آر إس إس باب https://aldustor.kna.kw/CatRSS/95 آر إس إس باب الجلسات 222528 السعدون يرفع الجلسة التكميلية اليوم لعدم حضور الحكومة /Files/ArticlePhotos/0d7f4b66-f79f-4d69-b3a9-53a83916954e.jpg 14 فبراير 2024 | الدستور | <div>14 فبراير 2024 | الدستور | رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة التكميلية اليوم الأربعاء نظراً لعدم حضور الحكومة.</div><div>&nbsp;</div>وقال السعدون" لقد اتصل بي مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي وأبلغني أن الحكومة لن تحضر، واتصل بي بعد ذلك سمو نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم وأبلغني أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم، وبالتالي الجلسة المقبلة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 مارس المقبل".<br /><div>&nbsp;</div><div>وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته اليوم التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.(أ.غ)</div> Wed, 14 Feb 2024 09:16:00 GMT 222524 مجلس الأمة يناقش تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات في الجلسة التكميلية غدا الأربعاء /Files/ArticlePhotos/b074401e-4b2e-49ad-8462-b2986d811c9a.jpg 13 فبراير 2024 | الدستور | <div>13 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;واصل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، ووافق على 5 رسائل واردة، وأبّن النائب السابق راشد التوحيد.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>ووافق المجلس على طلب نيابي بإدراج التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات على جدول الأعمال ومناقشته في الجلسة التكميلية غدا الأربعاء&nbsp;.</div><div>&nbsp;</div><div>وخلال مناقشة الرد على الخطاب الأميري أكد النواب في مداخلاتهم أهمية استمرار التعاون الإيجابي بين السلطتين لاستكمال طريق الإصلاح بدءا من ملف تحسين معيشة المواطنين.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وتناول النواب عددا من القضايا الملحة وفي مقدمتها إصلاح التعليم والصحة وتعديل التركيبة السكانية، مطالبين الحكومة بتقديم رؤيتها للإصلاحات الاقتصادية من دون المساس بحقوق المواطنين.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>كما أكد النواب ضرورة حل مشكلة تعيين القياديين وفقا للأطر القانونية والمعايير العادلة وبما يمنح الفرصة للقيادات الشابة، مشددين على أن تعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين من الملفات المهمة.</div><div>&nbsp;</div><div>بند الرسائل الواردة</div><div>&nbsp;</div>وكان المجلس قد وافق على 5 رسائل واردة بشأن طلب تمديد تكليف لجنة الموارد البشرية بشأن بحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث، وطلب تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).<br /><br />ووافق ضمن الرسائل على طلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة وطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.<br /><br /><div>ووافق المجلس على الرسالة بطلب إحالة تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي منـاطق البلاد الجنوبيـة إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div>وتم سحب رسالة بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية لوجود تكليف سابق للجنة شؤون الشباب والرياضة.<br /><br />تأبين راشد التوحيد<br /><br />أبّن مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم النائب السابق المرحوم راشد صالح التوحيد الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.<br /> <br />وقال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير خلال الجلسة "انتقل إلى رحمة الله العضو الأسبق راشد صالح التوحيد الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول".<br /> <br />وأضاف "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريمة، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى..إنا لله وإنا إليه راجعون".<br /> <br />وقال إن " العم الفاضل رحمه الله كان من أوائل أعضاء مجلس الأمة الذين فعّلوا الرقابة التشريعية من خلال الاستجواب".<br /><br />من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي "تنعى الحكومة بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الأمة راشد صالح التوحيد صاحب السيرة العطرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت".<br /> <br />وأضاف "لقد شارك الفقيد في أول مجلس أمة العام 1963، ليؤسس مع النواب الأوائل اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت فضلا عن دوره وإسهاماته في العمل التعاوني من خلال مشاركته في تأسيس جمعية الروضة التعاونية وكأول رئيس لها ورئاسته مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية".<br /> <br />وإلى ذلك لم يوافق المجلس على شطب جزء من مداخلة النائب د. عبدالكريم الكندري من مضبطة الجلسة الماضية.(أ.غ)&nbsp; Tue, 13 Feb 2024 16:38:53 GMT 222521 نواب خلال مواصلة مناقشة الخطاب الأميري: تحسين معيشة المواطنين وتعزيز الوحدة الوطنية وتعيين القياديين وفق معيار الكفاءة وتنويع مصادر الدخل /Files/ArticlePhotos/3a4ad0af-3697-4679-9362-928073628434.jpg 13 فبراير 2024 | الدستور | <div>13 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;واصل مجلس الأمة في الجلسة العادية اليوم مناقشة الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /><br />وأكد نواب خلال مناقشة هذا البند حتمية التعاون النيابي - الحكومي، مطالبين باستكمال التنسيق والتعاون الحكومي مع المجلس من أجل المصلحة العامة، وإنجاز قوانين طموحة وفي فترة زمنية وجيزة<br /><br />وشددوا على ضرورة&nbsp; تحسين معيشة المواطنين وتعيين القياديين وفقا للقانون ومنح الفرصة للقيادات الشابة الكفؤة، وحماية الوحدة الوطنية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للخريجين وتنويع مصادر الدخل والإسراع في معالجة قضية&nbsp; إصلاح الشوارع والطرق.</div><div><br />وطالبوا الحكومة بالإسراع في معالجة الملفات كافة ومنها قضايا أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، معتبرين أنها قضايا إنسانية بحتة وتلامس المجتمع الكويتي.</div><div>&nbsp;</div><div>من جهته قال النائب متعب عايد العنزي إن الإصلاح السياسي تمت ترجمته بخطاب 22 يونيو، وبدأ بمكافحة شراء الأصوات والتصويت بالبطاقة المدنية وعدم مشاركة الحكومة في اختيار أعضاء اللجان البرلمانية وغير ذلك.</div><br />وأكد أن التعاون النيابي- الحكومي أثمر خارطة تشريعية وتم إقرار القوانين التي يطمح إليها الشعب الكويتي في فترة وجيزة وفي أقل من 4 أشهر.<br /><br />وطالب بخطة دولة وعدم تغييرها بتغير الوزراء ودعم محدودي الدخل وإصلاح الطرق والتعليم الجيد والرعاية الصحية وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للخريجين وحل مشكلة البطالة وتوحيد الجنسية. <br /><br />بدوره قال النائب سعود العصفور إن هذا المجلس قدم أروع صورة للتعاون بين السلطتين وغاب عنه الطرح الطائفي والقبلي والعنصري وقدم خارطة تشريعية تضمنت قوانين نوعية تستهدف الإصلاح التنموي والمعيشي والاقتصادي.<br /><br />وأضاف إن الهدف الأسمى من هذا التعاون هو الصالح العام، مطالبا الحكومة الجديدة بحمل الأمانة والعمل بجدية واستكمال التنسيق والتعاون مع المجلس من أجل الإصلاح.<br /><br />وأكد أنه لا يوجد قطاع في الدولة إلا وطاله التدمير وانتشار الفساد، مؤكدا أن الإصلاح مكلف وأن الوصول إليه يتطلب الشجاعة للانتصار للأمة مصدر السلطات. <br /><br />وتساءل النائب مبارك الحجرف عن مرئيات الحكومة تجاه توظيف الخريجين خلال السنوات العشر المقبلة حيث من المتوقع دخول 200 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل.<br /><br />ورأى أنه لا يوجد أمان وظيفي في القطاع الخاص ما يضطر الموظف إلى اللجوء إلى القطاع الحكومي، معتبرا أن التعليم في الوقت الحالي هو في أدنى مستوياته. <br /><br />وطالب الحجرف بالحفاظ على المال العام ووقف هذا العبث بأموال الدولة وتحسين معيشة المواطن وتوفير الوحدات السكنية وتوحيد الجنسية. <br /><br />وشدد النائب بدر نشمي على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق مبدأ العدل والمساواة وتحسين الخدمات وإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية وإنصاف أبناء الكويتيات.<br /><br />وأكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية ودعم الكفاءات الوطنية في مجال التعليم وتحفيز المعلم وتشجيعه وتطوير مستواه التعليمي والاهتمام بمرحلة التأسيس وإقرار قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة.<br /><br />وطالب نشمي بضرورة التفات الحكومة إلى مطالب الشعب وإنهاء المشكلة الإسكانية في منطقة جنوب القيروان وتوزيع القسائم، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات يخالف الدستور. <br /><br />وأكد النائب خالد المونس أن الخطر الحقيقي على الكويت يتمثل في العبث على الهوية الوطنية تحت ذريعة حمايتها، معتبرا أن مواد الجنسية قسمت المجتمع وأن النهج الحكومي ميز بين من يحمل الجنسية الأولى عن باقي المواد.<br /><br />وقال إن التوظيف يجب أن يكون وفقا لمعيار الكفاءة وليس وفقا لمواد الجنسية، معتبرا أن عدم قبول عدد من الشباب في النيابة هو أكبر دليل على هذا النهج الحكومي ويجب التصدي له.<br /><br />وأضاف إن الاستبيان الذي شاركت الحكومة فيه الشعب الكويتي أمر محمود، لكن كان يفترض أن يتم قبل تقديم برنامج عملها، مؤكدا أن الحكومة ستكون محل تقييم خلال الفترة المقبلة من خلال مقارنتها بالحكومة السابقة.<br /><br />من جانبه طالب النائب د. مبارك الطشَه برفع الحظر عن التعيينات وعدم تأخير الترقيات المستحقة والتصدي للتعيينات الباراشوتية، متسائلا كيف تستطيع الحكومة تنفيذ برنامج عملها في ظل الفراغ في المناصب القيادية والإشرافية.<br /><br />وأكد أن على الحكومة الالتفات إلى الاقتراحات النيابية وتحسين مستوى معيشة المواطن وضبط الأسعار والتعامل مع زيادة الأسعار العشوائية بحزم وعدم إرهاق الميزانية ومعالجة وصيانة الطرق المتهالكة.<br /><br />وشدد على ضرورة إسراع الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مفوضية الانتخابات تجنبا للدخول في حالة فراغ دستوري وتشريعي، مطالبا إياها بسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية وعدم المماطلة في هذا الشأن.<br /><br />وقال النائب د. حمد المطر إن هناك مشاكل عديدة في التعليم والصحة والإسكان وغيرها، مضيفا إن المواطنين يواجهون النواب فيما تتوارى الحكومة. <br /><br />وأكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في تسكين القياديين، مشيرا إلى أنه ومنذ عام 1992 حتى الآن لم يقر قانون تعيين الوظائف القيادية، وهناك 350 وظيفة قيادية شاغرة في الصحة والبلدية ومؤسسات أخرى.<br /><br />واعتبر أن القطاع النفطي دولة داخل الدولة ولا يوجد به تطوير ولا يعرف كم هي الحسبة الحقيقية لكلفة الإنتاج، مؤكدا أن هناك مشاكل في التعليم والصناعة والأمن الغذائي ومكافحة المخدرات وغيرها. <br /><br />وقال النائب مهند الساير إن الحكومة تهيمن على القرارات فليس هناك وظائف للخريجين، وعليها التعامل مع قرارات وقف التعيين في إطار الدستور.<br /><br /> وطالب الحكومة بأن تكون على توافق وأكثر جدية في التعامل مع ما يخص رفاهية المواطن والإتيان بالزيادة التي يستحقها.<br /><br />وشدد الساير على ضرورة تعاون السلطتين وإقرار القوانين التي تنقل الكويت من دولة ريعية إلى مصاف الدول المتقدمة. <br /><br />وطالب النائب د. عبد العزيز الصقعبي بفتح ملف القياديين وفساد التعيينات ومعالجة هذه الأزمة المتجذرة في المجتمع، معتبرا أن هذا الملف أصبح كسلعة تباع وتشترى.<br /><br />وقال إن كل ما يحدث في مجلس الأمة سيكون بمثابة حبر على ورق ما لم تكن هناك طبقة قيادية حريصة على الإنجاز، مضيفا إن بعض الدول سبقت الكويت في تعيين قيادات شابة ذات كفاءة وتملك القرار. <br /><br />وتساءل هل يعقل أن من بين 400 منصب قيادي 27 فقط منهم مثبت بالأصالة فيما توجد مئات المناصب إما بالتكليف أو بأجر مقابل عمل؟ معتبرا أنه لا يوجد قانون يرتب عملية اختيار القياديين بل يتم التعيين وفق مرسوم.<br /><br /> من جهته أكد النائب أحمد لاري أن هناك خللا إداريا في طريقة إدارة الحكومة للأمور في الكويت، متسائلا هل يعقل أن يتم تشكيل الحكومة كل 3 أشهر؟<br /><br />ورأى أن الحكومة الحالية لن تستطيع معالجة الأمور بمفردها وبرنامجها نظري لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أنه ليس هناك خيار سوى تحقيق مبدأ التعاون بين السلطتين لحل المشكلات كافة.<br /><br />وأشار لاري إلى وجود إيرادات جيدة واستثمارات تقارب 220 مليار دينار كويتي وثروة بشرية جيدة تصاب بالإحباط أمام الخلل الإداري والمناصب الباراشوتية. <br /><br />وطالب النائب جراح الفوزان باستمرار مشروع الدولة حتى مع تغيير الحكومات المتعاقبة ومكافحة الفساد والسرقات، معتبرا أن السرقات التي تمت تكفي لبناء مدن سكنية وصحية وجامعات وأماكن سياحية وغيرها.<br /><br />وأكد أن كل سرقات المال العام لا تسقط بالتقادم بل وجبت محاسبة سراق المال العام واسترداد جميع الحقوق وحل المشكلات، معتبرا أن المسار السياسي لن يصحح إلا من خلال برنامج عمل حكومي يشمل الإصلاحات السياسية.<br /><br />وطالب الفوزان الجميع بالتمسك بدولة الدستور والمؤسسات والتوقف عن الصراعات وتعطيل عمل البرلمان، مؤكدا أن الوطن أكبر من أي صراعات. <br /><br />وأشاد النائب د. محمد الحويلة بالتعاون بين السلطتين في المرحلة السابقة وإنجاز العديد من القوانين، مؤكدا أن الشعب ينتظر جلسة 5 مارس المقبل والموافقة على القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة.<br /><br />وأضاف إن المتقاعدين يعانون من ضغوطات الحياة ويواجهون الأسعار المصطنعة الذي يقابله صمت وتراخٍ في تفعيل القوانين والرقابة على ارتفاع الأسعار.<br /><br />ولفت الحويلة إلى وجود أكثر من 12 ألف درجة وظيفية لم تتفاعل الحكومة في تسكينها و28 ألف خريج من دون وظيفة و200 ألف آخرين قادمين إلى سوق العمل، مطالبا بالاهتمام بملفات التعليم والصحة والصناعة وتنويع مصادر الدخل.<br /><br />وتساءل النائب حمدان العازمي إلى متى ستستمر الصراعات في الكويت التي تؤدي إلى عدم استقرار مجالس الأمة والحكومات؟، وما ذنب التنمية وتعطيل المشاريع الكبرى؟ مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه الصراعات.<br /><br />ورأى أن مشاكل الصحة والتعليم والإسكان والطرق ازدادت، مضيفا إن قضية البطالة استفحلت وإن المواطنين يعانون من تعامل المكاتب الصحية في الخارج التي يديرها وافدون.<br /><br />واعتبر العازمي أن القيادات النفطية لا تدرك الأمور الفنية في قطاع البترول.<br /><br />وقال النائب عبد الوهاب العيسى إن الخطاب الأميري تناول بشكل موسع قضية إصلاح التعليم الحكومي، فيما أتى برنامج عمل الحكومة غير متضمن رؤية الدولة في إصلاح التعليم.<br /><br />وطالب العيسى بتطبيق معايير العدالة والمساواة في التحصيل العلمي من غير فوارق ومن دون أن تكون القدرة المالية هي المعيار للالتحاق بالمدارس الخاصة.<br /><br /><div>ولفت إلى أنه وجه سؤالا إلى وزير التربية عن عدد المدارس المهجورة في الكويت واقترح أن تعهد تلك المدارس إلى القطاع الخاص لتطويرها وابتعاث طلبتها على حساب الدولة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد النائب هاني شمس أهمية الاستقرار السياسي لمجلس الأمة والحكومة الذي يمكن من الإنجاز والإصلاح، معتبرا أن حل المجلس أو إبطاله أو تغيير الحكومات يضر الكويت.<br /><br />وشدد على ضرورة تعاون السلطتين من أجل حل جميع المشكلات العالقة من تعزيز الوحدة الوطنية وتحسين مستوى المعيشة وحل قضايا التوظيف والتعليم والصحة وتحسين الطرق ومكافحة التضخم وغيرها.<br /><br />وأضاف إن مجلس الأمة أقر تشريعات نوعية بالتعاون مع الحكومة، مطالبا إياها بضرورة استغلال الكفاءات الموجودة في الوزارات بعيدا عن التعيينات الباراشوتية.<br /><br />وأكد النائب فارس العتيبي أن تحسين مستوى المعيشة أحد محاور الخطاب الأميري ومن المفترض أن تصدره الحكومة بقرار من دون إشراك المجلس في ذلك.<br /><br />وتساءل إلى متى تؤجل الحكومة مصالح المواطنين بحجة طلبها التأجيل للمزيد من الدراسة، معتبرا أن دخل المواطن لا يكفي للصرف على بيته وأسرته.<br /><br />ورأى أن آثار التركيبة السكانية تنعكس سلبا على التعليم والصحة والإسكان والطرق وغيرها، متمنيا تفعيل القانون الذي يحمي الوحدة الوطنية وإلغاء قرار وقف التعيين والنقل والندب. <br /><br />وأكد النائب خالد الطمار حتمية التعاون بين السلطتين كفريق واحد وهو معيار أي تطور أو نجاح أو إنجاز، لافتا إلى أن هذا التعاون أثمر عن العديد من القوانين المهمة.<br /><br />وطالب الحكومة بأن يكون لديها إدارة ناجحة قادرة على اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة.<br /><br />وشدد على ضرورة الاهتمام بقضايا التعليم والصحة وتحسين مستوى معيشة المواطن وزيادة الرواتب وكبح جماح الأسعار.<br /><br />وطالب النائب فهد بن جامع بعدم الالتفات إلى المطالبات بتعليق الدستور، ووضع لجنة تنسيقية نيابية حكومية لتطبيق الخارطة التشريعية.<br /><br />وتمنى أن تستغل المهلة الحكومية للإتيان بزيادات مجزية في الرواتب للمواطنين.<br /><br />واعتبر النائب د. محمد المهّان أن تردي المنظومة الصحية كلف الدولة مئات الملايين في العلاج بالخارج، مؤكدا أن التعليم يعد ركيزة من ركائز المجتمع.<br /><br />وطالب المهّان بإنشاء مدينة صناعية وأخرى عمالية وإنشاء مستشفيات خاصة بالعمال والاهتمام بالأسواق التاريخية في البلاد.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد ضرورة رفع سقف الرواتب ومنح فرص الإبداع للشباب وصقل مواهبهم، وإنشاء مصحات علاجية لمدمني المخدرات</div><div>&nbsp;</div><div>واعتبر أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين إن الانتهاكات الصهيونية عاثت في الأرض فسادا وتقتيلا وتهجيراً في المناطق المحتلة، ونعزي أنفسنا بشهداء فلسطين المحتلة وهناك مواقف أوروبية وافريقية أقوى من مواقف حكومات عربية تتفرج على المذابح والقتل.<br /><br />وأضاف إن وزيرة خارجية جمهورية جنوب إفريقيا تنتصر لإخواننا في فلسطين وتعلن عن أنها معرضة هي وأطفالها من أفراد الموساد الصهيوني، فيما تنضم جمهورية سلوفينيا إلى دعوى جنوب إفريقيا.<br /><br />وأشاد الشاهين برحلات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المنطقة الخليجية بداية من المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين وستستمر تعبيراً عن اعتزازنا وتمسكنا بالعمق الاستراتيجي ووحدتنا الخليجية، متمنياً لسموه السلامة في الحل والترحال.(ع.إ)(أ.غ)&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div></div> Tue, 13 Feb 2024 16:32:18 GMT 222515 مجلس الأمة يؤبّن النائب السابق راشد صالح التوحيد /Files/ArticlePhotos/a87c7fef-ed6d-46b7-b0f5-4f7f04eb47af.jpg 13 فبراير 2024 | الدستور | <div>13 فبراير 2024 | الدستور | أبّن مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم النائب السابق المرحوم راشد صالح التوحيد الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير خلال الجلسة "انتقل إلى رحمة الله العضو الأسبق راشد صالح التوحيد الذي نال عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول".</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد الكريمة، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه الفردوس الأعلى..إنا لله وإنا إليه راجعون".</div><div>&nbsp;</div>وقال إن " العم الفاضل رحمه الله كان من أوائل أعضاء مجلس الأمة الذين فعّلوا الرقابة التشريعية من خلال الاستجواب".<br /><br /><div>من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي "تنعى الحكومة بكل حزن وأسى المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الأمة راشد صالح التوحيد صاحب السيرة العطرة، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد رحلة حافلة بالعطاء من أجل وطنه الكويت".</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأضاف "لقد شارك الفقيد في أول مجلس أمة العام 1963، ليؤسس مع النواب الأوائل اللبنة الأولى في مسيرة الحياة البرلمانية العتيدة لدولة الكويت فضلا عن دوره وإسهاماته في العمل التعاوني من خلال مشاركته في تأسيس جمعية الروضة التعاونية وكأول رئيس لها ورئاسته مجلس إدارة جمعية الدعية التعاونية".</div><div>&nbsp;</div>وقال" تتقدم الحكومة بخالص العزاء للشعب الكويتي وأسرة الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان..إنا لله وإنا إليه راجعون".(إع)(أ.غ) Tue, 13 Feb 2024 10:55:13 GMT 222516 مجلس الأمة يوافق على 5 رسائل واردة /Files/ArticlePhotos/b7e066d3-f83a-4184-ba03-bbd39f6039c6.jpg 13 فبراير 2024 | الدستور | 13 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 5 رسائل واردة من نواب واللجان البرلمانية المختصة، فيما سحب رسالة بتكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية لوجود تكليف سابق للجنة شؤون الشباب والرياضة.<br /><br />والرسائل التي وافق عليها مجلس الأمة هي كما يلي:<br /><br />- رسالة لجنة الموارد البشرية بطلب تمديد تكليفها بشأن بحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.<br /><br />- رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).<br /><br />وصوت المجلس على هذه الرسالة حيث وافق 24 نائبا على الرسالة فيما لم يوافق 10 نواب عليها وامتناع 13 نائبا عن التصويت من إجمالي الحضور البالغ 47 نائبا.<br /><br />- رسالة النائب د. محمد الحويلة بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.<br /><br />- رسالة لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بطلب إحالة تكليفها ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي منـاطق البلاد الجنوبيـة إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة للاختصاص.<br /> <br /><div>وسحب المجلس رسالة عدد من النواب بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية لوجود تكليف سابق للجنة شؤون الشباب والرياضة.</div><div>(ع.إ)(أ.غ)&nbsp;</div> Tue, 13 Feb 2024 10:46:59 GMT 222514 مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال /Files/ArticlePhotos/c109d8f9-5e28-4845-b792-abc66456d0d7.jpg 13 فبراير 2024 | الدستور | 13 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و53 فقرة.<br /><br />ويتضمن الجدول 6 رسائل واردة، و34 تقريراً للجان البرلمانية عن المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب.<br /><br />ويواصل المجلس النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /><br />ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:<br /><br /><strong><u>البند الأول: التصديق على المضابط<br /></u></strong><br />يصادق المجلس على المضابط (1512أ) بتاريخ 6 فبراير 2024، و(1512ب) بتاريخ 7 فبراير 2024.<br /><br /><strong>البند الثاني:<br /></strong><br /><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة<br /></strong><br />أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء رسالة واردة جاء نصها كالتالي:<br /><br />(1) رسالة واردة من لجنة الموارد البشرية تطلب فها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد الثالث.<br />(2) رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإنشاء سوق للإبل بجميع المرافق التابعة له تحت إشراف وتنظيم الدولة في منطقة الأرتال (الدائري الثامن).<br />(3) رسالة من عضو مجلس الأمة د. محمد هادي الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث قرار وزارة التعليم العالي بمنع الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية بعد مرور سنتين على شهادة الثانوية العامة.<br />(4) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة ببحث المخالفات والتجاوزات التي شابت إشهار عدد من الأندية الرياضية وأي مخالفات في أعمال الهيئة العامة للرياضة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br />(5) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في أسباب تأخر تسجيل الأدوية والإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الطبية والعشبية والبيطرية والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية في وزارة الصحة.<br />(6) رسالة من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد تطلب فيها إحالة تكليفها ببحـث موضـوع معاناة الطلبـة فـي منـاطق البلاد الجنوبيـة إلـى لجنـة الاهتمـام بتحسين المناطق الحديثـة والنائيـة للاختصاص عملا بنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.<br /><br /><br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى<br /></strong>أدرج في كشف العرائض والشكاوى شكويان.<br /><br /><strong>البند الثالث: الأسئلة<br /></strong>(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)<br /><br /><strong>البند الرابع: الإحالات<br /></strong>(حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)<br /><br /><strong>البند الخامس:<br /></strong>مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023.<br />(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /><br /><strong>البند السادس:<br /></strong>برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات من (2024-2027) طبقا لنص المادة (98) من الدستور.<br /> <br /><strong>البند السابع:<br /></strong> <br />التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).<br /><br />-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.<br />(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).<br /><br /><strong>البند الثامن:<br /></strong><br />-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).<br />(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).<br /><br /><strong><u>البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:<br /></u></strong> <br />( في جلسة 6 فبراير 2024 قرر المجلس تأجيل النظر في تقارير اللجان عن المشروعات بقوانين الاقتراحات بقوانين إلى جلسة 5 مارس 2024)<br /><br /><br />-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن:<br />1-التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.<br />2-التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.<br />(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023)<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :<br />1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br />2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .<br /><br />-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5)<br /><br />- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br /><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br /><br />- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br /><br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /><br />- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /><br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br /><br />- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.<br /><br /><strong><u>البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق<br /></u></strong><br /><strong>أ- طلبات المناقشة<br /></strong><br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br /><strong>ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:<br /></strong><br />-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.<br /><br /><strong>البند الحادي عشر: تقارير لجان التحقيق<br /></strong><br />- التقرير الأول للجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية والرحفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.<br /><br /><strong>البند الثاني عشر: تقارير اللجان<br /></strong><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن تكليف اللجنة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.<br /><br /><strong>البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></strong><br />- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير نصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br />- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /><br /><strong>البند الرابع عشر: كتب الحكومة<br /></strong><br />- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /><br />- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /><br /><strong>البند الخامس عشر:<br /></strong>ما يستجد من الأعمال. Tue, 13 Feb 2024 07:42:38 GMT 222484 جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل /Files/ArticlePhotos/bb9beca6-f25e-4a56-8a6c-09deedcb537c.jpg 11 فبراير 2024 | الدستور | 11 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة لعقد جلسة عادية الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 فبراير للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و53 فقرة <br /><br />ويتضمن الجدول رسالة واردة، و34 تقريراً للجان البرلمانية عن المشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب.<br /><br />ويواصل المجلس النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /><br />ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:<br /><br /><strong><u>البند الأول: التصديق على المضابط<br /></u></strong><br />يصادق المجلس على المضابط (1512أ) بتاريخ 6 فبراير 2024، و(1512ب) بتاريخ 7 فبراير 2024.<br /><br /><strong><u>البند الثاني:<br /></u></strong><br /><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة<br /></strong><br />أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء رسالة واردة جاء نصها كالتالي:<br /><br />1- رسالة من لجنة الموارد البشرية تطلب فيها تمديد تكليفها ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل دور الانعقاد الثالث.<br /><br /><br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى<br /></strong>أدرج في كشف العرائض والشكاوى شكويان.<br /><br /><strong><u>البند الثالث: الأسئلة<br /></u></strong>(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)<br /><br /><strong><u>البند الرابع: الإحالات<br /></u></strong>(حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)<br /><br /><strong><u>البند الخامس:<br /></u></strong>مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر 2023.<br />(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /><br /><strong><u>البند السادس:<br /></u></strong><div>برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر للسنوات من (2024-2027) طبقا لنص المادة (98) من الدستور.</div><div>&nbsp;</div><div><u><strong>البند السابع:</strong></u></div><div>&nbsp;</div>التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية المدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).<br /><br />-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.<br />(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).<br /><br /><strong><u>البند الثامن:<br /></u></strong><br />-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).<br />(في جلسة 6 فبراير2024 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع آنف الذكر إلى جلسة 5 مارس 2024).<br /><br /><div><strong><u>البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:</u></strong></div><div>&nbsp;</div>( في جلسة 6 فبراير 2024 قرر المجلس تأجيل النظر في تقارير اللجان عن المشروعات بقوانين الاقتراحات بقوانين إلى جلسة 5 مارس 2024)<br /><br /><br />-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن:<br />1-التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.<br />2-التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.<br />(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 13 ديسمبر 2023)<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :<br />1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br />2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .<br /><br />-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5)<br /><br />- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br /><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br /><br />- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br /><br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /><br />- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /><br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br /><br />- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.<br /><br /><strong><u>البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق<br /></u></strong><br /><strong>أ- طلبات المناقشة<br /></strong><br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br /><strong>ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:<br /></strong><br />-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.<br /><br /><strong><u>البند الحادي عشر: تقارير لجان التحقيق<br /></u></strong><br />- التقرير الأول للجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية والرحفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.<br /><br /><strong><u>البند الثاني عشر: تقارير اللجان<br /></u></strong><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن تكليف اللجنة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.<br /><br /><strong><u>البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></u></strong><br />- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير نصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br />- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /><br /><strong><u>البند الرابع عشر: كتب الحكومة<br /></u></strong><br />- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /><br />- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /><br /><strong><u>البند الخامس عشر:<br /></u></strong>ما يستجد من الأعمال. Sun, 11 Feb 2024 11:13:05 GMT 222481 مجلس الأمة يوافق على (مخصصات رئيس الدولة).. ويشرع في مناقشة الرد على الخطاب الأميري /Files/ArticlePhotos/6881fadf-cba7-4f82-b41d-115028befe14.jpg 07 فبراير 2024 | الدستور | <div>07 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في المداولتين الأولى والثانية على مشروع القانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، كما وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023/2024).</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;إلى ذلك استكمل المجلس شواغر اللجان البرلمانية بعد توزير النائب داود معرفي، بتزكية 6 نواب في 6 لجان برلمانية وهم النواب جراح الفوزان عضوا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعبدالله الأنبعي عضوا في لجنة المرافق العامة وأحمد لاري عضوا في لجنة المرأة والأسرة ود. عبدالهادي العجمي عضوا في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة وسعود العصفور عضوا في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية وأسامة الزيد عضوا في لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال.</div><div>&nbsp;</div><div>ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات بموافقة 33 نائبا من إجمالي 51 نائبا، وزكّي لعضويتها النواب د. حمد المطر وحمد العبيد ود. حسن جوهر بعد تنازل النواب بدر نشمي وخالد الطمار ود. محمد الحويلة وفايز الجمهور.</div><div>&nbsp;</div>وبدأ المجلس الأمة في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة في 31 أكتوبر 2023.<br /><br />وشدّد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين.<br /><br />وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل.<br /><br />ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين. م خ (أ.غ) Wed, 07 Feb 2024 15:32:09 GMT 222479 نواب خلال مناقشة (الخطاب الأميري): التأكيد على التعاون بين السلطتين ومراجعة قرار وقف التعيين والنقل وملاحقة قضايا الفساد /Files/ArticlePhotos/6786a9c2-04c8-4261-b22d-3724301b9433.jpg 07 فبراير 2024 | الدستور | 07 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;بدأ مجلس الأمة في جلسة اليوم التكميلية مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة في 31 أكتوبر 2023.<br /><br />وشدّد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين.<br /><br /> وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل.<br /><br />ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين. <br /><br /><div>من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الزيادات متوقفة منذ عام 2008 ولم تقف زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الزيادات أصبحت استحقاقات بموجب توجيهات سامية.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس لم يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.</div><br />بدوره أكد النائب حمد العليان أن المجلس يسير على خطى ما سار عليه في دور الانعقاد الاول والمسؤولية تتطلب تضافر الجهود واستمرار التعاون البناء الذي أثمر إنشاء لجنة تنسيقية نيابية -حكومية أفرزت خارطة تشريعية.<br /><br />وقال إن هذا التعاون لن يوقف النواب عن فتح ملفات الفساد، موضحا أن الخارطة التشريعية تضمنت الكثير من المشاريع بقوانين والتي تعزز من الميزانية العامة واستدامتها. <br /><br />وأكد النائب حمد المدلج أن هناك تنسيقا نيابيا - حكوميا والتشريعات جاءت بأغلبية برلمانية، معتبرا أنه إذا كان هناك خلل في التنسيق القادم فلا سبيل إلا الاستناد إلى اللائحة والدستور.<br /><br />وقال إن حماية المؤسسة التشريعية أمر مستحق على النواب، معتبرا أنه لا شأن للحكومة في مواكبة الخارطة التشريعية مع برنامج عملها، فلا شأن للحكومة بما يقرره نواب الأمة من تشريعات.<br /><br />وقال النائب محمد هايف إن التعاون بين السلطتين هو لمصلحة البلاد والعباد، مشيرا إلى أن هناك قرارات شلّت البلد مثل وقف التعيينات والندب والترقيات.<br /><br />وشدد هايف على ضرورة مراجعة تلك القرارات التي أثرت تأثيرا سلبيا على المواطنين ووقفها فورا حتى لا تستمر معاناتهم. <br /><br />من جانبه أكد النائب د. حسن جوهر أنه لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي أن التقت إرادة المجلس والحكومة والقيادة السياسية لتحضير الأرضية لمواجهة التحديات والتصدي لما هو قادم.<br /><br />ورأى أن إقرار مجلس الأمة مجموعة من التشريعات كانت بداية حسنة تضمنت إصلاحات حقيقية في كثير من مفاصل الدولة وقوانين واعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية للدولة.<br /><br />وطالب النائب عبدالله الأنبعي الحكومة بضرورة الانتهاء من الدولة الريعية، مؤكدا أن مجلس الأمة قدم العديد من القوانين من أجل رفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل وتوفير أموال على الدولة من خلال المدن السكنية. <br /><br />وأكد الأنبعي أهمية وجود عدالة في الاستثمار وتنويع فرص المشروعات الصغيرة والكبيرة والاكتتابات وتعمير الأراضي الفضاء وإشراك القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الوطنية وتحمل الأعباء وهذا ما سيخفف العبء على الدولة.<br /><br />وقال النائب د. عادل الدمخي إن من أوجه التعاون الذي أثنى عليه الخطاب الأميري هو تعاون الحكومة مع المجلس في لجان التحقيق البرلمانية، متمنيا استمرار هذا التعاون في الفترة المقبلة.<br /><br />وطالب الدمخي الحكومة الحالية بالالتزام بالخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها مع الحكومة السابقة نظرا لأن هناك قوانين عاجلة في تلك الخارطة لا تحتمل التأخير.<br /><br />من جهته أكد النائب فهد المسعود أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية هي نتاج للتعاون النيابي الحكومي، مطالبا بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن عن طريق إقرار القوانين التي تصب في مصلحته. <br /><br />وشدد المسعود على ضرورة تعيين القياديين وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والأمانة والنزاهة وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية وتطبيق قواعد الحوكمة في التعيينات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى بلد جاذب للاستثمار والتحول الرقمي الشامل وغير ذلك.<br /><br />وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن الخطاب الأميري أثنى على روح التعاون بين المجلس والحكومة وإن هدف التعاون هو الانجاز، متسائلا هل روح التعاون هذه موجودة؟<br /><br />وطالب العجمي الحكومة بضرورة التحرك بوتيرة أسرع تجاه كل القضايا الحيوية ومنها قضية التعيينات في المناصب القيادية وتوزيع الكوادر وتهميش الطبقات الدنيا المتضررة.<br /><br />ورأى النائب أسامة الزيد أن أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية والضيقة ما زالوا يقاومون التغيير والإصلاح ويقللون من حجم الإنجازات والقوانين المنجزة.<br /><br />وأضاف "استطعنا أن نجمع كلمة 48 نائبا مع الحكومة على خارطة تشريعية وقوانين لم يسبق للمجلس مناقشتها وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين"، مضيفا إن الحكومة ذكرت إن تحسين معيشة المواطن ضمن برنامج عملها وهذا غير صحيح.<br /><br />ورأى النائب عبدالله المضف أن المعوقات الحقيقية التي تواجه كل فكرة إصلاحية أو تنموية تتلخص في القيادات التنفيذية والفساد والعلاقة بين السلطات، مؤكدا أن الحكومة هي المستفيد الأكبر من الإصلاحات السياسية.<br /><br />واعتبر أن برنامج عمل الحكومة لا يقوم به رئيس الحكومة ولا الوزراء لكن من يقوم بتنفيذه قيادات كانت تأتي في السابق بالواسطة والمحسوبية والترضيات السياسية، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات عطّل العديد من الخريجين. (ع.إ)(أ.غ) Wed, 07 Feb 2024 15:28:02 GMT 222474 مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024/2023) /Files/ArticlePhotos/74e9a419-6f66-4e5a-9905-f8c839d1870b.jpg 07 فبراير 2024 | الدستور | <div>07 فبراير 2024 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحضورعلى مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023/2024).</div><div>&nbsp;</div><div>ونص القانون على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>-بعد الاطلاع على الدستور،</div><div>&nbsp;</div><div>-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،</div><div>&nbsp;</div><div>-وعلى القانون رقم (72) لسنة 2023 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.</div><div>&nbsp;</div><div>وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-</div><div>&nbsp;</div><div>(مادة أولى):</div><div>&nbsp;</div>يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية-الحسابات العامة-الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.<br /><br /><div>(مادة ثانية):</div><div>&nbsp;</div>يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.<br /><br /><div>(مادة ثالثة) :</div><div>&nbsp;</div><div> على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.</div><div>&nbsp;</div>أمير الكويت<br />مشعل الأحمد الجابر الصباح<br /><br />ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:<br /><br />نظراً لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتولي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسند الإمارة فإن المبلغ المعتمد لا يغطي مخصصات رئيس الدولة في السنة المالية 2023/2024 لذا تم فتح اعتماد إضافي بمبلغ 50 مليون دينار (خمسين مليون دينار فقط لا غير).(إع)(أ.غ) Wed, 07 Feb 2024 10:51:58 GMT 222461 مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة /Files/ArticlePhotos/ad6022d6-48ed-441e-a080-ed9206490d12.jpg 05 فبراير 2024 | الدستور | <div>05 فبراير 2024 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحاضرين في المداولتين الأولى والثانية على مشروع القانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة.</div> <br />ونص مشروع القانون على ما يلي:<br /> <br />-بعد الاطلاع على المادة (78) من الدستور.<br /> <br />-وعلى القانون رقم (67) لسنة 2020 بتعيين مخصصات رئيس الدولة،<br /> <br />وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:<br /> <br />(مادة أولى):<br /> <br />تحدد مخصصات رئيس الدولة الحالي، مدة حكمه، بمبلغ خمسين مليون دينار كويتي سنوياً، وترصد قيمة هذه المخصصات في الميزانية السنوية، وتحسب من مصروفات الدولة العامة.<br /> <br />(مادة ثانية):<br /> <br /><div>تحدد شروط استحقاق أفراد العائلة الحاكمة في هذه المخصصات وطريقة تقريرها وصرفها بأمر أميري.</div><div>&nbsp;</div><div>(مادة ثالثة):</div><div>&nbsp;</div>على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 17 ديسمبر 2023، وينشر في الجريدة الرسمية.<br /><br />أمير الكويت<br />مشعل الأحمد الجابر الصباح Wed, 07 Feb 2024 10:51:32 GMT 222473 مجلس الأمة يزكي أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان ويشكل لجنة مؤقتة جديدة /Files/ArticlePhotos/216034a4-9d1c-478f-9f32-52ab17ac4c78.jpg 07 فبراير 2024 | الدستور | 07 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;زكى مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم أعضاء جددا لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان البرلمانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وشكل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات.<br /><br />وزكّي المجلس النائب جراح الفوزان عضوا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب عبدالله الأنبعي عضوا في لجنة المرافق العامة بعد تنازل النائب عيسى الكندري، والنائب أحمد لاري عضوا في لجنة المرأة والأسرة، والنائب د. عبدالهادي العجمي عضوا في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بعد تنازل النائب فهد المسعود، والنائب سعود العصفور عضوا في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، والنائب أسامة الزيد عضوا في لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال.<br /><br />ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات بموافقة 33 نائبا من إجمالي 51 نائبا، وزكّي لعضويتها النواب د. حمد المطر وحمد العبيد ود. حسن جوهر بعد تنازل النواب بدر نشمي وخالد الطمار ود. محمد الحويلة وفايز الجمهور.(ع.إ)(أ.غ) Wed, 07 Feb 2024 09:38:00 GMT 222472 مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال /Files/ArticlePhotos/65eb8ce6-c1df-46c2-a40f-d3df36ec66eb.jpg 07 فبراير 2024 | الدستور | <div>07 فبراير 2024 | الدستور | يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.</div><div>&nbsp;</div><div>ومدرج على الجدول بنود انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان وطلبان لتشكيل لجنتي مؤقتة وتحقيق والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.</div><div>&nbsp;</div>ويحتوي الجدول على عدد من تقارير اللجان&nbsp; عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، و3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:<br /><br /><strong>البند الرابع:<br /></strong>أ&#8204;- انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان :<br /><br />1- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية<br />2- لجنة المرافق العامة<br />3- لجنة المرأة والأسرة<br />4- لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة<br />5- لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية<br />6- لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال<br /><br />ب &#8211; طلبات تشكيل اللجان:<br />اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات مكونة من ثلاثة أعضاء.<br /><br /><strong>البند الخامس: الإحالات<br /></strong>(حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)<br /><br /><strong>البند السادس:<br /></strong><br />- التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لأحكام المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /><br />1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)<br /><br />-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.<br />(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)<br /><br /><strong>البند السابع:<br /></strong><br />الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31.<br />(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /><br /><strong>البند الثامن:<br /></strong><br />-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).<br />(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19 ديسمبر 2023).<br /><br /><strong>البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:<br /></strong><br />-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن:<br />1-التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.<br />2-التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.<br />(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 2023/12/13.<br />(قرر المجلس مناقشة التعديلات المقدمة والتصويت على المداولة الثانية في جلسة 2024/1/9).<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :<br />1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br />2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.<br />(في جلسة 2023/11/14 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19)<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .<br />(في جلسة 2023/11/14 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19 )<br /><br />-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5)<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /><br />- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /><br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br /><br />- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.<br /><br /><strong>البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق<br /></strong><br /><strong>أ- طلبات المناقشة</strong><br /><br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br /><strong>ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:</strong><br /><br />-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.<br /><br /><strong>البند الحادي عشر: تقارير لجان التحقيق<br /></strong><br />- التقرير الأول للجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية والرحفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.<br /><br /><strong>البند الثاني عشر: تقارير اللجان<br /></strong><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن تكليف اللجنة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.<br /><br /><strong>البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></strong><br />- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير نصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br />- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /><br /><strong>البند الرابع عشر: كتب الحكومة<br /></strong><br />- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /><br />- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /><br /><strong>البند الخامس عشر:<br /></strong>ما يستجد من الأعمال. Wed, 07 Feb 2024 07:15:00 GMT 222467 مجلس الأمة يناقش عددا من الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية /Files/ArticlePhotos/a05d2435-0036-4b49-93ad-c7f398259b94.jpg 06 فبراير 2024 | الدستور | 06 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم، 11 إجابة وردت عن أسئلة النواب التي أتاها الدور في الجلسة من 7 وزراء.<br /><br /><div>وفيما يلي نص الأسئلة :</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب بدر نشمي العنزي إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي بشأن البرامج والأقسام العلمية المعتمدة لكلية العلوم الطبية.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب د. عبدالهادي العجمي إلى وزير التربية والتعليم العالي بشأن تزويده بمحاضر اجتماعات لجنة جامعة عبدالله السالم التأسيسية.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب د. عادل الدمخي إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإفادته عن المرسوم الصادر بشأن تشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية وإجراءات عملها والرقابة عليها.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب د. مبارك الطشه إلى وزيرة الأشغال العامة بشأن عدد المحطات المنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة المطلاع السكنية.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب د. بدر الملا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن أسباب التعاقد المباشر مع إحدى الشركات.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب حمدان العازمي إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط بشأن عدد الأحكام الصادرة لصالح الوزارة والجهات التابعة للوزير.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب أحمد لاري إلى وزير العدل لإفادته بالإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات بشأن أولوية المنتج المحلي.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب د. محمد هادي الحويلة إلى وزيرة الأشغال العامة بشأن الخطة الموضوعة من الوزارة لحل ومعالجة زحف السافي على الطرق جذريا.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب أسامة الشاهين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بشأن الجهة المسؤولة عن صيانة الزراعة التجميلية ومتابعة الشركات.</div><div>&nbsp;</div><div>سؤال النائب فايز الجمهور إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية بشأن الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت لإنهاء مشكلة إصدار شهادات الأوصاف لعقارات المواطنين في منطقة جليب الشيوخ.</div><div>&nbsp;</div>سؤال النائب متعب العنزي إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار لإفادته بالمعوقات التي ساهمت في تأخر أعمال مستشفيات الضمان الصحي.(إع)(أ.غ) Tue, 06 Feb 2024 15:44:41 GMT 222465 مجلس الأمة يوافق على 32 رسالة واردة /Files/ArticlePhotos/22b272cc-c95e-4bcf-925e-d3b9c3613af9.jpg 06 فبراير 2024 | الدستور | 06 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 32 رسالة واردة، فيما اطلع على رسالتين من سمو أمير البلاد، كما اطلع على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس. <br /><br />واستهل المجلس مناقشة بند الرسائل بالاطلاع على رسالتين من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الأولى يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-، والأخرى يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.<br /><br />واطلع المجلس على تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />ووافق المجلس على الرسائل التالية:<br /><br />- رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي<br /><br />- رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد<br /><br />- رسالة النائب حمد العليان بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد<br /><br />-رسالة النائب فهد المسعود بطلب تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا<br /><br />- رسالة النائبين بدر نشمي وفهد المسعود بطلب تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات<br /><br />- رسالة النائبين بدر نشمي وفهد المسعود بطلب تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات<br /><br />- رسالة رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بطلب تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير <br /><br />- رسالة رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بطلب تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين<br /><br />- رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح طرق المنطقة الشمالية (السالمي والمطلاع والصبية)<br /><br />- رسالة النائب أسامة الشاهين بطلب تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس<br /><br />- رسالة رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية بطلب تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة<br /><br />-رسالة لجنة الميزانيات بشأن توصية اللجنة بقيام الجهات الحكومية بتحقيـق داخلي عن اختلالات بيـع المـوظفين جـزءا مـن إجـازاتهم الدوريـة أثنـاء فـتـرة الخدمـة، مـع مـوافـاة ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق خـلال 3 أشهر ليعـد علـى ضـوئها تقريــراً يقدمـه إلى المجلـس<br /><br />- رسالة لجنـة الميزانيات والحساب الختامي بطلب إحالـة ملاحظـة ديـوان المحاسبة بشـأن استمرار عـدم قيام وزارة التربيـة بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية<br /><br />-رسالة النائب مهلهـل المضـف بطلـب تكليـف لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية ببحـث وتحـري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر<br /><br />- رسالة لجنة المرافق العامة بطلب إحالة الاقتراح برغبـة بشأن القرصنة الرقمية إلى لجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمـن السيبراني فـي المؤسسـات الحكومية للاختصاص<br /><br />-رسالة النائب شعيب شعبان بطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم بمنطقة جنوب عبدالله المبارك<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات<br /><br />-رسالة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بطلب تمديد تكليفها بتقديم تقرير عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص أعمال شركة مستشفيات الضمان الصحي<br /><br />-رسالة النائب د. حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى تنفيذ التوصية رقم (8) الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقي العلاج اللازم في دولة الكويت<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر<br /><br />-رسالة مجموعة من النواب بطلب تقديم الحكومة في الجلسة المقبلة بيانا عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات مجلس الأمة التي وافق عليها في الجلسة الخاصة المعقودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة<br /><br />-رسالة النائب سعود العصفور بطلب تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي<br /><br />-رسالة النائب حمد المدلج بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة<br /><br />-رسالة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات بطلب تأجيل نظر تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية<br /><br />وبشأن رسالة لجنة الأولويات باقتراح تقديم بند قوانين تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة والقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد بند تقرير لجنة الميزانية بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وتحديد يوم الخميس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية، فقد طالب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس لجنة الأولويات بإعادة تقديمها فيما يخص الشق المتعلق بتحديد موعد لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية.(ع.إ)(أ.غ) Tue, 06 Feb 2024 12:55:00 GMT 222464 مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال /Files/ArticlePhotos/a8fb702e-3241-49a3-b559-1e9343b5560f.jpg 06 فبراير 2024 | الدستور | 06 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في جدول الأعمال المتضمن 15 بندا و54 فقرة.<br /><br />ويتضمن الجدول 36 رسالة واردة، و34 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب، والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /> <br />ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:<br /><br /><strong>البند الأول: التصديق على المضابط<br /></strong><br />يصادق المجلس على المضابط (1507أ) بتاريخ 12/12/2023م، (1507 ب) بتاريخ 13/12/2023م ، (1508) بتاريخ 20/12/2023 (خاصة) ، (1509) بتاريخ 9/1/2024 ، (1510) بتاريخ 16/1/2024 ، (1511) بتاريخ 29/1/2024 ( خاصة) .<br /><br /><strong>البند الثاني: <br /></strong><br /><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة<br /></strong><br />أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 36 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:<br /><br />1-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-. <br />2-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم. <br />3-رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.<br />4-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت.<br />5-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.<br />6-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.<br />7-رسالة من عضو مجلس الأمة فهد عبد العزيز المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.<br />8-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.<br />9-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.<br />10-رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.<br />11-رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.<br />12- رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح الطرق المذكورة بنص الرسالة.<br />13- رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية في دولة الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.<br />14-رسالة من رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.<br />15- رسالة مـن لجنـة الميزانيات والحساب الختامي تطلـب فيهـا موافقـة المجلـس المـوقر علـى تـوصـية اللجنـة بشـأن قيـام جميـع الجهـات الحكوميـة بإجراء تحقيـق داخلـي مـع مـن تـسـبـب بـالاختلالات التـي بينهـا ديـوان المحاسبة بخصـوص بيـع المـوظفين لجـزء مـن إجـازاتهم الدوريـة أثنـاء فـتـرة الخدمـة، مـع مـوافـاة كـل جـهـة حكوميـة لنتائج تحقيقهـا إلـى الـديـوان خـلال ثلاثة أشهر ليعـد علـى ضـوئها تقريــراً يقدمـه للمجلـس مـع الحسـاب الختـامي لـلإدارة الماليـة للدولة.<br />16- رسالة مـن لجنـة الميزانيات والحساب الختامي تطلـب فيهـا إحالـة ملاحظـة ديـوان المحاسبة بشـأن استمرار عـدم قيام وزارة التربيـة بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.<br />17- رسالة مـن عضو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية ببحـث وتحـري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.<br /><div>18- رسـالـة مـن لجنـة المرافـق العامـة تطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراح برغبـة المرفـق والمتعلـق بالقرصنة الرقميـة إلـى لجنـة التحـول الرقمـي والـذكاء الاصطناعي والأمـن السيبراني فـي المؤسسـات الحكومية للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div>19- رسالة من عضو مجلس الأمة شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث مبررات عدم تنفيذ مستشفى أو زيادة سعة المركز الصحي في مدينة جابر الأحمد والتأخر في توفير الخدمات الصحية لمدينة المطلاع على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر<br /><br />20-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث أسباب تهالك المباني المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة الصليبخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر<br /><br />21- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في شأن المبالغ التي تم صرفها من قبل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على الدعايات الإعلامية <br /><br />22- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية من عدم وجود صرف صحي في منطقة المطلاع<br /><br />23-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الوضع البيئي للمرادم الواقعة بمنطقة جنوب عبدالله المبارك<br /><br />24-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في نقص المساحات الخضراء بمختلف المناطق<br /><br />25-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في التجاوزات البيئية القائمة بمنطقة عشيرج<br /><br />26- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في الأضرار البيئية لأبراج الاتصالات<br /><br />27- رسالة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تطلب فيها تمديد تكليفها بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية لمدة أربعة أشهر<br /><br />28-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد مدة ساعتين من إحدى جلسات المجلس القادمة لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص كافة أعال شركة مستشفيات الضمان الصحي<br /><br />29-رسالة من عضو مجلس الأمة د. حمد المطر يطلب فيها دعوة وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتنفيذ التوصية رقم (8) الصادرة عن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة المنعقدة يوم 1 نوفمبر 2023 لسرعة إنهاء إجراءات نقل مصابي وجرحى طوفان الأقصى لتلقى العلاج اللازم في دولة الكويت<br /><br />30-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها استعجال اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الموارد البشرية دراسة وبحث الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم تعيين القياديين على أن ترفع اللجنة المشتركة تقريرها خلال شهر<br /><br />31-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها قيام الحكومة في الجلسة القادمة بتقديم بيان عن الإجراءات التي قامت بها لتنفيذ توصيات مجلس الأمة التي وافق عليها في الجلسة الخاصة المعقودة بتاريخ 1 نوفمبر 2023 لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة<br /><br />32-رسالة من عضو مجلس الأمة سعود العصفور يطلب فيها تكليف لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بدراسة ظاهرة انتشار مواقع المقامرة والمراهنات الإلكترونية في البلاد على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال دور الانعقاد الحالي<br /><br />33-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد محمد المدلج يطلب فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بدراسة وبحث الشبهات في عقد إدارة تشغيل وصيانة مباني ومرافق وخدمات وأنظمة مبنى المقر الدائم لديوان المحاسبة<br /><br />34-رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات يطلب فيها من المجلس بعد نظره البنود من الأول إلى الخامس والفقرة الخامسة من البند السادس من جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 تأجيل نظر باقي بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين لمدة شهر حتى يتسنى للحكومة مناقشتها في اللجان البرلمانية عملا بحكم المادة (50) من اللائحة الداخلية<br /><br />35-رسالة من لجنة الأولويات تقترح تقديم بند قوانين تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة والقرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة بعد بند تقرير لجنة الميزانية بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة وتحديد يوم الخميس لمناقشة تقرير لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية<br /><br /><br />36- تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى<br /></strong>أدرج في كشف العرائض والشكاوى 51 شكوى وعريضة.<br /><br /><strong>البند الثالث: الأسئلة<br /></strong>تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة<br /> <br /><strong>البند الرابع: <br /></strong>أ&#8204;- انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان :<br /> <br />1- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية<br />2- لجنة المرافق العامة<br />3- لجنة المرأة والأسرة<br />4- لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة<br />5- لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية<br />6- لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال<br /> <br />ب &#8211; طلبات تشكيل اللجان:<br />اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات مكونة من ثلاثة أعضاء.<br /><br /><strong>البند الخامس: الإحالات<br /></strong> (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)<br /><br /><strong>البند السادس: <br /></strong> <br />- التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لأحكام المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br /> <br />1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. <br />(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)<br /><br />-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب. <br />(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)<br /><br /><strong>البند السابع:<br /></strong><br />الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31.<br />(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /><br /><strong>البند الثامن:<br /></strong><br />-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).<br />(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19 ديسمبر 2023).<br /><br /><strong>البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:<br /></strong><br />-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن:<br />1-التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.<br />2-التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة. <br />(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 2023/12/13.<br /> (قرر المجلس مناقشة التعديلات المقدمة والتصويت على المداولة الثانية في جلسة 2024/1/9).<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :<br />1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br />2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.<br />(في جلسة 2023/11/14 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19)<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .<br />(في جلسة 2023/11/14 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19 )<br /><br />-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5)<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /><br />- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /><br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br /><br />- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.<br /><br />-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.<br /><br /><strong>البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق<br /></strong><br />أ- طلبات المناقشة<br /><br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:<br /><br />-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.<br /><br /><strong>البند الحادي عشر: تقارير لجان التحقيق<br /></strong> <br />- التقرير الأول للجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية والرحفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.<br /><br /><strong>البند الثاني عشر: تقارير اللجان<br /></strong> <br />- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /> <br />- التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن تكليف اللجنة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية.