https://aldustor.kna.kw/CatRSS/109 آر إس إس باب الحصاد البرلماني 220205 /Files/ArticlePhotos/57bd43fe-0445-4b04-ab6e-925c4f2ec934.jpg 23 أغسطس 2023 | الدستور | شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر تعاونا نيابيا حكوميا غير مسبوق أثمر إقرار 4 قوانين مهمة ضمن استحقاقات الخارطة التشريعية 23 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر تعاونا نيابيا حكوميا غير مسبوق أثمر إقرار 4 قوانين مهمة ضمن استحقاقات الخارطة التشريعية التي أعلن عنها النواب بداية دور الانعقاد الذي بدأ في 20 يونيو 2023 واختتم أعماله في 2 أغسطس 2023.<br /><br />وأقر المجلس خلال 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول 4 قوانين ، صادق عليها سمو ولي العهد الأحد 20 أغسطس،&nbsp; وهي تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية، والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين "عافية"، وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء مفوضية عامة للانتخابات.<br /><br />وتستعرض (شبكة الدستور الإخبارية) أهداف ومزايا تلك القوانين وأبرزما جاء فيها . <br /><br /><span style="color: red;"><strong>قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية</strong></span><br /><br />وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في 13 يوليو 2023 في المداولتين الأولى والثانية على قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا وأحاله إلى الحكومة.<br /><br />وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور وعددهم 62 عضوا.<br /><br />وتهدف الاقتراحات بقوانين إلى إنشاء مدن أو مناطق سكنية وإيجاد أداة تنفيذية مبتكرة تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها في توفير سكنهم الخاص عبر إسكانهم في مدن متكاملة مع تنميتها اقتصادياً وفق شراكة عادلة مع القطاع المتخصص في هذا المجال، كما تهدف إلى إشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع من ناحية، ويزيد من إنتاج القطاع الخاص وينمي نشاطه من ناحية أخرى.<br /><br />ومن أبرز مزايا القانون إنشاء مدن ومناطق اسكانية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية المستخدمة في أساليب التخطيط العمراني الحديث، وإنشاء شركات استثمارية يشارك فيها المواطن بما سيعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع، وزيادة انتاج القطاع الخاص وتنمية نشاطه، وتخفيف العبء على المال العام، وتهيئة البنية التحتية لعدد من المشاريع العملاقة.<br /><br /><div>ومن مزايا القانون أنه وبعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية، وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية، تقوم الشركات- بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائناً والمرأة الكويتية الأرملة سواء لهن أولاد أو ليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة، والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن، ثم لجميع المواطنين، ولا يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين، ولا يحق لأي مواطن شراء أكثر من وحدة سكنية أيا كان نوعها، وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات.</div><div>&nbsp;</div>وفي جميع الأحوال يكون شراء مستحقي الرعاية السكنية لهذه الوحدات استيفاء للحق في الرعاية السكنية.<br /><br />وأبرز ما جاء في القانون، توزيع أسهم الشركات بنسبة لا تقل عن 25% ولا تزيد على 50% تطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين ونسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24% للمؤسسات والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم ونسبة لا تقل عن 26% ولا تزيد على 49% للمستثمر صاحب العطاء الأفضل، وتخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم.<br /><br />وحدد القانون مدة زمنية في العقد المبرم بين المؤسسة والشركة لإنجاز البنية الأساسية للمدينة أو المنطقة السكنية بشكل كامل ويتزامن معها بدء الأشغال في تشييد الوحدات السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.<br /><br />ومن ضمن ما جاء في القانون، توزيع منتجات الوحدات العقارية - التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات - وفقا لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية المنظمة بالقانون رقم 47لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية، ولا تقل مساحة أرض القسيمة أو البيت عن 400 م2، وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية وبموافقة المؤسسة تعرض للبيع على المواطنين&nbsp;كافة&nbsp;بالأسعار ذاتها المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر.<br /><br />وجاء في القانون أن الأولوية للبيع في حال وجود فائض تكون لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات والكويتية المطلقة طلاقا بائناً والكويتية الأرملة والكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن ثم لجميع المواطنين.<br /><br />وتفادياً لعمليات الاحتيال وحرصاً على حقوق الغير حظر القانون على المستفيد ترتيب أي حق عيني على الوحدة المباعة له إلا بعد صدور وثيقة تملكه العقار، وأن تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المستفيد لوحدته السكنية المباعة عن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها في عقد المشروع، ويحق للمستفيد فسخ عقد البيع على المخطط واسترجاع كامل مبلغه المدفوع بالإضافة إلى مبلغ تعويض في الحالات المبينة في هذا القانون.<br /><br />ووفقا للقانون فإن مسؤولية الشركة عن ضمان أي عيوب تهدد سلامة المدن والمناطق السكنية تمتد إلى عشر سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة التسلم النهائي، وإعفاء أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع لأحكام قانون المناقصات العامة أو للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، وإعفاء مواد البناء التي تستورد من الرسوم والضرائب الجمركية تنفيذا لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية<br /><br /><strong style="color: red;">إضافة ربات البيوت إلى "عافية"</strong><br /><br />وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في 13 يوليو 2023 في المداولتين الأولى والثانية على تعديل المادة 2 من قانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين "عافية".<br /><br />وجاءت نتيجة التصويت على القانون في المداولة الثانية الموافقة بإجماع أعضاء مجلس الأمة الحضور وعددهم 62 عضوا.<br /><br />وجاء التعديل بإضافة ربات البيوت الكويتيات اللاتي في سن التقاعد سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة من الخاضعات لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية ويحيله إلى الحكومة.<br /><br />ويهدف القانون إلى التوسع في دائرة المشمولين بأحكامه استشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع إلى مواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، إذ إن هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة.<br /><br />ومن مزايا القانون التوسع في تطبيقه استجابة إلى حاجة بعض شرائح المجتمع في رعاية صحية متميزة بحيث تشمل&nbsp; فئات عدة&nbsp;هي المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة، المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن 50 سنة، كما يجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.<br /><br />ونصت المادة الأولى من القانون "يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: "تسري أحكام هذا القانون على كل من المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية، والمطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة وال يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير". <br /><br /><strong style="color: red;">تعديل قانون المحكمة الدستورية</strong><br /><br />وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية في 26 يوليو 2023 على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية واحالته للحكومة.<br /><br />وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 57 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا.<br /><br />ويهدف القانون إلى ضمان تحصين مجلس الامة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.<br /><br />ويعد القانون خطوة رئيسة وبداية حقيقية لانطلاق تشريعات الإصلاح السياسي المتفق عليها نيابيا.<br /><br />ومن أبرز مزايا القانون أن التعديل يحمي إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية، وجواز الطعن المباشر على مراسيم الحل والدعوة ويكون الطعن خلال 10 أيام من تاريخ المرسوم، وصدور الحكم بصحة أو بطلان المرسوم خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن، وعدم جواز النظر بأي طعون متعلقة بالمراسيم بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بالانتخابات أو صحة العضوية خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.<br /><br />ونصت المادة الاولى على أن "تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررة أ) و(مادة رابعة مكررة ب)، حيث نصت المادة (رابعة مكررة أ) على الآتي: "لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".<br /><br />ونصت المادة (رابعة مكررة ب) على الآتي: " في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة بعد إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة او بصحة عضويتهم خلال 30 يوما من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن". <br /><br /><strong style="color: red;">قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات</strong><br /><br />وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في 1 أغسطس 2023 على المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات).<br /> <br />وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية، بموافقة 59 عضوا ورفض 3 أعضاء، من اجمالي الحضور 62.<br /><br />ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي، كما يهدف إلى مواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح وأيضا تحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة.<br /><br />ومن أبرز مزايا القانون، إلغاء قانون المسيء، وإصلاح وتطوير العملية الانتخابية من خلال خلق بيئة مناسبة وتعزيز الشفافية، وإنشاء مفوضية عامة تتولى الاشراف على الإشراف على الانتخابات، ومراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية وإضافة رد الاعتبار إلى المدان بحيث لا يكون حرمانه من الانتخاب أبديا، واستحداث عقوبة لمخالفة الصمت الانتخابي، وإغلاق ثغرات الفرز وعرض ورقة التصويت أمام الحضور.<br /><br />ومن ضمن مزايا القانون، القضاء على ظاهرة التلاعب في نقل الأصوات، ومعالجة الاختلالات التي شابت النظام الانتخابي الحالي، ومواجهة استغلال بعض النصوص للخلل ووضع الأمور في نصابها الصحيح، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة من خلال نصوص قانونية واضحة، والتسهيل على الناخب في عملية التسجيل التلقائي في الجداول الانتخابية.<br /><br />ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فقد نصت إحدى مواد مشروع القانون على أن تنشأ المفوضية العامة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات وتلحق بوزير العدل ويمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير رئيسها.