على ما يلي:<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير الدفاع</strong><br /><br />ضمن رؤية دولة الكويت 2035 للتحول نحو الاقتصاد المعرفي وبناء رأس المال البشري بما يحقق تطلعات الدولة المستقبلية، أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن إطلاق كرسي الكويت للمعرفة أحد مشاريع المركز الوطني للاقتصاد المعرفي بالأمانة، وفتح برنامج المنح الخارجية لإيفاد الشباب الكويتي للحصول على درجة الدكتوراه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- متى أُطلق مشروع كرسي الكويت للمعرفة؟ وكم عدد الكويتيين المبتعثين حتى تاريخه؟<br /><br />2- هل هناك حد أعلى لعدد المقاعد السنوية للابتعاث؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الحد والسبب في وضعه.<br /><br />3- بيان بالجامعات والتخصصات التي تم الابتعاث لها منذ إطلاق المشروع حتى تاريخه.<br /><br />4- تضمنت الشروط الموضوعة في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإيفاد الشباب الكويتي للحصول على درجة الدكتوراه، أن يكون حاصلا على شهادتي البكالوريوس والماجستير في أحد التخصصات التالية (الإدارة، الهندسة، القانون، العلوم) فما سبب اقتصار الابتعاث على أصحاب هذه الشهادات؟<br /><br /><div>5- تضمنت الشروط الموضوعة في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإيفاد الشباب الكويتي للحصول على درجة الدكتوراه، أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه ضمن المجالات المطلوبة فقط، فما المجالات المطلوبة؟ وما أسس حصرها؟</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 10 يناير 2024)&nbsp;</div><br /><strong>سؤال إلى وزير العدل </strong><br /><br />نُظمت وزارة العدل بموجب المرسوم الصادر في 7 يناير 1979، وقد حدد المرسوم في مادته الثانية مجموعة من الاختصاصات للوزارة، على سبيل المثال:<br /> <br />- تنظيم الوسائل اللازمة لفض المنازعات التي تعرض على المحاكم بمختلف أنواعها والنظر في الجرائم وفقاً لأحكام القانون.<br />- أعمال الإعلان الرسمي للأوراق القضائية وصحف الدعاوى وغيرها وتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية وقبول المبالغ المتعلقة بها وإيداعها وصرفها وفقاً لأحكام القانون.<br />- أعمال التسجيل العقاري والتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ والتأشير على الدفاتر التجارية وفقاً لأحكام القانون.<br /> <br />بالإضافة إلى العديد من الاختصاصات الممنوحة للوزارة بموجب القوانين العامة المعمول بها في الدولة، إلا أنه لوحظ من تعامل المواطنين مع الوزارة تأخرها في إتمام بعض المعاملات، وطلبها العديد من البيانات والمستندات ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:<br /> <br />(1) تطلب وزارة العدل تجديد الوكالة بعد مضي فترة من الزمن، فما السند القانوني لذلك؟ وما المبرر العملي له؟<br /> <br />(2) تصدر وزارة العدل يومياً العديد من الوكالات العامة للمواطنين، إلا أنه في التعامل بهذه الوكالة ترفض إدارات وزارة العدل والجهات الحكومية الأخرى قبولها طالبين وكالة خاصة، فما سبب ذلك؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات واللوائح المنظمة لذلك.<br /> <br />(3) تطلب وزارة العدل من بعض المراجعين أصحاب وثائق المنازل القديمة بإصدار وثائق جديدة لمنازلهم عند قيامهم بإتمام المعاملات في الوزارة، فما السبب؟<br /> <br />(4) صدر القانون رقم (10) لسنة 2020 في شأن التوثيق، وقد أتاح القانون إنجاز المواطنين لمعاملاتهم وإصدار التوكيلات عبر الوسائل الإلكترونية، إلا أنه حتى تاريخه لم ينفذ القانون بجميع بنوده، فما السبب؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 10 يناير 2024)(ع.إ) (أ.غ) Sun, 14 Jan 2024 11:11:33 GMT 222266 فهد المسعود يوجه سؤالا مشتركا إلى 13 وزيراً /Files/ArticlePhotos/543e02bf-ff54-4219-9e33-3ae42e2b714c.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | <div>14 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب فهد المسعود سؤالاً مشتركاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير المالية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الخارجية ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التربية ووزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">بينما نتطلع إلى التحول الرقمي السريع وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل كامل في جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وهيئاتها، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، وحوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي في الوسائل التي تحفظ بيانات المواطنين والمقيمين وتحمي خصوصياتهم، مازلنا نعاني من البطء والعشوائية في التنفيذ وغياب الرؤى والخطط الاستراتيجية التي تضمن نجاح التحول الرقمي وإدارة البيانات الرقمية في الدولة بالصورة المطلوبة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">فخلال السنوات الأخيرة أطلقت وزارات عدة تطبيقات فرضتها ظروف معينة لكن بعضها لم يستمر رغم التكاليف الباهظة التي تكبدتها الدولة على إنشاء هذه التطبيقات، وبعضها الآخر لم يلتزم بسياسة تصنيف البيانات رغم أهمية هذه الخطوة نحو ضمان أمان البيانات الحساسة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(1)&nbsp; بعد الهجمات الالكترونية التي تعرضت لها جهات عدة في الدولة هل طبقت الوزارات والجهات التابعة سياسة تصنيف البيانات التي تساعد على تحديد مدى الضرر والبيانات المفقودة؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب؟</div><div id="pastingspan1">(2)&nbsp; هل أنشأت الوزارات والجهات التابعة بنية تحتية وتكنولوجية لإدارة البيانات الخاصة بالوزارات والمواطنين والمقيمين بشكل آمن؟ وما الجهة المسؤولة في الوزارات والجهات التابعة عن التعامل مع هذه البيانات أو الاحتفاظ بها؟</div><div id="pastingspan1">(3)&nbsp; ما التطبيقات التي أطلقتها الوزارات والجهات التابعة طوال الفترة الماضية؟ وما حجم تكاليفها المالية السنوية؟ وما الفوائد التي حققتها؟ وهل ما زالت جميعها مستمرة وتقدم الخدمات للجمهور؟</div><div id="pastingspan1">(4)&nbsp; هل توجد جهات خارجية تدير هذه التطبيقات وتطلع على البيانات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما درجة الأمان مع هذه الجهات؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة معها.</div><div id="pastingspan1">(5)&nbsp; ما المواقع الإلكترونية التي تتبع وزاراتكم والجهات التابعة والتي توقفت عن العمل بسبب عدم الحاجة لها أو بسبب عدم التحديث؟</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(تم اعتماد السؤال في تاريخ 10 يناير 2024)(م.خ) (أ.غ)</div> Sun, 14 Jan 2024 11:09:15 GMT 222265 عبدالوهاب العيسى يوجه سؤالاً إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/c4bdc6e1-3e1d-466c-89f9-953361006117.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | 14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب عبدالوهاب العيسى سؤالاً إلى وزير المالية، جاء نصه كالتالي:<br /><br /><div>نشر موقع ذي نيوز الباكستاني أن شركة إنرتك المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار تنوي شراء حصة تقدر بـ 900 مليون دولار في مشروع غازي باروثا لتوليد المياه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما صحة الخبر الوارد؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) ما الضمانات الممنوحة للتخارج من الاستثمار؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) لماذا وافقت الهيئة على مشروع في باكستان ويوجد مشروع مماثل لشركة كويتية لم تستطع التخارج منه؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في تاريخ 10 يناير 2024) (ع.إ)(أ.غ) Sun, 14 Jan 2024 11:07:29 GMT 222275 عبدالهادي العجمي يوجه سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء /Files/ArticlePhotos/d43992a5-9234-4439-93e5-51407f0ac75b.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | 14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب عبد الهادي العجمي سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، نص على ما يلي:<br /> <br />صدر القرار الوزاري رقم 1284 بتاريخ 20-6-2004 بعدم الموافقة على تقديم دعم مادي أو توفير مقار للنقابات التي تم إشهارها بعد هذا التاريخ وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2/55 لسنة 2003 حيث خالف هذا القرار مبادئ الدستور في تحقيق العدالة والمساواة إذ فرق ما بين النقابات التي أشهرت قبل هذا القرار وتلك التي أشهرت بعده في الدعم المادي السنوي والحقوق الممثلة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- ما الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار؟ <br /><br />2- هل شكلت لجان أو قدمت دراسات أوصت باتخاذ هذ القرار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقارير هذه اللجان والدراسات.<br /><br />3- هل توجد خطة عمل لمعالجة هذه الإشكالية التي سببها هذا القرار في سلب الدعم المادي وعدم توفير المقار للنقابات التي أشهرت بعد تاريخ صدور القرار مقارنة بالنقابات التي أشهرت قبل تاريخ اتخاذ القرار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه الخطط، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بأسباب إهمال حل هذه المشكلة.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 9 يناير 2024)(ع.إ) (أ.غ) Sun, 14 Jan 2024 11:04:50 GMT 222263 بدر نشمي يوجه 4 أسئلة إلى 4 وزراء /Files/ArticlePhotos/fc1c63e9-9157-44ad-83f1-ca99955008fc.jpg 11 يناير 2024 | الدستور | 11 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر نشمي العنزي 4 أسئلة إلى 4 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الصحة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، نصت على ما يلي:<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير النفط </strong><br /><br /><div>صدر القانون رقم (4) لسنة 2021 في شأن صرف مكافأة الصفوف الأمامية، ونظراً لشكوى عدد من الموظفين في بعض الجهات الحكومية ومنها الهيئة العامة للبيئة من تأخر صرف مكافأة الصفوف الأمامية لهم في جهات عملهم حتى الآن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- كم عدد المستحقين لصرف مكافأة الصفوف الأمامية من موظفي الهيئة العامة للبيئة؟ وكم عدد الموظفين الذين لم تصرف لهم المكافأة؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما أسباب تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية لبعض موظفي الهيئة العامة للبيئة؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- كم يبلغ إجمالي المبالغ المصروفة من ميزانية السنة المالية المخصصة للهيئة العامة للبيئة تحت بند مكافأة الصفوف الأمامية لمنتسبي الهيئة؟</div><div>&nbsp;</div>4- هل شكلت لجنة لدراسة التظلمات المقدمة من موظفي الهيئة العامة للبيئة لعدم صرف مكافأة الصفوف الأمامية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالآلية المتبعة في الهيئة للتظلم من صرف هذه المكافأة.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 7 يناير 2023)&#8195;<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير الأشغال العامة بالوكالة</strong><br /><br /><div>لما كانت الطرق من أهم وسائل النهضة الاقتصادية والمعمارية للأوطان، وصيانتها والارتقاء بها عاملا رئيسا في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، حيث تدعم شبكة الطرق الخدمات اللوجستية وتساعد على إنجاز المشاريع التنموية في جميع أرجاء البلاد.</div><div>&nbsp;</div><div>ولما تعرضت له البلاد في فصول الشتاء السابقة من هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار تسببت في وتلف الطرق والشوارع والأنفاق والجسور، ما تسبب في زيادة الحفر بالشوارع نتيجة تجمع المياه بها في موسم الأمطار، ويرجع ذلك للخلل في تصريف مياه السيول والأمطار في عدد من المناطق والمدن السكنية رغم حداثة عدد كبير منها ورغم التأكيد المستمر كل سنة من المسؤولين بوزارة الأشغال العامة على الجاهزية والاستعداد الكامل لموسم الأمطار وإتمام تنظيف مناهيل الأمطار في أغلب الشوارع.</div><div>&nbsp;</div><div>وللوقوف على مكامن الخلل وإصلاحها وبيان مدى استعداد أو ضعف وقصور الأجهزة المعنية في الدولة، والمتمثلة في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للنقل البري والطرق.. وغيرها، وللحد من الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمواطنين والمقيمين من تلف مركباتهم وممتلكاتهم الخاصة، وتسبب العديد من الحوادث المرورية، ولتلافي تكرار الخسائر مستقبلياً، ولتقليل الإنفاق والهدر من ميزانية الدولة لصيانة هذه المرافق العامة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما الخطة التنفيذية للوزارة للاستعداد لموسم الأمطار المقبل لتدارك أوجه القصور والخلل لتلافي حدوث غرق الطرق والشوارع والأنفاق مستقبلاً؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما حالة البنية التحتية للطرق والشوارع الرئيسة والأنفاق والجسور من ناحية القدرة على تصريف مياه الأمطار؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما القدرة الاستيعابية لشبكة صرف مياه الأمطار؟ وهل أنشئت خزانات لتخزين مياه الأمطار في المدن السكنية الجديدة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 7 يناير 2023)&#8195;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير الصحة</strong></div><div> </div><br /><div>نظراً للتطور الكبير في علم المعلومات الصحية وعلم السجلات الطبية والطفرة التكنولوجية في مجال المعلوماتية الصحية إذ أصبح هذا الاختصاص لا يقتصر على الأعمال الورقية المتعلقة بالملفات الطبية للمرضى كما هو شائع فحسب، بل أصبح علماً يختص بالمعلوماتية الصحية ونظم الحاسب الآلي والتطور التكنولوجي الذكي في هذا المجال والتي تشمل (Health Information System) سواء على أجهزة الحاسب الآلي أو الأجهزة الذكية وإنشاء الإحصائيات الالكترونية وطرق عرضها وضمان سريتها وخصوصيتها، والعمل الفني الذي يعتمد على نظام الترميز الدولي للأمراض (ICD10-ICD11) وتحليل البيانات وإجراء البحوث الصحية وإنشاء مقاييس أداء تطوير النظم الداعمة للمعلومات واتخاذ القرار.</div><div>&nbsp;</div><div>ولما كان لهذا الاختصاص دور بارز في المساهمة في تطبيق الجودة النوعية في المرافق الصحية لمواكبة المستجدات العالمية، ولجذب الخريجين للعمل بهذا المجال في القطاع الصحي الحكومي وللاستفادة من خبراتهم العلمية لضمان تطوير خدمات الرعاية الصحية وتقديمها على مستوى عال من الجودة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- الوصف الوظيفي لوظائف السجلات الطبية من خريجي بكالوريوس المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية ودبلوم العلوم الصحية تخصص سجلات طبية.</div><div>&nbsp;</div><div>2- المستويات الوظيفية والمسميات الوظيفية للوظائف الطبية والصحية الحالية والمقترحة بوزارة الصحة.</div><div>&nbsp;</div><div>3- جميع المراسلات والمخاطبات بين وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية ذات الصلة بهذا الشأن.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 7 يناير 2023)&#8195;<br />&#8195;<br /><div><strong>سؤال إلى وزير التجارة والصناعة</strong></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك القرار الإداري رقم (1983) لسنة 2023 في تاريخ 07/12/2023 والمتضمن إحالة (120) موظفاً من موظفي الإدارة العامة للجمارك إلى التقاعد ابتداءً من تاريخ 31/12/2023، وذلك استناداً إلى نص المادة (76) من المرسوم في شأن الخدمة المدنية المؤرخ في 4 إبريل 1979 والذي نص على أن : " يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة وتكون الإحالة إلى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير"، ولتحقيق مبدأ العدل والمساوة بين المواطنين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- أسباب إحالة كل موظف من الموظفين المذكورين في القرار المشار إليه للتقاعد، مع تزويدي بعدد سنوات الخدمة لكل منهم، وتزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل استثني أحد من الموظفين الذين صدر في حقهم قرار الإحالة للتقاعد المشار إليه؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- هل يشغل أي من الموظفين المشمولين بالقرار المشار إليه إحدى الوظائف الإشرافية في الإدارة العامة للجمارك؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- ما الاختصاصات والصلاحيات التي فوضها الوزير لمدير عام الإدارة العامة للجمارك بالقرار الوزاري رقم (81) لسنة 2020؟ مع تزويدي بجميع القرارات التي اتخذها مدير عام الإدارة العامة للجمارك، والسند القانوني الذي استند إليه في كل من هذه القرارات.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 7 يناير 2023) (أ.غ)&#8195; Thu, 11 Jan 2024 14:55:20 GMT 222258 مبارك الحجرف يوجه سؤالا إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/b1a23dd7-9919-4acf-950a-7fd2727cd48c.jpg 11 يناير 2024 | الدستور | <div>11 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير المالية ، نص على مايلي:</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>المحافظة على الأموال العامة تبنى على أساس " المسؤولية الرقابية"، وأساس تحديد هذه الرقابة هو قوله تعالى:"وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله والمؤمنون" فالحفاظ على الأموال العامة منبعه النفس والضمير بجانب الرقابة الشعبية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- على أي أساس حددت قيمة القسائم التي تباع على المواطنين في مدينة صباح الأحمد البحرية؟ وهل للحكومة دور في تحديد هذا السعر؟</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>2- جميع التزامات الحكومة التعاقدية في مشروع تطوير مدينة صباح الأحمد البحرية، وهل تختلف المرحلة الأولى من المشروع عن المرحلة الثانية؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- هل ورد إلى وزارة المالية أي مراسلات من ديوان المحاسبة بشأن مدينة صباح الأحمد البحرية؟ هل كانت تلك المراسلات بشأن إلغاء موافقة الديوان على المرحلة الثانية من المشروع؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات والمكاتبات المتبادلة بين الديوان ووزارة المالية الخاصة بمدينة صباح الأحمد البحرية.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 4 يناير 2024) (إع)(أ.غ) Thu, 11 Jan 2024 14:54:57 GMT 222260 فهد بن جامع يوجه سؤالين إلى وزيري الداخلية والإعلام /Files/ArticlePhotos/b48092cf-e585-41ab-a625-9c5c8e779500.jpg 11 يناير 2024 | الدستور | <div>11 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالين إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نصا على ما يلي:&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>سؤال إلى وزير الداخلية&nbsp; &nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">في ظل التطور الرقمي العالمي وظهور أجيال جديدة من الإنترنت بشكل متسارع ومواكبة هذا التطور يحتاج إلى متابعة ودقة وسرعة في العمل الإلكتروني وتطوير المنظمات المحلية الإلكترونية والأجهزة، وأهمها جهاز المركز الوطني للأمن السيبراني وعمل هذا الجهاز بات أمراً مهماً لمواجهة الهجمات الإلكترونية على أجهزة وأنظمة الدولة الأمنية والمالية والإدارية لحماية المعلومات والحفاظ على سريتها، وبما أن إنشاء هذا الجهاز مهم لابد من الحفاظ على حسن اختيار الكوادر العاملة عليه والتأكد من إمكانياتهم الفنية وخبراتهم في هذا المجال واستمرار تطويرهم فنياً وعملياً لضمان استمرار عمل الجهاز بكفاءة عالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-ما دور المركز الوطني للأمن السيبراني في التصدي للهجمات الإلكترونية والقرصنة وتأمين المواقع والأنظمة الإلكترونية الخاصة لجميع جهات الدولة والفحص ومعالجة أي ثغرات قد تمكن أي أطراف سواء من داخل الكويت أو خارجها من اختراق قواعد البيانات والأنظمة وإساءة استغلالها؟ وما الإجراءات والقرارات المتخذة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة من الاختراق؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">2-نصت المادة (3) من المرسوم رقم (37) لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني على أن: " يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف المنبثقة من الاستراتيجية وأخصها (5) أهداف"، فما الخطوات التي اتخذها المركز لتحقيق هذه الأهداف؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">3-نصت المادة (4) من المرسوم المشار إليه على أن: " يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات وعددها (30) اختصاصا"، فما الإجراءات التي اتخذها المركز لتفعيل هذه الاختصاصات؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">4-ما دور المركز الوطني للأمن السيبراني في آخر هجمة قرصنة حصلت لوزارة المالية في سبتمبر الماضي؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">5-هل توجد عقود أو اتفاقيات وقعها أو وافق عليها المركز الوطني للأمن السيبراني في مجال اختصاصاته ومشاريعه مع شركات أو أفراد سواء كانت محلية أو خارجية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع العقود أو الاتفاقيات بجميع أشكالها المحلية والدولية التي تتعلق بالأمن السيبراني، وتزويدي بمدة كل عقد، وقيمته وأسماء الشركات التي جرى التوقيع معها، والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص منذ صدور مرسوم إنشاء المركز حتى تاريخ ورود هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">6-هل يوجد للمركز هيكل تنظيمي معتمد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي ومعايير وشروط شغل الوظائف والتسكين في كل منها.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">7-هل توجد وظائف شاغرة في المركز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتواريخ الإعلان عن تسكينها وتاريخ المقابلات وأي إجراءات متعلقة بتسكين الشواغر.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">8-هل جرى نقل أو استعانة أو إعارة لموظف خبرته أقل من ثلاث سنوات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالبيانات.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">9-كشف بعدد موظفي المركز من الكويتيين والجنسيات الأخرى وتخصصاتهم الوظيفية، وما طبيعة عمل كل موظف منهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم؟ وكم تبلغ رواتبهم وبدلاتهم أو أي ميزات أخرى يتقاضونها؟ مع بيانها كل على حدة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">10-منذ صدور مرسوم إنشاء المركز هل جرت تعيينات من دون إعلان في الصحف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بعدد المعينين من دون إعلان ومسمياتهم الوظيفية وجنسياتهم، وصورة ضوئية من القرارات ذات الشأن، وما السند القانوني لذلك؟ وإذا كان التعيين عن طريق الإعلان يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإعلانات وعدد المعينين بنظام الإعلان وجنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وهل تتناسب مع طبيعة عملهم في هذا المركز؟ ونوع كل وظيفة لكل منهم.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">11-صورة ضوئية من جميع عقود الاستعانة بخدمات منذ صدور مرسوم إنشاء المركز، مع بيان مبررات الاستعانة بكل منهم وتوضيح مسمياتهم وخبراتهم المهنية كل في مجال تخصصه، ومؤهلاتهم الدراسية، وجنسياتهم، والأعمال التي يؤدونها والضوابط لاختيار كل منهم وكم تبلغ قيمة الرواتب أو المكافآت المخصصة لهم؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">12-عدد العاملين في المركز من الحاصلين ولديهم ورش أو برامج أو دورات تدريبة خاصة بالأمن السيبراني (أمن المعلومات وأمن الشبكات) وتطوير المهارات الفنية التخصصية والخبرات العملية أو الاعتمادات الدولية ونظم ميكنة الوثائق والتسليم الآلي أو غير ذلك من الدوارات التخصصية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">13-حددت المادة (6) من مرسوم إنشاء المركز الفقرة الأولى طريقة تعيين رئيس المركز، وفي الفقرة الثانية يجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيينهم، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من مراسيم تعيين كل من رئيس المركز ونائبه إذا كان له نائب أو أكثر والسيرة الذاتية لكل منهم، وما الأسس التي بناء عليها اختير لهذا المنصب؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من شهاداتهم العلمية وخبراتهم في مجال الأمن السيبراني لكل منهم، وما رؤيتكم أو أهدافكم للمرحلة المقبلة؟</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير الإعلام&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">للإعلام دورمهم في توعية وتثقيف وتنوير وتوجيه الرأي العام، ونظراً لما شهدته الساحة الكويتية أخيراً من انتشار كبير للصحف والحسابات الإخبارية الإلكترونية، وما قد تبثه من أخبار ومعلومات لا توافق القانون والشرع وتخالف ما تتطلبه من وجوب تحري الدقة والمصداقية، وحفاظاً على الإعلام الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-كم عدد الصحف الإلكترونية والخدمات الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام الإلكترونية المرخصة والمسجلة لدى وزارة الإعلام؟ مع بيان أسمائها وأسماء المرخص لهم والمديرين المسؤولين عنها والغرض من إنشائها، وهل يحق لهم الترخيص لأكثر من واحدة؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">2-ما دور وزارة الإعلام في تنظيم ومتابعة الصحف الإلكترونية وجميع وسائل الإعلام (غير المرخصة) والتي تبث أخباراً من داخل دولة الكويت بالمخالفة لأحكام القانون؟ فما آلية التعامل معهم؟ وكم عددها؟ وكيف تحاسب؟ وما العقوبات التي فرضت عليهم؟ مع بيان دور الوزارة في تطبيق القانون ومنع ما يخالف النظام العام.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">3-ما دور وزارة الإعلام الرقابي؟ وهل توجد لائحة واضحة للإجراءات التي على أساسها تخالف هذه الصحف؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">4-كيف تُراقَب هذه الصحف في وزارة الإعلام؟ وما المخالفات التي تنفذ العقوبات على أساسها؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">5-جميع المخالفات والأحكام الصادرة ضد جميع الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية منذ يناير 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، ومدى تأثير المخالفات على استمرار التراخيص من عدمه، مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>اعتمدا بتاريخ 8 يناير 2024&nbsp; م خ (أ.غ)</div><div id="pastingspan1"></div> Thu, 11 Jan 2024 11:14:34 GMT 222259 شعيب المويزري يوجه سؤالا إلى وزير الدفاع /Files/ArticlePhotos/04339ab4-5199-4a7d-907e-4c6572183532.jpg 11 يناير 2024 | الدستور | 11 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، نص على ما يلي:<br /> <br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- من هو المسؤول المخول بتوقيع عقود شراء وصيانة الأجهزة الطبية لمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة؟ وما الآلية المتبعة في عقود الشراء والصيانة؟ وما دور رئيس الخدمات الطبية ومدير المستشفى في هذه العقود خلال دورتها المستندية؟ مع تزويدي بصوره ضوئية من جميع عقود الشراء والصيانة تتضمن الآلية والنوع والعدد والتكلفة المالية وعروض الشركات والمخاطبات المتعلقة بذلك وأسماء رئيس - رؤساء - الخدمات الطبية ومدير المستشفى خلال الفترة من 2014 حتى تاريخ 2023/12/31.<br /><br />2- هل سلمت الأجهزة التي تم شراؤها أو صيانتها إلى الأقسام الطبية المختصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصوره ضوئية من العقود وجميع المستندات والتقارير التي تبين أعطال الأجهزة وإصلاحها والتسليم والمتابعة والمسؤولين عنها. <br /><br />3- هل عُمل جرد سنوي على الأجهزة الطبية التي تعمل والتي لا تعمل بأقسام المستشفى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جداول الجرد تتضمن النوع والكمية والحالة عند التسلم، وهل تلقى رئيس هيئة الخدمات الطبية أي شكاوى من أطباء الأقسام في المستشفى عن عدم توافر الأجهزة الطبية أو عدم سلامة الأجهزة خلال الفترة من 2018 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟<br /><br />4- عدد العمليات التي أجريت في غرف عمليات مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة في الفترة من 2018 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ وهل استخدمت هذه الغرف لإجراء أي عمليات تجميل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما هذه العمليات التجميلية؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 4 يناير 2023)(ع.إ)(أ.غ) Thu, 11 Jan 2024 11:10:15 GMT 222250 ماجد المطيري يوجه 3 أسئلة إلى وزيري النفط و(التعليم العالي) /Files/ArticlePhotos/af8dd385-4c71-4287-9c63-12e788cfe019.jpg 10 يناير 2024 | الدستور | <div>10 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب ماجد المطيري 3 أسئلة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصت على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤالان إلى وزير النفط</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الأول</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>1- القرارات والتعاميم الصادرة بشأن لجان الاختيار للمديرين ورؤساء الإدارات والفرق والأقسام في مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها والتي صدرت خلال الثلاثة أعوام الماضية متضمناً أسماء أعضاء اللجان ومناصبهم الوظيفية.<br /><br />2- القرارات والتوصيات الصادرة عن تلك اللجان المشكلة، مع بيان الجهة التي تتخذ القرار النهائي في القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجان.<br /><br />3- هل أوقف عمل أي من تلك اللجان أو ألغي قبل اتخاذها أي قرار أو توصية؟ مع بيان الأسباب بشكل تفصيلي.<br /><br />4- هل أجري تدوير لبعض الموظفين وعينوا بمناصب شاغرة بدلاً من الإعلان عن تسكين هذه المناصب سواء بالتعيين أو الترقية لها، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وإجراء المقابلات والاختيار من بين المتقدمين من قبل اللجنة المختصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسمائهم مه بيان أسباب هذا الإجراء.<br /><br /><div>(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023)&#8195;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>1- ما الشروط والقواعد التنظيمية لأعمال الأوامر التغييرية التي تتطلبها عقود شركة نفط الكويت؟ وهل أعلمت أوامر تغييرية تجاوزت لوائح الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بقيمة التكلفة المالية التي خصصت لها، مع بيان اللجان الفنية التي وافقت عليها، مع ذكر أسماء أعضاء تلك اللجان والسيرة الذاتية لكل واحد منهم والتقارير الفنية التي رفعت من اللجان موضحاً فيها مبررات وأسباب طلب الأوامر التغييرية، مع بيان تفصيلي لطبيعة أعمال الأوامر التغييرية.<br /><br />2- ما شروط وضوابط تشكيل لجنة المناقصات الداخلية في شركة نفط الكويت؟ مع ذكر أسماء أعضاء اللجنة الحالية والسيرة الذاتية لكل منهم، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة من اللجنة سالفة الذكر في السنوات الخمس الماضية.<br /><br />3- كم يبلغ عدد الدعاوى القضائية التي رفعت من أو ضد شركة نفط الكويت وحكم فيها ضد الشركة وذلك خلال الخمس السنوات الأخيرة؟ مع موافاتي بشكل تفصيلي عن موضوع تلك الدعوى، وذكر أسباب خسارة الشركة لبعض منها وفق ما صدر من أحكام المحاكم المختصة، وهل أجري تحقيق داخلي فيما سبق ذكره؟<br /><br />4- وفقاً للوائح شركة نفط الكويت يجب ترسية المناقصة بحسب قيمة الميزانية التقديرية التي طرحت فيها، فهل يتم ترسية أي من مناقصات شركة نفط الكويت على ميزانيات تجاوزت القيمة التقديرية لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تجديد تلك العقود وطبيعة أعمالها، مع تزويدي بالموافقات التي تمت لإبرام تلك العقود بشكل تفصيلي، مع بيان المبررات الداعية إلى تجاوز الميزانية التقديرية، وتزويدي بصور ضوئية من تلك العقود والمستندات المرفقة بها ونسبة التجاوز على الميزانية التقديرية.<br /><br /><div>(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023) &#8195;</div><div>&nbsp;</div><strong>سؤال إلى وزير التعليم العالي </strong><br /><br />فيما يتعلق بالاختبار الوطني الموحد للقبول، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- ما الأسس والمعايير التي على أساسها وضعت نسب الاختبار الوطني الموحد للتخصصات المختلفة مثل الطب والصيدلة والهندسة؟ ولماذا يوجد تمييز بين تلك التخصصات؟ وهل اعتمد نظام أكاديمي معين قبل تطبيق هذه النسب في دولة الكويت؟<br /><br />2- من هم الأشخاص الذين يشاركون في وضع الاختبار الوطني الموحد؟ وما الأسس والشروط والمعايير المطلوبة لاختيارهم؟ وهل صرفت أي مكافآت نظير وضع تلك الاختبارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف مفصل عن ذلك.<br /><br />3- كيف يحدد الوقت المناسب والمخصص لاختباري مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية؟ ولماذا خصصت ساعة واحدة فقط للإجابة عن 60 سؤالا لمادة اللغة الإنجليزية؟<br /><br />4- ما أسباب منع الطالب من استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار الموحد لمادة الرياضيات؟ (مع العلم أنه يسمح له باستخدامها طوال سنوات دراسته بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة في جميع الاختبارات).<br /><br />5- ما المصادر العلمية المستخدمة لوضع الاختبار الوطني المحدد في جميع المواد؟ (يرجى تحديدها بكشف مفصل).<br /><br />6- النسب المحددة لكل مادة من مواد الاختبار، وكيفية احتساب المعدل المكافئ منذ بداية تطبيق اختبار القدرات في دولة الكويت حتى تاريخ توجيه السؤال.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023) (ع.إ)(أ.غ) Wed, 10 Jan 2024 12:46:15 GMT 222253 بدر نشمي يوجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء /Files/ArticlePhotos/98e7df9b-0018-4168-b2f8-fd10b4aa6307.jpg 10 يناير 2024 | الدستور | 10 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر نشمي العنزي 3 أسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصت على ما يلي:<br /><br /><strong> سؤال إلى وزير الأشغال</strong><br /><br /> لما كانت الطرق من أهم وسائل النهضة الاقتصادية والمعمارية للأوطان، وصيانتها والارتقاء بها عامل رئيس في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، حيث تدعم شبكة الطرق الخدمات اللوجستية وتساعد على إنجاز المشاريع التنموية في جميع أرجاء البلاد.<br /><br />ولما تعرضت له البلاد في فصول الشتاء السابقة من هطول كميات كبيرة من مياه الأمطار تسببت في غرق وتلف الطرق والشوارع والأنفاق والجسور، ما تسبب في زيادة الحفر بالشوارع نتيجة تجمع المياه بها في موسم الأمطار، ويرجع ذلك للخلل في تصرف مياه السيول والأمطار في عدد من المناطق والمدن السكنية رغم حداثة عدد كبير منها ورغم التأكيد المستمر كل سنة من المسؤولين في وزارة الأشغال العامة على الجاهزية والاستعداد الكامل لموسم الأمطار وإتمام تنطيف مناهيل الأمطار في أغلب الشوارع.<br /><br />وللوقوف على مكامن الخلل وإصلاحها وبيان مدى استعداد الأجهزة المعنية في الدولة أو ضعفها وقصور، والمتمثلة في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للنقل البري والطرق.. وغيرها، وللحد من الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمواطنين والمقيمين من تلف مركباتهم وممتلكاتهم الخاصة، وتسبب العديد من الحوادث المرورية، ولتلافي تكرار الخسائر مستقبلياً، ولتقليل الإنفاق والهدر من ميزانية الدولة لصيانة هذه المرافق العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- كشف بأسماء شركات المقاولات المنفذة لمشاريع (إنشاء &#8211; صيانة &#8211; إنجاز &#8211; تنفيذ &#8211; توسعة &#8211; تنظيف مناهل .. وغيرها) الخاصة بالطرق والشوارع والجسور والأنفاق، مع تزويدي بصورة ضوئية من العقود المبرمة بينها وبين الوزارة منذ سنة 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.<br /><br />2- الجهات التي تنسق الوزارة معها في شأن الاستعداد لموسم الأمطار، مع تزويدي بما توصلتم إليه واتفقتم عليه.<br /><br />3- هل شُكلت فرق طوارئ من كوادر وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين على مدار اليوم للقيام بصيانة الطرق الرئيسة والداخلية والجسور والأنفاق؟<br /><br />4- هل حوسب المقصرون من المسؤولين في الوزارة أو الشركات المتعاقدة معها أو المقاولين المنفذين للمشاريع لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن الالتزام ببنود الصيانة للطرق والشوارع والأنفاق وتنظيف مناهل الصرف؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023)<br /><strong><br />سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية </strong><br /><br />نصت المادة (11) من دستور دولة الكويت على أن: تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.<br /><br />ولما صدر القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة لتنظيم استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة وتحديد شرائح وفئات المجتمع المستفيدة والمستحقة لها ووضع الشروط والضوابط الاستحقاق لصرف المساعدة وتحديد قيمة المساعدة المستحقة شهرياً لكل فئة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- ما الشروط الواجب توافرها لصرف المساعدات الاجتماعية لكل فئة على حدة؟ وما الآلية التي تتبعها الوزارة للنظر في طلبات صرف المساعدات واستحقاقها من عدمه؟<br /><br />2- كم عدد الأشخاص المستحقين للمساعدات الاجتماعية وفئاتهم من تاريخ 6/6/2023 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟<br /><br />3- كشف تفصيلي بأسماء وبيانات الحالات التي رفضتها لجنة المساعدات العامة وقبلتها لجنة التظلمات من تاريخ 2023/6/1&nbsp; حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان سبب رفض لجنة المساعدات وسبب القبول لجنة التظلمات لكل حالة على حدة.<br /><br />4- أسماء أعضاء لجنة المساعدات العامة ومسمياتهم الوظيفية والسيرة الذاتية والمؤهلات العملية والخبرات العملية لكل منهم، مع تزويدي بقرار تشكيل اللجنة ومحاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة من تاريخ 2023/6/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.<br /><br />5- أسماء أعضاء لجنة التظلمات من قرارات لجنة المساعدات العامة ومسمياتهم الوظيفية والسيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والخبرات العلمية لكل منهم، مع تزويدي بقرار تشكيل اللجنة ومحاضر الاجتماعات التي عقدتها اللجنة من تاريخ 2023/6/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.<br /><br /><div>(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023)</div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong>سؤال إلى وزير التربية&nbsp;</strong><br /><br />لما كان التعليم هو السبيل إلى التنمية الذاتية للفرد، ومن أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية في الإشراف والمتابعة والتنسيق بين جميع القطاعات التابعة لها ومنها إدارة التعليم الخاص، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) نسبة الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة منذ سنة 2000 حتى السنة الدراسية الحالية 2024/2023؟ مع تزويدي بالمخاطبات والمستندات الدالة على ذلك.<br /><br />(2) ما دور إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية في متابعة ومراقبة الزيادات السنوية للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة؟<br /><br />(3) هل توجد شكاوى مقدمة من أولياء الأمور بشأن زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة منذ سنة 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الشكاوى.