<br /><br /><strong>البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></strong><br />- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير نصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br />- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /><br /><strong>البند الرابع عشر: كتب الحكومة<br /></strong><br />- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /><br />- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /><br /><strong>البند الخامس عشر:<br /></strong> ما يستجد من الأعمال. Tue, 06 Feb 2024 08:03:12 GMT 222441 جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل /Files/ArticlePhotos/0e9c72e4-d1a2-4044-a236-f98e4bd14313.jpg 04 فبراير 2024 | الدستور | 04 فبراير 2024 | الدستور |&nbsp;وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية الثلاثاء المقبل 6 فبراير 2024 للنظر في جدول الأعمال المتضمن 15 بندا و54 فقرة. <br /> <br />ويتضمن الجدول 19 رسالة واردة، و34 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب، والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /> <div>&nbsp;</div>ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:<br /> <br /><u><strong>البند الأول: التصديق على المضابط</strong><br /></u> <br />يصادق المجلس على المضابط (1507أ) بتاريخ 12/12/2023م، (1507 ب) بتاريخ 13/12/2023م ، (1508) بتاريخ 20/12/2023 (خاصة) ، (1509) بتاريخ 9/1/2024 ، (1510) بتاريخ 16/1/2024 ، (1511) بتاريخ 29/1/2024 ( خاصة) .<br /> <br /><u><strong> البند الثاني:&nbsp;</strong><br /></u> <br />اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة<br /> <br /> أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 19 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:<br /><br /><div>1-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-.&nbsp;</div><div> 2-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.&nbsp;&nbsp;</div><div>3-رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي. </div><div>4-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت. </div><div>5-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.</div><div> 6-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد. </div><div>7-رسالة من عضو مجلس الأمة فهد عبد العزيز المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.</div><div> 8-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات. </div><div>9-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات. </div><div>10-رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير. </div><div>11-رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين. </div><div>12- رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح الطرق المذكورة بنص الرسالة. </div><div>13- رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية في دولة الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس. </div><div>14-رسالة من رئيس مجلس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية يطلب فيها تكليف لجنة الأولويات بتحديد موعد مناسب لعقد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة.</div><div> 15- رسالة مـن لجنـة الميزانيات والحساب الختامي تطلـب فيهـا موافقـة المجلـس المـوقر علـى تـوصـية اللجنـة بشـأن قيـام جميـع الجهـات الحكوميـة بإجراء تحقيـق داخلـي مـع مـن تـسـبـب بـالاختلالات التـي بينهـا ديـوان المحاسبة بخصـوص بيـع المـوظفين لجـزء مـن إجـازاتهم الدوريـة أثنـاء فـتـرة الخدمـة، مـع مـوافـاة كـل جـهـة حكوميـة لنتائج تحقيقهـا إلـى الـديـوان خـلال ثلاثة أشهر ليعـد علـى ضـوئها تقريــراً يقدمـه للمجلـس مـع الحسـاب الختـامي لـلإدارة الماليـة للدولة. </div><div>16- رسالة مـن لجنـة الميزانيات والحساب الختامي تطلـب فيهـا إحالـة ملاحظـة ديـوان المحاسبة بشـأن استمرار عـدم قيام وزارة التربيـة بتفعيل نظام البصمة، إلى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد لدراسة آثار تطبيق البصمة على العملية التعليمية.</div><div> 17- رسالة مـن عضو مجلـس الأمـة&nbsp; مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية ببحـث وتحـري وتقصي موضوع الضعف الرقابي على الحسابات البنكية للقصر.</div><div> 18- رسـالـة مـن لجنـة المرافـق العامـة تطلـب فيهـا إحالـة الاقتـراح برغبـة المرفـق والمتعلـق بالقرصنة الرقميـة إلـى لجنـة التحـول الرقمـي والـذكاء الاصطناعي والأمـن السيبراني فـي المؤسسـات الحكومية للاختصاص. </div><div>19- تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div> <br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى<br /></strong>أدرج في كشف العرائض والشكاوى 51 شكوى وعريضة. <br /> <br /><u><strong>البند الثالث: الأسئلة</strong><br /></u><div>تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة</div><div>&nbsp;</div><div><strong><u>البند الرابع:&nbsp;</u></strong></div><div><u>أ&#8204;- انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان :</u></div><div>&nbsp;</div><div> </div>1- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية<br />2- لجنة المرافق العامة <br />3- لجنة المرأة والأسرة<br />4- لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة<br />5- لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية<br /><div>6- لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال</div><div>&nbsp;</div><u>ب &#8211; طلبات تشكيل اللجان: <br /></u>اقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات مكونة من ثلاثة أعضاء.<br /><br /><div><strong><u>البند الخامس:&nbsp;الإحالات </u></strong></div><div>&nbsp;(حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)</div> <br /><div><strong><u> البند السادس:&nbsp;</u></strong></div><div>&nbsp;</div>- التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا لأحكام المادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br /><div>- التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br />5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.<br /><div>6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.&nbsp;</div>(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)<br /><br /><div>-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.&nbsp;&nbsp;</div>(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)<br /> <br /><u><strong>البند السابع: </strong><br /></u> <br /><div>الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31.</div>(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /> <br /><u><strong>البند الثامن:</strong><br /></u> <br /><div>-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).</div>(في جلسة 12 ديسمبر 2023&nbsp; قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19 ديسمبر 2023).<br /> <br /><u><strong> البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:</strong><br /></u> <br /><div>-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن:</div><div>1-التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.</div><div>2-التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة.&nbsp;</div><div>(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 2023/12/13.</div><div>&nbsp;(قرر المجلس مناقشة التعديلات المقدمة والتصويت على المداولة الثانية في جلسة 2024/1/9).</div> <br /><div>- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :</div><div> </div>1- الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976. <br />2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا. <br />(في جلسة 2023/11/14 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19) <br /> <br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة . <br />(في جلسة 2023/11/14&nbsp; قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 2023/12/19 )<br /> <br /> -التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /> <br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024) <br /> <br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5) <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024) <br /> <br />- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024) <br /> <br />- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. <br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور. <br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br /> (في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)<br /> <br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /> <br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. <br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /> <br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /> <br />- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /> <br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /> <br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /> <br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /> <br />- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. <br /> <br />-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br /><br />-التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (116) من القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.<br /> <br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن: <br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /> <br />- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /> <br />- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /> <br />- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br /> <br />- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.<br /> <br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. <br /> <br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية).<br /> <br /> - التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010. <br /> <br />-التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية) <br /> <br />-التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.<br /> <br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.<br /> <strong><br /><u> البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق </u></strong><u><br /></u> <br /><strong>أ- طلبات المناقشة <br /></strong> <br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. <br /> <br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br /><strong>ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق: <br /></strong> <br />-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق. <br /> <br /><div><strong><u>البند الحادي عشر: تقارير لجان التحقيق</u></strong></div><div>&nbsp;</div><div>- التقرير الأول للجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية حول الشبهات التي أثيرت في توزيع القسائم الصناعية والرحفية والخدمية سواء باستغلالها في غير ما خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong><u>البند الثاني عشر: تقارير اللجان</u></strong></div><div>&nbsp;</div><div>- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.</div><div>&nbsp;</div>- التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة عن تكليف اللجنة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية. <br /> <br /><u><strong>البند الثالث عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة</strong><br /></u> <br />- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير نصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br />- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /> <br /><strong>البند الرابع عشر: كتب الحكومة</strong><br /> <br />- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /> <br />- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /> <br /><div><strong><u>البند الخامس عشر:</u></strong></div><div>&nbsp;ما يستجد من الأعمال. م خ (أ.غ)&nbsp;</div> Sun, 04 Feb 2024 10:54:18 GMT 222403 سمو نائب الأمير والحكومة يؤدون اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة /Files/ArticlePhotos/8cc47858-3212-4f59-8ede-d4caf5dbbc91.jpg 29 يناير 2024 | الدستور | 29 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;عقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة علنية بنـاء عـلـى طلـب الحكومـة، لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية.<br /><br /> وأدى نائب الأمير رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح اليمين الدستورية طبقاً لأحكام المادة (63) من الدستور.<br /><br />وقال رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون خلال الجلسة" إن هذا الجزء من الجلسة مخصص لقسم سمو نائب الأمير، وحاولنا أن نعود إلى السوابق وهناك 6 سوابق لم تكن متماثلة، لذلك وضعنا سابقة اليوم بأن يقسم نائب الأمير اليوم من على المنصة وفي موقع الرئيس حتى يمكن أن نستمر على هذا الأمر فيما بعد".<br /><br />وأوضح السعدون " تضمن الأمر الأميري بتكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بمسؤولية نائب الأمير أمرين أولهما ورد في المادة الأولى أن التكليف يستمر طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد، وثانيهما أن المادة الثانية تبين أن هذا الإجراء يستمر إلى حين تعيين ولي العهد، وبالتالي قسم اليوم لسمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم سيكتفى به مرة واحدة متى ما غاب سمو الأمير وإلى حين تعيين ولي العهد سيصبح سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيس الوزراء نائبا للأمير".<br /><br /><div>وفي بداية الجلسة أدى رئيس الوزراء والوزراء من غير أعضـاء مجلس الأمة قد أدوا اليمين الدستورية حسـب نص المادة (91) من الدستور، وذلك بعد تـلاوة الأوامـر الأميريـة والمراسـيم الخاصة بتشكيل الـوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div>وكان رئيس مجلس الأمة وجه يوم الأربعاء الماضي الدعوة إلى حضور الجلسة الخاصة لأداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية، وذلك بناء على طلب الحكومة وفقا للمادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />وصدر في 4 يناير الحالي أمر أميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء فيما صدر في 17 من الشهر ذاته المرسوم الأميري بتشكيل الوزارة الجديدة التي تضم 13 وزيرا وأدوا اليمين الدستورية أمام سمو الأمير في اليوم نفسه في حين صدر أمس الأحد مرسوم أميري بتعيين شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.(ع.إ)(أ.غ) Mon, 29 Jan 2024 11:28:18 GMT 222399 مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لأداء نائب الأمير والحكومة اليمين الدستورية /Files/ArticlePhotos/42ddaba7-0c76-46a7-8a46-2bcdb86d1bd9.jpg 29 يناير 2024 | الدستور | 29 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة علنية الساعة العاشرة صباحا بنـاء عـلـى طلـب الحكومـة كمـا جـاء في كتـاب سمو رئـيس مجلس الـوزراء بتـاريخ 24 ينـاير 2024م استنادا إلـى المـادة (72) مـن اللائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة. <br /> <br />وتصمنت الدعوة ما يلي: <br /> <br />1- تـلاوة الأوامـر الأميريـة والمراسـيم الخاصة بتشكيل الـوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- أداء الوزراء من غير أعضـاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسـب نص المادة (91) من الدستور.<br />3- أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقاً لأحكام المادة 63 من الدستور.(أ.غ) Mon, 29 Jan 2024 09:08:35 GMT 222367 السعدون يوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الاثنين المقبل لأداء الحكومة ونائب الأمير اليمين الدستورية /Files/ArticlePhotos/17daedd4-cd0f-4e38-9de7-71a5a8bfbd85.jpg 24 يناير 2024 | الدستور | 24 يناير 2024 | الدستور | وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة علنية الاثنين المقبل الساعة العاشرة صباحا بنـاء عـلـى طلـب الحكومـة كمـا جـاء في كتـاب سمو رئـيس مجلس الـوزراء بتـاريخ 24 ينـاير 2024م استنادا إلـى المـادة (72) مـن اللائحـة الداخليـة لمجلـس الأمـة.&nbsp;<div>&nbsp;</div><div>وتصمنت الدعوة ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>1- تـلاوة الأوامـر الأميريـة والمراسـيم الخاصة بتشكيل الـوزارة استنادا إلى المادة (68) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- أداء الوزراء من غير أعضـاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسـب نص المادة (91) من الدستور.<br />3- أداء نائب الأمير سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليمين الدستورية طبقاً لأحكام المادة 63 من الدستور.(أ.غ) Wed, 24 Jan 2024 17:05:00 GMT 222289 السعدون: ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.. والجلسة المقبلة 6 و7 فبراير المقبل /Files/ArticlePhotos/0e385f25-63bd-443f-ab54-4fd79d97dad5.jpg 16 يناير 2024 | الدستور | 16 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية اليوم لعدم حضور الحكومة الجلسة نظرا لاستقالتها.<br /><br />وقال السعدون " نظراً لاستقالة الحكومة، أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن الحكومة لن تحضر الجلسة، وبالتالي ترفع الجلسة إلى اليوم المقرر بيومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 فبراير".(أ.غ) Tue, 16 Jan 2024 09:13:00 GMT 222271 جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل /Files/ArticlePhotos/e7d55090-f22a-48dc-a9f1-c20dc3e73785.jpg 14 يناير 2024 | الدستور | <span style="font-size: 12pt;">14 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير 2024 للنظر في جدول الأعمال المتضمن 14 بندا.&nbsp;&nbsp;</span><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">ويتضمن الجدول 14 رسالة واردة، و33 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب، والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الأول:</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">تلاوة الأوامر الأميرية الصادرة.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong><span style="font-size: 12pt;">البند الثاني:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">التصديق على المضابط</span></strong></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">يصادق المجلس على المضابط (1507أ) بتاريخ 12/12/2023م، (1507 ب) بتاريخ 13/12/2023م ، (1508) بتاريخ 20/12/2023 (خاصة) ، (1509) بتاريخ9/1/2024 .&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند الثالث:</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 14 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3-رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">7-رسالة من عضو مجلس الأمة فهد عبد العزيز المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">8-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">9-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">10-رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">11-رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.</span></div><div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">12-&nbsp; رسالة من عضو مجلس الأمة مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالاجتماع مع الجهات المختصة لإصلاح الطرق المذكورة بنص الرسالة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">13-&nbsp; رسالة من عضو مجلس الأمة أسامة عيسى الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية بدراسة سبل مكافحة عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني على الحسابات البنكية في دولة الكويت مع رفع تقرير بالتوصيات للمجلس.</span></div></div><div><span style="font-size: 12pt;">14- تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">أدرج في كشف العرائض والشكاوى 31 شكوى وعريضتان.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong><span style="font-size: 12pt;">البند الرابع:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">الأسئلة </span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الخامس:&nbsp;</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;البند السادس:</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 12 ديسمبر قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند السابع:&nbsp;</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثامن:</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 12/12/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19 ديسمبر 2023).</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;البند التاسع:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:</span></strong></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن التعديلات المقدمة من الأعضاء والتعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون&nbsp; بشأن "تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة" والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 /12/2023.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(قرر المجلس مناقشة التعديلات المقدمة والتصويت على المداولة الثانية في جلسة 2024/1/9).</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-&nbsp; الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 14/11/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19/12/2023)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن </span><span style="font-size: 12pt;">الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 12pt;"> (في جلسة 14/11/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19/12/2023 )</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع&nbsp; آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل&nbsp; بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:</span>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثالث للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">-&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">التقرير الرابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية )&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;-&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">التقرير الخامس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010.&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">-</span><span style="font-size: 12pt;">التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">-</span><span style="font-size: 12pt;">التقرير السابع للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بالادارة العامة للجمارك وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بهيئة الجمارك في مجال التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية.</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">-&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">التقرير الثامن للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق&nbsp;&nbsp;</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>أ- طلبات المناقشة&nbsp;</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:&nbsp;</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.&nbsp;&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الحادي عشر: تقارير اللجان</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثاني عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثالث عشر:&nbsp; كتب الحكومة</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة) كافة خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الرابع عشر: ما يستجد من الأعمال</strong>. (أ.غ)</span></div> Sun, 14 Jan 2024 12:17:33 GMT 222243 السعدون: ترفع الجلسة نظرا لاستقالة الحكومة واعتذارها عن الحضور.. والجلسة المقبلة 16 و17 يناير الجاري /Files/ArticlePhotos/0fc17f9a-34b8-48c7-8f6c-440e0a6b6c36.jpg 09 يناير 2024 | الدستور | 09 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية اليوم لاعتذار الحكومة عن حضور الجلسة.<br /><br />وقال السعدون " تفتتح الجلسة، نظراً لاستقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بتاريخ 20 ديسمبر 2023 بقبول استقالة الحكومة، فقد أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة باعتذار الحكومة عن حضور جلسة اليوم، لذلك ترفع الجلسة إلى يومي 16 و17 يناير 2024".(س.م)(أ.غ) Tue, 09 Jan 2024 09:10:00 GMT 222218 جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل /Files/ArticlePhotos/e8f7ba3a-9c74-4a11-8892-7b43b05e9e02.jpg 07 يناير 2024 | الدستور | <div><span style="font-size: 12pt;">07 يناير 2024 | الدستور |&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية الثلاثاء المقبل الموافق 9 يناير 2024 للنظر في جدول الأعمال المتضمن 14 بندا.&nbsp;&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">ويتضمن الجدول 12 رسالة واردة، و27 تقريراً للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وتقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن إقامة الأجانب، والخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">ومدرج على الجدول 3 طلبات مناقشة سياسة الحكومة بشأن البديل الاستراتيجي ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية وأسس ومعايير الحكومة بصددها، وفيما يلي بنود جدول الأعمال:</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الأول:</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">تلاوة الأوامر الأميرية الصادرة.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثاني:</strong>&nbsp; </span></div><div><span style="font-size: 12pt;">التصديق على المضابط</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">يصادق المجلس على المضابط (1507أ) بتاريخ 12/12/2023م، (1507 ب) بتاريخ 13/12/2023م ، (1508) بتاريخ 20/12/2023 (خاصة)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند الثالث:</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 12 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:</span></div><div>&nbsp;</div><div><div id="pastingspan1">1-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تعزيتهم سموه بوفاة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه-.</div><div id="pastingspan1">2-رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة توليه مقاليد الحكم.</div><div id="pastingspan1">3-رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع القانون بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي.</div><div id="pastingspan1">4-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في موضوع الوظائف لدى الهيئة العامة للبيئة ومخالفتها قواعد ديوان الخدمة المدنية بشأن التكويت.</div><div id="pastingspan1">5-رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق فيما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وغيرها حول ارتفاع الجسيمات الدقيقة إلى مستويات عالية في هواء البلاد.</div><div id="pastingspan1">6-رسالة من عضو مجلس الأمة حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف مدارس التربية الخاصة في البلاد.</div><div id="pastingspan1">7-رسالة من عضو مجلس الأمة فهد عبد العزيز المسعود يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق باعتماد الجامعات الخاصة لبرامج الدراسات العليا.</div><div id="pastingspan1">8-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز خدمات وزارة الداخلية في منطقتي الدوحة والصليبيخات.</div><div id="pastingspan1">9-رسالة من عضوي مجلس الأمة بدر نشمي العنزي وفهد عبد العزيز المسعود يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث وتقصي معوقات إنشاء مراكز لخدمات بلدية الكويت في منطقتي الدوحة والصليبيخات.</div><div id="pastingspan1">10-رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد يطلب فيها تمديد مدة تكليفها ببحث موضوع معاناة الطلبة في المناطق الجنوبية لحين الانتهاء من إعداد التقرير.</div><div id="pastingspan1">11-رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بالتحقيق في واقعة تعذيب المواطن تركي عبد اللطيف العنزي بجهاز الاستخبارات التابع للجيش، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.</div><div id="pastingspan1">12- تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة عن الفترة من 31 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023، عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div></div></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">أدرج في كشف العرائض والشكاوى 26 شكوى وعريضة واحدة.&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الرابع:</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الأسئلة (تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الخامس:</strong></span>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند السادس:</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5- الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6- التعديل على الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 12 ديسمبر 2023 قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون في شأن إقامة الأجانب.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 12 ديسمبر قرر المجلس تقديم الموضوع آنف الذكر)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند السابع:</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;"> الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/31.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثامن:</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول للجنة التحقيق في عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر عن موضوع (عقد طائرات الكاراكال).</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 12/12/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19 ديسمبر 2023).</span></div><div id="pastingspan1"><strong><br /></strong></div><div id="pastingspan1"><strong>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;">البند التاسع:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول التكميلي للتقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة عن التعديلات المقدمة من الأعضاء والتعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع القانون&nbsp; بشأن "تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة" والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 /12/2023.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(قرر المجلس مناقشة التعديلات المقدمة والتصويت على المداولة الثانية في جلسة 2024/1/9).</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصة الاستعجال عن :&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 12pt;">1-&nbsp; الاقتراحين بقانونين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بمنح المتقاعدين قرضا حسنا.&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 14/11/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19/12/2023)&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن :&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: 12pt;">الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة .&nbsp; </span><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 14/11/2023 قرر المجلس مناقشة الموضوع آنف الذكر بجلسة 19/12/2023 )</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع&nbsp; آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل&nbsp; بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">-التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div>الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل الري.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند العاشر: طلبات المناقشة والتحقيق</strong>&nbsp;&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;"><strong>أ- طلبات المناقشة&nbsp;</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;"><strong>ب-طلبات تشكيل لجان التحقيق:&nbsp;</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن شركة مستشفيات الضمان الصحي وإحالة تقرير ديوان المحاسبة بهذا الخصوص من لجنة الشؤون الصحية الى لجنة التحقيق.&nbsp;&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الحادي عشر: تقارير اللجان</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثاني عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة</strong></span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثالث عشر:&nbsp;&nbsp;</strong>كتب الحكومة</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة)</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">كافة</span><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الرابع عشر: ما يستجد من الأعمال. (أ.غ)</strong></span></div><div></div> Sun, 07 Jan 2024 11:39:41 GMT 222024 كلمة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في الجلسة الخاصة لأداء سمو أمير البلاد اليمين الدستورية /Files/ArticlePhotos/85e2a02e-bb8c-4c04-8d7f-ebdef9376bb4.jpg 20 ديسمبر 2023 | الدستور | <div>20 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp; أكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون الالتزام بالعهد والعزم على العمل من أجل مستقبل البلاد والأجيال لتحقيق متطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال السعدون في كلمته خلال جلسة اليوم الخاصة لأداء سمو أمير البلاد اليمين الدستورية " نعاهد سموكم اليوم على الولاء بقلوبنا وعقولنا والإخلاص بأعمالنا لنكون على قدر ثقتكم بنا في التعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد"، متقدما لسموه بالتهنئة الخالصة بقيادة حاضر ومستقبل الوطن الغالي.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وجاء في نص كلمة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون:&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">بسم الله الرحمن الرحيم&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">أيها الإخوة والأخوات</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">الحضور الكريم</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">السلام عليكم ورحمه الله وبركاته</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">" وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع.. وإنا على فراق سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه لمحزونون.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">إن الفقد أليم والأسى عميق في قلوبنا جميعاً على فراق أميرنا الذي عرفناه قائداً حكيماً وإنساناً تمتد يده بالعطاء بلا حدود.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">كان مرشداً حليماً بالعفو الكريم،، حاكماً مؤمناً بقيم التسامح والتواضع.. قريباً من نبض الشعب بجميع فئاته.. يتلمس تطلعاته ويستجيب لحاجاته..</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">لقد رحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه بعد سنوات قضاها على رأس الدولة وقبلها سنوات عديدة متدرجاً في سلم المهام الوطنية السامية تاركاً إرثاً خالداً من خلال بصماته المشهودة وكلماته الراسخة في الوجدان نبراساً منيراً لما تضمنته من توجيهات وإرشادات سديدة ألهمتنا عناوين العمل الوطني الشامل لمجالات الإنجاز التنموي والإصلاح السياسي..</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وإذ نتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد روح فقيد الوطن الغالي سمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته.. فإننا ندعو الله تعالى أن يمد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالعون المديد والرأي السديد لاستكمال مسيرة بناء الدولة وفق القيم الدستورية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;لقد تابع شعب الكويت بكل اعتزاز ما قمتم به يا صاحب السمو من معاونة فقيد الكويت في إدارة دفة الحكم بكل ما فيه مصلحة البلاد والعباد، خاصة منذ صدور الأمر الأميري بتاريخ الخامس عشر من نوفمبر من عام الفين وواحد وعشرين بشأن الاستعانة بسموكم الكريم لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وإننا نعاهدكم اليوم مع الولاء بقلوبنا وعقولنا والإخلاص بأعمالنا لنكون على قدر ثقتكم بنا في التعاون مع السلطة التنفيذية لرسم ملامح العهد الجديد، وباسمي وباسم أعضاء مجلس الأمة أرفع إلى مقامكم السامي التهنئة الخالصة بقيادة حاضر ومستقبل وطننا الغالي، واثقون بحكمة وقدرة سموكم على حمل راية تحفيز الهمم على دروب التنمية والتطوير والإصلاح لبلوغ قمم السمو بالأهداف الوطنية سائلين المولى تعالى أن يسدد على طريق الخير خطاكم ويوفق سموكم لما يحب ويرضى.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ونحن نقف على عتبة مرحلة جديدة، سنواصل المسيرة موقنين بغدٍ مشرق تحت قيادتكم الرشيدة.. وإننا على العهد ملتزمون وبالوعد عازمون على العمل من أجل مستقبل بلادنا وأجيالنا بمتطلبات تشريعية تستجيب لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي نتطلع إليها جميعاً باستلهام الأولويات&nbsp; من رؤية سموكم الثاقبة بواقع بلادنا والمستشرفة لآفاقها الواسعة في محيطها الإقليمي والدولي..</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">سائلين المولى سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين&nbsp;</div><div id="pastingspan1">والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته</div><div>&nbsp;(أ.غ)</div><div></div> Wed, 20 Dec 2023 13:00:13 GMT 222030 سمو أمير البلاد يلقي النطق السامي بعد أداء سموه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة /Files/ArticlePhotos/58be45d9-0b4c-4ddd-b3dd-486f5460fa35.jpg 20 ديسمبر 2023 | الدستور | <div>20 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- النطق السامي بعد أداء سموه -رعاه الله- اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>وفيما يلي نص النطق السامي:</div><div>&nbsp;</div><div>"بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الكرام الطيبين.</div><div>&nbsp;</div><div>- معالي الأخ&nbsp; أحمد عبدالعزيز السعدون، رئيس مجلس الأمة - سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء - الإخوة والأخوات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.</div><div>&nbsp;</div><div>أيها الحضور الكريم:</div><div>&nbsp;</div><div>أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التقي بكم اليوم في ظل هذه الأجواء الحزينة والظروف الأليمة والأوقات العصيبة، ألتقي بكم وفي العين دمعة وفي القلب غصة وحسرة وفي النفس لوعة وحرقة، ألتقي بكم والكلمات تضيق وتعجز عن التعبير عما يختلج في خاطري وفي نفسي شخصيا من مشاعر الحزن والأسى على فراق أخي ورفيق عمري ودربي المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة ودار الخلد مثواه، ألتقي بكم لأستذكر بكل معاني الفخر والاعتزاز ما قدمه فقيد الوطن لشعبه الكريم من إنجازات متميزة لصالح الوطن والمواطنين وما سجله خلال حياته من دور أبوي وإنساني بارز ومشرف شهد له الجميع، حيث أعطى بلا حدود عطاء من غير منة وترك لنا سيرة عطرة ومناقب رفيعة جميلة فريدة في الوصف والعدد وتفرد في تواضع شامخ فكان بحق شيخ التواضع والمتواضعين ما جعل التواضع يعزي بعضه بعضا بفقده ورحيله ولقد كان له منا السمع والطاعة ولم نخالف سموه قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله وعزاؤنا وعزاء أهل الكويت هو جميل ما تركه لنا رحمه الله من مآثر حميدة وأخلاق زكية كريمة ستبقى ذكراها خالدة تسكن العقل والوجدان ونحن بقضاء الله وقدره مؤمنون وإنا على فراقك يا أميرنا لمحزونون ولا نقول إلا بما يرضي الله وما يقوله الصابرون "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون".</div><div>&nbsp;</div><div>ولا يفوتنا ونحن في هذا المقام إلا أن أسجل أسمى آيات الشكر والتقدير والاعتزاز للشعب الكويتي الوفي الذي عبر وبصدق عن أرقى وأعذب مشاعر العزاء والشكر والتقدير موصول لكافة قادة وزعماء الدول الشقيقة والصديقة ولكل من حضر وقدم واجب العزاء ومن حضر من المعزين ولم يتمكن من تقديم واجب العزاء لكثافة الحضور وضيق الوقت والشكر أيضا لكل من عبر عن ذلك بكافة وسائل التواصل الاجتماعي ولا أملك إلا أن أقول للجميع جزاكم الله عنا وعن الوطن وعن أهل الفقيد خير الجزاء وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم الله سوءا ولا مكروها ونلتمس العذر لمن لم يحضر.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز</div><div>&nbsp;</div><div> ما أثقل حمل الأمانة وما أعظم أداء القسم العظيم وما أشد الوفاء بالعهد والوعد وأنا اليوم وقد تسلمت زمام الحكم تكليفا لا تشريفا فإني من خلال مجلسكم الموقر أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد الشعب الكويتي الوفي كممثلين له أن أكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه الحريص على رعاية مصالح البلاد والعباد المحافظ على الوحدة الوطنية الساعي إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره المتمسك بالدين الحنيف والثوابت الوطنية والدستورية الراسخة حاملا لواء احترام القانون وتطبيقه المحارب لكافة صور الفساد وأشكاله مستذكرا ما تركه لنا الآباء والأجداد من أمانة الحفاظ على الوطن ومنفذا وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود وأن أعمارنا إنما هي في أعمالنا وأود أن أؤكد لكم في خطابي هذا استمرار نهج ودور دولة الكويت الريادي مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك محافظين على التزاماتنا الخليجية والإقليمية والدولية.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:</div><div>&nbsp;</div><div>أكدنا في خطاباتنا السابقة أن هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد وما حصل من تعيينات ونقل في بعض الوظائف والمناصب والتي لا تتفق مع أبسط معايير العدالة والإنصاف وما حصل كذلك في ملف الجنسية من تغيير للهوية الكويتية وما حصل في ملف العفو وما ترتب عليه من تداعيات وما حصل من تسابق لملف رد الاعتبار لإقراره لهو خير شاهد ودليل على مدى الإضرار بمصالح البلاد ومكتسباته الوطنية وما يزيد من الحزن والألم سكوت أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية عن هذا العبث المبرمج لهذه الملفات وغيرها ما أسبغ عليها صفة الشرعية وكأن الأمر أصبح بهذا السكوت يمثل صفقة تبادل المصالح والمنافع بين السلطتين على حساب مصالح الوطن والمواطنين.</div><div>&nbsp;</div><div>لهذا جاء قرارنا السيادي مكتوبا بوقف جزء من هذا العبث من خلال وقف قرارات التعيين والترقية والنقل والندب لأجل مسمى وسيتم إن شاء الله التعامل مع باقي الملفات الأخرى فيما بعد بما يحقق مصالح البلاد العليا.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:</div><div>&nbsp;</div><div>حذرنا في مناسبات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار محيطة بنا وأن الحكمة تقتضي منا إدراك عظم وحجم المسؤولية والتمسك بالوحدة الوطنية التي هي ضمانة البقاء بعد الله ما يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من جوانبه&nbsp;كافة&nbsp;خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية والتي هي وصية أميرنا الراحل طيب الله ثراه وأن نتحاور وأن نتبادل الرأي والمشورة والنصيحة وأن نسعى جميعا لإشاعة أجواء التفاؤل وبث روح الأمل لتحقيق الطموح المنشود وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات التي لها تأثير على المكتسبات الوطنية حفاظا على الهوية الكويتية وتعزيزا للمواطنة الحقة للكويتيين الذين يؤمنون بأن الكويت هي البقاء والوجود وأن الولاء لها.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:</div><div>&nbsp;</div><div>انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأمور والأحداث مؤكدين أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية والمحاسبة الجادة في إطار الدستور والقانون عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح الوطن والمواطنين فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم على الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقون وبالقسم العظيم بارون أوفياء للوطن والمواطنين.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي الختام أدعو الله في علاه أن تبقى الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام وأن يديم عليها التقدم والرخاء ويحفظ أهلها الأوفياء أعزة كرماء وأن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمد موتانا وموتى المسلمين بواسع رحمته وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمن والأمان.</div><div>&nbsp;</div><div>"ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا" وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.</div><div>&nbsp;</div>والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". (كونا)(أ.غ) Wed, 20 Dec 2023 12:55:00 GMT 222023 سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة /Files/ArticlePhotos/b81ed7cb-1ffa-4a65-9cdb-64726c510dd4.jpg 20 ديسمبر 2023 | الدستور | <div>20 ديسمبر 2023 | الدستور | أدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- اليمين الدستورية في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء عملا بالمادة (60) من الدستور.</div><div>&nbsp;</div><div>وتلا سموه اليمين الآتية :"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".</div><div>&nbsp;</div><div>واستنادا إلى المادة (60) من الدستور "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".</div><div>&nbsp;</div><div>وكان مجلس الوزراء قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويعد سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -رعاه الله- الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- الذي انتقل إلى جوار ربه السبت الماضي.</div><div>&nbsp;</div>وقد نعى الديوان الأميري يوم السبت الماضي ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. (كونا)(أ.غ) Wed, 20 Dec 2023 10:17:00 GMT 222022 مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لأداء سمو أمير البلاد اليمين الدستورية /Files/ArticlePhotos/ee962da9-9047-4e79-974a-c21b61202b96.jpg 20 ديسمبر 2023 | الدستور | 20 ديسمبر 2023 | الدستور | يعقد مجلس الأمة&nbsp;جلسة خاصة علنية اليوم الأربعاء، لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-اليمين الدستورية، وذلك بناء على طلب الحكومة وإعمالا لأحكام المادة (60) من الدستور واستناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />وكان رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون قد وجه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة، ونصت الدعوة على الآتي:<br /><br />بناء على طلب الحكومة كما جاء بكتاب سـمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 ديسمبر 2023م إعمالاً لأحكام المادة (60) من الدستور، واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أدعوكم لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م الساعة العاشرة صباحاً لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لليمين الدستورية. Wed, 20 Dec 2023 08:55:15 GMT 221959 رئيس مجلس الأمة يوجه الدعوة لعقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لأداء سمو أمير البلاد اليمين الدستورية /Files/ArticlePhotos/516cb8d4-ea57-4738-bce8-265d4f06591a.jpeg 18 ديسمبر 2023 | الدستور | 18 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة لعقد جلسة خاصة علنية صباح يوم الأربعاء المقبل، لأداء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-اليمين الدستورية، وذلك بناء على طلب الحكومة وإعمالا لأحكام المادة (60) من الدستور واستناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />ونصت الدعوة على الآتي:<br /><br />بناء على طلب الحكومة كما جاء بكتاب سـمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 18 ديسمبر 2023م إعمالاً لأحكام المادة (60) من الدستور، واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أدعوكم لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية التي ستعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٠ من ديسمبر ٢٠٢٣م الساعة العاشرة صباحاً لأداء حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه لليمين الدستورية. Mon, 18 Dec 2023 16:05:00 GMT 221866 مجلس الأمة يوافق في المداولة الأولى على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة /Files/ArticlePhotos/fc89b251-9fe2-4337-abb2-0cad3aa09cdf.jpg 13 ديسمبر 2023 | الدستور | <div>13 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الأولى على قانون بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، وأرجأ المداولة الثانية لحين إعداد&nbsp; اللجنة تقريرها متضمناً التعديلات النيابية والحكومية.</div><div>&nbsp;</div><div>وجاءت نتيجة التصويت على المداولة الأولى موافقة 49 وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من إجمالي عدد الحضور البالغ 51 عضوا.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وقال رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب د. حسن جوهر إن اللجنة عكفت منذ بداية تشكيلها على أمرين الأول هو إنجاز تكليف المجلس للجنة بدراسة وضع مؤسسة البترول والأنشطة النفطية وتم تقديم تقرير متكامل بهذا الشأن.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وقال إن الأمر الثاني هو الاقتراحات المقدمة من النواب بشأن إنشاء شركة كويتية قابضة لتوطين وصناعة المشتقات النفطية وتم إعداد التقرير الخاص بهذا الأمر.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف جوهر إن الوضع النفطي للكويت دون المستوى المطلوب وهناك محاذير كثيرة تهدد الأمن الاستراتيجي لمصدر الدخل الوحيد للكويت وهو النفط.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال إن هناك فرصا موجودة للاستثمار في صناعات المشتقات النفطية لذلك جاءت هذه الاقتراحات كاجتهاد من النواب لإنشاء شركة مملوكة للدولة تقوم بهذه المهمة.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن القانون يستهدف إنشاء شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة تقوم الحكومة بالاستثمار فيها، بحيث تضع الحكومة السياسات العامة وتقوم بدراسة الجدوى وكل ما يتعلق بالاستثمار في المشتقات النفطية واستقطاب الشركات والخبرات العالمية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن هذا القانون يبدأ من حيث ما انتهت إليه الشركات النفطية الحالية ويحقق مفهوم التكامل والاستغلال الأمثل للثروة النفطية .</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن القانون سيستفيد منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأيضا يوفر فرصا وظيفية جديدة لاستيعاب الشباب الكويتي.</div><div>&nbsp;</div>وقال إن هذه الشركة ستكون رافدا مهما لتحقيق دخل مستدام للدولة وتنويع مصادر الإيرادات في الميزانية العامة للدولة .<br /><br /><div>وأكد جوهر الاستمرار في السعي نحو تحقيق حلم تحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم.</div><div>وطالب جوهر بتقديم التعديلات النيابية والحكومية مكتوبة إلى اللجنة في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم ليتسنى للجنة دراستها وإعداد تقريرها النهائي.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وقال مقرر اللجنة النائب عبد الله المضف إن هناك حاجة حاليا بعد مرور 50 عاما من تأميم النفط إلى أن نتطور ونخرج من مرحلة التأميم إلى مرحلة التصنيع لكي تستفيد الدولة من الثروة النفطية لأبعد حد.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن هذا القانون يعتبر نهج دولة يجب أن نسعى لتحقيقه ،مشيرا إلى وجود فرص ضائعة في القطاع النفطي منذ أكثر من 50 سنة.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأوضح أن هدف القانون ليس المردود المالي فقط بل تحقيق أمن استراتيجي للصناعة النفطية وهي المورد الرئيس للإيرادات في البلاد وتحقيق حلم كل شاب في وجود فرص للتوظف.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>وبين أن من الأهداف أيضا أن تكون هناك ميزانية حقيقية تتضمن إيرادات متنوعة للدولة.</div><div>&nbsp;</div><div>وبشأن تقرير اللجنة عن تكليفها دراسة وضع مؤسسة البترول والأنشطة النفطية أوضح عضو اللجنة النائب أسامة الزيد إن اللجنة لاحظت وجود تحديات عديدة تواجه القطاع النفطي ومؤسسة البترول منها غياب الرؤية وعدم وجود خطة عمل والتغييرات المتلاحقة لوزراء النفط.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الزيد إن من أهم التحديات أمام قطاع النفط عدم تنويع لمصادر الدخل، وهو أكبر تحدٍ يواجه الدولة .</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن مؤسسة البترول تواجه تحديات منها تراكم عدم توريد الأرباح السابقة وتأخر جهات حكومية في دفع ديون المؤسسة التي وصلت إلى 3.7 مليارات دينار.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح الزيد أن اللجنة انتهت إلى وجود اختلالات في القطاع النفطي منها عدم ممارسة المجلس الأعلى للبترول لاختصاصاته التسعة ، حيث لم ينعقد لأربع مرات خلال سبع سنوات ومنذ سنتين لم يجتمع ولم يتشكل منذ 2022 ، مبينا أن هذا أمر في غايه الخطورة.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الزيد إن هناك ترهلا في هيكل الشركات النفطية وتأخر خطة الدمج، إضافة إلى وجود بيروقراطية متغلغلة في المؤسسة تسببت في خسارة الدولة الكثير من الأموال .</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن اللجنة لاحظت أن حجم الإنتاج النفطي يقل وعدد العاملين فيه يزيد ما أدى إلى زيادة متوسط تكلفة إنتاج البرميل زيادة كبيرة.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة في الخليج التي لا توجد بها شركات عالمية في قطاع النفط ، ولا يوجد لدينا مركز بحث في الكويت.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>وقال نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك إن المشروع المقدم من اللجنة هو خطوة في الاتجاه الصحيح.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الوزير تعاونه مع اللجنة لإعداد القانون ، مشيرا إلى تقديم تعديلات شكلية واصطلاحية لتحسين صورة القانون.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الوزير موافقته على القانون من حيث المبدأ وأنه لا يوجد مانع من إقراره في المداولتين مع تقديم تعديلات الحكومة مكتوبة غدا إلى اللجنة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن الوضع الأمثل هو ألا يكون تأسيس الشركات بقوانين وأن يكون دور القوانين في تشكيل بيئة مشجعة للأعمال في الاقتصاد الحر.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الوزير اتفاقه مع ملاحظات اللجنة على مؤسسة البترول مبينا وجود ترهل إداري وعدم قدرة على الإنجاز في كثير من القضايا.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح الوزير أن دول الخليج العربي قفزوا إلى مستويات عالية في الإنتاج وصناعة المشتقات البترولية لأن بيئتهم الاستثمارية أكثر حرية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الوزير أن كل ما قيل عن تأخير المشاريع وعدم تحقيق التحول للصناعات النفطية صحيح مئة في المئة، مشيرا إلى أن القانون قد يكون رافعة لتكوين شيء في الاتجاه الصحيح.</div><div>&nbsp;</div><div> وقال "رأينا الخسائر التي يمكن أن تطال المال العام بسبب الهدر الذي حدث في تأخر المشاريع".</div><div>&nbsp;</div><div>وبين الوزير أن الوزارة بصدد إعداد دراسة كبيرة بواسطة مستشار دولي لتقييم كل هذه الأمور في مؤسسة البترول من حيث هيكلتها وأدائها المالي.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت إلى أهمية إعادة هيكلة رأسمال المؤسسة مبينا أنه مازال منذ العام 1981 كما هو .</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن هذا الأمر ألقى بظلاله على عملية التحاسب، حيث بلغت الأرباح المتحفظ بها لدى المؤسسة 7 مليارات دينار ما يؤثر على السيولة لدى الدولة.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي مداخلات لهم خلال المناقشة أكد نواب أن الكويت تحتاج هذا القانون النوعي والمهم الذي سينهض بالصناعات النفطية ويوفر فرص عمل كبيرة للشباب الكويتي.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت النواب إلى أن الحل الوحيد أمام الكويت هو أن يكون لها قوة اقتصادية وتوطين الاستثمارات فيها بإنشاء مثل هذه المشروعات.</div><div>&nbsp;</div><div>وشددوا على أن مثل هذه المشروعات تتيح فرصا واسعة لتوظيف الشباب الكويتي الذي لم يعد يجد مجالا للتوظيف بسهولة خصوصا في قطاع النفط.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وقال النواب إنه يجب تحويل برميل النفط الأسود إلى برميل ذهبي وأن تكون الكويت هي عاصمة النفط العالمية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأفادوا أن المشروع يساهم في معالجة خلل وسلبيات القطاع النفطي ، مشيرين إلى أن القطاع النفطي ليس لديه رؤية يعمل من خلالها.</div><div>&nbsp;</div><div> ولفتوا إلى أن غياب الرؤية تسبب في خسائر تمثلت في زيادة تكلفة كل من مشروع الوقود النفطي ومحطة الزور باكثر من 4 مليارات دينار.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفتوا إلى أن فرصا واستثمارات وأموالا فاتت على الكويت مشيرين إلى أن حصة الكويت من هذه الصناعة على المستوى الخليجي لا تزيد على 2.1%.</div><div>&nbsp;</div><div>وأورد النواب ملاحظات على القانون طالبوا بالأخذ بها منها أن تكون هناك نسب واضحة للعمالة الوطنية في هذه الشركة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضافوا إن هذه الشركة سيكون مرجعيتها مؤسسة البترول وهذا يثير تساؤلات عن كيفية عملها بحرية في اتباع الخطط التي تناسب عملها من دون تدخل.</div><div>&nbsp;</div><div>وشدد النواب على ضرورة أن تكون هناك دراسة جدوى اقتصادية للمشروع وتوفير السيولة الكافية له، وأيضا تخصيص الأراضي المناسبة لنشاطه.</div><div>&nbsp;</div><div>واأكدوا أهمية أن تتضمن نصوص القانون مميزات يستفيد منها المستثمر حتى يحقق الفائدة المرجوة منه.</div><div>&nbsp;</div><div>وكان مجلس الأمة قد اتخذ قرارا بالموافقة في بداية مناقشة البند بتقديم تقرير اللجنة وإعادة واستمرار تشكيلها إلى حين إصدار المجلس قراره النهائي في التقرير.</div><div>(إع)(أ.غ)</div> Wed, 13 Dec 2023 17:06:36 GMT 221862 مجلس الأمة يناقش عددا من الأجوبة عن الأسئلة البرلمانية /Files/ArticlePhotos/8eb90ffb-5c26-473a-b3bc-8ba67dc47781.jpg 13 ديسمبر 2023 | الدستور | 13 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، 11 إجابة وردت عن أسئلة النواب التي أتاها الدور في الجلسة من 7 وزراء.<br /><br /> وفيما يلي نص الأسئلة:<br /><br />-سؤال النائب مهند الساير إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة لتزويده بإحصائية بعدد المستشارين الوافدين الذين أنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال.<br /><br />- سؤال النائب حمد العليان إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان لإفادته عما إذا كانت الوظائف الإشرافية&nbsp;سكنت&nbsp;في جهاز المناقصات المركزية.<br /><br />- سؤال النائب د. حمد المطر إلى وزير التعليم لتزويده بالتخصصات الطبية للبعثات في الخارج.<br /><br />- سؤال النائبة د. جنان بوشهري إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان لإفادتها بأسماء الشركات التي رفعت عنها الجزاءات من يناير 2020 حتى تاريخ توجيه السؤال.<br /><br />- سؤال النائب فهد فلاح بن جامع إلى وزير الخارجية لإفادته عن وجود هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان.<br /><br />- سؤال النائب خالد المونس إلى وزير التعليم لإفادته عن الإجراءات المتخذة لمعالجة المخالفات والملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية.<br /><br />-سؤال النائب عبدالله تركي الأنبعي إلى وزير الصحة لإفادته عن السعة السريرية لدى جميع المستشفيات الحكومية.<br /><br />-سؤال النائب سعود العصفور إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب لإفادته عن آلية استقطاع الأرباح من الشركات المساهمة.<br /><br />-سؤال النائب د. حسن جوهر إلى وزير التعليم لإفادته بعدد الخريجين في المدارس الحكومية والخاصة.<br /><br />- سؤال النائب فارس العتيبي إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة لتزويده بالعقود الموقعة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والشركات بشأن توريد الأجهزة التعويضية (سماعات الأذن &#8211; الكراسي المتحركة).<br /><br />-سؤال النائب مبارك الحجرف إلى وزير الأشغال العامة لإفادته بالإجراءات المتخذة لصيانة وإصلاح طريق الجهراء السريع مقابل نادي الجهراء باتجاه مدينة الكويت.<br />(ع.إ)(أ.غ) Wed, 13 Dec 2023 13:10:00 GMT 221859 مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال إنجاز قوانين الخارطة التشريعية /Files/ArticlePhotos/413ed4d2-810e-4949-8687-890bf845e7cd.jpg 13 ديسمبر 2023 | الدستور | 13 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال&nbsp;<br /><br />ويستهل المجلس جلسته بمناقشة بند الأسئلة وتقرير لجنة شؤون النفط بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.<br /><br />ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:<br /><br /><strong>بند الأسئلة:</strong>&nbsp;(تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)<br /><br /><strong>بند&nbsp;&nbsp;</strong>الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /><br /><strong>بند: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين</strong><br /><br />- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.<br />2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /><br />-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />=التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل<br />بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /><br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /><br />- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /><br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /><br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم(79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /><br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /><br />- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /><br />- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br /><br />- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل الري.<br /><br />بند : طلبات المناقشة<br /><br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />بند : تقارير اللجان<br /><br />- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /><br />بند : تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /><br />- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من ا أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br /><br />- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /><br /><strong>بند: كتب الحكومة<br /></strong><br />- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /><br />- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /><br />بند :ما يستجد من الأعمال. Wed, 13 Dec 2023 08:50:00 GMT 221857 مجلس الأمة يواصل إنجاز قوانين الخارطة التشريعية.. ويقر قانوني (رد الاعتبار) وإلغاء شرط الوكيل المحلي /Files/ArticlePhotos/cfded8aa-9fce-4132-800f-9d0beaf38fe1.JPG 12 ديسمبر 2023 | الدستور | <div>12 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp; أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار، وتعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة بشأن إلغاء شرط الوكيل المحلي وأحال التعديلات إلى الحكومة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">واستهل المجلس جلسته بالمصادقة على المضابط ومناقشة بند الرسائل انتهاء بالموافقة على 22 رسالة واردة، كما وافق المجلس على استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي بعد مناقشتها في جلسة سرية.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong><u>وفيما يخص تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية</u></strong>&nbsp;فقد نص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(المادة الأولى)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">يستبدل بنصي المادتين (245) و (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان:</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">مادة (245)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">"يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي ( 10 سنوات).</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة ، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم"</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">مادة (246)</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">"يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متـى توافرت الشروط الآتية:</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">-أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">-أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">-أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته".</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(المادة الثانية)</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وخلال مناقشة القانون، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب مهند الساير إن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاحات وقانون رد الاعتبار له شقان سياسي واجتماعي وليس معنيا به السياسيون فقط.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأضاف إن القوانين التي أنجزتها اللجنة ضمن قوانين الخارطة التشريعية وتم اقرارها قانوني المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لإنجاز قانونين ضمن منظومة قوانين الحريات هما قانونا أمن الدولة والحبس الاحتياطي.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">بدروه، قال مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري إن القانون ليس مفصلا للسياسيين كما يصوره البعض، مبينا أن الهدف السامي للقانون هو عدم تقييد الحريات.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكد الكندري أن فكرة القانون اجتماعية وتشريعية، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مفهوم العقوبة إلى مفهوم الإصلاح.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال إن القانون هو تعديل لقانون الجزاء وتم تقديمه قبل صدور العفو عن السياسيين ويعتبر تطويرا للتشريعات لنواكب التطور القانوني في الكويت.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين الكندري أن القانون تم تقديمه من أجل جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من المؤسسات العقابية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين أنه لم يكن هناك اعتراض حكومي على القانون خلال مناقشته في اللجنة.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكد نواب خلال المناقشة أهمية القانون لتصحيح الوضع الحالي في قانون المحاكمات الجزائية ، والظلم الواقع على من قضوا عقوباتهم بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية و الاندماج في المجتمع لمدة 10 سنوات.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين النواب أن قضية رد الاعتبار لها أبعاد مهمة وخطيرة وتهدد استقرار الأسر مشددين على أهمية أن تتناسب مدة رد الاعتبار مع نوع العقوبة حتى لاتكون مدة رد الاعتبار بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة الأصلية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأشار النواب إلى وجود نحو 400 مواطن لديهم أحكام لا تتجاوز سنتين لكنهم يظلون بعد العقوبة 10 سنوات لا يستطيعون الاندماج في المجتمع .</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبينوا أن هناك أيضا محكومين بغرامة فقط لكنهم يحتاجون إلى 10 سنوت لرد اعتبارهم مشيرين إلى أن ذلك يعد عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ولفتوا إلى أنه لا يصح أن يعاقب شخص بسبب تغريدة بالسجن 3 سنوات وينتظر 10 سنوات بعدها لكي يرد الاعتبار له، مشيرين إلى أنه في الفترة من 2015 الى 2023 تمت إدانة نحو 8449 شخصا في قضايا متنوعة لذلك مراجعة هذه النوعية من القوانين مهم جدا.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong><u>تعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة&nbsp;&nbsp;</u></strong></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-family: DroidSansArabic; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على <span style="font-family: DroidKufi-Regular; font-size: medium;">تعديلات قانوني التجارة والمناقصات العامة&nbsp;</span>بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.</span>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وجاء نص التعديلات كما أقرها المجلس على النحو التالي :&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(المادة الأولى)&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي :&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>المادة (24) " استثناء من أحكام المادة (23) بند (1) ، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي".&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div> (المادة الثانية) يستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:</div><div>&nbsp;</div><div>المادة (31) " الشروط العامة في المتعاقد:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div> مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>أولا: أن يكون -فرداً أو شركة- مقيداً في السجل التجاري. </div><div>&nbsp;</div><div>ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر. وفي حال كان مقدم العطاء أجنبياً، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولا من هذه المادة، وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>(المادة الثالثة)</div><div>&nbsp;</div><div>على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.</div><div>&nbsp;</div><div><div id="pastingspan1">وخلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، قال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري إن أي جهة حكومية لن تستطيع أن تشترط وجود وكيل محلي للمستثمر الأجنبي.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">من جهته قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي إن القانون يهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال إلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في الكويت.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأضاف مقرر اللجنة إن هذا القانون يتيح تقديم العطاءات أمام الجميع كويتيون كانوا أو أجانب، وإمكان طرح المناقصات على الشركات الأجنبية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأوضح أن هذا القانون ألغى شرط وجود الوكيل المحلي في دخول الأسواق الكويتية، وأنه يتيح للمستثمر مباشرة عمله في الكويت وفقا للاشتراطات والضوابط.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأكد معرفي أنه في حال إقرار القانون سيكون دخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر من خلال المادة 24 من قانون التجارة بعد التعديل.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وفي مداخلاتهم أكد نواب أن إلغاء شرط الوكيل المحلي خطوة مهمة في سبيل تحرير الاقتصاد الكويتي، وأن هذا القانون لم يتحقق إلا بالتنسيق النيابي - النيابي والتعاون النيابي الحكومي.