<br /><br />وتشكل المفوضية العامة للانتخابات من خمسة قضاة كويتيين شاغلي درجة وكيل في محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو ما يعادلها من أعضاء النيابة العامة برئاسة أقدمهم ويصدر مرسوم بتعيينهم للعمل بالمفوضية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مقر عمل المفوضية ومكافآت أعضائها.<br /><br />ويكون للمفوضية العامة للانتخابات أمانة عامة تتألف من أمين عام وأمين مساعد أو أكثر وعدد كاف من الموظفين ترشحهم المفوضية ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ولوائحها المالية والادارية قرار من رئيس المفوضية بعد موافقة أعضائها.<br /><br />ولرئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية وللمفوضية ممارسة الصلاحيات المقررة لديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بتنظيم أعمالها وشؤون موظفيها وتدرج الاعتمادات المالية للمفوضية ضمن ميزانية وزارة العدل.<br /><br />وقد أشارت إحدى المواد إلى اختصاصات المفوضية العامة للانتخابات بإعداد جداول الانتخابات وتحديث القيود وفقا لما تزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنفيذا لهذا القانون ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية والإعداد لها بجميع مراحلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.<br /><br />كما تعنى المفوضية بتلقي طلبات الترشيح وفحصها واستبعاد من لا يستوفي الشروط المتطلبة في الدستور والقانون ووضع القواعد المنظمة للدعاية والحملات والنفقات الانتخابية ومصادر التمويل ومبلغ الحد الأعلى لتمويلها والإنفاق عليها وقواعد توزيع الوقت المتاح للبث في وسائل الإعلام المرئي والمسموع على أساس المساواة وبمراعاة ما تم ذكره في المادة.<br /><br />وتختص المفوضية بوضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بمتابعة الانتخابات ومراقبتها وتحديد مقار لجان الانتخاب الرئيسة والأصلية والفرعية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.<br /><br />وعلاوة على ذلك تعنى المفوضية بتحديد مراكز الفرز ومقارها والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء إضافة إلى الإشراف على سلامة تطبيق إجراءات الانتخابات وفقا لهذا القانون والتحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في جميع مراحلها بمعايير النزاهة والشفافية والحيادية.<br /><br />كما تعنى بإبداء الرأي فيما تعرضه عليها اللجان الانتخابية من مشكلات تصادف العملية الانتخابية إضافة إلى تلقي الشكاوى من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات وفحصها وإزالة أسبابها وإبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه من شبهة جريمة.<br /><br />وتعنى أيضا بإعلان النتيجة النهائية التفصيلية للانتخابات من واقع محاضر الفرز التي تتلقاها من رؤساء اللجان بالنسبة لجميع المرشحين خلال عشرة أيام للكافة إضافة إلى إعداد تقرير نهائي عن سير العملية الانتخابية متضمنا الاقتراحات المناسبة لتطويرها وتقدم نسخة منه إلى رئيس مجلس الأمة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.<br /><br />كما اختصت المفوضية بوضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيانات وقياس الرأي العام الانتخابي واصدار التصاريح اللازمة لها.<br /><br />وتضمن مشروع القانون (67) مادة بأبواب مختلفة شملت التعريفات وضوابط الترشيح والانتخاب وإجراءات الانتخابات والفرز وإعلان النتائج والطعون وجرائم الانتخاب.(ع.إ)(أ.غ) Wed, 23 Aug 2023 13:05:00 GMT 220201 /Files/ArticlePhotos/bbbc10f5-69ee-4d9d-804c-debaeae21200.jpg 21 أغسطس 2023 | الدستور | شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر خلال 44 يوما، تقديم 425 اقتراحا بقانون من 49 نائبا منها 166 اقتراحا منفردا بمعدل 39% و 259 اقتراحا مشتركا بمعدل 61%. 21 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;شهد دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، تقديم 425 اقتراحا بقانون من 49 نائبا منها 166 اقتراحا منفردا بمعدل 39% و 259 اقتراحا مشتركا بمعدل 61%.<br /><br />وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون (خلال مدة دور الانعقاد الذي بدأ في 20 يونيو 2023 واختتمت جلساته في 2 أغسطس 2023) ، اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنه 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب).<br /><br />وتركزت الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها النواب ، على عدد من الموضوعات على رأسها الرعاية السكنية حيث قدم النواب في هذا الشأن 51 اقتراحا، ثم ملف الرعاية الاجتماعية بـ50 اقتراحا ثم ملف شؤون التوظيف والقضايا العمالية بـ 44 اقتراحا، يليه ملف القضاء والأمن بعدد 38 اقتراحا، فمنظومة التعليم بـ 26 اقتراحا، ثم مقترحات شؤون الاقتصاد والتنمية والرعاية الصحية بـ 24 اقتراحا لكل منهما، ثم انتخابات أعضاء مجلس الأمة بـ 23 اقتراحا، يلي ذلك مقترحات المتقاعدين بـ 21 اقتراحا، ثم التنظيم الإداري بـ 20 اقتراحا، ومقترحات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ومكافحة الفساد بـ 16 اقتراحا، فالجنسية والبدون بـ 10 اقتراحات لكل منهما، تلى ذلك اقتراحات في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بـ 12 اقتراحا، ثم اقتراحات في شأن المرأة والأسرة بـ 10 اقتراحات.(أ.غ)<br /><br /><div></div> Mon, 21 Aug 2023 11:57:03 GMT 220231 /Files/ArticlePhotos/a57a6b5a-a91a-4294-b07b-eff67421d0d8.jpg 17 أغسطس 2023 | الدستور | وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر والذي قدرت مدته بـ 44 يوما على (85) توصية من بينها 59 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي 17 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;وافق مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر والذي قدرت مدته بـ 44 يوما على (85) توصية&nbsp;من بينها 59 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، و4 توصيات قدمها النواب بعد الانتهاء من مناقشة تقارير الميزانيات.<br /> <br />ومن بين التوصيات التي وافق عليها المجلس ، 12 توصية تقدم بها النواب إثر نظر طلب مناقشة بشأن حرق المصحف الشريف في السويد، و 5 توصيات بعد إقرار تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، إضافة الى 5 توصيات إثر مناقشة برنامج عمل الحكومة.<br /><br />ووفقا لإحصائية أعدتها (شبكة الدستور الإخبارية) جاءت توصيات المجلس في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي السابع عشر على النحو التالي:<br /><br /><strong style="color: red;">التعدي على المصحف الشريف .. 12 توصية&nbsp;</strong><br /><br />في جلسة 11 يوليو 2023 بعد الانتهاء من مناقشة الطلب النيابي بشأن التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيته والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض وافق المجلس على 12 توصية وجاءت كالتالي:<br /><br /><div>أولا: دور وزارة الخارجية:</div><div>&nbsp;</div>1- أن تقوم بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي خصوصا على (الرب - الرُسل - القرآن).<br />2- وضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الرب أو أحدا من الرُسل أو يتعدى على القرآن.<br />3- أن تطلب من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمن يسب الدين والرب والرُسل والقرآن.<br />4- اتخاذ أقصى إجراءات الردع الدبلوماسي تجاه الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن.<br /><br /><div>ثانيا: وزارة الإعلام</div><div>&nbsp;</div>1- اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية في الإنترنت (اليوتيوب - توك توك) وغيرهما التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي.<br />2- حجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.<br />3- في حال عدم إجابة المواقع العالمية لطلب الوزارة في حذف المقطع الذي يسيء إلى دين الإسلام، يجب على الوزارة حجب الموقع عقابا لهم لمدة حتى تستجيب لطلب الوزارة، <br />4- اتخاذ الوزارة إجراء قانونيا ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام بأي تصرف أو قول هو من ضمن التعبير عن رأيه أو من الحرية الشخصية.<br /><br /><div>ثالثا: وزارة التجارة:</div><div>&nbsp;</div>1- إصدار قرار يُعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن.<br />2- منع التصدير من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتعتبر هذا من الحرية الشخصية وتحمي الأشخاص المتعدين.<br />3- على الوزارة أخذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تم حظر سلعها بسبب حمايتها وسماحها بسب الإسلام والتعدي على القرآن.<br />رابعا: تكليف مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار باسم مجلس الأمة.<br /><br /><strong style="color: red;">التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين..5 توصيات </strong><br /><br /><div>في جلسة 13 يوليو 2023 بعد الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وافق المجلس على 5 توصيات وهي:</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>1- دراسة إضافة ذوي الإعاقة، وتخفيض سن ربات البيوت.<br />2- دراسة إبرام التعاقدات الحكومية المقبلة مع شركات تأمين تكافلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.<br />3- إعلان خط ساخن للرد على شكاوى وأسئلة المواطنين المستفيدين من التأمين الصحي والمراقبة والمحاسبة على أي تقصير.<br />4- دراسة وإضافة شريحة ذوي الإعاقة إلى تأمين عافية.<br />5- دراسة تخفيض سن المرأة المشمولة بالقانون إلى عمر 45 سنة.<br /><br /><strong style="color: red;">برنامج عمل الحكومة..5 توصيات </strong><br /><br />في جلسة 18 يوليو 2023 ناقش المجلس برنامج عمل الحكومة، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق على 5 توصيات تقدم بها عدد من النواب وجاءت كالتالي:<br /><br /><div>الطلب الأول:</div><div>&nbsp;</div><div>أولا: تدشين موقع إلكتروني حكومي مركزي يعرض برنامج عمل الحكومة وتفاصيل مرئياته وخطوات سير أعماله وتنفيذها والمبالغ المالية المرصودة لتكلفة إنجاز مشاريعه، وبيان فرق العمل المكلفة بتنفيذه والتشريعات والقرارات التنفيذية المطلوبة لتطبيق ما ورد في البرنامج وبيان نسب الإنجاز فيه والجدول الزمني المطلوب وأدوات قياس تنفيذ ما ورد في هذا البرنامج.&nbsp;</div>ثانيا: تزويد مجلس الأمة بتقارير دورية كل ثلاثة أشهرر تبين خارطة طريق تنفيذ ما ورد في برنامج عمل الحكومة وسير العمل فيه ونسب إنجاز المشاريع الواردة فيه.<br />ثالثا: قيام الحكومة بالرد كتابة على ما ورد في مداخلات واستفسارات وملاحظات وتعديلات السادة الأعضاء وتعهدها بأخذها بعين الاعتبار وذلك خلال أسبوع من تاريخه.<br /><br /><div>الطلب الثاني:</div><div>&nbsp;</div>1- دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي حتى تتميز عن باقي المنطقة بالتخصص.<br />2- استقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم نجاحاتهم في أعمالهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم.<br /><br /><strong style="color: #ff0000;">الميزانيات والحسابات الختامية..63 توصية </strong><br /><br />في جلسة 2 أغسطس 2023 وافق الـمجلس على 59 توصية بشأن مشروع بقانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.. و23 مشروعا بقانون بربط ميزانيات الجهات الملحقة.. و17 مشروعا بقانون بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024.