<br /><br />(4) ما الإجراءات المتبعة من قبل مدارس التعليم الخاص في حال عدم سداد أولياء أمور الطلبة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 2 يناير 2023) (ع.إ)(أ.غ)</div> Wed, 10 Jan 2024 12:22:05 GMT 222251 حمد العبيد يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء /Files/ArticlePhotos/35b4a18b-521d-432a-bd66-3c9ebaaa97bc.jpg 10 يناير 2024 | الدستور | <div>10 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>1- كم عدد المناصب القيادية الشاغرة في جميع الوزارات منذ تاريخ 18 يونيو 2023 حتى تاريخ هذا السؤال؟<br /><br />2- ما المناصب القيادية التي تم تسكينها خلال هذه الفترة؟<br /><br />3- كم عدد الذين تم تسكينهم وما خبراتهم خلال هذه الفترة؟<br /><br />4- كشف يوضح المناصب القيادية الشاغرة وهل تمت دراسة المؤهلين لتلك المناصب القيادية؟<br /><br />5- ما الآلية والمعايير المتبعة في اختيار القياديين؟<br /><br />6- هل توجد لجان للمفاضلة وبحث الأسماء المرشحة للمناصب القيادية، وهل تتم مقابلتهم والاستماع لرؤيتهم لتطوير العمل قبل اعتماد أسمائهم؟<br /><br /><div>7- هل من ضمن المعايير فترة تكليف لتقييم أداء القيادي قبل اعتماده؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023) (ع.إ)(أ.غ) Wed, 10 Jan 2024 11:17:11 GMT 222252 سعود العصفور يوجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات /Files/ArticlePhotos/888283f9-4e22-473f-80a5-e587bc64ae63.jpg 10 يناير 2024 | الدستور | 10 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، نص على ما يلي:<br /><br /><div>ورد في عدد يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 من جريدة الأنباء خبراً عن موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على التعاقد المباشر لتنفيذ وتطوير ودعم مركز عمليات الأمن السيبراني الحكومي مع شركة "أمبلس إنترناشيونال" للاتصالات كموزع معتمد لخدمات الاتفاقية الإطارية الموقعة بين حكومة الكويت وشركة "غوغل كلاود" وذلك بقيمة 169,34 مليون دولار، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>1- صورة ضوئية من عقد الاتفاقية بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مع شركة "أمبلس إنترناشيونال".<br /><br />2- كشف بعدد الموظفين العاملين في شركة "أمبلس إنترناشيونال"، مع تحديد تخصصاتهم الفنية وجنسية كل موظف.<br /><br />3- كشف بأسماء الإدارة التنفيذية للشركة، مع السير الذاتية لكل منهم.<br /><br />4- تاريخ حصول الشركة على صفة الموزع المعتمدة مع شركة "غوغل العالمية".<br /><br />5- كشف بالأعمال السابقة التي قامت بها الشركة في مجالات تكنولوجيا الخدمات السحابية داخل الكويت وخارجها، مع بيان حجم الأعمال المنفذة حالياً.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023) (ع.إ)(أ.غ) Wed, 10 Jan 2024 11:13:28 GMT 222249 بدر الملا يوجه سؤالين إلى وزيري النفط و(التعليم العالي والبحث العلمي) /Files/ArticlePhotos/e69cacff-4e2d-414a-a8c9-4211b3dcb50d.jpg 10 يناير 2024 | الدستور | 10 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. بدر الملا سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصا على ما يلي:<br /><strong><br />سؤال إلى وزير النفط</strong><br /><br />ولما كانت أهمية الطاقة البديلة والمتجددة على البيئة وعلى صحة الإنسان من الحد من التلوث وأثاره لتخفيف وتحسين المناخ، لذا يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- هل تم الإعلان عن وظائف للطاقة البديلة والمتجددة؟<br /><br />2- هل توجد خطة من القطاع النفطي للاستفادة من حملة الشهادات المتخصصة في الطاقة البديلة والمتجددة؟ يرجى تزويدنا بنسخه منها -إن وجد-.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023)<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي</strong><div>&nbsp;</div>أنشئ معهد الكويت للأبحاث العلمية وله دور في تقليل المخاطر وتحسين الصحة بتقديم الأبحاث والاستشارات العلمية، ولما كانت أهمية الطاقة البديلة والمتجددة على البيئة وعلى صحة الإنسان من الحد من التلوث وأثاره لتخفيف وتحسين المناخ، لذا يرجى الإفادة وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- هل تم الإعلان عن وظائف للطاقة البديلة والمتجددة؟<br /><br />2- هل توجد خطة للإعلان عن استقطاب متخصصين ممن يحمل شهادات متخصصة بالطاقة البديلة والمتجددة؟<br /><br />3- هل توجد خطة من معهد الكويت للأبحاث العلمية للاستفادة من الطاقة البديلة والمتجددة؟ يرجى تزويدنا بنسخة منها -إن وجدت-.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2023)&nbsp; (ع.إ)(أ.غ)<br /> Wed, 10 Jan 2024 11:04:21 GMT 222248 عبدالكريم الكندري يوجه سؤالا إلى وزير النفط /Files/ArticlePhotos/a86d97dd-836f-4fc1-b5dd-baa941bf2011.jpg 10 يناير 2024 | الدستور | 10 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نص على ما يلي: <br /><br /><div>بالإشارة إلى عقد الخدمات المكتبية لمباني الشركة رقم (CZ/GS/015) التابع لمجموعة الخدمات العامة بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وإلى قيام أحد العاملين بالشركة بتقديم طلب رسمي إلى المجموعة القانونية ينص على إحالة ملف العقد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحجة ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية بالمخالفة لقانون الجزاء وشبهات بمخالفة قوانين أخرى ومن ثم قيام المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية بتحويل مذكرة طلب الإحالة تلك إلى نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة طالباً منه تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير المجموعة التجارية للتحقق من التصرفات التي قام بها المقاول وما إذا كانت تعتبر جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء والقوانين الأخرى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- مدة العقد، مع تحديد تاريخ بداية أعمال العقد ونهايتها.</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما مدى صحة أن أحد أهم أركان نطاق أعمال العقد هو توريد الأيدي العاملة لتنظيف مباني الشركة، وبأنه لا يجوز تمرير ودفع الفواتير الشهرية لصالح شركة المقاول إلا بعد قيام المقاول بتقديم إثبات كشوفات التحويلات البنكية للرواتب الأساسية الشهرية لجميع عمالة العقد حتى تتمكن الشركة من دفع وتمرير هذه الفواتير شاملة الأرباح الإضافية عن كل عامل؟ فإذا كانت الإجابة صحته، يرجى تزويدي ببند العقد الذي ينص على حتمية تقديم كشوف التحويلات البنكية لرواتب عمالة العقد في كل شهر.</div><div>&nbsp;</div><div>3- تزويدي بتاريخ الطلب المشار إليه في ديباجة السؤال الذي تم تقديمه من أحد العاملين بالشركة إلى المجموعة القانونية بخصوص إحالة ملف العقد إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحجة ثبوت اصطناع وتزوير كشوف تحويلات بنكية بالمخالفة لقانون الجزاء وشبهات بمخالفة قوانين أخرى، مع تحديد اسم وصفة مقدم الطلب وعلاقته بالعقد وتزويدي بصورة ضوئية من الطلب شامل لجميع المرفقات.</div><div>&nbsp;</div><div>4- تزويدي بتاريخ صدور مذكرة المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية والمشار إليها في ديباجة السؤال التي تم توجيهها إلى نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بخصوص طلب تشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير المجموعة التجارية للتحقق من التصرفات التي قام بها المقاول وما إذا كانت تعتبر جرائم يعاقب عليها قانون الجزاء والقوانين الأخرى، مع تحديد اسم القيادي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية بالشركة في التاريخ&nbsp;نفسه&nbsp;وتزويدي بصورة ضوئية عن تلك المذكرة.</div><div>&nbsp;</div><div>5- تزويدي بجميع الإجراءات التي قام بها نائب الرئيس التنفيذي المشار إليه بالبند السابق تجاه مذكرة المستشار العام بهدف حفظ حقوق الشركة والمال العام حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، مع تقديم ما يثبت ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>6- في حالة ثبوت صحة وجود كشوفات تحويلات بنكية مزورة حسب ادعاءات أحد العاملين، يرجى تزويدي بالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; كم عدد الفواتير الشهرية التي تم تمريرها ودفعها للمقاول مع إيضاح فتراتها وإجمالي قيمتها مجتمعة، وكم عدد الفواتير الشهرية التي تم إيقافها مع إيضاح فتراتها.</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; ما إجمالي القيمة المدفوعة على حساب المال العام لتلك الفواتير الشهرية المدفوعة نظير أي كشوف تحويلات بنكية مزورة.</div><div>&nbsp;</div><div>7- ما تاريخ انتهاء وقيمة الكفالة البنكية (التأمين النهائي) لشركة مقاول العقد؟ وهل تم تسييلها بالكامل؟ وإذا ما ثبت حصول المقاول على أي أموال بصورة غير مشروعة في حالة عدم التسييل الكامل أو عدم قيام إدارة الشركة بالتثبت من صحة كشوف التحويلات البنكية قبل إرجاع مبلغ الكفالة أو جزء منه لشركة مقاول القعد، يرجى تزويدي بالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; قيمة المبلغ الذي لم يتم تسييله من إجمالي قيمة الكفالة وتمت إعادته لشركة المقاول، مع إيضاح ما إذا كان ذلك المبلغ يمثل خسارة فعلية للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة من عدمه وكيف؟</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; هل كانت هناك فترة كافية ما بين تاريخ طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية تشكيل لجنة تحقيق بملابسات العقد المذكور وما بين تاريخ انتهاء الكفالة البنكية للتثبت من وجود تربح لشركة المقاول بوسائل غير مشروعة من عدمه؟ أرجو تحديد مدة تلك الفترة، وما إذا تمت محاسبة أي شخص على تجاهل طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشئون القانونية المشار إليه، مع تزويدي بما يثبت ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>8- هل وردت للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة خلال الفترة من تاريخ طلب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية تشكيل لجنة تحقيق بملابسات العقد المذكور وما بين تاريخ انتهاء الكفالة البنكية أي مراسلات من قبل المدير العام لشركة المقاول بخصوص طلب الإفراج أو صرف الكفالة البنكية أو أي فواتير عالقة بحيث تم توجيه تلك المراسلات إلى أحد نواب الرؤساء التنفيذيين في الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، أرجو تزويدي باسم المدير العام لشركة المقاول واسم نائب الرئيس التنفيذي مع إيضاح ما إذا كانت هناك أي صلة قرابة بينهما مع إيضاح نوعها ودرجتها (إن وجدت) وجميع المراسلات المتبادلة بينهما بما في ذلك تأشيرة وختم تحويل نائب الرئيس التنفيذي لكل مراسلة.</div><div>&nbsp;</div><div>9- بالإشارة إلى البند السابق، وفي حالة ثبوت وجود صلة قرابة بين نائب الرئيس التنفيذي المعني والمدير العام لشركة المقاول من الدرجة الثانية أو أقل، يرجى تزويدي بالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; تاريخ وصورة نموذج إقرار تعارض المصالح المقدم من نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية لضابط الالتزام أو الرئيس التنفيذي.</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; إثبات عدم مشاركة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بأي مرحلة من مراحل صياغة أي قرار يتعلق بالعقد المذكور أو إخلاله بذلك، مع تزويدي بما يثبت ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>10- في حالة علم الرئيس التنفيذي للشركة بوجود صلة قرابة ما بين نائبه والمدير العام للشركة، يرجى إيضاح مدى التزام الرئيس التنفيذي بقواعد سلوك العمل التي تمنع العامل من المشاركة في أي قرار خاص بحالة تشكل تعارضاً في المصالح حسب ما تنص عليه قواعد سلوك العمل من عدمه، مع تزويدي بجميع ما يثبت ذلك وتزويدي كذلك بقائمة جميع الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة التغاضي عن الالتزام بقواعد سلوك العمل.</div><div>&nbsp;</div><div>11- هل قام أي عامل بالشركة بتقديم صورة عن أي مستند رسمي للرئيس التنفيذي للشركة يثبت فيه بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة فقدت حقها في تسييل كامل الكفالة البنكية كما أنها لم تتمكن من حماية مصالحها في استرداد ما تم دفعه من دون وجه حق منذ بداية العقد في حالة ثبوت التزوير بسبب عدم الاستجابة لطلب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية بتشكيل لجنة تحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتاريخ الإبلاغ وصورة المستند وتاريخه مع إيضاح موقف الرئيس التنفيذي للشركة من ذلك وجميع الإجراءات التي اتخذها بهدف حفظ حقوق الشركة والمال العام حتى تاريخ تقديم هذا السؤال مع تزويدي بما يثبت ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>12- هل يقر وزير النفط بصحة او عدم صحة الأمور التالية:</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; ثبوت تزوير كشوف التحويلات البنكية للفواتير الشهرية المدفوعة لهذ العقد.</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; وجود شبهات جدية لمسؤولية بعض قياديي الشركة عن تجاهل طالب المستشار العام ومدير مجموعة الشؤون القانونية بتشكيل لجنة تحقيق وعدم قيامهم باتخاذ أي إجراءات فعلية لاسترداد المبالغ التي خسرتها الشركة لصالح شركة المقاول من دون وجه حق مما ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام.</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; وجود صلة قرابة من الدرجة الثانية أو أقل لأحد قياديي الشركة المشرفين على المجموعة المعنية بإدارة العقد مع المدير العام لشركة مقاول العقد المشار إليه.</div><div>&nbsp;</div><div>&#8226; في حالة الرد بالإيجاب، ألا يعتبر الاستمرار بوقوع جميع وثائق ومراسلات وفواتير العقد بما في ذلك كشوف التحويلات البنكية المزورة تحت سيطرة وإشراف نفس القياديين تهديد لسير أعمال التحقيقات الإدارية وربما الجنائية المتطلب اتخاذها؟ وما الإجراءات الوقائية والعلاجية الفورية التي سيتخذها وزير النفط لضمان استرداد أي مبالغ قد تم دفعها من دون وجه حق على حساب المال العام وضمان الحفاظ على سلامة الوثائق والمستندات وضمان عدم المساس بسلامة أي تحقيقات إدارية أو جنائية لحين انتهاء أعمال التحقيق من قبل جهة خارجية محايدة.</div><div>&nbsp;</div><div>13- أرجو توضيح موقف الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه المشار إليه أعلاه من التعاون أو عدم التعاون مع لجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط بتاريخ 16 أغسطس 2023 للتحقيق فيما يثار من شبهات لمخالفات تتعلق بأعمال الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، وأسباب تعطل مباشرة لجنة التحقيق لأعمالها حتى هذا اليوم مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل تلك اللجنة، وتزويدي بجدول يضم تاريخ ورقم قرار واسم كل وزير نفط سابق أصدر قرار بتشكيل لجان تحقيق تختص بأعمال الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية مبينا اسم الشركة وأعمال التحقيق المناطة بكل لجنة واسم رئيس وأعضاء كل لجنة أمام كل منها وصورة ضوئية عن جميع قرارات التشكيل تلك وملخص نتائج وتوصيات كل لجنة تحقيق.</div><div>&nbsp;</div><div>14- ما الإجراءات التي اتخذها الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بصفته المسؤول الأعلى لقطاع التدقيق الداخلي في جميع ما يثار من شبهات لمخالفات تتعلق بأعمال الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة؟ وهل قام بتكليف قطاع التدقيق الداخلي بالبحث في شبهات الأضرار التي لحقت بالشركة نتيجة التغاضي عن أي شبهات حول وجود حالة تعارض مصالح لأحد قياديها وعن ادعاءات أحد العاملين عن ثبوت اصطناع وتزوير كشوفات تحويلات بنكية من عدمه؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.</div><div>(تم اعتماد السؤال في 8 يناير 2024) (إع)(أ.غ)</div><div></div> Wed, 10 Jan 2024 10:59:21 GMT 222245 فارس العتيبي يقترح تخفيف شروط التوظف في القطاع النفطي /Files/ArticlePhotos/8ad9c3fc-95bd-4c90-8597-d7722957c5ac.jpg 09 يناير 2024 | الدستور | <div>09 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;&#8236;&#8236;&#8236;&#8236;&#8236;&#8236;&#8236;&#8236;&#8236;أعلن النائب فارس العتيبي عن تقدمه باقتراح برغبة بتخفيف شروط التوظف في الشركات النفطية بشروط أكثر عملية لتتوافق مع جهود الدولة في تكويت القطاع النفطي، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>لما كان القطاع النفطي في الكويت من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشكل المصدر الرئيس للدخل، وسعياً للقضاء على أزمة البطالة بين أبناء الوطن ونظراً لأهمية مهندسي البترول في القطاع النفطي وعدم إمكانية الاستفادة منهم خارج هذا القطاع لطبيعة دراستهم التي تتمحور فقط في مواضيع التنقيب والاستكشاف واستخراج الموارد النفطية، يجب على الشركات النفطية التخفيف من بعض الشروط المطروحة في السابق بشروط أكثر عملية لتتوافق مع جهود الدولة في تكويت القطاع النفطي، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- إصدار إعلانات توظيف منتظمة وفترات زمنية معروفة سنوياً وبشكل دوري لمؤسسة البترول الكويتية.</div><div>&nbsp;</div><div> 2- إلغاء شرط التأمين .</div><div>&nbsp;</div><div> 3- تخفيض النسب ومعدلات القبول المطلوبة للشهادات على أن يكون (2) في نظام الأربع نقاط و65% في النظام المئوي على أن يكون التقدير جيدا في الجامعة التي أصدرت الشهادة , وتمديد عمر الشهادة 4 سنوات من تاريخ الحصول عليها إلى تاريخ الاعلان.</div><div>&nbsp;</div><div> 4- رفع شرط الأعمار وجعله (فيما لا يتجاوز 30 سنة ) للمهندسين حديثي التخرج وذلك لطول فترة النظام الدراسي في بعض دول الابتعاث .</div><div>&nbsp;</div> 5- وضع شرط القبول باجتياز دورة تأهيلية لكل مهندسي البترول حديثي التخرج بالنسب والمعدلات كافة&nbsp;بدلاً من اختبارات القبول وذلك وفق خطة زمنية مدروسة وتحددها مؤسسة البترول الكويتية لتأهيل المهندسين الكويتيين للتماشي مع احتياجات المؤسسة وسوق العمل في القطاع النفطي".(إع)(أ.غ) Tue, 09 Jan 2024 11:14:42 GMT 222221 بدر نشمي يوجه سؤالا مشتركا إلى 7 وزراء /Files/ArticlePhotos/919f3b5b-6c07-4f9f-95c2-a61d4fac8cde.jpg 08 يناير 2024 | الدستور | 08 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا مشتركا إلى 7 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير المالية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ونص على ما يلي:<br /><br />يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءاً أساسياً من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يُعد ضمانا لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.<br /><br />ويُعد تنوع مصادر الدخل أمراً بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة، ولتحقيق التنويع وتعدد مصادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واستهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصادر النفطية.<br /><br />ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصاد متقدم ومستدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.<br /><br /><div>ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>1- ما آلية التنسيق بين وزاراتكم والجهات التنفيذية بالدولة لضمان استمرارية وتعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الدخل لمختلف مؤسسات الدولة؟<br /><br />2- كم تبلغ الكلفة المالية للخطة التنموية التي رصدتها الجهات التابعة لوزاراتكم لخلق مصادر جديدة للدخل في&nbsp; السنوات الخمس&nbsp;الماضية حتى تاريخ ورود هذه السؤال؟<br /><br />3- كم تبلغ الإيرادات المتوقع تحصيلها في الجهات التابعة لوزاراتكم بالسنة المالية الجديدة 2023-2024؟<br /><br />4- ما الاستراتيجية التي تتبعها وزاراتكم في شأن الصرف على المشاريع التنموية؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 2 يناير 2023) (أ.