الصقعبي: اقتراح بتعديل (اللائحة الداخلية) بإحالة الاقتراحات النيابية مباشرة إلى اللجان المختصة

واعتبر الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الواقع التنظيمي الهيكلي داخل مجلس الأمة في هذا الشأن تسبب في إعاقة قوانين مهمة مثل تعديل قانون الانتخاب والقوانين المقيدة للحريات والإصلاحات السياسية المختلفة والقوانين التنموية والتشريعات المتعلقة بالإسكان والتعليم والتركيبة السكانية وغيرها من القوانين التي تهم المواطن وتخدم الصالح العام.

وقال الصقعبي إن اشتراط إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية بمثابة (مقبرة للتشريعات والقوانين)، حيث تقضي اللائحة التي صدرت في عام 1963 في المادة 97 بأن كل التشريعات المقدمة من النواب يجب أن تعرض على اللجنة التشريعية أولا حتى تدرس من الجانبين القانوني والدستوري ومن ثم تحال إلى اللجان المختصة.

واستغرب من استمرار وجود هذا الإجراء حتى اليوم مع وجود كوكبة من النواب يمتلكون ثقافة قانونية عالية ولديهم فرق قانونية وكفاءات وطنية في اللجان المختلفة متمكنة من الجوانب القانونية والدستورية بما يمكن من التعامل مع التشريعات من الجانبين الدستوري والقانوني.

وأضاف " اليوم مع نضج التجربة الديمقراطية فقد بلغ عدد القوانين التي قدمت في مجلس 2020 رغم أنه لم يكمل مدته الدستورية ولم يستمر أكثر من عام ونصف العام ورغم كل ما شهده من صراعات سياسية فقد قدم النواب 843 قانونا أي ما يعادل أكثر من 18 ضعف ما قدم في المجلس الأول.

وتساءل الصقعبي "أي لجنة تشريعية تستطيع استيعاب كل هذه الأعداد وإنجازها قبل أن تحال إلى اللجان المختصة؟"، مؤكدا أهمية الاقتراح المقدم لإصلاح هذا الخلل وتحقيق تطلعات وآمال المواطنين في أسرع وقت ممكن، فضلا عن تغليب المصلحة العامة.(إع)(أ.غ)