<br /><br />بعد الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، وافق المجلس على 4 توصيات مقدمة من عدد من النواب بشأن الميزانية والإصلاح المالي والإداري في الدولة وإنجاز البديل الاستراتيجي، ونصت التوصيات على ما يلي:<div>&nbsp;</div><div>أولاً: قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيداً عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.</div><div>&nbsp;</div><div>ثانياً: قيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت" الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019، وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية 2023- 2024.</div><div>&nbsp;</div><div>ثالثاً: قيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية، متضمناً إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعة العمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها، والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجور والترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها، وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها في ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.</div><div>&nbsp;</div><div>رابعاً: تدشين مواقع إلكترونية لجميع الوزراء والهيئات والجهات الحكومية لتلقي طلبات النقل الداخلي والتظلمات والشكاوى للعاملين فيها، والإعلان عن معايير وشروط النقل بما يحفظ أولوية المتقدمين لذلك بحسب أقدمية الطلبات والسابقة الوظيفية والمؤهلات الدراسية لهم، مع تحديد مواعيد زمنية قاطعة للدورة المستندية والقرارات النهائية بشأنها ونشر نتائجها بما يكفل متطلبات الشفافية والرقابة المجتمعية عليها</div><div>&nbsp;</div><div>ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية..10 توصيات</div><div>&nbsp;</div><div>التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية .2024/2023، وافق المجلس على 10 توصيات وجاءت كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>1-العمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة بما يكفل تنويع مصادر الإيرادات العامة لتقليل درجة الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.</div><div>&nbsp;</div><div>2- استكمال تشكيل المجلس الأعلى للتخصيص وتفعيل دوره كي يكون قادراً على أداء المهام المستندة إليه في ظل توجه الحكومة في برنامج عملها للفصل التشريعي السابع عشر على تخصيص مشروع محطة الشعيبة الشمالية الثنائية الغرض لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه في السنة الثانية من برنامج عملها (2025/2024).</div><div>&nbsp;</div><div> 3- تنفيذ الجهات الحكومية لمشاريع التحول الرقمي الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر لما لهذه المشاريع من أهمية في تطوير منظومة العمل الحكومية والارتقاء بها.</div><div>&nbsp;</div><div>4- قيام المركز الوطني لتطوير التعليم بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة المبينة في هذا التقرير بما يضمن تعزيز قدرته التنفيذية على إنجاز مشاريع تطوير التعليم الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>5- قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع الرعاية الصحية على النحو المبين في برنامج عملها مع التركيز على استقطاب الخبرات الطبية العالمية إلى دولة الكويت وفق النظم المعمول بها لما له من أثر في اكتساب الأطباء الكويتيين لخبرات جديدة تسهم بالارتقاء بمنظومة العمل الصحية.</div><div>&nbsp;</div><div> 6- قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة هيكلة الجهات التابعة لها من خلال إلغاء بعض الجهات ونقل البعض الآخر لجهات حكومية أخرى، مع مراعاة توحيد التبعية السياسية والمالية لتلك الجهات</div><div>&nbsp;</div><div>7- قيام وزارة الداخلية بتنفيذ المشاريع المرتبطة بأمن الحدود البرية - البحرية مع إعطائها الأولوية عند تنفيذ ميزانيتها للسنة المالية 2024/2023 لما تمثله من أهمية على أمن البلاد.</div><div>&nbsp;</div><div> 8- ضرورة قيام الأمانة العامة للأوقاف بتعديل السنة المالية للميزانية الوقفية بما يتماشى مع السنة المالية للدولة، لتبدأ في 1 إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل سنة، فضلاً عن أهمية قيام الأمانة بإنشاء إدارة المخاطر وتفعليها لأهميتها في تقييم المخاطر المتعلقة باستثمارات الأوقاف، والإسراع في الانتهاء من خطة تطوير مجمع الأوقاف وتسوية الخلاف مع بلدية الكويت في هذا الشأن.</div><div>&nbsp;</div><div>9- قيام وزارة التجارة والصناعة بطرح عقود ميكنة أعمال إدارات الوزارة ذات الطبيعة المتشابهة في مناقصة واحدة، وعدم اللجوء إلى تجزئتها بهدف النأي بها عن العرض المسبق لديوان المحاسبة كما هو مثبت في تقارير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021 و2023/2022 بما يكفل تسوية الملاحظات المسجلة عليها في الجانب وفق متطلبات الجهات الرقابية.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div>10- وضع وزارة التجارة والصناعة آليات جديدة لإحكام الرقابة على سحوبات البنوك تفعيلاً لاختصاصها نحو حماية جمهور المستهلكين المشاركين بها من أي شبهة غش أو تلاعب أو تدليس يشوب عمليات السحوبات البنكية؛ تحقيقاً لمبدأ الشفافية لدى إجراء هذه العملية بما يكفل معالجة ملاحظة اللجنة التي سبق طرحها والمثبتة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2023/2022 بشأن تكرر أسماء بعض الفائزين بشكل غير اعتيادي لمرات عديدة خلال مددٍ زمنية قصيرة، وأن يمتد إشراف الوزارة ورقابتها على الجانب التقني بالإضافة إلى الجانب الحضوري الذي تمارسه.<br /><br /><div>ميزانيات الجهات الملحقة..16 توصية</div><div>&nbsp;</div>التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2024/2023 وعددها (23) مشروعا بقانون، وافق المجلس على 16 توصية وجاءت كالتالي:<br /><br /><div>1- على الجهات الحكومية ذات الميزانيات الملحقة الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية وتعاميم وزارة المالية المنظمة للصرف خلال تنفيذ الميزانية الجديدة.</div><div>&nbsp;</div><div> 2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2024/2023..</div><div>&nbsp;</div><div>3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية وألا يستخدم الاستثناء الوارد في التعميم بالشكل الذي يقلل من فاعلية التعميم.</div><div>&nbsp;</div><div>4- تعاون الجهات الحكومية مع الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين - ديوان المحاسبة) باتخاذ الخطوات العلمية الجادة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها في تقاريرهم السنة المالية المنتهية.</div><div>&nbsp;</div><div>5- التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارات التدقيق الداخلي للجهات الملحقة وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية لضمان حيادتيها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلا، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.</div><div>&nbsp;</div><div>6- التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات والجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع تجنباً لرصد اعتمادات مالية لا يتم الاستفادة منها خلال السنة المالية الجديدة.</div><div>&nbsp;</div><div>7- على الجهات الحكومية سرعة الدراسة والتوصية بالترسية لمشاريعها وتعاقداتها خلال الفترة المحددة في قانون المناقصات تجنبا لانسحاب المناقص الأقل سعرا ما يحمل المال العام تكاليف إضافية.</div><div>&nbsp;</div><div> 8- تفعيل دور اللجنة التوجيهية التي تكون الهيئة العامة للاستثمار عضوا فيها والتي تراقب مصروفات مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط.</div><div>&nbsp;</div><div> 9- على الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تفعيل دوره فيما يخص بنود تكنولوجيا المعلومات حيث لوحظ ارتفاع تكاليف شراء برامج وبند صيانة برامج بحيث تكون البرامج المنفذة للجهات الحكومية وليس الشركات المنفذة.</div><div>&nbsp;</div><div>10- ضرورة اعتماد خطة استراتيجية للأمن الغذائي تشتمل على آليات فعالة وواضحة لتخصيص الحيازات الزراعية والأعداد المستهدفة للمزارع حسب تخصصها مع تحديد مستهدفات الاكتفاء الذاتي للأغذية الأساسية وتدعيم هيئة الزراعة بالإمكانيات التي تمكنها من تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.</div><div>&nbsp;</div><div> 11- ضرورة قيام هيئة الزراعة والثروة السمكية بالمساهمة في استقرار الأمن الغذائي بالدولة من خلال تفعيل مشاريع الإنتاج الغذائي المحلي التابعة للهيئة وتقليل الاعتماد على المصادر الغذائية المستوردة تفادياً لمخاطر انخفاض الوفرة الغذائية وتضخم أسعارها نتيجة التغيرات العالمية ما يحقق هدف الهيئة وفق قانون إنشائها.</div><div>&nbsp;</div><div> 12- ضرورة دراسة أسباب خسارة بلدية الكويت لقضاياها وتطوير الجهاز القانوني للبلدية حيث ارتفعت تكاليف تلك الخسائر إلى أربعة ملايين في السنة المالية 2024/2023.</div><div>&nbsp;</div><div> 13- تفعيل الهيئة العامة للبيئة لقانون إنشائها وتنفيذ مواد القانون&nbsp;كافة التي وردت في التقرير السنوي لديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021.</div><div>&nbsp;</div><div>14- سرعة إنجاز مطبعة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ومقرها الرئيس التي تم اعتمادها منذ السنة المالية 2013/2012 ومازالت في مرحلة التصميم.</div><div>&nbsp;</div><div> 15- سرعة إنجاز الهيئة العامة للغذاء والتغذية لصيانة مختبرها الرئيس لما له أثر إيجابي في تفعيل دور الهيئة بالرقابة على الأغذية المستوردة.</div><div>&nbsp;</div>16- على الجهات المنشأة حديثا الانتهاء من لوائحها المالية والإدارية واعتماد هياكلها التنظيمية من الجهات ذات العلاقة حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه.<br /><br /><div>ميزانيات الجهات المستقلة..28 توصية</div><div>&nbsp;</div>التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2024/2023 وعددها (17) مشروعاً بقانون، وافق المجلس على 28 توصية وجاءت كالتالي:<br /><br /><div>مجلس الوزراء</div><div>&nbsp;</div><div> 1- إعادة النظر في الوضع القانوني وطبيعة النشاط لبعض المؤسسات المستقلة التي لا تباشر نشاطاً اقتصادياً، ولا تغلب عليها الاعتبارات التجارية، وتحويلها إلى جهات ذات ميزانيات ملحقة.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>2- قيام مجلس الوزراء بعرض مشروعات القوانين المتعلقة بإنشاء جهات جديدة على وزارة المالية لإبداء رأيها في تحديد شكل الميزانية استناداً إلى نص المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.</div><div>&nbsp;</div> 3- سرعة اتخاذ قرار بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية نظرا لما يمثله من أهمية في إدارة وتطوير أعمال المؤسسة. <br /><br /><div>بنك الكويت المركزي</div><div>&nbsp;</div> 4- إعادة النظر في المرسوم الصادر بتاريخ 4 يوليو 1978م بشأن (أسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزي) خصوصا فيما يتعلق بتقييم موجودات البنك من الذهب بما يضمن التعبير عن القيمة الحقيقية لموجودات البنك. <br /><br /><div>الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>5- ربط منح القروض الجديدة بالعائد المتحقق لدولة الكويت على المستويين السياسي والاقتصادي.