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">واعتبروا أن هذا القانون امتداد لسلسلة من الإصلاحات التي تستهدف وقف استنزاف الميزانية العامة للدولة وخلق بيئة استثمارية جيدة في البلاد.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">ورأوا أن إلغاء شرط الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا ومن القوانين الواجب إقرارها، متسائلين ما الفائدة التي تعود على الكويت من الوكيل المحلي سوى تنمية الأرصدة وعدم جودة العمل وأن الكويت هي المتضررة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأشاروا إلى أن هناك مشاريع لم تنجز في وقتها وفشلت بسبب الوكيل المحلي، مؤكدين أنه لا يوجد أي تخوف من إلغاء شرط الوكيل المحلي ودخول شركات قوية لتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأكدوا أن هذا القانون سيقضي على الاحتكار ومحاربة الغلاء وتنشيط الاقتصاد الوطني وضبط أسعار السلع وخلق منافسة شريفة بين التجار على الجودة وتطوير الخدمات وتحرير السوق الكويتي وضمان أقل الأسعار.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأوضحوا أن هناك أثرا إيجابيا سيعود على المواطنين من إلغاء شرط الوكيل المحلي يتمثل في خفض الأسعار وضمان جودة السلع والمواد الاستهلاكية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وبينوا أن التضخم في الكويت مفتعل ونسبته عالية مقارنة بالتضخم في العديد من دول العالم، داعين الحكومة إلى كبح جماح التضخم ومراقبة الأسعار.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأكدوا أن القانون سوف يفتح الباب أمام الشركات ذات الخبرة والتخصص والانتصار لمبدأ الاقتصاد الحر، مشيرين إلى أن المشاريع تنجز في الدول المجاورة بنصف التكلفة بسبب عدم وجود الوكيل المحلي.(أ.غ)</div></div><div>&nbsp;</div><div></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div> Tue, 12 Dec 2023 17:22:36 GMT 221856 مجلس الأمة يقر تعديلات على قانوني التجارة والمناقصات العامة بإلغاء شرط الوكيل المحلي /Files/ArticlePhotos/49ceae6b-8eef-40d6-ae6b-e6dc66323bb8.jpg 12 ديسمبر 2023 | الدستور | 12 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة (فيما يتعلق بإلغاء شرط الوكيل المحلي) ويحيله إلى الحكومة.<br /><br />وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا.<br /><br />وخلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، قال رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري إن أي جهة حكومية لن تستطيع أن تشترط وجود وكيل محلي للمستثمر الأجنبي.<br /><br />من جهته قال مقرر اللجنة النائب داود معرفي إن القانون يهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي من خلال إلغاء شرط الوكيل المحلي والسماح للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في الكويت.<br /><br />وأضاف مقرر اللجنة إن هذا القانون يتيح تقديم العطاءات أمام الجميع كويتيون كانوا أو أجانب، وإمكان طرح المناقصات على الشركات الأجنبية.<br /><br />وأوضح أن هذا القانون ألغى شرط وجود الوكيل المحلي في دخول الأسواق الكويتية، وأنه يتيح للمستثمر مباشرة عمله في الكويت وفقا للاشتراطات والضوابط.<br /><br />وأكد معرفي أنه في حال إقرار القانون سيكون دخول الشركات الأجنبية بشكل مباشر من خلال المادة 24 من قانون التجارة بعد التعديل.<br /><br />وفي مداخلاتهم أكد نواب أن إلغاء شرط الوكيل المحلي خطوة مهمة في سبيل تحرير الاقتصاد الكويتي، وأن هذا القانون لم يتحقق إلا بالتنسيق النيابي - النيابي والتعاون النيابي الحكومي.<br /><br />واعتبروا أن هذا القانون امتداد لسلسلة من الإصلاحات التي تستهدف وقف استنزاف الميزانية العامة للدولة وخلق بيئة استثمارية جيدة في البلاد. <br /><br />ورأوا أن إلغاء شرط الوكيل المحلي يعد إصلاحا تشريعيا ومن القوانين الواجب إقرارها، متسائلين ما الفائدة التي تعود على الكويت من الوكيل المحلي سوى تنمية الأرصدة وعدم جودة العمل وأن الكويت هي المتضررة. <br /><br />وأشاروا إلى أن هناك مشاريع لم تنجز في وقتها وفشلت بسبب الوكيل المحلي، مؤكدين أنه لا يوجد أي تخوف من إلغاء شرط الوكيل المحلي ودخول شركات قوية لتنفيذ المشاريع بمواصفات وجودة عالية.<br /><br />وأكدوا أن هذا القانون سيقضي على الاحتكار ومحاربة الغلاء وتنشيط الاقتصاد الوطني وضبط أسعار السلع وخلق منافسة شريفة بين التجار على الجودة وتطوير الخدمات وتحرير السوق الكويتي وضمان أقل الأسعار.<br /><br />وأوضحوا أن هناك أثرا إيجابيا سيعود على المواطنين من إلغاء شرط الوكيل المحلي يتمثل في خفض الأسعار وضمان جودة السلع والمواد الاستهلاكية. <br /><br />وبينوا أن التضخم في الكويت مفتعل ونسبته عالية مقارنة بالتضخم في العديد من دول العالم، داعين الحكومة إلى كبح جماح التضخم ومراقبة الأسعار. <br /><br />وأكدوا أن القانون سوف يفتح الباب أمام الشركات ذات الخبرة والتخصص والانتصار لمبدأ الاقتصاد الحر، مشيرين إلى أن المشاريع تنجز في الدول المجاورة بنصف التكلفة بسبب عدم وجود الوكيل المحلي.<br /><br />ولفتوا إلى أن إلغاء شرط الوكيل المحلي يساهم في الحفاظ على الطبقة البسيطة من دون سحقها ووقف الهدر في المال العام.<br /><br /> وطالبوا بفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي وفقا للضوابط والشروط، وضرورة قيام الحكومة بتذليل العقبات التي تواجه الشركات الأجنبية مع ضمان دعم ميزانية الدولة وخلق فرص للعمالة الوطنية في تلك الشركات.<br /><br />وفيما يلي نص القانون كما أقره المجلس في جلسة اليوم:<br /><br />-بعد الاطلاع على الدستور،<br />-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443ه الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،<br />-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،<br />-وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،<br />-وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،<br />-وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،<br />-وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019<br />-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:<br /><br />(المادة الأولى)<br /><br />يستبدل بنص المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:<br /><br />المادة (24)<br />" استثناء من أحكام المادة (23) بند (1) ، للشركة الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها فيها دون الحاجة لوكيل محلي".<br /><br />(المادة الثانية)<br /><br />يستبدل بنص المادة (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:<br /><br />المادة (31)<br />" الشروط العامة في المتعاقد:<br />" مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2016 والقانون رقم (116) لسنة 2013 المشار إليهما، وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:<br />أولا: أن يكون -فرداً أو شركة &#8211; مقيداً في السجل التجاري.<br />ثانياً: أن يكون مسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.<br />وفي حال كان مقدم العطاء أجنبياً، فلا تسري في شأنه أحكام البند أولا من هذه المادة، وأحكام المادة (23) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 المشار إليه".<br /><br />(المادة الثالثة)<br /><br />على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.<br /><br />ولي العهد<br />مشعل الأحمد الصباح<br /><br />ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:<br /><br />تماشيا مع الاتجاهات نحو فتح الأسواق، وانسجاماً مع المتغيرات في النشاط الاقتصادي وبسبب الكثير من الملاحظات التي تثار حول اشتراط وجود وكيل محلي للشركات الأجنبية كي تفتح فروعا لها أو تباشر أعمالا تجارية في الكويت، كما أن بعض الشركات العالمية لا تقبل العمل من خلال وكلاء محليين بل ترغب بالعمل مباشرة.<br /><br />ولأن كان هناك مبررات لاشتراط وجود وكيل محلي في الفترات السابقة باعتبار أن الوكيل المحلي سيكون حريصا على إتمام التعاقدات بأفضل صورة وأكثر أمانة عند تنفيذها من الوكيل الأجنبي الذي قد لا يسعى إلا للربح دون وضع أي اعتبار للدولة وجودة المشاريع، كما أن وجود الوكيل المحلي كان بمثابة ضمان للاقتصاد الوطني وحماية له من زحف المستثمر الأجنبي.<br /><br />ولم تعد تلك المبررات مقبولة في هذا الوقت الذي تتجه فيه الكثير من الدول للسماح للشركات الاجنبية بفتح فروع ومباشرة العمل دون اشتراط وكيل محلي، إذ إن فتح الاقتصاد لجميع المستثمرين هو توجه الدولة التي تسعى لجذب المستثمر الأجنبي.<br /><br />وبناء على ما تقدم، جاء هذا القانون، وقد نصت المادة الأولى منه على تعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، بإلغاء شرط وجود وكيل محلي، إذ سمح للشركة الأجنبية بإنشاء فرع لها في الكويت ومباشرة عملها بشكل مباشر دون الحاجة لوكيل محلي وذلك استثناء من القيد الوارد في المادة (23) البند 1 من ذات القانون التي تحظر على غير الكويتي الاشتغال بالتجارة إلا إذا كان له شريك كويتي وبشرط ألا يقل رأس مال الكويتيين - في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر.<br /><br />وفي المادة الثانية، جاءت لتعديل المادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة من ناحيتين رئيسيتين، الأولى: إلغاء اشتراط أن يكون مقدم العطاء كويتياً، حيث إن النص الحالي يجعل الأصل بمقدم العطاء أن يكون كويتياً فرد أم شركة والاستثناء جوازيا بأن يكون أجنبياً والنص المعدل يجعل مقدم العطاء كويتياً أم أجنبياً على حد السواء.<br /><br />أما الناحية الثانية: فقد ألغيت السلطة التقديرية الممنوحة للجهة طالبة التعاقد، التي كانت تتمثل بحق السلطة المختصة أن تجعل الطرح مقتصراً على الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية، وهذا كله يؤدي إلى فتح السوق أمام الجميع والتنافس على تقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين بأقل الأسعار، وذلك سينعكس بشكل إيجابي على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة وخفض الأسعار في السلع والخدمات.(ع.إ)(أ.غ) Tue, 12 Dec 2023 16:52:39 GMT 221853 مجلس الأمة يقر في المداولتين تعديل قانون (المحاكمات الجزائية) فيما يتعلق برد الاعتبار ويحيله إلى الحكومة /Files/ArticlePhotos/82ee7014-6086-4d12-bf8c-8f0d393d836f.jpg 12 ديسمبر 2023 | الدستور | <div>12 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بالمداولتين على تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتخفيض مدد رد الاعتبار.</div><div>&nbsp;</div><div></div><div>وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة 48 وعدم موافقة 12 وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور 61.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب مهند الساير إن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاحات وقانون رد الاعتبار له شقان سياسي واجتماعي وليس معنيا به السياسيون فقط.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن&nbsp; القوانين التي أنجزتها اللجنة ضمن قوانين الخارطة التشريعية وتم اقرارها قانوني المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لإنجاز قانونين ضمن منظومة قوانين الحريات هما قانونا أمن الدولة والحبس الاحتياطي.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري إن القانون ليس مفصلا للسياسيين كما يصوره البعض، مبينا أن الهدف السامي للقانون هو عدم تقييد الحريات.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الكندري أن فكرة القانون اجتماعية وتشريعية، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مفهوم العقوبة إلى مفهوم الإصلاح.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال إن القانون هو تعديل لقانون الجزاء وتم تقديمه قبل صدور العفو عن السياسيين ويعتبر تطويرا للتشريعات لنواكب التطور القانوني في الكويت.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين الكندري أن القانون تم تقديمه من أجل جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من المؤسسات العقابية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أنه لم يكن هناك اعتراض حكومي على القانون خلال مناقشته في اللجنة.</div><div>&nbsp;</div><div><div>وأكد نواب خلال المناقشة أهمية القانون لتصحيح الوضع الحالي في قانون المحاكمات الجزائية ، والظلم الواقع على من قضوا عقوباتهم بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية و الاندماج في المجتمع لمدة 10 سنوات.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين النواب أن قضية رد الاعتبار لها أبعاد مهمة وخطيرة وتهدد استقرار الأسر مشددين على أهمية أن تتناسب مدة رد الاعتبار مع نوع العقوبة حتى لاتكون مدة رد الاعتبار بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة الأصلية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار النواب إلى وجود نحو 400 مواطن لديهم احكام لا تتجاوز سنتين لكنهم يظلون بعد العقوبة 10 سنوات لايستطيعون الاندماج في المجتمع .</div><div>&nbsp;</div><div>وبينوا أن هناك أيضا محكومين بغرامة فقط لكنهم يحتاجون إلى 10 سنوت لرد اعتبارهم مشيرين إلى أن ذلك يعد عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين النواب أن القانون له شق إنساني واجتماعي يتمثل في عدم تعطيل حياة من قضوا مدة العقوبة بعد خروجهم من السجن.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفتوا إلى أنه لا يصح أن يعاقب شخص بسبب تغريدة بالسجن 3 سنوات وينتظر 10 سنوات بعدها لكي يرد الاعتبار له.</div><div>&nbsp;</div><div></div><div>ولفت النواب إلى أنه في الفترة من 2015 الى 2023 تمت إدانة نحو 8449 شخصا في قضايا متنوعة لذلك مراجعة هذه النوعية من القوانين مهم جدا.&nbsp;</div><br /><div>وأضافوا إن للقانون شقا سياسيا مستحقا هو إنهاء مرحلة العزل السياسي والممارسات القاسية ضد من صدرت بحقهم أحكام.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد النواب أن تعديل القانون أمر مستحق وانحياز إلى الإرادة الشعبية وتصحيح لإجراءات غير صحيحة، وبينوا أنه يعد بمثابة استعادة للدستور ورد اعتبار وتصحيح مسار، وإنهاء العزل السياسي عن مغردين وسياسيين عبروا عن رأيهم في قضايا تهم الوطن.</div>&nbsp;</div><div>ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>-بعد الاطلاع على الدستور</div><div>&nbsp;</div><div>-وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،</div><div>&nbsp;</div><div>-وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،</div><div>&nbsp;</div><div>-وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،</div><div>&nbsp;</div>-وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:<br /> <br />(المادة الأولى)<br /> <br />يستبدل بنصي المادتين (245) و (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه، النصان الآتيان:<br /> <br />مادة (245)<br /> <br /><div>"يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:</div><div>&nbsp;</div><div>المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها، بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي ( 10 سنوات).</div><div>&nbsp;</div>وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة ، رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم"<br /><br /><div>مادة (246)</div><div>&nbsp;</div>"يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متـى توافرت الشروط الآتية:<br /> <br /><div>-أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.</div><div>&nbsp;</div><div>-أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم.</div><div>&nbsp;</div>-أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته".<br /> <br /><div>(المادة الثانية)</div><div>&nbsp;</div><div>على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.</div><div>&nbsp;</div> ولي العهد<br />مشعل الأحمد الصباح<br /><div>(إع)(أ.غ)</div> Tue, 12 Dec 2023 15:05:49 GMT 221849 مجلس الأمة يوافق على 22 رسالة واردة /Files/ArticlePhotos/de28c053-55e6-4b2b-a113-9321d3e94f45.jpg 12 ديسمبر 2023 | الدستور | 12 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 22 رسالة واردة بشأن عدد من الموضوعات.<br /> <br />ووافق المجلس على الرسائل التالية:<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشـكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى بشأن تعديل دوائر انتخابات المجلس البلدي إلـى لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة للاختصـاص عمـلا بحكـم المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة تعزيـز القيم ومعالجـة الظـواهر السلبية بطلـب إحالة اقتراحـات تعديل بعض أحكام قانون الجزاء بشأن (تجريم السحر) من لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونية إلـى لجنـة تعزيـز القـيم للارتبـاط.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن النائب مهلهـل المضـف يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصـي وبحـث موضـوع معالجـات وحلـول مـؤثرات البترول واحتراقـه ومـدى الالتـزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية يطلـب فيهـا تمديد تكليـف اللجنـة بتقديم تقريرهـا عـن مشـروع قانون إنشـاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب بدر سـيار الشمري يطلـب فيها تكليف لجنة الشـؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث أسـباب تكرار شكاوى المواطنين على المكتب الصحي في لندن على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن رئيس لجنة شـؤون ذوي الإعاقـة يطلب فيهـا تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع تطبيق المادة (42 مكرراً) مـن قـانون حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الخاصـة بمكافأة نهايـة الخدمة بأثر رجعي.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث معوقات استكمال تنفيذ وتسلم المخطط الإسكاني المفتـرض لمدينة جابر الأحمد ومنطقـة شمال غرب الصليبيخات على أن ترفع اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.<br /><br /><div>-مجلس الأمة يوافق على رسالـة النائب شـعيب شـعبان بطلب تكليف لجنـة (شـؤون البيئة) ببحـث مـا ورد فـي تقـارير الجهـات الرقابيـة ووحـدات القيـاس والرصـد وشـكاوى المواطنين في مدينـة جـابر الأحمـد وشـمال غـرب الصليبيخات مـن تـجـاوزات بيئيـة من دون وقـوف أي جـهـة علـى مدى خطورة هذا الأمر.</div><div>&nbsp;</div>-مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن النائبين شعيب شعبان و د.حمد المطر بطلب تكليــف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة المـدخل الرئيسـي لمدينـة جـابر الأحمـد الواقع بينها ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن النائبين شعيب شعبان ود.حمد المطر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة الشوارع والطـرق المتهالكـة فـي مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسـالـة مـن رئيس لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال العمودية وعقـد طـائرات اليوروفايتر يعرض فيها توصـية اللجنـة بإيـداع تقريرهـا الخـاص بعقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة فـي الأمانة العامة لاطـلاع الأعضاء عليه على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن النائب مهلهـل المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي ببحـث عدد من الموضوعات الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات بطلب تقديم بند تقارير اللجان على بند الخطاب الأميري وتقديم تقرير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ثم تقرير المناقصات العامة وتمديد الجلسة إلى الانتهاء من التقريرين وتأجيل بند الأسئلة إلى جلسة الأربعاء.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة رئيس لجنة الأولويات بطلب تقديم بند تقارير اللجان في جلسة 19 ديسمبر بشأن علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن والدوائر الانتخابية ..وما يتعلق بإقامة الأجانب والتمويل العقاري في الجلسة التكميلية على أن تستكمل التقارير في جلسة خاصة الخميس حال عدم الانتهاء منها.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة مـن النائبين شعيب شعبان ود.حمد المطر بطلب تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة تشجير وتخضـير مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة النائب مبارك الحجرف بطلب تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بالمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوف المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة بطلب تكليف لجنـة الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان بـالتحقيق فـي واقعة تعذيب المـواطن تركـي عبـد اللطيف العنـزي بجهـاز الاستخبارات التـابع للجيش، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسـالـة من رئيس لجنـة الشـؤون الخارجيـة بطلـب إحالـة الاقتـراح برغبـة فيما يتعلق بتسمية الطرق والشوارع الداخلية أو الميادين العامة في كل منطقة بأسماء الشهداء الذين سكنوا فيها إلـى لجنـة المرافق العامـة للاختصـاص.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب د. محمد المهـان يطلب فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث معانـاة أهـالي منطقـة المنقف، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تشكيل لجنـة مشـتركة مـع لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية لبحـث موضـوعي التعيـيـن فـي الوظائف القيادية والبديل الاستراتيجي.<br /><br />-مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائب حمدان العازمي بطلب تكليف مكتب المجلس بالتحقيق في أسباب تراجع أداء قطاع الإعلام في الأمانة العامة لمجلس الأمة.<br /><br /><div>&nbsp;(ع.إ)(أ.غ)</div><div>&nbsp;</div><div> </div> Tue, 12 Dec 2023 10:46:35 GMT 221848 مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال /Files/ArticlePhotos/4f343128-85d3-4d43-9358-f3060e819844.jpg 12 ديسمبر 2023 | الدستور | 12 ديسمبر 2023 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال والمتضمن 12 بندا و39 فقرة. <br /> <br />وأدرج على جدول الأعمال 17 رسالة واردة و25 شكوى، و26 تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.<br /> <br />ووفقا للخارطة التشريعية المعتمدة من المجلس من المنتظر أن يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة شؤون النفط بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة. <br /><br />ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:<br /> <br /><strong> البند الاول: التصديق على المضابط<br /></strong> <br />التصديق على المضبطتين (1506 أ) بتاريخ 28/11/2023م ، (1506 ب) بتاريخ 29/11/2023م <br /> <br /><strong> البند الثاني:<br />اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة<br /></strong> <br /> أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 17 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:<br /> <br />(1) رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشـكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (۲۲۲) المرفقـة إلـى لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة للاختصـاص عمـلأ بحكـم المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br />(2) رسـالـة مـن رئيس لجنـة تعزيـز القيم ومعالجـة الظـواهر السلبية يطلـب فيهـا إحالة الاقتراحـات بقـوانين المرفقـة والمدرجـة علـى جـدول أعمال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة إلـى لجنـة تعزيـز القـيم للارتبـاط عمـلأ بحكـم المـادة (99) مـن اللائحة الداخليـة لمجلس الأمة.<br /><br />(3) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصـي وبحـث موضـوع معالجـات وحلـول مـؤثرات البترول واحتراقـه ومـدى الالتـزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.<br /><br />(4) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية يطلـب فيهـا تمديد تكليـف اللجنـة بتقديم تقريرهـا عـن مشـروع قانون إنشـاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.<br /><br />(5) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة بـدر سـيار الشمري بطلـب فيها تكليف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعية والعمـل ببحـث أسـباب تكــرار شـكاوى المواطنين على المكتـب الصـحـي فـي لنـدن، علـى أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.<br /> <br />(6) رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بد راسـة وبحـث موضـوع تطبيـق المـادة (٤٢ مكـرراً) مـن قـانون حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الخاصـة بمكافأة نهايـة الخدمة بأثر رجعي.<br /><br />(7) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافق العامـة ببحـث معوقـات اسـتكمال تنفيـذ وتسلم المخطـط الإسكاني المفتـرض لمدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، علـى أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />(8) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحـث وتحـري وتقصـي مـا ورد فـي تقـارير الجهـات الرقابيـة ووحـدات القيـاس والرصـد وشـكاوى المواطنين قاطني مدينـة جـابر الأحمـد وشـمال غـرب الصليبيخات مـن تـجـاوزات بيئيـة من دون وقـوف أيـ جـهـة علـى مدى خطورة هذا الأمر.<br /><br />(۹) رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليــف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة المـدخل الرئيسـ لمدينـة جـابر الأحمـد الواقـع بينهـا ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />(۱۰) رسـالـة مـن عـضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة الشوارع والطـرق المتهالكـة فـي مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />(۱۱) رسـالـة مـن رئيس لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة وعقـد طـائرات اليوروفايتر يعـرض فيهـا علـى المجلـس المـوقر توصـية اللجنـة بإيـداع تقريرهـا الخـاص بعقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة فـي الأمانة العامة لمجلس الأمـة لاطـلاع الأعضاء عليه، على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.<br /><br />(۱۲) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي ببحـث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.<br /><br />(۱۳) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعـديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۳.<br /><br />(14) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الأولـويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقـرر عقـدهـا يـوم الثلاثـاء الموافـق 19 ديسمبر ٢٠٢٣، وتحديـد يـوم الخمـيس كجلسـة خاصـة لاستكمال مناقشـة التقـارير المشار إليهـا بـنص الرسالة فـي حـال عـدم الانتهـاء مـن التصـويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.<br /><br /><div>(15) رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة تشجير وتخضـير مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.</div><div>&nbsp;</div><div>(16) رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة<br /><br />(17) رسالة واردة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة بالمسارعة والمتابعة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل دور لجنة تخصيص الأراضي واعتماد كشوفات المبادرين الصناعيين المستحقين للأراضي في منطقة الشدادية الصناعية.<br /></div> <br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى</strong><br /> <br />أدرج في كشف العرائض والشكاوى 25 شكوى <br /> <strong><br />البند الثالث:</strong><br />الأسئلة (تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)<br /><br /><strong>البند الرابع:</strong><br />الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) <br /> <br /><strong> البند الخامس:</strong><br />استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة.<br /><br /><strong> البند السادس: </strong><br />الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م. (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري) <br /> <br /><strong>البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين</strong><br /> <br />- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. <br />7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /> <br /> - التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن: <br />1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة. <br />2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023) <br /> <br /> - التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.<br />2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /> <br /> -التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /> <br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024) <br /> <br />=التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5). <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024) <br /> <br />- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل <br />بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024) <br /> <br />- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. <br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور <br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br /> (في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)<br /> <br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /> <br />- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960. <br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /> <br />- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /> <br />- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /> <br />- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /> <br />- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم(79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /> <br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /> <br />- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. <br /> <br />- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /> <br />- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /> <br />- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /> <br />- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br /> <br />- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل الري.<br /> <br /><strong> البند الثامن: طلبات المناقشة <br /></strong> <br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. <br /> <br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br />- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br /><strong>البند التاسع: تقارير اللجان<br /></strong> <br />- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023. <br /> <br /><strong>البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></strong> <br />- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من ا أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br /> <br />- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /> <br /><strong>البند الحادي عشر: كتب الحكومة<br /></strong> <br />- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /> <br />- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /> <br /><strong>البند الثاني عشر:ما يستجد من الأعمال.(س.م)</strong> Tue, 12 Dec 2023 07:24:00 GMT 221808 جدول أعمال مجلس الأمة لجلسة يوم الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر /Files/ArticlePhotos/70a75915-e5aa-4dba-b632-fe8db55ea27a.jpg 07 ديسمبر 2023 | الدستور | <div><span style="font-size: 12pt;">07 ديسمبر 2023 | الدستور | وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية للنظر في جدول الأعمال والمتضمن 12 بندا و39 فقرة.&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">وأدرج على جدول الأعمال 15 رسالة واردة و25 شكوى،&nbsp; و26&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.</span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">ووفقا للخارطة التشريعية المعتمدة من المجلس من المنتظر أن يناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل قانون المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بمدد رد الاعتبار، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة شؤون النفط بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.&nbsp;</span></div><div><br />ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند الاول: التصديق على المضابط</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">التصديق على المضبطتين&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">(1506 أ) بتاريخ 28/11/2023م ،&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">(1506 ب) بتاريخ 29/11/2023م&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند الثاني:</strong></span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 15 رسالة واردة جاء نصها كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>(1) رسـالـة مـن رئيس لجنـة العـرائض والشـكاوى يطلـب فيهـا إحالـة الشكوى رقـم (۲۲۲) المرفقـة إلـى لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة للاختصـاص عمـلأ بحكـم المـادة (156) مـن اللائحـة الداخلية لمجلس الأمة.<br /><br /> (2) رسـالـة مـن رئيس لجنـة تعزيـز القيم ومعالجـة الظـواهر السلبية يطلـب فيهـا إحالة الاقتراحـات بقـوانين المرفقـة والمدرجـة علـى جـدول أعمال لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة إلـى لجنـة تعزيـز القـيم للارتبـاط عمـلأ بحكـم المـادة (99) مـن اللائحة الداخليـة لمجلس الأمة.<br /><br />(3) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتقصـي وبحـث موضـوع معالجـات وحلـول مـؤثرات البترول واحتراقـه ومـدى الالتـزام بالاتفاقيات البيئية الدولية الخاصة بهذا الشأن.<br /><br />(4) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون المالية والاقتصادية يطلـب فيهـا تمديد تكليـف اللجنـة بتقديم تقريرهـا عـن مشـروع قانون إنشـاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.<br /><br />(5) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة بـدر سـيار الشمري بطلـب فيها تكليف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعية والعمـل ببحـث أسـباب تكــرار شـكاوى المواطنين على المكتـب الصـحـي فـي لنـدن، علـى أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.</div><div>&nbsp;</div><div> (6) رسـالـة مـن رئيس لجنـة شـؤون ذوي الإعاقـة يطلـب فيهـا تكليـف اللجنـة بد راسـة وبحـث موضـوع تطبيـق المـادة (٤٢ مكـرراً) مـن قـانون حقـوق الأشخاص ذوي الإعاقـة الخاصـة بمكافأة نهايـة الخدمة بأثر رجعي.<br /> <br />(7) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة المرافق العامـة ببحـث معوقـات اسـتكمال تنفيـذ وتسلم المخطـط الإسكاني المفتـرض لمدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، علـى أن ترفـع اللجنـة تقريرهـا خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />(8) رسـالـة مـن عضـو مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحـث وتحـري وتقصـي مـا ورد فـي تقـارير الجهـات الرقابيـة ووحـدات القيـاس والرصـد وشـكاوى المواطنين قاطني مدينـة جـابر الأحمـد وشـمال غـرب الصليبيخات مـن تـجـاوزات بيئيـة من دون وقـوف أيـ جـهـة علـى مدى خطورة هذا الأمر.<br /><br />(۹) رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليــف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة المـدخل الرئيسـ لمدينـة جـابر الأحمـد الواقـع بينهـا ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br /> (۱۰) رسـالـة مـن عـضـوي مجلـس الأمـة&nbsp; شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة المرافـق العامـة بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة الشوارع والطـرق المتهالكـة فـي مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />(۱۱) رسـالـة مـن رئيس لجنـة التحقيـق فـي عـقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة وعقـد طـائرات اليوروفايتر يعـرض فيهـا علـى المجلـس المـوقر توصـية اللجنـة بإيـداع تقريرهـا الخـاص بعقـد طـائرات الكاراكـال العموديـة فـي الأمانة العامة لمجلس الأمـة لاطـلاع الأعضاء عليه، على أن يناقش التقرير في الجلسة المقبلة.<br /><br />(۱۲) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة مهلهـل خـالـد المضـف يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي ببحـث الموضوعات المحددة بنص الرسالة الخاصة بمناخ وبيئة البلاد.<br /><br />(۱۳) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعـديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق ۱۲ ديسمبر ۲۰۲۳.<br /><br />(14) رسـالـة مـن رئيس لجنـة الأولـويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحـددة بـنص الرسالة علـى جـدول أعمـال جلسـة مجلـس الأمـة المقـرر عقـدهـا يـوم الثلاثـاء الموافـق 19 ديسمبر ٢٠٢٣، وتحديـد يـوم الخمـيس كجلسـة خاصـة لاستكمال مناقشـة التقـارير المشار إليهـا بـنص الرسالة فـي حـال عـدم الانتهـاء مـن التصـويت عليها خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.<br /><br />(15) رسالة مـن عضـوي مجلـس الأمـة شـعيب علـي شـعبان و د. حمـد محمـد المطـر يطلبـان فيهـا تكليـف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائي بالتباحـث مـع الجهـات المعنيـة لـحـل مشـكلة تشجير وتخضـير مدينـة جـابر الأحمـد ومنطقـة شـمال غـرب الصليبيخات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى</strong></span></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">أدرج في كشف العرائض والشكاوى 25 شكوى&nbsp;&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الثالث: </strong></span></div><div><span style="font-size: 12pt;">الأسئلة&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">(تنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)<br /><br /></span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>البند الرابع:</strong></span></div><div><span style="font-size: 12pt;"> الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند الخامس:<br /></strong></span></div><div><span style="font-size: 12pt;">استقالة نائب رئيس ديوان المحاسبة.<br /><br /></span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;"><strong>&nbsp;البند السادس:</strong></span>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م.&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)&nbsp;</span></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div id="pastingspan1"><strong><span style="font-size: 12pt;">البند السابع:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-&nbsp; التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;-التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">=التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع&nbsp; آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.</span></div><div>&nbsp;<span style="font-size: 12pt;">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 36pt;"></span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم(79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.&nbsp;</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:</span></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل الري.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><strong><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;البند الثامن:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">طلبات المناقشة&nbsp;</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><strong><span style="font-size: 12pt;">البند التاسع:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">تقارير اللجان</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.&nbsp;</span></div><div>&nbsp;</div><div></div><div id="pastingspan1"><strong><span style="font-size: 12pt;">البند العاشر:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">تقارير لجنة حماية الأموال العامة</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من ا أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div><strong><span style="font-size: 12pt;">البند الحادي عشر:&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">كتب الحكومة</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><span style="font-size: 12pt;">- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.</span></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><strong>&nbsp;</strong></div><div><strong><span style="font-size: 12pt;">البند الثاني عشر:</span><span style="font-size: 12pt;">ما يستجد من الأعمال.&nbsp; (أ.غ)</span></strong></div><div></div> Thu, 07 Dec 2023 17:21:59 GMT 221663 (الدستور) تنشر نص قانون تعديل القانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما أقره المجلس في المداولة الثانية /Files/ArticlePhotos/0ef07a06-a311-49a8-a978-be03faae49d3.jpg 29 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>29 نوفمبر 2023 | الدستور | وافق مجلس الأمة&nbsp;باجماع الحضوربالمداولتين في جلسته التكميلية اليوم على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>ونص القانون كما وافق عليه المجلس على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>- بعد الاطلاع على الدستور،</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،</div><div>&nbsp;</div><div>وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>(المادة الأولى)</strong></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div>يستبدل بنصوص المواد (1) ، و(2) ، و(5) ، و(7)، و(9)، و(10) ، و(12) ، و(16)، و(18)، و(20)، (21)، و(25) و(28)، و(29)، و(32) ، و(37) ، و(40)، و(41) و(42)، و (42 مكررا)، و(44)، و(45) و(49)، و(65)، و(68) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية:</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (1)</div><div>&nbsp;</div><div>"في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- <strong>الشخص ذو الإعاقة</strong>: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.</div><div>&nbsp;</div><div>2- <strong>الاتصال</strong>: هي اللغات وعرض النصوص وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، وأساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة الخطية والمرئية والسمعية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.</div><div>&nbsp;</div><div>3- <strong>اللغة</strong>: لغة الكلام ولغة الإشارة والرموز وغيرها من أشكال اللغات غير اللفظية.</div><div>&nbsp;</div><div>4-<strong> الترتيبات التيسيرية اللازمة</strong>: التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالمساواة مع الآخرين في جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها.</div><div>&nbsp;</div><div>5-<strong> التصميم العام</strong>: تصميم المباني والمنشآت والمرافق العامة والمنشآت الخاصة عامة الاستخدام، كذلك المنتجات والبرامج والخدمات بما يلائم استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>6- <strong>التأهيل</strong>: إعداد الشخص ذي الإعاقة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي المباشر والعلاج الطبيعي وتوفير الأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والتأهيل النفسي والاجتماعي بما يتناسب مع قدراته.</div><div>&nbsp;</div><div>7- إ<strong>عادة التأهيل</strong>: إعداد الشـخص لاستعادة القدرة والإمكانية للتكيف - من جديد &#8211; مع المجتمع بعد إصابته بإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>8- <strong>الهيئة</strong>: الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>9- <strong>الوزير</strong>: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.</div><div>&nbsp;</div><div>10- <strong>المجلس الأعلى</strong>: المجلس الأعلى للهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>11- <strong>مجلس الإدارة</strong>: مجلس إدارة الهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>12-<strong> الرئيس</strong>: رئيس المجلس الأعلى للهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>13- <strong>المدير العام</strong>: مدير عام الهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>14- <strong>اللجنة الفنية المختصة</strong>: هي الجهة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وطريقة التظلم من قراراتها قرار من الهيئة، وتضم فريقاً من ذوي الاختصاصات والخبرة في مجال تشخيص الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>15- <strong>المشرف</strong>: الموظف المختص بالإشراف على مدى التزام الجهات والأفراد في توفير الخدمات والاحتياجات لذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>16- <strong>بطاقة إعاقة</strong>: مستند رسمي يصدر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة يثبت أن حامله ذو إعاقة بناء على شهادة الإعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة، وتحدد فيه نوع الإعاقة ودرجتها."</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (2):</div><div>&nbsp;</div><div>"تسري أحكام هذا القانون على:</div><div>&nbsp;</div><div>1- ذوي الإعاقة من الكويتيين.</div><div>&nbsp;</div><div>2- ذوي الإعاقة من أبناء الكويتية من غير كويتي في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون.</div><div>&nbsp;</div><div>3- الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة من غير كويتي.</div><div>&nbsp;</div><div>4- الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.</div><div>&nbsp;</div><div>ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تحددها بعد موافقة المجلس الأعلى.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي جميع الأحوال، لا تنطبق أحكام هذا القانون على ذي الإعاقة غير الكويتي إلا إذا كان مقيماً بدولة الكويت وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة."</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (5):</div><div>&nbsp;</div><div>تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية.</div><div>&nbsp;</div>كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة إشارة ومعين لخدمة المكفوفين وتوفير وسائل الاتصال اللازمة لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين."<br /><br /><div>مادة (7):</div><div>&nbsp;</div><div>"تلتزم الحكومة بتوفير الخدمات الإرشادية الوقائية والعلاجية والتأهيلية بكافة المراكز والمنشآت الصحية في البلاد وذلك مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة قبل وأثناء الحمل وبعد الولادة، وتؤمن لهم العلاج بالخارج عند الضرورة.</div><div>&nbsp;</div><div>كما تلتزم بتقديم خدمات متخصصة في مجال الإعاقة في المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (9):</div><div>&nbsp;</div><div>" تلتزم الحكومة بما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- تقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئة ذوي اضطراب طيف التوحد وفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون على قدم المساواة مع الآخرين في جميع المراحل الدراسية، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة.</div><div>&nbsp;</div><div>2- اعتماد وتوفير أحدث البرامج والمناهج التعليمية المثبتة علمياً وعالمياً في التدخل والتأهيل والتعليم لجميع فئات وحالات الإعاقة كتدخل تحليل السلوك التطبيقي وذلك وفقاً لما يحدده القرار التعليمي الذي يصدر لهذه الغاية.</div><div>&nbsp;</div><div>3- توفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.</div><div>&nbsp;</div><div>4- مراعاة حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية.</div><div>&nbsp;</div><div>5- منح الأشخاص ذوي الإعاقة الشهادات المعتمدة عند اجتياز كل مرحلة تعليمية أو تأهيلية أو تدريبية.</div><div>&nbsp;</div><div>6- تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون، على أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، إضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمات التعليمية لهذه الفئة.</div><div>&nbsp;</div><div>7- توفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة في التدخل والتأهيل والتعليم لجميع فئات وحالات الإعاقة ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.</div><div>&nbsp;</div><div>8- توفير الدورات التدريبية لكافة المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات بطيئي التعلم و صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل منها.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>9- تخصيص نسبة من مقاعد البعثات والمنح الدراسية للدارسين في مجالات الإعاقة المختلفة وفقاً لما تحدده الهيئة، على أن تراعى احتياجات الجهات الحكومية المعنية، وذلك كله لغايات توفير مختصين.</div><div>&nbsp;</div><div>10- توفر الحكومة الوسائل التعليمية الحديثة في جميع المراحل الدراسية مترجمة بلغة الإشارة، ومركزاً للطلبة المكفوفين لطباعة الكتب الدراسية بلغة البرايل، وتوفر أجهزة الكتابة بلغة البرايل للمحاضرات الدراسية."</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (10):</div><div>&nbsp;</div><div>"تتخذ الحكومة كافة التدابير الإدارية والتنظيمية المطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وفئة متلازمة الداون في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.</div><div>&nbsp;</div><div>كما تعمل على توفير الدعم اللازم لرعاية الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على دور الحضانة المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتكون تبعية الجهات التعليمية المختصة بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لوزارة التربية".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (12)</div><div>&nbsp;</div><div>"تلتزم الحكومة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب، ومراكز إعادة التأهيل، والورش التدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يرعاهم، وتوفير دور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وتلتزم الحكومة بتزويد المراكز ودور الرعاية بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (16):</div><div>&nbsp;</div><div>"تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل وفي الأماكن العامة والأماكن الخاصة عامة الاستخدام".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (18):</div><div>&nbsp;</div><div>تلتزم جهات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إقامة أندية ومراكز للأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والعلمية المتخصصة وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات وذلك بهدف دمجهم في المجتمع".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (20):</div><div>&nbsp;</div><div>"تلتزم الجهات الحكومية والأهلية في إنشاء المرافق والمباني عامة الاستخدام التقيد بالتصميم العام المشار إليه في المادة (1) من هذا القانون.</div><div>&nbsp;</div><div>كما تلتزم بتوفير التجهيزات الأساسية لذوي الإعاقة عند إنشاء الطرق والأرصفة والمنحدرات والمواقف الخاصة بذوي الإعاقة."</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (21):</div><div>&nbsp;</div>"يشترط لترخيص وسائل النقل العامة وكذلك المركبات الخاصة عامة الاستخدام أو خدمات النقل الخاص بذوي الإعاقة أن تكون مجهزة بالوسائل المناسبة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة".<br /><br /><div>مادة (25):</div><div>&nbsp;</div><div>"يختار الشخص ذو الإعاقة مكتمل الأهلية من يتولى تقديم الرعاية له من بين الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة".</div><div>&nbsp;</div><div>ويتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة ناقصي أو معدومي الأهلية كل من الأم، أو الأب، أو الزوج أو الزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام بشؤونها، فإذا تبين عدم توافر هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية ذي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الإخوة، وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك، وفي جميع الأحوال يجوز تنازل من له الأحقية برعاية المعاق لمن يليه في الترتيب قبل تحديد المكلف.</div><div>&nbsp;</div><div>أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد لتولي الرعاية ترفع الهيئة الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية ذوي الإعاقة أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة. ويجوز بقرار من الهيئة أن يتولى تقديم الرعاية في بعض حالات الإعاقة الشـــــــــديدة الدائمة مكلفان اثنان في الحالات التي تتطلب رعاية أكبر".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (28):</div><div>&nbsp;</div><div>" يجوزللهيئة إذا ثبت عجز المكلف أو عدم صلاحيته لتقديم الرعاية لذوي الإعاقة أن تقوم بتغييره أو أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة ذي الإعاقة إلى إحدى دور الرعاية إذا دعت الحاجة إلى ذلك".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (29):</div><div>&nbsp;</div><div>"يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقاً لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه إذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>كذلك يستحق من يرعى معاقاً ذا إعاقة شديدة ولا يعمل مخصصاً شهرياً وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وبكل الأحوال لا تحول الامتيازات المقررة وفقاً لهذه المادة دون الجمع مع أي امتياز مقرر بمقتضى قانون أو قرار آخر.</div><div>&nbsp;</div><div>ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (32):</div><div>&nbsp;</div><div>"يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك الائتمان الكويتي، كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>ويجوز أن تمنح تلك المزايا أكثر من مرة دون تحديد عدد أقصى للمستفيدين في الأسرة الواحدة أو تحديد مبلغ لا يمكن تجاوزه، وذلك وفقاً لما تقرره الهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك الائتمان الكويتي للشخص ذي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز 5% من راتبه الشهري وبحد أقصى خمسين ديناراً شهرياً".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (37):</div><div>&nbsp;</div>"يعفى الشخص ذو الإعاقة من دفع كافة الرسوم الحكومية - بما في ذلك ما يتم تحصيله عبر المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية - مقابل الخدمات العامة التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية."<br /><br /><div>مادة (40)</div><div>&nbsp;</div><div>"يستحق الموظف والموظفة من ذوي الإعاقة البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة، والموظف أو الموظفة المكلف برعاية شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة والشـديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويجوز للهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة الموافقة على منح تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الأجر لمن يرعى شخصاً ذا إعاقة بسيطة لا يتجاوز سنه الواحد والعشرين".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (41):</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>"استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق - معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً كويتياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (10) سنوات، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة."</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (42):</div><div>&nbsp;</div><div>استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد - المكلف الأول قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة - معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين ديناراً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة ، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.</div><div>&nbsp;</div><div>ويمنح المكلف الثاني قانونا برعاية معاق ذا إعاقة شديدة إجازة تفرغ بمرتب كامل وفقا للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية إذا بلغت مدة الخدمة الوظيفية (15) سنة".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (42 مكررا):</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>"للموظف أو الموظفة من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة أو المكلف برعاية شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة أو الشديدة الحق في أي مكافأة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام المادتين ،(41 42) من هذا القانون".</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>مادة (44)</div><div>&nbsp;</div><div>"تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد المجهزة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>وتلتزم الحكومة بتزويد الأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً أو منحهم مقابلاً مادياً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة والشروط والضوابط التي تحددها الهيئة".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (45):</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم مقابلاً مادياً تحدده الهيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على ألا يقل عن (120) ديناراً.</div><div>&nbsp;</div><div>كما يجوز للهيئة منح الشخص ذي الإعاقة الشديدة الدائمة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أن إعاقته توجب الاستعانة بممرض مقابلاً مادياً تحدد قيمته بالتنسيق مع وزارة المالية، أو توفير ممرض بالتعاون مع وزارة الصحة".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (49):</div><div>&nbsp;</div><div>يشكل مجلس أعلى للهيئة يختص بوضع السياسات والأهداف العامة للهيئة، برئاسة الوزير، وعضوية كل من:</div><div>&nbsp;</div><div>1- وزيرين من المعنيين بشؤون الإعاقة يسميهم مجلس الوزراء.</div><div>&nbsp;</div><div>2- ممثلين اثنين عن جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الإعاقة ترشحهما مجالس إدارات تلك الجمعيات والأندية.</div><div>&nbsp;</div><div>3- اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويشترط فيمن يتم ترشيحهم ألا تكون لهم مصالح مادية مع الهيئة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى مرسوم بناء على عرض من الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء.</div><div>&nbsp;</div><div>ويصدر المجلس الأعلى لائحة داخلية تنظم إجراءات العمل به وكيفية إصدار قراراته، ويعقد المجلس الأعلى اجتماعين على الاقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس الأعلى صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس، ويكون المدير العام للهيئة مقرراً للمجلس الأعلى.</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (65)</div><div>&nbsp;</div><div>تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية المقررة في هذا القانون كل ثلاث سنوات.</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (68)</div><div>&nbsp;</div><div>"تصدر الهيئة قراراً بتحديد الموظفين المختصين لديها تكون لهم صفة الضبطية القضائية واختصاصاتهم المقررة لهم بموجب هذا القانون، وذلك لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، بما فيها الحق في دخول أماكن العمل والأماكن الخاصة عامة الاستخدام وتفتيشها لضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة".</div><div>&nbsp;</div><div><strong>(المادة الثانية)</strong></div><div><strong>&nbsp;</strong></div><div>تضاف مادتين جديدتين برقمي (17 مكرراً) و (68 مكرراً) إلى القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه نصهما الآتي:</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (17 مكرراً):</div><div>&nbsp;</div><div>"تلتزم الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بضم واحتساب مدة الخدمة السابقة للموظفين ذوي الإعاقة الذين التحقوا بالعمل لديها ممن كانوا يعملون لدى أي جهة حكومية أخرى، كما تلتزم بمنحهم كافة المزايا والحقوق والخدمات المقرّرة لهم وفقاً لمدة الخدمة".</div><div>&nbsp;</div><div>مادة (68 مكرراً):</div><div>&nbsp;</div><div>تصدر الهيئة قراراً بتنظيم أصدقاء المعاقين واختصاصاتهم".</div><div>&nbsp;</div><div><strong>(المادة الثالثة)</strong></div><div>&nbsp;</div><div>تستبدل بعبارة "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء "كلمة "الوزير" أينما وردت في القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>(المادة الرابعة)</strong></div><div>&nbsp;</div><div>يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>(المادة الخامسة)</strong></div><div>&nbsp;</div><div>على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.</div><div style="text-align: left; "><strong>&nbsp;</strong></div><div style="text-align: left;"><strong>مشعل الأحمد الصباح</strong></div><div style="text-align: left;"><strong>ولي عهد الكويت</strong></div> Wed, 29 Nov 2023 16:56:38 GMT 221657 (الدستور) تنشر نص قانون (مكافحة احتكار الأراضي الفضاء) كما أقره المجلس في المداولة الثانية /Files/ArticlePhotos/5e21b907-661e-46fb-b47e-56d086c12b22.jpg 29 نوفمبر 2023 | الدستور | <p>29 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;أقر مجلس الأمة في جلسة اليوم التكميلية بإجماع الحضور المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، والذي تمت الموافقة عليه بالمداولة الأولى في جلسة الماضية 15 نوفمبر الماضي، وأحاله إلى الحكومة.<br /><br />وفيما يلي نص القانون:<br /> <br />- بعد الاطلاع على الدستور،<br /> <br />- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،<br /> <br />- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة الأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،<br /> <br />وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:<br /> <br />مادة (1)<br /> <br />يفرض رسم سنوي مقداره عشرة دنانير على كل متر مربع يزيد على مساحة ألف وخمسمائة متر مربع لقسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، ويزداد هذا الرسم سنوياً ثلاثين ديناراً حتى يبلغ مائة دينار في السنة للمتر المربع.<br /> <br />ولا تنقطع المدة المقررة لاستحقاق الرسم بالتصرفات الناقلة للملكية التي تنتهي لذات المالك&nbsp; على ذات العقار خلال سنتين، كما لا تنقطع المدة في حال الرجوع عن الوقف.<br /> <br />مادة (2)<br /> <br />يحظر إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف أياً كانت صورته في أي من القسائم التي لم تسدد عنها الرسوم.<br />وتلتزم الجهات الحكومية بحظر التعاملات مع المتخلفين عن سداد الرسوم.<br />واستثناءً يجوز للمالك المتعثر عن سداد الرسم المقرر وفق هذا القانون أن يتقدم بطلب بيع كل أو جزء من قسائم السكن الخاص محل الرسم بيعاً أو بالمزاد العلني تنظمه وتشرف على تنفيذه وزارة العدل.<br />ويتم استيفاء الرسوم المستحقة للدولة كاملة من قيمة العقار المبيع وتودع لدى وزارة المالية.<br />وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استيفاء هذه الرسوم.<br /> <br />مادة (3)<br /> </p><div>يحظر على جميع الشركات والبنوك والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع أو الشراء أو الرهن أو إصدار حوالة حق أو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كل تعامل من هذا القبيل وكل إجراء من شأنه نقل ملكية القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص بالمخالفة لأحكام هذا القانون.</div><div>&nbsp;ولا تسري هذه المادة على العقارات المتملكة والتعاملات والعقود التي تمت قبل صدور هذا القانون.</div><div>ويجوز للبنوك وفق الحدود والمتطلبات الرقابية من بنك الكويت المركزي رهن العقارات السكنية أو تملكها وذلك بغرض تمويل عملائها المواطنين بشرط أن يكون التمويل لعقار سكني واحد لكل عميل لا يملك عقارا.</div><p><br />مادة (4)<br /> <br />يقف احتساب الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء وتم إيصال التيار الكهربائي.<br />ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقاً لأحكام هذه المادة إلا إذا بلغت مساحة البناء نسبة 50% من مساحة القسيمة.<br /> <br />مادة (5)<br /> <br />يستحق الرسم السنوي المقرر في هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء سنتين من تاريخ بدء العمل به على أن يستمر العمل بالرسوم المقررة في القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المشار إليهما حتى تاريخ استحقاق الرسم المقرر في هذا القانون.<br />ويلتزم بدفع الرسم مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة (1072) من القانون المدني.<br /> </p><div>مادة (6)&nbsp;</div><div>لا يسري الرسم المقرر في هذا القانون على ما يلي:</div><p>1- قسائم السكن الخاص المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.<br />2- أراضي السكن الخاص التي لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها أو تجزئتها أو تقسيمها، شريطة تقديم طلب رسمي للجهات المختصة خلال شهرين من نشر هذا القانون.<br />3- الأراضي التي صدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها ولم تتجاوز سنتين من تاريخ القرار.<br />4- قسائم السكن الخاص الواقعة في مناطق لم تصل لها خدمات البنية التحتية والكهرباء.</p><div>5- جميع القسائم الأخرى ما عدا المخصصة للسكن الخاص والنموذجي.</div><div>&nbsp;</div><p>مادة (7)<br /> <br />تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الرسم وإجراءات تحصيله والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا القانون.<br /> <br />مادة (8)<br /> <br />يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.<br /> <br />مادة (9)<br /> </p><div>على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.<br /><br /><div style="text-align: left;">ولي العهد&nbsp;</div></div><div style="text-align: left;">مشعل الأحمد الصباح&nbsp;</div><div>&nbsp;(أ.غ)</div> Wed, 29 Nov 2023 16:51:39 GMT 221656 (الدستور) تنشر نص قانون تنظيم الوكالة العقارية كما أقره المجلس في المداولة الثانية /Files/ArticlePhotos/fd14a412-8127-438c-9a66-5b69a31a5c54.jpg 29 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>29 نوفمبر 2023 | الدستور | أقر مجلس الأمة في جلسته&nbsp; التكميلية اليوم بإجماع الحضور المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية.</div><br /><div> وفيما يلي نص القانون كما أقره المجلس في جلسة اليوم:</div><div>&nbsp;</div>- بعد الاطلاع على الدستور<br /> <br />- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،<br /> <br />- وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،<br /> <br />- وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم (15) لسنة 1996،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (67) لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشؤون القصر،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (50) لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2008،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2019 في شأن نظام السجل العيني،<br /> <br />- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن التوثيق،<br /> <br />وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:<br /> <br />تعريفات<br /> <br />مادة (1)<br /> <br />في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:<br /> <br />الوزير: وزير العدل.<br /> <br />الوزارة: وزارة العدل.<br /> <br />الوكالة العقارية: عقد يقيم به الموكل شخص آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني ناقل للملكية على عقار تنصرف آثاره لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير.<br /> <br />اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br /> <br />مادة (2)<br /> <br />لكل مالك عقار أن يوكل غيره في مباشرة التصرفات القانونية الواقعة على أملاكه العقارية وفقاً لأحكام عقد الوكالة المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري.<br />واستثناءً من أحكام المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوكالة العقارية غير قابلة للعزل أو الإلغاء.<br /> <br />مادة (3)<br /> <br />تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط ومحظورات الوكالة العقارية.<br /> <br />أحكام انتقالية<br /> <br />مادة (4)<br /> <br /><div>يمنح أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لتسوية أوضاعهم. </div><div>&nbsp;</div><div>فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت الوكالة العقارية عقد بيع نهائي من دون الإخلال بحقوق حسن النية والدولة.</div>ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يجوز إصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقار المخالف محل الوكالة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.<br /><br />مادة (5)<br /> <br />يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.<br /> <br />مادة (6)<br /> <br /><div>على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><div style="text-align: left;">ولي العهد</div><div style="text-align: left;">مشعل الأحمد الصباح&nbsp;</div></div><div>&nbsp;(أ.غ)&nbsp;</div><div></div><div>&nbsp;</div> Wed, 29 Nov 2023 16:50:16 GMT 221661 مجلس الأمة يستكمل الخارطة التشريعية ب 3 قوانين جديدة /Files/ArticlePhotos/416fd645-b988-4a08-9006-c974a3803680.jpg 29 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>29 نوفمبر 2023 | الدستور | أنجز مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 3 قوانين في إطار الخارطة التشريعية، حيث أقر المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأقر في المداولتين تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><strong>تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وافق المجلس بإجماع الحضور على المداولة الثانية لمشروعي القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية وبشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأحالهما على الحكومة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ويهدف قانون تنظيم الوكالة العقارية إلى تحقيق الغاية منه في عدم مزاحمة ملاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية في انتظار دورهم في توفير المساكن لهم ولأسرهم ما يساهم في تسريع وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">فيما يهدف قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء إلى المساهمة في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وحل جزء من المشكلة الإسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوافرة وارتفاع أسعارها وبالتالي تسريع وتيرة حصول المواطنين على مساكن لهم ولأسرهم.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال رئيس لجنة الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور إن اللجنة أخذت على عاتقها أن تكون لسان حال المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحقوقهم الدستورية في السكن السريع.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأضاف إن مجلس الأمة أقر قوانين المدن الإسكانية والوكالة العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، مشيدا بالتعاون النيابي الحكومي في هذا الشأن.