غ) Mon, 08 Jan 2024 11:57:03 GMT 222227 عبدالعزيز الصقعبي يوجه سؤالين إلى وزيري (الدولة لشؤون الشباب) و(الأوقاف والشؤون الإسلامية) /Files/ArticlePhotos/e02d9b35-fc5f-4dcd-94f8-f6a3b3546931.jpg 07 يناير 2024 | الدستور | <div><span style="font-size: 12pt;">07 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى وزير&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، و</span><span style="font-size: 12pt;">وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نصا على ما يلي:&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الشباب</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">أصدرت الهيئة العامة للرياضة القرار رقم (2) لسنة 2019 في شأن ضوابط استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وبناء على ذلك طرح الاتحاد الكويتي لكرة القدم مزايدة علنية لاستغلال جزء من أرض الاتحاد في منطقة العديلية لبناء مجمع تجاري،&nbsp; لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-</span><span style="font-size: 12pt;">هل أستأنست الهيئة برأي (وزارة المالية &#8211; قطاع أملاك الدولة) قبل إصدار القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من موافقة وزارة المالية.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2-</span><span style="font-size: 12pt;">هل استأنست الهيئة باللوائح المشابهة للدول المجاورة قبل المضي في إعداد القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان اللوائح التي اطلع عليها، مع تزويدي نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه اللوائح.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3-</span><span style="font-size: 12pt;">نصت المادة (2) من القرار على تشكيل هيئة رياضية (لجنة استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة) لذا يرجى بيان التالي:</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">أسماء أعضاء اللجنة في الاتحاد الكويتي لكرة القدم.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">السيرة الذاتية للأعضاء ذوي الخبرة في اللجنة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من محاضر اجتماع اللجنة التي وافقت فيها على استغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4-</span><span style="font-size: 12pt;">ألزمت المادة (4) من القرار المشار إليه التعاقد من مكتب استشاري هندسي معتمد لوضع مخطط شامل لمساحة الأرض المخصصة لها يحدد فيه المباني والمرافق الرياضية والمساحات المخصصة للاستغلال، لذا يرجى بيان التالي:</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">ما المكتب الاستشاري التي تعاقد معه الاتحاد الكويتي لكرة القدم؟</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع المخططات التي وضعها المكتب لاستغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5-</span><span style="font-size: 12pt;">وضعت المادة (5) من القرار المشار إليه مجموعة من الاشتراطات قبل الموافقة على المشروعات التي تطرح للاستغلال في الهيئة الرياضية، فما الجهات المختصة التي حصل الاتحاد الكويتي لكرة القدم الموافقة منها قبل المضي في طرح مزايدة استغلال جزء من أرض الاتحاد في منطقة العديلية؟ يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الموافقات.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6-</span><span style="font-size: 12pt;">نصت المادة (8) من القرار على تقديم الهيئة الرياضية التي ترغب في استغلال جزء من الأرض المخصصة للأنشطة التجارية طلب للهيئة العامة للرياضة، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من :</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">الدراسة المختصرة المقدمة من الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن مشروع استغلال أرض الاتحاد في منطقة العديلية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">مخطط المشروع.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&#8226;</span><span style="font-size: 12pt;">موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على المشروع.<br /><br /></span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&#8195;(تم الاعتماد بتاريخ 26 ديسمبر 2023)<br /></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>سؤال إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية&nbsp;</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">يشتكي العاملون والعاملات في المراكز الثقافية الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من نقص حاد في النثريات والمستلزمات المكتبية، ما اضطرهم إلى صرف مبالغ من أموالهم الخاصة لشراء حاجاتهم في العمل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-</span><span style="font-size: 12pt;">هل تُخصص أي مبالغ للنثريات والمستلزمات المكتبية للمراكز الثقافية الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما&nbsp; الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتأكد من وصول هذه المبالغ إلى المركز والاستفادة منها؟</span>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2-</span><span style="font-size: 12pt;">بيان المبلغ السنوي المخصص لبند النثريات وبند المستلزمات المكتبية في المراكز الإسلامية، وإجمالي ما صرف منها، وذلك للسنوات المالية الثلاث السابقة.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3-</span><span style="font-size: 12pt;">هل تلقت الإدارات المشرفة على المراكز الثقافية الإسلامية أي شكاوى من العاملين والعاملات في هذه المراكز حول نقص النثريات والمستلزمات المكتبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الشكاوى والإجراء المتخذ حيالها.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4-</span><span style="font-size: 12pt;">هل يجري قياديو الوزارة من الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين جولات ميدانية على المراكز الإسلامية التابعة للوزارة للوقوف على احتياجاتها والتأكد من حسن سير العمل فيها؟</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5-</span><span style="font-size: 12pt;">غني عن البيان أن الفئة المستهدفة في المراكز الثقافية الإسلامية هي فئة المهتدين الجدد غير المتعلمين للغة العربية، إلا أنه نمى إلى علمي وجود العديد من المدرسين والمدرسات في المراكز الثقافية الإسلامية لا يجيدون تحدث اللغة الإنجليزية أو أي لغة أجنبية أخرى ما يصعب على الدارسين ومرتادي هذه المراكز تعلم المبادئ والقيم الدينية، فكيف تعين الوزارة مدرسين ومدرسات في المراكز الثقافية الإسلامية لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية؟</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div><span style="font-size: 12pt;">اعتمدا في 26/12/2023&nbsp; (أ.غ)</span></div><div></div> Sun, 07 Jan 2024 13:26:18 GMT 222226 محمد الحويلة يوجه 4 أسئلة إلى وزيري (الأشغال العامة بالوكالة) والصحة /Files/ArticlePhotos/9c4d427f-8bea-497b-aa84-6c3c7fd7ad1a.jpg 07 يناير 2024 | الدستور | <div>07 يناير 2024 | الدستور |&nbsp; وجه النائب د. محمد الحويلة 4 أسئلة إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الاشغال العامة بالوكالة، ووزير الصحة. نصت على ما يلي:&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>3 أسئلة إلى وزير الأشغال العامة بالوكالة&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الأول:</strong></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-ما خطة وزارة الأشغال العامة بشأن تطوير وصيانة الطرق في مدينة الوفرة السكنية والطرق المحاذية لها؟ وما الشركة المسؤولة حالياً عن تنفيذها؟ وهل تم تطبيق غرامات أو عقوبات على الشركات الحالية أو السابقة نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد؟ والمبالغ الإجمالية التي صرفت على كل طريق؟</div><div id="pastingspan1">2-تقرير تفصيلي عن حالة الطرق في مدينة الوفرة السكنية.</div><div>&nbsp;(تم اعتماد السؤال بتاريخ 3 يناير 2024)&#8195;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>السؤال الثاني:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-ما خطة وزارة الأشغال العامة بشأن تطوير وصيانة الطرق في مدينة صباح الأحمد السكنية والطرق المحاذية لها؟ وما الشركة المسؤولة حالياً عن تنفيذها؟ وهل تم تطبيق غرامات أو عقوبات على الشركات الحالية أو السابقة نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد؟ والمبالغ الإجمالية التي صرفت على كل طريق؟</div><div id="pastingspan1">2- تقرير تفصيلي عن حالة الطرق في مدينة صباح الأحمد السكنية.</div><div>&nbsp;&nbsp;(تم اعتماد السؤال بتاريخ 3 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div><div id="pastingspan1"><strong>السؤال الثالث:&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-ما خطة وزارة الأشغال العامة بشأن تطوير وصيانة الطرق في مدينة الخيران السكنية والطرق المحاذية لها؟ وما الشركة المسؤولة حالياً عن تنفيذها؟ وهل تم تطبيق غرامات أو العقوبات على الشركات الحالية أو السابقة نتيجة تقاعس أو تأخير في صيانة أو تطوير أو تنفيذ العقد؟ والمبالغ الإجمالية التي صرفت على كل طريق؟</div><div id="pastingspan1">2-تقرير تفصيلي عن حالة الطرق في مدينة الخيران السكنية.</div></div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;(تم اعتماد السؤال بتاريخ 3 يناير 2024)</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>سؤال إلى وزير الصحة&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;تعد محافظتا الأحمدي ومبارك الكبير من أكبر محافظات الكويت من حيث الكثافة السكانية بالنسبة للمواطنين، ومع التوسع العمراني والتطور السكاني في المنطقة الجنوبية خلال السنوات الماضية ازدادت معاناة المواطنين لعدم استحداث خدمات جديدة تواكب الكثافة السكانية في المحافظتين.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ونظراً لعدم وجود سوى مركز واحد للصحة المدرسية يخدم محافظة الأحمدي وتعد هذه المراكز هي المعنية بفتح الملفات الصحية للطلبة وإصدار شهادات اللياقة الصحية لطلبة البعثات الأمر الذي يسبب ازدحاماً شديداً، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">-ما خطة وزارة الصحة بشأن زيادة عدد مراكز الصحة المدرسية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير؟</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div>اعتمدت في (3 / 1/ 2024 ) (أ.غ)&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div> Sun, 07 Jan 2024 13:16:33 GMT 222220 بدر نشمي يوجه سؤالا مشتركا إلى 13 وزيرا /Files/ArticlePhotos/88e04ec2-0096-4a8a-9dd3-d2261d2db0db.jpg 07 يناير 2024 | الدستور | 07 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر نشمي العنزي سؤالا مشتركا إلى 13 وزيرا هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الصحة، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الخارجية، ووزير المالية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ونص على ما يلي:<br /><br /><div>يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءاً أساسياً من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يُعد ضمانا لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.</div><div>&nbsp;</div>ويُعد تنوع مصادر الدخل أمراً بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة، ولتحقيق التنويع وتعدد مصادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واستهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصادر النفطية.<br /><br />ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصاد متقدم ومستدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.<br /><br /><div>ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div>1- كم تبلغ قيمة العجز في الميزانية السنوية في وزاراتكم منذ السنة المالية 2020-2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.<br /><br />2- كم يبلغ العجز المالي المتوقع تسجيله في السنة المالية 2023-2024؟ وكم بلغ العجز المالي لآخر مرة تم تقديره بها وفقاً لقراءة وزاراتكم؟<br /><br />3- ما خطة وزاراتكم لتقنين المصروفات والهدر في الميزانية؟ مع تزويدي بها -إن وجدت-.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 2 يناير 2023) (ع.إ)(أ.غ) Sun, 07 Jan 2024 12:23:46 GMT 222223 جراح الفوزان يوجه سؤالين إلى وزيري (التربية والتعليم العالي) والمالية /Files/ArticlePhotos/a5de3acf-04cf-4169-9f8a-85851fac5225.jpg 07 يناير 2024 | الدستور | <div>07 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب جراح الفوزان سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، نصا على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي</strong></div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>نظراً لما يثار عن وجود شبهات حول قرارات التكليف الأخيرة الصادرة من الوزير بما يتسبب بعضها بشبهة تعارض مصالح وشبهة عدم النأي بالوظيفة الإشرافية والقيادية عن مظنة الاستغلال، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- السيرة الذاتية لوكيل الشؤون الإدارية الحالي بالتكليف مبيناً فيه المؤهلات العلمية وقرارات التفرغ الدراسي أو الموافقة على الدراسة واسم الجامعة ومعادلة التعليم العالي وتدرجه الوظيفي.</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل رُفعت قضية على الوزارة من قبله في شأن شهادته العلمية ومؤهله الدراسي؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- هل رُفضت دعواه قضائياً، وهل أصبح الحكم نهائياً؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- هل يوجد تعارض في المصلحة بين توليه قطاع الشؤون الإدارية وموضوع دعواه المرفوعة في شأن الشهادة الدراسية؟</div><div>&nbsp;</div><div>5- ما أسباب إلغاء تكليف وكيل الشؤون الإدارية السابق رغم تكليفه وكيل وزارة بالإضافة إلى عمله من قبلكم؟</div><div>&nbsp;</div><div>6- ما أوجه المصلحة العامة من إلغاء تكليف وكيل الشؤون الإدارية السابق وتكليف وكيل الشؤون الإدارية الحالي؟</div><div>&nbsp;</div><div>7- هل أصدر وكيل الشؤون الإدارية قراراً بتكليف مدير إدارة الخدمات العامة مسجلا في شأنه عقوبات تأديبية لمخالفات مالية سجلها ديوان المحاسبة؟ مع تبيان عدد العقوبات -إن وجدت- في شأن مدير الخدمات الحالي المكلف وعما إذا كان قد أقام دعوى قضائية في شأن تلك العقوبات ونتيجة الحكم فيها، وهل أكد القضاء صحة المخالفات المالية والعقوبات الصادرة في شأنها؟</div><div>&nbsp;</div><div>8- هل يختص وكيل الشؤون الإدارية الحالي قانوناً بإصدار قرار تكليف لمدير إدارة الخدمات العامة أم أن ذلك اختصاص الوزير؟ مع بيان السند القانوني.&nbsp;</div><br /><div>9- هل سبق أن صدرت قرارات مخالفة للقانون؟ وهل حوسب المتسبب في إصدارها؟ مع موافاتي بما يدل ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>10- هل سبق إحالة مدير الخدمات الحالي إلى جهات التحقيق الجنائي في قضية مالية؟ وهل نظرت محكمة الجنايات بلاغاً في هذا الشأن؟</div><div>&nbsp;</div><div>11- هل مراقبو الخدمات العامة الآخرون سجلهم التأديبي خالٍ من أي عقوبات تأديبية وعلى الرغم من ذلك اختير مراقب خدمات مسجلا عليه مخالفات مالية مثبتة بحكم ودون سواه من مراقبي الخدمات العامة؟</div><div>&nbsp;</div><div>12- كم عدد العقود التي تشرف عليها إدارة الخدمات العامة ونوعها وقيمة كل عقد على حده والقيمة المالية للعقود الحالية إجمالاً؟</div><div>&nbsp;</div><div>13- هل أشرفت إدارة الخدمات على العقود إشرافاً صحيحا؟ مع بيان الجزاءات المفروضة على مخالفات الشركات ولكل عقد على حدة.</div><div>&nbsp;</div><div>14- هل تفرض الغرامات أولاً بأول وفقاً لشروط العقد وما يستلزمه تعاميم وتوجيهات ديوان المحاسبة بتطبيق الغرامات من دون تأخير؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 3 يناير 2024)<br /><strong><br /></strong><div><strong>سؤال إلى وزير المالية</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong> </strong></div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما سبب عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب رئيس حتى الآن؟ هل تم وضع ملاحظات من قبل المُقيمين أثناء الزيارة الميدانية في نوفمبر الماضي 2023؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما مدى تأثير عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب له على نتائج عملية التقييم المبدئية؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- من هو القائم حالياً بأعمال رئيس وحدة التحريات المالية وهل خبراته الفنية والمالية تؤهله للقيام بتلك الأعمال؟ وما المناصب السابقة التي تقلدها؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- وفقاً للمادة (5) من قرار مجلس الوزراء 1532 فإن اللجنة التنفيذية تتولى ترشيح مديري الإدارات في وحدة التحريات المالية وعليه يرجى موافاتي بالأسماء المرشحة لكل منصب شاغر وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الذين صوتوا بالموافقة على هذه المناصب وذلك خلال الفترة من 2020 حتى تاريخه.</div><div>&nbsp;</div><div>5- أسباب التسرب الوظيفي بالرغم من المزايا المالية التي يتمتع بها الكادر الخاص بوحدة التحريات المالية؟</div><div>&nbsp;</div><div>6- هل تم تعيين وتثبيت المنتدبين للمناصب الإشرافية في فترة عدم وجود رئيس وحدة التحريات المالية ونائب رئيس بالإحالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء الإشرافيين وخبرات المنتدبين الذين تم تثبيتهم والذين لم يتم تثبيتهم مع بيان سبب عدم التثبيت.</div><div>&nbsp;</div><div>7- هل تمت موافاتكم أثناء عملية التقييم المتبادل بالنتائج الأولية التي يرسلها عادة المُقيمون في نهاية زيارتهم الميدانية للدول والتي من شأنها أن تحدد جهود الدولة ومدى استعدادها لعملية التقييم؟ إذا كانت الإجابة النفي فما سبب عدم تلقي وزير المالية تلك الملاحظات حتى تاريخه؟</div><div>&nbsp;</div><div>8- ما الموعد المحدد لتسلم دولة الكويت التقدير الأولى (First draft) من قبل المُقيمين؟</div><div>&nbsp;</div><div>9- هل تمت الاستعانة بطرف ثالث لتقديم الخدمات الاستشارية لعملية التقييم المتبادل لدولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من العقد وقيمته الإجمالية.</div><div>&nbsp;</div><div>10- نما إلى علمي وجود شكاوى تقدم بها بعض موظفي وحدة التحريات المالية إلى وزير المالية، يرجى إفادتي بأسباب تلك الشكاوى وما الإجراءات المتخذة من جانبكم تجاهها؟</div><div>&nbsp;</div><div>11- هل تم التعديل على هيئة وحدة التحريات المالية أو تعديل المستوى الوظيفي لإدارات الوحدة؟ وهل تم أخذ الموافقات اللازمة من قبل مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بموافقات ديوان الخدمة المدنية بذلك الشأن.</div><div>&nbsp;</div><div>12- ما آلية تحديد صرف المكافآت ومستحقيها في وحدة التحريات المالية؟ وموافاتي باللائحة المحددة لصرف المكافآت.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 3 يناير 2024) (إع)(أ.غ) Sun, 07 Jan 2024 12:12:35 GMT 222224 أسامة الشاهين يوجه 4 أسئلة إلى 3 وزراء /Files/ArticlePhotos/9795322f-54c8-4609-9a23-3f84f08a0077.jpg 07 يناير 2024 | الدستور | <div>07 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين 4 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ونصت على ما يلي:</div><br /><strong>سؤال إلى وزير الداخلية </strong><br /><br /><div>مع بدء موسم الرياضات الخارجية مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية تبرز لدينا مشكلات&nbsp;عدة&nbsp;أبرزها الظواهر السلبية التي يقوم بها البعض، والحوادث التي يتعرض لها المشاة وراكبي الدراجات الهوائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما خطة وزارة الداخلية لتأمين مواقع الأنشطة الرياضية من الحوادث والظواهر السلبية؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل قامت وزارة الداخلية بتحديد أماكن لهواة المشي وراكبي الدراجات الهوائية ضماناً لسلامتهم؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما إجراءات وزارة الداخلية لمواجهة تجمع بعض الشباب والذين يسببون إزعاجا لمرتادي أماكن المشي سواء بافتعال المشاجرات أو قيادة مركباتهم برعونة؟