<br /><br /><div>بنك الائتمان الكويتي</div><div>&nbsp;</div> 6- العمل على إيجاد آليات حديثة لتمويل المساكن الجديدة لضمان استدامة سيولة البنك، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لأصحاب الطلبات الإسكانية.<br /><br /><div> الهيئة العامة للصناعة</div><div>&nbsp;</div><div> 7- توجيه الأرباح المحتجزة لدى الهيئة العامة للصناعة إلى الغرض الذي احتجزت من أجله لتنمية الجانب التشغيلي للهيئة، والعمل على سرعة إنجاز مشروع مدينة الشدادية الصناعية ورفع نسب إنجازه مع ضبط تكاليفه الإنشائية؛ بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية والحرفية وتشجيعها وتطويرها لتنويع مصادر الدخل.</div><div>&nbsp;</div> 8- إعادة نظر الهيئة العامة للصناعة بلائحة رسوم حق الانتفاع من الأراضي الصناعية والحرفية والعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (956/ثانيا) لسنة 2021 بما يضمن تعظيم الهيئة للإيرادات المحققة من الانتفاع من الأراضي التابعة لها. <br /><br /><div>المؤسسة العامة للرعاية السكنية</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>9- ابتكار المؤسسة العامة للرعاية السكنية لآليات جديدة لبناء وتنفيذ المدن السكنية الحديثة بما يكفل سرعة وكفاءة التنفيذ واستلام أصحاب الطلبات الإسكانية لمنازلهم وفق التواريخ الموضوعة في خطة المؤسسة.</div><div>&nbsp;</div> 10- الاستعجال في عملية إيصال الخدمات للمناطق الجديدة (جنوب عبد الله المبارك- ضواحي مدينة المطلاع) والاستعجال في ترسية وتنفيذ عقود (جنوب مدينة صباح الأحمد - جنوب منطقة سعد العبد الله بما يسهم في الحد من تضخم بند "بدل الإيجار".<br /><br /><div>المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية</div><div>&nbsp;</div><div> 11- إعادة النظر في الطريقة المتبعة في احتساب العجز الاكتواري بالتنسيق مع ديوان المحاسبة. </div><div>&nbsp;</div><div>12. استمرار المؤسسة في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها خصوصا التي تعاني من انخفاض شديد وضعف في الأداء، وإجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى إمكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال المؤسسة مزيداً من الخسائر.</div><div>&nbsp;</div><div> 13- تفعيل إدارة المخاطر، وسرعة البدء في تطبيق نظام حوكمة العمليات الاستثمارية الذي سيسهم في ضبط عملية الرقابة على الاستثمارات وحماية أموال المؤسسة، وتدعيم هذه الإدارات بالكوادر والخبرات الوظيفية اللازمة.</div><div>&nbsp;</div><div> 14- العمل على وقف التوسع في التوظيف على العقود الخاصة أو تحويل الموظفين الحاليين لها، والسعي نحو إيجاد كادر مالي يتناسب مع طبيعة العمل في المؤسسة ويضمن لها الاستقرار الوظيفي.</div><div>&nbsp;</div><div> </div><div> مؤسسة الموانئ الكويتية</div><div>&nbsp;</div><div> 15- قيام مجلس الإدارة بإعادة النظر في نظام التعرفة والرسوم نظراً لتقادمه، الأمر الذي سيسهم في زيادة إيرادات المؤسسة.</div><div>&nbsp;</div><div> 16- العمل على تطوير الموانئ لما لها من مردود اقتصادي كبير على الدولة.</div><div>&nbsp;</div><div>الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة</div><div>&nbsp;</div><div> 17- تمكين ديوان المحاسبة من القيام بأعماله على النحو المرسوم له قانوناً، والتعاون التام معه، وتزويده بجميع المستندات الخاصة كي يقوم بدوره الرقابي.</div><div>&nbsp;</div><div>18-تفعيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاختصاصاته المنصوص عليها في القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته، وممارسة صلاحياته في اعتماد البيانات الرأسمالية للصندوق حسب المواعيد الدستورية والقانونية المقررة لذلك.</div><div>&nbsp;</div> 19- تقديم الصندوق الوطني لمرئياته حول إصلاح وتطوير القانون رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته بما في تحقيق الأغراض التي أنشأ من اجلها.<br /><br /><div> معهد الكويت للأبحاث العلمية</div><div>&nbsp;</div> 20- إعادة النظر في لائحة الابتعاث وخاصة فيما يتعلق بالاشتراطات السنية للمبتعث؛ بما يكفل استفادة المعهد من التفرغ العلمي الممنوح للباحث عند عودته إلى العمل.<br /><br /><div> الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات</div><div>&nbsp;</div><div> 21- تمكين ديوان المحاسبة من القيام بأعماله على النحو المرسوم له قانوناً، والتعاون التام معه، وتزويده بجميع المستندات الخاصة كي يقوم بدوره الرقابي.</div><div>&nbsp;</div> 22- قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بإصدار لوائحها&nbsp;كافة&nbsp;الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لارتباطها بدورها التنظيمي والرقابي وإيراداتها المحصلة.<br /><br /><div>هيئة أسواق المال</div><div>&nbsp;</div> 23- تقديم التصور بشأن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية) لمعالجة ضعف التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لهيئة أسواق المال الذي تسبب في استنزاف خزينة الدولة جراء تمويلها للنقص الحاصل في احتياطي الهيئة المستمر في تآكله نظراً للعجوزات الفعلية والمتوقعة مستقبلاً بميزانياتها. <br /><br /><div>وحدة تنظيم التأمين</div><div>&nbsp;</div> 24- اتخاذ اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين للإجراءات اللازمة لتفعيل كافة أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين بما في ذلك تشكيل اللجان المنصوص عليها في القانون؛ بما يضمن تحقيق الوحدة لجميع الأهداف التي أنشئت من أجلها. <br /><br /><div>الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات</div><div>&nbsp;</div> 25- العمل على تقليل أعداد اللجان التي لم ينص على تشكيلها في قانون إنشاء الوكالة، وتقليل أعداد فرق العمل وتشكيلها، ودمج اختصاصات البعض منها قدر المستطاع، لترشيد الإنفاق وتقليل المصروفات. <br /><br /><div>مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة</div><div>&nbsp;</div><div> 26- العمل على إعادة هيكلة القطاع النفطي من خلال دمج الشركات التابعة للمؤسسة؛ لما له من أثر على ترشيد الإنفاق وتوحيد السياسات التشغيلية.</div><div>&nbsp;</div><div> 27-دراسة تضخم مصروفات التشغيل خلال السنوات القليلة الماضية، والعمل على ضبط نموها لما له من أثر على نتائج المؤسسة النهائية.</div><div>&nbsp;</div> 28- إعادة النظر في خطة الاقتراض في ظل توجه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة.<br /><span style="color: red;"><br /></span><span>اعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة..5 توصيات</span><br /><br /><div>التقرير الرابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2022/2021 وعددها (5) مشاريع بقانون، وافق المجلس على 5 توصيات وجاءت كالتالي:</div><div>&nbsp;</div><div>1- التنسيق مع جهاز المراقبين الماليين والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية المخالفات المالية وغيرها من الأمور المسجلة على الجهة لضبط الأداء المالي والمحاسبي عند تنفيذ الميزانية وفق المتطلبات الرقابية.</div><div>&nbsp;</div><div> 2- التنسيق مع ديوان المحاسبة والأخذ بتوجيهاته فيما يتعلق بتسوية الملاحظات المسجلة على الجهة سواء كانت في رقابته المسبقة أو اللاحقة، مع إجراء التحقيق اللازم في المخالفات المالية الواردة في هذا التقرير وفق المتطلبات الرقابية.</div><div>&nbsp;</div><div> 3- متابعة الحكومة مع الهيئة العامة للاستثمار لتوريد ما لخزينة الدولة (المال الاحتياطي العام- حقوق مالية من أرباح الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة دعما لموارد الدولة المالية).</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div>4- على كل جهة حكومية ذات ميزانية مستقلة توجيه احتياطياتها المالية المحتجزة لديها لتنفيذ مشاريعها المعتمدة بما يضمن تعظيم صافي أرباحها لما لذلك من آثار مباشرة على الاحتياطي العام للدولة باعتبارها جزءا من أصوله.</div><div>&nbsp;</div> 5-عدم توظيف الاحتياطيات المالية المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة في استثمارات طويلة الأجل تجنبا لتأخير تنفيذ مشاريعها الرأسمالية مع ما يصاحب ذلك من تعارض للغرض الذي احتجزت من أجله.(أ.غ) Thu, 17 Aug 2023 13:01:14 GMT 220227 /Files/ArticlePhotos/e462f032-daa6-4f68-a312-5e88a1ab98ac.jpg 16 أغسطس 2023 | الدستور | عقد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 11 جلسة في 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الذي افتتح في 20 يونيو 2023، وعقد جلسته الختامية في 2 أغسطس 2023. 16 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;عقد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 11 جلسة في 44 يوما هي مدة دورالانعقاد الذي افتتح في 20 يونيو 2023، وعقد جلسته الختامية في 2 أغسطس 2023.<br />&nbsp;<br /><div>وتنوعت الجلسات بين جلستين عاديتين، ومثلهما تكميليتين، و(5) جلسات خاصة، تخللها جلستان سريتان بشأن مناقشة استقالة رئيس ديوان المحاسبة والحالة المالية للدولة وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية.</div><div>&nbsp;</div><div>وفي جلسته الأولى وافق المجلس على طلب نيابي بشأن مد دور الانعقاد واستعجال اللجان المختصة بإنجاز القوانين وإدراجها على جلسات مجلس الأمة المقبلة.&nbsp;</div>&nbsp;<br /><div>وخلال (11) جلسة، أقر المجلس (50) تشريعا تنوعت ما بين (4) قوانين ضمن الخارطة التشريعية المتفق عليها إَضافة إلى&nbsp; (5) قوانين باعتماد الحساب الختامي و(41) قوانين خاصة بالميزانيات .</div><br />ونظر المجلس في طلب برفع الحصانة، وآخر بمناقشة التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر بحرق المصحف الشريف في السويد، وبعد الانتهاء من المناقشة وافق المجلس على 12 توصية وإصدار بيان سياسي، كما نظر المجلس في (60) رسالة وافق على 53 منها ورفض رسالتين وأحيط علما بـ 5 رسائل.<br />&nbsp;<br />ووافق المجلس على 85 توصية منها (63) توصية بشأن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، و5 توصيات بعد إقرار قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، و5 توصيات إثر مناقشة برنامج عمل الحكومة.<br />&nbsp;<br />وفيما يلي تفاصيل الجلسات التي عقدها المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر:<br />&nbsp;<br /><span style="color: #0000ff;"><strong>جلسة 20 يونيو 2023 (الافتتاحية)</strong></span><br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">النطق السامي</span><br />&nbsp;<br />ألقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، أكد خلالها ضرورة تفعيل التعاون البناء بين مجلس الأمة والحكومة لإزالة كل أسباب الاحتقان التي تعرقل تكامل الجهود وانسجامها.<br />&nbsp;<br />من جهته طالب رئيس السن لمجلس الأمة النائب مرزوق الحبيني خلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بتضافر جهود السلطتين والتعاون المثمر بينهما وضمان حياد ونزاهة السلطة القضائية لإنتاج أفضل مشاريع الإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي لتنعم الكويت ببرلمان يعكس رغبات شعبها.