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأكد أن هناك قوانين مهمة مقبلة لن تمنح فرصة لتجار العقار، معتبرا أن إقرار القوانين الإسكانية يعد إنجازا تاريخيا يؤمن للأسرة الكويتية سكنا ملائما.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">بدوره قال مقرر لجنة الإسكان والعقار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، إن اللجنة أجرت عددا من التعديلات على بعض المواد، مؤكدا أن هذه القوانين تمثل لبنة مهمة في حل المشكلة الإسكانية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأضاف الصقعبي إن مجلس الأمة يستكمل اليوم عقد الإصلاح بإقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين، ومحاربة النصب العقاري .</div><div id="pastingspan1"><strong><br /></strong></div><div id="pastingspan1"><strong>تعديل قانون ذوي الإعاقة</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وافق مجلس الأمة&nbsp; بإجماع الحضور في المداولتين على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">كما وافق المجلس على توصية من لجنة شؤون ذوي الإعاقة تقضي باستعجال وزارة الصحة تقديم دراستها بشأن إضافة فئة ذوي الإعاقة الي قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ونصت التوصية على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن تقرير اللجنة بتعديل قانون المعاقين هو نتاج لعمل مجالس عدة&nbsp;&nbsp;منذ عام 2016 .</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأوضح أن القانون الحالي استمر العمل به أكثر من 13 عاما وثبت أن به الكثير من المثالب كما أن هناك متغيرات طرات جعلت من الضروري أن يتم تعديل القانون.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأضاف إن القانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع تجاه ذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم وهو نتيجة اقتراحات مقدمة من النواب للوصول إلى أكبر تعديل شمل جوانب&nbsp;عدة&nbsp;منها طال التعليم والصحة وغيرها.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن القانون الحالي طاله الكثير من التعديلات.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين أنه تمت إضافة مادتين الأولى هي إضافة الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي إعاقة وهو غير كويتي.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال إن المادة الثانية بشأن الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتى الدرجة الثانية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأوضح أن القانون ألزم الحكومة بتقديم خدمات متخصصة في مجال الإعاقة في المستشفيات والمراكز الطبية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين أن القانون نص على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المشرفة على دور الحضانة المختصة بذوي الإعاقة ومنح الأشخاص ذوي الإعاقة الشهادات المعتمدة عند اجتياز كل مرحلة تعليمية أو تأهيلية أو تدريبية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp; &nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال شمس إن التعديلات الواردة في القانون لن تكون الأخيرة وبعد إقراره سنناقش تعديلات أخرى تهم المعاقين ومن يرعاهم.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأوضح أن التعديلات القادمة ستطال اللجان الطبية والعملية التعليمية والصحية والأجهزة التعويضية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وفي كلمة له ثمّن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون جهود أعضاء لجنة شؤون الإسكان والعقار وبقية أعضاء المجلس على هذه الإنجازات المهمة على الرغم من كثرة التعديلات التي قدمت.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">كما أشاد السعدون بجهود رئيس وأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة التي تقدم لفئة من المجتمع الكويتي&nbsp; وكل من ساهم في إعداد التقارير وقدم المقترحات.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إنه تم بهذه الروح من التعاون اللافت إقرار قوانين مميزة تلبي طموح الشعب.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأضاف نأمل أن يسهم إقرار هذه القوانين في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وأن يكون قانون المعاقين إضافة مهمة لهذه الفئة ، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون البناء لتحقيق تطلعات المواطنين.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح إن الحكومة والنواب أطلقوا عملية تشريعية جديدة ترتقي بالوطن والمواطن ضمن الخارطة التشريعية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين أن مناقشة قانون ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمعاقين، موضحا أن القانون تضمن ميزات كثيرة للمعاقين حيث تم التوسع في الفئات المستفيدة .</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأضاف إن الهدف من تعديل القانون الحالي هو تلافي القصور الذي كان موجودا، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للأجهزة التعويضية فنحن في المراحل النهائية بالمناقصة الخاصة بذلك".</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ولفت الوزير إلى وجود لجنة تحقيق تراجع أعمال وعقود هيئة ذوي الإعاقة وستكون هناك آلية للجان الطبية لتوفير المزيد من الشفافية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال إنه "بالنسبة لبطء الإجراءات فنحن نعمل مع الهيئة لتجاوز كل العقبات ونتعاون مع النواب لتصحيح أي ملاحظة على أداء الهيئة".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وفي مداخلات خلال مناقشة القانون أكد نواب أن مناقشة تعديل القانون هي دليل الارتقاء بالمجتمع.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين النواب أن القانون مهم ومستحق ويتضمن مكتسبات للمعاق وذوي المعاق.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكدوا أن إضافة المرأة المكلفة برعاية معاقين سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين وزيادة المخصصات الموجودة مثل بدل الخادم أمر مهم.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكد النواب أن المشكلة الكبرى التي تواجه المعاقين هي إجراءات هيئة ذوي الإعاقة ولجانها مشيرين إلى أن ما يحدث أمر فوق طاقة المعاقين، كما أن التقييم الذي يتم غير فني ويعتمد على النظر فقط.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأشاروا إلى وجود بعض الحالات التي تستحق ضمها إلى ذوي الإعاقة منها مرضى الهيموفيليا الذين يحتاجون إلى نقل دم طوال حياتهم مطالبين بالاهتمام بهم.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وطالب النواب وزير الشؤون بإنصاف المعاقين وتوفير الأجهزة التي يحتاجونها ، وأيضا ضمهم للمستفيدين من بطاقة عافية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأشار النواب إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى مراجعة قانونهم كل فترة من أجل دمجهم في المجتمع.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ولفت النواب إلى أن كل المنظمات الدولية تدعو إلى الاهتمام بذوي الإعاقة خصوصا في مسألة التعليم. م خ (أ.غ)</div><div></div> Wed, 29 Nov 2023 15:58:38 GMT 221660 مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويحيله على الحكومة /Files/ArticlePhotos/abb082cd-64a4-411a-88f0-fccebb21c127.jpg 29 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>29 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع في المداولتين على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>ووافق المجلس على توصية من لجنة شؤون ذوي الإعاقة تقضي باستعجال وزارة الصحة تقديم دراستها بشأن إضافة فئة ذوى الاعاقة الي قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين.</div><div>&nbsp;</div><div>ونصت التوصية على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص ذوى الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال رئيس مجلس الأمة "نشكر إلى رئيس وأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة لهذا الجهد الطيب الذي يقدم لفئة من المجتمع الكويتية وهم يستحقون والفريق الفني ولكل من ساهم في أعداد التقارير وقدم المقترحات"</div><div>&nbsp;</div><div>وقال إن المجلس أقرتقريرين للجنة شئون الاسكان مع التعديلات وكذلك تقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>وطالب السعدون اللجنتين بإعادة صياغة المذكرات الإيضاحية بما يتفق مع التعديلات.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إنه تم بهذه الروح من التعاون اللافت إقرار قوانين مميزة تلبي طموح الشعب.</div><div>&nbsp;</div>وأضاف نأمل أن يسهم إقرار هذه القوانين في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي وأن يكون قانون المعاقين أضافة مهمة لهذه الفئة ، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون البناء لتحقيق تطلعات المواطنين.<br /><br /><div>وقال رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور إن تقرير اللجنة بتعديل قانون المعاقين هو نتاج لعمل عدة مجالس منذ عام 2016 .</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن القانون الحالي استمر العمل به لأكثر من 13 عاما وثبت أن به الكثير من المثالب كما أن هناك متغيرات طرات جعلت من الضروري أن يتم تعديل القانون.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف أن القانون يؤكد التزام الدولة والمجتمع تجاه ذوى الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم وهو نتيجة اقتراحات مقدمة من النواب للوصول إلي أكبر تعديل شمل عدة جوانب منها طال التعليم والصحة وغيرها.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال مقرر اللجنة النائب هاني شمس إن القانون الحالي طاله الكثير من التعديلات.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أنه تم إضافة مادتين الأولى هي إضافة الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن ذي اعاقة وهو غير كويتي.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال إن المادة الثانية بشأن الكويتي المكلف برعاية زوج أو زوجه أو قريب ذي إعاقة غير كويتي حتي الدرجة الثانية.</div><div>&nbsp;</div><div> وأوضح أن القانون الزم الحكومة بتقديم خدمات متخصصة في مجال الاعاقة في المستشفيات والمراكز الطبية.</div><div>&nbsp;</div><div> وبين أن القانون نص على أن تكون وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة المشرفة علي دور الحضانة المختصة بذوي الإعاقة ومنح الأشخاص ذوى الإعاقة الشهادات المعتمدة عند اجتياز كل مرحلة تعليمة او تأهيلية أو تدريبية.</div><div>&nbsp;</div><div> وأضاف ان تبعية الجهات التعليمية الأخرى الخاصة بالمعاقين ستكون لوزارة التربية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار إلى أنه تم تعديل المادة 42 مكررا الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة التي تمنحها الجهات الحكومية وذلك بالنص على أن منح مكافاة نهاية الخدمة للمعاق المكلف برعايته من تاريخ العمل بالقانون رقم 8 لسنة 2010 .</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن التعديل جاء بناء علي المطالبات المستمرة بتحقيق العدالة والمساواة في الحصول علي المكافأة بأثر رجعي.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال شمس إن التعديلات الواردة في القانون لن تكون الأخيرة وبعد اقراره سنناقش تعديلات أخري تهم المعاقين ومن يرعاهم.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن التعديلات الجديدة ستطال اللجان الطبية والعملية التعليمية والصحية والأجهزة التعويضية.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح إن الحكومة والنواب اطلقوا عملية تشريعية جديدة ترتقي بالوطن والمواطن ضمن الخارطة التشريعية.</div><div>&nbsp;</div><div> وبين ان مناقشة قانون ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمعاقين.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح ان القانون تضمن ميزات كثيرة للمعاقين حيث تم التوسع في الفئات المستفيدة .</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف أن الهدف من تعديل القانون الحالي هو تلافي القصور الذي كان موجودا.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أنه "بالنسبة للأجهزة التعويضية فنحن في المراحل النهائية بالمناقصة الخاصة بذلك".</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت الوزير إلى وجود لجنة تحقيق تراجع اعمال وعقود هيئة ذوي الإعاقة وستكون هناك آليه للجان الطبية لتوفير المزيد من الشفافية .</div><div>&nbsp;</div>وقال إنه "بالنسبة لبطء الاجراءات فنحن نعمل مع الهيئة لتجاوز كل العقبات ونتعاون مع النواب لتصحيح أي ملاحظة علي أداء الهيئة".<br /><br /><div>وفي مداخلات خلال مناقشة القانون أكد نواب أن مناقشة تعديل القانون هو دليل الارتقاء بالمجتمع.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين النواب أن القانون مهم ومستحق ويتضمن مكتسبات للمعاق وذوي المعاق .</div><div>&nbsp;</div><div>وأكدوا أن إضافة المراة المكلفة برعاية معاقين سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين وزيادة المخصصات الموجود مثل بدل الخادم أمر مهم.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد النواب أن اكبر مشكله تواجه المعاقين هو إجراءات هيئة ذوي الإعاقة ولجانها مشيرين إلى ان ما يحدث أمر فوق طاقة المعاقين، كما أن التقييم الذي يتم غير فني ويعتمد علي النظر فقط.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div> وأشاروا إلى وجود بعض الحالات التي تستحق ضمها إلى ذوي الإعاقة منها مرضى الهيموفيليا الذين يحتاجون نقل دم طوال حياتهم مطالبين بالاهتمام بهم.</div><div>&nbsp;</div><div>وطالب النواب وزير الشؤون بانصاف المعاقين وتوفير الاجهزة التي يحتاجونها ، وأيضا ضمهم للمستفيدين من بطاقة عافية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار النواب إلى أن هذه الفئه تحتاج مراجعة قانونهم كل فتره من أجل دمجهم في المجتمع .</div><div>&nbsp;</div>ولفت النواب إلى أن كل المنظمات الدولية تدعو الي الاهتمام بذوي الاعاقه خصوصا في مساله التعليم.(إع)<br /> Wed, 29 Nov 2023 14:59:23 GMT 221659 مجلس الأمة يقر المداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية و مكافحة احتكار الأراضي الفضاء ويحيلهما إلى الحكومة /Files/ArticlePhotos/7b331ac3-6d7b-499a-bcba-2126829317cf.jpg 29 نوفمبر 2023 | الدستور | 29 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسة اليوم التكميلية بإجماع الحضور على المداولة الثانية لمشروعي القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية وبشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، وأحالهما على الحكومة.<br /><br />وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن شكره لأعضاء اللجنة الإسكانية وباقي الأعضاء على هذه الإنجازات المهمة سواء في دور الانعقاد السابق أو في هذا الدور والجهد الكبير على الرغم من كثرة التعديلات التي قدمت.<br /><br />وقال رئيس لجنة الإسكان والعقار النائب فايز الجمهور إن اللجنة أخذت على عاتقها أن تكون لسان حال المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحقوقهم الدستورية في السكن السريع.<br /><br />وأضاف أن مجلس الأمة أقر قوانين المدن الاسكانية والوكالة العقارية واحتكار الأراضي الفضاء، مشيدا بالتعاون النيابي الحكومي في هذا الشأن.<br /><br />وأكد أن هناك قوانين هامة قادمة لن تمنح فرصة لتجار العقار، معتبرا أن إقرار القوانين الإسكانية يعد انجازا تاريخيا يؤمن للأسرة الكويتية سكنا ملائما.<br /><br />بدوره قال مقرر لجنة الإسكان والعقار النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، إن اللجنة أجرت عدد من التعديلات على بعض المواد، مؤكدا أن هذه القوانين تمثل لبنة مهمة في حل المشكلة الإسكانية.<br /><br />وأضاف الصقعبي إن مجلس الأمة يستكمل اليوم عقد الإصلاح بإقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين، ومحاربة النصب العقاري .<br /><br /><div>ويهدف قانون تنظيم الوكالة العقارية&nbsp;إلى تحقيق الغاية منه في عدم مزاحمة ملاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية في انتظار دورهم في توفير المساكن لهم ولأسرهم ما يساهم في تسريع وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية.</div><div>&nbsp;</div><div> فيما يهدف قانون مكافحة احتكار أراضي الفضاء&nbsp;إلى المساهمة في مكافحة احتكار الأراضي الفضاء والمساهمة في حل جزء من المشكلة الاسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوفرة وارتفاع أسعارها وبالتالي تسريع وتيرة حصول المواطنين على مساكن لهم ولأسرهم.(ع.إ)</div> Wed, 29 Nov 2023 14:51:22 GMT 221654 مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم لاستكمال إنجاز قوانين الخارطة التشريعية /Files/ArticlePhotos/f6e2952f-0366-4899-bdde-cd3e0bd7f9d6.jpg 29 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>29 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم لاستكمال إنجاز قوانين الخارطة التشريعية الواردة على جدول الأعمال.</div><div>&nbsp;</div><div>ويستهل المجلس جلسته اليوم ببند الأسئلة والمداولة الثانية لقانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة تنظيم الأراضي الفضاء وتقرير لجنة شؤون ذوي الاعاقة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.&nbsp;</div><br /><div>ويتضمن جدول الأعمال مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي،&nbsp;بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:</div><div>&nbsp;</div><div><strong>بند الأسئلة:</strong></div><div>(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة).</div><div>&nbsp;</div>بند:- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م.<br />(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /><br /><strong>بند: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين<br /></strong><br />- التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).<br /><br />- التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).<br /><br />- التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة عشر اقتراحاً بقانون). (علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة (179) من الدستور).<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 28/11/2023)<br /><br />- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /><br />12- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /><br />13- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.<br />2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /><br />14- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية. (في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />15- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم. (في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /><br />16- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />17- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />18- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />19- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />20- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /><br />21- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور .<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)<br /><br />22- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /><br />23- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />24- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /><br />25- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /><br />26- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /><br />27- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /><br />28- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /><br />29- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /><br />30- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />33- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /><br />34- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /><br />35- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />36- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة<br /><br /><div>37- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.</div><div>&nbsp;</div>38- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.<br /><br /><strong>بند طلبات المناقشة<br /></strong><br />39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />40- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br />41- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br />وزع مع الجدول برقم (8) بتاريخ 11/7/2023<br /><br /><strong>بند تقارير اللجان<br /></strong><br />42- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /><br /><strong>بند تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></strong> <br />43- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br /><br />44- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /><br /><strong>بند كتب الحكومة<br /></strong><br />45- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /><br />46- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه ما رصدته (نزاهة)&nbsp;كافة&nbsp;خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /><br /><strong>بند ما يستجد من الأعمال&nbsp; &nbsp;(أ.غ)</strong> Wed, 29 Nov 2023 09:36:00 GMT 221649 في جلسة رقابة وتشريع.. مجلس الأمة ناقش استجواب رئيس مجلس الوزراء وأقر قانون غرفة التجارة الجديد وتعديلات قانوني الصناعة والتأمينات الاجتماعية /Files/ArticlePhotos/e506e81f-53be-4b38-a8f6-b1c2ba340572.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>28 نوفمبر 2023 | الدستور | أقر مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء قانون غرفة التجارة والصناعة، وتعديل بعض أحكام قانوني الصناعة ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما ناقش استجواب النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ووفقا لما استعرضه مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية داود معرفي فإن قانون غرفة التجارة والصناعة يهدف إلى تطوير عمل الغرفة لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاقتصاد.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال معرفي إن من أهداف القانون إعادة تنظيم القواعد القانونية للغرفة وإخضاعها لإشراف وزير التجارة وتعديل آلية الانتخابات.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأوضح أن تعديل قانون الصناعة يهدف إلى تعيين ممثلين في مجلس إدارة هيئة الصناعة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز حماية المنافسة وهيئة تشجيع الاستثمار.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين معرفي أن الغرض من تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو الاستعاضة عن مقعد غرفة التجارة والصناعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجهة حكومية.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>استجواب رئيس الوزراء</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">ناقش المجلس على بند الاستجوابات الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث&nbsp; استعرض المضف محاور الاستجواب، مؤكدا أن جميع الشواهد والأحداث تثبت تراجع رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">ورأى المضف أن التشكيل الحكومي الحالي هو أسوأ تشكيل في تاريخ الكويت وأن الحكومة ضعيفة وهشة والوزراء يتساقطون حتى من دون تقديم استجوابات.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">واعتبر أن إشراك رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته وزراء ممن وافقوا على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء السابق نقطة تسجل ضده، كما أن الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد الحالي لم يذكر شيئا عن وثيقة العهد الجديد ولا عن الإصلاح السياسي.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال المضف إن رئيس الحكومة ماطل في توجه المجلس بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين ولم يقدم شيئا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال النواف في رده على ما استعرضه النائب مهلهل المضف من محاور الاستجواب إنه صعد المنصة في جلسة علنية من دون تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو للتشريعية أو تأجيله وبالرغم من مخالفة الاستجواب نصوص الدستور، سعيا منه نحو بدء صفحة جديدة في إطار العهد الجديد.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">واعتبر النواف أن توقيت الاستجواب غير ملائم حيث إن الحكومة والمجلس لم يستكملا 6 أشهر من العمل، وفي ظل وجود قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان المفترض العمل على إقرارها اليوم.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">ورأى أن " الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خصوصا في المحورين الأول والثاني ومليء بالعموميات والتي لم تتعلق بقضايا وموضوعات يتضمنها برنامج عمل الحكومة".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وشدد النواف على أن "الحكومة أياديها ممدودة مع المجلس وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وفقا للدستور ووفق القنوات الرسمية وإذا لم يتم توافق فيرفع الأمر إلى القيادة السياسية فنحن كلنا شركاء جميعا نتحمل المسؤولية".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وتحدث النائب شعيب المويزري مؤيداً للاستجواب، حيث أكد أن الاستجواب حق دستوري للنائب، مضيفا إن مشكلة رئيس مجلس الوزراء تكمن في أداء بعض وزرائه.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وشدد المويزري على أنه لا يجب السكوت عن أي خلل في أداء أي وزير، معتبرا أن هناك خللا في الجهات الحكومية ويتعين على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان تحقيق حول أداء بعض الوزراء في حكومته.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">ورأى أن بعض الوزراء يشكلون تحالفات داخل وخارج مجلس الأمة وأن المتضرر هو الشعب الكويتي، مضيفا "نحن لسنا ضد أشخاص بعينهم بل ضد أعمالهم".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وتحدث النائب أسامة الزيد معارضا للاستجواب قائلا إن تحدثه معارضا لا يعني أنه يدافع عن الحكومة بل دفاعه عن الإنجاز الذي جاء متوافقا بين المجلس والحكومة على الخارطة التشريعية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأضاف إن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا الإنجاز النيابي الحكومي، مؤكدا أن من أهم عوامل الاستقرار السياسي تحقيق مصالح الشعب وتحسين معيشة المواطنين وتطبيق ما جاء في الخارطة التشريعية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><strong>اختيار رئيس ديوان المحاسبة</strong></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ناقش المجلس في جلسة سرية ترشيح رئيس ديوان المحاسبة التزاما بالمادة 34 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عقب انتهاء الجلسة السرية عن موافقة مجلس الأمة على ترشيح عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال السعدون: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية لمناقشة موضوع ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وذلك عملا بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والتي تنص على أن يعين رئيس الديوان بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأضاف " تقدم رئيس المجلس بترشيح السيد عصام سالم عبد الوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة، وبعد المناقشة أقر المجلس هذا الترشيح بتصويت الأغلبية من أعضاء المجلس".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وتابع : "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم للأخ الكريم عصام سالم عبدالوهاب الرومي بالتهنئة، وسيخطر سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار المرسوم وبعد ذلك قسم رئيس الديوان أمام المجلس".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><strong>الموافقة على 20 رسالة&nbsp;&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 20 رسالة تعالج قضايا متنوعة، فيما سحبت الحكومة رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بطلب استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استجابة للمطالب النيابية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقد وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإنجاز تقريرها في شأن المنطقة الاقتصادية الشمالية ليناقش في جلسة 12 ديسمبر المقبل.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">كما وافق المجلس على طلب نيابي بتقديم مناقشة تقريري اللجنة المالية الثاني والثالث بشأن إصدار قانون الصناعة وقانون التأمينات الاجتماعية بعد الانتهاء من مناقشة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت. م خ (أ.غ)&nbsp;</div><div></div> Tue, 28 Nov 2023 22:00:12 GMT 221650 التنسيق النيابي الحكومي يستمر في تحقيق الإنجازات .. والمجلس يقر بالإجماع 3 قوانين وفق ميعادها في الخارطة التشريعية /Files/ArticlePhotos/3418c49c-2bfd-4d6a-a7ae-686a3aa714ee.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>28 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين في جلسته العادية اليوم على 3 تقارير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بشأن قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت، وتعديل الفقرة الثالثة من البند 2 من المادة 5 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتعديل بعض احكام قانون الصناعة.</div><div>&nbsp;</div>جاء ذلك الإنجاز نتيجة التنسيق النيابي الحكومي الذي ساهم في تحقيق الإنجازات التشريعية التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وذلك وفق ميعادها في الخارطة التشريعية .<br /><br /><div>وكان المجلس قد وافق في المداولة الأولى على التقارير الثلاثة وإجراء تعديلات على قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت.</div><div>&nbsp;</div><div>ثم وافق المجلس على استثناء التقارير الثلاثة من المادة 104 من اللائحة الداخلية، والتصويت عليها في المداولة الثانية في الجلسة&nbsp;نفسها.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وتوجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون بالشكر إلى أعضاء اللجنة المالية وكل النواب الذين تقدموا بتعديلات .</div><div>&nbsp;</div><div>من جهته توجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزرى بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة، وأيضا إلى وزير التجارة وفريقه على جهودهم، وقال" إننا انتهينا إلى إنجازهذه القوانين من دون خلافات"</div><br /><div>وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب داود معرفي، إن القانون الجديد لغرفة التجارة يهدف إلى تحرير غرفة التجارة من الاحتكار ويعيد تنظيم القواعد القانونية للغرفة وإخضاعها لإشراف الحكومة.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وبين أن التقرير الثاني بشأن تعديل قانون التأمينات يهدف إلى تغيير مقعد الغرفة في التأمينات بجهة حكومية منعا لتعارض المصالح وأن تكون الجهة هي الهيئة العامة للقوى العاملة.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت إلى أن التقرير الثالث بشأن تعديل قانون الصناعة يقضي بتعيين ممثل عن كل من هيئة تشجيع الاستثمار وأحد ذوي الخبرة في عضوية مجلس أدارة الهيئة العامة للصناعة بدلا من عضوية أربعة من العاملين في القطاع الخاص ترشحهم غرفة التجارة .</div><div>&nbsp;</div><div>ووصف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قانون غرفة التجارة والصناعة بأنه سوف يكون نقله نوعية لأنه نتاج تعاون السلطتين.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن أهم نقاط في القانون هي الرقابة الحكومية على الغرفة وجعل الانتساب اختياريا، وأيضا إشراف الحكومة على التبرعات.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن من النقاط المهمة أيضا أن تعيين مراقب الحسابات يتم من الجمعية العمومية وكذلك إتاحة إمكانية عزل عضو مجلس إدارة الغرفة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد نواب خلال مناقشة قانون غرفة التجارة والصناعة أن القانون يهدف إلى تصحيح وضع خاطئ وإخضاع غرفة التجارة لرقابة الدولة.</div><div>&nbsp;</div>وبينوا أنه تم وضع هذا القانون رغم الضغوط على النواب وأعضاء الحكومة، مشيرين إلى أن المجلس والنواب في تحدٍ حقيقي وكبير أمام الشعب بإيصال رسالة لهم بأن الجميع سواسية في الدستور. <br /><br /><div>وأوضحوا أن غرفة التجارة كيان لا قانون له، وبلا رقيب وتأخذ رسوما خارج نطاق الدولة وتتواجد في عضوية الهيئات الحكومية مثل التأمينات وهيئة الصناعة وهذا يعتبر تضارب مصالح.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت النواب إلى أنه لا يمكن تقليل دور التجار في نشأة الكويت، وأن الموضوع ليس انتقاصا أو استهداف لفئة وإنما هوعملية تنظيم يساهم في أن تخدم الغرفة الاقتصاد الكويتي.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشاروا إلى أن مجالس أمة سابقة عديدة دفعت ثمن التطرق لهذا القانون، وأن مناقشة قانون غرفة التجارة يعلن عن خروج سيطرة التاجر عن إرادة الأمة التي تعلو على سلطة المتنفذين.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضحوا أن كل دول العالم لديها غرف تجارية دورها استشاري وليس تنفيذيا ولكن ما لدينا هو كيان خارج القانون.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>ولفت النواب إلى أن الغرفة كانت لسنوات طويلة معادية لنبض الشارع ما جعل المناخ العام ضد غرفة التجارة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكدوا أهمية حظر تدخل الغرفة في العمل السياسي وتقديمها دعما لأي جهة داخلية وخارجية .</div><div>&nbsp;</div><div>وطالب النواب بإنشاء غرفة تجارية في كل محافظة، وتعديل طريقة التصويت لإفساح المجال لدخول الشباب.</div><div>&nbsp;</div><div>وطالبوا أيضا بأن تساعد الدولة غرفة التجارة في تنويع مصادر الدخل وأن تزود الغرفة الدولة بالمعلومات لصناعة قرارات المستقبل لتأمين التجارة والصناعة والثروة الحيوانية والزراعية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار النواب إلى أهمية أن تتم انتخابات جديدة لأعضاء غرفة التجارة بعد إقرار هذا القانون حتى تكون هناك فرصة لصغار التجار .</div><div>&nbsp;</div>وشدد النواب على ضرورة تنظيم القوانين التي صدرت قبل الدستور مشيرين إلى أن هذه الجهات عمرها 60 سنة وأصبح من الضروري أن يكون لها قانون يواكب التطورات وتكون تحت إشراف الوزير المعني.(إع)(أ.غ)<br /> Tue, 28 Nov 2023 21:57:16 GMT 221648 مجلس الأمة يوافق على ترشيح عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة /Files/ArticlePhotos/e3bc5a1e-ffc8-45ad-aa94-b45521c6635c.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>28 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن موافقة مجلس الأمة على ترشيح عصام الرومي رئيسا لديوان المحاسبة.</div><div>&nbsp;</div><div>جاء ذلك عقب انتهاء الجلسة السرية لمناقشة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة التزاما بالمادة 34 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة&nbsp;.</div><br />وقال السعدون: "عقد مجلس الأمة جلسة سرية لمناقشة موضوع ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وذلك عملا بالمادة ٣٤ من القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء ديوان المحاسبة والتي تنص على أن يعين رئيس الديوان بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية".<br /><br />وأضاف : "وقد تقدم رئيس المجلس بترشيح السيد عصام سالم عبدالوهاب الرومي رئيسا لديوان المحاسبة، وبعد المناقشة أقر المجلس هذا الترشيح بتصويت الأغلبية من أعضاء المجلس".<br /><br /><div>وتابع : "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم للأخ الكريم عصام سالم عبدالوهاب الرومي بالتهنئة، وسيخطر سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار المرسوم وبعد ذلك قسم رئيس الديوان أمام المجلس".</div><div>&nbsp;</div><div>وكان مجلس الأمة قد عقد جلسة سرية لمناقشة بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة التزاما بالمادة 34 من القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.(أ.غ)&nbsp;</div><div>&nbsp;</div> Tue, 28 Nov 2023 17:13:00 GMT 221645 انتهاء الاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء من دون تقديم طلبات عدم تعاون.. والمجلس يمدد وقت الجلسة لاستكمال إنجاز قوانين الخارطة التشريعية /Files/ArticlePhotos/a4e03c26-39f3-4ef9-8d90-7ce8c0b4af75.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | 28 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;انتهى الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح دون تقديم أي طلبات، فيما تم تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت تنفيذا للخارطة التشريعية المتوافق عليها.<br /><br />واستعرض النائب مهلهل المضف محاور الاستجواب، مؤكدا أن جميع الشواهد والأحداث تثبت تراجع رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد.<br /><br />ورأى المضف أن التشكيل الحكومي الحالي هو أسوأ تشكيل في تاريخ الكويت وأن الحكومة ضعيفة وهشة والوزراء يتساقطون حتى من دون تقديم استجوابات.<br /><br />واعتبر أن إشراك رئيس مجلس الوزراء في تشكيل حكومته وزراء ممن وافقوا على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء السابق نقطة تسجل ضده، كما أن الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد الحالي لم يذكر شيئا عن وثيقة العهد الجديد ولا عن الإصلاح السياسي.<br /><br />وقال المضف إن رئيس الحكومة ماطل في توجه المجلس بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين ولم يقدم شيئا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.<br /><br />وقال النواف في رده على ما استعرضه النائب مهلهل المضف من محاور الاستجواب إنه صعد المنصة في جلسة علنية من دون تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو للتشريعية أو تأجيله وبالرغم من مخالفة الاستجواب نصوص الدستور، سعيا منه نحو بدء صفحة جديدة في إطار العهد الجديد.<br /><br />واعتبر النواف أن توقيت الاستجواب غير ملائم حيث إن الحكومة والمجلس لم يستكملا 6 أشهر من العمل، وفي ظل وجود قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان المفترض العمل على إقرارها اليوم.<br /><br />ورأى أن " الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خصوصا في المحورين الأول والثاني ومليء بالعموميات والتي لم تتعلق بقضايا وموضوعات يتضمنها برنامج عمل الحكومة".<br /><br />وشدد النواف على أن "الحكومة أياديها ممدودة مع المجلس وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وفقا للدستور ووفق القنوات الرسمية وإذا لم يتم توافق فيرفع الأمر إلى القيادة السياسية فنحن كلنا شركاء جميعا نتحمل المسؤولية".<br /><br />وقال النائب شعيب المويزري (مؤيداً للاستجواب)، إن الاستجواب حق دستوري للنائب، مضيفا إن مشكلة رئيس مجلس الوزراء تكمن في أداء بعض وزرائه.<br /><br />وأكد المويزري أنه لا يجب السكوت عن أي خلل في أداء أي وزير، معتبرا أن هناك خللا في الجهات الحكومية ويتعين على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان تحقيق حول أداء بعض الوزراء في حكومته.<br /><br />ورأى أن بعض الوزراء يشكلون تحالفات داخل وخارج مجلس الأمة وأن المتضرر هو الشعب الكويتي، مضيفا "نحن لسنا ضد أشخاص بعينهم بل ضد أعمالهم".<br /><br />وتحدث النائب أسامة الزيد (معارضا للاستجواب) وقال إن تحدثه معارضا لا يعني أنه يدافع عن الحكومة بل دفاعه عن الإنجاز الذي جاء متوافقا بين المجلس والحكومة على الخارطة التشريعية.<br /><br />وأضاف إن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا الإنجاز النيابي الحكومي، مؤكدا أن من أهم عوامل الاستقرار السياسي تحقيق مصالح الشعب وتحسين معيشة المواطنين وتطبيق ما جاء في الخارطة التشريعية.(ع.إ)(أ.غ)<strong>&nbsp;</strong> Tue, 28 Nov 2023 16:55:05 GMT 221644 المويزري يتحدث مؤيدا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء.. وأسامة الزيد معارضا /Files/ArticlePhotos/acf34c3b-623d-4bd8-9028-0f38d8b79c01.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | 28 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;<span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">تحدث النائب شعيب المويزري مؤيدا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، فيما تحدث النائب أسامة الزيد معارضا للاستجواب، وذلك خلال مناقشة مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم استجواب النائب مهلهل المضف والمكون من ثلاثة محاور</span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;">.</span><p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">وقال النائب شعيب المويزري (مؤيداً للاستجواب)، إن الاستجواب حق دستوري للنائب، مضيفا إن مشكلة رئيس مجلس الوزراء تكمن في أداء بعض وزرائه.</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">وأكد المويزري أنه لا يجب السكوت عن أي خلل في أداء أي وزير، مشيرا إلى أن أبرز الأمثلة على الخلل في أداء بعض الوزراء هو أداء وزير الصحة حيث إن هناك ترديا في الخدمات الصحية ونقص الأدوية وسوء ملف العلاج بالخارج.</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">وأوضح أن تصرفات وزير التربية تؤثر بالسلب على العملية التعليمية وأن هناك عبثا في التربية والتعليم وأن مستشارة الوزير هي من تتحكم في الوزارة وتقودها من خلل إلى آخر.</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">واعتبر أن هناك خللا في الجهات الحكومية ويتعين على رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجان تحقيق حول أداء بعض الوزراء في حكومته</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">ورأى أن بعض الوزراء يشكلون تحالفات داخل وخارج مجلس الأمة وأن المتضرر هو الشعب الكويتي، مضيفا "نحن لسنا ضد أشخاص بعينهم بل ضد أعمالهم".</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">وتحدث النائب أسامة الزيد (معارضا للاستجواب) وقال إن تحدثه معارضا لا يعني أنه يدافع عن الحكومة بل دفاعه عن الإنجاز الذي جاء متوافقا بين المجلس والحكومة على الخارطة التشريعية.</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">واعتبر أن من المستغرب أنه من المتوقع أن يقر قانون غرفة التجارة في جلسة الاستجواب</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 18.6667px;">نفسها</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14pt;">، هذا القانون الذي بمجرد ذكره يسبب ربكة في المشهد السياسي.</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">وأضاف إن هناك من يسعى إلى عرقلة هذا الإنجاز النيابي الحكومي، مؤكدا أن تحالف رئيس مجلس الوزراء مع الشعب الكويتي هو من حصنه وليس إبرام الصفقات أو المال السياسي كما كان يحدث في السابق.</span></p> <p dir="RTL" style="direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">وأكد الزيد أن من أهم عوامل الاستقرار السياسي تحقيق مصالح الشعب وتحسين معيشة المواطنين وتطبيق ما جاء في الخارطة التشريعية.</span></p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;">وأوضح الزيد أنه لا يمكن القبول بتحصين رئيس مجلس الوزراء وفقا للأطر غير الدستورية. (ع.إ)(أ.غ)</span></p> Tue, 28 Nov 2023 16:08:27 GMT 221635 وزير الدفاع: قضية (صندوق الجيش) تحظى باهتمام القيادة السياسية.. وسنستمر في متابعة هذا الملف حتى استرداد جميع الحقوق /Files/ArticlePhotos/31ea9e37-b2ed-460a-9102-42f17b454d6f.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>28 نوفمبر 2023 | الدستور | أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح أن حكم القضاء الذي صدر في قضية صندوق الجيش ما هو إلا بداية لاستمرارها حتى تعاد الحقوق إلى دولة الكويت.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال وزير الدفاع في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة أثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة إن "هذه القضية تترتب عليها قضايا أخرى تتعلق بغسيل الأموال وإمكانية استعادتها ".</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأضاف إن هذه القضية تحظى باهتمام القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين للجهات الحكومية المعنية وهي بنك الكويت المركزي ورئاسة الأركان العامة للجيش وإدارة الفتوى والتشريع لمتابعة القضية.&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">واستذكر دور الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح -رحمه الله- في هذه القضية مؤكدا استكماله لما بدأه حتى الانتهاء من هذا الملف.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">من جهته قال النائب د. حسن جوهر إن الحكم الصادر يمنح سمو رئيس الوزراء الأرضية لتتبع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج واستردادها للخزينة العامة، خصوصا في ظل القرار التاريخي الصادر من القضاء بشأن ذلك.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكد جوهر ضرورة الدفاع عن قضية المال العام في المحافل الدولية، معربا عن أمله في جهود المصلحين والمخلصين بتدشين عهد جديد للتنمية المستدامة وحفظ كرامة الكويتيين. (ع.إ) (أ.غ)&nbsp;</div> Tue, 28 Nov 2023 16:06:57 GMT 221642 سمو رئيس مجلس الوزراء: أجدد قسمي أمام المجلس بالذود عن الوطن وحمايته والعمل على نهضته /Files/ArticlePhotos/89abc4b2-0a6d-4281-8d55-343bfd88e308.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>28 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;أكد سمو رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف أن ملف العفو كان له تمهيد والنواب ذهبوا إلى سمو ولي العهد قبل تقديم الاستجواب ونجتمع مع النواب دائما إلى أن كتب الله هذا الأمر.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال رئيس مجلس الوزراء في رده على تعقيب النائب مهلهل المضف خلال مناقشة الاستجواب المقدم له "إننا ماضون قدما في النهج الإصلاحي" نافيا أن يكون هناك وزراء متهمون في الحكومة فهم قبل أن يكونوا وزراء هم نواب وإذا كانوا مدانين فلن يسمح لهم بدخول المجلس.</div><div>&nbsp;</div>وأضاف سموه "دعونا نصفي النفوس ونتخلص من التناحرات، فالحكومة متفاعلة مع المجلس في أكثر الأمور والدليل موضوع المتقاعدين واتفقنا مع رئيس اللجنة المالية على كل المواضيع وبالتواريخ".<br /><br />وذكر سموه " أتحدث بأكثر من صفة كمواطن كويتي محب للبلد وصفة أخرى مرتبطة بالتكليف الذي كتبه الله عليّ بأن أتولى المسؤولية وصفة أخرى مرتبطة بمعرفة تاريخ هذا البلد والذي دائما في الصدارة".<br /><br />وقال" الكويت لم تنل مكانتها بسبب الثروة النفطية أبداً وهناك أشياء أكبر من النفط وهو العقد الاجتماعي الذي جمعنا ككويتيين والرابطة الاستثنائية بين الحاكم والمحكوم".<br /><br />وأضاف " عملنا بكل جهد وقوة على أن نبدأ عهدا نقيا خاليا من الكراهية والحمولة السلبية قوامه الأساسي هو العفو ومحاربة الفساد لتهيئة الأجواء نحو تعاون بناء بين السلطتين".<br /><br />وأكد أن " العفو الأميري نموذج لإرادة خالصة ورغبة صادقة تحقيقا لمصلحة البلاد العليا، وكانت خطوة كفيلة بتجاوز أعباء الماضي ولا يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام من دون تجاوز الخلافات".<br /><br />وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء إن" الأمر لن يتوقف على العفو بل يجسد الخطوة الأولى نحو المستقبل والأمل الذي ينشده الكويتيون".<br /><br />وقال " أقف اليوم التزاما بالدستور وبحق النائب في الاستجواب وحق الأمة في أن نتحدث إليها ونكشف لها عن كل شيء ولا يوجد لدينا ما نخفيه أو نخشى منه، ونقابل الكويتيين بقلب صادق ورغبة شجاعة ورغبة ممدودة وبرنامج واضح منذ البداية".<br /><br />وأكد سموه "إننا لن نبدأ من الصفر بل نبني وراء ما سبقنا به حكام الكويت من بناء ونسير على الطريق الذي بدأه وأسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عبد الله السالم، ملتزمين بالقسم على خدمة البلاد والدفع بعجلة التنمية وألا نضيع سنوات أخرى في الصراع الذي يفتت تعاضدنا".<br /><br />ودعا سموه إلى التجاوز عن صغار الأمور والعمل والالتزام بالنهج الكويتي الثابت وتجاوز العثرات والنظر إلى الأمام ، مجدداً قسمه أمام مجلس الأمة بالذود عن الوطن وحمايته والعمل على نهضته.(س.م)(أ.غ) Tue, 28 Nov 2023 15:45:38 GMT 221641 مهلهل المضف: رئيس مجلس الوزراء لم يرد على المحاور.. وصعوده للمنصة يثبت دستورية الاستجواب /Files/ArticlePhotos/c062b69e-b1f1-4a5f-a9b9-1edfba379464.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <span style="font-size: 14pt;">28 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt;">قال النائب مهلهل المضف إن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لم يرد على محاور الاستجواب وتذرع بعدم الدستورية وأن صعود رئيس الوزراء المنصة يثبت أن الاستجواب دستوري.<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt;">وأضاف المضف خلال تعقيبه على مرافعة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم العادية، إن تفسير المحكمة الدستورية بأن يكون الاستجواب في إطار السياسة العامة وإن هذا الاستجواب من صلب عمل السياسة العامة، متسائلا لماذا لم يطلب رئيس مجلس الوزراء استيضاحا بشأن الاستجواب؟<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt;">وأكد المضف أن هذا الاستجواب ليس شخصانيا وأن رئيس الحكومة يستثير العواطف داخل قبة عبدالله السالم، ولم يرد على تشكيل حكومته.<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt;">ورأى أن المشهد الحكومي لم يختلف عن المشهد السياسي الحالي، متسائلا هل عندما تتغير الحكومة يتغير بالضرورة برنامج عملها؟<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt;">وقال إن المواطن لم يلامس الخدمات الجديدة المقدمة له على أرض الواقع، مشيرا إلى أن التصويت بالبطاقة المدنية ليس منة من أحد بل النواب هم من طلبوا ذلك.<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt;">وتساءل هل قدم رئيس مجلس الوزراء إقرار الذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"؟ وهل قام الوزراء بالخطوة ذاتها؟، لافتا إلى أنه وجه سؤالا بهذا الأمر إلى وزير العدل ولم ترد إليه إجابة حتى الآن.<br /><br /></span><span style="font-size: 12pt;">وأعلن المضف في ختام تعقيبه عن عدم تعاونه مع رئيس مجلس الوزراء، داعيا من يرغب من النواب إلى التوقيع على الكتاب.(ع.إ)(أ.ف)</span>&nbsp; Tue, 28 Nov 2023 15:43:31 GMT 221643 سمو رئيس مجلس الوزراء في رده على محاور الاستجواب: اتخذنا خطوات تنفيذية لتحقيق متطلبات العهد الجديد.. ومستمرون في التعاون مع المجلس لإنجاز التشريعات التي تلبي طموحات الشعب /Files/ArticlePhotos/e33498eb-207e-45ee-8129-d373a6aaa1ea.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>28 نوفمبر 2023 | الدستور | أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف أن الحكومة اتخذت خطوات تنفيذية لتحقيق متطلبات العهد الجديد وتسعى بالتعاون والتنسيق مع المجلس إلى إنجاز التشريعات التي تلبي احتياجات المواطنين.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال النواف في&nbsp; رده على ما استعرضه النائب مهلهل المضف من محاور الاستجواب خلال جلسة اليوم إنه صعد المنصة في جلسة علنية من دون تحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو للتشريعية أو تأجيله وبالرغم من مخالفة الاستجواب نصوص الدستور، سعيا منه نحو بدء صفحة جديدة في إطار العهد الجديد.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وأكد النواف احترام أداة الاستجواب باعتبارها حقا دستوريا للنواب على أن يكون في إطار الدستور والقوانين وتفسيرات المحكمة الدستورية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">واعتبر النواف أن توقيت الاستجواب غير ملائم حيث إن الحكومة والمجلس لم يستكملا 6 أشهر من العمل، وفي ظل وجود قرارات ومشاريع تهم مصلحة البلد وأهل الكويت كان المفترض العمل على إقرارها اليوم.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال النواف إن برنامج عمل الحكومة تم تقديمه ومناقشته ، كما أكدنا أن الحكومة تمد يدها ومستعدة لاستقبال أي ملاحظات على البرنامج، وأن هناك تعاونا وتنسيقا وثيقا من خلال اللجنة المشتركة أفرزا توافقا حول عدد من القوانين المهمة.&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">واعتبر أن " الاستجواب يغلب عليه الأسلوب الإنشائي خصوصا في المحورين الأول والثاني ومليء بالعموميات والتي لم تتعلق بقضايا وموضوعات يتضمنها برنامج عمل الحكومة".</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ولفت إلى أن من الموضوعات الواردة في الاستجواب كان من المفترض طرحها كطلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال النواف إنه فيما يتعلق بالمحور الأول فقد بنى النائب المستجوب فرضيته بأنني لم أنفذ التوجيهات السامية في خطاب العهد الجديد وهو ادعاء بعيد عن الصواب وبعيد عن الحق فالجميع رأى انحيازي للأمة انطلاقا من مرسوم حل مجلس 2020 واستكمال إجراءات الحفاظ على العملية الانتخابية من أي خلل ما أفرز مجلسا يعبر عن إرادة الأمة.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأوضح أن قول النائب إنني لم أنفذ التوجيهات السامية فهذه وجهة نظره ونحترمها ويقول إننا لم نتبع توجيهات خطاب العهد الجديد وهذا غير صحيح.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكد النواف أن الحكومتين السابقة أو الحالية عملتا على ترجمة مضامين الخطابات السامية ووضعها حيز التنفيذ بإصدار مرسومين بتعديل انتخابات أعضاء مجلس الأمة بالبطاقة المدنية وإعادة تحديد دوائر الانتخابية بالقانون 120 لسنة 2023 في شان انتخاب أعضاء مجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأوضح أنه تم أيضا إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات وقانون تعديل قانون المحكمة الدستورية وهي تحقق مضامين خطاب العهد الجديد وبالرغم من ذلك تتهم الحكومة بعدم تنفيذ مضامين خطاب العهد الجديد.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وشدد النواف على أن الحكومة أياديها ممدودة مع المجلس وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش وفقا للدستور ووفق القنوات الرسمية وإذا لم يتم توافق فيرفع الأمر إلى القيادة السياسية فنحن كلنا شركاء جميعا نتحمل المسؤولية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين أن الحكومة التزمت الحيادية والشفافية في انتخابات لجان المجلس وحضور جميع جلسات مجلس الأمة وتشكيل اللجنة التنسيقية النيابية والحكومية حتى تكون واضحة مع المجلس ولسرعة اتخاذ القرارات.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وبين النواف أن الحكومة حرصت على تلمس احتياجات المواطنين من خلال فتح أبواب الوزراء واستقبال المواطنين والنزول إلى الميدان وإطلاق منصة تواصل وتطوير خدمات تطبيق سهل لتشمل أكثر من 250 خدمه لـ34 جهة حكومية.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال إنه في شأن برنامج عمل الحكومة صدر قرار بتشكيل لجنة لمتابعة برنامج عمل الحكومة وقررت أن كل 3 أشهر أجلس مع كل وزير معني لمتابعة تنفيذ برنامج العمل.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكد أن الحكومة لا تمانع في مناقشة أي مقترح لتطوير النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية بين الحكومة والمجلس.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وشدد على أن المواطن يأتي على رأس الهرم بالنسبة للقيادة السياسية والحكومة وهو ما التزمت به الحكومة بالعمل الجاد من خلال مراجعة مستويات المعيشة لجميع المواطنين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص من دون المساس بالاستدامة المالية للميزانية العامة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">وقال إنه صدرت توجيهات بتحسين مستوى المعيشة لشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأوضح أن المجلس أقر قانونا برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وقانون إضافة ربات البيوت التأمين (عافية)، كل هذا خلال 5 اشهر ورغم هذا نُتهم بالمماطلة.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وأكد النواف أنه تم التوافق على إدراج المقترحات المتفق عليها لتحسين مستوى المعيشة ضمن الخارطة التشريعية ومنها القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة المساعدات العامة.(أ.غ)</div><div></div> Tue, 28 Nov 2023 15:32:09 GMT 221638 النائب مهلهل المضف مستجوبا سمو رئيس الوزراء: الحكومة لم تقدم رؤيتها الإصلاحية بشأن العديد من الملفات المهمة ولم توضح خطتها لتحقيق متطلبات العهد الجديد /Files/ArticlePhotos/ba4b467e-44ef-4108-acc1-e320745f4757.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>28 نوفمبر 2023 | الدستور | ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم&nbsp; الثلاثاء استجواب النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتضمن ثلاثة محاور&nbsp;تعنى بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">واستعرض النائب مهلهل المضف محاور الاستجواب، مؤكدا أن جميع الشواهد والأحداث مؤكدا تراجع رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">ورأى المضف التشكيل الحكومي الحالي هو أسوأ تشكيل في تاريخ الكويت وأن الحكومة ضعيفة وهشة والوزراء يتساقطون حتى من دون تقديم استجوابات.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">واعتبر أن اشراك رئيس الوزراء في تشكيل حكومته وزراء ممن وافقوا على تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها لرئيس الوزراء السابق نقطة تسجل ضده، كما أن الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة في افتتاح دور الانعقاد الحالي لم يذكر شيئا عن وثيقة العهد الجديد ولا عن الإصلاح السياسي.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">واعتبر أن أي فشل لأي وزير في أي حكومة يفترض أن يتحملها رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء لا يملك رؤية بشأن تنفيذ متطلبات العهد الجديد.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">واكد أنه لا إصلاح سياسيا في ظل غياب الحرية السياسية، ويجب أن يكون الإصلاح السياسي مشروع دولة يوازي إنجاز دستور 62، معتبرا أن غياب الإصلاح السياسي هو تعطيل للتنمية والإصلاح.&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال المضف إن رئيس الحكومة ماطل توجه المجلس بشأن قوانين تحسين معيشة المواطنين ولم يقدم شيئا للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وتساءل أين البديل الاستراتيجي الذي نسمع عنه منذ مدة طويلة؟ معتبرا أن هذا مماطلة وتأكيد أن نهج رئيس الحكومة لم يختلف عن نهج من سبقه وتسبب في تأخير تشكيل الحكومة وتعطيل الجلسات رغم تعاون مجلس الأمة مع الحكومة والدفاع عنها.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ورأى أنه ليس هناك أي جدية في استرداد الأموال المنهوبة، كما أن التعليم العام متراجع بعدما كان هو المتفوق على نظيره الخاص في السابق.&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">واعتبر المضف أن "إقرار الحد الأدنى جاء بعد إعلان استجوابي لرئيس مجلس الوزراء وأن زيادة المتقاعدين لم تحقق العدالة لأنها لم تشمل جميع المتقاعدين"، مضيفا ان " تنفيع المتنفذين والتجار وغيرهم بالقسائم الصناعية والزراعية وأملاك الدولة مازال قائما" .&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال المضف&nbsp; "نحن لا نعرف ما الخطة الحكومية الحالية التي تعمل بموجبها هل هي خطة 2035 أم 2040 ولا نعلم أي خطة منهما سيتم تنفيذها"، مضيفا إن تعيينات القياديين لم تأت وفقا للكفاءة، مما يعيق أي جهود للتنمية في&nbsp; البلد في ظل هذا التخبط وسوء الإدارة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وقال إن برنامج عمل الحكومة لا يحتوي بندا عن محاربة الفساد وليس هناك وجود لنظام انتخابي عادل ولا حرية سياسية أو تنظيم العمل السياسي وفق القوائم النسبية وإفراز الكتل البرلمانية بسبب عدم إشهار الأحزاب.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">وفيما يتعلق بعدم الرد على الأسئلة البرلمانية قال المضف إن السؤال البرلماني هو أهم أداة رقابية للنائب ، معتبرا أن هناك تعاليا من رئيس مجلس الوزراء في الرد على السؤال الذي هو استيضاح للخلل ويجيب بعدم الدستورية. (ع.إ) (أ.غ)&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div> Tue, 28 Nov 2023 13:33:27 GMT 221634 مجلس الأمة يوافق على 20 رسالة واردة.. والحكومة تسحب رسالتها بشأن (ضريبة السلع الضارة) /Files/ArticlePhotos/3fc3d8d4-dc0a-4894-8341-5b070f96d256.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | 28 نوفمبر 2023 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم على 20 رسالة، فيما سحبت الحكومة رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بطلب استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.<div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">ووافق المجلس على الرسائل التالية:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات (بشأن إيرادات الهيئة) إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العليمة وجمعية المهندسين الكويتية وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من النائب خالد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث استراتيجيات وخطط الحكومة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والربط المركزي بين الجهات الحكومية ووجود قاعدة بيانات مشتركة وكفاء الأنظمة الإلكترونية الحكومية في التصدي للهجمات السيبرانية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بإحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بشأن الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقني والرسوم مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وصيانة الطرق والتجاوزات على أراضي الدولة وعجز وزارة الكهرباء في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الكهرباء إلى اللجان المختصة بها.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الأندية والاتحادات الرياضية وإلغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها تقديم البند الثامن المتضمن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين على البند السابع المتضمن الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة موضوعات تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية ومدينة الحري ومشروع ميناء مبارك وتطوير الموانئ ومشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من النائب د.حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة واردة من النائبة د.جنان بوشهري تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذا لأحكام قانون تعارض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد القرار.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">-رسالة واردة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء 28 و29 نوفمبر إلى حين الانتهاء من مناقشة موضوعات تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء وتنظيم غرفة تجارة وصناعة الكويت والاقتراحات بقوانين بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة واردة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة واردة من النائب د.مبارك الطشه يطلب فيها تكليف&nbsp; لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">-رسالة واردة من رئيس لجنة تكمين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة واردة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وإنجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- رسالة من النائبة د.جنان بوشهري تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها. (ع. إ)&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div> Tue, 28 Nov 2023 11:45:00 GMT 221625 مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال /Files/ArticlePhotos/6c6a4ba2-b0cd-470f-add7-3ac46f4b5440.jpg 28 نوفمبر 2023 | الدستور | 28 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بنداً و46 فقرة.<br /> <br />ويتضمن جدول الأعمال بند التصديق على المضابط و21 رسالة واردة، و32 تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، كما يشمل بند ترشــيــح رئـيس ديـوان المـحـاســبة، ومناقشة الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.<br /> <br />ويحتوي الجدول على استجواب النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمكون من ثلاثة محاور تعنى بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:<br /> <br /><strong>- البند الاول: التصديق على المضابط التالية:</strong><br />يصادق المجلس على المضبطتين التاليتين: <br />*(1505 أ) بتاريخ 14/11/2023م <br />*(1505 ب) بتاريخ 15/11/2023م <br /><br /><strong>- البند الثاني:</strong><br /> <br /><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة:</strong><br />(1) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br /> <br />(2) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.<br /> <br />(3) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.<br /> <br />(4) رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.<br /> <br />(5) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.<br /> <br />(6) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في الجهات المحددة بنص الرسالة وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.<br /> <br />(7) رسالة من عضو مجلس الأمة / خالد محمد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.<br /> <br />(8) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ، وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.<br /> <br />(9) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.<br /> <br />(10) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في نص الرسالة إلى اللجان المختصة بها.<br /> <br />(11) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الاندية والاتحادات الرياضية والغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.<br /> <br />(12) رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها إجراء التعديل المحدد بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.<br /> <br /><div>(13) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div>(14) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب مشاركة دولة الكويت في معرض (اكسبو) الدوحة للبستنة 2023.</div><div>&nbsp;</div><div>(15) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. جنان محسن رمضان تطلب فيها تكليف مكتب المجلس بإصدار قرار يتضمن آليات الإفصاح تنفيذاً لأحكام قانون تعارض المصالح وذلك خلال أسبوعين مع إمكانية الاستعانة بلجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإعداد القرار.</div><div>&nbsp;</div><div>(16) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تمديد جلستي الثلاثاء والأربعاء 28 و 29 نوفمبر 2023 إلى حين الانتهاء من مناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.</div><div>&nbsp;</div><div>(17) رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل تطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل والمرأة الكويتية وأبنائها ، وإحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div>(18) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. مبارك حمود الطشه يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدراسة وبحث حالة الطرق والشوارع الرئيسية في البلاد، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهر.</div><div>&nbsp;</div><div>(19) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق والمدرج على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وكافة الموضوعات المرتبطة بقانون المعاملات الإلكترونية إلى اللجنة للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div>(20) رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية يطلب فيها من أعضاء مجلس الأمة تقديم تصوراتهم حول قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة خلال خمسة أيام تمهيداً لدراسة وانجاز تقريرها وفق الموعد المحدد بالخارطة التشريعية.</div><div>&nbsp;</div><div>(21)مجلس الأمة يوافق على رسالة من النائبة د.جنان بوشهري تطلب فيها إحالة مدونة السلوك البرلماني إلى مكتب المجلس لإقرارها.</div><div>&nbsp;</div> <br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى:<br /></strong> <br /><strong>- البند الثالث: الأسئلة:</strong><br />(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)<br /> <strong><br />البند الرابع: الاستجوابات:</strong><br />4- الاستجواب الموجه من العضو مهلهل خالد المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: -<br />المحور الأول: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد.<br />المحور الثاني: تخبط السياسات العامة للحكومة.<br />المحور الثالث: التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.<br /> <br /><strong>- البنــد الخامــس: ترشــيــح رئــيــس ديـوان المـحـاســبــــة.</strong><br /> <br /><strong>البند السادس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة) </strong><br /> <br /><strong>البند السابع:</strong><br />- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م. <br />(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)<br /> <br /><strong> البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:</strong><br /> <br />- التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية<br />(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).<br /> <br />- التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء<br />(الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).<br /> <br />- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.<br />2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 28/11/2023)<br /> <br />- التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة عشر اقتراحاً بقانون). (علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس &#8211; وفقاً لنص المادة (179) من الدستور).<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 28/11/2023)<br /> <br />- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري. <br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /> <br />12- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /> <br />13- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.<br />2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)<br /> <br />14- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /> <br />15- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)<br /> <br />16- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />17- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />18- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />19- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />20- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)<br /> <br />21- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور .<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br />(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)<br /> <br />22- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /> <br />23- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />24- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /> <br />25- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /> <br />26- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)<br /> <br />27- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /> <br />28- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> 1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /> <br />29- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /> <br />30- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن: <br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. <br /> <br />31- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.