</div>(تم اعتماد السؤال في 2 يناير 2024)<br /><strong><br /></strong><div><strong>سؤالان إلى وزير التعليم العالي</strong></div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الأول</strong></div><div>&nbsp;</div><div>تم افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية في عام 2019، وقد التحق بها عدد من طلبة الكليات المختلفة، وظل طلبة العلوم الطبية والصحية حتى الآن في مواقعهم السابقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما أسباب تأخر انتقال الكليات الطبية والصحية إلى مدينة صباح السالم الجامعية؟ وهل هناك موعد زمني مقرر من الجامعة لافتتاح مباني الكليات الطبية والصحية بالمدينة؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما الكليات الأخرى التي لم يتم انتقالها لمدينة صباح السالم الجامعية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 2 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>السؤال الثاني</strong></div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>لما كان للبحث العلمي من دور بالغ الأهمية لدارسي الطب، كونه يساهم في تطوير إمكاناتهم العلمية لذلك نجد الجامعات العالمية تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي في مجال الطب، سواء كان ذلك على مستوى الباحثين العلميين أو طلبة الطب بالتخصصات كافة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويعاني الباحثون العلميون وطلبة كلية الطب بجامعة الكويت، من عدم توافر الميزانية المناسبة للدراسات العلمية والأبحاث، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- كم تبلغ الميزانية المرصودة للأبحاث العلمية بكلية الطب بجامعة الكويت؟ وهل الميزانية المرصودة تتوافق مع الميزانية التقديرية التي قدمتها كلية الطب؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- كم عدد الطلبة، والباحثين العلميين المستفيدين منها؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- كم تبلغ الميزانية المصروفة للبحث العلمي بجامعة الكويت؟ وما مدى ملاءمة هذه الميزانية مع دور جامعة الكويت برعاية البحث العلمي؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 2 يناير 2024)<br /><br /><div><strong>سؤال إلى وزير المالية</strong></div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>لما كان من أهم مهام "بنك الكويت المركزي" الرقابة على الجهاز المصرفي في البلاد، لذا فإن متابعة الحسابات البنكية في هذه البنوك تتم بشكل دوري من قبله، ويوجد لدى البنوك المحلية عدد من الحسابات والودائع "الخاملة"، نتيجة قيام أصحابها بفتحها منذ فترة طويلة وأصبحت منسية لظروف مختلفة، وبعض هذه الحسابات خاملة منذ ثمانينات القرن الماضي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- كم عدد الحسابات والودائع "الخاملة" الموجودة في بنوك دولة الكويت؟ وكم تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحسابات؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل لدى بنك الكويت المركزي أي إجراءات تجاه الحسابات الخاملة والتي لم يتم الاستدلال عن أصحابها من أجل تسهيل الوصول إلى أصحابها أو ورثتهم؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 2 يناير 2024) (إع)(أ.غ)<br /> Sun, 07 Jan 2024 12:02:36 GMT 222211 مبارك الحجرف يوجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة /Files/ArticlePhotos/275a380a-371d-4f09-85da-8ac2b06ccad2.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | 04 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مبارك الحجرف سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، جاء نصه كالتالي:<br /><br />نمى إلى علمي أن وزارة التجارة والصناعة قد ألغت إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن السجل التجاري للشركات أو المؤسسات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />(1) ما أسباب إزالة خدمة الاستعلام عن السجل التجاري للشركات أو المؤسسات الموجودة في الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال؟<br /><br />(2) كيف يمكن للأفراد والشركات الاستعلام عن السجل التجاري للشركات أو المؤسسات؟<br /><br />(3) هل تم توفير بيانات المستفيد الفعلي للأشخاص الاعتبارية المسجلة في السجل التجاري وإتاحتها للجمهور؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى توضيح أسباب عدم التزام وزارة التجارة والصناعة بأحكام المادة 13 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة ٢٠٢٣ في شـأن إجراءات تحديد هوية المستفيد الفعلي.<br /><br />(4) أسماء جميع الشركاء (طبيعيين أو اعتباريين) في شركة لآلئ الكويت العقارية (شركة مساهمة مقفلة)، وحصـص الشركاء وتاريخ دخولهم وخروجهم من الشركة، وبيانات المستفيد الفعلي في هذه الشركة وقيمة رأسمالها.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 28 ديسمبر 2023)&nbsp; (أ.غ)&nbsp; Thu, 04 Jan 2024 14:46:24 GMT 222213 عبدالعزيز الصقعبي يوجه 5 أسئلة إلى 3 وزراء /Files/ArticlePhotos/80a049f9-482f-4107-9292-cb2c483d641b.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | <div>04 يناير 2024 | الدستور |&nbsp; وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 5 أسئلة إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،&nbsp; ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نصت على ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>سؤالان إلى وزير العدل&nbsp;ووزير الدولة لشؤون الإسكان</strong></div><div>&nbsp;</div><div>السؤال الأول&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">يعد الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أهم الأجهزة التي تلعب دوراً مهما في العمل التنموي والعمراني والخدمي في البلاد، إلا أنه من الملاحظ في الآونة الأخيرة تأخر طرح وترسية العديد من المناقصات ما أثر على الخدمات العامة وأخّر تنفيذ مشروعات استراتيجية في الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-بيان عدد المناقصات العامة التي طرحت عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة في السنة المالية 2023/2022، وفقا لجدول يتضمن (الجهة العامة / إجمالي عدد المناقصات المطروحة / إجمالي قيمة المناقصات المطروحة).</div><div id="pastingspan1">2-ما أسباب تأخر إجراءات طرح وترسية المناقصات عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ وما إجراءات الجهاز لتلافي هذه المشكلة؟</div><div id="pastingspan1">3-هل من ضمن أسباب تأخر إجراءات طرح وترسية المناقصات العامة أسباب تشريعية وقانونية؟ إن كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه الأسباب.</div><div id="pastingspan1">4-هل سبق أن رفع الجهاز مذكرة أو تقريرا أو عرضا مرئيا للوزير المعني أو مجلس الوزراء حول إشكالية تأخر طرح وترسية المناقصات العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه المستندات.</div><div>&nbsp;(تم اعتماد السؤال بتاريخ 20 ديسمبر 2023)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>السؤال الثاني:&nbsp;&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div><div id="pastingspan1">يشكو العديد من المواطنين مستحقي الرعاية السكنية الذين تحصلوا على شهادات لمن يهمه الأمر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية وإذن بناء من بلدية الكويت في مدينة المطلاع السكنية من تأخر بنك الائتمان الكويتي في تقديم الدفعات الشهرية لهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من :</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&#8226;البيانات المدققة لبنك الائتمان الكويتي عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 .</div><div id="pastingspan1">&#8226;الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي ومذكرته الإيضاحية عن السنة المالية 2023/2022.</div><div id="pastingspan1">&#8226;ميزانية بنك الائتمان الكويتي ومذكرته الإيضاحية عن السنة المالية 2024/2023.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">2-حجم ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&#8226;القروض العقارية خلال السنة المالية 2023/2022.</div><div id="pastingspan1">&#8226;القروض الاجتماعية خلال السنة المالية 2023/2022.</div><div id="pastingspan1">&#8226;قروض محفظة التوسعة والترميم خلال السنة المالية 2023/2022.</div><div id="pastingspan1">&#8226;قروض البيوت الخرسانية خلال السنة المالية 2023/2022.</div><div id="pastingspan1">&#8226;منح ذوي الإعاقة خلال السنة المالية 2023/2022.</div><div id="pastingspan1">&#8226;قروض المرأة خلال السنة المالية 2023/2022.</div><div id="pastingspan1">&#8226;إيرادات بنك الائتمان الكويتي خلال السنة المالية 2023/2022.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">3-عدد مستحقي الرعاية السكنية المشار إليهم في ديباجة السؤال الذين تقدموا بطلب الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي.</div><div id="pastingspan1">4-بيان السيولة الموجودة في بنك الائتمان الكويتي حتى تاريخ 31/12/2023.</div><div id="pastingspan1">5-ما سبب تأخر بنك الائتمان الكويتي في صرف الدفعات الشهرية لمستحقي الرعاية السكنية؟</div><div id="pastingspan1">6-هل تلقي بنك الائتمان الكويتي أي شكاوى بخصوص تأخر صرف الدفعات الشهرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد هذه الشكاوى منذ بداية السنة الحالية والإجراء المتخذ حيالها.</div><div id="pastingspan1">7-نمى إلى علمي وجود قرار من مجلس الإدارة بوضع حد أقصى للقروض الممنوحة سنوياً بعدد 6 آلاف قرض على الرغم من توفير السيولة الكافية لتمويل الطلبات الإسكانية&nbsp;كافة&nbsp;الحاصلة على إذن بناء، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالتالي:</div><div id="pastingspan1">&#8226;صورة ضوئية من القرار المشار إليه.</div><div id="pastingspan1">&#8226;بيان أسباب صدور القرار المشار إليه.</div><div>&nbsp;<div>&nbsp;(تم اعتماد السؤال بتاريخ 20 ديسمبر 2023)</div><div></div></div><div><div id="pastingspan1"><strong>سؤالان إلى وزير الإعلام</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>السؤال الأول:&nbsp;</strong></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">لوحظ أثناء وفاة حضرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وما تبع ذلك من توافد زعماء العالم وممثلي الدول الشقيقة لتقديم واجب العزاء لوفاة المغفور له تأخر تغطية وكالة الأنباء الكويتية كونا للحدث وعدم جاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الظروف، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-ما تجهيزات وكالة الأنباء الكويتية لتغطية وفاة سمو الأمير الراحل وتوافد زعماء العالم لتقديم واجب العزاء؟</div><div id="pastingspan1">2-ما المراحل وتسلسل الإجراءات للأخبار التي تنشرها وكالة الأنباء الكويتية؟</div><div id="pastingspan1">3-هل هناك فترة زمنية تراعيها الوكالة بين الحدث ونشر التقرير أو الخبر عنه؟</div><div id="pastingspan1">4-لوحظ ضعف جودة الإنتاج للمقاطع التي بثتها الوكالة أثناء فترة الوفاة والعزاء، فهل لدى الوكالة قسم متخصص في إنتاج المقاطع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الشهادات العلمية للعاملين في هذ القسم؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فما سبب عدم استحداث قسم خاص لهذه الأغراض؟</div><div id="pastingspan1">5-هل قيمت الإدارة العليا في وكالة الأنباء الكويتية كفاءة وجودة تغطية الوكالة لوفاة الأمير الراحل وفترة العزاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى إفادتي بأبرز الأمور الإيجابية التي رأتها الإدارة في التغطية لتعزيزها والأمور غير الإيجابية التي تتطلب تحسين تطوير.</div><div id="pastingspan1">6-لوحظ قدم وضعف جودة الهوية البصرية المستخدمة في وكالة الأنباء الكويتية ابتداء من شعار الوكالة وانتهاء بالملصقات والمقاطع الممنتجة والمصورة التي تنشر، فهل لدى الوكالة أي تصور أو خطة لتطوير الهوية البصرية لها؟</div><div id="pastingspan1">7-أطلقت العديد من وكالات الأنباء كوكالة واس السعودية قنوات لها عبر منصة (WhatsApp) ومنصة (Telegram) لبث أخبارها وتقاريرها، فهل لدى وكالة الأنباء الكويتية أي خطط لذلك؟</div><div id="pastingspan1">8-أطلقت العديد من وكالات الأنباء كوكالة واس السعودية تطبيقات خاصة بها على متجر (APP Store) ومتجر (Google Play)، فهل لدى وكالة الأنباء الكويتية أي خطط لذلك؟</div><div>&nbsp;تم اعتماد السؤال بتاريخ 26 ديسمبر 2023)</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><strong>السؤال الثاني:&nbsp;</strong></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">يقوم تلفزيون دولة الكويت بقنواته المختلفة وتقوم الإذاعات التابعة لوزارة الإعلام بإنتاج وبث العديد من البرامج الدينية والإسلامية حول سير الأنبياء والصالحين والقضايا الشرعية والإفتاء والأمور المتعلقة بالإيمانيات والوعظ، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">1-هل هناك لائحة صادرة من وزارة الإعلام سواء من تلفزيون دولة الكويت أو الإذاعات الرسمية في تنظيم البرامج الدينية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.</div><div id="pastingspan1">2-هل هناك معايير أو إجراءات متبعة تسبق إعداد البرامج الدينية واختيار الضيوف والمحاور والقضايا التي ستناقش؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان هذه الإجراءات.</div><div id="pastingspan1">3-هل هناك لجنة تشرف على البرامج الدينية سواء في تلفزيون دولة الكوت او الإذاعات الرسمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل هذه اللجنة.</div><div>&nbsp;<div>&nbsp;تم اعتماد السؤال بتاريخ 26 ديسمبر 2023)</div><div></div></div><div id="pastingspan1"></div></div></div><div id="pastingspan1"><strong>سؤال إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الأسبق قراره رقم (17) لسنة 2019 بإصدار لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج دولة الكويت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالأتي:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1-صورة ضوئية من القرار رقم (17) لسنة 2019 واللائحة المشار إليهما وتعديلاتهما.</div><div id="pastingspan1">2-صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة المنصوص عليها في المادة (2) من اللائحة.</div><div id="pastingspan1">3-ما المبررات العلمية التي دعت إلى إصدار هذه اللائحة؟</div><div id="pastingspan1">4-ما الأمور الإيجابية التي تحققت بعد مرور 4 سنوات على تطبيق اللائحة؟</div><div id="pastingspan1">5-هل قضت اللائحة على الشهادات المزورة أو الوهمية أو الشهادات ذات القيمة العلمية المنخفضة؟</div><div id="pastingspan1">6-هل لدى وزارة التعليم العالي حصر في عدد طلبات المعادلة المرفوضة وفقاً لمستوى الدرجة العلمية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عدد طلبات المعادلة التي رفضت منذ صدور اللائحة حتى تاريخه، وفقاً لجدول يتضمن: مستوى الدرجة العلمية المطلوب معادلتها (البكالوريوس- الليسانس، الماجستير، الدكتوراه / عدد الطلبات المرفوضة).</div><div id="pastingspan1">7-هل لدى وزارة التعليم العلي حصر بعدد طلبات المعادلة المرفوضة وفقاً لنوع التخصص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عدد طلبات المعادلة التي رفضت منذ صدور اللائحة حتى تاريخه، وفقا لجدول يتضمن ( التخصص / عدد الطلبات المرفوضة).</div><div id="pastingspan1">8-هل لدى وزارة التعليم العالي حصر بعدد طلبات المعادلة المرفوضة وفقاً للدولة التي تمت الدراسة فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان عدد طلبات المعادلة التي رفضت منذ صدور اللائحة حتى تاريخه، وفقا لجدول يتضمن&nbsp; (الدولة التي صدرت الشهادة / عدد الطلبات المرفوضة).</div><div id="pastingspan1">9-سبق أن صدر القانون رقم (78) لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، فهل فعلت جميع أحكام القانون المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة النفي فما السبب في ذلك؟</div><div id="pastingspan1">10-نمى إلى علمي عن مخاطبة وزارة التعليم العالي إدارة الفتوى والتشريع حول التعديلات اللازمة للقانون رقم (78) لسنة 2019 المشار إليه، لذا يرجى بيان التالي:</div><div id="pastingspan1">&#8226;أبرز التعديلات المقترحة على القانون، ومبرر هذه التعديلات.</div><div id="pastingspan1">&#8226;تاريخ مخاطبة وزارة التعليم العالي إدارة الفتوى والتشريع بالتعديلات.</div><div id="pastingspan1">&#8226;تاريخ رد إدارة الفتوى والتشريع على وزارة التعليم العالي.</div><div id="pastingspan1">&#8226;أين وصلت التعديلات المشار إليها؟</div><div id="pastingspan1"></div><div>&nbsp;<div>&nbsp;تم اعتماد السؤال بتاريخ 26 ديسمبر 2023)(م.خ)&nbsp; (أ.غ)</div></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div></div> Thu, 04 Jan 2024 14:44:18 GMT 222209 حمد العليان يوجه سؤالا إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/90c42582-a700-4692-9ab4-02b9013f0553.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | 04 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير المالية، نص على ما يلي:<br /> <br />بخصوص هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشأن المناطق الاقتصادية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- كافة قرارات مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الخاصة بمشروع منطقة العبدلي الاقتصادية.<br /><br />2- تتوجه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر نحو طرح مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية على القطاع الخاص بمزايدة عامة بناء على تعميم وزارة المالية رقم (1) لسنة 2023 بشأن المزايدات العامة، بحيث يتولى مستثمر القطاع الخاص إنشاء وتشغيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية وكذلك تصميم وإنشاء وتشغيل واستثمار أنشطة المشروع لمدة (50) سنة، في حين أن مشروع منطقة العبدلي الاقتصادية ينطبق عليه خصائص مشاريع الشراكة الواردة بالقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.<br /><br /> ووفقا لما جاء بتعميم وزارة المالية (1) لسنة 2023 بشأن المزايدات في الجهات العامة بالبند (132) من الفصل السابع الخاص بالقواعد والأحكام العامة والذي نص بأن " تخضع لأحكام هذا التعميم المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية بناء على قرار يصدر من مجلس الوزراء وكتاب من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ينص على عدم خضوعها للقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص".<br /><br /> وتطبيقاً لما سبق وفي ظل توجه الهيئة نحو طرح المشروع وفقا للتعميم 1/2023 السابق ذكره يرجى تزويدي بالتالي:<br /><br />أ&#8204;- قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن إفادته بعد خضوع مشروع العبدلي للقانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.<br />ب&#8204;- كتاب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتضمن النص على عدم خضوع المشروع للقانون رقم (116) لسنة 2014.<br /><br />3- بيان يتضمن الموقف التنفيذي لمشروع منطقة العبدلي الاقتصادية، مع بيان إذا تم طرحه، والمرحلة التي وصل إليها.