<br />&nbsp;<br />بدوره قال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في الخطاب الأميري الذي ألقاه في الافتتاح، إن جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة، مؤكدا أن سلامة تطبيق أحكام الدستور نصا وروحا تعتبر السياج المنيع الذي يصون الحياة الدستورية من العواصف التي تعكر صفوها وتعوق مسيرتها.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">الجلسة الافتتاحية</span><br />&nbsp;<br />وفي الجلسة العادية الأولى لمجلس الأمة، أدى الأعضاء اليمين الدستورية، واختار المجلس مناصب مكتب المجلس، حيث زكى النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17، بعد انسحاب منافسه النائب داود معرفي.<br />&nbsp;<br />وفاز النائب محمد المطير بمنصب نائب رئيس المجلس بحصوله على 32 صوتا فيما حصل منافسه النائب مرزوق الحبيني على 14صوتا، من أصل 49 صوتا أبطلت منها 3 أصوات.<br />&nbsp;<br />وفاز بالتزكية النائب د. مبارك الطشه بمنصب أمين السر، والنائب د. محمد الحويلة بمنصب مراقب المجلس بعد انسحاب منافسيه النائبين د. فلاح الهاجري وهاني شمس.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">اللجان الدائمة</span><br />&nbsp;<br />وشكل مجلس الأمة لجانه الدائمة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، بالإضافة إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.<br />&nbsp;<br />وحسم المجلس بالانتخاب أعضاء لجان شؤون التعليم، الشؤون الصحية، والميزانيات والحساب الختامي، فيما زكى المجلس أعضاء لجان العرائض والشكاوى، شؤون الداخلية والدفاع، الشؤون المالية والاقتصادية، الشؤون التشريعية، الشؤون الخارجية، المرافق العامة، وحماية الأموال العامة والأولويات.<br />&nbsp;<br />وبشأن لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري فقد تمت تزكية النواب أسامة الشاهين وحمد العبيد وبدر نشمي العنزي لعضوية اللجنة.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">اللجان المؤقتة</span><br />&nbsp;<br />وافق مجلس الأمة على تشكيل 13 لجنة مؤقتة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي لجان الدفاع عن حقوق الإنسان، شؤون ذوي الإعاقة، شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي، تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة، المرأة والأسرة والطفل، المشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير الجزر، الإسكان والعقار، تعزيز القيم، شؤون الشباب والرياضة، الموارد البشرية، التحقيق في توزيع القسائم الصناعية، شؤون النفط والطاقة، وغير محددي الجنسية.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">مد دور الانعقاد&nbsp;</span><br />&nbsp;<br />وافق المجلس على طلب نيابي بشأن مد دور الانعقاد واستعجال اللجان المختصة بإنجاز القوانين وإدراجها على جلسات مجلس الأمة المقبلة.<br />&nbsp;<br />وتضمن الطلب مد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر حتى الانتهاء من القوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية وعقد جلسة خاصة يوم الخميس تكون مكملة لجلسة الثلاثاء والأربعاء حتى فض دور الانعقاد واستعجال اللجان المختصة بإنجاز التقارير النهائية للقوانين المعلن عنها في بيان الخارطة التشريعية وإدراجها على جلسات مجلس الأمة العادية والخاصة لمناقشتها والتصويت عليها.<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 11 يوليو 2023 (عادية)</strong><br />&nbsp;<br />خلال الجلسة العادية أبّن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عددا من أعضاء مجلس الأمة السابقين الذين وافتهم المنية خلال الأشهر السابقة، وهم وفقا لتاريخ انتقالهم إلى رحمة الله النائب السابق جاسم إسماعيل جمعة الياسين، والعضو والوزير السابق علي أحمد البغلي، وعضو المجلس التأسيسي سليمان أحمد الحداد، والنائب السابق سعد زنيفر العازمي.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">التعرض للمقدسات الإسلامية</span><br />&nbsp;<br />ناقش المجلس طلبا نيابيا بشأن التعرض لمقدسات ديننا الإسلامي والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعيته والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض <br /><br />وأقر المجلس عددا من التوصيات النيابية إثر الانتهاء من المناقشة.<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 12 يوليو (تكميلية)</strong><br /><br /><span style="color: red;">الخطاب الأميري</span><br />&nbsp;<br />بدأ مجلس الأمة جلسته التكميلية بمناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.<br />&nbsp;<br />وأكد النواب المتحدثون في هذا البند أهمية تعاون السلطتين لإنجاز قوانين الإصلاحات السياسية، لتحقيق الاستقرار الذي يعد مطلبا رئيسا لتحقيق تطلعات الشعب ومعالجة الملفات التي ينتظر المواطنون حسمها.<br />&nbsp;<br />وانتقد النواب غياب برنامج حكومي تنموي واقعي يعالج خلل الملفات الرئيسة كالتعليم والصحة والإسكان، معتبرين أن استمرار تردي الخدمات العامة رغم توافر الملاءة المالية دليل فشل الحكومات المتتالية في التعاطي مع تلك الملفات.<br />&nbsp;<br /><div><span style="color: red;">البرلمان العربي</span></div><div>&nbsp;</div>وافق مجلس الأمة خلال الجلسة على تجديد عضوية النواب د. محمد الحويلة وخالد المؤنس وحمدان العازمي وأحمد لاري في البرلمان العربي<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 13 يوليو (خاصة)</strong><br />&nbsp;<br />أثمر التعاون النيابي-الحكومي إقرار قانوني تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، وإضافة ربات البيوت إلى التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) في المداولتين بالإجماع.<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 18 يوليو (خاصة)</strong><br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">برنامج عمل الحكومة</span><br />&nbsp;<br />عقد مجلس الأمة جلسة خاصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، استناداً إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية.<br />&nbsp;<br />وانتهى المجلس إلى الموافقة على عدد من التوصيات من أهمها تدشين موقع إلكتروني حكومي يعرض تنفيذ البرنامج ونسب الإنجاز وأدوات قياس تنفيذه والمبالغ المصروفة، والرد كتابةً على مداخلات النواب خلال أسبوع، إضافة إلى تزويد المجلس بتقارير دورية لكل 3 أشهر حول البرنامج.<br />&nbsp;<br />وتضمنت التوصيات التي وافق عليها المجلس وفقا للطلب النيابي الثاني دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي حتى تتميز عن باقي المنطقة بالتخصص، واستقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم نجاحاتهم في أعمالهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم.<br />&nbsp;<br />وكان النواب قد أكدوا خلال مداخلاتهم بشأن مناقشة برنامج عمل الحكومة أنه خلا من ملفات غاية في الأهمية منها قوانين الإصلاح السياسي وتحسين مستوى المعيشة وزيادة رواتب موظفي الدولة ورواتب المتقاعدين وتعديل الخلل في التركيبة السكانية.<br />&nbsp;<br />ورفض النواب إقرار أي شيء يمس جيب المواطن من خلال إقرار المشاريع بقوانين الضريبة على الشركات أو الدين العام، معتبرين أنه غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار.<br />&nbsp;<br />واعتبروا أن البرنامج إنشائي ويستعرض أمنيات من دون تحديد آلية ومدة تنفيذ على أرض الواقع، مشددين على أهمية تعديل بعض النقاط وفقا لما ورد في الملاحظات النيابية ليكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">اجتماع الشعبة البرلمانية</span><br />&nbsp;<br />عقد مجلس الأمة الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.<br />&nbsp;<br />وزكّى المجلس النائب الدكتور حمد محمد المطر وكيلا للشعبة البرلمانية كما تمت تزكية النائب الدكتور محمد حسين المهان أمينا للسر والنائب حمد عادل العبيد أمينا للصندوق، كما زكى النواب شعيب علي شعبان وداود سليمان معرفي وفهد فلاح بن جامع أعضاء في الشعبة البرلمانية.<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 25 يوليو (عادية)</strong><br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">الخطاب الأميري</span><br />&nbsp;<br />ناقش مجلس الأمة الرد على الخطاب الأميري، وأكد نواب أن العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين وإقرار الإصلاحات السياسية من أهم الأولويات، مطالبين باستمرار التعاون والتنسيق بين السلطتين لإنجاز الملفات المنتظرة.<br />&nbsp;<br />وأوضح النواب أن من تلك الملفات ما يتعلق بتعزيز الحريات، والقضاء على الفساد ومعالجة قضايا تردي الخدمات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف ومشاكل التعليم والصحة ومعالجة الهدر.<br /><br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 26 يوليو (تكميلية)</strong><br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">تعديل قانون المحكمة الدستورية</span><br />&nbsp;<br />أثمر استمرار التعاون النيابي الحكومي إقرار ثالث قوانين الخارطة التشريعية، وهو تعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، فيما يخص البت في الطعون الانتخابية على مرسومي الحل والدعوة قبل إعلان نتيجة الانتخابات.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">إحالة الخطاب الأميري إلى اللجنة المختصة</span><br />&nbsp;<br />كما وافق مجلس الأمة خلال الجلسة على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى اللجنة المختصة لإعداد الرد عليه.&nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 27 يوليو (خاصة)</strong><br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">المداولة الأولى لقانون (المفوضية العامة للانتخابات)</span><br />&nbsp;<br />وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة في المداولة الأولى على التقرير الأول للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن المشروع بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (المفوضية العامة للانتخابات)، بموافقة 56 عضوا ورفض عضو واحد.<br />&nbsp;<br />وقرر المجلس تأجيل المداولة الثانية للمشروع بقانون إلى أول جلسة مقبلة بعد بحث التعديلات النيابية عليه في اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الداخلية الدفاع.<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 1 أغسطس (خاصة)</strong><br /><span style="color: red;">&nbsp;</span><br /><span style="color: red;">المداولة الثانية لقانون (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات)</span><br />&nbsp;<br />أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (إنشاء مفوضية عامة للانتخابات) في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.<br />&nbsp;<br />وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة بين (الداخلية والدفاع) و(التشريعية)، وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون وإلى جميع من ساهم في إقراره وكذلك مقدمي التعديلات.<br />&nbsp;<br />وأكد السعدون في كلمة له بعد إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات في جلسة مجلس الأمة، أن هذا القانون يتعلق بجانب مهم ألا وهو انتخابات مجلس الأمة.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">الحصانة النيابية</span><br />&nbsp;<br />رفض مجلس الأمة في جلسته الخاصة، رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم رقم (ي 1026/2023) حصر إعلام.