<br /> <br />32- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من الفقرة الأولى من المادة رقم (5) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br /> <br />33- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />34- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.<br /> <br />35- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /> <br />36- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة<br /> <br />37- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.<br />38- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري. <br /> <br /><strong>البند التاسع: طلبات المناقشة:<br /></strong> <br />39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br />40- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br />41- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br />وزع مع الجدول برقم (8) بتاريخ 11/7/2023<br /> <br /><strong>البند العاشر: تقارير اللجان<br /></strong> <br />42- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /><br /><div><strong>البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:</strong></div><div>&nbsp;</div>43- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br /> <br /> <br />44- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022. <br /> <br /><strong>البند الثاني عشر: كتب الحكومة<br /></strong> <br />45- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020<br /><br />46- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /> <br /><strong>البند الثالث عشر: ما يستجد من الأعمال</strong> Tue, 28 Nov 2023 07:45:39 GMT 221588 جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل /Files/ArticlePhotos/7cb873a0-2431-415f-9db2-15b52d02ab98.jpg 26 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>26 نوفمبر 2023 | الدستور | وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية بعد غدٍ الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 13 بنداً و46 فقرة.</div><div>&nbsp;</div><div>ومدرج على جدول الأعمال بند التصديق على المضابط و 13 رسالة واردة، و32 تقريرا للجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، كما يشمل بند ترشــيــح رئـيس ديـوان المـحـاســبة، ومناقشة الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">ويحتوي الجدول على بند الاستجوابات ومدرج استجواب النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور تعنى بالتراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة، والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها، بالإضافة إلى 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي والزيادة المفتعلة للأسعار وتسكين شواغر المناصب القيادية، وفيما يلي البنود:</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>- البند الاول: التصديق على المضابط التالية:</strong></div><div>يصادق المجلس على المضبطتين التاليتين:&nbsp;</div><div id="pastingspan1">*(1505 أ) بتاريخ 14/11/2023م&nbsp;</div><div id="pastingspan1">*(1505 ب) بتاريخ 15/11/2023م&nbsp;</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>- البند الثاني:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة:</strong></div><div>(1) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div><div>&nbsp;</div><div>(2) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (37) و (38) من قانون مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div>(3) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة الموارد البشرية ببحث موضوع شيوع ظاهرة التوظيف الوهمي للتحايل على النسب المفروضة لعملية التكويت في القطاع الخاص.</div><div>&nbsp;</div><div>(4) رسالة من رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة آثار قرار وزارة الداخلية بوقف سمات الدخول للالتحاق بعائل والزيارات على القطاع الخاص.</div><div>&nbsp;</div><div>(5) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل المادة (12) من قانون إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.</div><div>&nbsp;</div><div>(6) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة المرافق العامة بدعوة المختصين في الجهات المحددة بنص الرسالة وغيرهم لتبني مبادرة وطنية لمواجهة أزمة موسم الأمطار المتكررة.</div><div>&nbsp;</div><div>(7) رسالة من عضو مجلس الأمة / خالد محمد المونس يطلب فيها التزام كل من الحكومة ومكتب مجلس الأمة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بالإجراءات المحددة بنص الرسالة والمتعلقة في بيان الحالة المالية للدولة وعلى الأخص بيانات الصندوق السيادي الكويتي.</div><div>&nbsp;</div><div>(8) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة قضية صندوق الجيش والمكاتب العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ، وندب أعضاء اللجنة للتحقيق الميداني داخل وخارج البلاد إن تطلب الأمر ذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>(9) رسالة من رئيس لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.</div><div>&nbsp;</div><div>(10) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها إحالة المواضيع الواردة في تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه في نص الرسالة إلى اللجان المختصة بها.</div><div>&nbsp;</div><div>(11) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة وبحث الاجراءات والنظم المتبعة في الهيئة العامة للرياضة بشأن إشهار الاندية والاتحادات الرياضية والغاء إشهارها واعتماد صرف أو وقف إعاناتها المالية والاطلاع على خطط الهيئة في دعم وتطوير الرياضة.</div><div>&nbsp;</div><div>(12) رسالة من مقرر لجنة الأولويات يطلب فيها إجراء التعديل المحدد بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.</div><div>&nbsp;</div><div>(13) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص.<br />&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>- البند الثالث: الأسئلة:</strong></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند الرابع: الاستجوابات:</strong></div><div id="pastingspan1">4- الاستجواب الموجه من العضو مهلهل خالد المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء في شأن: -</div><div id="pastingspan1">المحور الأول: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد.</div><div id="pastingspan1">المحور الثاني: تخبط السياسات العامة للحكومة.</div><div id="pastingspan1">المحور الثالث: التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>- البنــد الخامــس: ترشــيــح رئــيــس ديـوان المـحـاســبــــة.</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند السادس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند السابع:</strong></div><div id="pastingspan1">- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م.&nbsp;</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div><strong>&nbsp;البند الثامن: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية</div><div>&nbsp;</div><div> (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>- التقرير الثاني التكميلي للتقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء</div><div>&nbsp;</div><div> (الذي تم إقراره بالمداولة الأولى بجلسة مجلس الأمة بتاريخ 15/11/2023).</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.</div><div id="pastingspan1">2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 28/11/2023)</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>- التقرير السادس للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة عشر اقتراحاً بقانون). (علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس &#8211; وفقاً لنص المادة (179) من الدستور). </div><div>(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 28/11/2023)</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div id="pastingspan1">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div id="pastingspan1">4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div id="pastingspan1">5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div id="pastingspan1">6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div id="pastingspan1">7- التعديل المقدم من السيد العضو&nbsp; د. فلاح ضاحي الهاجري.&nbsp;</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">12- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:</div><div id="pastingspan1">1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.</div><div id="pastingspan1">2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>13- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع&nbsp; آنف الذكر بجلسة 12/12/2023)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>14- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.</div><div id="pastingspan1">2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>15- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 9/1/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>16- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>17- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع&nbsp; آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>18- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>19- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>20- التقرير الأول للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 16/1/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>21- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:</div><div id="pastingspan1">1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور .</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.</div><div id="pastingspan1">(في جلسة 15/11/2023 قرر المجلس نظر الموضوع آنف الذكر بجلسة 6/2/2024)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>22- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">23- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.</div><div id="pastingspan1">2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</div><div id="pastingspan1">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>24- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>25- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>26- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div id="pastingspan1">3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div id="pastingspan1">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div id="pastingspan1">(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية)</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>27- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>28- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">&nbsp;1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.</div><div id="pastingspan1">3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</div><div id="pastingspan1">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</div><div id="pastingspan1">5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</div><div id="pastingspan1">6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>29- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>30- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:&nbsp;</div><div id="pastingspan1">1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</div><div>3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</div><div id="pastingspan1">4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">31- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>32- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div id="pastingspan1">1- الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من البند (2) من المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.</div><div id="pastingspan1">2- الاقتراح بقانون بتعديل البند (2) من الفقرة الأولى من المادة رقم (5) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</div><div id="pastingspan1"></div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">33- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>34- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:</div><div id="pastingspan1">الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>35- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">36- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة</div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>37- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.</div><div>38- التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند التاسع: طلبات المناقشة:</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div id="pastingspan1">40- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div id="pastingspan1">41- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</div><div id="pastingspan1">وزع مع الجدول برقم (8) بتاريخ 11/7/2023</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند العاشر: تقارير اللجان</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">42- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة:</strong></div><div id="pastingspan1">43- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">44- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند الثاني عشر: كتب الحكومة</strong></div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">45- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020</div><div id="pastingspan1">&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1">46- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.</div><div>&nbsp;</div><div id="pastingspan1"><strong>البند الثالث عشر: ما يستجد من الأعمال (أ.غ)</strong></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div><div id="pastingspan1"></div> Sun, 26 Nov 2023 11:05:22 GMT 221472 مجلس الأمة يعتمد الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر /Files/ArticlePhotos/e66734e2-70c1-4ee3-86db-9252817b96fb.jpg 15 نوفمبر 2023 | الدستور | 15 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;اعتمد مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم، الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /><br />وتتضمنت الخارطة التشريعية 36 تشريعا هي نتاج التوافق النيابي- الحكومي وعمل اللجنة التنسيقية النيابية بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الحكومية، وتم توزيعها على جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الثاني. <br /><br />ووفقا لما هو مقرر في الخارطة ، أقر المجلس في جلسته أمس قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في المداولتين الأولى والثانية ، فيما اقر قانوني تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار أراضي الفضاء في المداولة الأولى.<br /><br />ووافق المجلس على ترحيل قانوني زيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل.<br /><br />ووزعت التشريعات اللي تضمنتها الخارطة التشريعية على جلسات مجلس الأمة كالآتي: <br /><br />في جلسة 14 نوفمبر تناقش قوانين (الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية&nbsp; &#8211; الوكالات العقارية &#8211; رسوم الفضاء )، فيما يناقش المجلس (تنظيم غرفة التجارة &#8211; قانون المعاقين &#8211; المنطقة الشمالية) في جلسة 28 نوفمبر.<br />&nbsp;<br />وفي جلسة 12 ديسمبر يناقش المجلس (التمويل العقاري &#8211; رد الاعتبار &#8211; إلغاء الوكيل المحلي &#8211; قانون الشركات للصناعات المتقدمة)، فيما يناقش المجلس (الدوائر الانتخابية &#8211; قانون الأجانب-زيادة غلاء المعيشة-القرض الحسن) في جلسة 19 ديسمبر.<br />&nbsp;<br />وفي جلسة 9 يناير تناقش قوانين (الكويتية &#8211; تنظيم الوظائف القيادية &#8211; تنظيم مهنة المحاماة)، فيما تناقش (تعديلات اللائحة الداخلية &#8211; استكمال الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية) في جلسة 16 يناير.<br />&nbsp;<br />وفي جلسة 6 فبراير يناقش المجلس (البديل الاستراتيجي &#8211; قانون المرور)، فيما يناقش (زيادة المساعدات العامة &#8211; التأمينات&nbsp; الاجتماعية للمسجلين على الباب الخامس) في جلسة 13 فبراير.<br />&nbsp;<br />وفي جلسة 5 مارس يناقش المجلس (تعديل قانون المناقصات العامة &#8211; قانون المناقصات العامة لوزارة الصحة &#8211; قانون الخطة الإنمائية)، وفي جلسة 19 مارس تناقش قوانين (تطوير الخدمات الصحية &#8211; ضريبة الشركات الكبرى &#8211; ضريبة السلع الضارة)، فيما يناقش المجلس (تعويض المشروعات الصغيرة &#8211; قانون المرافعات) في جلسة 26 مارس.<br />&nbsp;<br />وفي جلسة 16 أبريل يناقش المجلس(قانون الهيئة العامة للإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية)، فيما يناقش المجلس (قانون تطوير التعليم) في جلسة يوم 30 أبريل.<br />&nbsp;<br />وفي جلسة 14 مايو يناقش المجلس (قانون تنظيم القضاء)، فيما يناقش (قانون المحافظات) في يوم 28 من الشهر ذاته.<br />&nbsp;<br />وفي جلسة 4 يونيو يناقش المجلس (قانون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة)، فيما يناقش المجلس (قانون التحقيقات) في جلسة 25 يونيو.<br /><br />وكان رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد قد استعرض أمام المجلس اليوم تفاصيل الخارطة التشريعية خلال مناقشة بند الرسائل الواردة بجلسة اليوم التكميلية وما انتهت إليه لجنة الأولويات، موضحا أن الخارطة التشريعية تحوي الملخص التنفيذي والأولويات التشريعية النيابية والحكومية والإطار الزمني.<br />&nbsp;<br />وأعرب فهاد عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة وكذلك رئيسي اللجنة المالية شعيب المويزري واللجنة التشريعية مهند الساير وأيضا النائبين حمد المدلج وأسامة الزيد، معتبرا أن هذا الإنجاز هو نتاج كل الجهود البرلمانية من النواب والحكومة.<br />&nbsp;<br />وأكد أن اعتماد هذه الخارطة جاء في ضوء النجاح في دور الانعقاد الأول ونجاح منهجية التنسيق النيابي -النيابي وهو ما يحفز الجميع على المضي بالمنهجية ذاتها.<br />&nbsp;<br />وتمنى أن تحظى هذه الخارطة التشريعية التي تحوي 36 تشريعا على قبول السلطتين، لافتا إلى أن هناك أولويات مقدمة من النواب وأخرى من الحكومة وإذا التقت هذه الأولويات تكون لها أهمية قصوى.<br />&nbsp;<br />وأوضح أنه كانت هناك جهود حثيثة طوال فترة الصيف بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الحكومية حيث إن الأولويات التشريعية الحكومية بلغت 16 مشروعا بقانون وأصدر 48 نائبا&nbsp;بيانا بالخارطة التشريعية النيابية تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور سياسية معيشية وتنموية.<br />&nbsp;<br />وبين أنه في حال عدم التوافق بين السلطتين بشأن التقارير الصادرة&nbsp;&nbsp;يمكن مراجعة لجنة الأولويات أو أن تذهب إلى تلك التقاريرإلى اللجنة التنسيقية كي ترحل القوانين التي لا يتم إنجازها من قبل&nbsp; الحكومة إلى الجلسة التالية.(ع.إ)(أ.غ) Wed, 15 Nov 2023 16:54:05 GMT 221470 مجلس الأمة يقر " تنظيم الوكالة العقارية ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء" في المداولة الأولى /Files/ArticlePhotos/cc513114-3cf9-42d3-8252-2319af48a55f.jpg 15 نوفمبر 2023 | الدستور | <div><span style="font-size: 12pt;">15 نوفمبر 2023 | الدستور | أقر&nbsp;مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم في المداولة الأولى تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء وأرجأ المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة، فيما اعتمد</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: #0f1419;">&nbsp;الخارطة التشريعية لـدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر</span><span style="font-size: 12pt;">.<br /><br />ووافق المجلس في المداولة الأولى على تقريرلجنة شؤون الإسكان والعقار عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية الذي يهدف إلى عدم مزاحمة ملاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية في انتظار دورهم في توفير المساكن لهم ولأسرهم، ما يساهم في تسريع وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية<br /><br />كما وافق المجلس في المداولة الأولى تقرير لجنة الإسكان والعقار عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، الذي يهدف إلى المساهمة في حل جزء من المشكلة الإسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوافرة وارتفاع أسعارها.</span></div><div>&nbsp;</div><div>واعتمد مجلس الأمة في جلسته&nbsp;<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt; background-color: white;">الخارطة التشريعية التي قدمها رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد التي اشتملت على&nbsp; 36 تشريعا موزعة على جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.</span>&nbsp;</div><p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: #0f1419;">وكان المجلس قد استهل الجلسة بمناقشة بند الرسائل والذي انتهى الى الموافقة على 33 رسالة، فيما صوت بعدم الموافقة على طلب تقديم مناقشة التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص برد الاعتبار في جلسة 28 نوفمبر الجاري بدلا من وقته المقرر في الخارطة التشريعية في 12 ديسمبر المقبل</span><span style="font-size: 12pt;">.</span></p><div>&nbsp;</div> <p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 7.5pt 7.5pt; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وخلال مناقشة تقريري لجنة الإسكان والعقار أوضح رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور أن اللجنة تتحرك في اتجاهين الأول هو متابعة المشاريع الإسكانية القائمة والمشاريع الجديدة ، والثاني هو إقرار التشريعات الإسكانية</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وفيما يخص الاتجاه الأول قال إن منطقة جنوب سعد العبدالله كان بها مشاكل وعوائق غير منطقية ومفتعلة، وتمت إزالة العوائق وتوزيع المنطقة كما تم إقرار الكلفة الإجمالية بمليارين و 100 مليون، وترسية أول مناقصة لهذه المنطقة وهناك متابعة لطرح باقي العقود</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبين أنه في منطقة المطلاع كانت هناك مشكلة سيولة، ونقص خدمات أساسية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والطرق ومازالت قضية الصرف الصحي موجودة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> .</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأضاف إنه في منطقة جنوب صباح الأحمد تمت ترسية بعض العقود ، وفي جنوب وغرب عبدالله المبارك، مازال لديهم مشاكل في الخدمات الأساسية</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وقال إنه في منطقة جنوب القيروان تم فك التشابك بين مؤسسة الرعاية السكنية مع هيئة البيئة، وهناك متابعة لزيادة عدد الوحدات السكنية التي ينتظرها المواطن منذ 20 سنة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">من جهته، أوضح مقرر اللجنة د.عبدالعزيز الصقعبي أن القوانين الخاصة بالقضية الإسكانية تهدف إلى معالجة المشكلة من جذورها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبين أن هذه القوانين مقسمة إلى 4 حزم ، الحزمة الأولى منها تتعلق بمعالجة المعوقات الحالية من خلال زيادة رأسمال بنك الائتمان ومشكلة الدورة المستندية وهناك قانون لتقليص الدورة المستندية</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> .</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبين أن الحزمة الثانية تهدف إلى استدامة الرعاية الإسكانية لأنها مرتبطة بزيادة المعروض وفي هذا المجال فإن (السكنية) تملك أراضي تسع إلى 200 &#8211; 220 ألف وحدة سكنية، وقال إن المشكلة تكمن في استصلاح هذه الأراضي وتوفير السيولة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأوضح أن هذه المشكلة تعالج بقانونين هما المدن الإسكانية واستدامة قروض بنك الائتمان وهما موزعان في الخارطة التشريعية</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأفاد أن الحزمة الثالثة تعنى بتنظيم سوق العقار السكني الخاص وتشابك الاختصاصات، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تنظيم تحت "هيئة عامة للأراضي والعقارات" وأيضا تنظيم الوكالة العقارية.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبين أن الحزمة الرابعة من التشريعات تتضمن مكافحة الاحتكار والمتاجرة بالسكن الخاص ، مبينا أن هناك 4 قوانين في هذا الشأن هي مكافحة احتكار الأراضي الفضاء بالإضافة إلى 3 قوانين تدرس في اللجنة الإسكانية</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وفي مداخلات لهم خلال الجلسة أكد النواب أن القانونين يعدان من القوانين الإصلاحية، لأن الهدف منهما&nbsp; الحد من التهرب من الرسوم المستحقة للدولة والحد من الاحتكار والمضاربة التي أوصلت أسعار الأراضي إلى أرقام خيالية</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبينوا أن كل أسرة كويتية تنتظر بيت العمر، ويجب محاربة الخلل الذي أوجدته الحكومة في ترك هذا القطاع حتى ارتفعت أسعار العقار</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأوضح النواب أن مثل هذه القوانين ستؤدي إلى خفض الإيجارات وأسعار الأراضي، لذلك يجب إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين حتى يلمس المواطن أثر هذه القوانين</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأشار النواب إلى أن رؤوس الأموال الكبيرة باتت تهرب من الاستثمار في الشركات أو البورصة نتيجة العوائق التي تضعها الحكومة، وتتجه إلى الاستثمار في السكن الخاص لأنه لا توجد به أي مخاطرة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وطالب النواب الدولة بتوفير الأراضي الحرة في السوق وذلك لتخفيف الأسعار، وكسر الاحتكار ، كما لفتوا إلى أهمية وجود فترة انتقالية تسمح بالتوافق مع القانونين وتكون كافية لتوفيق الأوضاع</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأشاروا إلى أن هناك حزم قوانين أخرى مهمة مثل عدم تحويل العقار السكني إلى استثماري، وضبط استخدام خدمات الماء والكهرباء</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> .</span></p> <p dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأكد النواب أن قيمة رسوم الضريبة</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16px;">&nbsp;</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 16px;">تختلف</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 12pt;">&nbsp;باختلاف أسعار الأراضي مشيرين إلى أن القانون يمتد إلى سنوات مقبلة قد تتغير فيها أسعار الأراضي.</span></p><div><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">كما طالبوا أيضا بزيادة المساحة إلى ألف متر وقسيمتين سكنيتين، وأن يكون هناك إلزام في المدة المطلوبة لبناء القسائم السكنية.</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;&nbsp;</span>م خ (أ.غ)&nbsp;</div> Wed, 15 Nov 2023 16:31:12 GMT 221461 مجلس الأمة يوافق على 33 رسالة واردة /Files/ArticlePhotos/485dfcaf-10dd-49bd-a45e-1ba32389f543.jpg 15 نوفمبر 2023 | الدستور | 15 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم 35 رسالة واردة، حيث وافق على 33 رسالة، فيما اطلع على رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.<br /> <br />واستهل المجلس مناقشة بند الرسائل بالاطلاع على رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.<br /><br />واطلع المجلس على رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد.<br /><br />ووافق المجلس على الرسائل التالية:<br /><br />- رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.<br /><br />- رسالة من النائب مبارك الحجرف بتكليف اللجنة الصحية بالمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان وتكليف وزارات الإعلام والأوقاف والتربية بالتوعية من مخاطر آفة المخدرات والداخلية بتكثيف الحملات الأمنية على تجار السموم.<br /><br />- رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن إضافة الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة إلى الفئات المستثناة من شرط العمر لاستحقاق المعاش إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص.<br /><br />- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.<br /><br />- رسالة من النائب حمد العليان بتكليف لجنة شؤون التعليم بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها والمشكلات المتكررة سنويا ووضع الحلول المناسبة لها والوقوف على سياسة وزارة التعليم العالي في اعتماد الجامعات.<br /><br /> - رسالة من النائب عبد الله الأنبعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس الموقر الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة، مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.<br /><br />- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية بتكليف اللجنة ببحث ومناقشة متابعة أعمال الخدمات والبنية التحتية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات فيها والوقوف على دور الجهات الحكومية في معالجة المشاكل التي تواجهها هذه المناطق.<br /><br />-رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.<br /><br />- رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية بتكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي وهي التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والواسطة والربا والغش التجاري والغش في الاختبارات والرشوة وعدم مراعاة الآداب والذوق العام.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية للاختصاص.<br /><br />-رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.<br /><br />-رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بدراسة وبحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان ومعوقات تنفيذ المدن السكنية الحديثة وأسباب ارتفاع تكلفة تشغيل الأيدي العاملة ومواد البناء وأسباب تأخر تحرير أراضي الدولة.<br /><br />-رسالة من النائب د. محمد المهّان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بتكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة الوضع البيئي الراهن وأمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية&nbsp;كافة&nbsp;ومشاريع نقطة الارتباط الكويتية والموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي والمائي مع الجهات المعنية.<br /><br />-رسالة من النائبين أحمد لاري ومبارك الحجرف يطلبان تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ومناقشة تطوير وصيانة الطرق والشوارع ومتابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة وتطوير قطاع البريد وصيانة المرافق العامة وتطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية وميناء مبارك وجزيرة فيلكا ومشروع إنشاء السكة الحديد.<br /><br />-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.<br /><br />-رسالة من النائبين أسامة الشاهين ود. حمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية، على أن ترفع اللجان تقريراً بذلك للمجلس في ختام عملها.<br /><br />- رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ينهي فيها إلى المجلس الموقر عن نية اللجنة عقد ورشة عمل البحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد، وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2022.<br /><br />-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من البلاد.<br /><br />-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.<br /><br />-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والماني ببحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.<br /><br />-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص.<br /><br />- رسالة من النائب شعيب شعبان يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث أسباب تأخير صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمتظلمين من العاملين في وزارة الصحة.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها إجراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.<br /><br />-رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي بالتحقيق في أسباب تلف معظم الزراعات التجميلية والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.<br /><br />-رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الموضوعات المحددة بنص الرسالة والمدرجة على جدول أعمالها إلى لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.<br /><br />- رسالة من النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة سبل تطوير كل من مؤسسات التعليم العالي وآلية البعثات وربط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.<br /><br />- رسالة من رئيس لجنة الأولويات بشأن خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الثاني استناداً لنص المادة (43 مكرراً) يطلب فيها اعتماد الخطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي السابع عشر بعد أن تم عرضها على مكتب المجلس.<br /><br />وخلال مناقشة بند الرسائل استعرض رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد تفاصيل الخارطة التشريعية وما انتهت إليه لجنة الأولويات، موضحا أن الخارطة التشريعية تحوي الملخص التنفيذي والأولويات التشريعية النيابية والحكومية والإطار الزمني. <br /><br />وأعرب فهاد عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة وكذلك رئيسي اللجنة المالية شعيب المويزري واللجنة التشريعية مهند الساير وأيضا النائبين حمد المدلج وأسامة الزيد، معتبرا أن هذا الإنجاز هو نتاج كل الجهود البرلمانية من النواب والحكومة. <br /><br />وأكد أنه في ضوء النجاح في دور الانعقاد الأول ونجاح منهجية التنسيق النيابي النيابي وهو ما يحفز الجميع على المضي بالمنهجية ذاتها.<br /><br /> وتمنى أن تحظى هذه الخارطة التشريعية التي تحوي 36 تشريعا على قبول السطلتين هناك أولويات النواب وأخرى من الحكومة وإذا التقت هذه الأولويات أصبحت أولوية قصوى. <br /><br />وأوضح أنه كانت هناك جهود حثيثة طوال فترة الصيف بالتعاون مع اللجنة التنسيقية الحكومية حيث إن الأولويات التشريعية الحكومية بلغت 16 مشروعا بقانون وأصدر النواب بيانا من قبل 48 نائبا بالخارطة التشريعية النيابية ثم تقسيمها إلى ثلاثة محاور سياسية معيشية وتنموية. <br /><br /><div>وبين أن هناك سياسات عامة حيث إن التقارير الصادرة في حال عدم التوافق بين السلطتين بشأنها يمكن مراجعة لجنة الأولويات أو أن تذهب إلى اللجنة التنسيقية لكي ترحل القوانين التي لا يتم إنجازها في الحكومة إلى الجلسة التالية لها.</div><div>&nbsp;</div><div>ووافق مجلس الأمة على الخارطة التشريعية موزعة على جلسات مجلس الأمة والتي عرضها رئيس لجنة الأولويات، والتي جاءت كما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>في جلسة 14 نوفمبر تناقش قوانين (الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية &#8211; زيادة غلاء المعيشة &#8211; الوكالات العقارية &#8211; رسوم الفضاء &#8211; القرض الحسن)، فيما يناقش المجلس (تنظيم غرفة التجارة &#8211; قانون المعاقين &#8211; المنطقة الشمالية) في جلسة 28 نوفمبر.<br /><br />وفي جلسة 12 ديسمبر يناقش المجلس (التمويل العقاري &#8211; رد الاعتبار &#8211; إلغاء الوكيل المحلي &#8211; قانون الشركات للصناعات المتقدمة)، فيما يناقش المجلس (الدوائر الانتخابية &#8211; قانون الأجانب) في جلسة 19 ديسمبر.<br /><br />وفي جلسة 9 يناير تناقش قوانين (الكويتية &#8211; تنظيم الوظائف القيادية &#8211; تنظيم مهنة المحاماة)، فيما تناقش (تعديلات اللائحة الداخلية &#8211; استكمال الإجراءات القانونية لانضمام الكويت إلى البنك الآسيوي لاستثمارات البنية التحتية) في جلسة 16 يناير.<br /><br />وفي جلسة 6 فبراير يناقش المجلس (البديل الاستراتيجي &#8211; قانون المرور)، فيما يناقش (زيادة المساعدات العامة &#8211; التأمينات للمسجلين على الباب الخامس) في جلسة 13 فبراير.<br /><br />وفي جلسة 5 مارس يناقش المجلس (تعديل قانون المناقصات العامة &#8211; قانون المناقصات العامة لوزارة الصحة &#8211; قانون الخطة الإنسانية)، وفي جلسة 19 مارس تناقش قوانين (تطوير الخدمات الصحية &#8211; ضريبة الشركات الكبرى &#8211; ضريبة السلع الضارة)، فيما يناقش المجلس (تعويض المشروعات الصغيرة &#8211; قانون المرافعات) في جلسة 26 مارس.</div><div><br />وفي جلسة 16 أبريل يناقش المجلس قانون الهيئة العامة للإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية، فيما يناقش المجلس قانون تطوير التعليم في جلسة يوم 30 أبريل.<br /><br />وفي جلسة 14 مايو يناقش المجلس قانون تنظيم القضاء، فيما يناقش قانون المحافظات في يوم 28 من الشهر ذاته. <br /><br />وفي جلسة 4 يونيو يناقش المجلس قانون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، فيما يناقش المجلس قانون التحقيقات في جلسة 25 يونيو..(ع.إ)(أ.غ)<br /> </div> Wed, 15 Nov 2023 12:12:25 GMT 221460 مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال /Files/ArticlePhotos/3e40b826-791b-4999-b600-23f89411f59c.jpg 15 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>15 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الثلاثاء لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.</div><div>&nbsp;</div><div> ويستهل المجلس جلسته بالنظر في بندي الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى والأسئلة.</div><div>&nbsp;</div>ويشتمل الجدول على عدد من تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وكذلك الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /> <br />ومدرج على جدول الأعمال 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، وكذلك مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والاسس والمعايير المتبعة في التعيينات، وفيما يلي التفاصيل: <br /><br /><strong>2- البند الثاني:</strong><br /> <br />اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة:<br />تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة 35 رسالة جاءت كالتالي:<br /><br />(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.<br />(2) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد.<br />(3) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.<br />(4) رسالة من عضو مجلس الأمة / مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.<br />(5) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.<br />(6) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.<br />(7) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص.<br />(8) رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.<br />(9) رسالة من عضو مجلس الأمة / حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.<br /><div>&nbsp;(10) رسالة من عضو مجلس الأمة / عبد الله تركي الأنبعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.</div>(11) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس الموقر الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة، مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.<br />(12) رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br />(13) رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.<br />(14) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.<br />(15) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة.<br />(16) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية للاختصاص.<br />(17) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.<br />(18) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بد راسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.<br />(19) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. محمد حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.<br />(20) رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة<br />(21) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أحمد حاجي لاري ومبارك هيف الحجرف يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.<br />(22) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.<br />(23) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أسامة عيسى الشاهين ود. حمد محمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية، على أن ترفع اللجان تقريراً بذلك للمجلس في ختام عملها.<br />(24) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة : <br />تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه بنص الرسالة.<br />(25) رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ينهي فيها إلى المجلس الموقر عن نية اللجنة عقد ورشة عمل البحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد، وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2022. <br />(26) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من البلاد.<br />(27) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.<br />(28) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والماني ببحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.<br />(29) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص.<br />(۳۰) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل ببحـث أسـبـاب تـأخير صـرف مكافأة الصفوف الأماميـة للمتظلمـيـن مـن العاملين في وزارة الصحة.<br />(۳۱) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.<br />(۳۲) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائـي بـالتحقيق فـي أسـباب تلـف معظـم الزراعـات التجميليـة والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.<br /> (۳۳) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الداخليـة والـدفاع يطلـب فيهـا إحالة الموضوعات المحـددة بنص الرسالة والمدرجـة علـى جـدول أعمالهـا إلـى لجنـة تمكين التحول الرقمـي والـذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.<br /> (٣٤) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد ببحـث ودراسـة سبل تطـوير كـل مـن مؤسسات التعليم العالي وآليـة البعثات وربـط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.<br />(35) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات بشـأن خطـة العمـل التشريعي لدور الانعقاد الثاني استناداً لنص المادة (43 مكـرراً) يطلـب فيهـا اعتماد الخطة التشريعية لـدور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي السابع عشر بعد أن تم عرضها على مكتب المجلس.<br /><br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى.<br /></strong><br /><strong>البند الثالث: الأسئلة:<br /></strong> <br />وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.<br /> <br /><strong>البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)<br /></strong><br /><strong>البند السادس:<br /></strong> <br />5- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري<br /> <br />6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /> <br /><strong>البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين<br /></strong><br />8- التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية.<br /> <br />9- التقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.<br /> <br />10- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /> <br />11- التقرير الأول للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<br /> <br />(علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة (179) من الدستور).<br /> <br />12- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />13- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).<br /> <br />14- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />15- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />16- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /> <br />17- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /> <br />18- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br /> <br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br /> <br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br /> <br />4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br /> <br />5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br /> <br />6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br /> <br />7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.<br /> <br />19- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br /> <br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br /> <br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br /> <br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br /> <br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية).<br /> <br />20- التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.<br /> <br />21- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /> <br />22- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br /><br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br /><br />24- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.<br /> <br />2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).<br /> <br />25- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /> <br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /> <br />26- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.<br /> <br />2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.<br /> <br />27- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br /> <br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /> <br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /> <br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /> <br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />28- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:<br /> <br />1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br /> <br />2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br /><br />30- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />31- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />32- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br /> <br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. <br /><br />33- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />34- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br /><br />35- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /> <br />36- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br /> <br /><strong>37- البند الثامن: طلبات المناقشة<br /></strong> <br />طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br /><div>38- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</div><div>&nbsp;</div>39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br /><strong>البند التاسع: تقارير اللجان<br /></strong> <br />40- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /> <br /><strong>البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></strong> <br />41- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br /> <br />42- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /> <br /><strong>البند الحادي عشر: كتب الحكومة<br /></strong> <br />43- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.<br /> <br />44- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /> <br /><strong>البند الثاني عشر: ما يستجد من الأعمال(س.م)</strong> Wed, 15 Nov 2023 08:00:47 GMT 221458 التنسيق النيابي-الحكومي يثمر إقرار رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بإجماع السلطتين /Files/ArticlePhotos/986f0cf8-69dc-48cf-98db-8cc42749152b.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;أنجز مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء أول قوانين الخارطة التشريعية المعلن عنها، بإقرار رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بالإجماع وتوافق بين السلطتين، وأحاله إلى الحكومة.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div>التوافق النيابي الحكومي حول القانون توج توجيهات سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بتحسين معيشة المواطنين، أكدها رئيس مجلس الأمة في كلمة له بأن " إنجاز القانون كان استثنائيا لأنه جاء برغبة سامية من حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد وتوافق بين الحكومة والمجلس". <br /><div>&nbsp;</div><div>كما أكد وزير المالية فهد الجار الله خلال مناقشة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وجود توجيهات سامية بتحسين معيشة المواطنين وفق تصور شامل يحقق العدالة لجميع الشرائح ، معلنا عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية وفقا للحالة الاجتماعية بدءا من 1010 دنانير لغير المتزوج حتى 1615 دينارا لمن يعول 7 أولاد. </div><div>&nbsp;</div><div>ووافق المجلس على تأجيل نظر التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112) مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن زيادة عدد أمثال صافي المعاش التقاعدي ( القرض الحسن)، والتقرير العاشر للجنة عن الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال، وذلك إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل بناء على طلب الحكومة. </div><div>&nbsp;</div><div>وكان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان والمكون من 6 محاور. </div><div>&nbsp;</div><div>وانتهى الاستجواب بإعلان رئيس المجلس أحمد عبد العزيز السعدون الاكتفاء بالمناقشة من دون تقديم أي اقتراحات. </div>وخلال مناقشة الاستجواب أكد النائب حمدان العازمي أنه استند على تجاوزات قام بها وزير التجارة أدت إلى تدمير صغار المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزير كان عضو مجلس إدارة لشركات عدة وأحيل إلى النيابة في إحدى القضايا. <br /> <br />وقال إن الوزير أجرى صفقات وهمية وفقا للنيابة العامة وفي المقابل تأتي به الحكومة ليكون مشرفا على هيئة أسواق المال بدلا من مساءلته. <br /> <br />وقال إن الوزير يستغل منصبه من أجل تصفية الخلافات والانتقام من هيئة أسواق المال التي أحالته إلى النيابة من خلال تقليص صلاحيات مجلس المفوضين في الهيئة وتشكيل لجنة لتطوير سوق المال جميع أعضائها من خارج هيئة أسواق المال. <br /><div> </div><div>&nbsp;</div><div>وفي تفنيده محاور الاستجواب أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قيامه بعدد من الإجراءات التي حفظت المال العام فيما يتعلق بحماية المستهلك والحد من الرفع المفتعل للأسعار، وزيادة الكبيرة في المخالفات بحق حاويات الديزل المخالفة. </div><div>&nbsp;</div><div>وتطرق العيبان إلى تعاونه مع اللجان البرلمانية بشأن تشريعات نوعية، والتي شملت تعديل قانون غرفة التجارة بعدما كان المساس به أشبه بالمحرمات، إضافة إلى تعديل نظام الوكيل المحلي ، وقانون المناقصات. </div><div>&nbsp;</div><div>وأفاد أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على صلاحية النائب وحماية الصلاحية حماية للأمة بأسرها. </div> <br />وتحدث النائب خالد الطمار مؤيدا لاستجواب وزير التجارة، مؤكدا أن التعاون غير المسبوق بين السلطتين بإقرار القوانين ووضع خارطة طريق، لا يمنع قيام النائب باستخدام أدواته الرقابية. <br /> <br />واعتبر أن هذا الاستجواب مستحق ويدخل في اختصاصات وزير التجارة، الذي لم يستطع ضبط الأسعار ووزارته لم تحرك ساكنا، وإن المتضررين هم المواطنون وبخاصة أصحاب الدخل المحدود. <br /> <br />وتحدث النائب د. بدر الملا (معارضا للاستجواب) وقال " نحن أمام موقف سياسي يجب استثماره وهو التوافق بين السلطتين على الخارطة التشريعية". <br /> <br />وأضاف إن لديه استجوابا مطبوعا لكنه أرجأ ذلك الاستجواب للاستفادة من التوافق الحالي بين السلطتين ومن أجل تحقيق الإنجاز.(أ.غ) Tue, 14 Nov 2023 18:38:14 GMT 221456 مجلس الأمة يوافق بالإجماع في المداولتين على قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية /Files/ArticlePhotos/3c490221-ab25-4adb-93c7-df645364ed66.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بإجماع حضور63 عضوا في المداولتين الأولى والثانية على التقرير الأول التكميلي للتقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة 19 مكررا من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>وقال رئيس مجلس الأمة أحمدعبد العزيز السعدون إن القانون كان واضحا واستثنائيا لأن هناك رغبة من أعلنها سمو الأمير وولي العهد وتوافق بين السلطتين.</div><div>&nbsp;</div><div>ووجه السعدون الشكر للجنة المالية لما بذلوه من جهد مع الحكومة إلى أن تم التوافق على مشروع القانون الذي حظي بموافقة السلطتين .</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وقال السعدون" أسجل الشكر للمجلس والحكومة والإخوان في اللجنة المالية ووزير المالية".</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري أنه يمد يد التعاون مع الحكومة ونعطي الحكومة فرصة حتى جلسة 19/12 ليتم الانتهاء والتصويت على هذا القانون.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية داود معرفي إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين من دون النظر إلى حالة المتقاعد من جهة الإعالة.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن اللجنة ناقشت تعديلات حكومية صباح اليوم وهي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن يعول 7 أولاد أو أكثر 1615 دينارا، ووافقت عليها اللجنة.</div><div>&nbsp;</div><div>من جهته قال وزير المالية فهد الجار الله إنه بناء على التوجيهات السامية سوف تتم زيادة جميع شرائح المتقاعدين وكذلك القطاع العام والخاص خلال الفترة المقبلة.</div><div>&nbsp;</div><div> وبين أن هناك فئات تبدأ من الأعزب سواء امرأة ورجل إلى من يعول 7 أولاد .</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأوضح أن المتقاعدات معاشهن 740 ويشكلن 31 ألف والزيادة ستكون 36% ليصل المعاش إلى 1010.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأضاف إن الأعزب من الرجال عددهم 182 رجلا يصل معاشه إلى 1010 بعد ما كان 740.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأوضح أن المتزوج ولا يعول يزيد معاشه من 856 إلى 1126 بنسبة 32% وعددهم 2148 مستفيداً.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وقال إنه بالنسبة لمن يعول ولدا واحدا معاشه سيبلغ 1196 ، ولمن يعول ولدين 1265 بزيادة 27% والمستفيدون يبلغون 1255 متقاعدا.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وبالنسبة لمن يعول 5 أولاد سيصل معاشه إلى 1475 دينارا بنسبة 22%.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأوضح أن هناك شريحتين جديدتين تشكلان 40% من المتزوجين راتبهم التقاعدي الحالي 1205 لديهم 6 و 7 أولاد.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وبين أنه بالنسبة لمن يعول 6 أولاد سيبلغ معاشه 1545، ولمن يعول 7 أولاد معاشه الحالي 1205 سوف يصل إلى 1615.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وقال الوزير إن هذا التصور هو رسالة بأن هناك عدالة بين شرائح المتقاعدين أصحاب الحدود الدنيا وستكون زيادتهم 40% من إجمالي المستفيدين البالغ عددهم 7000 مستفيد.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن الزيادة التي ستحسن من الحياة المعيشية للمواطنين ستكون على 3 شرائح قطاع عام وخاص ومتقاعدين، مشيرا إلى أن التصور الشامل سيأخذ وقتا. ولفت إلى أن التاريخ الذي حدده رئيس اللجنة سيكون 19/12 وبينه وبين آخر السنة 11 يوما، وقال" سنجتهد أنا وفريقي أن آتى بالشريحة الأولى".</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أنه ليس هناك مشكلة في دراسة أي قانون لكن بما يحافظ على استدامة المؤسسة والمحافظة على المال العام.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div><strong>وفيما يلي نص القانون كما وافق عليه المجلس:</strong></div><div>&nbsp;</div>- بعد الاطلاع على الدستور،<br /> <br />وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،<br /> <br /><div>- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،</div><div>&nbsp;</div><div>- وعلى قانون معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.</div><div>&nbsp;</div>وعلى القانون رقم 11 لسنة 1988 بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية اختياريا للعاملين في الخارج ومن في حكمهم المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1992.<br /> <br /><div>- وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992م بشأن نظام التأمين التكميلي والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2011</div><div>&nbsp;</div>وعلى القانون رقم 44 لسنة 2007 بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.<br /><br />-وعلى القانون رقم 6 لسنة 2016 بشان مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس..<br /> <br />وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:<br /><br /><div>المادة الأولى: يستبدل بنصي المادتين (۱۹ مكرر / أ) من قانون التأمينات الاجتماعية و(10) مكرر/ أ) من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليهما النص التالي: يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لمن يعول سبعة أولاد أو أكثر هو (1615) ديناراً شهرياً.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>ويقصد بالمعاش التقاعدي في تطبيق أحكام هذه المادة مجموع ما يستحق من معاشات وأنصبة وزيادات أيا كان سند تقريرها ومسماها والجهة المتحملة بها.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>ويحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي في غير هذه الحالة، كما يحدد القرار قواعد وشروط الإعالة وما يترتب على تغير الحالة الاجتماعية لصاحب المعاش من حيث استمرار صرف مقدار الرفع إلى الحد الأدنى أو تعديله، ويجوز أن يصدر القرار من الوزير في حال غياب مجلس الإدارة على أن يعرض في أول اجتماع ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة أن تعدل بالزيادة الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية.</div><div>&nbsp;</div><div>(المادة الثانية) في جميع الأحوال لا يجوز أن يقل ما يستحق وفقاً للأحكام المعدلة بالمادة السابقة عما هو مستحق قبل تاريخ العمل بها.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وتتحمل صناديق المؤسسة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>(المادة الثالثة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.</div><div>&nbsp;</div><div style="text-align: left;">ولي العهد</div><div style="text-align: left; ">مشعل الأحمد الجابر الصباح</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>ونصت اﻟﻣذﻛرة اﻻﯾﺿﺎﺣﯾﺔ على ما يلي: <br />ﻟﺗﺣﺳﯾن أوﺿﺎع اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون إﺣدى اﻟﻔﺋﺎت اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، وﺗﻌزﯾز ﺟودة ﺣﯾﺎﺗﮭم وﺗوﻓﯾر دﻋم أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ وﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻟﮭم، ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭم، ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﮭم ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ وﻣﺳﺗﻘرة وﺑﻣﺎ ﯾﺗﺳﻖ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﮫ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم وﻗواﻧﯾن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋ ﮭد ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذھﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ دﯾﻣوﻣﺔ ﺻﻧﺎدﯾﻘﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷﻏراض اﻟﻣﻘررة ﻟﮭﺎ.<br /><br />واﻧطﻼﻗﺎً ﻣن ذﻟك ﻓﻘد ﺟﺎء ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ أﺧذاً ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺿﻣﺎن ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﯾﺗﯾﺢ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت ﻛراﻣﺔ اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ.<br /><br />ﯾﺳﺎوي اﻟﻘﺎﻧون ﺑﯾن ﺷراﺋﺢ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻋدد اﻷوﻻد، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ اﺑﺗداءً ﺑﻣن ﻻ ﯾﻌول ﻣﺛل (اﻷﻋزب / اﻟﻣرأة) وﺻوﻻً إﻟﻰ ﻣن ﯾﻌول ﺳﺑﻌﺔ أوﻻد، وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺟم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺋﺔ.<br /><br />ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺋﺗﺎن ﺟدﯾدﺗﺎن ﻟﻔﺋﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻣن ﯾﻌول ﺳﺗﺔ أو ﺳﺑﻌﺔ أوﻻد ﻟﯾﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺳﺑﺔ )40%( ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﻣل أﺻﺣﺎب اﻟﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن.<br /><br />ﻟذا ﻓﻘد أﻋد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣرﻓﻖ ﻣﺗﺿﻣﻧﺎً ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:</div><div>&nbsp;</div><div>أوﻻً: ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄن ﯾﺳﺗﺑدل ﺑﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن (19 ﻣﻛرر / أ) ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و(10 ﻣﻛرر/ أ) ﻣن ﻗﺎﻧون ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻧﺻﺎً ﺟدﯾداً ﺑﺄن ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻟﻣن ﯾﻌول ﺳﺑﻌﺔ أوﻻد أو أﻛﺛر ھو 1615 دﯾﻧﺎراً ﺷﮭرﯾﺎً ،وﯾﺻدر اﻟوزﯾر اﻟﻘرارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ ﻓﺋﺎت اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻔﺋﺔ(اﻣرأة / أﻋزب) 1010 دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ ، و ﺗﻛون اﻟﺣدود ﻟﻠﻣﺗزوج وﻻ ﯾﻌول 1126دﯾﻧﺎر ﺷﮭرﯾﺎ و ﻟﻣن ﯾﻌول وﻟدا واﺣدا 1196دﯾﻧﺎر ﺷﮭرﯾﺎ و ﻟﻣن ﯾﻌول وﻟدﯾن 1265دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ وﻟﻣن ﯾﻌول ﺛﻼﺛﺔ اوﻻد 1335دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ و ﻟﻣن ﯾﻌول أرﺑﻌﺔ أوﻻد 1405دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ وﻟﻣن ﯾﻌول ﺧﻣﺳﺔ أوﻻد 1475دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ وﻟﻣن ﯾﻌول ﺳﺗﮫ أوﻻد 1545 دﯾﻧﺎرا ﺷﮭرﯾﺎ.</div><div>&nbsp;</div><div>وﺣددت اﻟﻣﺎدة ﺑﺄن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ھو ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻣن ﻣﻌﺎﺷﺎت وأﻧﺻﺑﺔ وزﯾﺎدات أﯾﺎ ﻛﺎن ﺳﻧد ﺗﻘرﯾرھﺎ وﻣﺳﻣﺎھﺎ واﻟﺟﮭﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﺑﮭﺎ. <br />وﯾﻛون ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة، ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟﻘرار ﻗواﻋد وﺷروط اﻹﻋﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش ﻣن ﺣﯾث ﻣدى اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺻرف ﻣﻘدار اﻟرﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ أو ﺗﻌدﯾﻠﮫ.<br /><br />وﺗﯾﺳﯾراً ﻟﻺﺟراءات ﻓﻘد أﺟﺎزت ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة ﻟﻠوزﯾر أن ﯾﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯾﺎب ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻲ أول اﺟﺗﻣﺎع ﻟﮫ.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;ﻛﻣﺎ أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة أن ﯾﺻدر ﻗرار ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺣدود اﻟدﻧﯾﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﺎﻟزﯾﺎدة.</div><div>&nbsp;</div><div>ﺛﺎﻧﯾﺎً: ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺄﻧﮫ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻘل ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻣﺎ ھو ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﮫ ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ ﻟﺿﻣﺎن أﻻ ﯾﺿﺎر ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻌﺎش اﻟﺗﻘﺎﻋدي ﻣن اﻟﺗﻌدﯾل.<br /><br />وﺗﺗﺣﻣل ﺻﻧﺎدﯾﻖ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻋﺑﺎء اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﺗطﺑﯾﻖ أﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻘﺎﻧون.<br /><br />ﺛﺎﻟﺛﺎً: ﺗﻘﺿﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺄن ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ.<br />&nbsp;</div><div>وفي مداخلات لهم خلال الجلسة أشاد نواب بالتعاون النيابي الحكومي مشيرين إلى أن مناقشة اليوم هي أفضل رد على المشككين في التوافق الحكومي النيابي.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضافوا إنه لم يسبق في تاريخ الكويت البرلماني أن تلتقي السلطتان في مواعيد جدول أعمال للجلسات ويجب أن نبرهن للجميع على التزامنا بالمواعيد المحددة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكدوا أهمية استرجاع اموال الدولة مبينين أننا أمام مشهد من التنسيق والعمل الديمقراطي ومحاربة الفساد.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف النواب إنه إذا حدث عجز اكتواري ستلجأ الدولة إلى الخزينة العامة، ولكن هل يوجد إيراد للمؤسسة يغطي هذا المصروف.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشاروا إلى أن 52 ألف متقاعد معاشاتهم متدنية، وجشع التجار سيزيد بعد تاريخ 19 ديسمبر وسيكون هناك إفراط في الزيادة في الأسعار .</div><div>&nbsp;</div><div>وأشاروا إلى ضرورة محاسبة من يستغل الزيادة ، لأن حق الشعب خط أحمر لا يجب التلاعب فيه.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح النواب أن القانون يعد باكورة دور الانعقاد الثاني وأولى الخطوات لتحسين المستوى المعيشي ضمن التنسيق النيابي والنيابي الحكومي.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأشاروا إلى أن هناك قانونا أقر في عام 1982 رقم 49 يختص بشأن زيادة مرتبات الموظفين والمتقاعدين، على أن يعاد النظر كل سنتين وعلى الحكومة أن تطبق هذا القانون مع استدامة الصناديق وتقليص العجز الاكتواري.</div><div>&nbsp;</div><div> </div>وأشار النواب إلى أن الطفل عندما يصل عمره إلى 24 سنة ويكون الأب موظفا تلغى منه العلاوة، وكذلك ، التأمينات تزيد من معاناة المتقاعدين في قروض الاستبدال، وتأخذ ربا فاحشا، والموظف عندما يصل إلى 55 سنة يحال إلى التقاعد، بينما الوافدون يسمح لهم بالعمل بعد سن 55 سنة.(إع)(أ.غ) Tue, 14 Nov 2023 18:20:32 GMT 221452 خالد الطمار يتحدث مؤيدا لاستجواب وزير التجارة.. وبدر الملا معارضا /Files/ArticlePhotos/32a0989d-bc60-4697-9038-b6e1ccee3db8.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | 14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;تحدث النائب خالد الطمار مؤيدا لاستجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، فيما تحدث النائب د. بدر الملا معارضا للاستجواب، وذلك خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي والمكون من ستة محاور.<br /> <br />وقال النائب خالد الطمار (مؤيداً للاستجواب) إن هناك تعاونا غير مسبوق بين السلطتين بإقرار القوانين ووضع خارطة طريق، وهذا لا يمنع قيام النائب باستخدام أدواته الرقابية.<br /><br /> وأضاف إن هذا الاستجواب مستحق ويدخل في اختصاصات وزير التجارة، الذي لم يستطع ضبط الأسعار ووزارته لم تحرك ساكنا، وإن المتضررين هم المواطنون وبخاصة أصحاب الدخل المحدود.<br /><br />واعتبر أن قرار تثبيت الأسعار كان بمثابة صمام الأمان للمواطن إلا أن وزارة التجارة لم تنفذ هذا القرار، وهو ما يعد حماية للتاجر.&nbsp;<br /><br />وتحدث النائب د. بدر الملا (معارضا للاستجواب) وقال " نحن أمام موقف سياسي يجب استثماره وهو التوافق بين السلطتين على الخارطة التشريعية".<br /><br />وأضاف إن لديه استجوابا مطبوعا لكنه أرجأ ذلك الاستجواب للاستفادة من التوافق الحالي بين السلطتين ومن أجل تحقيق الإنجاز.<br /><br />واعتبر أن هناك توظيفا سياسيا في إحالة الوزير إلى النيابة، مشددا على ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء لحماية الوزراء في اتخاذ قراراتهم.(ع.إ)(أ.غ) Tue, 14 Nov 2023 14:44:19 GMT 221451 وزير التجارة: أصدرت قرارات لحماية المال العام وشددت الرقابة على تهريب الديزل /Files/ArticlePhotos/75d58361-3139-48f4-b71a-0bfa97bf7e0a.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قيامه بإجراءات عديدة منذ توليه الوزارة واتخاذ قرارات لحماية المال العام وزيادة إيرادات الدولة وتشديد الرقابة على تهريب الديزل.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الوزير في تعقيبه على النائب حمدان العازمي إن النائب يناقش ملاحظات قديمة لديوان المحاسبة ولم تتم في عهده.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح الوزير أن الشركة التي تولى رئاستها تحولت من الخسارة إلى الربح في عهده، كما أن منحها القسيمة تم وهو ليس له علاقة بها.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إنه قام بتشديد الرقابة على تهريب الديزل وضاعف اجتماعات هيئة الصناعة، وإنه قام باسترجاع أموال الدولة في وحدة التأمين، مؤكدا أن المعهد العربي للتخطيط لا يتبعه وليس له علاقة به.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال إن قرار 81/2023 يحظر إضافة أي فوائد على عمليات البيع للمستهلكين حتى 5000 دينار ، كما تم إصدار دفتر الوسيط الإلكتروني وتنظيم قواعد مزاولة مهنة مراقبي الحسابات وتم ضبط حاويات ديزل مهربة.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن إيرادات وزارة التجارة زادت في النصف الأول من العام 4 ملايين دينار.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الوزير إنه أصدر القرار82/2023 بالسماح للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة وأصبح بإمكان المواطن أن يعمل من بيته، وإنه أصدر القرار 134 بشأن تنظيم مهنة السمسرة وتسريع وتيرة إنجاز منطقة الشدادية الصناعية وتأجيل أقساط المبادرين في الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة لمدة 6 اشهر.(إع)(أ.غ)</div> Tue, 14 Nov 2023 14:43:44 GMT 221450 حمدان العازمي: وزير التجارة قدم أوراقا من دون تواريخ.. وعلى النواب الدفاع عن هيبة المجلس /Files/ArticlePhotos/486377d3-cb7e-4ad0-b128-7d44b217433a.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | 14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;قال النائب حمدان العازمي إن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أدين من خلال كلامه وأتى بأوراق غير مؤرخة وبيانات مضللة، وإن على النواب الدفاع عن هيبة مجلس الأمة.<br /><br />وأضاف العازمي خلال تعقيبه على مرافعة وزير التجارة خلال جلسة اليوم العادية، كان الأولى بالوزير طلب رفع الحصانة عنه والامتثال أمام النيابة العامة، مضيفا "قدمت تسعة استجوابات ولست محسوبا على أحد ولن أجامل أحدا على حساب المال العام".