<br /><br />4- تضمن القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر على الاختصاصات والمهام التي تكفل للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر وتحقيق أهدافها والتي منها اختصاصها بإنشاء المناطق الاقتصادية واقتراح مواقعها في إطار المخطط الهيكلي العام ومنحها القانون وفقا للمادة (27) صلاحية منح المستثمرين الخاضعين للقانون رقم (116) لسنة 2013 ميزة الانتفاع بالأراضي والعقارات التي تخضع لإشراف الهيئة كميزة تشجيعية ترغبهم بالاستثمار بالكويت في ضوء الضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، فكيف يمكن أن تمارس الهيئة اختصاصها بمنح المستثمرين الخاضعين للقانون رقم (116) لسنة 2013 ميزة الانتفاع بالعقارات والأراضي الخاضعة لإشرافها في ظل توجه الهيئة طرح المشروع بمزايدة بحيث يكون المستثمر الفائز هو المتصرف بالمشروع والأرض المخصصة له طوال مدة العقد وهي (50) عاماً؟.<br /><br />5- وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظة الخاصة بعدم دقة البيانات الخاصة بمشروع المناطق الاقتصادية الواردة بالموقع الإلكتروني الخاص بخطة التنمية الوطنية (كويت جديدة) والتي تضمنت إدراج المشروع بالموقع وبنسبة إنجاز 55% وذلك بما يخالف الواقع، وبأنه لم يبدأ بتنفيذ المشروع ومازالت الأعمال&nbsp;كلها&nbsp;في المراحل الأولية من التصميم، وقد أفادت الهيئة بأن النسب المئوية الواردة في نظام خطة التنمية هي نسب تنفيذ مشاريع تصميم المناطق الاقتصادية وليس تنفيذ المناطق على أرض الواقع، وعليه فيرجى موافاتي بالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة بتعديل البيان المذكور بما يجعله يعكس الواقع الفعلي للمشروع.<br /><br />&#8226; هيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووزارة الصحة:<br />اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم (1033) المؤرخ 25/7/2018 قائمة بالمشاريع التي يمكن تنفيذها من خلال برنامج الأوفست ومنها مشروع "تعميم نظام الوصفة الطبية الإلكترونية على مستشفيات وزارة الصحة EMRIS وبقيمة تقديرية بلغت 000 / 3,000,000 دينار كويتي والمشروع عبارة عن إنشاء وتنفيذ برنامج تقني للوصفة الإلكترونية مع السماح بدخول الموظفين والمرضى للمعلومات في بيئة آمنة وأدوات وطرق موثوقة، حيث أكدت وزارة الصحة رغبتها بإدخال نظام الوصفة الإلكترونية على مستوى الوزارة والذي سيؤدي إلى تجنب أخطاء الوصفات الطبية ودعم ميكنة التشخيص الطبي وتسريع إجراءات تسوية الأدوية وتوفير رقابة أفضل للوصفات الطبية، إلا أنه وعند تنفيذ المشروع عن طريق برنامج الأوفست تغير اسم وطبيعة المشروع وفق ما ورد في كراسة الشروط المرجعية وخطة التنفيذ المعدة من قبل وزارة الصحة والهيئة من (تعميم نظام الوصفة الطبية الالكترونية على مستشفيات وزارة الصحة EMRIS) إلى (نظام معلومات السجلات الطبية) كما أن الأعمال الواردة بالكراسة والخطة كانت في نطاق السجلات الطبية وبيانات المرضى وملفات بيانات التشخيصات الطبية والمعلومات الصحية، وفي الفترة&nbsp;ذاتها&nbsp;وخلال تنفيذ المشروع توجهت وزارة الصحة لطرح مشروع نظام الوصفة الطبية الإلكترونية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء ضمن مشاريع برنامج الأوفست بمناقصة وبالتكلفة ذاتها&nbsp;التي كان من المفترض أن يتحملها الملتزمون ببرنامج الأوفست، وبناء على ذلك يرجى بيان التالي:<br /><br />1. هل أُبرم تعاقد لتنفيذ مشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الوصفة الطبية الإلكترونية بناء على المناقصة المطروحة من قبل وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما القيمة الإجمالية للمشروع؟<br /><br />2. ما الموقف التنفيذي لمشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام الوصفة الطبية الإلكترونية والذي طرح بمناقصة؟<br /><br />3. ما سبب إعادة طرح المشروع بمناقصة وما يستتبع ذلك من تحميل المال العام أعباء مالية، عوضا عن إلزامهم ببرنامج الأوفست تنفيذا لالتزامهم؟<br /><br />4. ما سبب تغيير اسم وطبيعة المشروع عما هو معتمد من مجلس الوزراء باعتباره احتياجاً أساسياً لوزارة الصحة؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 27 ديسمبر 2023)(أ.غ) Thu, 04 Jan 2024 11:51:38 GMT 222212 ماجد المطيري يوجه سؤالين إلى وزيري النفط والتربية /Files/ArticlePhotos/b3c4624c-c581-40f7-ab80-a306c3a34813.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | 04 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب ماجد المطيري سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نصا على ما يلي:<br /> <br /><strong>سؤال إلى وزير النفط </strong><br /><br />في شأن حادثة الحريق التي وقعت في مركز التجميع رقم (1) التابع لشركة نفط الكويت في تاريخ 2023/12/3 ،&nbsp; يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- ما ملابسات وتفاصيل الحادثة؟ وهل سجلت حالات وفيات وإصابات في ذلك الحادث؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالعدد الكامل لتلك الحالات مع بيان كل حالة على حدة.<br /><br />2- كم المدة اللازمة لإصلاح الأضرار التي نتجت عن الحريق الذي وقع في مركز التجميع المشار إليه ثم إعادته للخدمة مرة أخرى؟ وكم تبلغ القيمة الفعلية المطلوبة لإصلاح تلك الأضرار؟<br /><br />3- هل شُكلت لجنة تحقيق في الحادثة موضوع السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تقرير لجنة التحقيق التي شكلتها الشركة حول ملابسات الحادث.<br /><br />4- هل الحادثة وقعت في أحد المشاريع التابعة للشركات الخاصة المتعاقدة مع شركة نفط الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم بين شركة نفط الكويت والشركة المتعاقد معها؟ وهل سبق لتلك الشركة تنفيذ مشاريع لصالح شركة نفط الكويت؟ وهل سبق أن وقعت لها حوادث مماثلة؟<br /><br />5- صورة ضوئية من تقرير الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي نتجت عن الحريق.<br /><br />6- ما الإجراءات التي اتخذتها شركة نفط الكويت لعدم تكرار مثل هذه الحوادث؟ مع تزويدي بتقرير مفصل عن عدد الحوادث المماثلة في السنوات الخمس الأخيرة.<br /><br />7- ما الجهة المسؤولة داخل شركة نفط الكويت عن متابعة إجراءات الأمن والسلامة؟ مع تزويدي بشكل تفصيلي مع صورة ضوئية من تقارير تلك الجهة المنوط بها الإشراف والمتابعة، ومع بيان الملاحظات الخاصة في إجراءات الأمن والسلامة.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 21 ديسمبر 2023)<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير التربية </strong><br /><br />فيما يتعلق ببرنامج جدار الحماية الخاص بحفظ البيانات الرئيسة في وزارة التربية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- اسم الشركة المتعاقدة مع وزارة التربية على توريد وتشغيل أجهزة جدار الحماية (FIREWALL) الخاصة بأمن غرفة البيانات الرئيسة في وزارة التربية، مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد المبرم معها وتاريخ توقيعه وتاريخ انتهائه.<br /><br />2- هل العقد المبرم مع الشركة المنفذة لذلك البرنامج عرض على الجهات الرقابية وأخذت الموافقات عليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الموافقات.<br /><br />3- عدد الموظفين العاملين على تنفيذ ذلك البرنامج، مع تزويدي بالمؤهلات الخاصة بالمهندس أو المستشار المسؤول عن إدارة تلك الأجهزة بحسب العقد، مع تزويدي بصورة ضوئية من كشف الحضور والانصراف الخاص به.<br /><br />4- هل أجهزة جدار الحماية (FIREWALL) الخاصة بأمن غرفة البيانات الرئيسة في وزارة التربية تعمل بشكل سليم من دون مشاكل وأعطال؟<br /><br />5- إذا كانت هناك أعطال متكررة للأجهزة طوال فترة العقد فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفادي تلك الأعطال؟ وما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة ضد الشركة فيما يتعلق بالإخلالات الواردة منها حيال تنفيذ العقد؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الإجراءات المتخذة ضدها.<br /><br />6- ما أسباب عدم استبدال الأجهزة التي تكرر بها الأعطال أو التي لا تعمل؟<br /><br />7- عدد الأجهزة التي تعمل في الوقت الحالي، وهل توجد أجهزة احتياطية للعمل بموجبها في حالة تعطل الأجهزة الرئيسة على حسب ما اتفق عليه بالعقد؟<br /><br />8- هل استعانت الوزارة بشركة أخرى لتركيب أجهزة بديلة مؤقتة من دون تعاقد رسمي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما السند القانوني لذلك؟<br /><br />9- صورة ضوئية من جميع التقارير الدورية للأجهزة المذكورة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ ورود هذا السؤال.<br /><br />10- هل توجد مناقصة بديلة مطروحة لتزويد الوزارة بالخدمات والأجهزة الخاصة بحماية البيانات الرئيسة الخاصة بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما التاريخ المتوقع لطرح تلك المناقصة؟<br /><br />11- إذا كانت المناقصة البديلة في مرحلة الترسية هل أوصت الوزارة بالترسية على الشركة&nbsp;نفسها&nbsp;صاحبة العقد الحالي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكيف توصي الوزارة بترسية المناقصة البديلة على الشركة&nbsp;نفسها&nbsp;على الرغم من عدم أهليتها لإدارة أمن وحماية غرفة البيانات الرئيسة في الوزارة مع كثرة الإخلالات والأعطال من قبلها خلال تنفيذ العقد الحالي؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 21 ديسمبر 2023) (ع.إ)(أ.غ) Thu, 04 Jan 2024 11:36:38 GMT 222210 خالد الطمار يوجه سؤالين إلى وزيري (التربية والتعليم العالي) والتجارة /Files/ArticlePhotos/b25c5034-8904-4429-803f-f6e64610ab7a.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | <div>04 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب خالد الطمار سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، نصا على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي</strong></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div>أنشئ المركز الوطني لتطوير التعليم من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها وتقديم ما يسهم في إنجاح التعليم وتطويره داخل دولة الكويت، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق على أرض الواقع بل كان عبئا على ميزانية الدولة وشابه العديد من المخالفات التي لا تعد ولا تحصى، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: -</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما المشاريع الخاصة بالمركز التابعة للخطة الإنمائية للدولة؟ وما نسبة الإنجاز فيها حتى تاريخه؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل شُكلت فرق ولجان داخل المركز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من محاضر تلك اللجان، والمهام الخاصة بها، وما جرى تحقيقه من نتائج ملموسة.</div><div>&nbsp;</div><div>3- هل مكاتب المركز الوطني لتطوير التعليم تتبع الوزارة أم مستأجرة؟ إذا كانت مستأجرة هل عرض موضوع العقد على الجهات الرقابية؟ مع موافاتي بأسباب ذلك على الرغم من وجود العديد من المباني التابعة للوزارة المغلقة والتي ستوفر في ميزانية الوزارة وبالتالي توفر في ميزانية الدولة، وما تم من إجراءات حول هذا الموضوع حتى تاريخه.</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال في 20 ديسمبر 2023)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير التجارة</strong></div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>تتحدث الحكومة عن وجود عجز في الميزانية وحاجتها إلى إقرار الدين العام وحاجتها إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة إلا أنه لو سعت الحكومة إلى تحصيل مستحقاتها المالية&nbsp;كافة&nbsp;من الشركات المخالفة&nbsp;كافة&nbsp;بكل جهة من جهات الدولة لأدى ذلك إلى تغطية عجز الميزانية ولم تلجاً الحكومة إلى الدين العام، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما الأسباب التي منعت وزارة التجارة والصناعة من تحصيل أو تسوية العديد من الأرصدة المدورة والمقيدة بحساب الأصول من عام 2001 حتى تاريخ هذا السؤال لمبالغ تصل إلى 52,700,000 دينار كويتي؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- ما آخر المستجدات حول تحصيل الوزارة قيمة الغرامات من بعض الشركات التي ارتكبت مخالفات لأحكام القانون المنظم لعمليات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمخالفة للمادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية؟ مع بيان قيمة المبالغ المحصلة والمتبقية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما آلت إليه خدمة تسجيل إقرار وتعهد وخدمة الشكاوى الخاصة بحقوق النشر وكذلك خدمة تسجيل الشكاوى والبلاغات الخاصة بمخالفة قانون الشركات وذلك بعقد الممارسة رقم (17-2021/2020) الخاصة بميكنة إدارة الرقابة التجارية وربطها مع جهات الدولة ذات العلاقة؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- ما آخر المستجدات حول استحداث الوزارة لآلية تنظيم الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي (أفرادا وشركات)؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 27 ديسمبر 2023)&nbsp; (إع)(أ.غ) Thu, 04 Jan 2024 11:29:51 GMT 222192 محمد الحويلة يوجه سؤالاً مشتركاً إلى 10 وزراء /Files/ArticlePhotos/0da7af96-5185-4c59-8019-a47db2abbd10.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | 04 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً مشتركاً إلى 10 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير المالية، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير الصحة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونص على ما يلي:<br /><br />تعاني مدينة الخيران السكنية، التي خطط لها لأن تكون مركزاً لمناطق جنوب البلاد، من نقص في الخدمات وعدم استكمال باقي الخدمات بها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br /><div>(1) ما خطة وزاراتكم والجهات التابعة لكم نحو إنشاء واستكمال الخدمات الخاصة بهم في المدينة؟ وما الجدول الزمني لذلك، وكم التكلفة المالية لكل مشروع؟ وهل تم توفير الميزانية اللازمة للوزارات والجهات التابعة لاستكمال باقي خدماتهم في المنطقة.</div><div>&nbsp;</div>(2) ما المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل في المدينة؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع وتكلفته المالية.<br /><br />(تم الاعتماد في 27 ديسمبر 2023) (ع.إ)(أ.غ) Thu, 04 Jan 2024 11:13:18 GMT 222186 سعود العصفور يوجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء /Files/ArticlePhotos/e51dc120-ec3c-4552-8ea3-eded3840f54e.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | 04 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب سعود العصفور سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، نص على ما يلي:<br /> <br />في عام 2010 صرح الأمين العام للجنة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الكويت آنذاك أحمد بشارة عن "عزم الكويت بناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية السلمية بحلول عام 2022، وكل واحد منها ينتج ألف ميغاوات في الساعة وإنه يجري حالياً الإعداد لطرح العقود والمواقع المحتملة لبناء المنشآت النووية".<br /><br />وقد وقعت دولة الكويت عام 2010 في طوكيو اتفاقية للتعاون في مجال تطوير الطاقة الذرية مع اليابان لتشجيع تصدير الطاقة النووية ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي.<br /><br />وفي أبريل عام 2010 وقعت الكويت مع فرنسا معاهدة للتعاون النووي قد تسمح لشركة "أريفا" التي تعد أكبر صانع للمفاعلات النووية في العالم بتصدير التكنولوجيا النووية إليها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- ما إنجازات لجنة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية منذ تأسيسها حتى اليوم؟<br /><br />2- هل تمت الاستفادة من الاتفاقيات التي جرى توقيعها مع اليابان وفرنسا عام 2010 في مجال الطاقة النووية النظيفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما أنجز حتى اليوم نتيجة لهذه الاتفاقيات.<br /><br />3- هل توجد خطط مستقبلية لإنشاء محطات للطاقة النووية النظيفة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتفاصيل هذه الخطط والمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذها.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 26 ديسمبر 2023) (ع.إ)(أ.غ) Thu, 04 Jan 2024 11:09:20 GMT 222207 جنان بوشهري توجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء /Files/ArticlePhotos/d69d92e4-fef2-4b66-a7df-a69c780df6e1.jpg 04 يناير 2024 | الدستور | <div>04 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجهت النائبة د. جنان بو شهري 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من وزير المالية، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ونصت على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال إلى وزير المالية</strong></div><div>&nbsp;</div><div>أقر مجلس الأمة في جلسته في تاريخ 12 ديسمبر 2023 تعديلاً على المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، بحيث أصبح النص الجديد "استثناء من أحكام المادة (23) بند (1)، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها من دون الحاجة إلى وكيل محلي"، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>- هل تمتد سلطة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت القانونية والتنظيمية والرقابية على أفرع الشركات الأجنبية المرخص لها وفق قانون التجارة الكويتي بعد تعديل المادة (24)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان السند القانوني.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 27 ديسمبر 2023)<br /><br /><div><strong>سؤال إلى وزير العدل</strong></div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- أقر مجلس الأمة في جلسة 1 أغسطس 2023 مشروع قانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)، ونصت الفقرة الثانية من المادة 16 على أنه " ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية"، وعليه ما أحكام الشريعة الإسلامية الواردة في نص المادة في شأن الناخبين والمرشحين من الذكور والإناث؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- ذكرت الفقرة السابقة ذاتها " يشترط لممارسة الحق"، فما الإجراءات القانونية في حال عدم التزام المرشح والناخب بالشروط الواردة في المادة 16؟ وهل يمنع عدم الالتزام بالشرط الناخب من ممارسة دوره السياسي؟ وهل يمنع المرشح من استمرار ترشحه لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 27 ديسمبر 2023)<br /><br /><strong>سؤال إلى وزير التجارة&nbsp;</strong><br /><br />يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br /><div>1- أقر مجلس الأمة في جلسته في تاريخ 12 ديسمبر 2023 تعديلاً على المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، بحيث أصبح النص الجديد "استثناء من أحكام المادة (23) بند (1)، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها من دون الحاجة إلى وكيل محلي " وحيث إن مرسوم القانون المذكور لم يمنح وزير التجارة في أي من مواده حق إصدار لوائح تنفيذية أو قرارات تنظيمية أو غيرها، يرجى بيان إن كان الوزير المختص سيصدر ضوابط لإنشاء أفرع للشركات الأجنبية بالكويت، وبيان السند القانوني الذي على ضوئه سيقوم الوزير المختص بوضع تلك الضوابط أسوة بالضوابط واللوائح والقرارات الصادرة في شأن تنظيم عمل الشركات الأجنبية الوارد في قانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل أفرع الشركات الأجنبية التي ستتقدم بطلب ترخيص ممارسة التجارة في دولة الكويت وفق التعديل على المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 سيتم ترخيصها تحت مظلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أم تحت مظلة وزارة التجارة؟ يرجى بيان السند القانوني في حال الترخيص تحت مظلة الهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>3- ألزمت المادة 11 من قانون هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مجلس الوزراء على وضع قائمة بالاستثمارات المباشرة التي لا تخضع لأحكام القانون، فما النص المقابل له في قانون التجارة الكويتي الذي سيحظر على أفرع الشركات الأجنبية المرخص لها وفق قانون التجارة العمل في تلك الاستثمارات المباشرة؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- ذكر تقرير اللجنة المالية البرلمانية في شأن التعديل على المادة (24) إن وزارة التجارة والصناعة اشترطت وضع ضوابط وقطاعات معينة تحدد وفقاً لقرار مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وعليه ما الضوابط التي طلبتها وزارة التجارة والصناعة كما ورد في التقرير البرلماني للموافقة على التعديل؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 27 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Thu, 04 Jan 2024 11:06:27 GMT 222188 جراح الفوزان يوجه سؤالاً إلى وزير التربية /Files/ArticlePhotos/6eee82c8-113b-48fd-be91-06b51a2237dd.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | 03 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب جراح الفوزان سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نص على ما يلي:<br /><br /><div>نظراً لاستعانة وزير التربية بمسـتشـارين لوزارة التربية والجهات التابعة للوزير، وحيث إن الاستعانة يجب ألا تخالف قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد بالاجتماع رقم (10) لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 2022/11/12 والقرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستعانة بالخدمات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) أسـماء وعدد مسـتشـاري وزير التربية ووزير التعليم العالي في وزارة التربية والجهات التابعة له مبينا فيها الآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>أ-السيرة الذاتية لكل مستشار وعدد سنوات خبرته في الوظيفة العامة.</div><div>&nbsp;</div><div>ب- أسباب الاستعانة بخدماته وأوجه الاستفادة من خبرته الوظيفية والعملية.</div><div>&nbsp;</div><div>ج-المكافأة المالية لكل مستشار مع صورة ضوئية من قرارات الاستعانة.</div><div>&nbsp;</div><div>د- هل صـدرت بحق أحد المستشارين عقوبات تأديبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى موافاتي بصورة ضوئية من العقوبة التأديبية وأسبابها مع المستندات الدالة على ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) هل يتدخل المستشارون بأعمال المسؤولين في قطاعات الوزارة؟</div><div>&nbsp;</div><div> (3) هل يطلب بعض المسـتشـارين من رؤساء القطاعات تعيين أشخاص في مناصـب إشرافية تكليفا أو ندبا بإرسال رسائل نصية لهم أو باتصالات هاتفية؟</div><div>&nbsp;</div><div> (4) هل يحضر المستشارون اجتماعات رؤساء القطاعات في الوزارة؟ وهل يتوافق ذلك مع قرار مجلس الخدمة المدنية المنعقد بالاجتماع رقم (10) لسنة 2022، والمنعقد بتاريخ 12/11/2022؟</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>(5) هل يتولى أحد المستشارين كتابة التأشيرات لرؤساء القطاعات مباشرة أو بتوقيع وزير التربية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(6) هل يحضر المستشارون اجتماعات مع القطاعات ويوجهون رؤساء القطاعات سواء بحضور الوزير أو عدم حضوره؟ وما السند القانوني لحضورهم؟ وهل حضورهم يتوافق مع قرار مجلس الخدمة المدنية السالف ذكره؟</div><div>&nbsp;</div><div>(7) هل يتواصل المستشارون مباشرة مع رؤساء القطاعات ويصدرون توجيهات أو تعليمات أو طلبات؟ وما أسباب مخالفة قرار مجلس الخدمة السالف ذكره والذي يحظر عليهم الاتصال بالجهات؟</div><div>&nbsp;</div><div>(8) عدد الموظفين غير الكويتيين وجنسياتهم في مكتب الوزير والجهات التابعة للوزير، ونوع العقد، والمسمى الوظيفي لكل منهم، ومبررات الاستعانة بهم وعدم استبدالهم بموظفين كويتيين يحملون المسميات&nbsp;ذاتها.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 27 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:56:47 GMT 222191 أسامة الزيد يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي /Files/ArticlePhotos/db8baa72-520b-4cd7-94e3-fdb549bd2370.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | <div>03 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب أسامة الزيد سؤالاً إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>نمى إلى علمي أن كلية الحقوق طلبت خلال السنتين الماضيتين تعيين أستاذ مساعد كويتي الجنسية ولكن إدارة جامعة الكويت امتنعت من دون مبرر عن الإعلان لهذه الدرجة على الرغم من حاجة كلية الحقوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد الطلبة في القاعات الدراسية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) صورة ضوئية من كتاب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية رقم (2 ع/9) المؤرخ في 2021/9/26 وكتابـه رقـم (2 ع/89) المؤرخ في 2022/10/13 إلى كلية الحقوق بشأن إعلان الوظائف الشاغرة لأعضاء الهيئة الأكاديمية وجميع كتب الرد عليه وجميع المراسلات وجميع الإجراءات وجميع القرارات التي اتخذت بعد ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) هل خاطبت كلية الحقوق في شهر يناير وشهر نوفمبر من عام 2022 نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية بشأن إعلان تعيين عضو هيئة أكاديمية كويتي الجنسية بدرجة أستاذ مساعد؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) صـورة ضوئية مـن الكتـاب المرسـل مـن كـليـة الحقـوق رقـم 247/20 المؤرخ في 19/1/2022 إلى نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية والرد عليه وجميع الإجراءات والمراسلات بعد مراسلة كلية الحقوق وجميع القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، وإذا كانت لا توجد أي إجراءات أو قرارات فيرجى تزويدي بأسباب عدم الأخذ بما ورد في كتاب كلية الحقوق، وهل أجري التحقيق في ذلك؟ في حال عدم التحقيق يرجى تزويدي بالأسباب، وهل ترتب على عدم الإعلان وفقاً للكتاب سالف الذكر وجود عجز أو زيادة أعداد الطلبة في القاعات الدراسية؟ وهل لذلك أي أثر على تصنيف جامعة الكويت عالمياً؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) صـورة ضوئية من الكتاب المرسـل مـن كلية الحقوق المؤرخ 2022/11/22 رقم 134/20 إلى نائب مدير الجامعة للشؤون العلميـة والـرد عليـه وجميع الإجراءات والمراسلات بعد مراسلة كلية الحقوق وجميع القرارات التي اتخذت بهذا الشأن، وإذا كانت لا توجد أي إجراءات أو قرارات فيرجى تزويدي بأسباب عدم الأخذ بما ورد في كتاب كلية الحقوق، وهل أجري التحقيق في ذلك؟ وفي حال عدم التحقيق يرجى تزويدي بالأسباب؟ وهل ترتب على عدم الإعلان وفقاً للكتاب سالف الذكر وجود عجز أو زيادة أعداد الطلبة في القاعات الدراسية؟ وهل لذلك اي أثر على تصنيف جامعة الكويت عالمياً؟</div><div>&nbsp;</div><div>(5) كشـف يبـين عـدد القاعات الدراسية (وعـدد الطلبة المسجلين فيهـا) المخصصـة للتخصصات التي طلبت كلية الحقوق في عام 2022 الإعلان عن حاجتها إلى تعيين أستاذ مساعد كويتي وذلك عن آخر خمس سنوات دراسية.</div><div>&nbsp;</div><div>(6) هل أعلنت جامعة الكويت خلال آخر خمس سنوات عن حاجتها إلى تعيين أستاذ أو أستاذ مشارك وأستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى بيان أسباب الإعلان وأسباب التعيين على درجة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ زائر أو أستاذ مشارك زائر، من دون الأستاذ المساعد؟</div><div>&nbsp;</div><div> (7) ما متوسط تكلفـة دراسـة مبتعثي جامعة الكويت لدراسة الماجستير والدكتوراه في تخصص القانون في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا؟ يرجى تزويدي بتكلفة ابتعاث آخر (15) عضو هيئة أكاديمية في كلية الحقوق لدراسة الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا.</div><div>&nbsp;</div><div>(8) هل تعيين الكويتيين في جامعة الكويت يوفر نفقات الابتعاث على ميزانية جامعة الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسباب عدم الإعلان على الرغم من أن عدم الإعلان يؤدي إلى المزيد من الإنفاق من المال العام؟</div><div>&nbsp;</div><div> (۹) ما المبلغ المخصص في ميزانية جامعة الكويت للابتعاث خلال السنة المالية الحالية والمقبلة والماضية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(10) كم عدد الدرجات المخصصة لأعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة الكويت وذلك بالنسبة للسنة المالية الحالية والمقبلة والماضية؟</div><div>&nbsp;</div><div>(11) کشف يبين المعدل العام فقط لجميع أعضاء الهيئة الاكاديمية الحاليين في كلية الحقوق والخاص بدرجة الإجازة الجامعية في القانون (بكالوريوس الحقوق).</div><div>&nbsp;</div><div>(12) هل أعلنت جامعة الكويت عن حاجتها إلى وظيفة أستاذ مشارك أو أستاذ زائر بدرجة أستاذ بتخصص الجغرافيا (في كلية العلوم الاجتماعية) وذلك خلال الفتـرة مـن 2022/5/29 إلى 2022/6/12؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فهل مدة هذا الإعلان كافية؟ لماذا كانت مدة هذا الإعلان أسبوعين فقط؟ من الذي حدد تلك المدة؟ يرجى تزويدي بجميع الكتب والمراسلات والإجراءات والقرارات المتعلقة بهذا الإعلان وأسباب هذا الإعلان واسم من تعين وفقاً لهذا الإعلان.</div><div>&nbsp;</div><div> (13) کشف يبـين عـدد القاعات الدراسية (وعـدد الطلبة المسجلين فيهـا) المخصصـة لتخصص الجغرافيا (في كلية العلوم الاجتماعية) وذلك عن آخر خمس سنوات دراسية.</div><div>&nbsp;</div>(تم الاعتماد بتاريخ 20 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:49:58 GMT 222187 فهد بن جامع يوجه سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء /Files/ArticlePhotos/41df4b9f-0bad-4efc-9bd5-fe94ad870898.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | 03 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، نص على ما يلي:<br /> <br />أقر الدستور الكويتي مبدأ العدالة والمساواة فالمادة (7) ذكرت إن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين" ونصت المادة (8) على أن " تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".<br /><br />وكذلك نصت المادة (41) على أن " لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه".<br /><br /><div>لذلك فإن من الطبيعي أن يطبق هذا المبدأ ومبدأ الكفاءة في التعيين في المناصب المختلفة في الدولة، وإلا فإذا أعتمد مبدأ العشوائية في الاختيار فذلك بلا شك ضرب بالدستور ومواده ما يستوجب محاسبة المتسببين في ذلك.</div><div>&nbsp;</div>ولما كان الدستور قد كفل المساواة في الحقوق والواجبات للمواطن الكويتي وكان من أبرز هذه الحقوق الحق في العمل وضمان حياة اجتماعية مستقرة، ولضمان استقرار العمل في دولة المؤسسات لابد من تسكين المناصب القيادية الشاغرة&nbsp;كافة&nbsp;وأيضاُ إيجاد فرص عمل لأبناء الوطن من حملة كل المستويات التعليمية كل في عمل يتناسب مع مؤهلاته.<br /><br /> ولأهمية شغل هذه الوظائف ومع تزايد الطلبات المنتظرة للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- كم عدد المناصب القيادية الشاغرة والتي لم يتم تسكينها بقرار رسمي في جميع جهات الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات وغيرها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر مدة كل منصب، والأسباب والمبررات التي منعت من تسكينها حتى الآن، وما أثر ذلك على سير أعمال القطاعات والإدارات المعنية؟<br /><br />2- كم عدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية منتظري دورهم في التعيين في الوظائف المختلفة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم عدد الوظائف الموجودة لدى ديوان الخدمة المدنية الآن؟<br /><br />3- كم عدد المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء بالتعيين أو التجديد لكل قيادي في الوظائف القيادية في الجهات الحكومية&nbsp;كافة&nbsp;من وزارات وهيئات ومؤسسات وغيرها منذ 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تلك المراسيم، ونتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والسيرة الذاتية ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية والمنصب القيادي لكل منهم، مرفقاً بها صورة ضوئية من المستندات المؤيدة لذلك.<br /><br />4- هل توجد لجنة أو لجان للترشيح أو للاختيار لشغل الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعددها وعدد الاجتماعات التي عقدتها منذ 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال، وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها في شأن الترشيحات لشغل هذه الوظائف القيادية.<br /><br />5- هل عُين أشخاص في المناصب القيادية من خارج الجهة سواء كانت وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو غيرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من السيرة الذاتية لكل منهم، ووظائفهم السابقة قبل تعيينهم، ومدى الحاجة إلى تعيين أشخاص من خارج الجهة.<br /><br />6- هل أُعلن عن شغل الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من التعاميم والإعلانات من 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال، إذا كانت الإجابة النفي فيرجى توضيح سبب عدم الإعلان عنها.<br /><br />7- هل توجد أي استثناءات في التعيين أو التجديد في الوظائف القيادية منذ 1/8/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة النفي فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع قرارات الاستثناءات مع ذكر السبب.<br /><br />8- ما القواعد والأسس الحاكمة والآلية المتبعة لمجلس الوزراء في اختيار شاغلي الوظائف القيادية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات التي تنظم ضوابط الترشيح في الوظائف القيادية.<br /><br />9- كشف بأسماء جميع القياديين في كل الوزارات او الجهات التابعة لكم الذين تقدموا بطلب الاستقالة أو التقاعد أو من أحيل إلى التقاعد من العمل منذ 1/8/2022، وأسباب الاستقالة لكل منهم.<br /><br />10- تزويدي بملاحظات أو تحفظات ديوان الخدمة المدنية لكل القياديين الذين صدرت مراسيم بتعيينهم منذ 1/8/2022 في الوظائف القيادية التابعة لكم أو إن وجدت أي ملاحظات أو تحفظات في خصوصهم في أي جهة ذات صلة بالترشيح للوظائف القيادية، وتوضيح أسبابكم ومبرراتكم لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات واستمراركم باتخاذ قرار التعيين.<br /><br />11- هل سجلت الجهات الرقابية في الدولة أي ملاحظات أو مخالفات بشأن عدم شغل هذه الوظائف لوقت طويل وأثرها على مستوى الأداء والإنتاجية وأثر ذلك على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما ردكم عليها؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من تقارير الجهات الرقابية بشأن التوظيف وشغل المناصب الإشرافية والقيادية في الدولة، والردود على تلك الملاحظات.<br /><br />12- هل توجد خطط لشغل جميع الوظائف لسد حاجة سوق العمل في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها خلال السنوات الخمس المقبلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بها -إن وجدت-، وما الإجراءات التي اتخذت أو ستتخذ لسد الشواغر؟ وهل هناك برنامج أو جدول زمني لذلك؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي به.<br /><br />13- ما إجراءات مجلس الوزراء للتعامل مع قرارات بعض الجهات الحكومية بشأن " وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة في جميع أجهزة الدولة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد" الصادر في 5 ديسمبر 2023م، موضحاً كل إجراءاتكم لتفادي أي تعطيل قد يصيب الوزارات وجهات الدولة؟ <br /><br />14- هل وضعتم خطة لمعالجة الترقيات المستحقة لموظفي الدولة على مستوياتهم الوظيفية&nbsp;كافة؟ مع توضيح إجراءاتكم في هذا الشأن، وهل وضعتم خطة لمعالجة تراكم المتقدمين للحصول على وظيفة في ديوان الخدمة المدنية؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 20 ديسمبر 2023)&nbsp; (أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:39:28 GMT 222189 حمد المطر يوجه سؤالاً إلى وزير الداخلية /Files/ArticlePhotos/91e74155-8926-4967-b93c-af4c9b437430.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | <div>03 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د.حمد المطر سؤالاً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>تعد كل من منطقة الصليبيخات ومنطقة الدوحـة من المناطق المهمة في محافظة العاصمة، حيث تضم كلتا المنطقتين بين جنباتها العديد من المرافق السكنية والتجارية والخدمية الحيوية لضمان تلبية احتياجات جميع السكان والحفاظ على مستوى الخدمات المطلوبة، علاوة على تنوع سكانها، إلا أن أهالي منطقة الصليبيخات يعانون من استمرار إغلاق مخفر الصليبيخات على الرغم من أهمية الوجود الأمني الفعال بالمنطقة نظراً لمساحتها الكبيرة ولوجود العديد من العزاب بالمنطقة، كما يعاني أهالي منطقة الدوحة من عدم وجود مخفر شرطة بالمنطقة حتى الآن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) تاريخ إغلاق مخفر الصليبيخات.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) سبب إغلاق مخفر الصليبيخات على الرغم من حاجة المنطقة للوجود الأمني المستمر بها نظراً لوجود العديد من العزاب في المنطقة.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) تحديد مخفر الشرطة الذي نقلت إليه تبعية الإشراف الأمني على منطقة الصليبيخات.</div><div>&nbsp;</div><div>(4) بيان عدد المحاضر والقضايا المتعلقة بمنطقة الصليبيخات التي حررت خلال السنوات الخمس الماضية.</div><div>&nbsp;</div><div>(5) تحديد مخفر الشرطة القائم بالإشراف الأمني على منطقة الدوحة.</div><div>&nbsp;</div><div> (6) بيان عدد المحاضر والقضايا المتعلقة بمنطقة الدوحة التي حررت خلال السنوات الخمس الماضية.</div><div>&nbsp;</div>(تم الاعتماد بتاريخ 21 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:26:11 GMT 222185 محمد الحويلة يوجه سؤالا مشتركا إلى 10 وزراء /Files/ArticlePhotos/6a0b54fa-b5b0-4b47-b461-1056f0f4e987.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | <div>03 يناير 2024 | الدستور | وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالا مشتركا إلى 10 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير المالية، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير الصحة، ونص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>تعاني مدينة الوفرة السكنية من قصور في تشغيل الخدمات العامة بها، فتعد المدينة من المدن البعيدة التي يجب أن يكون بها أساسيات للحياة الكريمة التي كفلها الدستور، فالمدينة ينقصها الاهتمام الحكومي لتطويرها وتشغيل الخدمات الحيوية التي تحتاجها المدينة بشكل كامل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ما خطة وزاراتكم والجهات التابعة نحو إنشاء واستكمال الخدمات الخاصة بهم في مدينة الوفرة السكنية؟ وما الجدول الزمني لذلك؟ وكم التكلفة المالية لكل مشروع؟ وهل تم توفير الميزانية اللازمة للوزارات لاستكمال باقي خدماتهم في المدينة؟</div><div>&nbsp;</div>2- ما المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل في المدينة؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع، وتكلفته المالية.<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 27 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:20:46 GMT 222184 مرزوق الغانم يوجه سؤالا إلى وزير الدفاع /Files/ArticlePhotos/e6c63d26-65c4-4015-aa24-ee9db5ba23bc.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | 03 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، نص على ما يلي:<br /><br />ذكر الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في مداخلته بشأن واقعة احتجاز وتعذيب المواطن تركي العنزي بجلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 12/12/2023" إن من خلال فتح بعض ملفات مكاتبنا الخارجية تم العثور على بعض الوثائق المتعلقة بعقود مشبوهة تتعلق بشراء أجهزة للتجسس مدفوعة من صندوق الجيش وإن تلك الأجهزة غير موجودة لدى جهاز الاستخبارات".