<br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">الحالة المالية للدولة</span><br />&nbsp;<br />أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن قرار المجلس بإحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022 /2023 إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.<br />&nbsp;<br />وكان السعدون قد طلب إخلاء القاعة بعد طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.<br />&nbsp;<br />وقال السعدون عقب عودة الجلسة علنية "بناء على طلب الحكومة عقدت الجلسة سرية بموافقة المجلس، وبعد أن قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة الحالة المالية للدولة شارك العديد من النواب في المناقشة".<br />&nbsp;<br />وأضاف السعدون "قرر المجلس بعد انتهاء قائمة المتحدثين وبعد تعقيب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، أن تحال الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره عنها خلال 3 أشهر وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية".<br />&nbsp;<br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 2 أغسطس (خاصة)</strong><br />&nbsp;<br /><span style="color: red;">الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية</span><br />&nbsp;<br />وافق خلال الجلسة الخاصة على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2024-2023) وقرر إحالته إلى الحكومة.<br />&nbsp;<br />ووافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.<br />&nbsp;<br />ووافق مجلس الأمة على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية (2023-2024) وقرر إحالتها إلى الحكومة.<br />&nbsp;<br />ووافق المجلس على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية (2021-2022).<br /><br /><strong style="color: #0000ff;">جلسة 2 أغسطس (ختامية)</strong><br />&nbsp;<br /><div><span style="color: red;">فض دور الانعقاد</span></div><div>&nbsp;</div>أثنى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على جهود السلطتين والتي أثمرت قوانين نوعية، مؤكدا أنها جاءت إدراكاً للمسؤولية وإيماناً بالواجب في التجاوب مع تطلعات الشعب وتأدية للأمانة ووفاء بالعهد فكان الصبر ديدن والتضحية شعارا لدور الانعقاد.<br />&nbsp;<br />وأعرب السعدون في كلمته خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر عن تطلعه إلى دور انعقاد مقبل يحمل في طياته روح الإنجاز وتحقيق تطلعات الشعب.<br />&nbsp;<br />من جهته أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن مجلس الأمة ورغم قصر المدة قام بإقرار قوانين لاستكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقيق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبية تطلعات المواطنين.(أ.غ) Wed, 16 Aug 2023 12:49:00 GMT 220212 /Files/ArticlePhotos/c84a4364-310e-46dc-98a5-0807b7256abf.jpg 15 أغسطس 2023 | الدستور | أصدر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 65 تكليفا للجان البرلمانية التي شكلها المجلس منها (33) تكليفا للجان الدائمة بمعدل 51% و (32) تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 49%. <div><strong><span style="color: red;">- "المرافق العامة" تصدرت بـ 17 تكليفا تلتها "تعزيز القيم" بـ 8 تكليفات ثم "الإسكان" بـ 7 تكليفات</span></strong></div><div>&nbsp;</div><div>15 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;أصدر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر 65 تكليفا&nbsp;للجان البرلمانية التي شكلها المجلس منها (33) تكليفا للجان الدائمة بمعدل 51% و (32) تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 49%.</div><br /><div>وتصدرت لجنة المرافق العامة قائمة تكليفات اللجان بعدد 17 تكليفا، تلتها لجنة تعزيز القيم بعدد 8 تكليفات، ثم لجنة الإسكان والعقار بعدد 7 تكليفات، ثم لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد و شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي ولكل منهما 6 تكليفات، يليهما لجنة شؤون النفط بعدد 5 تكليفات، ثم لجان الشؤون الخارجية و الشؤون التشريعية والقانونية و الشؤون المالية والاقتصادية و المرأة والأسرة بعدد تكليفين لكل لجنة.</div><div>&nbsp;</div><div>وجاءت لجان الداخلية والدفاع والميزانيات والحساب الختامي والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وحماية الأموال العامة وشؤون الشباب والرياضة وشؤون ذوي الإعاقة والتحقيق في توزيع القسائم الصناعية والتحقيق في طائرات الكراكال واليورفايتر بعدد تكليف واحد لكل منها.</div><br />وفيما يلي تكليفات مجلس الأمة للجان البرلمانية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر:<br /><br /><strong style="color: red;">المرافق العامة: (17 تكليفا)</strong><br /><br />- مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه<br />- بحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة<br />- أسباب تأخر تنفيذ مشروع متنزه الشيخ نواف الأحمد الصباح في منطقة الوفرة<br />- بحث موضوع استعجال إنشاء المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة<br />- بحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية مع أقرب محطة لها<br />- إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مدينة صباح الأحمد السكنية<br />- تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها<br />- متابعة أعمال وزارة الكهرباء والماء في توفير خدماتها بالمدن الجديدة <br />- تطوير قطاع البريد في الدولة<br />- دور الجهات الحكومية في صيانة المرافق العامة<br />- المحافظة على الأماكن والأسواق التراثية والتاريخية<br />- متابعة نظافة الشوارع والمدن والضواحي والوجهات البحرية وآلية عمل بلدية الكويت في هذا الشأن<br />- متابعة استدامة تخضير الحدائق والشوارع وتوفير الخدمات<br />- متابعة مشروع مدينة الحرير<br />- متابعة مشروع ميناء مبارك <br />- متابعة مشروع تطوير جزيرة فيلكا وسائر الجزر<br />- بحث موضوع منطقة جليب الشيوخ وبحث الحلول المناسبة للقضاء على المخالفات القانونية بها وتصحيح وضع المنطقة من الناحيتين الأمنية والحضارية<br /><br /><strong style="color: red;">تعزيز القيم: (8 تكليفات)</strong><br /><br />- بحث ودراسة أسباب التفكك الأسري <br />-&nbsp;بحث ودراسة أسباب انتشار&nbsp;المخدرات ومدى توافر المراكز العلاجية والتأهيلية في الدولة<br />- بحث ودراسة أسباب ظاهرة التشبه بالجنس الآخر<br />- بحث ودراسة أسباب ظاهرة الربا في المؤسسات الحكومية<br />- بحث ودراسة أسباب ظاهرة الواسطة وما نتج عنها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق<br />- بحث ودراسة أسباب ظاهرة الغش بأنواعه، ومنها الغش التجاري والغش في الاختبارات <br />- بحث ودراسة أسباب ظاهرة الرشوة وأسباب انتشارها في أجهزة الدولة<br />- بحث ودراسة أسباب ظاهرة العنف ومدى تأثيرها على الأمن الاجتماعي<br /><br /><strong style="color: red;">الإسكان والعقار: (7 تكليفات)</strong><br /><br />- دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض متنزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية<br />- متابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها<br />- دراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصه لصالح الرعاية السكنية<br />- بحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان وغيرها<br />- المعوقات أمام تنفيذ المدن والمناطق الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات وتشغيل المرافق في المدن<br />- أسباب ارتفاع تكلفة البناء والأيادي العاملة والمعالجات اللازمة لتلافي هذه الارتفاعات<br />- أسباب تأخر تحرير أراضي الدولة الواقعة داخل الخط العمراني وتخصيصها للرعاية السكنية<br /><br /><strong style="color: red;">شؤون التعليم والثقافة والإرشاد: (6 تكليفات)</strong><br /><br />- بحث الاستعجال في العمل على إنشاء أفرع لجامعة الكويت بالموقع المخصص لها في مدينة صباح الأحمد السكنية وتحديد الجدول الزمني لهذا المشروع مع جامعة الكويت والجهات المختصة<br />- التحقق من تجاوزات عمل المجلس التأسيسي لجامعة عبد الله السالم والآثار المترتبة على ذلك<br />- دراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية<br />- النظر في إجراءات تشكيل اللجان المتعلقة بالمناصب القيادية في جامعة الكويت<br />- أسباب إصدار قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول وإيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات تلك الدول والآثار المترتبة على ذلك<br />- بحث ودراسة موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة<br /><br /><strong style="color: red;">شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي: (6 تكليفات)</strong><br /><br />- مناقشة الوزير المختص والهيئة العامة للبيئة بخصوص الوضع البيئي الراهن <br />- بحث أمر تلوث الهواء والتربة والمياه مع الجهات الحكومية&nbsp;كافة<br />- بحث مشاريع نقطة الارتباط الكويتية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة<br />- مناقشة أعضاء ديوان المحاسبة في التقارير التي أعدوها بشأن البيئة <br />- مناقشة مشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة<br />- مناقشة كل ما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي مع الوزراء والجهات المعنية<br /><br /><strong style="color: red;">شؤون النفط: (5 تكليفات)</strong><br /><br />- متابعة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية <br />- بحث ودراسة ملف المحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها <br />- بحث ودراسة التوسع في الصناعات النفطية <br />- بحث ودراسة ملف "خلق الاستثمارات الأجنبية"<br />- بحث ودراسة ملف تشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة<br /><br /><strong style="color: red;">المرأة والأسرة: (تكليفان)</strong><br /><br />- دراسة كل ما يتعلق بشؤون المرأة الكويتية وأبنائها وشؤون الأسرة والطفل بالإضافة إلى إحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان التي تتعلق بالمرأة والأسرة <br />- الوقوف على ظاهرة الطلاق لمعرفة أسبابها وإيجاد الحلول لتفاديها<br /><br /><strong style="color: red;">الشؤون الخارجية: (تكليفان)</strong><br /><br />- متابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري.<br />- متابعة إجراءات الحكومة في الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية وسيادتها وبخاصة حقل الدرة والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.