<br /><br />واعتبر أن الإصلاح وتعديل المسار ليس هكذا، فهناك من يدعي الإصلاح ويقف ضد الاستجواب ويعلمون أن مستشار الوزير هو من يدير الوزارة.<br /><br />وأكد العازمي أن هناك شاحنات تخرج من دون تفتيش وتعبأ بصلبوخ فما يدري أنها ليست بها أسلحة أو مخدرات أو غير ذلك؟ وأين الحس الأمني للجمارك؟.<br /><br />وأشار إلى رفضه تحصين وزراء سابقين وأنه عتب على تقديم طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، مضيفا "لا يريدون أن نقدم استجوابات أو قوانين أو غيرها".(ع.إ)(أ.غ) Tue, 14 Nov 2023 14:42:14 GMT 221448 وزير التجارة في رده على محاور الاستجواب: قمت بعدد من الإجراءات التي حفظت المال العام وتعاونت مع اللجان البرلمانية بشأن تشريعات نوعية /Files/ArticlePhotos/56d1dd17-2d1d-49b0-aac4-be065dd2ae43.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | <div><span style="font-size: 12pt;">14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان أن جميع محاور الاستجواب المقدم له من النائب حمدان العازمي&nbsp;تضمنت معلومات غير صحيحة وادعاءات غير سليمة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">&nbsp;.</span></div> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأوضح&nbsp;خلال رده على&nbsp; محاور الاستجواب في جلسة اليوم أنه يقف بعد مرور 4 أشهر على توليه وزارة التجارة تضمنها 3 أشهر عطلة برلمانية توافقت الوزارة خلالها مع اللجنة المالية البرلمانية حول عدد من التشريعات</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبين أن التشريعات شملت تعديل قانون غرفة التجارة بعدما كان المساس به أشبه بالمحرمات، إضافة إلى تعديل نظام الوكيل المحلي ، وقانون المناقصات</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأفاد أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على صلاحية النائب وحماية الصلاحية حماية للأمة بأسرها</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأضاف إن "النائب حمدان العازمي أعلن عن الاستجواب بدافع شخصي وهو لا يملك محاور ثم ذهب بعد ذلك ليبحث عنها"</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">ونفى الوزير وجود مستشار راتبه 6 آلاف دينار ، ولا مستشار مؤهلاته ميكروفيلم ولا مستشار وظيفته سائق</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبين أن لديه مستشارا سياسيا مؤهله علوم سياسية وكل المستشارين شباب وطني مخلص ومؤهلاتهم مشرفة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأوضح الوزير أن النائب العازمي تحدث عن شركة خاصة كنت أترأسها قبل تسع سنوات ويريد أن يحاسبني عليها بالمخالفة لأحكام الدستور لأن هذه أعمالي الخاصة لا يحق له محاسبتي عليها، ومع ذلك معلوماته غير صحيحة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأضاف إنه بعد ترؤسه تلك الشركة زادت الأرباح وتم توزيع 5% من الأرباح على المساهمين، مبينا أن رئاسته للشركة كانت من 2012 إلى 2015 بينما الاستجواب يتحدث عن أحداث في 2019 و2020</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأوضح الوزير أن النائب ذكر إنني محال إلى النيابة، وهذا ليس تهمة فالنيابة لم تقم باستدعائي أو التحقيق معي ولم توجه لي أي تهمة ولم تقم بإحالتي إلى المحكمة، ولم يصدر عليّ حكم والأمر كله شكوى عامة من قبل شاكٍ</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وذكر الوزير إن النائب تحدث عن وجود العشرات من الحاويات في الميناء وهذا حدث بعد تفعيل الدور الرقابي لمكافحة تهريب الديزل عام 2023</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وقال إن عدد الحاويات زاد من 120 حاوية إلى 470 حاوية تم ضبطها لمخالفة القانون وهذا سبب تكدس الحاويات</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 13.5pt;">&nbsp;</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأوضح الوزير أنه بالنسبة لموضوع هيئة الصناعة فإن ما ذكر بشأن عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة غير صحيح ، مبينا أن الاجتماعات كانت معطلة وتم استئنافها في عهده ، وتم إنجاز ما يقارب 70 بندا</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> .</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وقال الوزير إن الاستجواب يجب أن يكون محددا بوقائع وأسانيد معينة ، تدخل بشكل مباشر في اختصاصات الوزير المعني.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأضاف الوزير إن النائب يريد محاسبتي عن مدة توزيري التي لم تتجاوز 6 أشهر على وقائع حدثت خلال 10 سنوات سابقة</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"> .</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأوضح أنه بالنسبة للصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقد تم تأجيل أقساط المتعثرين بناء على توصية تم رفعها إلى مجلس الوزراء</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وقال إنه لم يتخذ إجراءات قانونية ضد المتعثرين، وقمنا بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال لإيجاد قانون يحمي المبادرين ولا يعرضهم للسجن</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وقال الوزير العيبان إن الاستثمارات في الصندوق ينبغي أن تكون منخفضة المخاطر لذلك فإن الـ14 مليون دينار المتاحة تم إيداعها في 4 ودائع في بنوك مختلفة، كما تم تأجيل أقساط المبادرين لمدة 6 أشهر</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وقال الوزير إنه تمت دراسة أخيراً على السلع الأساسية وتبين أن دولة الكويت فيما يتعلق بالسلع الأساسية من دون الكماليات والترفيهية هي أقل الأسعار خليجياً.</span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وبشأن منصات توصيل الطلبات قال الوزير "ألزمنا 17 شركة توصيل أن تزيل المصروفات الإضافية ومخالفتها على الممارسات السلبية</span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">"</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;"><span style="font-size: 16px;">.</span><br /> <br /> </span></p> <span dir="RTL" style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">وأكد أن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون وزادت الإيرادات بنسبة 28 % عن العام السابق</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">.<span dir="RTL"></span></span><span style="font-size: 12pt;">(إع)(أ.غ)</span> Tue, 14 Nov 2023 14:19:43 GMT 221447 حمدان العازمي خلال استجواب وزير التجارة: الوزير خالف القانون وممارساته تضر بالمال العام /Files/ArticlePhotos/7496b9f4-3f51-4d6e-8df3-eb75011a5d2c.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>&nbsp;<span style="font-size: 12pt; font-family: Arial;">14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;ناقش مجلس الأمة في جلسة اليوم العادية الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان والمتضمن ستة محاور. <br /> <br />واستعرض النائب حمدان العازمي محاور الاستجواب، مؤكدا أنه استند على تجاوزات قام بها وزير التجارة أدت إلى تدمير صغار المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزير كان عضو مجلس إدارة لشركات عدة وأحيل إلى النيابة في أإحدى القضايا. <br /> <br />وقال إن الوزير أجرى صفقات وهمية وفقا للنيابة العامة وفي المقابل تأتي به الحكومة ليكون مشرفا على هيئة أسواق المال بدلا من مساءلته. <br /> <br />واعتبر أن الوزير خالف القانون حيال بعض الصفقات التي أدت إلى تفريغ أصول شركة مينا العقارية والمدرجة في البورصة لصالح شركة "كفيك" ما أدى إلى ضرر جسيم على المركز المالي للشركة العقارية. <br /> <br />وقال إن الوزير يستغل منصبه من أجل تصفية الخلافات والانتقام من هيئة أسواق المال التي أحالته إلى النيابة من خلال تقليص صلاحيات مجلس المفوضين في الهيئة وتشكيل لجنة لتطوير سوق المال جميع أعضائها من خارج هيئة أسواق المال. <br /> <br />وأشار إلى أن مدير الجمارك جاء من القطاع الخاص باستثناء من رئيس الحكومة ولم يعمل من قبل في هذا المكان والدليل الحاويات المكدسة في الميناء، فهل تريد الحكومة تكرار كارثة مرفأ بيروت في الكويت؟ <br /> <br />وقال العازمي إن الوزير شكل لجنة تحقيق في تهريب الحاويات منذ شهر تقريبا ولم تجتمع إلى اليوم، رغم أن ديوان المحاسبة يقول إن هناك مخالفات وملاحظات تتعلق بعدم الأمن والسلامة. <br /> <br />وأضاف إنه وبعد أن تم كشف المتورط أمر الوزير بعدم تسريب تقرير اللجنة وتمديد عملها من أجل حماية المتورط. <br /> <br />واعتبر أن وزير التجارة يبيع الوهم ويدعي البطولات بقوله إنه هو من سحب القسائم الصناعية مع أن الكل يعرف أن هذه الخطوة روتينية من هيئة الصناعة تحدث دوريا وكل ستة أشهر. <br /> <br />واستغرب العازمي من عدم وجود رقابة من قبل الوزير حيال مجلس إدارة هيئة الصناعة الذي تخلى عن مسؤولياته ولم يحضر اجتماعات الهيئة. <br /> <br />وأشار إلى أن شركة " أجيلتي" تستحوذ على كل أراضي الكويت ولم يجر تحقيق معها فبعض الأراضي استغلت لتربية الخيول وبعضها للمصانع. <br /> <br />ولفت إلى أن الوزير قام بالتنفيع عندما أجرى تعيينات باراشوتية وهو ما يعد تسهيلا للاستيلاء على المال العام، فإذا كانت الحكومة غير مهتمة ولا مؤتمنة فإن النواب يتحملون المسؤولية. <br /> <br />وأشار إلى أن الوزير يواصل ندب الموظفين من جهات أخرى رغم قرار مجلس الوزراء بوقف الندب، وهو لا يعير اهتماما لقرارات مجلس الوزراء. <br /> <br />وقال العازمي إن الجميع يرفض الاستثناءات وللأسف هناك استثناءات لأشخاص، متسائلا هل هذا هو الإصلاح الذي ننشده؟ <br /> <br />وشدد على ضرورة محاسبة وزير التجارة من قبل رئيس الحكومة خصوصا مع وجود تلك المستندات الكثيرة التي تدينه وأن الوزير ليس لديه الآن أي عذر. <br /> <br />وأكد العازمي أن القانون منح الوزير الصلاحيات في تحديد الأسعار وفي كل موسم ترتفع الأسعار ارتفاعا خياليا والجميع يئن، وهو غير قادر على تطبيق القانون أو تنفيذه ولا يرد على استفسارات أعضاء اللجنة المالية البرلمانية. <br /> <br />يذكر إن استجواب النائب حمدان العازمي للوزير محمد العيبان مكون من ستة محاور يتعلق المحور الأول بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال، فيما تناول المحور الثاني الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر. <br /> <br />ويتعلق المحور الثالث بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام، فيما تضمن المحور الرابع تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية. <br /> <br />ويتناول المحور الخامس الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين، فيما تعلق المحور السادس بالفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.</span><span style="font-size: 12pt;">&nbsp;(ع.إ)(أ.غ)</span></div><div><span style="font-size: 12pt;"><br /> <br /> </span></div><div><font face="Arial">&nbsp;</font></div><div><font face="Arial">&nbsp;</font></div> Tue, 14 Nov 2023 11:07:00 GMT 221445 مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال /Files/ArticlePhotos/f7daee42-975b-454f-ab92-4d1917bb3a39.jpg 14 نوفمبر 2023 | الدستور | 14 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة جلسة عادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 12 بنداً و44 فقرة.<br /> <br />ويتضمن جدول أعمال الجلسة بند التصديق على المضابط و34 رسالة واردة و266 شكوى وعريضة واستجواب وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب المكون من 6 محاور.<br /> <br />ويشتمل الجدول على 34 تقريرا للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وكذلك الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /> <br />ومدرج على جدول الأعمال 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، وكذلك مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والاسس والمعايير المتبعة في التعيينات، وفيما يلي التفاصيل: <br /> <br /><strong>1- البند الاول: التصديق على المضابط التالية:<br /></strong> <br />(1498) بتاريخ 18/7/2023م (خـاصـة)<br />(1499 أ) بتاريخ 25/7/2023م<br />(1499 ب) بتاريخ 26/7/2023م<br />(1500) بتاريخ 27/7/2023م (خـاصـة)<br />(1501 أ) بتاريخ 1/8/2023م (خـاصـة)<br />(1501 ب) بتاريخ 2/8/2023م (خـاصـة)<br />(1502) بتاريخ 2/8/2023م (ختامية)<br />(1503) بتاريخ 31/10/2023م<br />(1504) بتاريخ 1/11/2023م (خـاصـة)<br /> <br /><strong>2- البند الثاني:<br /></strong> <br /><strong>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة:</strong><br /><br />تضمن كشف الأوراق والرسائل الواردة 34 رسالة جاءت كالتالي:<br /><br />(1) رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي سموه مقاليد الحكم.<br />(2) رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تولي سموه ولاية العهد.<br />(3) رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة يطلب فيها استعجال نظر مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية.<br />(4) رسالة من عضو مجلس الأمة / مبارك هيف الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالمتابعة مع وزارة الصحة لسرعة إنشاء مركز لعلاج الإدمان، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المحددة بنص الرسالة.<br />(5) رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون المرفق بإضافة بند جديد برقم (4) إلى المادة (65) من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص.<br />(6) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد مدة تكليف اللجنة بنظر ومتابعة الموضوعات المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.<br />(7) رسالة من رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين المرفقة والمتعلقة بموضوع قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة وموضوع قانون تحديد الدوائر الانتخابية، إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للاختصاص.<br />(8) رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة كل ما أثير من شبهات حول الصندوق الماليزي.<br />(9) رسالة من عضو مجلس الأمة / حمد عبد الرحمن العليان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة كل ما يتعلق بملف الابتعاث للجامعات داخل الكويت وخارجها.<br />قطاع الجلسات إدارة الإعداد البرلماني<br />(10) رسالة من عضو مجلس الأمة / عبد الله تركي الأنبعي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بدراسة وبحث مشكلات شركة مدينة الكويت الطبية.<br />(11) رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها من المجلس الموقر الموافقة على تمكين ديوان المحاسبة من أداء مهامه الرقابية تجاه بنك الكويت الصناعي إعمالا للبند (4) من المادة (5) من قانون ديوان المحاسبة، مع إدراج الملاحظات أو المخالفات المالية التي تسفر عنها رقابة الديوان في تقريره السنوي.<br />(12) رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة أسباب ازدياد ظاهرة كتب الترشيح الصادرة من الجهات الحكومية وسبل معالجتها، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر.<br />(13) رسالة من رئيس لجنة الاهتمام بتحسين المناطق الحديثة والنائية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.<br />(14) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. عبد العزيز طارق الصقعبي يطلب فيها تكليف لجنة الميزانيات والحساب الختامي ببحث الأسس التي بنيت عليها المراسيم والقرارات واللوائح والنظم المالية المشار إليها بنص الرسالة ومدى ارتباطها مع تحقيق أهداف الميزانية العامة السنوية للجهة وللدولة، على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.<br />(15) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي والمحددة بنص الرسالة.<br />(16) رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمدرجة على جدول أعمال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية للاختصاص.<br />(17) رسالة من عضو مجلس الأمة / مهلهل خالد المضف يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بتقصي وبحث مدى كفاءة الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة في البلاد وزيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية مقارنة بالخارجية.<br />(18) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بد راسة وبحث الموضوعات المحددة بنص الرسالة.<br />(19) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. محمد حسين المهان يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث موضوع معاناة الطلبة في مناطق البلاد الجنوبية، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.<br />(20) رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ودراسة ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة<br />(21) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أحمد حاجي لاري ومبارك هيف الحجرف يطلبان فيها تكليف لجنة المرافق العامة ببحث ومناقشة الموضوعات المحددة بنص الرسالة.<br />(22) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بدراسة أسباب تدني المستوى التعليمي وبيان الحلول اللازمة للقضاء على ظاهرة الغش في المدارس.<br />(23) رسالة من عضوي مجلس الأمة / أسامة عيسى الشاهين ود. حمد محمد المطر يطلبان فيها قيام كل لجنة من لجان مجلس الأمة والشعبة البرلمانية والأمانة العامة لمجلس الأمة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بشأن القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية، على أن ترفع اللجان تقريراً بذلك للمجلس في ختام عملها.<br />(24) رسالة من رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة : <br />تكليف اللجنة بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ذات الصلة لتبيان الحقائق وتوضيح المواقف حيال الادعاءات التي وردت في بيان اللجنة الأولمبية الدولية المشار إليه بنص الرسالة.<br />(25) رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ينهي فيها إلى المجلس الموقر عن نية اللجنة عقد ورشة عمل البحث ومناقشة التعديلات على قانون الدوائر الانتخابية ودعوة أعضاء مجلس الأمة والفعاليات السياسية والمهتمين وجمعيات النفع العام في البلاد، وذلك في مسرح مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2022. <br />(26) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث ودراسة أسباب انسحاب المستشفى الفرنسي (غوستاف روسي لعلاج السرطان) من البلاد.<br />(27) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ببحث ودراسة موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية غير المعتمدة في التعليم العام والعالي.<br />(28) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والماني ببحث ودراسة موضوع مصاريف مشاركة دولة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.<br />(29) رسالة من عضو مجلس الأمة / د. حمد محمد المطر يطلب فيها إحالة تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والرقابة على نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة المدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي إلى لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي للاختصاص.<br />(۳۰) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / شـعيب علـي شـعبان يطلـب فيهـا تكليـف لجنـة الشـؤون الصحية والاجتماعيـة والعمـل ببحـث أسـبـاب تـأخير صـرف مكافأة الصفوف الأماميـة للمتظلمـيـن مـن العاملين في وزارة الصحة.<br />(۳۱) رسالة مـن رئيس لجنـة الأولويـات يطلـب فيهـا إجـراء التعديلات المحددة بنص الرسالة على جدول أعمال الجلسة.<br />(۳۲) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة / د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون البيئـة والأمـن الغـذائي والمـائـي بـالتحقيق فـي أسـباب تلـف معظـم الزراعـات التجميليـة والأشجار والمساحات الخضراء بالمناطق السكنية وغيرها.<br /> (۳۳) رسـالـة مـن رئـيس لجنـة الشـؤون الداخليـة والـدفاع يطلـب فيهـا إحالة الموضوعات المحـددة بنص الرسالة والمدرجـة علـى جـدول أعمالهـا إلـى لجنـة تمكين التحول الرقمـي والـذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية للاختصاص.<br /> (٣٤) رسالة مـن عضـو مجلـس الأمـة د. حمـد محمـد المطـر يطـلـب فيهـا تكليف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد ببحـث ودراسـة سبل تطـوير كـل مـن مؤسسات التعليم العالي وآليـة البعثات وربـط مخرجات التعليم مع حاجة سوق العمل.<br /><br /><strong>ثانياً: كشف العرائض والشكاوى.<br /></strong><br /><br /><strong>البند الثالث: الأسئلة:<br /></strong> <br />وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.<br /> <br /><strong>البند الرابع: الاستجوابات<br /></strong> <br />4- الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب في شأن: <br /> <br />المحور الأول: تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال.<br /> <br />المحور الثاني: الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر.<br /> <br />المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام.<br /> <br />المحور الرابع: تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية.<br /> <br />المحور الخامس: الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين.<br /> <br />المحور السادس: الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.<br /> <br />البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)<br /> <br /> <br /><strong>البند السادس:</strong><br /> <br />5- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري<br /> <br />6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.<br /> <br /><strong>البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين<br /></strong> <br />7- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112 مكرراُ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br /> <br />8- التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية.<br /> <br />9- التقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.<br /> <br />10- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.<br /> <br />11- التقرير الأول للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.<br />(علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة (179) من الدستور).<br /> <br />12- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />13- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).<br /> <br />14- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />15- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />16- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.<br /> <br />17- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.<br /> <br />18- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.<br />7- التعديل المقدم من السيد العضو د. فلاح ضاحي الهاجري.<br /> <br />19- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.<br />(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية).<br /> <br />20- التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.<br /> <br />21- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.<br /> <br />22- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.<br />2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.<br /> <br />23- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.<br />3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br />5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.<br />6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.<br /> <br />24- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.<br />2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).<br /> <br />25- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br />2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.<br /> <br />26- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.<br />2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.<br /> <br />27- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:<br />1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br />4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.<br /><br />28- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:<br />1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br />2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.<br /> <br />29- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:<br />1-الاقتـــراح بقانون بتعديــل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.<br />2- الاقتـراح بقانون بتعديل المادتين (19 مكرراً أ، 21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.<br /> <br />30- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.<br /> <br />31- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.<br /> <br />32- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:<br /> <br />الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية. <br /><br />33- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br />34- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:<br />1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.<br />2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br /><br />35- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.<br /> <br />36- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.<br /> <br /><strong>37- البند الثامن: طلبات المناقشة<br /></strong> <br />-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /> <br />38- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br />39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /><br /><strong>البند التاسع: تقارير اللجان<br /></strong> <br />40- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.<br /> <br /><strong>البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة<br /></strong> <br />41- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).<br /> <br />42- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.<br /> <br /><strong>البند الحادي عشر: كتب الحكومة<br /></strong> <br />43- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.<br /> <br />44- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.<br /> <br /><strong>البند الثاني عشر: ما يستجد من الأعمال</strong> Tue, 14 Nov 2023 08:00:16 GMT 221409 جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل /Files/ArticlePhotos/533cfbf5-4f78-40d3-8b42-58acc6d350f1.jpeg 09 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>09 نوفمبر 2023 | الدستور | وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة عادية يوم الثلاثاء المقبل للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 12 بنداً و44 فقرة.</div><div>&nbsp;</div><div>ويتضمن جدول أعمال الجلسة بند التصديق على المضابط و14 رسالة واردة و266 شكوى وعريضة واستجواب وزير التجارة ووزير الدولة لشؤون الشباب المكون من 6 محاور.</div><div>&nbsp;</div><div>ويشتمل الجدول على 34 تقريرا للجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، وكذلك الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.</div><div>&nbsp;</div><div>ومدرج على جدول الأعمال 3 طلبات مناقشة بشأن البديل الاستراتيجي، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، وكذلك مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والاسس والمعايير المتبعة في التعيينات، وفيما يلي التفاصيل:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>1- البند الاول: التصديق على المضابط التالية:</strong></div><div>&nbsp;</div><p>(1498) بتاريخ 18/7/2023م (خـاصـة)<br /> (1499 أ) بتاريخ 25/7/2023م <br /> (1499 ب) بتاريخ 26/7/2023م<br /> (1500) بتاريخ 27/7/2023م (خـاصـة)<br /> (1501 أ) بتاريخ 1/8/2023م (خـاصـة)<br /> (1501 ب) بتاريخ 2/8/2023م (خـاصـة)<br /> (1502) بتاريخ 2/8/2023م (ختامية)<br /> (1503) بتاريخ 31/10/2023م</p><div>(1504) بتاريخ 1/11/2023م (خـاصـة)</div><div>&nbsp;</div><div><strong>2- البند الثاني:</strong></div><div>&nbsp;</div><p>اولاً: كشف الأوراق والرسائل الواردة.<br />ثانياً: كشف العرائض والشكاوى.<br /><strong><br /></strong></p><div><strong>البند الثالث: الأسئلة:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>البند الرابع: الاستجوابات</strong></div><div>&nbsp;</div><div>4- الاستجواب الموجه من العضو حمدان سالم العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب في شأن:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الأول: تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال.</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الثاني: الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر.</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الثالث: تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى إهدار المال العام.</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الرابع: تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية.</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الخامس: الفشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين.</div><div>&nbsp;</div><div>المحور السادس: الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين.</div><div>&nbsp;</div><div>ا<strong>لبند الخامس: الإحالات</strong> (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><strong>البند السادس:</strong></div><div>&nbsp;</div><div>5- الخـطاب الأمــيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمــــــة صباح يـــوم الثلاثاء الموافق 31 / 10 /2023م، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري</div><div>&nbsp;</div><div>6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>البند السابع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين</strong></div><div>&nbsp;</div><div>7- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (112 مكرراُ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.</div><div>&nbsp;</div><div>8- التقرير الثاني للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية.</div><div>&nbsp;</div><div>9- التقرير الثالث للجنة الإسكان والعقار والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء.</div><div>&nbsp;</div><div>10- التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد وعددها 8 اقتراحات.</div><div>&nbsp;</div><div>11- التقرير الأول للجنة شؤون ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.</div><div>&nbsp;</div><div>(علماً بأنه يتضمن أثرا رجعياً الأمر الذي يتطلب موافقة أغلبية خاصة- وهي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس- وفقاً لنص المادة (179) من الدستور).</div><div>&nbsp;</div><div>12- التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.</div><div>&nbsp;</div><div>2-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</div><div>&nbsp;</div><div>3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.</div><div>&nbsp;</div><div>13- التقرير الخامس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).</div><div>&nbsp;</div><div>14- التقرير السادس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1-الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>15- التقرير السابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1-الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>16- التقرير الأول للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها ثلاثة اقتراحات بقوانين.</div><div>&nbsp;</div><div>17- التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة الاجتماعية الزوجية.</div><div>&nbsp;</div><div>18- التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div>&nbsp;</div><div>3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div>&nbsp;</div><div>4- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div>&nbsp;</div><div>5- الاقتراح بقانون بتعديل البند الثاني من المادة رقم (246) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div>&nbsp;</div><div>6- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.</div><div>&nbsp;</div><div>7- التعديل المقدم من السيد العضو&nbsp; د. فلاح ضاحي الهاجري.</div><div>&nbsp;</div><div>19- التقرير التاسع للجنة الموارد البشرية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div>&nbsp;</div><div>3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div>&nbsp;</div><div>4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (22 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم(15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.</div><div>&nbsp;</div><div>(علماً بضرورة موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة وفقاً لنص المادة (179) من الدستور على ما أقرته اللجنة لتضمنه أثراً رجعياً في مادته الثانية).</div><div>&nbsp;</div><div>20- التقرير السادس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن زيادة علاوة غلاء المعيشة.</div><div>&nbsp;</div><div>21- التقرير الثامن للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون في شأن إعفاء المتوفي من الديون الخاصة ببنك الائتمان الكويتي.</div><div>&nbsp;</div><div>22- التقرير التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><p>1- الاقتراح بقانون في شأن إضافة مادتان جديدتان برقمي (1 مكرر) و (8 مكرراً أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.</p><div>2- اقتراح بقانون بشأن الخطوط الجوية الكويتية.</div><div>&nbsp;</div><div>23- التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (79 مكرراً) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراح بقانون بإيقاف ومنع تقاضي الفوائد في حالات الاستبدال.</div><div>&nbsp;</div><div>3- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</div><div>&nbsp;</div><div>4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (77 مكرراً ب) إلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</div><div>&nbsp;</div><div>5- الاقتراح بقانون بإلغاء نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإقرار نظام القرض الحسن.</div><div>&nbsp;</div><div>6- الاقتراح بقانون بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية ووقف الانضمام إلى نظام الاستبدال المعمول به في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.</div><div>&nbsp;</div><div>24- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.</div><div>&nbsp;</div><div>2- اقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت وعددها (4).</div><div>&nbsp;</div><div>25- التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (830 مكرراً) إلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.</div><div>&nbsp;</div><div>26- التقرير الثالث للجنة شؤون النفط والطاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث الموضوعات المرتبطة باختصاصها.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراحات بقانون "بتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة" وعددها (3) اقتراحات.</div><div>&nbsp;</div><div>27- التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة والمدرج بصفة الاستعجال عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) الى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</div><div>&nbsp;</div><div>3- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</div><div>&nbsp;</div><div>4- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23مكرراً) إلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>28- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.</div><div>&nbsp;</div><div>2-الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة رقم (31) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.</div><div>&nbsp;</div><div>29- التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1-الاقتـــراح بقانون بتعديــل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمـــر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.</div><div>&nbsp;</div><div>2- الاقتـراح بقانون بتعديل المادتين (19 مكرراً أ، 21) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.</div><div>&nbsp;</div><div>30- التقرير الثالث للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.</div><div>&nbsp;</div><div>31- التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>32- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن:</div><div>&nbsp;</div><div>الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الثانية من المادة (14) من المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.&nbsp;</div><p><br />33- التقرير الرابع للجنة المرأة والأسرة والطفل عن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأولاد الكويتية.<br /><br /></p><div>34- التقرير الستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:</div><div>&nbsp;</div><div>1- المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 1976 في شأن المرور.</div><p>2- الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور.<br /><br /></p><div>35- التقرير الحادي والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن المشروع بقانون بتعديل البند (2) من المادة (37) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.</div><div>&nbsp;</div><div>36- التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>37- البند الثامن: طلبات المناقشة</strong></div><div>&nbsp;</div><div>طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</div><div>&nbsp;</div><div>38- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها 11 يوليو 2023 لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.</div><p>39- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها في التعيينات لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.<br /></p><div><strong>البند التاسع: تقارير اللجان</strong></div><div>&nbsp;</div><div>40- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن تكليف المجلس للجنة بدراسة قضية " ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم " والذي وافق عليه مجلس الأمة في جلسته المعقودة بتاريخ 11 يوليو 2023.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>البند العاشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة</strong></div><div>&nbsp;</div><div>41- التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة بشأن التقرير النصف السنوي الأول (من 1 أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).</div><div>&nbsp;</div><div>42- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسنوات 2020، 2021، 2022.</div><div>&nbsp;</div><div><strong>البند الحادي عشر: كتب الحكومة</strong></div><div>&nbsp;</div><div>43- الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/2020.</div><div>&nbsp;</div><div>44- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020/2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضمنه كافة ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><p><strong>البند الثاني عشر: ما يستجد من الأعمال&nbsp; &nbsp;(أ.غ)</strong></p> Thu, 09 Nov 2023 18:41:05 GMT 221290 نواب يدينون الانتهاكات الصهيونية في غزة ويشيدون بدور الكويت قيادة وحكومة وشعبا في مناصرة القضية الفلسطينية /Files/ArticlePhotos/b00bab8e-251e-47f2-b134-e9ee3094ad9d.jpg 01 نوفمبر 2023 | الدستور | <div><span style="font-size: 12pt;"><font face="Arial">01 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة اليوم في جلسته الخاصة بمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، على 13 توصية تتعلق بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرته.<br /> <br />وأكدت التوصيات وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.<br /> <br />ودعت التوصيات إلى إنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال إلى دعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.<br /> <br />وطالبت التوصيات بتأسيس " مدينة الكويت الإنسانية " في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم .<br /> <br /> وفي مداخلاتهم أمام الجلسة أشاد عدد من النواب بموقف الكويت الرسمي والشعبي الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية، مطالبين الجهات الحكومية بمواصلة الدعم الإنساني لغزة.<br /><br />وأكدوا أن الكويت من أكثر شعوب العالم التي تشعر بمعاناة الفلسطينيين ومحاولة طمس الهوية، معربين عن إدانتهم وشجبهم ممارسات العدوان الصهيوني على قطاع غزة.<br /><br />وجددوا رفضهم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مستنكرين الصمت الأممي حيال ما يجري في غزة.<br /><br />وشددوا على ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية لقطاع الغزة، مثمنين صمود الفلسطينيين في مقاومة المحتل الغاصب.<br /> <br />وفي البداية قال نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير"في كل مجالس الأمة منذ نشأة الديمقراطية في الكويت من دون استثناء مهما كانت هناك من خلافات كل مجلس التزم بهذه القضية بل إن كل مجلس سقفه أعلى من المجلس الذي يسبقه، وهذا هو موقف الشعب الكويتي لنصرة إخوانه.<br /><br />وأضاف" في هذه الحرب الصهيونية الظالمة على أهلنا في غزة لم أتطرق للموضوع من الجوانب السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية فهذه جوانب أشبعها المختصون بحثاً وتحليلا، بل سأتكلم من جانب الواجب الذي يقع علينا في نصرة فل</font></span><span style="font-family: Arial; font-size: 16px;">س</span><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">طين".</span></div><div><span style="font-size: 12pt;"><font face="Arial"><br />وقال" إخواننا هناك أدوا ما عليهم وكسروا بغير رجعة الهيبة المزيفة لجيش الصهاينة وأثبتوا للعالم أن إرادة أصحاب الحق أقوى من جبروت أصحاب الباطل إن الله يبارك لأقل الأسباب وأضعفها إذا صدق العبد مع الله".<br /><br />وذكر المطير" إن ثقة اليهود بقوة جيشهم انعدمت وظهر لهم هشاشتها والمبالغة في تفخيمها وكل عددهم وعتادهم ما هو إلا كيد شيطان وقال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا".<br /><br />وقال إن السؤال المهم والذي سيكون الجواب عنه محور حديثي، فما الواجب علينا نصرة لإخواننا في جهادهم ضد أعدائهم، الواجب علينا يتجاوز مجرد الدعاء علما أن الدعاء مهم ويتجاوز واجبنا المادي والمعنوي للمجاهدين وهو مهم كذلك".<br /><br />وأكد المطير أن التهيئة النفسية والتعبئة المعنوية واجب لا يقل أهمية عن الدعاء والدعم المادي لأن المعركة مع الصهاينة سيطول مداها وتشتد ملابساتها وتزداد خطورتها فإذا ما هيأنا أنفسنا معنويا ونفسياً لن نستطيع الاستمرار لنصرة إخواننا بالحماس نفسه في البداية"<br /><br />وبين أن " نجحت معركة طوفان الأقصى بإعادة قضية المسجد الأقصى إلى جذورها الإسلامية الأصيلة سنوات طويلة وهم يحاولون تقزيم الصراع وتزوير حقيقته من قضية إسلامية صهيونية إلى إسرائيلية حمساوية".<br /><br />وبين "هدمت معركة طوفان الأقصى بساعات ما بنوه في ساعات من جدار عازل بين المسلمين وقضية الأقصى وفلسطين، فيجب استثمار ذلك وتربية شبابنا على إسلامية القضية وأنها صراع بين حق وباطل وإيمان وكفر لا يملك فيه الصهاينة أي قدر من حق يطالبون به".<br /><br />وأكد أن" اليهود نقضة العهود فلا فائدة من الصلح فهم أناس لا يعرفون إلا الغدر ولا يؤدبهم إلا السيف".<br /><br />وقال "إن دولة الصهاينة دولة عنصرية بامتياز قائمة على التطهير العرق والديني بدأت بشعارات مثل: "لا يوجد مكان في البلد لشعبين" مع ذبح مئات الآلاف من العرب وتهجيرهم في سنوات النكبة وها هم اليوم يجعلون في الصدارة والقيادة أكثرهم خسة وعنصرية أمثال النتن ياهو ، وايلت شاكد التي كتبت " يجب قتل أمهات الفلسطينيين لأنهنّ أنجبن أفاعي" وغيرها من الكتابات العنصرية الي تقطر حقدا على العرب ، فكانت المكافأة لها تعيينها وزيرة العدل .<br /> <br />وأضاف " وإيتامار بن غفير الذي كان يصفق لكل جريمة قتل لفلسطيني صار وزير الأمن القومي ومن أشهر السياسيين عندهم".<br /> <br />وشدد المطير " يجب أن نربي أنفسنا وأولادنا أن دم المسلم غال ولكن بذله في سبيل الله أكثر غلاة عند الله قال تعالى: "إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة" وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون .<br /> <br />وقال "هناك فئة دخيلة على مجتمعنا ظهرت في السنوات الأخيرة وصارت لافتة للنظر مع طوفان الأقصى ، فئة منبوذة لم نكن نراها في السابق حين وقوع الظلم على المسلمين في أي بقعة كانت، فيفزع الشعب الكويتي الوفي يوصي بعضهم بعضا بإغاثة الملهوف ، ونصرة المظلوم، ومساعدة الضعيف ، واليوم مع الأسف الشديد الأخ الرئيس صرنا نسمع هذه الأصوات النشاز، أصواتا ملأ الحقد قلبها وطغى الجهل على عقلها وغاب المنطق في كلامها واختفت المروءة من أخلاقها فلا نخوة إسلامية ولا مروءة عربية همهم الوحيد صد الناس عن دعم إخوانهم لا لشيء، إلا لأن متصدر مشهد الجهاد في فلسطين على غير أهوائهم الحزبية، فخالفوا تعاليم دينهم، وخذلوا إخوانهم".<br /> <br />وأضاف "وقبل أن يتحول الأخ الرئيس هذا الشذوذ بالطرح إلى ظاهرة يجب علينا إسكات أصوات هؤلاء المثبطين، إسكاتهم بالحجة والبيان ، وتربية النشء على خطورة طرحهم ، وغياب حجتهم ، وانحراف فهمهم، وأنهم على خطى المنافقين سائرون ولسبيل المؤمنين مفارقون ، قال تعالى: "لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين"، واجب علينا تربية الأجيال على أهمية الجهاد ومعرفة أحكامه ، وخطورة الجهل بشروطه وضوابطه ، وأنه عبادة ماضية إلى يوم القيامة" .<br /><br />وذكر " وأن النبي ﷺ قال: " من مات ولم يغز، ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق" وأنه ﷺ قال في المقابل: " من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه".<br /><br />وقال المطير في ختام كلمته "كلمة شكر واجبة ومستحقة للقيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد لجابر الصباح، وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما على التوجيهات السامية التي ترجمتها الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية إلى مواقف رجولية وتصريحات موفقة، نصرة للقضية الفلسطينية وسعيا لرفع الظلم عنهم، آملين منهم الاستمرار وتشجيع جميع شرفاء العالم لركوب سفينة نصرة أهل فلسطين وقضيتهم العادلة.<br /> <br />من جانبه قال النائب مبارك الحجرف إن القضية الفلسطينية تلامس كل وطني وشريف وإن موقف الكويت من هذه القضية موقف ثابت ومتجذر، مطالبا أن يكون هناك تحرك جدي في هذا الحرب وتطبيق القانون الدولي.<br /><br />وقال الحجرف إن ما يحدث من إبادة ومجازر وحشية في غزة هي "هولوكوست" جديد ويعد انتكاسة للقانون الدولي الذي أصبح حبرا على ورق في هذه القضية التي تلامس كل إنسان شريف.<br /><br />وشدد على ضرورة قيام الحكومة بالاستعداد لتلك المرحلة وتأمين الجانب الغذائي وتحديد آلية للتعامل مع استثمارات الكويت الخارجية لتكون في مأمن، مؤكدا أن الثقل الاستراتيجي للكويت هو وحدتها الوطنية.<br /><br />بدوره قال النائب متعب العنزي إن الخطاب الأميري أكد ثبات الكويت في هذه القضية وموقف الكويت موقف جيد ومن أفضل المواقف وكذلك الموقف الشعبي، لافتا إلى أن هناك مخططا يجب الانتباه إليه وهو الشرق الأوسط الجديد ويجب الالتفاف حول مصلحة الكويت من خلال تقوية الجبهة الداخلية.<br /><br />وأكد أنه ورغم الحصار فقد سطر الفلسطينيون ملحمة طوفان الأقصى ومجابهة قوة عسكرية عالمية رغم الحصار الذي يعانون منه منذ أكثر من 17 سنة وانتصروا للأمتين العربية والإسلامية بدفاعهم عن قضيتهم وقضيتنا الأولى.<br /><br />وتساءل ما دور الدول الإسلامية والمنظمات العالمية في هذا الحدث وأين الإنسانية؟ مؤكدا أن ما يحدث هو إبادة وتهجير لشعب كامل وعدوان بشع من الاحتلال الصهيوني بجميع الأسلحة المحرمة دوليا.<br /><br />وأكد النائب عبدالله الأنبعي أن فلسطين ليست بحاجة إلى العواطف بل إلى المواقف والمقاطعة والمقاومة وما يرسخه أبطال غزة هو مثال على الصبر والثبات.<br /><br />وثمن الأنبعي صمود المقاومة الفلسطينية خلال هذا الموقف الجلل والمذابح والمجازر التي يمارسها الكيان الصهيوني في غزة في ظل التواطؤ العالمي والصمت عنها.<br /><br />واستذكر أبطال المقاومة الكويتية خلال فترة الغزو الغاشم، داعيا الحكومة إلى المبادرة بنقل الجرحى الفلسطينيين إلى الكويت لتلقي العلاج اللازم.<br /><br />وقال النائب فهد فلاح بن جامع إن شعوب العالم تشاهد الحرب على أهلنا في غزة وترى حجم الجرائم الذي يرتكبها الكيان الصهيوني وإن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن صموده.<br /><br />وتساءل هل نحتاج في جلستنا هذه إلى أي خطابات لشرح الوضع الكارثي في غزة؟ مؤكدا ضرورة دعم الدول العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني باستخدام السلاح الاقتصادي من خلال المقاطعة الشعبية وصولا إلى قطع الإمدادات النفطية عن الدول الداعمة لهذا الكيان.<br /><br />وقال "إننا لم نشهد في تاريخ القضية الفلسطينية تعاطفا شعبيا عربيا ودوليا مثلما يحصل مع الأشقاء في غزة".<br /><br />من جانبه قال النائب د. عادل الدمخي "نحن أمام إبادة جماعية ومجازر ضد الشعب الفلسطيني ومخالفة للقانون الدولي، وإن دور وزارة الخارجية يعبر عن الموقف الوطني الكويتي تجاه هذه القضية".<br /><br />وأكد أن ما جاء في النطق السامي والخطاب الأميري عبر عن الموقف الكويتي الأصيل تجاه هذه القضية، داعيا إلى إقامة جسر جوي لإغاثة أهالي غزة.<br /><br />واعتبر الدمخي أن هذا الصراع بين الحق والباطل في أكناف بيت المقدس إلى قيام الساعة.<br /><br />وقال النائب حمد العليان "عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية فإننا أمام حرب إبادة وتطهير عرقي وت</font></span><span style="font-family: Arial; font-size: 16px;">ه</span><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">جير شعب من أرضه وما يزيد الألم ألما أن يحدث كل هذا أمام صمت مطبق مخز للمجتمع الدولي".</span></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">وثمن العليان الموقف الحكومي الصلب والمبدئي تجاه القضية، مؤكدا أهمية التلويح بإعادة النظر في استثمارات الكويت وامدادات النفط للدول المتحالفة مع الكيان الصهيوني.</span></div><div><span style="font-size: 12pt;"><font face="Arial"><br />وأشاد بالمواقف الشعبية المشرفة والحملة التي دعت إليها القوى الطلابية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، داعيا الشعب الكويتي إلى الحضور في ساحة الإرادة.<br /><br />من جانبه أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن العالم أعيد رسمه من أجل التآمر على فلسطين لكن غزة انتصرت لنفسها وأن المنظمات الدولية والضمير الإنساني هما من انهزم في هذه المعركة.<br />ورأى أن هناك ازدواجية لتلك المؤسسات الدولية التي زُرعت في العالم لحماية هذا الكيان، وأن العالم أعيد رسمه من أجل التآمر على فلسطين.<br /><br /></font></span>وطالب الكندري بموقف عربي أكثر صلابة تجاه ما يحدث في غزة والانتهاكات التي تمارس هناك وعدم خذلان أهالي غزة.<br /><br />واستغرب النائب أسامة الزيد الصمت الدولي المريب على ما يحدث في ومشاهدة الإبادة الجماعية هناك<br /><br />وأكد الزيد ثبات موقف دولة الكويت في المحافل الدولية تجاه الاعتداءات الصهيونية على غزة على المستويات الشعبية والرسمية والكويتية وأن ذلك الموقف مبعث فخر على كل المستويات.<br /><br />واعتبر أن أحداث غزة هي دعوة إلى ثورة عالمية على الظلم، مؤكدا أن الكويت ستظل سندا للقضية الفلسطينية حتى لو تخلى عنها العالم أجمع.<br /><br />وأكد النائب شعيب شعبان أن التاريخ لن يغفر للمتصهينين الذين يلبسون لباس الخزي والعار وأن هذه الحرب لا تستهدف شعبا أو أرضا بل تستهدف أمة ودينا وعقيدة.<br /><br />واعتبر أن ما يتعرض له أهل غزة هي حرب وإبادة للأبرياء أطفالا ونساء وشيوخا، مؤكدا أنه من الواجب تجديد العهد والتمسك بالوقوف في صف صاحب الأرض والمقدسات.<br /><br />ودعا الدول العربية والإسلامية إلى استخدام سلاح قطع الإمدادات النفطية، مؤكدا أن ثبات موقف شعب الكويت الأصيل حيال الكيان الصهيوني.<br /><br />وقال النائب د. حسن جوهر إن عبارات الاستهجان العربي تجاه القضية مستمرة منذ 60 عاما ولم تسفر عن شيء وهناك ثروات عربية في الدول الغربية تتجاوز 5 تريليونات دولار يستخدمونها في إبادة الشعب الأعزل.<br /><br />وأضاف إن قادة العالم يهبطون على الأرض المغتصبة للدفاع عن الصهاينة فما الذي قمنا به كعرب؟<br /><br />وأكد ضرورة التحدث بمنطق القوة والإرادة الحقيقية خصوصا لدى أصحاب القرار بعيدا عن الذل والهوان، وقوتك، مطالبا بموقف عربي موحد لوقف إمدادات الغاز للدول الغربية.<br /><br />واعتبر النائب ماجد المطيري أن تخصيص جلسة للدفاع عن غزة أمر في غاية الأهمية، متمنيا استمرار الحكومة في دورها الفعال للضغط دوليا.<br /><br />وطالب الجهات الحكومية كافة بفتح باب التبرعات لإغاثة الشعب الفلسطيني وإيجاد الطرق لدخول المساعدات الإغاثية.<br /><br />وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة السياسية والشعب الكويتي للدفاع عن القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.<br /><br />وأكد النائب د. حمد المطر رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، موجها التحية إلى الشعب الفلسطيني الحر لاسيما في غزة وإلى كل من يناصر القضية بثبات.<br /><br />ودعا المطر إلى وضع خطة استراتيجية لمواجهة التطبيع مع هذا الكيان، محذرا من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على المدنيين والمنشآت المدنية.<br /><br />وأشار إلى أن موقف الكويت أميراً وحكومة وشعباً في هذه القضية الأم ووجود الشعب في ساحة الإرادة هي رسالة للعالم وأن الكويت في مقدمة الدول الداعمة لفلسطين.<br /><br />وأشاد النائب فهد المسعود بموقف الكويت المشرف تجاه القضية الفلسطينية وعدم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن نصرة الأشقاء في قطاع غزة والأراضي المحتلة مطلب شرعي.<br /><br />وبين أن المشهد المأساوي والإحصائيات المؤلمة الأخيرة للعدوان الغاشم المجرم على مرأى العالم ومسمعه كشف ازدواجية معايير حقوق الإنسان العالمية، من انتهاكات ومواقف مخزية من دول تدعي حقوق الإنسان.<br /><br />وأكد اعتزازه وتقديره لموقف الشعب الكويتي العظيم في نصرة الأشقاء في قطاع غزة والذي أكد ذلك منذ اليوم الأول للعدوان، مشيدا بالموقف الرسمي الكويتي تجاه هذه القضية.<br /><br />واعتبر النائب مهند الساير أن المنظمات الدولية تُعمي عيونها أمام ما يحدث في غزة وأن مبادئ الأمم المتحدة التي ادعت تطبيق العدالة ونصرة المظلوم سقطت أمام القضية الفلسطينية.<br /><br />وقال الساير إن ما يحدث بحق الشعبي الفلسطيني إبادة جماعية، وإن كل الشواهد تبين حقيقة العالم الغربي حيال ما يخص القضية الفلسطينية، وهناك أكثر من 122 دولة تطالب الكيان الصهيوني بوقف العدوان ولا يستجيب.<br /><br />وأكد أن الكويت الداعم الأول في القضايا الإنسانية كافة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، داعيا القيادة السياسية إلى استخدام القوة الاقتصادية للدفاع عن المظلوم.<br /><br />وأشاد النائب مرزوق الغانم بموقف الكويت الرسمي البرلماني والشعبي وأن الأسماء تتبدل ولكن المواقف لا تتبدل، موجها تحية عزة واعتزاز وإكبار وإجلال للصمود البطولي في غزة.<br /><br />وشدد على ضرورة مواجهة ما تسوقه العصابات الصهيونية بأن ما حدث من عدوان على غزة كان بسبب ما حدث في يوم 7 أكتوبر، وأن ما حدث في هذا اليوم هو فخر لكل عربي.<br /><br />وأكد أن موازين القوى يجب ألا تحسب بالعدد والقادة فكم من فئة غلبت فئة كثيرة بأمر الله، داعيا الفلسطينيين إلى عدم الاستسلام وأن النصر قادم بإذن الله.<br /><br />ورأى النائب عبدالوهاب العيسى أن عمليات طوفان الأقصى أعادت الحياة للقضية الفلسطينية وجعلت العالم الحر يعيد النظر والتقدير للقضية، غير أن الصمت الأممي كشف تناقضات الدول الغربية وانقلابهم على مبادئ حقوق الإنسان.<br /><br />وقال العيسى "استشعر صعوبة في التعبير بعد المآسي التي شاهدناها في وسائل الإعلام، فتحية للمقاومة الشريفة على معركة طوفان الأقصى وصموده أمام العدوان والكيان الصهيوني. "<br /><br />وأعرب عن تقديره لموقف الحكومة الكويتية وأن لديها مساحة للتحرك بتفعيل القوى الناعمة عبر وسائل الصناديق السيادية حتى لو كان بمجرد التلويح، موجها التحية والتقدير للشعب الكويتي على مساندة هذه القضية العادلة.<br /><br />واعتبر النائب د. فلاح الهاجري أن الاعتداءات الصهيونية فاقت الحدود وأن التطبيع سيؤدي إلى دمار العالم الإسلامي، وأن الفزعة من الشعب الكويتي العظيم ليست مستغربة.<br /><br />وطالب بتفعيل القانون مع كل ما يتعاطف مع الكيان الصهيوني، وفتح المعابر ودعم المقاومة الشريفة.<br /><br />ودعا الهاجري إلى إقامة مؤتمر لإعمار غزة وفلسطين والمسجد الأقصى حتى يعلم العالم أن القدس هي محور العالم الفلسطيني.<br /><br />وبارك النائب هاني شمس للمقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى التي حولت مجرى الصراع الفلسطيني الصهيوني استراتيجيا، مؤكدا أن المقاومة حققت معادلة جديدة بتحويل الصراع إلى داخل الأراضي المحتلة.،<br /><br />وثمن وقفة شعوب العالم وعلى رأسها الشعب الكويتي التي هبت لنصرة غزة واستمراره في مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الغاصب، مؤكدا أن الكويت ستبقى مناصرة لها للقضية الفلسطينية العادلة.<br /><br />وقال شمس "نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية وأحرار العالم بشهداء أرض فلسطين من جرائم الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل المظلوم، فبهذه الدماء سيشكل طريق النصر وعودة الحق إلى أصحابه".&nbsp;<br /><br />وأكد النائب خالد المونس أن الصراع مع اليهود هو صراع وجود وليس صراع حدود وما يحدث في غزة دليل على أن العالم العربي يعاني من التهميش من المجتمع الدولي.<br /><br />وقال "يجب علينا جميعا واجب المواجهة في ظل نظرة المجتمع الغربي لحرب الإبادة في غزة على أنها دفاع عن النفس، فإذا عجزنا عن مواجهة القوة بالقوة فعلى الأقل ملاحقتهم قانونيا لمحاكمتهم كمجرمي حرب."<br /><br />وأضاف: نحن أمام مسؤولية عظيمة لنصرة فلسطين وسنسأل عن كل دم وكل نفس قتلت في هذه الحرب.<br /><br />وشدد النائب د. محمد المهان على ضرورة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية لقطاع غزة.<br /><br />وأكد دعم مجلس الأمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى انسحاب وفد الشعبة البرلمانية أخيرا من المؤتمر الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي في أنغولا اعتراضا على كلمة رئيس الاتحاد الذي أيد ما يقوم به الكيان الصهيوني.<br /><br />وقال المهان نعزي أنفسنا والعالم أجمع باستشهاد الآلاف من الفلسطينيين ونسائهم وأطفالهم جراء القصف الوحشي للاحتلال الصهيوني، الذي استهدف المستشفيات والمساجد، مطالبا بإنهاء الحصار وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.<br /><br />وقال النائب أحمد لاري إن إسرائيل تمارس الظلم بقسوة وتكسر كل القواعد والأعراف الدولية غير أنها لن تستطيع تهجير الشعب الفلسطيني الذي سيخرج من المعركة مرفوع الرأس<br /><br />وأكد أن الموازين انقلبت في هذه القضية، معتبرا أننا أمام معادلة جديدة على العالم والحكومات استيعابها لما أحدثه الأبطال في غزة من ملاحم نضالية وبطولية أمام هذه الآلة العسكرية الضخمة.<br /><br />وأوضح أن ما حدث في 7 أكتوبر هو انتظار للحق الفلسطيني، وأن إسرائيل اليوم باتت في أضعف حالاتها ولن تستطيع تهجير الشعب الفلسطيني الذي سيخرج من هذه المعركة مرفوع الرأس.<br /><br />وأكد النائب سعود العصفور اعتزازه وتقديره للموقف الرسمي والشعبي تجاه هذه القضية ومناصرته الأشقاء في غزة منذ اليوم الأول، خصوصا أن القضية الفلسطينية هي قضية كل شخص شريف يؤمن بحقوق الإنسان.<br /><br />وشدد على ضرورة التشجيع على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني والدفع نحو محاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، معتبرا أن يوم 7 أكتوبر من الأيام التي تسجل في تاريخ الأمة.<br /><br />وبين أن القضية الفلسطينية عادت مرة أخرى لتصبح القضية الأولى وفي الصدارة وأن المقاومة هي من تُضعف وتقاوم المحتل وهو حق شرعي ودولي لها.<br /><br />وأعرب النائب محمد الرقيب عن شكره لسمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد وللشعب الكويتي على تأكيدهم موقف الكويت الثابت منذ دعم القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول.<br /><br />وطالب الجهات الحكومية بمواصلة الدعم الإنساني لغزة والمبادرة والتنسيق لإطلاق حملات دولية للضغط على العصابات الصهيونية لوقف عدوانها على غزة.<br /><br />وأكد أن استمرار العدوان ينذر بكارثة، مشددا على ضرورة القيام بحملات تبرعات كبرى تخصص للقضية الفلسطينية وفضح جرائم الكيان.<br /><br />ووجه النائب حمد العبيد رسالة إلى المرابطين في غزة بأن يصبروا ويرابطوا لأنهم أصحاب حق وإن خذلهم المجتمع الدولي بانحيازه للمحتل.<br /><br />ورأى أن المجتمع الدولي ليس له وقفة جادة بل انحاز للكيان الصهيوني، معتبرا أن الدول التي لم تشارك في قرار وقف إطلاق النار شريكة في هذا العدوان.<br /><br />وثمن العبيد جهود الشعبة البرلمانية في مجلس الأمة لحشد التأييد للقضية الفلسطينية والتنديد بما حصل من مجازر في قطاع غزة.<br /><br />وقال النائب خالد الطمار إن غزة تشهد أعمالا همجية على المستويات&nbsp;كافة&nbsp;من قتل وتدمير وتهجير بحماية دولية.</div><div><br />وتساءل هل يعقل أن يقصف مستشفى يعالج الجرحى؟ وأين من يدعون الإنسانية وحماية حقوق الإنسان الذين يتغنون بالإنسانية؟<br /><br />وأكد أنه لا خيار أمام الجميع سوى التحرك لوقف فوري لتلك الأعمال البعيدة عن الإنسانية.<br /><br />واعتبر النائب حمد المدلج أن الحرب على غزة هي حرب دينية بامتياز وأن الواقع الحالي لا يمكن تلطيفه فهو إبادة جماعية ورد فعل على المقاومة الفلسطينية.<br /><br />وأشار إلى أن حقوق الإنسان تكون حاضرة عالميا في كل المواقف فيما عدا قتل المسلمين فهي حرب دينية بامتياز.<br /><br />ووجه المدلج الشكر لمجلس الأمة وللحكومة بعد إعلان لدعوة الجلسة الخاصة إلى مناصرة هذه القضية.<br /><br />وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن دولة الكويت تقف في الصف الأول دائما في القضايا المستحقة وتقدم صورة مشرفة من صور الدعم، مؤكدا أن الإنسانية تتعرض لاختبار صعب أمام هذه القضية العادلة.<br /><br />وأكد أن الفلسطينيين يعانون معاناة خطيرة وأن الموقف الشعبي والحكومي يبعث على الفخر.<br /><br />وطالب وزارة الخارجية بالمزيد من العمل على خلق وعي عالمي تجاه القضية الفلسطينية واستنكار المجازر.<br /><br />وثمنت النائبة د. جنان بوشهري بكل فخر صمود وتضحيات المرأة الفلسطينية.<br /><br />وأكدت بوشهري أن المرأة الفلسطينية بكل فخر ستبقى فلسطينية وحية في ضمائر الشرفاء.<br /><br />وقالت بوشهري "أخاطبكم بلسان الفلسطينية الخنساء التي قالت لولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي".<br /><br />وقال النائب عبدالله فهاد إن العصابات الصهيونية قدمت الوجه الأكثر بشاعة في تاريخ الاحتلال الأجنبي وإن قضية فلسطين قضية عقائدية تستحق الدعم من الجميع.<br /><br />وأضاف إن المجازر التي ترتكبها العصابات الصهيونية تظهر الوجه الأكثر بشاعة لتاريخ الاحتلال الصهيوني وأصبحت المستشفيات استهدافا قذرا للعصابات الصهيونية.<br /><br />وأشاد بموقف الكويت الثابت بالتعامل مع هذا الملف ومناصرة الشعب الفلسطيني.<br /><br />وأوضح النائب عبدالله المضف أن جلسة مجلس الأمة اليوم تأتي انتصارا للمرابطين في غزة، مؤكدا أن الكويت من أكثر شعوب العالم الذين يشعرون بمعاناة الفلسطينيين.<br /><br />ودعا الجميع إلى تفعيل مقاطعة العصابات الصهيونية الإرهابية خصوصا في ظل صمت المجتمع الدولي والذي لا يحرك ساكنا أمام الجرائم والمجازر.<br /><br />وقال إن الإرهابي هو من يملك الازدواجية في المعايير، مطالبا بإعادة إحياء مجلس الأمن والحد من استخدام الفيتو الذي يبقى سيفا مصلتا على رقاب الأبرياء.<br /><br />وثمن النائب د. محمد الحويلة موقف الكويت أميرا وحكومة وشعبا وبرلمانا المشرف والثابت والمبدئي تجاه قضية كل كويتي وعربي ومسلم، وهي القضية الفلسطينية المركزية.<br /><br />وأكد أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات النواب، مستنكرا الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين.<br /><br />وطالب بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف جهود الحكومة في دعم حملات الإغاثة على المستوى المحلي ودعمها في المحافل الدولية.<br /><br />وقال أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين إن صمود المناضلين الفلسطينيين يعد انتصارا عربيا وإسلاميا يستحق أن يخلده التاريخ، معربا عن اعتزازه بالموقف الكويتي قيادةً وشعبا.<br /><br />وأشار إلى العدوان والإجرام الوحشي للكيان الصهيوني الذي أسفر عن أكثر من 8700 شهيد وقتيل و21 ألف جريح ومليون و500 ألف نازح حتى اليوم أمام مرأى ومسمع من العالم الذي يلتزم الصمت.<br /><br />وثمن الموقف الإيجابي لدولة الكويت وكل دولة اتخذت موقفا إيجابيا، مطالبا الحكومات بترك الشجب والتنديد والتحرك على أرض الواقع لإغاثة الأشقاء في فلسطين.<br /><br />من جهته قال النائب د. بدر الملا إن الكويت قيادة وحكومة وشعبا قدمت أروع الأمثلة لمناصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية قومية وشرعية وإنسانية.<br /><br />وأكد أن الشعب الفلسطيني يُلقن العالم درسا في المقاومة وعدم الاستسلام، وأن الجميع يدرك حجم المعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.<br /><br />وطالب بالضغط على برلمانات العالم وتنشيط الدبلوماسية البرلمانية في تبني قضايا فلسطين.<br /><br />وقال النائب فايز الجمهور "أعزي أهالي ضحايا الهجمات البربرية الصهيونية كما أعزي الأمتين العربية والإسلامية بموت الضمير الإنساني في الوجدان"، معتبرا أن ما يحدث في غزة اليوم لا يوجد أحد بمنأى عنه في الغد.<br /><br />وأضاف إن الاحتلال الصهيوني يحرق النساء والأطفال والمسنين وسيستمرون في عبثهم والتنكيل بالأمة الإسلامية إن لم يروا تحركا.<br /><br />وأعرب عن فخره كمواطن كويتي بموقف دولة الكويت على الصعيد الحكومي والشعبي والنيابي الداعم على الدوام للقضية الفلسطينية.<br /><br />ورأى النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن عملية طوفان الأقصى أسقطت الأقنعة، فعلى الرغم من اتفاق المؤرخين على تصنيف عمليات مماثلة بأنها مقاومة مشروعة نجد من يحارب المقاومة الفلسطينية من أبناء جلدتنا<br /><br />وأكد أن هناك ازدواجية في المعايير لدى الغرب، فالمقاومة فكرة وفطرة إنسانية سليمة وهي عقيدة وحق مكفول في كل الشرائع والأنظمة وهي دفاع عن الأرواح والأرض وتأمين لأحلام المستقبل وقيمة إنسانية راقية وليست إرهابا.<br /><br />وأشار إلى أن الكويت قدمت 42 شهيدا في حرب 73 وسطرت أروع النماذج في الغزو العراقي، مؤكدا أهمية المقاومة والمحافظة على الحقوق والأرض وأنها ستبقى طالما أن هناك حقوق مسلوبة.<br /><br />ووجه النائب مهلهل المضف التحية لأبطال غزة وفلسطين بتقديم أروع البطولات أمام الكيان الصهيوني الغاصب، مؤكدا أن قضيتهم قضية إنسانية تستوجب تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين.<br /><br />وأعرب المضف عن اعتزازه بالموقف الرسمي والشعبي للكويت الذي تعودنا عليه في مختلف المواقف.<br /> <br />ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على تقديم كل من ارتكب المجازر من الكيان الغاصب إلى العدالة كمجرمي حرب.<br /><br />من جانبه أكد النائب جراح الفوزان أن الكويت من أولى الدول التي أوصلت رسالتها الواضحة إلى العالم بشأن الانتهاكات الصهيونية وساهمت في تغيير مواقف دول عديدة.<br /><br />وحيا الفوزان المرابطين الصامدين في غزة ضد الكيان الصهيوني، مثمنا موقف الشعب الكويتي الذي أوصل رسالة إلى العالم وأسهم في تغيير وجهات النظر في مواقف دول عديدة.<br /><br /> وطالب النواب والحكومة والشعب الكويتي بالاستمرار في الحراك والضغط من أجل وقف الحرب على غزة.<br /> <br />وأكد النائب بدر نشمي العنزي ضرورة تفعيل وفود الصداقة البرلمانية لدورها لإيصال صوت القضية الفلسطينية إلى برلمانات العالم وكشف جرائم الكيان الصهيوني.<br /><br />وقال النائب محمد هايف إن من بين مواقف 57 دولة في منظمة التعاون الإسلامي برز الموقف الكويتي المشرف لدعم الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه.<br /><br />وحيا هايف صمود الشعب الفلسطيني وأهل غزة ودفاعهم عن حقهم المشروع ومقاومة المحتل.<br /><br />وأشاد النائب فارس العتيبي بموقف الكويت الدائم تجاه رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا ضرورة الاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية ورفض تهجير أهالي غزة.<br /><br />وطالب الحكومة بموقف جاد من خلال المقاطعة، مؤكدا أن الخسائر المادية للكيان تزداد يوما بعد يوم، وأن الحق الفلسطيني لن يضيع وسينتصر.<br /><br />وأكد النائب شعيب المويزري أن ما يحدث في فلسطين مخالف للأعراف والقوانين الدولية ومبادئ مجلس الأمن ولا يمكن ان يقبله أي إنسان حر.<br /><br />وحذر المويزري من الارتدادات للأحداث ومحاولات خلق الفتن والإساءة إلى عمقنا الخليجي أو استغلال الأزمة لخلق الفتنة.<br /> <br />واعتبر النائب حمدان العازمي أن ما يحدث في غزة استرخاص للدم العربي، موضحا أنه إن لم يكن لنا موقف ككتلة عربية فلن يحترمنا العالم.<br /> <br />وحيا العازمي المقاومة الفلسطينية في غزة، مؤكدا أن كرامة المسلمين على المحك، ويجب الانتصار لأطفال غزة وللشيوخ وللنساء.<br /><br />وأكد أننا نمتلك سلاح البترول والاستثمارات الخارجية لكن مع الأسف عاجزين أن نتقدم أو تقدم وهذا أمر مخز.<br /> <br />وأعرب النائب داود معرفي عن تنديده بالصمت الدولي تجاه مشاهد القتلى والجرحى من أطفال غزة، مؤكدا دعم الكويت الصادق رسميا وشعبيا لصمود أبناء الشعب الفلسطيني.<br /> <br />وأكد أن العدوان الذي يتعرض إليه الأشقاء في غزة سيقوى من إرادتهم وسيأتي اليوم الذي ينتصرون فيه وينالون حقوقكم المشروعة.<br /><br />وتساءل هل يقبل العالم أن يرى هذه الصورة وأشكال الظلم التي يتعرض لها أطفال فلسطين؟ مشيرا إلى أن هناك 3 آلاف طفل قتيل والرقم في ازدياد.<br /> <br />من جهته شدد النائب د. مبارك الطشه على ضرورة نصرة فلسطين ودعم حقهم في قيام دولتهم المستقلة، مؤكدا أنه واجب أخلاقي وشرعي وقانوني.<br /> <br />وبين أن فساد الصهاينة بتجبرهم وطغيانهم على الضعفاء والمساكين نراه كل يوم وهو حقيقة ثابتة أخبرنا به القرآن الكريم.<br /><br />واعتبر أن نصرة الفلسطينيين واجب أخلاقي وشرعي وقانوني أمام صمت المجتمع الدولي، وأن إقامة دولتهم حق ثابت وغير قابل للإلغاء ليعشوا بأمن وأمان.<br /> <br />وقال النائب مرزوق الحبيني إن هناك تخاذلا من بعض الشعوب تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون، متمنيا من الزعماء والقادة العرب عدم الوقوف موقف المتفرج.<br /> <br />وأعرب عن شكره للشعب الكويتي على وقفته الكبيرة تجاه إخوانه بفلسطين وهذا الأمر ليس بمستغرب على الشعب الكويتي الذي آوى الفلسطينيين وساعدهم بالأموال.<br /><br />واعتبر أن هناك تخاذل من قبل البعض تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون، داعيا الجميع إلى عدم الوقوف موقف المتفرج ونصرة الشعب الفلسطيني.<br /> <br />وكان وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الصباح قد تلا في مستهل الجلسة بيان الحكومة أكد فيه أن القضية الفلسطينية لن تسقط بالتقادم، وأن الكويت متمسكة بموقفها المبدئي في دعم القضية الفلسطينية وإدانة انتهاك اسرائيل للقانون الدولي ورفض التطبيع.<br /><br />وأضاف إن دولة الكويت سعت منذ استقلالها الى حل عادل للقضية الفلسطينية وقامت بما يملي عليها ضميرها ومسؤوليتها تجاه الأحداث الحالية في غزة، معتبرا أن القانون الدولي اليوم يطبق بازدواجية.