<br /><br />ولما كانت الواقعة المصرح بها تنطوي على مخالفة صارخة لنص المادة 39 من الدستور التي نصت على " إن حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه"، فضلاً عن أنها مخالفة لأحكام نصوص القوانين المعمول بها وهي أحكام المادة 2 من القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأجهزة التنصت، وأحكام المواد (46) و (77) و (78) من القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن هيئة تنظيم الاتصالات التي حظرت حيازة واستعمال مثل هذه الأجهزة وإدخالها إلى البلاد، وكذلك أحكام المادة (4)/ بند (3) من القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وضعت عقوبة بالحبس 3 سنوات على كل من " تنصت أو التقط أو اعترض عمدا ودون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات".<br /><br />وقد سبق لنا أن وجهنا أسئلة برلمانية حول خطورة موضوع التجسس والتنصت والتي تعد انتهاكا صارخا لحرمة الحياة الخاصة والمنافية لأحكام الدستور والقانون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br />1- متى تم اكتشاف واقعة العقد المشوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس التي ذكرها الوزير في مداخلته؟ وما الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك؟<br /><br />2- هل أحيلت تلك الوقائع من الوثائق والأدلة التي ذكر الوزير في مداخلته العثور عليها إلى جهة الاختصاص القضائي لإعمال شؤونها حيالها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فمتى تمت الإحالة؟ وإذا كانت الإجابة لا، فما الجهة التي كلفت بالتحقيق في الواقعة؟ وما الصفات الوظيفية لمن كلفوا بإجراء تلك التحقيقات؟ مع تزويدي بالسند القانوني للتكليف.<br /><br />3- هل تم في أي وقت تغيير الجهة المكلفة بالتحقيق أو المكلفين بإجرائه منذ صدور قرار تكليفهم حتى تاريخ إجابة السؤال؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب والمبررات لذلك.<br /><br />4- هل تم الانتهاء من تلك التحقيقات من عدمه؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإنني أطلب تزويدي بالنتائج التي تم التوصل إليها والأشخاص والجهات التي وجهت إليها الاتهامات بإجراء تلك الصفقات والتعاقد عليها والجهة التي تم التعاقد معها لاستيراد تلك الأجهزة.<br /><br />5- هل توصلت التحقيقات إلى مصير تلك الأجهزة؟ وهل تم ضبط تلك الأجهزة؟ وهل استخدمت بالفعل في أعمال التنصت والتجسس بالمخالفة للقانون؟ إذا كانت الإجابة نعم، فإنني أطلب إفادتي عن الأشخاص أو الجهات التي استخدمتها في التنصت والتجسس وكذلك الجهات أو الأشخاص الذين تم التنصت والتجسس غير المشروع عليهم وما الإجراءات التي اتخذت ضد المسؤولين عن التجسس بالمخالفة للدستور وأحكام القانون؟<br /><br />6- ما العلاقة بين اكتشاف واقعة العقد المشوه المتعلق بشراء أجهزة تجسس كما جاء في مداخلة الوزير وبين احتجاز المواطن تركي عبد اللطيف العنزي وتعذيبه وانتهاك كرامته؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال في 26 ديسمبر 2023)(ع.إ)(أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:17:07 GMT 222180 محمد هايف يوجه سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة /Files/ArticlePhotos/d03abe9d-770f-46c3-8e0f-98abad952f52.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | <div>03 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار تثبيت أسعار بيع أنواع السلع الغذائية&nbsp;كافة&nbsp;رقم (2020/67) وذلك بتاريخ 2020/3/11 ونصت مادته الأولى على أن تعتبر أسعار بيع أنواع السلع الغذائية&nbsp;كافة&nbsp;للجمهور والسائدة قبل صدور هذا القرار هي الحد الأعلى للأسعار التي يتم التعامل بها ولا يسمح بتجاوز تلك الأسعار ولا يجوز رفع سعر أي سلعة إلا بقرار من الوزير.</div><div>&nbsp;</div><div>ونصت مادته الثانية على أن يعاقب كل من يخالف أحكام هذ القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية، ويُفوض وكيل الوزارة في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون والاستيلاء على البضاعة المضبوطة وبيعها للجمهور من خلال المنافذ بالأسعار المقررة بهذا القرار.</div><div>&nbsp;</div><div>ونص في مادته الثالثة على المسؤولين كافة&nbsp;&nbsp;&#8211; كل فيما يخصه &#8211; تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، ثم تفاجاً الجميع بتناقل الوسائل الإعلامية المختلفة خبراً مفاده أن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية رفع أسعار بعض أنواع السلع الغذائية المهمة والتي يحتاجها المستهلك في معيشته اليومية، كما لاحظ المستهلك ارتفاع الأسعار عما كانت عليه في جميع الأسواق ومنافذ البيع، وذلك بالمخالفة لقرار تثبيت الأسعار الصادر من وزارة التجارة والصناعة، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- هل قرار تثبيت أسعار بيع أنواع السلع الغذائية&nbsp;كافة&nbsp;المشار إليه مازال سارياً حتى حينه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما المبرر القانوني لقيام رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية برفع بعض أسعار السلع الغذائية الأساسية على المستهلكين؟</div><div>&nbsp;</div><div>2- هل يوجد تنسيق بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ووزارة التجارة والصناعة قبل رفع هذه الأسعار بالمخالفة للقرار المشار إليه؟</div><div>&nbsp;</div><div>3- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوقف هذه الزيادة بعد علمها بها؟</div><div>&nbsp;</div><div>4- هل حصرت الوزارة الزيادات على السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها؟</div><div>&nbsp;</div><div>5- في حال كان القرار المشار إليه ملغيا، يرجى تحديد تاريخ الإلغاء ومبرراته، وهل أصدرت الوزارة قراراً بديلاً له؟</div><div>&nbsp;</div><div>6- هل اعترضت الجهة المسؤولة عن متابعة وضبط الأسعار في الوزارة على الزيادة في أسعار بعض السلع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بكل المخاطبات حول هذا الموضوع بتواريخها.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 26 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:10:54 GMT 222179 عبدالهادي العجمي يوجه سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية /Files/ArticlePhotos/442a94c9-0887-4e13-91b0-fc2ee76946ad.jpg 03 يناير 2024 | الدستور | <div>03 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نص على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>فيما يخص القرارين الوزاريين رقمي 2022/95 و 2022/96 اللذين قررا وقف إجراء الاختبارات التحريرية المقررة لشغل وظائف أعضاء الهيئة التعليمية ووقف التعيين بإدارات ومراكز قطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1-ما أسباب وقف إجراء الاختبارات التحريرية المقررة لشغل وظائف أعضاء الهيئة التعليمية دون شاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية لمدة سنتين؟</div><div>&nbsp;</div><div>2-هل عُين أحد المتقدمين لشغل وظيفة عضو هيئة تعليمية بعد وقف الاختبارات التحريرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بمعايير هذا الاستثناء.</div><div>&nbsp;</div><div>3-كم عدد التظلمات المرفوعة على نتائج الاختبارات التي سبقت قرار وقف الاختبارات التحريرية؟</div><div>&nbsp;</div><div>4-هل عينتم من نظرتم في تظلماتهم على نتائج الاختبارات السابقة لشغل وظيفة عضو هيئة تعليمية بعد صدور قرار وقف الاختبارات التحريرية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بكشف بأسماء المعينين لشغل وظيفة عضو هيئة تعليمية.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال في 26 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Wed, 03 Jan 2024 11:08:56 GMT 222177 بدر نشمي يوجه 8 أسئلة إلى 7 وزراء /Files/ArticlePhotos/1b5589d9-0f2e-47c6-8f08-435f293998ad.jpg 02 يناير 2024 | الدستور | <div>02 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب بدر نشمي العنزي 8 أسئلة إلى 7 وزراء، تضمنت سؤالا مشتركا إلى 6 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير المالية، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات،&nbsp; ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان.</div><div>&nbsp;</div><div>وتضمنت الأسئلة سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وسؤالاً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونصت الأسئلة على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>سؤال مشترك إلى 6 وزراء</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءاً أساسياً من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يعد ضماناً لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسـياسـات ضـبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصـادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشـاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويعد تنوع مصـادر الدخل أمرأ بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة، ولتحقيق التنويع وتعدد مصـادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضـل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واسـتهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصـادر النفطية.</div><div>&nbsp;</div><div>ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصـادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصـاد متقدم ومسـتدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصـادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصـادي المسـتدام للارتقاء بحياة المواطنين.</div><div>&nbsp;</div><div>ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سـبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسـط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشــباب الكويتي،&nbsp; يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) ما استراتيجية وزاراتكم والرؤية المستقبلية للمشاركة في تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الدولة وتقليل الاعتماد على النفط؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) هل قامت وزاراتكم بإعداد دراسة تحليلية مقترحة لتنويع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية للدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصـورة ضـوئية من تلك الدراسة والجهات التي تمت الاستعانة بها في إعدادها والجهات المشاركة فيها، وتزويدي بصورة ضوئية من البيانات والأرقام التي استندت إليها -إن وجدت-.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) هل توجد مشــاريع أو برامج قامت وزاراتكم بإعدادها لتنويع مصـادر الدخل وزيادة الإنتاجية بعيداً عن مصادر الدخل النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك البرامج ونسبة الإنجاز لمختلف المشروعات.</div><div>&nbsp;</div>(تم الاعتماد بتاريخ 28 ديسمبر 2023)<br /><br /><br /><div><strong>سؤال إلى وزير النفط</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يعتبر تنويع مصادر الدخل جزءاً أساسياً من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يعد ضماناً لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسـياسـات ضـبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصـادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشـاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويعد تنوع مصـادر الدخل أمرأ بالغ الأهمية في الدول النفطية لتجنب التبعية الكاملة للنفط، كون النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وغير الدائمة، ولتحقيق التنويع وتعدد مصـادر الدخل يجب على الدولة القيام بالعديد من الإجراءات ومنها تقديم الدعم لجميع قطاعات الدولة لتحسين وتطوير الأداء الحكومي لتقديم خدمات أفضـل للمواطنين، وتحسين جودة التعليم ودعم الأبحاث العلمية وتحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات، وإعادة استثمار الموارد المالية النفطية في صناعات أخرى تتناسب مع تحولات إنتاج واسـتهلاك الطاقة وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير القطاعات الحيوية مثل السياحة والتجارة وتشجيع ريادة الأعمال لتحقيق تنويع مستدام للإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لجذب المستثمرين الأجانب وتقليل اعتماد الدولة على المصـادر النفطية.</div><div>&nbsp;</div><div>ولما كان من أولويات الأجندة الاقتصـادية في برنامج عمل الحكومة بناء اقتصـاد متقدم ومسـتدام من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصـادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصـادي المسـتدام للارتقاء بحياة المواطنين.</div><div>&nbsp;</div><div>ولإيجاد حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سـبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسـط دخل المواطن الكويتي، وتوفير فرص عمل للشــباب الكويتي،يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(۱) ما استراتيجية وزارة النفط ورؤيتها المستقبلية للمشاركة في تنويع مصادر الدخل وزيادة إيرادات الدولة وتقليل الاعتماد على النفط؟</div><div>&nbsp;</div><div>(۲) هل قامت الوزارة بإعداد دراسة تحليلية مقترحة لتنوع مصادر الدخل لتحقيق الاستدامة المالية للدولة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصـورة ضـوئية من تلك الدراسة والجهات التي تمت الاستعانة بها في إعدادها والجهات المشاركة فيها، وتزويدي بصورة ضوئية من البيانات والأرقام التي استندت إليها -إن وجدت-.</div><div>&nbsp;</div><div>(۳) هل توجد مشــاريع أو برامج قامت الوزارة بإعدادها لتنويع مصـادر الدخل وزيادة الإنتاجية بعيداً عن مصادر الدخل النفطية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتلك البرامج ونسبة الإنجاز لمختلف المشروعات.</div><div>&nbsp;</div><div>(4) كم يبلغ معدل الواردات غير النفطية التي حققتها وزارة النفط والجهات التابعة لها في السنوات الخمس الماضية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟</div><div>&nbsp;</div>(تم الاعتماد بتاريخ 28 ديسمبر 2023)<br /><br /><br /><strong>سؤال إلى وزير الأشغال بالوكالة</strong><br /><br /><br /><div>تدعم شبكة الطرق الخدمات اللوجستية وتساعد على إنجاز المشاريع التنموية في جميع أرجاء دولة الكويت، ولما كان لمرور الشاحنات الثقيلة المحملة بأوزان تفوق المقاييس التي صممت من أجلها من أثر بالغ على تهالك وتلف الطرق والشوارع والجسور، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والهدر من ميزانية الدولة لصيانة هذه المرافق العامة، كما أن مرور تلك الشاحنات يتسبب في زيادة الحفر بالشوارع التي تتجمع فيها المياه في موسم الأمطار ما يلحق الضرر بالكثير من مركبات المواطنين والمقيمين ويعرضهم للخطر.</div><div>&nbsp;</div><div>ولما كانت هناك تشريعات تنظم الحدود القصوى المسموحة لأوزان شاحنات النقل الثقيل، وحرصـاً على تطبيق القانون فقد أنشـئت العديد من محطات وزن الشاحنات للحفاظ على الطرق والجسور ولضمان سلامتها ولتلافي تلفها في المستقبل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) هل يجرى فحص دوري للشـاحنات وسيارات النقل الثقيل قبل مرورها على الشـوارع العامة والطرقات؟ وهل تصدر تقارير للجهات المختصـة بشـأن عمليات الفحص؟ وما الجهة المسؤولة عن مراقبة هذه التقارير؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) الجهات المعنية بإنشاء وعمل محطات أوزان الشاحنات على الطرق المحورية في دولة الكويت والمنافذ الحدودية والموانئ البحرية، مع تزويدي بآلية التنسيق والربط فيما بينها.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) كم يبلغ عدد محطات وزن الشاحنات الحالية بدولة الكويت؟ وما توزيعها الجغرافي؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) ما الخطة المستقبلية لوزارة الأشغال العامة لإنشاء محطات أوزان شـاحنات حديثة ومتطورة تخضع لمقاييس عالمية؟</div><div>&nbsp;</div>(5) هل هناك بدائل أخرى لقياس أوزان الشاحنات في حال عدم وجود أو تعطل محطات الشحن؟<br /><br />(تم اعتماد السؤال بتاريخ 20 ديسمبر 2023) (إع)(أ.غ) Tue, 02 Jan 2024 15:09:18 GMT 222176 محمد الحويلة يوجه سؤالاً مشتركاً إلى 10 وزراء /Files/ArticlePhotos/bea2a769-0b43-4e22-ad02-41c1f017180b.jpg 02 يناير 2024 | الدستور | 02 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب د. محمد الحويلة سؤالاً مشتركاً إلى 10 وزراء هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير المالية ووزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الصحة ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ونص على ما يلي:<br /><br />بالنظر إلى مدينة صباح الأحمد السكنية ومساحتها والتعداد السكني فيها، وما هو متوقع لها مستقبلاً من أن تكون إحدى محافظات الكويت، نجد أنها بحاجة إلى جهود من مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة لتأمين احتياجاتها الأساسية على نحو عاجل، وبما يحقق الاستقرار والأمان للأهالي وتوفير الوقت والجهد للحصول على الخدمة في مناطق إقامتهم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;</div><div>(1) ما خطة وزاراتكم نحو إنشاء واستكمال الخدمات الخاصة بهم في مدينة صباح الأحمد السكنية؟ وما الجدول الزمني لذلك؟ وكم التكلفة المالية لكل مشروع؟ وهل تم توفير الميزانية اللازمة للوزارات لاستكمال باقي خدماتها في المدينة؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) ما المشاريع التي تم تنفيذها بالفعل في المدينة؟ مع بيان تاريخ بدء المشروع وتكلفته المالية.</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال المشترك بتاريخ 27 ديسمبر 2023)(أ.غ) Tue, 02 Jan 2024 15:06:34 GMT 222175 فلاح الهاجري يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء /Files/ArticlePhotos/bf8960d6-79fe-4648-926e-587a75d419f8.jpg 02 يناير 2024 | الدستور | <div>02 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه مراقب مجلس الأمة النائب د.فلاح الهاجري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، جاء نصه كالتالي:</div><div>&nbsp;</div>نمى إلى علمي إيقاف بيع الإجازات للموظفين المدنيين واشترط التعديل الأخير أحقية بيع الإجازات كل 10 سنوات لمرة واحدة فقط، علماً أن ما قبل التعديل يحق للموظف البيع في أي وقت شاء، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<div>&nbsp;</div><div>- جميع مراسلات ديوان الخدمة المدنية، وما الأسباب التي دعت إلى ذلك؟</div><div>&nbsp;</div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 28 ديسمبر 2023)(أ.غ) Tue, 02 Jan 2024 15:03:26 GMT 222174 متعب العنزي يوجه سؤالاً إلى وزير المالية /Files/ArticlePhotos/413ddf88-1d6c-47c5-9526-d6f5f3001e7d.jpg 02 يناير 2024 | الدستور | <div>02 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه النائب متعب عايد العنزي سؤالاً إلى وزير المالية، جاء نصه كالتالي:</div><div>&nbsp;</div>المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبارة عن مبادرات يقوم بها الأفراد وتتحول إلى كيانات اقتصادية، سواء شركات أو مؤسسات أو مشاريع تجارية أو صناعية، ولا بد من توفير السبل لتنمية تلك المشاريع الصغيرة بهدف تعزيز الاقتصاد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:<br /><br /><div>(1) كم عدد المبادرين المتعثرين في محفظة المشاريع الصغيرة في البنك الصناعي ؟</div><div>&nbsp;</div><div>(2) ما الإجراءات التي اتخذها البنك الصناعي لمعالجة تعثر المبادرين ؟</div><div>&nbsp;</div><div>(3) كم عدد المبادرين المتعثرين الذين أحيلوا إلى المحاكم في المطالبات المالية ؟</div><div>&nbsp;</div><div>(4) لماذا لم تؤجل الأقساط المستحقة على المبادرين في محفظة المشاريع الصغيرة أسوة بالصندوق الوطني؟</div><div>&nbsp;</div><div>(تم اعتماد السؤال بتاريخ 28 ديسمبر 2023)(أ.غ) </div> Tue, 02 Jan 2024 15:01:01 GMT