<br /><br />وأشار إلى أن الكويت قدمت كل أشكال الدعم وكانت صوتا عاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية، وهي داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.<br /><br />وأكد أن دولة الكويت ستواصل إدانة الجرائم والممارسات الإسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والثبات على موقفها التاريخي المبدئي الداعم للقضية والرافض للتطبيع.(ع.إ)(أ.غ)</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div> Wed, 01 Nov 2023 16:41:31 GMT 221291 أحمد السعدون: تكليف اللجان البرلمانية المتخصصة متابعة استعدادات الحكومة بشأن تداعيات الأحداث في غزة /Files/ArticlePhotos/39688d2c-2758-4fd4-8887-8c20891eb196.jpg 01 نوفمبر 2023 | الدستور | 01 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون أنه تم تكليف اللجان البرلمانية المتخصصة بمناقشة استعدادات الحكومة التي طرحها عدد من الوزراء خلال الجلسة السرية التي طلبتها الحكومة.<br /><br />وقال السعدون عقب عودة الجلسة الخاصة بشأن الانتهاكات الصهيونية على غزة إلى علنية " كما سبق أن أعلنت في الجلسة العلنية أن المجلس بعد أن تليت التوصيات المتعلقة بالجلسة وتمت الموافقة عليها بالإجماع، مجلساً وحكومة".<br /><br />وأضاف إن الحكومة طلبت بعد ذلك أن تبين مدى استعداداتها حول الموضوعات الحالية وقد تحدث من الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الخارجية وتحدث مجموعة من الأعضاء بعد أن استمعوا إلى استعدادات الحكومة".<br /><br />وذكر السعدون" قرر المجلس في هذه الحالة متابعة استمرار هذا الأمر بتكليف مختلف اللجان المتخصصة في المجلس والوزراء المتخصصين بأن تستمر مناقشة ما طرح من قبل الحكومة عن استعداداتها في اللجان ثم تقدم هذه اللجان تقاريرها إلى مجلس الأمة".(أ.غ) Wed, 01 Nov 2023 16:34:42 GMT 221289 مجلس الأمة يوافق على 13 توصية لدعم كفاح وصمود الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة /Files/ArticlePhotos/4f47452b-b351-4fd6-9912-3d8dc9af6a2f.jpg 01 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>01 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم، على 13 توصية لوقف الانتهاكات الصهيونية في غزة، ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأكدت التوصيات وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.</div><div>&nbsp;</div><div>ودعت التوصيات إلى إنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال إلى دعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني.</div><div>&nbsp;</div><div>وطالبت التوصيات بتأسيس " مدينة الكويت الإنسانية " في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم .</div><div>&nbsp;</div><div>كما طالبت الحكومة الكويتية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية&nbsp;كافة&nbsp;للعمل على الوقف الفوري للعدوان الصهيوني، وحماية المدنيين ، ورفض التهجير وتكرار النكبة.</div><div>&nbsp;</div>ونصت التوصيات على ما يلي:<br /><br />1 - ملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم ، وتكليف الشعبة البرلمانية بقيادة جهود قانونية وسياسية <br />وإعلامية بهذا الصدد . <br /><br />2 - نؤكد ونجدد تضامننا مع كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وحق الشعب الفلسطيني بالنضال لنيل حقه في دولته المستقلة ومقدساته المغتصبة . <br /><br />3- ندعو الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة ، إلى الانسجام مع مواقف الشعوب الحرة في الكويت وحول العالم، عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الإجرامي المحتل وفتح المعابر جميعها وإيصال المساعدات . <br /><br />4- تقوم الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم العالقين خارج غزة والمحاصرين داخلها بأسرع وقت . <br /><br />5- نطالب الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ، ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال إلى دعم هذا الصندوق وتفعيل المقاطعة مع الكيان الصهيوني . <br /><br />6- تدعو الحكومة إلى التشدد في ملاحقة أي حالات نشاز من التواصل مع الكيان المحتل بأي شكل من الأشكال ، تطبيقا لمرسوم إعلان الحرب مع العصابات الصهيونية وقانون مقاطعة إسرائيل القائمين .<br /><br />7 - تقوم الحكومة بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية بتأسيس " مدينة الكويت الإنسانية " في قطاع غزة بمرافقها السكنية والتعليمية والصحية اللازمة لدعم صمود الأهالي ومنع تهجيرهم .. <br /><br />8- ندعو وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى ترتيب عاجل ونافذ لاستقبال المصابين خصوصا من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت . <br /><br />9- يقوم تلفزيون المجلس ببث الجلسة الخاصة فضائياً وترجمة مقاطع منها للغات العالم الحية . <br /><br />10- التأكيد على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام لها في أي عملية <br />ضد إخواننا في فلسطين . <br /><br />11- رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية فيها دعوة إلى أي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإبانة . <br /><br /><div>12 - ندعو الحكومة الكويتية إلى اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية&nbsp;كافة&nbsp;للعمل على :</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>الوقف الفوري للعدوان الصهيوني .</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>ب حماية المدنيين .</div><div>&nbsp;</div><div> </div>ج رفض التهجير وتكرار النكبة . <br /><br />13- تؤكد وحدة الصف الكويتي الرسمي والشعبي ووحدة الجهود في دعم هذه القضية المركزية العادلة.(إع)(أ.غ) Wed, 01 Nov 2023 15:22:49 GMT 221276 وزير الخارجية: المشهد في قطاع غزة يبعث على الكثير من الألم والغضب /Files/ArticlePhotos/e65ef421-9fbf-4271-835f-e5d3cf9721c3.jpg 01 نوفمبر 2023 | الدستور | <div>01 نوفمبر 2023 | الدستور | قال وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأربعاء إن المشهد السائد في قطاع غزة يبعث على الكثير من الألم والغضب في قلوبنا جميعا.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف الشيخ سالم الصباح في كلمته خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة&nbsp; لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة إنه في الأيام القليلة الماضية انطلقت آلة الكيان الغاصب بالقتل والتنكيل على قطاع غزة الأبي فقتلت الآلاف من الأبرياء العزل معظمهم من الأطفال والنساء كما هجرت مئات الآلاف من الأسر ودمرت عشرات الألوف من المنازل وأعطبت البنى التحتية الأساسية فضلا عن التسبب في احتضار الأمل بالحاضر والمستقبل.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن الاحتلال الغاصب منذ عام 1948 يظن أن ترسيخ كيانه يكون عن طريق إخلاء الأرض بتهجير أهلها ورميهم في سنين من الضياع والنسيان "فماذا كانت النتيجة؟"، مشيدا بتمسك الفلسطينيين بهويتهم الأصيلة وقضيتهم المحقة عبر الأجيال تلو الأجيال أمواتا وأحياء.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غيها بشن عشرات الحروب الكبيرة والصغيرة على الشعب الفلسطيني الشقيق متناسية بذلك فشلها في إخضاع شموخه أو كسر إرادته وفشلها أيضا في محو هذه القضية المحورية من وجدان شعوبنا العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر المحبة للعدل والسلام. </div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الشيخ سالم الصباح سعي دولة الكويت منذ استقلالها ومن خلال سياستها الخارجية المشهود لها بألا يكون ذلك الفشل بعيدا عن إدراك المجتمع الدولي وإرادته في تحقيق السلام الذي لن يكون إلا من طريق واحد..طريق التسوية الشاملة والعادلة..طريق الحرية لشعب فلسطين الحبيبة.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت إلى أن الغليان في العالمين العربي والإسلامي سببه تعنت الكيان الغاصب وازدواجية المعايير في التعامل مع هذه القضية العادلة لتبدأ شعوبنا بالتساؤل فيما بينها مطلقة تساؤلات&nbsp;عدة&nbsp;"لماذا حياة إخواننا الفلسطينيين رخيصة في عيون الضمير العالمي؟" ولماذا ترتكب بحقه دون سواه المجازر المتمادية من دون رادع أو محاسب؟ ولماذا يفلت الجاني دوما من العقاب؟ ولماذا يكون القانون الدولي الانساني حبرا على ورق عندما يتعلق الأمر بهم؟ ولماذا يطبق القانون الدولي بانتقائية؟".</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد وزير الخارجية أن تلك التساؤلات المحقة لن تتوقف بل ستستمر "طالما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في دولته المستقلة".</div><div>&nbsp;</div><div>وقال إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط القوانين والقرارات الدولية&nbsp;كافة&nbsp;ويمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية "ما يجعلنا في حيرة من أمرنا جراء هذا الصمت المطبق والمريب للمجتمع الدولي وعجزه غير المبرر عن القيام بدوره في إيقاف هذه الجرائم والانتهاكات" فضلا عن ممارسة الكيان المحتل بصورة فاضحة لازدواجية المعايير حيال تطبيق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني "ناهيكم عن شلل مجلس الأمن وعدم تمكنه من الاضطلاع بدوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين".</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد أن دولة الكويت ما زالت منذ بداية الأحداث في غزة تقوم بما يمليه عليها ضميرها الحي ومسؤولياتها تجاه عدالة القضية الفلسطينية عن طريق حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل الوقف الفوري لكل العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية لأهلنا في غزة وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية ورفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وضمان عدم اتساع رقعة الصراع.</div><div>&nbsp;</div><div>واستعرض وزير الخارجية إجراءات دولة الكويت منذ عدوان الاحتلال الإسرائيلي حيث تم إجراء العديد من اللقاءات والاتصالات مع عدد كبير من وزراء خارجية ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة والدول المؤثرة في سبيل وقف هذه الاعتداءات فورا ووضع حد لها.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت في هذا الصدد إلى المشاركة في كل القمم والمحافل الإقليمية والدولية المتعلقة بالأحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة ومنها على السبيل المثال لا الحصر الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي الذي عقد يومي 9 و10 أكتوبر الماضي في مسقط والدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 11 أكتوبر الماضي في القاهرة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار أيضا إلى الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي بتاريخ 17 أكتوبر الماضي في مسقط والاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتاريخ 18 أكتوبر الماضي في جدة.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت كذلك إلى مشاركة الكويت في قمة القاهرة للسلام المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر الماضي وأكد خلالها ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أن هذه المأساة هي نتيجة عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وعجزه أيضا عن ردع سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي ما زالت ترى أنها فوق القانون الدولي.</div><div>&nbsp;</div><div>كما أكد الشيخ سالم الصباح أن وزارة الخارجية أصدرت العديد من البيانات التي تدين وتشجب العدوان الجائر على قطاع غزة كان آخرها البيان الصادر صباح اليوم الذي تضمن إدانة وشجب دولة الكويت بأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر الذي تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن وزارة الخارجية تحركت ضمن المجموعة العربية والمجاميع الإقليمية والدولية في الأمم المتحدة في نيويورك ومع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهدف استصدار قرار يؤدي إلى وقف فوري للعمليات العسكرية وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية وعندما تعذر ذلك صار التحرك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي انتهى إلى اعتماد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية مستدامة في قطاع غزة.</div><div>&nbsp;</div><div>كما استعرض الجهود فيما يتعلق بالشق الإنساني "فقد صدرت أوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وبمتابعة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بتسيير جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة بتاريخ 23 أكتوبر الماضي الذي تضمن مساعدات إغاثية ومواد وأجهزة طبية وسيارات للإسعاف الطبي حيث وصل عدد الرحلات الإغاثية حتى اليوم إلى 10 رحلات وبحمولة تفوق 350 ألف رطل من المساعدات الإنسانية المختلفة".</div><div>&nbsp;</div><div>وأشاد بمشاركة أبناء الكويت لتلبية نداء الحملة الوطنية التضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي انطلقت بتوجيهات من مجلس الوزراء والتنسيق بين وزارتي الخارجية والشؤون وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية تحت عنوان (فزعة لفلسطين) تم من خلالها جمع مبلغ يفوق 3 ملايين دينار كويتي (نحو 9ر9 ملايين دولار) ليسطروا مجددا أروع صور التضامن واللحمة العربية والإسلامية. </div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الشيخ سالم الصباح أن دولة الكويت دعت في 24 أكتوبر الماضي إلى عقد دورة استثنائية برئاستها للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان لبحث سبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.</div><div>&nbsp;</div><div>كما جدد موقف دولة الكويت التاريخي الرسمي والشعبي والذي كان منذ البداية واضحا في رفض وإدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ودعم الحق الفلسطيني فقد قدمت دولة الكويت كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي.</div><div>&nbsp;</div><div>ولفت إلى أن الكويت كانت منطلقا لبداية النضال الفلسطيني وصوتا عاليا بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة في جميع المحافل العربية والإقليمية والدولية ومؤكدة أن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال وزير الخارجية إن موقف دولة الكويت ثابتة حيال القضية الفلسطينية والمتمثل في التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتمسكها بخيار السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.<br />&nbsp;</div><div>وأكد أن دولة الكويت ستواصل إدانة الجرائم والممارسات الإسرائيلية في حق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وستواصل الثبات على موقفها التاريخي المبدئي الداعم للقضية والرافض للتطبيع. (كونا)(إع)(أ.غ)</div> Wed, 01 Nov 2023 11:32:00 GMT 221275 مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة /Files/ArticlePhotos/80f96634-689c-49ec-8ac9-d15f511495ba.jpg 01 نوفمبر 2023 | الدستور | 01 نوفمبر 2023 | الدستور |&nbsp;يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة علنية بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.<br /><br />وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، ونص الطلب على ما يلي:<br /> <br />إن الحياة مواقف والمواقف لا تنسى عبر الزمن ولأن التاريخ لن يرحم الخذلان والمتخاذلين، نرى لزاما علينا كنواب نمثل الأمة ولسان حال شعبنا الرائع الرافض لكل الانتهاكات التي تمارسها الصهيونية التي انتهكت كل المعاهدات والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يترتب عليها من دمار وخراب واغتيال لكل معاني القيم والإنسانية وفي مواقف بعض الدول المؤيدة أو الصامتة تجاه ما تشهده غزة وما يحدث من انسلاخ أخلاقي في هذه المواقف.<br /> <br />فكان لزاما علينا أن نطلق صرخة كويتية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة وتكرس حقيقة انتماءاتنا العقائدية الرافضة للوجود الصهيوني وبسط نفوذه الغاشم على أراضينا المقدسة وامتداده وتماديه في التعسف تجاه أبناء قطاع غزة الأبطال.<br /> <br />وانطلاقا من مسؤوليتنا ونصرة ودعما لغزة ولعزة وكرامة أهلها الأبطال فإننا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمستهل دور الانعقاد وذلك اليوم الأربعاء الموافق 1/11/2023.(أ.غ) Wed, 01 Nov 2023 08:31:00 GMT 221273 ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.. والمجلس يشكل لجانه الدائمة والمؤقتة /Files/ArticlePhotos/d159167d-8504-4d2d-ab2d-cb08fec1af6d.jpg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | 31 أكتوبر 2023 | الدستور |&nbsp; افتتح ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.<br /><br /><div>وألقى سموه النطق السامي نيابة عن سمو أمير البلاد مؤكداً على ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية، ومراقبة الأزمات والتحديات والأخطار المحيطة بحكمة.</div><div>&nbsp;</div><div>ونوه سموه إلى أن ما يدور في العالم من تغييرات وأحداث وتطورات لها انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار البلاد.</div><br />وقال سموه ان " التحديات المحيطة بنا تتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والخلافات". <br /><br />بدوره، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في كلمته أن تحقيق الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط. <br /><br />وأشاد السعدون بجهود اللجنة التنسيقية لترتيب الأولويات والعمل لتقارب وجهات النظر النيابية والتنسيق مع الجانب الحكومي وذلك باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية.<br /><br />وفي كلمته، شدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم في إطار دولة القانون والمؤسسات والتمسك بأحكام الدستور.<br /><br />وبين ان الحكومة شرعت خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية للتوافق على الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني بما يسهم في تحقيق برنامج عمل الحكومة.<br /><br /><strong>الجلسة العادية الأولى </strong><br /><br /><div>وفي الجلسة العادية الأولى، وبعد إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري عدم تدخل الحكومة في انتخابات المناصب البرلمانية استهل المجلس أعماله بتزكية النائب أسامة الشاهين أمينا لسر مجلس الأمة والنائب د. فلاح الهاجري مراقبا للمجلس لدورالانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.&nbsp;</div><div></div><div>وحسم مجلس الأمة تشكيل اللجان الدائمة بانتخاب أعضاء لجنتي شؤون التعليم والثقافة والارشاد، والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ، فيما زكّى المجلس أعضاء لجان العرائض والشكاوى، شؤون الداخلية والدفاع، الشؤون المالية والاقتصادية، الشؤون التشريعية والقانونية، الشؤون الخارجية، المرافق العامة، حماية الأموال العامة والميزانيات والحساب الختامي والأولويات، إضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>ووافق المجلس على تشكيل 13 لجنة مؤقتة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وتزكية جميع أعضائها وهي لجان الشباب والرياضة، شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، شؤون ذوي الإعاقة، تعزيز القيم، تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، شؤون المرأة والأسرة والطفل، الموارد البشرية، غير محددي الجنسية، شؤون الإسكان والعقار، تحسين خدمات المناطق الحديثة والنائية، الدفاع عن حقوق الإنسان، ولجنة للتحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال العامة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>والى ذلك، وافق المجلس على استمرار عمل لجان التحقيق المشكلة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمدة 3 أشهر أو الانتهاء من تقاريرها وإحالتها الى المجلس أيهما أقرب.<br /><br /> وكانت الجلسة الأولى، قد شهدت تأدية وزير المالية فهد الجار الله ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة حسب نص المادة (91) من الدستور.<br /><br />كما أبن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الوزير الأسبق الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الصباح، ورفع مجلس الأمة الاستجوابين المقدمين من النائبين د. مبارك الطشه وداود معرفي إلى وزيرة الأشغال العامة نظراً لقبول استقالتها. م خ Tue, 31 Oct 2023 17:20:39 GMT 221270 مجلس الأمة يقر تشكيل 13 لجنة مؤقتة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر /Files/ArticlePhotos/45ad1d39-bfaa-4ee2-854d-59c8f5f56a0c.jpg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | 31 أكتوبر 2023 | الدستور |&nbsp;&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر اليوم الثلاثاء على تشكيل 13 لجنة مؤقتة.<br /><br />ووافق المجلس على استمرار عمل لجان التحقيق المشكلة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمدة 3 شهور أو الانتهاء من تقاريرها وإحالتها إلى المجلس.<br /><br />وكان المجلس قد وافق بعد انتقاله إلى بند ما يستجد من أعمال على إنشاء لجان مؤقتة جاء تشكيلها كالتالي:<br /><br /><strong> </strong><strong>لجنة الشباب والرياضة</strong><br /><br /><span>تزكية النواب بدر نشمي العنزي وبدر سيار الشمري ومبارك الحجرف لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><span><strong>لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية</strong></span><br /><br /><span>تزكية النواب د. بدر الملا وداود معرفي وعبدالوهاب العيسى وفهد المسعود ود. حسن جوهر لعضوية اللجنة، بعد موافقة المجلس على دمج الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في لجنة واحدة وزيادة عدد أعضائها إلى 5 أعضاء.</span><br /><br /><strong>لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي </strong><br /><br /><span>تزكية النواب د. بدر الملا و د. حمد المطر وحمدان العازمي وعبدالله فهاد وفايز الجمهور لعضوية اللجنة.</span><br /><span> </span><br /><strong>لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة</strong><br /><br /><span>تزكية النواب حمد المدلج وداود معرفي وعبدالوهاب العيسى لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة شؤون ذوي الإعاقة</strong><br /><br /><span>تزكية النواب خالد المونس وخالد الطمار وسعود العصفور ومتعب العنزي وهاني شمس لعضوية اللجنة، بعد موافقة المجلس على زيادة عدد أعضائها إلى 5 أعضاء.</span><br /><span> </span><br /><strong>لجنة تعزيز القيم </strong><br /><br /><span>تزكية النواب حمد العبيد وحمدان العازمي وفايز الجمهور ود. فلاح الهاجري وفهد فلاح بن جامع ود. مبارك الطشه ومحمد هايف لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل</strong><br /><br /><span>تزكية النواب أسامة الشاهين ود. جنان بوشهري وداود معرفي لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة الموارد البشرية</strong><br /><br /><span>تزكية النواب بدر نشمي وجراح الفوزان وفارس العتيبي وعبدالله الأنبعي و د. محمد الحويلة لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة غير محددي الجنسية</strong><br /><br /><span>تزكية النواب أحمد لاري وبدر سيار و د. حسن جوهر وفهد بن جامع وهاني شمس لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة شؤون الإسكان والعقار</strong><br /><br /><span>تزكية النواب بدر نشمي و د. حسن جوهر وحمد العبيد وحمد المدلج وفايز الجمهور و د. عبدالعزيز الصقعبي ومحمد الرقيب لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة تحسين خدمات المناطق الحديثة والنائية</strong><br /><br /><span>تزكية النواب د. محمد المهان&nbsp; وفهد بن جامع و د. عبدالهادي العجمي وماجد المطيري و د. مبارك الطشه و د. محمد الحويلة و محمد هايف لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان</strong><br /><br /><span>تزكية النواب د. عادل الدمخي و د. مبارك الطشه ومحمد هايف لعضوية اللجنة.</span><br /><br /><strong>لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال العامة</strong><br /><br /><div>تزكية النواب بدر نشمي و د.حمد المطر وخالد الطمار وداود معرفي و د.مبارك الطشه ومرزوق الحبيني وفهد المسعود لعضوية اللجنة. (ع.إ)(أ.غ)&nbsp;</div><div>&nbsp;</div> Tue, 31 Oct 2023 16:45:15 GMT 221269 مجلس الأمة يشكل لجانه الدائمة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر /Files/ArticlePhotos/2b1459fb-7797-41b5-991c-e98d30d276aa.jpg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | 31 أكتوبر 2023 | الدستور |&nbsp; شكل مجلس الأمة اليوم الثلاثاء لجانه الدائمة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.<br /> <br />وحسم مجلس الأمة تشكيل اللجان الدائمة بانتخاب أعضاء لجنتي شؤون التعليم والثقافة والارشاد، الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، ، فيما زكّى المجلس أعضاء لجان العرائض والشكاوى، شؤون الداخلية والدفاع، الشؤون المالية والاقتصادية، الشؤون التشريعية، الشؤون الخارجية، المرافق العامة، حماية الأموال العامة والميزانيات والحساب الختامي والأولويات.<br /><br />وبشأن لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري فقد تمت تزكية النواب أسامة الشاهين وجراح الفوزان وحمد العبيد لعضوية اللجنة، فيما شكلت اللجان البرلمانية الدائمة على النحو التالي:<br /><br /><div><strong>لجنة العرائض والشكاوى&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div>تزكية النواب خالد محمد المونس، خالد الطمار، حمدان العازمي، د. مبارك الطشه، محمد عوض الرقيب<br /><br /><strong>لجنة الشؤون الداخلية والدفاع</strong><br /><br />تزكية النواب بدر سيار الشمري، خالد الطمار، ماجد المطيري ، د. محمد الحويلة ، د. محمد المهّان <br /><br /><strong>لجنة الشؤون المالية والاقتصادية</strong><br /><br />تزكية النواب بدر نشمي العنزي ، حمد المدلج ، داود معرفي ، شعيب المويزري ، شعيب شعبان، عبدالله فهاد، عبدالوهاب العيسى<br /><strong><br />لجنة الشؤون التشريعية والقانونية</strong><br /><br />تزكية النواب أسامة الشاهين ، جراح الفوزان، جنان بوشهري، د. عبدالعزيز الصقعبي، د. عبد الكريم الكندري، د. مبارك الطشه ، مهند الساير <br /><strong><br />لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد<br /></strong><br />انتخاب النواب حمد العليان و د. جنان بوشهري ود. فلاح الهاجري وفهد المسعود ود. محمد الحويلة<br /><br /><div><strong>لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div>انتخاب النواب بدر نشمي العنزي، د. حمد المطر ، سعد الخنفور، فهد فلاح بن جامع ، هاني شمس.<br /><br /><div><strong>لجنة الشؤون الخارجية</strong></div><div>&nbsp;</div>تزكية النواب عبدالله المضف، د. عبدالهادي العجمي ، خالد المونس، مرزوق الحبيني، د. عبدالكريم الكندري. <br /><strong><br /></strong><div><strong> لجنة المرافق العامة&nbsp;</strong></div><div>&nbsp;</div>تزكية النواب أحمد لاري وداود معرفي وفارس العتيبي وفهد بن جامع ومبارك الحجرف ومتعب الرثعان ود. محمد المهّان<br /> <br /><strong>لجنة الميزانيات والحساب الختامي</strong><br /><br />تزكية النواب أسامة الزيد، د. بدر الملا، د. حمد المطر ، سعود العصفور، د. عادل الدمخي عبدالوهاب العيسى، فهد المسعود. <br /><br /><strong>لجنة حماية الأموال العامة</strong><br /><br />تزكية النواب أسامة الشاهين و د. بدر الملا وحمد العليان و د. عبدالهادي العجمي ومهلهل المضف. <br /><br /><strong>لجنة الأولويات</strong><br /><br />تزكية النواب أسامة الزيد وحمد المدلج وعبدالله فهاد. (أ.غ) Tue, 31 Oct 2023 16:06:16 GMT 221264 وزيرا التربية والمالية يؤديان اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة /Files/ArticlePhotos/e926a80f-ac3e-4b8b-95c1-fce24874e5da.jpg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | <div>31 أكتوبر 2023 | الدستور | أدى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ووزير المالية فهد الجارالله اليمين الدستورية في الجلسة العادية الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17لمجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.</div><div>&nbsp;</div><div>وتنص المادة 91 من الدستور على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.</div><div>&nbsp;</div>وكان قد صدر في الثالث من سبتمبر الماضي مرسوم بتعيين الدكتور عادل المانع وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وفهد الجارالله وزيرا للمالية. (إع)(أ.غ) Tue, 31 Oct 2023 14:48:00 GMT 221263 مجلس الأمة يؤبّن الوزير الأسبق الشيخ مبارك عبدالله الأحمد /Files/ArticlePhotos/e8aa86c2-045f-46d6-b5d6-a3469f53c62c.jpeg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | <div>31 أكتوبر 2023 | الدستور | أبّن مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر الوزير الأسبق الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون "فقدت الكويت في شهر سبتمبر الماضي أحد رجالاتها المخلصين الوزير الأسبق الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح".</div><br />وأكد السعدون أن الفقيد كان له بصمة طيبة في خدمة الكويت من خلال المناصب التي تقلدها في فترة تأسيس دولة الدستور، بدءا من عضويته في المجلس التأسيسي بصفته وزيرا للبريد والبرق الهاتف في الحكومة الأولى عام ١٩٦٢ ثم وزيرا للإرشاد والأنباء في الحكومة الثانية عام ١٩٦٣م في الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة. <br /><br /><div>وأضاف "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة آل الصباح الكريمة بهذا المصاب الجلل، سائلا المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون ".</div><div>&nbsp;</div><div>من جهته قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري إن الحكومة تنعى المغفور له بإذن الله تعالى&nbsp;الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح الذي تولى وزارة البريد والبرق الهاتف في أول حكومة بالكويت عام 1962، كما تولى وزارتي شؤون مجلس الوزراء والإرشاد والأنباء.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف "ونستذكر خدمات الفقيد الجليلة لوطنه وفي خدمة الشعب الكويتي ، سالئلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".(إع)(أ.غ)</div> Tue, 31 Oct 2023 14:12:00 GMT 221262 سمو رئيس مجلس الوزراء يلقي الخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة /Files/ArticlePhotos/7fce8db1-e01f-4432-befc-c2986f398600.jpg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | <div>31 أكتوبر 2023 | الدستور |&nbsp;ألقى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الخطاب الأميري لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر اليوم الثلاثاء هذا نصه: </div><div>&nbsp;</div><div>"بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق سبحانه وتعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا).</div><div>&nbsp;</div><div> الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخت والإخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر، أن نحمد الله على وافر النعم وسابغ العطايا، آملين في توفيقه، راجين سبيل هدايته ورشاده، وأن أتقدم للشعب الكويتي الكريم بخالص التحية وأصدق المشاعر، وأتوجه إليكم باسمي وباسم إخواني أعضاء الحكومة بأطيب التمنيات، سائلا المولى تعالى أن يسدد خطانا ويوحد كلمتنا، ويعيننا على تحمل الأمانة والمسؤولية الوطنية، وكلنا مسؤول وشريك في حملها، وصولا بالكويت إلى آفاق النهضة والرفعة، باعتبار مصلحة الكويت هي رائدنا جميعا، والميزان الفيصل في القول والعمل.</div><div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين، تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتمسك بأحكام الدستور وما نصت عليه المادة (50) من الفصل بين السلطات مع تعاونها، والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية، وما قررته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد لتشكل الأساس المتين والمنهج السليم الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.</div><div>&nbsp;</div><div>وجدير بالثناء والتقدير روح وأجواء التعاون الذي أبداه مجلسكم الموقر مع الحكومة في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، الذي أثمرت نتائجه عن إقرار أربعة قوانين أخذت طريقها نحو التنفيذ بما يعين الدولة على أداء التزاماتها تجاه مواطنيها، والارتقاء إلى آمالهم وطموحاتهم، ليضع التنمية الشاملة على مسارها الصحيح، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.</div><div>&nbsp;</div>الأخ الرئيس،،، إننا جميعا ندرك أن المواطنين يتطلعون إلى المزيد من الإنـجازات التنموية التي تلبي تطلعاتهم وتنسجم وطموحاتهم، وتعكس قدرات وطننا الغالي وصولا إلى غد مشرق، وفي سبيل ذلك فقد شرعت الحكومة خلال العطلة البرلمانية في عقد اجتماعات مع اللجنة التنسيقية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية، للتوافق على الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني بما يسهم في تحقيق محاور برنامج عمل الحكومة، وهو ما يقتضي منا كل في موقعه بذل جهود مضاعفة من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع والأولويات المتفق عليها، ومواجهة الواقع بالمسؤولية، لنستلهم العبر ونتخذ ما يلزم من خطوات وإجراءات تنفيذية لمواجهة التحديات وتأمين أجواء الاستقرار، وتعزيز أواصر التعاون على أساس علاقة تكاملية لا تنافسية، لتكون المنطلق والأساس الراسخ الذي يقود إلى بلوغ المأمول من الإنـجازات، وفق الأطر الدستورية والقوانين المنظمة، وبما يتناسب والإمكانيات المالية للدولة.<div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، إن الكويت عازمة بعون الله وتوفيقه، على متابعة مسيرتها التنموية، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده، وذلك بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية دولة الكويت 2035.</div><div>&nbsp;</div><div>وقد توج ذلك في زيارة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في الشهر الماضي، بدعوة من فخامة الرئيس الصيني، والتي استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون ضمن مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ،البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، مشروع ميناء مبارك الكبير، المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، والتطوير الإسكاني، وإصدار بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة 2028 - 2024، وذلك ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات لقياس تنفيذ كل ما يتفق عليه.</div><div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقضاياها متعددة، أدرجت بعضها في برنامج عملها، الذي تناول أهم المحاور التي تجسد آفاق الدولة وتطلعاتها التنموية، وتهم المواطنين وتلمس حاجاتهم من قضايا تعليمية وصحية وسكنية وترفيهية، حرصا على تأمين العيش الكريم وتحقيق الاستقرار للأسرة الكويتية، وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.</div><div>&nbsp;</div><div>وسعيا لبناء اقتصاد انتاجي وخدمي مزدهر، جاء برنامج عمل الحكومة بموجب المادة (98) من الدستور، بجملة مشاريع واضحة المعالم، تستهدف معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، يركز على تنويع مصادر الدخل، وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصالح الوطن.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي سبيل ذلك باشرت الحكومة في تشكيل اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لرسم خارطة طريق المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية، وذلك بما يساهم في تعزيز وتطوير إيرادات الدولة غير النفطية وسبل الانتفاع بها بما يضمن تحقيق ما تصبو إليه الدولة.</div><div>&nbsp;</div><div>وسعيا لتطوير الأراضي واستغلالها الاستغلال الأمثل، فإن الحكومة تعكف على دراسة سبل حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية، ووضع الرؤى والتصورات المناسبة بشأنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تسهم في الحد من احتكار الأراضي الفضاء.</div><div>&nbsp;</div><div>ولا شك أن النهج المتوازن الذي تتبعه السياسات الحكومية بجانب السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي، وعلى القدرة الشرائية، قد ساهم في تباطؤ معدل التضخم السنوي من أعلى معدل له في إبريل 2022 والبالغ نحو 4.7% حتى وصل إلى نحو 3.8% في شهر أغسطس 2023.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي إطار متابعة الحكومة لخطوات تنفيذ محور التحول الرقمي للخدمات الحكومية، يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في دولة الكويت، وإطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية، فضلا عن جهود بنك الكويت المركزي في مواكبة المستجدات التي تتعلق بترخيص البنوك الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.</div><div>&nbsp;</div><div>كما يعكف المركز الوطني للأمن السيبراني على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2027 &#8211; 2024 ووضع النظم المتكاملة لخدمات الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي تؤثر على الدولة والبنية التحتية وحماية خصوصية البيانات بالقطاعين العام والخاص.</div><div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، ضمن إطار اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة&nbsp;كافة&nbsp;لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة البلاد النفطية، وزيادة ربحية المنتجات وفتح أسواق عالمية جديدة، حقق القطاع النفطي مستويات من التشغيل الجزئي والمستقر لمشروع مصفاة الزور، وصولا إلى التشغيل الكامل المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية، بطاقة تكريرية تقدر بحوالي 615 ألف برميل يوميا، تلبي الاحتياجات من الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، فضلا عن إنـجاز أغلبية مشروع الدقم في سلطنة عمان، والبدء في تشغيله مع بداية العام المقبل، بطاقة تكريرية تعادل 230 ألف برميل، وذلك في إطار توفير منفذ آمن لتصريف النفط الكويتي.</div><div>&nbsp;</div>الأخ الرئيس،،، وانطلاقا من التزام دولة الكويت بالقرارات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، بالعمل المناخي، والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية، قامت الهيئة العامة للبيئة بإعداد إطار الاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد لتنمية منخفضة الكربون لعام 2060، إلى جانب قيام مؤسسة البترول الكويتية برسم خارطة طريق لتنفيذ استراتيجية التحول في الطاقة في عام 2050، وجهود وزارة الكهرباء والماء بإطلاق استراتيجية وطنية لمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أكبر خفض لمستويات التلوث.<br /><br /><div>الأخ الرئيس،،، وإن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضروريا في هذه المرحلة فإن الاستثمار البشري يعد أساسا له، ومقصدا تعاقبت الحكومات على تنميته وتطويره، تنفيذا للرؤى السامية ببذل الاهتمام، ورعاية الشباب الكويتي، والعمل على تمكينه وتأهيله لخدمة البلاد في مختلف المجالات.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي سبيل قيام الحكومة بمسؤولياتها تجاه تنمية وتطوير رأس المال البشري، قامت وزارة التعليم العالي بتوفير عدد 3,454 بعثة دراسية ضمن خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2024 - 2023، في مقابل 6,540 بعثة داخلية خلال العام الدراسي 2023 - 2022.</div><div>&nbsp;</div><div>كما تؤكد الحكومة حرصها الدائم على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الخريجين، حيث بلغ إجمالي المعينين من الشباب الكويتي من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2023 في الجهات الحكومية 15,690 موظفا، بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد، التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم ركائزها وأولوياتها.</div><div>&nbsp;</div><div>وتماشيا مع أهداف وسياسات الدولة الرامية إلى دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات جادة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية صدر قرار منح العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والعمل على تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية ورفع نسب العاملين الكويتيين فيها.</div><div>&nbsp;</div><div>وضمن هذا الإطار، وحرصا على استدامة مهام صناديق التقاعد، صدرت التعليمات بتحويل ثلاثة مواقع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها وتنميتها لصالح المتقاعدين، وذلك تأكيدا على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم. </div><div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، إننا اليوم أمام واقع جديد لم يشهده التاريخ المعاصر، يتسم بالتغيرات ومحفوف بالمخاطر ومليء بالفرص، فرضته ظروف ومستجدات القرن الحادي والعشرين يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا، ومنهجا مختلفا قادرا على الاستجابة والتفاعل والمواكبة مع هذه التطورات بعيدا عن أدوات وأساليب الماضي.</div><div>&nbsp;</div><div>ولعل أبرز ملامح الواقع الجديد، السباق العالمي لبناء الممرات والمعابر الاقتصادية، وشبكة طرق المواصلات والنقل البري والبحري، المزمع إنشاؤها وتطويرها في منطقتنا، إلى جانب النقل الرقمي وكابلات نقل البيانات وخطوط الطاقة، التي ستغير الخريطة الاستراتيجية العالمية، وستفرض واقعا اقتصاديا واعدا بالفرص على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.</div><div>&nbsp;</div><div>ونؤكد أن الحكومات المتعاقبة لم تغفل عن ذلك، بل أولت اهتماما بالغا في تعزيز العلاقات الدولية في مجال نقل السكك الحديدية، وتعزيز حجم التبادل التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي، بدءا في المضي قدما بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام اتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية مع المملكة العربية السعودية.</div><div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، إن الواقع الإقليمي والدولي يشهد حالة من المتغيرات المتسارعة والمضطردة، التي قد تؤثر على مصالح الدول واستقرار الشعوب، ما ينبئ بالمزيد من التصعيد والتوتر، فها نحن ذا نتابع وبقلق بالغ، تطورات التصعيد الحاصل في غزة من عدوان جوي وبري وتهجير قسري، وعقاب جماعي للمدنيين الأبرياء العزل، وبالأخص الأطفال والنساء، في تعد سافر على القانون الدولي، تحت بصر ومسمع شعوب العالم كافة، ووسط صمت مطبق وعجز تام لمجلس الأمن، الأمر الذي جعل شوب المنطقة، تعتريها مشاعر الإحباط والبؤس والعجز، جراء استمرار اعتداءات قوى الاحتلال الغاشمة والسافرة على الشعب الفلسطيني، في ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة.</div><div>&nbsp;</div><div>إن ويلات الحروب والعدوان لا يشعر بمرارتها إلا من عانى من أهوالها كما عانينا، وعليه فإننا نؤكد أهمية قيام المجتمع الدولي خصوصا وبخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لإيقاف دائرة العنف، كما نناشد المجتمع الدولي للعمل بما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رعته دولة الكويت، وتم التصويت عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2023، والقاضي بالوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها قوى الاحتلال، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي هذا المقام وبناء على أوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات للجهات ذات العلاقة بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات إغاثية نصرة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تأكيدا على ثبات دولة الكويت المبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولاً إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحذر في الوقت ذاته من أن استمرار دائرة العنف من دون إيقافها بشكل فوري، وردع المتسببين بها، من شأنه تقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام. </div><div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، ستظل دولة الكويت على موقفها الثابت في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونصرة القضايا الدولية والإقليمية والعربية العادلة، والدفع نحو مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز مسيرة التضامن الخليجي نحو آفاق من التعاون المثمر في مختلف الميادين.</div><div>&nbsp;</div><div>وإذ تتطلع الكويت إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار، فإننا نؤكد مجددا كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة دولة الكويت، بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق، يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة بشكل مُشترك في العام 2013 ، وما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 بالإضافة إلى قرار حكومة جمهورية العراق بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله.</div><div>&nbsp;</div><div>وإذ تؤكد دولة الكويت أهمية الامتثال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993، والذي رسم وبشكل نهائي لا رجعة فيه، الحدود الكويتية - العراقية بدءا من العلامة البرية رقم (1)، ووصولا إلى العلامة البحرية رقم (162) ، إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، ندعو في هذا الإطار جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم (162) ، كما ندعو الحكومة العراقية وعلى وجه السرعة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة لمعالجة قرارها الأحادي القاضي بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني، بالإضافة إلى الحكم الصادر بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار وسلامة الملاحة وأمن الحدود أمام أي خروقات أمنية أو تدفق الأسلحة والممنوعات.</div><div>&nbsp;</div><div>كما تؤكد دولة الكويت مجددا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكاملة هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، ورفضها القاطع أي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المرسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;ودولة الكويت تحتفظ&nbsp;&nbsp;بكامل حقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي.</div><div>&nbsp;</div><div>الأخ الرئيس،،، ولا شك أن المجلس والحكومة من يقودان مسيرة البناء والتنمية، ويعززان اللحمة الوطنية وردع الفتن، ويحملان راية الإصلاح والتطوير، ونحن من يحمل ثقة أهل الكويت لحاضر زاهر لأبنائهم ومستقبل واعد لأجيالهم.</div><div>&nbsp;</div><div>وقدرنا وخيارنا العمل المتواصل والتعاون المستمر لبلوغ المأمول وتجسيد الأمانة، وأن تكون مصلحة الكويت دائما همنا الأول وشغلنا الشاغل، الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار، ليبقى عزيزا شامخا مرفوع الراية عالي الهامة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.</div><div>&nbsp;</div>والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"،،،.(كونا)(أ.غ) Tue, 31 Oct 2023 13:35:00 GMT 221261 ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يلقي النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس الأمة /Files/ArticlePhotos/7bcdd2a9-cc35-4e39-824e-801b0ef3c57f.jpg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | <div>31 أكتوبر 2023 | الدستور | ألقى ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء هذا نصه:</div><div>&nbsp;</div><div>"بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين أمرنا بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.</div><div>&nbsp;</div><div>معالي السيد أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة...</div><div>&nbsp;</div><div>سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء... الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة..</div><div>&nbsp;</div><div>أيها الحضور الكريم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم أسمى وأصدق تحيات المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير والتوفيق خطاه ومسعاه.</div><div>&nbsp;</div><div>أيها الحضور الكريم : يسرني أن نلتقي معكم اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر ويسعدني أن ألقي أمامكم النطق السامي نيابة عن المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.</div><div>&nbsp;</div><div>أيها الحضور الكريم: إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية مؤكدين موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية مؤيدين الجهود كافة الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.</div><div>&nbsp;</div><div>كما نؤكد من خلال مجلسكم هذا استمرار ما تقوم به دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام من دور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الموضوعات والقضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك فخورين بمنهجنا الدبلوماسي والإنساني في مواجهة التحديات&nbsp;كافة&nbsp;ومساندة الأشقاء والأصدقاء في الحوادث والأزمات وصولا إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين فالكويت قيادة وشعبا بلد الخير والعطاء والعمل الإنساني.</div><div>&nbsp;</div><div>أيها الحضور الكريم: نود أن نؤكد لكم أيضا من خلال مجلسكم الموقر مجلس الأمة احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية ونستغرب ما صدر أخيرا من حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله المبرمة في العام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق والمتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ونؤكد مخالفة هذا الحكم للمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز: نود أن نؤكد عليكم ما سبق أن قلناه في خطاباتنا السابقة من ضرورة قيامكم بمتابعة ومحاسبتكم نوابكم فهذه أمانة الوطن في أعناقكم كما يتطلب الأمر منكم كذلك أبناء وطني العزيز لضبط المشهد السياسي وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه أن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة وذلك منعا من قيام بعض أعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بأن بعض مطالبهم إنما هي مطالب شعبية وهي على العكس من ذلك تماما لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم فهي وإن كانت في ظاهرها مطالب نيابية إلا أن باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة أمام الناخبين رغم عدم القناعة بما فيها من أمور ومسائل.</div><div>&nbsp;</div><div>لهذا فإن الأمر يتطلب منكم أبناء وطني العزيز ضرورة تفعيل دوركم المهم والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة النواب وإعلامهم بأن هذه المطالب ليست مطالب الشعب فالذي يصحح المجلس هم ناخبوه.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التشريعية.. عانت الممارسة النيابية في السنوات الماضية وما زالت تعاني من بعض التصرفات التي قام بها أعضاؤها وأدت إلى استياء شديد من المواطنين لأنها لم تحقق الطموح المنشود في بلوغ تطلعات وآمال المواطنين لهذا فإننا نشدد في خطابنا هذا على ما كررناه مرارا من ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين والبعد عن توجيه الأسئلة البرلمانية التي تحتاج الإجابة عنها إلى فصل تشريعي كامل وكذلك البعد عن تقديم مشاريع واقتراحات ومطالب بحجة أن المواطنين هم من يريدونها والمواطنون منها براء وعدم الحرص على إلغاء ما يعتبر من المصالح العليا للدولة وعدم اتخاذ الاستجواب كسلاح ضغط وتهديد وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين والرأي العام بمسائل وأمور جانبية وهامشية معروفة سلفا عدم مصداقيتها وعدم مطابقتها لرغبات ومطالب المواطنين لأنها لا تحقق العدالة الكاملة لأفراد الوطن كافة وعليه فإننا نحذر في خطابنا هذا من الاتجار باسم المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وهامشية.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التنفيذية إذا كان هذا هو المشهد النيابي وما آل إليه من تداعيات على المسيرة النيابية فان المشهد الحكومي لم يختلف عنه كثيرا فما زال أداء الحكومة لم يحقق ولم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين بالرغم من دعم القيادة السياسية لها فما زال هذا العمل صفته التردد في اتخاذ القرارات والبطء في التنفيذ وعدم إيجاد البدائل والحلول للمشاريع التي تقترحها الحكومة وعدم تنفيذ برامج عملها خصوصا في المسائل والموضوعات التي لا تحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز.. لقد أكدنا في مناسبات ولقاءات عديدة أن الأزمات والتحديات والأخطار مازالت مستمرة وأنها محيطة بنا لهذا فإن الحكمة تقتضي منا مراقبة ما يدور في العالم من تغيرات وأحداث وتطورات لها انعكاسات مؤثرة وخطيرة على أمن واستقرار البلاد ما يتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والاختلاف.</div><div>&nbsp;</div><div>إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز اسمحوا لي أن أخاطب كلا من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وأقول لهم إن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين فقد أدى هذا المشهد إلى عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذا فإننا ندعو كلا من السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن الممارسات الخاطئة&nbsp;كافة&nbsp;التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا الإسلامية الاجتماعية ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة لهذا فإننا نؤكد في خطابنا هذا ضرورة أن يكون دور الانعقاد الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز التطلعات والارتقاء بالكلمة وبالممارسات النيابية الرشيدة وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة إثبات وجود واستقرار وصدق النيات وإبراز العمل الجاد فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم وعلى الوعد والعهد الذي قطعنا على أنفسنا باقين.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي الختام...</div><div>&nbsp;</div><div>نسال الله العلي القدير أن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمد موتانا وموتى المسلمين بواسع رحمته وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمن والأمان في ظل قيادة المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسلمه وعافاه وجزاه الله عنا وعن الوطن خير الجزاء.</div><div>&nbsp;</div><div>ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .</div><div>&nbsp;</div>والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ". (كونا)(إع)(أ.غ) Tue, 31 Oct 2023 13:26:00 GMT 221260 كلمة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون في افتتاح دورالانعقاد الثاني من الفصل التشريعي ال17 /Files/ArticlePhotos/6c366578-e861-4e8e-b79b-9106eef3aedb.jpg 31 أكتوبر 2023 | الدستور | <div>31 أكتوبر 2023 | الدستور |&nbsp;أكد رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون أن دور الانعقاد الجديد سيكون حافلا بأعباء جسام، معربا عن أمله أن يشهد عطاء متدفقاً من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال السعدون في كلمة خلال حفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر إن تحقيق الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشاد السعدون بدور اللجنة التنسيقية في ترتيب الأولويات، وقيامهم بجهود مشكورة في تقارب وجهات النظر النيابية، والتنسيق مع الجانب الحكومي، وذلك باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف السعدون إن التغلب على الصعوبات التي تستنزف الثمين من وقت المجلس على حساب الموضوعات الجمة المطروحة عليه، إنما هو رهين بالتقارب والتعاون والحوار الهادف وهو جوهر الديمقراطية، كنظام حكم صالح راسخ الدعائم تمليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود جميع الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها.</div><div>&nbsp;</div><div> وأكد أنه مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها، وأن كُلاً منا أياً كان موقعه سيمضي في مسيرة العمل الوطني، قائماً في مسؤولياته، مجتهداً في عمله، واضعاً مصلحة الوطن وسلامته واستقراره وأمنه فوق كل اعتبار.<br />&nbsp;</div><div>وفيما يلي نص الكلمة:</div><div>&nbsp;</div><div>بسم الله الرحمن الرحيم</div><div>&nbsp;</div><div>الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين</div><div>&nbsp;</div><div>سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورعاه</div><div>&nbsp;</div><div>أخواتي وإخواني الكرام</div><div>&nbsp;</div><div>السلام عليكم ورحمه الله وبركاته</div><div>&nbsp;</div>أحييكم بتحية الإسلام، تحية عطرة، تحية نسأل فيها المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يديمه ذخراً للبلاد.<br /><br />كما أسأله -جل شأنه- أن يمتع سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظه ويرعاه.<br /><br /><div>سمو نائب الأمير وولي العهد</div><div>&nbsp;</div><div>أخواتي وإخواني الكرام</div><div>&nbsp;</div><div>بالأمس القريب اختتمنا دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، والذي استمر حتى اليوم الثاني من شهر أغسطس الماضي، والذي شهد توافقاً بين أعضاء السلطتين في إقرار قوانين تنوعت في موضوعاتها وأهميتها.</div><div>&nbsp;</div><div>وها هُنا اليوم نستهل أعمالنا في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بتشريف سموكم الكريم، ودعمكم البَيّن لمسيرة الحياة الدستورية في البلاد وإرساء قواعد البناء على ركيزة من الشرعية الدستورية والديمقراطية وشورى الحكم.</div><div>&nbsp;</div>ونستهل هذا الدور أيضاً في غمرة من التفاؤل، وأن نكون أمناء لقسمنا في أداء حق الوظيفة النيابية، وأوفياء لبلد يستحق منا بذل العطاء، وأنه مهما شق العناء فهو على الجميع هين، الكل يبذل الجهد عن طيب خاطر ورضا نفس، لنواجه الصعاب ونسد الثغرات بخطى ثابتة، بعون من الله، وتعاون وثيق مع السلطة التنفيذية.<br /><br /><div>سمو نائب الأمير وولي العهد</div><div>&nbsp;</div><div>أخواتي وإخواني الكرام</div><div>&nbsp;</div><div>نحن ندرك أننا نواجه دور انعقاد حافلا بأعباء جسام، نأمل أن نشهد خلاله عطاء متدفقاً من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد، ما يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير إفراط ولا تفريط، وهو ما لمسناه وشاهدناه من الإخوة في اللجنة التنسيقية ومن ترتيب للأولويات، وقيامهم بجهود مشكورة من خلال عمل اللجنة في تقارب وجهات النظر النيابية، والتنسيق مع الجانب الحكومي، وذلك باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية.</div><div>&nbsp;</div><div>إن تعبيد الطريق الوعر للتغلب على الصعوبات التي تستنزف الثمين من وقت المجلس على حساب الموضوعات الجمة المطروحة عليه، إنما هو رهين بالتقارب والتعاون والحوار الهادف وهو جوهر الديمقراطية، كنظام حكم صالح راسخ الدعائم تمليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود جميع الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها، والاستعداد لتحمل المسؤولية والوفاء بأمانة العهد، والإيمان بالواجب مهما شق العناء، والإحساس في خلجات أبنائه بتطلعات مشروعة، وأنه لا محيص إلا بالاهتمام بها وبذل الجهد وإعداد العدة لإنجازها والوصول بها إلى بر الأمان، متيقنين أنه مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها، وأن كُلاً منا أياً كان موقعه سيمضي في مسيرة العمل الوطني، قائماً في مسؤولياته، مجتهداً في عمله، واضعاً مصلحة الوطن وسلامته واستقراره وأمنه فوق كل اعتبار.</div><div>&nbsp;</div><div>سمو نائب الأمير وولي العهد</div><div>&nbsp;</div><div>أخواتي وإخواني الكرام</div><div>&nbsp;</div><div>إن ما أثير حول اتفاقية خور عبد الله يدعونا إلى استحضار ما تفضلتم به سموكم في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان من دعوة لجمهورية العراق التي جاء فيها:</div><div>&nbsp;</div><div> "انطلاقاً من حرص دولة الكويت على حسن الجوار، نؤكد ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله)".</div><div>&nbsp;</div>ونشير كذلك إلى ما أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مواقف مبدئية لدولة الكويت باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى ما صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بما تضمنه من أهمية سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وكذلك الجهد المبذول من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة والتعاون المتواصل مع إخوانهم في وزارة الخارجية، في العمل على تحقيق مصالح الوطن من دون كلل.<div>&nbsp;</div><div>سمو نائب الأمير وولي العهد</div><div>&nbsp;</div><div>أخواتي وإخواني الكرام</div><div>&nbsp;</div>لقد تابعنا بكل أسى ونتابع يومياً ما تقوم به العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة من جرائم وحشية وقصف همجي وتطهير عرقي أدى حتى الآن إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وإلى إصابات بلغت عشرات الألوف من أهلنا في قطاع غزة، هذا الاعتداء الوحشي لا تقف مخالفته عند الأعراف والشرائع، بل إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان على غزة، وما نشاهده اليوم من دعوات صريحة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب الذي يدفع وبشكل صريح وعلني بتهجير أهالي غزة من بيوتهم وترحيلهم خارج أراضيهم، وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الإيواء، لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يجب إدانته والتصدي له والدعوة إلى وقفه ورفض القبول بتصرفات ومواقف من لا يكترث لدماء الأبرياء ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان الصهيوني.<br /><br /><div>ختاماً، نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى قانتين متضرعين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن أعمالنا أطيبها، وأن يهدينا صواب الطريق.</div><div>&nbsp;</div><div>كما نضرع إليه -سبحانه- أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.</div><div>&nbsp;</div><div>وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين</div><div>&nbsp;</div>والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته&nbsp; &nbsp; &nbsp;(أ.غ) Tue, 31 Oct 2023 11:33:11 GMT 221180 رئيس مجلس الأمة يوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الأربعاء المقبل لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة /Files/ArticlePhotos/a587844d-e0aa-4bad-8ad4-b009038fe018.jpg 26 أكتوبر 2023 | الدستور | 26 أكتوبر 2023 | الدستور |&nbsp;وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى حضور الجلسة الخاصة العلنية المقرر عقدها الأربعاء المقبل بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء استنادا إلى المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة.<br /><br /><div>وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة، ونص الطلب على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>إن الحياة مواقف والمواقف لا تنسى عبر الزمن ولأن التاريخ لن يرحم الخذلان والمتخاذلين، نرى لزاما علينا كنواب نمثل الأمة ولسان حال شعبنا الرائع الرافض لكل الانتهاكات التي تمارسها الصهيونية التي انتهكت كل المعاهدات والمواثيق الدولية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة وما يترتب عليها من دمار وخراب واغتيال لكل معاني القيم والإنسانية وفي مواقف بعض الدول المؤيدة أو الصامتة تجاه ما تشهده غزة وما يحدث من انسلاخ أخلاقي في هذه المواقف.</div><div>&nbsp;</div><div>فكان لزاما علينا أن نطلق صرخة كويتية تتماشى مع الموقف الرسمي للدولة وتكرس حقيقة انتماءاتنا العقائدية الرافضة للوجود الصهيوني وبسط نفوذه الغاشم على أراضينا المقدسة وامتداده وتماديه في التعسف تجاه أبناء قطاع غزة الأبطال.</div><div>&nbsp;</div>وانطلاقا من مسؤوليتنا ونصرة ودعما لغزة ولعزة وكرامة أهلها الأبطال فإننا نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة استنادا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بمستهل دور الانعقاد وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/11/2023.(إع)(أ.غ) Thu, 26 Oct 2023 12:09:40 GMT 221177 السعدون يوجه الدعوة لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 /Files/ArticlePhotos/d91ff10c-0f89-4ac4-bf09-9ac32740542b.jpg 26 أكتوبر 2023 | الدستور | <div>26 أكتوبر 2023 | الدستور |&nbsp;وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة لحضور حفل الافتتاح والجلسة الأولى في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.</div><div>&nbsp;</div>ويتضمن جدول الأعمال حفل الافتتاح والذي يتفضل فيه ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد بإلقاء النطق السامي، وكذلك الجلسة الاولى التي تتضمن انتخاب أمين السر ومراقب المجلس وأعضاء اللجان، وفيما يلي تفاصيل جدول الأعمال:<br /><br /><strong>أولاً: حفل الافتتاح </strong><br /><br /><div>1 - استقبال ممثل حضرة صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد -حفظه الله- من قبل لجنة الاستقبال برئاسة رئيس مجلس الأمة.</div><div>&nbsp;</div><div>2 - يتفضل ممثل حضرة صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد -حفظه الله- بالتوقيع في سجل الشرف (القاعة الأميرية).</div><div>&nbsp;</div><div>3 - يتفضل ممثل حضرة صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد -حفظه الله- والسيد رئيس مجلس الأمة بأخذ أماكنهم على المنصة.</div><div>&nbsp;</div><div>4 - الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم .</div><div>&nbsp;</div><div>5 - تلاوة مرسوم الدعوة.</div><div>&nbsp;</div><div>6 - النطق السامي.</div><div>&nbsp;</div><div>7- ترحيب رئيس مجلس الأمة بممثل حضرة صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد -حفظه الله-.</div><div>&nbsp;</div><div>8 - تلاوة الخطاب الأميري.</div><div>&nbsp;</div><div>9 - رفع الجلسة والتوجه إلى استراحة الأعضاء للتشرف بالسلام على ممثل حضرة صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد -حفظه الله- وأخذ الصور التذكارية.</div><div>&nbsp;</div><div>10 - توديع ممثل حضرة صاحب السمو -حفظه الله ورعاه- سمو ولي العهد -حفظه الله- من قبل لجنة الاستقبال.</div><div>&nbsp;</div>11 - استئناف الجلسة وعقد الجلسة الأولى للنظر في بنود جدول الأعمال.<br /><br /><div><strong>ثانيا: الجلسة الأولى</strong></div><div>&nbsp;</div><div>البند الأول: أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة (91) من الدستور.</div><div>&nbsp;</div><div>البند الثاني: انتخاب أمين السر.</div><div>&nbsp;</div><div>البند الثالث: انتخاب المراقب.</div><div>&nbsp;</div><div>البند الرابع: الاستجوابات:</div><div>&nbsp;</div><div>-الاستجواب الموجـه مـن العضـو د. مبـارك حمـود الطشـه إلـى السيدة وزير الأشغال العامـة في شأن:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الأول:</div><div>&nbsp;</div><div>أ- الفشل في إنجاز وصيانة وإصلاح الطرق.</div><div>&nbsp;</div><div>ب- تعطل المشاريع.</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الثاني: شبهات الفساد والتنفيع وتضارب المصالح وهدر المال العام.</div><div>&nbsp;</div><div>المحـور الثالـث: التراخـي والتهـاون فـي تحصيل مبـالغ غرامـات التـأخير المستحقة علـى المقاولين في المناقصات والعقود.</div><div>&nbsp;</div>المحور الرابع: التجاوز على الدستور والقانون وتجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية.<br /><br /><div>-الاستجواب الموجـه مـن العضـو داود ســلیمان معرفـي إلـى السـيدة وزيـر الأشغال العامة في شأن:&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الأول: هيئة الطرق.</div><div>&nbsp;</div><div>المحور الثاني: وزارة الأشغال.</div><div>&nbsp;</div>المحور الثالث: مطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني.<br /><br /><div>-البند الخامس: انتخاب أعضاء اللجان</div><div>&nbsp;</div><div>تنص المادة (93) من الدستور على أن "يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السـنوي اللجان اللازمة لأعماله".</div><div>&nbsp;</div><div>(أولا) لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. "كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء".&nbsp;</div><br /><div>أ&#8204;- لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.</div><div>&nbsp;</div><div>ب&#8204;- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة.</div><div>&nbsp;</div><div>ج- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.</div><div>&nbsp;</div><div>د-لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.</div><div>&nbsp;</div><div>هـ - لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.</div><div>&nbsp;</div><div>و- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.</div><div>&nbsp;</div><div>ز- لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.</div><div>&nbsp;</div><div>ح- لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.</div><div>&nbsp;</div><div>ط- لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.</div><div>&nbsp;</div><div>ي -لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.</div><div>&nbsp;</div><div>ك- لجنة الأولويات وعدد أعضائها خمسة (يتم انتخاب ثلاثة منهم فقط يضم إليهم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية).</div><div>&nbsp;</div>البند السادس : ما يستجد من أعمال.(أ.غ) Thu, 26 Oct 2023 11:24:00 GMT 220121 مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022) /Files/ArticlePhotos/7a83368b-9be1-4f1a-91c8-81db67be0981.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | <div>02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022).</div><div>&nbsp;</div><div>وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.</div><div>&nbsp;</div><div>وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين حساباتها الختامية (مؤسسة الموانئ الكويتية - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - وحدة تنظيم التأمين - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية) وذلك عن السنة المالية (2021-2022).</div><div>&nbsp;</div><div>وذكرت اللجنة في تقريرها إن قوانين إنشاء هذه الجهات يسمح بتحويل جزء من أرباحها إلى خزينة الدولة (المال الاحتياطي العام) فضلا عن وجوب تحويل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية نسبة لا تتجاوز الـ25 بالمئة من صافي أرباحه السنوية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية.</div><div>&nbsp;</div><div>ويهدف إقرار الحساب الختامي للجهات (مؤسسة الموانئ الكويتية - الهيئة العامة للصناعة - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - وحدة تنظيم التأمين) إلى تحويل نصيب خزينة الدولة من الأرباح المحققة بغرض دعم موارد الدولة المالية، كما يهدف إقرار الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى تحويل نصيب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أرباحه بما يدعم مواردها المالية لتواصل كفالة الرعاية السكنية للمواطنين.</div><div>&nbsp;</div>وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة عن السنة المالية (2021-2022).(كونا)(إع)(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 18:19:00 GMT 220115 رئيس مجلس الوزراء: مجلس الأمة أقر قوانين تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية /Files/ArticlePhotos/cdd75211-4e09-49da-875c-12d0af833c90.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن مجلس الأمة ورغم قصر المدة قام بإقرار قوانين لاستكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقيق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبية تطلعات المواطنين 02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن مجلس الأمة ورغم قصر المدة قام بإقرار قوانين لاستكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقيق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبية تطلعات المواطنين، وأن الحكومة تقدمت ببرنامج عملها ودار حوله حوار بناء داخل قاعة عبدالله السالم للبحث عن حلول أفضل للقضايا والموضوعات.<br /><br />وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة "يشرفني أن أرفع لمقام صاحب السمو وسمو ولي العهد أسمى آيات الشكر والتقدير على التوجيهات السامية نحو تفعيل التعاون بين السلطتين".<br /><br />وأعرب عن شكره للجميع بخالص الشكر والتقدير على الجهود المبذولة والحرص على إرساء دعائم العمل البرلماني، مضيفاً "ندرك عظم الأمانة وجسامة التحديات وهذا يتطلب اليقظة والحذر وتحصين جبهتنا الداخلية".<br /><br />وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:<br /><br />بسم الله الرحمن الرحيم<br />الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم<br />معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر<br />الأخوات والإخوة أعضاء المجلس المحترمين<br /><div>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>يطيب لي بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر أن أتوجه إليكم جميعا باسمي واسم أختي وإخواني الوزراء بخالص الشكر وصادق التقدير على جهودكم المبذولة في مستهل أعمال الفصل الحالي وحرصكم على إرساء دعائم العمل البرلماني متطلعين إلى المزيد من التعاون المثمر والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية رائدنا في ذلك تكريس احترام الدستور وتطبيق اللائحة الداخلية وسيادة دولة القانون ويشرفني في هذا اللقاء أن أرفع لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما بالشكر الوافر وعظيم الامتنان على التوجيهات السامية والنصائح السديدة نحو تفعيل التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع مسيرة الإنـجاز الوطني بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم.</div><div>&nbsp;</div><div>وإذا كان من كلمة يجب أن تقال فإنني أتقدم باسم الحكومة إلى معالي الأخ أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة بوافر التقدير والثناء على إدارته للجلسات بحكمة وخبرة مما كان خير معين على تحقيق الإنـجازات كما أعبر عن امتناني للأخت والإخوة أعضاء المجلس وزملائي الوزراء على ما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة وعمل دؤوب لدفع عجلة التعاون وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتركيز على الأولويات وتحقيق الإنـجازات المأمولة.</div><div>&nbsp;</div><div>ولا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أنوه بالعمل الدؤوب والأداء المخلص لجميع العاملين بمجلسكم الموقر وأجهزة الدولة كما يسع الشكر كل من قدم العون الجاد على ما بذلوه من جهد كبير وعطاء متصل لإنـجاز أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالي والنهوض بأعباء المرحلة الحالية وتبعاتها وكذلك إلى جميع العاملين في الإعلام والصحافة الذين تابعوا أعمال مجلسكم الموقر داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل رفعة الكويت وازدهارها.</div><div>&nbsp;</div>الأخ الرئيس<br /><div>الأخوات والإخوة الأعضاء..</div><div>&nbsp;</div><div>لقد قام مجلسكم الموقر رغم قصر المدة بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين متمثلة في قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين وقانون تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وانتهى إلى إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بما يعينها على إنـجاز المهام المناطة بها على الوجه الأمثل وهي إنـجازات تعد مؤشرا إيجابيا وخطوة مباركة لاستهلال هذا الفصل التشريعي بروح من التفاؤل ومزيد من العطاء.</div><div>&nbsp;</div><div>كما تقدمت الحكومة ببرنامجها إعمالا بنص المادة (98) من الدستور مشتملا على محاور وبرامج ومشاريع ومتطلبات تشريعية تستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة ومواجهة التحديات الرئيسة للبلاد والارتقاء بجودة حياة المواطن مؤكدين أن الحوار البناء الذي شهدته هذه القاعة واختلاف الآراء حول سبل معالجة القضايا والموضوعات هو مصدر عطاء ونقطة التقاء للبحث عن حلول أفضل لترسيخ قواعد العمل المشترك بين المجلس والحكومة في سبيل التصدي للقضايا والموضوعات آملين الوصول إلى غاياتنا الوطنية وتحقيق تطلعاتنا في غد أفضل يقوم على أساس التعاون المثمر بين السلطتين لما فيه خير للبلاد.</div><div>&nbsp;</div> الأخ الرئيس <br /><div>الأخوات والإخوة الأعضاء..</div><div>&nbsp;</div><div>لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى ملاحظات الأخت والإخوة الأعضاء وتعليقاتهم حول الخطاب الأميري والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين وهي بلا شك ستكون محل اهتمام ودراسة متأنية من قبل المختصين في الجهات ذات العلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بمجالاتها كافة&nbsp;في البلاد في ضوء الإمكانات والمعطيات المتاحة.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div>الأخ الرئيس<br /><div> الأخوات والإخوة الأعضاء..</div><div>&nbsp;</div>ولعلنا اليوم ونحن على أمل اللقاء قريبا في دور الانعقاد القادم ندرك عظم الأمانة والمسؤولية وجسامة التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية التي تحيط بنا وهذا يتطلب منا مجلسا وحكومة اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية بأمل صادق وعمل مخلص وشراكة بناءة لنستكمل معا مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنـجازات والتطلعات لتبقى الكويت بعون من الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، سائلين الله المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه الخير والرفعة للبلاد، متمنيا لكم إجازة سعيدة وعودة سالمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (أ.غ)&nbsp;&nbsp; Wed, 02 Aug 2023 18:17:48 GMT 220120 مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين ربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية (2023-2024) /Files/ArticlePhotos/7945ab84-d83b-4f55-aee6-eb74762e7c60.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة. <div>02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.</div><div>&nbsp;</div><div>وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.</div><div>&nbsp;<div>ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الجهات ذات الميزانيات الملحقة 23 جهة حكومية بعد أن تمت إعادة تصنيف الجهاز المركزي للمناقصات ليصبح جهة ذات ميزانية ملحقة بدلا من برنامج يتبع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.</div><div>&nbsp;</div></div><div>وشملت الجهات الملحقة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (مجلس الأمة - بلدية الكويت - جامعة الكويت - الهيئة العامة للمعلومات المدنية - قوة الإطفاء العام - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب - الهيئة العامة لشؤون القصر - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة للرياضة - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).</div><div>&nbsp;</div><div>كما تضمنت الجهات الملحقة (الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما - الهيئة العامة لمكافحة الفساد - الهيئة العامة للقوى العاملة - الهيئة العامة للغذاء والتغذية - هيئة تشجيع الاستثمار المباشر - هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص - الهيئة العامة للشباب - الديوان الوطني لحقوق الإنسان - جامعة عبدالله السالم - جهاز المسؤولية الطبية - الجهاز المركزي للمناقصات العامة).</div><div>&nbsp;</div><div></div><div>وقدر إجمالي الإيرادات بنحو 212 مليون دينار تركزت في جهتين هما (بلدية الكويت - الهيئة العامة للقوى العاملة) في حين قدر إجمالي المصروفات بـ6ر2 مليار دينار وشكلت المرتبات وما في حكمها 67 في المئة والدعوم على 17 في المئة فيما شكلت النفقات الرأسمالية 6 في المئة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار إلى أن التعديلات تمت على ثماني جهات كان أبرزها تعديل الهيئة العامة للاستثمار بزيادة 3 ملايين دينارتخص استشارات لمشروعي المدينة الترفيهية وميناء مبارك وكذلك تعديل الهيئة العامة للرياضة بزيادة بند مساعدات الأندية 13 مليون دينار تخص المشاريع الإنشائية للأندية الرياضية.</div><div>&nbsp;</div>وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة ملحقة بالإضافة إلى تغطية الزيادة في المصروفات على الإيرادات لكل الجهات سالفة الذكر من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية - الحسابات العامة) عن السنة المالية (2023-2024).(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 18:17:00 GMT 220119 مجلس الأمة يقر مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية (2023-2024) /Files/ArticlePhotos/345a95ce-9194-4a2c-adae-ee575ace22d7.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة. <div>02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.</div><div>&nbsp;</div><div>وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.</div><div>&nbsp;</div><div>وشملت الجهات المستقلة التي أقرت مشاريع قوانين ربط ميزانيتها (بنك الكويت المركزي - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - بنك الائتمان الكويتي - الهيئة العامة للصناعة - المؤسسة العامة للرعاية السكنية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - مؤسسة الموانئ - الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بيت الزكاة).</div><div>&nbsp;</div><div>كما شملت الجهات المستقلة (معهد الكويت للأبحاث العلمية - وكالة الأنباء الكويتية - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات - الهيئة العامة للطرق والنقل البري - هيئة أسواق المال - وحدة تنظيم التأمين - الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات - مؤسسة البترول وشركاتها التابعة).</div><div>&nbsp;</div><div>ووفقا لتقرير اللجنة فإن إيرادات السنة المالية الجديدة بميزانيات الجهات المستقلة الـ17 قدرت بنحو 3ر33 مليار دينار وتنحصر 98 في المئة من تلك الإيرادات لدى (مؤسسة البترول وشركاتها التابعة - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) كما أشار إلى أن العوائد الاستثمارية تشكل نحو تسعة في المئة من إجمالي الإيرادات المقدرة لجميع الجهات المستقلة في حين تشكل العوائد التشغيلية حوالي 88 في المئة.</div><div>&nbsp;</div><div>وقدرت مصروفات الجهات المستقلة للسنة الجديدة بنحو 30 مليار دينار ويعود 80 في المئة منها إلى مؤسسة البترول الكويتية.</div><div>&nbsp;</div><div>وتضمن تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مبالغ الإيرادات والمصروفات لكل جهة مستقلة عن السنة المالية (2023-2024).(كونا)(إع)(أ.غ)</div><div></div> Wed, 02 Aug 2023 18:13:00 GMT 220118 مجلس الأمة يقر مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) /Files/ArticlePhotos/2ce27e9c-31dc-4ada-b296-e6f2a57fec9b.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) وقرر إحالته إلى الحكومة. <div>02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) وقرر إحالته إلى الحكومة.</div><div>&nbsp;</div><div>وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية ) 2024-2023) بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.</div><div>&nbsp;</div><div>وتضمن تقرير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) الإيرادات والمصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.</div><div>&nbsp;</div><div>واستنادا إلى تقرير اللجنة تقدر الإيرادات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) بمبلغ 19.466 مليار دينار.</div><div>&nbsp;</div><div> ووفقا لتقرير اللجنة تقدر المصروفات في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) بمبلغ 26.278 مليار دينار .</div><div>&nbsp;</div>ويقدر نقص الإيرادات عن المصروفات بمبلغ 6.811 مليارات تغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.(كونا)(إع)(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 18:10:00 GMT 220116 المطير: موظفو لجنة الميزانيات أول من اكتشفوا تجاوزات "ضيافة الداخلية" /Files/ArticlePhotos/770e1d81-33ee-4fa2-8245-0de6db448d0d.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | وجه نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير الشكرإلى الفريق الفني وموظفي لجنة الميزانيات والحساب الختامي على جهودهم خلال مجلس 2022 المبطل والفصل التشريعي الحالي. 02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وجه نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير الشكر إلى الفريق الفني وموظفي لجنة الميزانيات والحساب الختامي على جهودهم خلال مجلس 2022 المبطل والفصل التشريعي الحالي.<br /><br />وقال المطير خلال ترؤسه الجلسة الخاصة اليوم، عقب إقرار المشروعات بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية ، إن هذا العمل هو نتاج جهد أعضاء وموظفي لجنة الميزانيات والحساب الختامي.<br /><br />وأضاف المطير إن موظفي لجنة الميزانيات هم أول من اكتشفوا قضية ضيافة الداخلية والتجاوزات التي شابتها، موجها الشكر لهم ولأعضاء اللجنة على تحملهم أعباء الجلسة الماراثونية اليوم.(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 17:59:00 GMT 220114 مجلس الأمة يوافق على 4 توصيات بشأن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 /Files/ArticlePhotos/617b72f1-e6c5-4ff8-b4d4-c58d0af2cd0b.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم عقب مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، على 4 توصيات مقدمة من عدد من النواب بشأن الإصلاح المالي والإداري في الدولة وإنجاز البديل الاستراتيجي. <div>02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم عقب مناقشة الميزانية العامة للدولة&nbsp; للعام المالي 2023/2024، على 4 توصيات مقدمة من عدد من النواب بشأن الإصلاح المالي والإداري في الدولة وإنجاز البديل الاستراتيجي.</div><div>&nbsp;</div><div>ونصت التوصيات على ما يلي:</div><div>&nbsp;</div><div>لما كانت ميزانية الدولة تشهد أمورا متزايدة عاما بعد عام حتى بلغت رقما قياسيا غير مسبوق للسنة المالية 2023/2024.</div><div>&nbsp;</div><div>ولما كان الباب الأول المخصص للرواتب والأجور يستهلك الجزء الأكبر من الموازنة العامة الأمر الذي يتطلب أقصى درجات العدالة والمساواة بين الموظفين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية وحفظ حقوقهم في المزايا الوظيفية وطبيعة العمل والحرص على كفاءة الأداء.</div><div>&nbsp;</div><div>والأهم من ذلك العمل الجاد لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي والاستثمار الأمثل في المورد البشري الذي يعد عصب التنمية المستدامة.</div><div>&nbsp;</div><div>لذلك نتقدم بالتوصيات التالية والتأكيد على ضرورة البدء بها فوراً وخلال العطلة البرلمانية من قبل الجهات الحكومية المختصة وكل وزارة أو هيئة على حدة، مع التزام الحكومة بتقديم تقارير بشأن تنفيذها.</div><div>&nbsp;</div><div>التوصيات:</div><div>&nbsp;</div><div>أولاً: قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيداً عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.</div><div>&nbsp;</div>ثانياً: قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت" الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية 2023- 2024.<div>&nbsp;</div>ثالثاً: قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.<div>&nbsp;</div>رابعاً: تدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها.(إع)(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 17:29:58 GMT 220106 مجلس الامة يوافق على مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023/ 2024 /Files/ArticlePhotos/fbf85e37-6ee9-47ff-8c0c-354efa30064d.jpeg 02 أغسطس 2023 | الدستور | <div>02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم على 3 تقارير للجنة الميزانيات بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة و الجهات المستقلة للسنة المالية 2024/ 2023.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وصوت المجلس على التقارير الثلاثة مجتمعة بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة12 وامتناع عضوين من اجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>كما وافق المجلس على الحسابات الختامية لخمس جهات حكومية بموافقة48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي 61 عضوا، ووافق على التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والتوصية المقدمة من النواب خلال الجلسة.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div></div><div>وخلال الجلسة، أوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب د. عادل الدمخي أن أعمال اللجنة الحالية في مناقشة مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 لكل من (الوزارات والإدارات الحكومية &#8211; الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة &#8211; الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة) في دور الانعقاد الحالي ما هي إلا استكمال لما قامت به من اجتماعات في المجلس المبطل الثالث الذي حكمت المحكمة الدستورية بإبطاله بتاريخ 19 مارس 2023 حيث عقدت 38 اجتماعاً، واستكملت اللجنة تلك الجهود بعقد 6 اجتماعات في دور الانعقاد الحالي.</div><div>&nbsp;</div>ونوه الدمخي إلى أنه نظرا لأن مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 متأخرة في ربطها عن موعدها القانوني المقرر في 1 إبريل 2023، فقد حرصت اللجنة على سرعة إنجاز تقاريرها مع بذل العناية المهنية اللازمة عند دراسة تقديرات ميزانية السنة المالية الجديدة والتعديلات المقدمة عليها مراعيةً في ذلك أحكام المادة (161) من اللائحة الداخلية.<br /><br />وبين أن ميزانية السنة المالية 2023/2024 ، قدرت مصروفاتها بنحو 26 مليار دينار بينما قدرت إيراداتها بنحو 19.5 مليار دينار بعجز يصل الى 6 مليارات دينار، معتبرا أن الخلل في الميزانية العامة للدولة ما هو إلا نتيجة تسببت به مجموعة عوامل تراكمت على مدى سنوات، فضلا عن تبني الحكومة برامج الإصلاح بشكل نظري ومخالفتها بشكل عملي.<br /><br />وأضاف إنه على سبيل المثال لا الحصر طُرِحت العديد من الخطط لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وضرورة الحد من تضخم الهيكل، بينما في الواقع العملي نرى أن الجهات الحكومية زادت بعدد 21 جهة أغلبها لم يطور النشاط الأساسي الذي أنشئ من أجله، وإنما تمارس أعمالها بالمستوى ذاته الذي كانت عليه لما كانت برنامجا أو قطاعا في الوزارة المختصة، وبعضها لم يستطع أن يمارس أعماله بسبب تداخل الاختصاصات وتنازعها بين الجهات الحكومية.<br /><br />واعتبر الدمخي أن التضخم في الهيكل الإداري أحد أكبر الأسباب لتضخم الميزانية، مضيفا إن " هناك مصروفات تمت في سنوات سابقة على حساب العهد ولم يتم تسويتها على بنود الميزانية في حينه وأدرجت لها اعتمادات في السنة المالية الحالية لتتم تسويتها وسيتضح في الحسابات الختامية المقبلة استحقاقها من عدمه".<br /><br />وأكد أن الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات، وإنما الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية، فمازالت الدولة تعتمد على سلعة بيع النفط الخام بشكل رئيس وهي سلعة تحكمها متغيرات تأثير دولة الكويت عليها لا يكاد يذكر، مشيرا إلى أنه "في 5 سنوات فقط تباينت الإيرادات النفطية من 8.7 مليارات دينار في عام 2020/2021 إلى 26 مليار دينار في 2022/2023".<br /><br />وطالب الدمخي بتحديد أولويات للصرف، فليس من المنطقي أن تتأخر الحكومة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمناطق الجديدة بحجة عدم توافر الأموال اللازمة وفي الوقت&nbsp;ذاته&nbsp;تقوم بتنفيذ مشاريع تطوير للبنية التحتية للمناطق القديمة.<br /><br />وشدد على ضرورة مراجعة آلية ترسية مناقصات الدولة والأسعار المبالغ فيها والتي تتسبب فيها أحياناً الجهة الحكومية من خلال تضخم الأسعار في الدراسة الاستشارية للموضوع أو من قبل المناقصين من خلال التحالف فيما بينهم، وإذا كان الخلل بسبب قانون المناقصات فيجب تعديله بما يحقق مصلحة الدولة.<br /><br />وطالب الحكومة بدراسة آلية الإعفاء من الغرامات في تعاقدات الدولة، سواء غرامات التأخير أو مخالفة شروط التعاقد والتي تخسر الدولة مئات الملايين، والتقارير السنوية للديوان احتوت العديد من الملاحظات بهذا الشأن، كما يجب إجراء تحقيق إداري لمعرفة مدى استحقاق تلك الشركات للإعفاء من عدمه.<br /><br />وبين الدمخي أن من مواطن الخلل التي لاحظتها اللجنة منذ سنوات&nbsp;عدة&nbsp;هو تحول دور وزارة المالية من مدير مالي للدولة مسؤول بالدرجة الأولى عن كيفية إدارة موارد الدولة وتوجيه وترتيب أولويات الصرف للجهات الحكومية،&nbsp; إلى صندوق صرف للجهات الحكومية الأخرى والتي تحمل الدولة بمصروفات من دون معرفتها بالوضع المالي للدولة.<br /><br />وحمل رئيس الوزراء مسؤولية تعزيز دور وزير المالية بمنع التدخل في أعماله وأعمال وزارته من قبل أعضاء مجلس الوزراء الآخرين، وأن تكون له الكلمة العليا بشأن الميزانية وألا تؤخذ قرارات ترتب تكلفة مالية إلا بعد موافقة وزارة المالية عليها.<br /><br />وأكد ضرورة مراعاة العدالة في الرواتب وحسم البديل الاستراتيجي حتى يتوقف ما نراه اليوم من إقرار بدلات وعلاوات أو زيادات لجهات حكومية دون أخرى استناداً إلى قوة المسؤول في فرضها داخل مجلس الخدمة المدنية أو مجلس الوزراء من دون الرجوع إلى وزارة المالية وأخذ رأيها الفني.<br /><br />وقال الدمخي إن قضايا فساد كبرى في السنوات السابقة أثرت على سمعة الكويت دولياً منها قضية الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وضيافة الداخلية وقضية رشاوى القضاة وقضية منطاد الجيش وقضية سرقة الرمال وغيرها من القضايا، التي عند جمع مبالغها تصل إلى أكثر من مليار ونصف المليار دينار، مقترحا تسمية جهة مسؤولة عن استرداد أموال الدولة المنهوبة خصوصا التي حدثت خارج البلاد منها ، والحرص على عدم إفلات المجرمين من المساءلة القانونية.<br /><br />وأوضح أن بيان حجم التحديات التي تواجه مستقبل الدولة المالي يتجلى في التباين بين تحقيق فائض بالسنة المالية 2022/2023 بـ 6 مليارات دينار، والعجز التقديري في ميزانية السنة المالية الحالية بـ 6 مليارات دينار ، مبينا أن سبب التباين عدم وجود ضامن لانخفاض أو ارتفاع لأسعار النفط.<br /><br />وذكر إنه "يجب أن نبيع برميل النفط بمتوسط سعر 92 دولارا للسنة المالية 2023/2024 لتغطية المصروفات الواردة في الميزانية وهو سعر لم يصل إليه النفط الكويتي منذ بداية السنة المالية حتى تاريخه".<br /><br />وشرح الدمخي أسباب موافقة اللجنة على الميزانية بالأغلبية (6/1) ومنها أن الميزانية عبارة عن مبالغ تقديرية سيتم صرفها وفقا للقوانين والقواعد المنظمة وتحت رقابة جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، وستتم محاسبة الجهات وفقا لما يرد للجنة من تقارير هذه الجهات، وأن التقديرات الواردة في الميزانية 80% منها رواتب وما في حكمها ودعوم وهي تقديرات تلامس معيشة المواطن بشكل مباشر لذلك ليست محلاً للنقاش.<br /><br />ونوه إلى أن ارتفاع أسعار النفط أثر على ارتفاع المصروفات في بند الدعوم بنسبة 34% بتقديرات بلغت نحو 6 مليارات دينار منها مصروفات غير متكررة 1.5 مليار فواتير مستحقة على جهات حكومية لصالح مؤسسة البترول تخص دعم الطاقة وهي مصروفات تدفع من حكومة إلى حكومة.<br /><br />وأشار إلى أن من أسباب الموافقة على الميزانية منح الحكومة فرصة&nbsp;جديدة&nbsp;لإنجاز أعمالها، وأهمية إقرار الميزانية لتسيير مرافق الدولة سواء لتوفير التزاماتها أو توقيع العقود الجديد للمشاريع أو التوظيف الجديد.<br /><br />وأكد حرص اللجنة على إقرار الحسابات الختامية الواردة في تقرير اللجنة الرابع لكي يتم تحويل أرباحها إلى خزانة الدولة، حيث إن عدم إقرارها أو رفضها يعطّل عملية تحويل الأرباح، مشددا على أن " المسؤولية تجاه المال العام قائمة لا تسقط بالموافقة على الميزانيات والحسابات الختامية أو رفضها، ففي حال ثبوت وقوع جريمة مال عام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما حصل على سبيل المثال لا الحصر في موضوع ضيافة الداخلية رغم إقرار الميزانية والحساب الختامي آنذاك".<br /><br />واختتم الدمخي داعيا النواب ممن يرون أسبابا فنية إلى رفض الميزانية بتقديم تعديلهم على البنود التي يرونها سواء بالتخفيض أو الزيادة ليتسنى للمجلس اتخاذ قراره بشأنها.<br /><br />بدوره استعرض مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي أسامة الزيد تفاصيل تقديرات المصروفات، موضحا أنه فيما يخص التقرير الأول للجنة الخاص بـ (ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) للسنة المالية الجديدة 2023/2024، فإن إيرادات السنة المالية الجديدة مقدرة بـ 19.4 مليار دينار، تهيمن الإيرادات النفطية على 89% منها، وهي مبنية على أساس تقدير بيع 2,676,000 برميل نفط يومياً وفقاً لحصة دولة الكويت المقررة من منظمة أوبك بسعر بيع مقدر بـ 70 دولاراً.<br /><br /><div>وذكر إن الإيرادات غير النفطية بلغت تقديراتها في السنة المالية الجديدة بـ 2.2 مليار دينار شاملة التعديلات المقدمة عليها من قبل وزارة المالية، وأبرزها الإيرادات المتوقعة من أملاك الدولة التي آلت لوزارة المالية أخيراً (سوق شرق &#8211; مجمع المثنى &#8211; سوق الجمعة) بإجمالي يقدر بـ 9.8 ملايين دينار.</div><div>&nbsp;</div>وقال الزيد إن " الإيرادات النفطية انخفضت في ميزانية السنة المالية الجديدة عما كانت عليه في الميزانية السابقة بـ 4.1 مليارات دينار بسبب انخفاض حصة دولة الكويت المقررة من منظمة أوبك وانخفاض تقدير سعر بيع البرميل، في حين زادت الإيرادات غير النفطية بـ 220 مليون دينار عما كانت عليه في الميزانية السابقة".<br /><br /><div>وذكر إنه " أمام هذا الخلل الهيكلي في بنية إيرادات الدولة المعتمدة بشكل كبير على مصدر واحد متذبذبِ الدخل، فقد أشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى ضرورة قيام الحكومة بإصلاح الهيكل الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية كما جاء في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر عبر إنجاز المشاريع المدرجة في الميزانية منذ سنوات طويلة والتي تساهم في حال إنجازها بزيادة الإيرادات غير النفطية وتحديداً في مشاريع (ميناء مبارك الكبير &#8211; المطار الجديد &#8211; منطقة العبدلي الاقتصادية) للنهوض بقطاعات الشحن والنقل والتصدير وإعادة التصدير براً وبحراً.</div><div>&nbsp;</div>وبين الزيد أن "المشاريع ذات الطابع السياحي كـ (المدينة الترفيهية &#8211; تطوير جزيرة فيلكا) تضيف للناتج القومي المحلي للدولة نحو 160 مليون دينار سنوياً فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين".<br /><br />وفيما يخص المصروفات، أوضح أنها قدرت في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 26.2 مليار دينار بزيادة قدرها 12% عن الميزانية السابقة، منوها إلى نقطتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتضمن ميزانية السنة الجديدة مصروفات بـ 1.064 مليار دينار لسداد استحقاقات متراكمة لمؤسسة البترول الكويتية نظير تزويدها لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بمحروقات في سنواتٍ سابقةٍ لم يتم التحاسب عنها، واستحقاقات للمؤسسة من وزارة النفط عن مبالغ تخص دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً غيرَ مسددةٍ لها منذ سنوات، وهي التزامات تنشأ سنوياً على الميزانية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عن السعر المقدر بالميزانية فيتم التحاسب عنها بالسنة التالية طبقاً للتعليمات المالية المنظمة لهذا الأمر.<br /><br /><div>وأشار إلى أن النقطة الأخرى تتعلق بتضمين ميزانية السنة الجديدة مصروفاتٍ بـ 481 مليون دينار لإجراء تسويات محاسبية تخص البدل النقدي لرصيد بيع إجازات العاملين في القطاع الحكومي أثناء الخدمة.</div><div>&nbsp;</div>وقال إن " الحكومة لم تلتزم بالاعتماد المالي المقدر لها في الميزانية السابقة لهذا الشأن، فصرفت على حساب العُهد وعالجتها بهذه الصورة في الميزانية الجديدة"، منوها إلى تكليف المجلس ديوان المحاسبة للنظر في الأمر بناء على طلب من اللجنة أثناء دراستها لمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة.<br /><br />وأوضح أن "ارتفاع المصروفات بشكل مطردٍ سنوياً واقعٌ لا يمكن تجاهله نظراً للنمو السكاني والتوسع العمراني الذي يستلزم معه حُكماً زيادات في نفقات الدولة لتغطية الالتزامات المنصوص عليها دستورياً، وأهمها المرتبات وما في حكمها التي تشكل نحو 57% من تقديرات مصروفات ميزانية السنة الجديدة بإجمالي يصل إلى 14.9 مليار دينار، وهي موجهة لموظفي الدولة في الوزارات والإدارات الحكومية وموظفي الجهات ذات الميزانية الملحقة وموظفي الجهات ذات الميزانية المستقلة التي تتلقى دعماً من الميزانية، فضلاً عن مرتبات الشؤون القضائية ودعم العمالة الوطنية ومساهمة خزينة الدولة في تغطية الاستحقاقات التأمينية للموظفين المؤمن عليهم.<br /><br />وأضاف الزيد إن " الدعوم تشكل نحو 23% من تقديرات مصروفات ميزانية السنة الجديدة بإجمالي يصل الى 5.9 مليارات دينار، وأبرزها دعم الطاقة من كهرباء وماء ومنتجات بترولية مكررة (البنزين) والغاز المسال بـ 3.5 مليارات دينار، يليه الدعم التعليمي بـ 965 مليون دينار لتغطية تكاليف الابتعاث الدراسي للمواطنين داخلياً وخارجياً مع مكافآتهم الشهرية، يليه الدعم الاجتماعي بـ 582 مليون دينار الخاص بالرعاية الاجتماعية لـ (ربات المنازل &#8211; الأرامل &#8211; المطلقات &#8211; الشيخوخة &#8211; المتزوجات من غير الكويتي &#8211; الأيتام &#8211; ذوي الإعاقة) بالإضافة إلى دعم المواد التموينية الغذائية والإنشائية لخفض تكاليف المعيشة على المواطنين، فضلاً عن الدعم الإسكاني والصحي والزراعي.<br /><br />وأكد الزيد أن " هذه المصروفات لا يمكن المساس بها لأنها متعلقة بمعيشة المواطن مباشرةً، والأصل طبقاً لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1982 بأن يعاد النظر فيها كل سنتين بما يتناسب مع زيادة نفقات المعيشة لموظفي الدولة من مدنين وعسكرين بالإضافة إلى المتقاعدين".<br /><br /><div>وأكد الزيد وجوب التركيز على زيادة إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية عبر تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة والمدرجة في الميزانية؛ كي ترفد خزينة الدولة بموارد مالية جديدةٍ تمكنها من الوفاء بالتزاماتها جنباً إلى جنب بإعادة توجيه الدعومات في قنوات صرفٍ جديدةٍ تؤدي الغرض&nbsp;ذاته&nbsp;بكفاءة عالية وأقل تكلفة على المال العام.</div><div>&nbsp;</div>وأشار إلى أنه من اقتراحات اللجنة لتوجيه الدعوم مثلاً زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية وزارة الصحة لـ (الأطباء الزائرين) بنسبة 238% عن الميزانية السابقة بإجمالي يقدر بـ 10.3 ملايين دينار عبر استقطاب 50 من الخبرات التخصصية للتقليل من نفقات العلاج بالخارج والتي تساهم أيضاً باكتساب الأطباء الكويتيين خبرات جديدة.<br /><br />ولفت إلى أن "إدراج 14,740,000 دينار للبدء بتنفيذ توجه الحكومة في مجالي الحوسبة السحابية والأمن السيبراني الممتد تنفيذهما لسنوات&nbsp;عدة&nbsp;مقبلة ستسهم في حال أنجزتهما الحكومة في دعم مجالات كثيرة أهمها (الرعاية الصحية والتعليم والتعافي من الكوارث والمدن الذكية &#8211; حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية)، فضلاً عن خلق فرص جديدةٍ للتوظيف والتدريب في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات.<br /><br />وأشار إلى تركيز اللجنة في مقترحاتها على أهمية تطوير التعليم وإنجاز البرامج التنموية المتأخرة لسنوات في تطبيقها على أرض الواقع وعلى رأسها مشروع (رخصة المعلم)، حيث إن مثل هذه المشاريع ستسهم في معالجة تدني جودة التعليم التي أقرت بها الحكومة في برنامج عملها السابق.<br /><br /><div>وقال الزيد "لا يخفى على أحد أن ميزانية السنة المالية الجديدة من المقدر لها أن تحقق عجزاً بـ 6.8 مليارات دينار سيتم تمويله من المال الاحتياطي العام الذي انتعش أخيراً بتحقيق ميزانية السنة المالية السابقة 2022/2023 فائضاً بـ 6.3 مليارات دينار بعد 9 سنوات من العجوزات الفعلية التي استنفدت موارد الدولة المالية من دون محاسبة فعالة أو توجيه فعلي للحكومة في إعادة توزيع موارد الدولة المالية ورفع كفاءة استخدامها.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div>ونوه إلى أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية الجديدة قد يزيد أو ينقص وفقاً لأسعار بيع النفط الفعلية ومدى تحكم الحكومة بالنفقات الواردة فيها لاسيما إذا أسرعت في تدشين مشروعها في برنامج عملها الرامي إلى حوكمة مشتريات الجهات الحكومية لترفع من كفاءة تنفيذها بما يوفر نحو 30% من قيمة العقود.<br /><br />ولفت إلى تضمين تقرير اللجنة توصيات&nbsp;وقيودا&nbsp;عدة&nbsp;على الميزانية؛ كي يتم توجيه الأموال المخصصة فيها نحو الأغراض المخصصة لها في ظل برنامج عمل حكومي ربط معظم مستهدفاته بها، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بدورها كما قامت به سابقاً عندما رأت ضرورة تكليف ديوان المحاسبة متى ما تبين لها وجود اختلال في عملية الصرف بالمخالفة للدستور والقواعد المالية المنظمة لها.<br /><br />وعن تقرير اللجنة الثاني الخاص بـ(الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة)، أوضح الزيد أنه من المقدر أن يبلغ التمويل الحكومي لها عبر الباب المختص في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 2.4 مليار دينار لتغطية التزاماتها التي يغلب عليها الرواتب والدعوم بنسبة 84%.<br /><br /><div>وقال الزيد "في هذا الصدد، فإن اللجنة تنوه إلى أهمية قيام الجهات الحكومية ذات الميزانية الملحقة بتنمية إيراداتها الذاتية والمقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 212 مليون دينار يقابلها مصروفات مقدرة بـ 2.6 مليار دينار".</div><div>&nbsp;&nbsp;</div>واعتبر أن ذلك " اختلال واضح أشار ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة إلى أهمية تصويبه للتخفيف من التمويل الحكومي الذي تتلقاه تلك الجهات من ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية".<br /><br />وقال "كتحليل عام على إيرادات الجهات الملحقة، فإن 55% من إيرادات تلك الجهات يتركز لدى 3 جهات فقط (الهيئة العامة للقوى العاملة &#8211; بلدية الكويت &#8211; الهيئة العامة للمعلومات المدنية) فضلاً عن تضمين ميزانية الهيئة العامة للشباب زيادة في الإيرادات المقدرة عن ميزانية السنة السابقة بـ 4.2 ملايين دينار نظراً لقيامها بتنفيذ مشروع إيرادي لها وهو مشروع (القبب الرياضية).<br /><br />أما فيما يخص المصروفات، فقد أوضح الزيد إلى تركز 72% منها لدى 5 جهات (الهيئة العامة للقوى العاملة &#8211; جامعة الكويت &#8211; الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب &#8211; بلدية الكويت &#8211; الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة).<br /><br />ونوه إلى أن تقرير اللجنة تضمن توصيات&nbsp;عدة&nbsp;للجهات الملحقة منها توصيتها للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية باعتماد استراتيجية للأمن الغذائي لتشتمل على آليات فعالة وواضحة في تخصيص الحيازات الزراعية.<br /><br />وفيما يتعلق بتقرير اللجنة الثالث الخاص بـ (الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة)، أوضح الزيد أنه من المتوقع أن تحقق 9 جهات حكومية مستقلة صافي أرباح تقدر بـ 4.2 مليارات دينار بزيادة قدرها 44% عن الميزانية السابقة، وهي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ 1.9 مليار دينار، مؤسسة البترول الكويتية بـ 1.6 مليار دينار، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـ 157 مليون دينار، بنك الكويت المركزي بـ 120 مليون دينار، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بـ 75 مليون دينار، بنك الائتمان الكويتي بـ 54 مليون دينار، الهيئة العامة للصناعة بـ 31 مليون دينار، مؤسسة الموانئ الكويتية بـ 23 مليون دينار، وحدة تنظيم التأمين بـ 1.7 مليون دينار.<br /><br />وبخصوص تقرير اللجنة الرابع الخاص بـ(الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة)، أوضح الزيد أنه في حال وافق المجلس على الجهات الواردة في التقرير فسيتم رفد خزينة الدولة بـ 163 مليون دينار لدعم مواردها المالية، في حين ستتلقى المؤسسة العامة للرعاية السكنية أكثر من 29 مليون دينار تمثل نصيبها من أرباح الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 17:24:29 GMT 220113 وزير المالية: إدراج 181.283 مليون دينار في ميزانية (2023-2024) للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون (تأمين عافية) /Files/ArticlePhotos/001b52f6-d379-4717-b8a7-cf47cb749190.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك أنه تم إدراج 283ر181 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية). <div>02 أغسطس 2023 | الدستور | أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك إنه تم إدراج 283ر181 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الذي أقره مجلس الأمة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.</div><div>&nbsp;</div><div>جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة والمالية (2023/2024) في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2021/2022.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف البراك إنه "وفقا لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) ثلاثة أشهر".</div><div>&nbsp;</div><div>ورحب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب أثناء مناقشتهم مشاريع القوانين في جلسة اليوم مؤكدا حرص الحكومة على الأخذ بجميع الملاحظات والآراء "لكي يتم ربطه عمليا في برنامج عمل الحكومة".</div><div>&nbsp;</div><div>وقال "نحن ندرك أن هناك تراكما كبيرا في ممارسات الماضي كما أننا ندرك أنه لا يمكن معالجة فجوات الميزانيات السابقة خلال الميزانية الحالية لأن هذا الأمر مستحيل تحقيقه إلا أنه لا يمنعنا من أن نحقق أفضل ما نستطيع من خلال هذه الميزانية".</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار إلى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة.</div><div>&nbsp;</div><div>وحول البديل الاستراتيجي دعا البراك إلى ضرورة إعادة صياغة معالجة الفوارق بالأجور والرواتب وفقا لمبدأ العادلة والكفاءة مضيفا إن "القضية ليست قضية بديل استراتيجي بمسماه بل العدالة بالرواتب"، مشددا على أن "الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة والكفاءة في الأجور".</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد وجود نية للحكومة في إعادة النظر بهيكلة الدولة نظرا لوجود "ترهل كبير في هيكل الدولة" مضيفا "لاحظنا ولادة 21 هيئة وملحقة مستقلة في الحكومة منذ عام 2010 إلى اليوم".</div><div>&nbsp;</div><div>وشدد على ضرورة التصدي لعملية الهدر في الأموال العامة من دون المساس بدخل ومعيشة المواطن مؤكدا أهمية تحويل بعض المشاريع الإنشائية إلى مشاريع ذات مردود اقتصادي.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار إلى عمل الحكومة على هذا الأمر من خلال رؤيتها الاقتصادية المبينة على تنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها وفقا لرؤية (كويت جديدة 2035) لافتا إلى طموح الحكومة في خلق أكثر من 250 ألف وظيفة للشباب خلال 15 سنة المقبلة.</div><div>&nbsp;</div><div>من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري في مداخلة له في الجلسة أن ملاحظات نواب مجلس الأمة ستكون محل اهتمام من قبل الحكومة.</div><div>&nbsp;</div>وأوضح الكندري أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.(كونا)(إع)(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 16:59:00 GMT 220111 نواب خلال مناقشة (الميزانيات): لا سبيل لمعالجة اختلالات الموازنة العامة من دون تنويع مصادر الدخل ومكافحة الفساد /Files/ArticlePhotos/f91b2180-5070-4d68-b449-d656391faa5f.jpeg 02 أغسطس 2023 | الدستور | <div>02 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp; اعتبر نواب أن قضية تنويع مصادر الدخل حاجة ملحة في ظل اختلال الموازنة بارتفاع المصروفات عن الإيرادات، معربين عن تخوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المالية حال استمرار الوضع على ما هو عليه بالاعتماد على مصدر الدخل الواحد.</div><div>&nbsp;</div><div>وفيما استذكر النواب تضحيات شهداء الكويت في ذكرى 2/8 خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية والملحقة والمستقلة في جلسة اليوم&nbsp; طالبوا الحكومة بالقيام بدروها التنموي واتخاذ تدابير حازمة لمحاربة الفساد وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب.</div><div>&nbsp;</div><div>من ناحيته قال النائب مبارك الحجرف إن ميزانية العام الحالي التي تبلغ 26 مليار دينار هي الأضخم في تاريخ الكويت، مضيفا إنه " من الصدف أن نناقش الميزانية في 2/8 ونحن نستذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم، ولن نتوانى عن الدفاع عن مقدرات الكويت".</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد الحجرف وجود قصور حكومي متوال فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ومنها ميناء مبارك وتوسعة المطار ومنطقة العبدلي الاقتصادية مضيفا " كلها مشاريع على ورق وكلفت الدولة مبالغ باهظة".</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح الحجرف أن الطرق الرئيسة في البلاد مثل السالمي والعبدلي كلها متهالكة، وميزانية الدفاع عالية ولكن المشاريع معطلة، والتعليم يحتاج إلى نفضة، والمنظومة الصحية تحتاج إلى تطوير.</div><div>&nbsp;</div><div>وتساءل الحجرف " أما آن للصناديق السيادية أن تمول الميزانية وتتلافى العجز وإلا لن نستطيع دفع رواتب المواطنين، ولماذا الاحتياطات الذهبية للكويت قليلة رغم ملاءتها المالية كبيرة "، مؤكدا أن "تعزيز سيولة بنك الائتمان ضرورة".</div><div>&nbsp;</div><div>واعتبر شعيب المويزري أن خلو ميزانية بقيمة 26 مليار دينار من شيء يتعلق بتحسين معيشة المواطنين أمر مؤسف، وأن وعد الحكومة بتوفير 21815 وظيفة اعتراف ضمني باستمرار أزمة البطالة وعدم جدية كل المحاولات السابقة في حلها، مشيرا إلى وجود 36898 مواطنا عاطلا عن العمل.</div><div>&nbsp;</div><div>وأعرب المويزري عن رفضه أي محاولة لتخصيص مرافق الدولة، موضحا أن العبث والهدر مستمران في الميزانية ولم يحاسب أحد ارتكب مخالفات، ولم تعالج بها أي مشكلة.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين المويزري أن الصندوق السيادي الكويتي، يفترض أن يوجد به الآن 389 مليار دينار كويتي وليس 220 كما عرض وزير المالية في جلسة أمس.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال النائب عبدالوهاب العيسى&nbsp; "إن هناك انخفاضا في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 400 مليون دينار من دون انعكاس على تحسين معيشة المواطن"، معتبرا ذلك دليلا أن الإنفاق الجاري يوجه بشكل غير عادل، مثل بيع الإجازات والتي نجد أن هناك موظفين أخذوا 60 ألفا و90 ألف دينار بدل بيع إجازات.</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار إلى أنه وفقا لتلك الأرقام فإن هناك موظفين داوموا 10 سنوات من دون إجازة وهذا مستحيل، معتبرا أن "الأمر الخطير أن تكون الحكومة شعبوية أكثر من المجلس".</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد العيسى أن هناك توسعا غير مبرر في الجهات الحكومية منذ 2010 إلى اليوم بإنشاء 21 جهة حكومية، متسائلا "هناك 6 مليارات دينار دعوم سنوية يستفيد منها الغني والفقير فماذا فعلت الحكومة لإعادة توجيه الدعوم؟".</div><div>&nbsp;</div>وأشار إلى أن الميزانية الحالية لا تتضمن معالجة حساب العهد التي صرف من بندها لصالح بدل الإجازات 400 مليون دينار من دون اعتماد مالي أو موافقة المجلس، محذرا من أن " أي مساس بصندوق الأجيال لتعويض العجز أو المصروفات فالمحاسبة السياسية ستكون فورية".<br /><br /><div>واستذكر د. حسن جوهر شهداء الكويت الأبرار بكل فخر واعتزاز، معاهدا أسرهم ببذل كل جهد ومثابرة في سبيل الارتقاء بالبلد والعمل بكل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.</div><div>&nbsp;</div><div>وانتقد جوهر النهج الحكومي فيما يخص تنويع مصادر الدخل قائلا " قدمنا حزمة تشريعات من الممكن أن تنوع مصادر الدخل، وقدمنا مشاريع قد تدر أموالا لخزينة الدولة مثل المدن الإسكانية، والميزانية 19 مليارا والرواتب 20 مليارا، ولا توجد معالجة لهذا الخلل في أكبر ميزانية في تاريخ الكويت".</div><div>&nbsp;</div><div>واعتبر أن " الأجهزة المناط بها تنويع مصادر الدخل صارت عبئا على الدولة، ومؤسسة الموانئ أرباحها 23 مليون دينار، في حين أن أقل ميناء في المنطقة لا يقل دخله عن 20 مليارا، وفي الجمارك هناك 230 مليون دينار متراكمة للحكومة على شركة الأرصفة، متسائلا " لماذا لا تطالب الدولة بمديونيات الشركات؟".</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن " ميزانية التعليم 2.5 مليار دينار ويخصص منها 600 مليون لتطوير التعليم، وحتى الآن لم تنجز رخصة المعلم وهو مشروع عمره 10 سنوات، وفي الصحة لم تتم محاسبة المسؤولين عن الهدر والتجاوزات المالية خلال في أزمة كورونا".</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد النائب مرزوق الحبيني أهمية تشخيص ما تعانيه البلد من مشاكل أدت إلى ما وصلت إليه الأمور، معتبرا أن "مشكلتنا هي سوء الإدارة الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية، في كل مجال لدينا سوء إدارة".</div><div>&nbsp;</div><div>وبين الحبيني أن المشكلة الأخرى هي غياب الثواب والعقاب الذي أدى إلى تفشي الفساد في كل أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن من مصادر الفساد المالي بنود تقدير كلفة المشروعات التابعة لوزارة الأشغال ومنها مشكلة إصلاح الطرق، وما يثار بارتفاع الكلفة من 390 مليون دينار إلى 900 مليون.</div><div>&nbsp;</div><div>من ناحيته أعرب النائب متعب عايد العنزي عن استغرابه من تردي مستوى الخدمات في بلد يخصص ميزانيات سنوية ضخمة، ويمتلك الطاقات الشبابية، مؤكدا أنه لا يمكن أن نرى تنمية في وجود فساد يهدر ويبدد الميزانية.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال العنزي "هناك هيئات موجودة لها ميزانيات ورواتب لم نستفد منها أي شيء وليس لها أي دور في الإيرادات أو في تنمية الوطن وتطويره، كما أن إطالة أمد المشاريع تؤدي إلى زيادة الاعتمادات.</div><div>&nbsp;</div><div>وطالب بالعمل على إيجاد مساهمة حقيقية من القطاع الخاص في توظيف الشباب، وفرض غرامة على الشركات التي تخالف نسب تعيين الكويتيين، وقانون المناقصات لابد من تغييره، وتقديم قوانين لتطوير الميزانية.</div><div>&nbsp;</div>وشدد على أنه إذا لم تسع الحكومة إلى إحداث أي تعظيم للإيرادات فنحن في خطر ولن نحقق رفاهية للمواطنين، كما أكد أهمية تطبيق الحوكمة لوقف الهدر وحفظ المال العام. <br /><br /><div>وثمن النائب عبدالله الأنبعي دور رجالات الدولة الذين وضعوا فكرة الصناديق الاستثمارية والسيادية التي كانت تنفق رواتب للكويتيين وقت الغزو، مؤكدا أن الواجب الوطني يحتم وضع احتياطات واستراتيجيات تحسن الوضع وتنظم الصرف في المستقبل.</div><div>&nbsp;</div>وتساءل الأنبعي "على أي أساس ترفع الميزانية إلى 26.2 والعجز 6.8 مليارات، لو كان هذا التضخم بسبب مشاريع استراتيجية لكن مع الأسف تم تخفيض الإنفاق الرأسمالي"، مضيفا " لا يمكن قبول إدارة البلد بسياسة المترف الوارث، بالاعتماد على أن هناك خيرا كثيرا فلابد أن يصرف ولا يراعي الأجيال القادمة ولا يضع احتمالية الإفلاس".<br /><br /><div>وقال "هناك 14.9 مليار تنفق فقط في بند الرواتب هذا لا يمكن القبول به، نحن الدولة الوحيدة التي يداوم 88% من مواطنيها في القطاع الحكومي، يعني الإنفاق الحكومي 100%"، متسائلا " كيف نوفي الإنفاق الحكومي في المستقبل؟".</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div>وأكد ضرورة الإصلاحات الحقيقية بمعالجة التفاوت في الرواتب وزيادة نسبة التكويت في القطاع الخاص وإعادة توجيه الدعوم للجهات الطاردة مثل التمريض والعمل في الفنادق والمصانع لتحقيق التوازن وإصلاح نظام سوق العمل.</div><div>&nbsp;</div><div>من جهته، قال النائب حمدان العازمي "هناك ميزانيات مليارية تمر كل سنة ونقول عنها الكلام&nbsp;نفسه، فالبنية التحتية متهالكة والشوارع منهارة والصحة من تدهور إلى تدهور والإسكان توزيعات على الورق فقط والتعليم متدهور ولا حياة لمن تنادي"، مطالبا بمعالجة قضية خلو منفذ العبدلي من أجهزة التفتيش.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن التوظيف إلى اليوم متعطل، والوزير الذي لديه صلاحية لحل القضية لم يحلها، مشددا على ضرورة أن تكون طريقة اختيار الوزراء والمناصب بالكفاءة وأن تشكل لجنة تضم (نزاهة) حتى تكون الاختيارات سليمة وليس بها مجاملات.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد أن البلد يحتاج إلى إدارة ومحاسبة وإلا سنعود إلى المربع الأول، مضيفا إن " الحكومة هي التي لديها الأموال والمشروعات وهي من بيدها الإصلاح لكنها لا تريد، والمجلس هو المراقب والمشرع".</div><div>&nbsp;</div><div>وقال النائب د. حمد المطر إن البيان الصادر من وزير المالية عن الأوضاع المالية والنقدية، تحدث عن أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لن تتحقق إلا بتعاون السلطتين، مضيفا "إذا كانت الحكومة تنشد التعاون فلا بد أن تستمع إلى النواب".</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح المطر أن التعاون النيابي- الحكومي أثمر إنجاز 4 قوانين مهمة وأي تعطيل للميزانية هو تعطيل لمصالح المواطنين، إلا أن ذلك لا يعني ألا نتحدث عن مواطن الخلل، مبينا أن هناك مشكلة أن نسبة الإيرادات غير النفطية تمثل أقل من 13% من الميزانية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف "هناك مشاريع رأسمالية نفطية غير مدرجة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وهناك 100 مواطن أعدوا وثيقة مهمة بأن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم إلا أن الحكومة لم تهتم بها، حتى إن دول الخليج طالبوا المبادرين بهذه الوثيقة ليطبقوها هناك فرفضوا وقالوا هذه من أجل الكويت".</div><div>&nbsp;</div><div>وأعرب عن أسفه من الحديث عن تطوير التعليم في ظل عدم وجود وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدين للتعليم بالأصالة، مضيفا "للأسف الحكومة طلبت فقط 200 ألف دينار لرخصة المعلم لتطوير التعليم وهذا شيء مؤسف، وهناك خلل على رئيس الوزراء مسؤولية معالجته".</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;وأكد النائب فهد المسعود وجوب تقوية الاقتصاد والاستدامة الاقتصادية متسائلا "هل باستطاعة الحكومة أو وزير المالية تقديم مشروع لخفض العجز إلى ملياري دينار"، مشيرا إلى أن من مواطن الخلل وجود هيئات تصرف عليها الملايين بلا مردود.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف المسعود "توجد لدينا ثروات غير مستغلة مثل البتروكيماويات والثروة الحيوانية والسمكية ويجب تطوير البنية التحتية والمشروعات السياحية والجزر ومشروع ميناء مبارك، ويجب العمل على زيادة الناتج المحلي لأن صندوق الاحتياطي العام استنفد ما لديه من سيولة بسبب العجوزات المتتالية، كما يجب تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 50%".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وطالب الحكومة بتصور واضح بشأن البديل الاستراتيجي وببديل لزيادة الرواتب، وبخطط لتطوير التعليم والاهتمام بالشباب والتشجيع على التوظيف في القطاع الخاص.&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>واعتبر النائب د. عبدالهادي العجمي أن تكرار عبارة (أكبر ميزانية في تاريخ الكويت) في كل عام يدل على أن هناك تضخما تصاعديا في الميزانية كل سنة، وإشارة سلبية لاستنزاف الموارد من دون تغيير.&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد أن الانطباعات المصاحبة لفكرة أكبر ميزانية هي فكرة سلبية والخطر الحقيقي أن الكويتيين يشعرون أن هذه الميزانيات لا تقود إلى خير، الأمر المهم أن هناك معيارا لقياس تصورات الناس عن أداء الحكومة، وأن هناك استنزافا واسعا من دون انعكاس واقعي على نمو المجتمع، ولماذا نواجه أكبر نسبة بطالة وأكبر درجة من عدم الرضا؟</div><div><br />وأكد النائب أسامة الشاهين ضرورة استكمال منظومة الإنذار الحدودي المتعطلة في المنافذ والجمارك والموانئ والتي تعاني من ترهل وضعف يهدد المنظومة الأمنية، مضيفا "علينا إعطاء أولوية لحدود هذا الوطن العزيز".</div><div>&nbsp;</div><div>وتساءل الشاهين عن أسباب عدم استكمال المرحلة الأولى من ميناء مبارك رغم صرف 554 مليون دينار، مطالبا بإعادة النظر في جدوى المشروع، ترسيم حدودنا في بوبيان وتوجيه الأموال إلى المشاريع التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمزارع.</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن الميزانية لا تضع حلولا لمشكلة حتمية مقبلة ، فيما يتعلق بالسيولة، ومشكلة توظيف والرواتب التي تلتهم 9 مليارات و800 مليون دينار، داعيا إلى أهمية توجيه الناس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والموافقة على التوصيات الواردة بالتقارير ، إضافة إلى حزمة أخرى من التوصيات النيابية.<br /><br />واعتبر النائب أحمد لاري أن الوضع المالي تعدى الحدود الحمراء، في ظل فشل الحكومة في نقل الموظفين من القطاع العام إلى الخاص، مضيفا "سيكون لدينا 100 ألف خريج خلال السنوات الأربع المقبلة و84% من الموظفين لدى الدولة هم المواطنون. <br /><br />وأشار لاري إلى أن الميزانية لم تتضمن مشروع برنامج عمل الحكومة بإنشاء صندوق استثماري محلي ولم يدرج في ميزانية هيئة الاستثمار رغم أنه أحد الحلول المستقبلية.<br /><br />وقال إنه منذ 60 عاما سنة و90% من إيرادات الميزانية من النفط ما يعني أننا فشلنا في إيجاد بدائل للنفط، مضيفا "المشكلة كبيرة ولكن لا نرى أي بوادر، وهناك حلول منها ترشيد باب الرواتب من خلال البديل الاستراتيجي، وإعادة ترتيب الدعوم مع الحفاظ على البطاقة التموينية".</div><div>&nbsp;</div><div>بدوره، قال النائب سعود العصفور إن "الميزانية السابقة بلغت 23 مليارا ، ذهبت كأنها لم تحدث تغيرا في هذا البلد والحكومة أغلب مناصبها القيادية لا تزال بالتكليف في ظل وجود عدد كبير من الشواغر".</div><div>&nbsp;</div><div>واعتبر العصفور أن " الإيرادات غير النفطية 2.2 مليار دينار تخالف بشكل واضح كل ما ذكرته الحكومة إنها ستعظم الإيرادات غير النفطية، مطالبا بوقف الارتفاع في مصروفات بعض الجهات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لحماية أنظمة البنوك والدفاع ووزارة النفط ومؤسسة البترول وغيرها من الجهات.</div><div>&nbsp;</div><div>وتساءل العصفور عن مشروع الاتفاقية مع غوغل ورصد الميزانية بحجة أنها ستوفر فرص عمل للشباب الكويتي مضيفا إن "هذا الأمر غير صحيح".</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد أن هناك أمورا كثيرة في الميزانية تحتاج إلى التوقف عندها ، مثل تخصيص 3 مليارات للرعاية الصحية والخدمات المقدمة لا تتناسب مع المصروف عليها كما أن مواصفات توسعة مستشفى الرازي لا تناسب الوقت الحالي.</div><div>&nbsp;</div><div>وانتقد النائب فارس العتيبي غياب الرقابة على أوجه الصرف، وفشل الكثير من الهيئات في إدخال إيرادات للميزانية العامة، وانعدام التنسيق بين الجهات الحكومية، وخلل الدورة المستندية الذي أدى إلى وأد كثير من المشاريع.</div><div>&nbsp;</div><div> وقال العتيبي " الجهات الحكومية غير قادرة على تقييم مصروفاتها ما ينتج عنه وجود نقص في ميزانيتها بعد إقرارها، كما لا يوجد لديها آلية عادلة للتوظيف"، مشددا على ضرورة ألا يكون تخفيض المصروفات الحكومية على حساب الشعب وحقوقه.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال النائب هاني شمس إنه في فترة الغزو لم تكن هناك إيرادات نفطية لكن كنا نعتمد على القوة المالية والصناديق السيادية واستطعنا تحرير بلدنا ودفع الرواتب في هذه الفترة العصيبة.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف "بعد 34 سنة أصبحت مشاكلنا في كل مكان ولا نستطيع تبني قضية واحدة منها الإسكان فمن المفترض خلال 5 سنوات نوفر الرعاية السكنية بل ينتظر المواطن 15 سنة، ومن دون توافر الخدمات الرئيسة من مستشفيات، ولدينا نقص في الأدوية.</div><div>&nbsp;</div><div>وبين شمس أنه "بخصوص التربية نجد أن قطر تصرف نصف ميزانيتنا وهي الأولى عربيا وعالميا الرابعة ونحن الثامن عربيا وعالميا 101 وليس لدينا ربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل"، مؤكدا الحاجة إلى توفير استقرار وظيفي في القطاع الخاص، وزيادة المصاريف الرأسمالية.</div><div>&nbsp;</div><div>وأكد ضرورة " تنمية الإيرادات من خلال المشاريع المحلية وإعادة النظر في توزيع أملاك الدولة وإنشاء مشاريع ترفيهية لخلق فرص عمل وعدم ذهاب الأموال للخارج".<br />&nbsp;</div><div>وشدد النائب مرزوق الغانم على أن تجاوز الحد الأدنى للإنفاق مخالفة دستورية للمادة 147، موضحا أن تخصيص 481 مليون دينار للبدل النقدي للموظفين ليس في هذا العام بل هو في العام الماضي، فهناك مخالفة دستورية يجب تصحيحها.</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الغانم إن "وجود أكبر ميزانية يفترض أن تكون مقرونة بأكبر نهضة، والسبب واضح أنه لا توجد خطة بالمخالفة لنصوص القانون"، مضيفا إن " قانون 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ينص على الالتزام بمكونات الخطة السنوية، فأين الخطة السنوية؟ وكيف يفض دور الانعقاد من دون نظر مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل؟".</div><div>&nbsp;</div><div>وبين أن "هناك العديد من الملاحظات، مثل عدم إدراج الكلفة المالية للنفقات الجديدة ضمن تأمين (عافية) والذي يكلف وفقا للحكومة تقريبا 177 مليونا، وأين التوازن بين النشاط الاقتصادي الخاص والعام؟".</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن "التعليم نحن الأعلى في الإنفاق والأقل في الجودة، فما المعالجات؟، ومشكلة السيولة لدينا عجز 6.8 مليارات ونقطة التعادل 92.9 دولارا، فماذا سنفعل حال انخفاض الأسعار؟، لافتا إلى أن هناك 30 مليون دينار لشراء الطاقة من دول الخليج للإيفاء بالحد الأدنى للاحتياجات، وإلى الآن لم يشكل المجلس الأعلى للبترول". <br /><br />وقالت النائبة د. جنان بوشهري إنه وفقا لبرنامج عمل الحكومة والميزانية فإن افتتاح المطار T2 هو في السنة الثالثة من برنامج عمل الحكومة، وحتى الآن الحزمة الثالثة المتعلقة بمواقف الطائرات والممرات لم تتم ترسيتها ، فهل نستطيع افتتاح المطار خلال 3 سنوات؟</div><div>&nbsp;</div><div>وأشارت إلى أن تقرير مستشار الطيران المدني تكلم عن استحالة تشغيله خلال 3 سنوات ولا يوجد رد من الوزيرة المعنية، والمشروع كلف الدولة مليارا و600 مليون دينار وسننتظر هل سيتم تشغيله خلال 3 سنوات؟</div><div>&nbsp;</div><div>وقالت إنه فيما يخص موضوع الأمن السيبراني فهو مهم، وبرنامج عمل وزارة الصحة لم يتحدث عن تشغيل المستشفيات أو النهوض بالخدمات الصحية، ومستشفى جابر إلى اليوم تشغيله لا يتعدى 30% ، معتبرة أن المشكلة الحقيقية هي مشكلة إدارة صحيحة في وزارة الصحة ولم نجد أي شيء في الميزانية يتحدث عن إنتاج الأدوية في الكويت.</div><div>&nbsp;</div><div>وأضافت متسائلة هل هذه الميزانية بهذه الاعتمادات سوف تحل مشكلة التوظيف؟، والموانئ تنشر إعلانات للتوظيف في 2021 وتعلن عن المقابلات في 2023، و"التطبيقي" تعلن عن توظيف في 2021 ويلغى الإعلان في 2023، والجهات البحثية للدولة لم تقم بالدور المطلوب منها ومنها معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومصروفات تطوير الأبحاث (صفر).&nbsp; &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div><br />وأكد النائب د. محمد الحويلة أن الكويت تمتلك كل المقومات للتحول إلى منطقة حرة (ترانزيت)، كما أن أملاك الدولة وحق الانتفاع بحاجة إلى إعادة النظر فيها وإيجاد البنية القانونية لفك الاختصاصات بين الجهات ويعاد النظر في القيمة الإيجارية البسيطة والزهيدة بأن يتناسب المدخول مع القيمة السوقية التي تحقق عائدا كبيرا للطرف الآخر.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح الحويلة أن إنشاء صندوق سيادي محلي بحاجة إلى الجدية في تنفيذ هذا المشروع لأن هيئة الاستثمار معظم مشاريعها في الخارج وتتلقى ضغوطا من الدول الخارجية الموجودة فيها تلك الصناديق.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وطالب بإعادة هيكلة الأنشطة الشركات المملوكة للحكومة مثل النقل العام والمشروعات السياحية لتعظيم العوائد وتوفير فرص عمل ، محذرا من الخضوع لنفوذ بعض التجار الذين يستخدمون طرقا غير مشروعة للتأثير السلبي على هذه الشركات ومن ثم يتم الاستيلاء عليها.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الحويلة فيما يخص عدم توافر فرص وظيفية ، فهناك 1500 درجة لم تسكن حتى الآن، مطالبا الحكومة وأجهزتها بالتفاعل مع هذه القضية التي تهم استقرار كثير من الأسر.<br /><br />بدوره، أكد النائب داود معرفي ضرورة استلهام العبر من ملحمة الكويتيين خلال الغزو والعمل من منطلق وطني بعيدا عن أي أمر شخصي.</div><div>&nbsp;</div><div>وتساءل معرفي كيف نستطيع أن نقول إن الميزانية التقديرية مربوطة ببرنامج العمل ، وكيف توافق على 26 مليار دينار ونحن لا نعرف كيف يتم صرفها، وهل بها زيادة رواتب، أو إسقاط أو معالجة للقروض ، ودعم المتقاعدين وموظفي القطاع الخاص ومعالجة حقيقية للبطالة.</div><div>&nbsp;</div><div>وطالب بإقرار موضوع العمل من المنزل ، وإلزام الحكومة بتوفير تعيينات للخريجين، مضيفا إن " الملف الإلكتروني الطبي، هناك مبالغ تصرف على أدوية من دون سند ومن دون ربط بين أجهزة الدولة ، ولابد من الربط الألكتروني على الصرف".<br /><br />وأضاف متسائلا "أين خطة التعليم واحتياجات السوق مغايرة عن مخرجاتنا الحالية ولا شيء يثبت أن الحكومة جادة في هذا الاتجاه، وهناك مخرجات آتية خلال 10 سنوات ، أين ستوظفهم؟"، معقبا "لا نريد أن نكون سببا في تعطيل العمل بالميزانية لكن على الحكومة أن تنظر في أبسط احتياجات المواطن وتشملها في الميزانية".<br /><br />وأوضح النائب د. بدر الملا أن من الملاحظات المستحقة على الميزانية فقدان وزارة المالية سلطة الاعتراض على تجاوز الاعتمادات المالية ، مؤكدا ضرورة أن تستعيد سلطتها في الاعتراض على من يتجاوز الاعتمادات المالية.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف إن تنفيذ الاعتمادات المالية أصبح مبنيا على قرارات لحظية ومن دون دراسات، والعجز سيكون أكثر من المتوقع لأن الإيرادات ستنخفض بسبب التزام (أوبك وأوبك بلس) بتخفيض الإنتاج فسيكون هناك انخفاض أكبر، مستغربا انخفاض النفقات الرأسمالية 500 مليون دينار على الرغم من ارتفاع الميزانية.&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الملا إن مؤسسة البترول، والصندوق السيادي للهيئة العامة للاستثمار، ومؤسسة التأمينات ، وهيئة مشروعات الشراكة ومدينة الحرير لم تجتمع مجالس إداراتها منذ تشكيل الحكومة الحالية، مضيفا إنه "لا يوجد في الميزانية اعتمادات مالية لتطوير منطقة العبدلي ولا تعميق الممر الملاحي قرب جزيرة فيلكا".</div><div>&nbsp;</div><div>وقال النائب فايز الجمهور " نحن نعيش بأعمال وامتيازات قام بها رجال قبل الغزو وعمروا الكويت اقتصاديا وتنمويا وسياحيا ومن بعد التحرير إلى يومنا هذا نعيش في تخلف وفساد وسرقات وتسلط على أموال الدولة ومصير أبناء الشعب الكويتي".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>واعتبر أن "عدم وجود تنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل خلل يدلل على سوء الإدارة الحكومية، كما أن لدينا مشكلة تنسيق بين جهات الحكومة وعدم تجانس"، لافتا إلى أن " المواطن الكويتي لا يهمه معرفة التفاصيل الحسابية بقدر ما يهمه تحقيق تطلعاته ومكتسباته التي كفلتها الشريعة والدستور الكويتي".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وقال الجمهور إن "إنشاء مستشفى جابر وتوسعة مستشفيات الفروانية والجهراء والعدان بقيمة تتجاوز المليار دينار كويتي، احتاج إلى مدة تجاوزت 15 سنة والآن هناك نقص في الأدوية ولا توجد كوادر طبية أو تمريضية".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأشار إلى أنه في التعليم لدينا عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات يدرسون خارج الكويت وفي الإسكان لدينا 100 ألف طلب إسكاني لا توجد لهم رؤية أو خطة، ومنذ 2008 لم ترفع رواتب الشعب الكويتي في ظل سكوت حكومي عن حالة التضخم.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أننا سنقر ميزانية بها 26 مليار دينار لا يوجد بها أي رؤية تعود على المواطن بشكل مباشر، هناك آلاف ينتظرون وظيفة، معقبا "سنصوت على الميزانية ليس قناعة بالإدارة الحكومية أو ثقة لكن لأن حقوق الشعب الكويتي متوقفة على هذه الميزانية وسوف تكون رقابتنا صارمة ولن نتهاون في التجاوز على المواطن وحقوقه ومكتسباته".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>واعتبر النائب عبدالله المضف أن تضحيات شهدائنا الأبرار لم تكن للدفاع عن الوطن أو الشرعية فقط، بل هي رسالة بأنهم ضحوا بأرواحهم لبقاء هذه الدولة ومن هنا أتحدث عن الميزانية العامة، وسلوك حكومي متراكم بميزانيات لعشرات السنوات السابقة.&nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن "الميزانية بها إيرادات ومصروفات ولدينا ميزانية إنفاق وميزانية صرف، وليس هذا دور الجهاز الإداري، هذا الدور هو دور سمسار، أبيع النفط وأصرف مصروفاتي وهذا لا يتناسب مع مفهوم ومبدأ الدولة المستمرة".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وتساءل المضف "لماذا حكومات متعاقبة تنتظر النواب ليقدموا الحلول؟ لماذا الحكومة لم تقم بهذا الدور؟ لماذا لا تتحدث وتعيد النظر في أملاك الدولة؟ مجمعات تجارية بعشرات الآلاف في السنة ومدخولها بالملايين، فهل تعلم الحكومة أنها وقعت عقودا في قسائم صناعية المتر بـ100 فلس والتاجر يؤجرها بـ600 ضعف؟&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن استمرار النهج الحكومي قد يؤدي بالبلد إلى الإفلاس، معقبا " نعلم أن هناك قصورا حكوميا متراكما، إلا أن استمرار إدارة ميزانية البلد وبقاءها بهذا الشكل يمثل أكبر جريمة".</div><div>&nbsp;</div><div>وعقب مقرر لجنة الميزانيات أسامة الزيد على ملاحظات النواب قائلا إن "هناك اختلافا كبيرا عن الحديث عن الميزانية والهيكل الاقتصادي، كلنا من دون استثناء تحدثنا عن الخلل في هيكلة اقتصاد البلد، ومسؤولية الحكومة في ذلك واعتمادنا على مصدر وحيد هو النفط أمر غير مقبول ولكن اليوم نتكلم عن ميزانية".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>وأضاف "عندما وافقت لجنة الميزانيات على هذه التقارير الأربعة لم تكن الموافقة عبثية بل لأسباب واضحة فهناك 21 مليارا تذهب للرواتب والدعوم فمضطر أن أوافق عليها، وكذلك 21800 كويتي منتظر التوظيف ولا أستطيع أن أوقفها من أجل توظيف هؤلاء، ستكون هناك قوانين أخرى لزيادة الرواتب".</div><div>&nbsp;</div><div>وأوضح أن "هذه الميزانية بمبالغ تقديرية سيتم صرفها وفقا للقانون ومسؤوليتنا مراقبة الحكومة، مع التنويه أن ارتفاع أسعار النفط أثر على ارتفاع الدعوم بنسبة 34% لأن التكلفة على وزارة الكهرباء 787 مليون دينار".&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>ودعا إلى منح الحكومة فرصة للعمل قائلا "نحن أمام حكومة جديدة وتوافق نيابي حكومي وبالتالي إعطاء الحكومة فرصة هو أمر مهم، ومن يرى رفض الميزانية لأسباب فنية فالمادة 167 من اللائحة واضحة، أما رفض الميزانية ككل أو الموافقة عليها ككل وهذا أمر متروك للمجلس". (م خ)(أ.غ)&nbsp;<br /><br />&nbsp;</div> Wed, 02 Aug 2023 16:50:34 GMT 220105 مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة الميزانية العامة للدولة /Files/ArticlePhotos/c5dd982f-b097-4695-968d-049cc8abdc3e.jpg 02 أغسطس 2023 | الدستور | يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023. 02 أغسطس 2023 | الدستور | يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الميزانية العامة للدولة&nbsp; والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.<br /><br />وتضمن الجدول التقرير الأول للجنة الميزانيات عن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024، وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية النقدية للسنة المالية 2023/2024.<br /><br />وأدرج التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2023/2024 وعددها (23) مشروعاً بقانون.<br /><br />كما أدرج التقرير الثالث للجنة الميزانيات عن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 وعددها (17) مشروعاً بقانون، بالإضافة إلى التقرير الرابع للجنة عن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2021/2022، وعددها (5) مشاريع بقانون.(س.م)(أ.غ) Wed, 02 Aug 2023 08:08:00 GMT 220104 السعدون يوجه الدعوة إلى عقد الجلسة الختامية لدور الانعقاد العادي الأول غداً /Files/ArticlePhotos/6a0f6d14-7136-495b-aeee-56916c1a9a94.jpg 01 أغسطس 2023 | الدستور | وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد الجلسة الختامية العلنية لدور الانعقاد العادي الأول، بعد نصف ساعة من الانتهاء من جلسة غد الأربعاء. 01 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد الجلسة الختامية العلنية لدور الانعقاد العادي الأول، بعد نصف ساعة من الانتهاء من جلسة غد الأربعاء.<br /><br />ويتضمن جدول أعمال الجلسة التقارير الختامية للجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وكلمة رئيس مجلس الأمة وكلمة الحكومة بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول.<br /><br />كما تضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد العادي الأول.(س.م)(أ.غ) Tue, 01 Aug 2023 16:22:36 GMT 220101 مجلس الأمة يحيل الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة /Files/ArticlePhotos/ec6b081b-b8b4-473b-9197-8f47a6f870e2.jpg 01 أغسطس 2023 | الدستور | أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن قرار المجلس بإحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها خلال 3 أشهر. <div>01 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن قرار المجلس بإحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022 /2023 إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.</div><div>&nbsp;</div><div>وكان السعدون قد طلب إخلاء القاعة بعد طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.</div><br />وقال السعدون عقب عودة الجلسة علنية "بناء على طلب الحكومة عقدت الجلسة سرية بموافقة المجلس، وبعد أن قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة الحالة المالية للدولة شارك العديد من النواب في المناقشة".<br /><br />وأضاف السعدون "قرر المجلس بعد انتهاء قائمة المتحدثين وبعد تعقيب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، أن تحال الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره عنها خلال 3 أشهر وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية".<br /><br /><div>وقرر المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي مجتمعة في بداية جلسة غد الأربعاء.</div><div>&nbsp;</div><div>يذكر إن الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، طلب تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.(أ.غ)&nbsp;</div> Tue, 01 Aug 2023 14:40:59 GMT 220096 السعدون يشكر جهود (اللجنة المشتركة بين الداخلية والدفاع والتشريعية) وجميع من ساهم في إقرار قانون ( مفوضية الانتخابات) /Files/ArticlePhotos/18876c33-5584-4b8b-9985-1a6d05af3d40.jpg 01 أغسطس 2023 | الدستور | أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة. 01 أغسطس 2023 | الدستور | أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة<span style="color: #2c2d30; font-family: Arial; font-size: 16px; background-color: #ffffff;">.</span><br /><br />وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة بين (الداخلية والدفاع) و (التشريعية)، وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون وإلى جميع من ساهم في إقراره وكذلك مقدمي التعديلات .<br /><br />وأكد السعدون في كلمة له بعد إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات في جلسة مجلس الأمة اليوم، أن هذا القانون يتعلق بجانب مهم ألا وهو انتخابات مجلس الأمة.<br /><br />من جهته قال رئيس اللجنة المشتركة خالد العتيبي "انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة حرمان المسيء بعد إقرار هذا القانون"، معربا عن شكره للنواب كافة وكذلك لنواب سابقين كان لهم جهد واضح في هذا الأمر. <br /><br />بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري أن إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات جاء بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون في أدوار الانعقاد المقبلة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي. <br /><br />وقال الكندري إنه بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس تم الانتهاء من القوانين الأربعة المتفق عليها في الخارطة التشريعية، وضم ربات البيوت لتأمين عافية والمدن الإسكانية والمحكمة الدستورية، واليوم المفوضية العامة للانتخابات. <br /><br /><div>وأضاف "وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة أعضاء التنسيقية الحكومية البرلمانية على هذا الجهد المبذول ونأمل أن يستمر هذا التعاون في الأدوار المقبلة تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم وتأكيدا على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطنين وفقا لأحكام الدستور".(ع.إ)(أ.غ)</div> Tue, 01 Aug 2023 12:34:43 GMT