<br /><br /><strong style="color: red;">الشؤون التشريعية والقانونية: (تكليفان)</strong><br /><br />- الوقوف على حقيقة التعميم بأنه لا يتولى المناصب القيادية في البلاد سوى من يكون كويتياً بالتأسيس طبقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية<br />- بحث أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به<br /><br /><strong style="color: red;">الشؤون المالية والاقتصادية: (تكليفان)</strong><br /><br />- دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر<br />- بحث موضوع البطاقة التموينية ووضع آلية توزيع عادلة للأسر الكويتية وإمكانية إضافة سلع أخرى إلى البطاقة ووضع ضوابط لمنع خروجها من البلاد بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية<br /><br /><strong style="color: red;">الداخلية والدفاع: (تكليف واحد)</strong><br /><br />- دراسة ملف الأمن السيبراني وسياسة الحكومة بشأنه على أن ترفـع اللجنة إلى المجلس تقارير دورية كل ستة أشهر بحد أقصى<br /><br /><strong style="color: red;">الميزانيات والحساب الختامي: (تكليف واحد)</strong><br /><br />- دراسة النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول&nbsp;ووزارة المالية والمتعلـق بأسـس التحاسب علـى عمليات استكشاف وانتاج وتسويق النفط الخام والغاز<br /><br /><div><strong style="color: red;">حماية الأموال: (تكليف واحد)</strong></div><div>&nbsp;</div>- دراسة كل ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية<br /><br /><strong style="color: red;">الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل: (تكليف واحد)</strong><br /><br /><div>- بحث أسباب نقص الأدوية في الدولة</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><strong style="color: red;">شؤون الشباب والرياضة: (تكليف واحد)</strong></div><div>&nbsp;</div>- متابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية<br /><strong style="color: red;"><br /></strong><div><strong style="color: red;">شؤون ذوي الإعاقة: (تكليف واحد)</strong></div><div>&nbsp;</div><div>- متابعة تنفيذ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة به</div><div>&nbsp;</div><div><strong style="color: red;">توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية: (تكليف واحد)</strong></div><div>&nbsp;</div>- التحقيق في التجـاوزات المتعلقة بتخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة سـواء باستغلالها فـي غيـر مـا خصصت له أو التنازل عنها أو تأجيرها من الباطن وغيرها.<br /><strong style="color: red;"><br /></strong><div><strong style="color: red;">طائرات الكاراكال واليوروفايتر: (تكليف واحد)</strong></div><div>&nbsp;</div><div>- التحقيق في عقدي طائرات الكاراكال واليوروفايتر</div><div>&nbsp;(أ.غ)</div> Tue, 15 Aug 2023 12:43:57 GMT 220190 /Files/ArticlePhotos/8ecab8df-4de3-4c18-b8eb-34195a4f80d7.jpg 14 أغسطس 2023 | الدستور | نظر المجلس في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر في (60) رسالة، وافق على 53 منها ورفض رسالتين فيما أحيط علما بخمس رسائل <br /><span style="color: red;">- 26 رسالة من اللجان و31 من النواب و3 من القيادة السياسية </span><br /><br />14 أغسطس 2023 | الدستور | نظر مجلس الأمة في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السابع عشر&nbsp;في&nbsp; (60) رسالة، وافق على 53 منها ورفض رسالتين فيما أحيط علما بخمس رسائل.<br /> <br />وتنوعت الرسائل فيما بين 26 رسالة من قبل رؤساء اللجان البرلمانية بمعدل 43% و31 رسالة من النواب بمعدل 52% و3 رسائل من القيادة السياسية بمعدل 5%.<br /><br />قرارات المجلس بشأن الرسائل الواردة تعلقت بتكليف اللجان البرلمانية دراسة أكثر من موضوع ومنها على سبيل المثال استعجال إنشاء المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية، ومتابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري، وبحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية ومعوقات تنفيذ المدن والمناطق الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات وتشغيل المرافق وارتفاع تكلفة البناء وتأخر تحرير أراضي الدولة.<br /><br />ومن بين التكليفات، تكليف ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق الأعمال&nbsp;كافة&nbsp;الإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية&nbsp;لشركة مستشفيات الضمان الصحي منذ تأسيسها على أن يقدم تقريره خلال 3 أشهر فضلا عن تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن أوضاع الشركة، وفحص البدل النقدي أثناء الخدمة للجهات الحكومية في ميزانية السنة المالية 2022 /2023.<br /><br />ومن ضمن التكليفات دراسة أسباب إصدار قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول وإيقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات تلك الدول والآثار المترتبة على ذلك، والمعوقات التي تعترض تطوير المرافق العامة للدولة ودور الجهات الحكومية في صيانة هذه المرافق.<br /><br />وتوثق (شبكة الدستور الإخبارية) حصاد دور الانعقاد الاول بشأن الأوراق والرسائل الواردة وقرارات المجلس بشأنها على النحو التالي:<br /><br /><strong>جلسة 11 يوليو 2023</strong><br /><br /> اطلع المجلس على رسالتين من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة في الجمهورية الإيطالية الصديقة، وعلى تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.<br /><br />كما اطلع المجلس على رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.<br /><br />واطلع المجلس على رسالة من النائبة د. جنان بوشهرى تؤكد فيها على أعضاء الحكومة ضرورة تفعيل المادة (116) من الدستور وتجنب المسلك السلبي بعدم المشاركة في نقاشات المواضيع الداخلة في اختصاصاتهم.<br /><br /> كما اطلع على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية يطلب فيها سحب تقارير اللجنة المدرجة على جدول الأعمال وفقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية.<br /><br />ووافق المجلس على 42 رسالة واردة هي كالتالي:<br /><br />1- رسالة من النائبين د عبد العزيز الصقعبي وبدر العنزي يطلبان فيها تكليف لجنة شؤون الشباب والرياضة بنظر ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.<br /><br />2- رسالة من النواب عبد الله الأنبعى وأسامة الشاهين وجراح الفوزان ومهند الساير وحمد العليان ومتعب العنزي وحمد المدلج ومهلهل المضف وشعيب شعبان وعبد الوهاب العيسي، يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع نظر الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والانتهاء من تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.<br /><br />3- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار دراسة وبحث إمكانية إقامة مشروع غرب هدية السكني والتنازل عن أرض متنزه أبو حليفة إلى الرعاية السكنية.<br /><br /> 4- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بمتابعة تنفيذ وطرح مناقصات وعقود البنية التحتية لمشروع جنوب صباح الأحمد والتأكد من توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها.<br /><br /> 5- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة الإسكان والعقار بدراسة وبحث إقامة مشروع جنوب القيروان وتخصيصها لصالح الرعاية السكنية.<br /><br /> 6- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة مناقشة مشروع ربط طريق الوفرة رقم (306) بالدائري السابع عبر برقان والمقوع وإزالة معوقات تنفيذه.<br /><br />7- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث ودراسة ومعالجة مشكلات منطقة المنقف مع الجهات المختصة.<br /><br /> 8- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة دراسة وبحث أسباب تأخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الأحمد الصباح في منطقة الوفرة.<br /><br /> 9- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث موضوع استعجال إنشاء المدينة الطبية في مدينة صباح الأحمد السكنية مع الجهات المختصة.<br /><br />10- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينة صباح الأحمد السكنية مع أقرب محطة لها.<br /><br /> 11- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث موضوع استعجال إنشاء أفرع لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في مدينة صباح الأحمد السكنية.<br /><br /> 12- رسالة من النائب د. محمد الحويلة يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بحث الاستعجال في العمل على إنشاء أفرع لجامعة الكويت بالموقع المخصص لها بمدينة صباح الأحمد السكنية وتحديد الجدول الزمني لهذا المشروع مع جامعة الكويت والجهات المختصة.<br /><br /> 13- رسالة من النواب مهند الساير وسعود العصفور وعبد الله المضف بتكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق الأعمال&nbsp;كافة&nbsp;الإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية لشركة مستشفيات الضمان الصحي منذ تأسيسها على أن يقدم تقريره خلال 3 أشهر فضلا عن تقديم تقرير دوري كل 6 أشهر عن أوضاع الشركة.<br /><br /> 14- رسالة من النواب حمد المدلج وعبد الله الأنبعى وعبد الله فهاد و د. حسن جوهر ود. عبد العزيز الصقعبي بتكليف لجنة الإسكان والعقار بحث أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية ومعوقات تنفيذ المدن والمناطق الحديثة والمستقبلية وأسباب تأخر الخدمات وتشغيل المرافق وارتفاع تكلفة البناء وتأخر تحرير أراضي الدولة على أن ترفع اللجنة تقريرها قبل بداية دور الانعقاد المقبل.<br /><br /> 15- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور يطلب فيها إحالة المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل إلى لجنة شؤون ذوي الإعاقة للاختصاص وفقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.<br /><br /> 16- رسالة من رئيس لجنة شؤون ذوي الإعاقة النائب سعود العصفور يطلب فيها تكليف اللجنة متابعة تنفيذ الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الحكومية المختصة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبحث الملاحظات والشكاوى المرتبطة به.<br /><br /> 17- رسالة من رئيس لجنة المرأة والأسرة د. جنان رمضان تطلب فيها تكليف اللجنة دراسة كل ما يتعلق بشؤون المرأة الكويتية وأبنائها وشؤون الأسرة والطفل بالإضافة إلى إحالة جميع المشاريع والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال بعض اللجان والتي تتعلق بالمرأة والأسرة إلى اللجنة.<br /><br />18- رسالة من النائب أسامة الشاهين يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة الإجراءات والخطوات الحكومية تجاه حماية السيادة الوطنية وحفظ الثروات الطبيعية في حقل الدرة البحري.<br /><br />19- رسالة من النواب عبد الله المضف ومرزوق الحبيني وشعيب شعبان و د. عبد العزيز الصقعبي و د. عبد الكريم الكندري ومهند الساير يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية متابعة إجراءات الحكومة في الحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية وسيادتها وبخاصة حقل الدرة والمساعي الخارجية في ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإيراني.<br /><br /> 20- رسالة من النائب د. مبارك الطشه يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم، على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر.<br /><br /> 21- رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة والطفل الوقوف على ظاهرة الطلاق لمعرفة أسبابها وإيجاد الحلول لتفاديها.<br /><br /> 22- رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث المعوقات التي تعترض تطوير المرافق العامة للدولة ودور الجهات الحكومية في صيانة هذه المرافق إضافة إلى مناقشة مشروعات مدينة الحرير وميناء مبارك وتطوير الجزر.<br /><br /> 23- رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الوقوف على حقيقة التعميم بأنه لا يتولى المناصب القيادية في البلاد سوى من يكون كويتياً بالتأسيس طبقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية.<br /><br /> 24- رسالة من رئيس لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة ومناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالوضع البيئي وتلوث الهواء والتربة والمياه ومشاريع نقطة الارتباط الكويتية ومشروع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة.<br /><br /> 25- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة التحقق من تجاوزات عمل المجلس التأسيسي لجامعة عبد الله السالم والآثار المترتبة على ذلك.<br /><br /> 26- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب تدهور التعليم في المؤسسات التعليمية.<br /><br /> 27- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة النظر في إجراءات تشكيل اللجان المتعلقة بالمناصب القيادية في جامعة الكويت.<br /><br /> 28- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب إصدار قرار إيقاف الإيفاد للتخصصات الطبية إلى بعض الدول وايقاف نقل التخصص ومقر الابتعاث في جامعات تلك الدول والآثار المترتبة على ذلك.<br /><br /> 29- رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. حمد المطر يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة.<br /><br /> 30- رسالة من رئيس لجنة تعزيز القيم النائب محمد هايف يطلب فيها تكليف اللجنة بحث أسباب انتشار الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع ومن بينها التفكك الأسري والمخدرات والتشبه بالجنس الآخر والواسطة والغش بأنواعه وسبل معالجة هذه الظواهر على أن ترفع تقريرها قبل بداية الانعقاد المقبل.<br /><br />31- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب د. حسن جوهر يطلب فيها تكليف اللجنة ببحث ومتابعة التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية والمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها والتوسع في الصناعات النفطية وخلق استثمارات أجنبية وتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة.<br /><br /> 32- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعد الخنفور يطلب فيها سحب تقريرها رقم (84) عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) من جدول الأعمال.<br /><br /> 33- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب سعد الخنفور يطلب فيها إحالة المشروع بقانون في شأن الرياضة المدرج على جدول أعمالها إلى لجنة شؤون الشباب والرياضة للاختصاص.<br /><br /> 34- رسالة من رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري يطلب فيها سحب تقاريرها عن مشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية لإعادة دراستها.<br /><br /> 35- رسالة من رئيس لجنة الأولويات عبد الله فهاد يقترح فيها حذف البند 11 من مشروع القانون بشأن العمالة المنزلية وسحب تقريري اللجنة المالية عن مشروعي القانونين بشأن الاستيراد والصكوك الحكومية وسحب تقارير لجنة الشؤون الخارجية من جدول أعمال الجلسة.<br /><br /> 36- رسالة من النواب شعيب شعبان ومهلهل المضف و د. فلاح الهاجري ومهند الساير وعبد الله فهاد يطلبون فيها تكليف لجنة الداخلية والدفاع بدراسة ملف الأمن السيبراني وسياسة الحكومة بشأنه على أن ترفع اللجنة إلى المجلس تقارير دورية كل ستة أشهر بحد أقصى.<br /><br /> 37- رسالة من النائبين عبد الله المضف ومهند الساير يطلبان فيها تكليف ديوان المحاسبة فحص وتدقيق مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير على أن يقدم الديوان تقريره الأول خلال ثلاثة أشهر ثم تقريرا كل ستة أشهر.<br /><br />38- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. عادل الدمخي يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول ووزارة المالية والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز.<br /><br /> 39- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. عادل الدمخي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة فحص الموضوعات المتعلقة بأعمال المحافظات الست ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات العشر المالية الأخيرة وحركة المعينين والمنتدبين لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات.<br /><br /> 40- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د. عادل الدمخي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي.<br /><br /> 41- رسالة من رئيس لجنة الميزانيات النائب د. عادل الدمخي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة فحص البدل النقدي أثناء الخدمة للجهات الحكومية في ميزانية السنة المالية 2022 /2023 على أن توافى اللجنة بنتائج هذا التكليف خلال 3 أشهر من تاريخ إقفال الحساب الختامي لميزانية السنة المالية المذكورة.<br /><br /> 42- إحالة رسالة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري بشأن تجاوز بعض اللجان المؤقتة على اختصاصات اللجان الدائمة إلى مكتب المجلس.<br /><br /> ورفض المجلس رسالة من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف لجنة الشباب والرياضة بالتحقق من قيام أي من الجهات الحكومية بالتدخل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي ورفع تقريرها إلى المجلس خلال شهر<br /><br /><strong>جلسة 25 يوليو 2023 </strong><br /><br /><div> وافق مجلس الأمة خلال هذه الجلسة على 11 رسالة واردة هي كالتالي:</div><div>&nbsp;</div>1- رسالة من النائب شعيب المويزري يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان.<br /><br /> 2- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف اللجنة بحث ودراسة كل ما أثير حول شبهات التعدي على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل المدير العام الأسبق وآخرين وتتبع الأموال والجرائم المرتبطة في الداخل والخارج.<br /><br /> 3- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبد الله المضف يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بحث مدى سلامة وصحة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في شأن اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br /><br /> 4- رسالة من النائبة د. جنان بوشهرى تطلب فيها إعادة تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بحث أسباب نقص الأدوية في الدولة واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به.<br /><br /> 5- رسالة من النائبة د. جنان بوشهرى تطلب فيها إعادة تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحث أسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز واستكمال ما تم إنجازه في المجلس المبطل الثالث والاستعانة به.<br /><br />6- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب د. حسن جوهر يطلب فيها إحالة جميع التقارير الأسبوعية عن تطور الأسواق والأسعار العالمية ونشاط قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى لجنة شؤون النفط والطاقة للاختصاص.<br /><br /> 7- رسالة من رئيس لجنة شؤون النفط والطاقة النائب د. حسن جوهر يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية المدرج على جدول أعمالها إلى لجنة الموارد البشرية للاختصاص.<br /><br /> 8- رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث موضوع منطقة جليب الشيوخ وبحث الحلول المناسبة للقضاء على المخالفات القانونية بها وتصحيح وضع المنطقة من الناحيتين الأمنية والحضارية.<br /><br />9- رسالة من النائب مبارك الحجرف يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث موضوع البطاقة التموينية ووضع آلية توزيع عادلة للأسر الكويتية وإمكانية إضافة سلع أخرى للبطاقة ووضع ضوابط لمنع خروجها من البلاد بالتعاون مع الجهات الأمنية والجمركية.<br /><br /> 10- رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب شعيب المويزري يطلب فيها تمديد تكليف اللجنة دراسة قضية ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم حتى نهاية دور الانعقاد.<br /><br /> 11- رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مهند الساير ورئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع النائب خالد محمد العتيبي يطلبان فيها تشكيل لجنة مشتركة لبحث مشروع القانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.<br /><br />ورفض مجلس الأمة رسالة من النائب مرزوق الغانم يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث موضوع السياسات المتبعة في توجيه الدعوم المخصصة للمواطنين على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال شهرين.(أ.غ)<br /><br /><br /><br /><br /><br /> Mon, 14 Aug 2023 11:21:48 GMT 220178 /Files/ArticlePhotos/c4c19966-b347-4a71-825c-4d757eeb8257.jpg 10 أغسطس 2023 | الدستور | قدم 44 نائبا 584 سؤالا خلال 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، بمعدل (13) سؤالا كل يوم. <span style="color: red;">-رئيس مجلس الأمة قدم 18 سؤالا ورئيس الوزراء تلقى 3 أسئلة</span><br /><span style="color: red;">- وزير التعليم الأكثر تلقيا للأسئلة بـ 79 سؤالا ثم وزير النفط والمالية بـ 74</span><br /><br />10 أغسطس 2023 | الدستور | قدم 44 نائبا 584 سؤالا خلال 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، بمعدل (13) سؤالا كل يوم.<br /><br />وتمت الإجابة عن (76) سؤالا بمعدل 13% من إجمالي الأسئلة فيما لم تتم الإجابة عن (86) سؤالا بمعدل 15% ولم تمر المدة القانونية المقررة (أسبوعان) للرد على الأسئلة لعدد 422 سؤالا بمعدل 72%<br /><br />وقدمت الأسئلة إلى جميع الوزراء بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي تلقى 3 أسئلة من 3 نواب بشأن الاستقالة المقدمة من وزيري التعليم د. حمد العدواني، والمالية مناف الهاجري.<br /><br />وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون 18 سؤالا ليكون الوحيد من بين رؤساء المجالس السابقة الذي يقدم أسئلة للوزراء خلال فترة رئاسته للمجلس، منها سؤال مشترك إلى جميع الوزراء بشأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين.<br /><br />وكان أكثر الوزراء تلقيا للأسئلة وزير التعليم بـ 79 سؤالا بمعدل 13.53%، من إجمالي الأسئلة، يليه وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة بـ 74 سؤالا بمعدل 12.67%، ثم وزير الأشغال العامة بـ 51 سؤالا بمعدل 8.73%، تلاه وزيرا (العدل والدولة لشؤون الإسكان) و (التجارة والصناعة والدولة لشؤون الشباب) بـ 48 سؤالا لكل منهما بمعدل 8.22%، ثم وزير الصحة بـ 46 سؤالا بمعدل 7.88%، فوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ 44 سؤالا بمعدل 7.53%.، ثم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والدولة لشؤون مجلس الأمة بـ 39 سؤالا بمعدل 6.68%، يليه وزير الدولة لشؤون البلدية والدولة لشؤون الاتصالات بـ 31 سؤالا بمعدل 5.31%، ثم وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بـ 29 سؤالا بمعدل 4.97%.<br /><br />وكان أقل الوزراء تلقيا للأسئلة هو وزير الدفاع بـ 19 سؤالا بمعدل 3.25% من إجمالي الأسئلة، يليه وزير الداخلية بـ 22 سؤالا بمعدل 3.77 % ثم وزير الإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية بـ 24 سؤالا لكل منهما بمعدل 4.11%، فوزير الخارجية بـ 27 سؤالا بمعدل 4.62%.<br /><br />وتصدر مقدمي الأسئلة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر النائب حمدان العازمي حيث قدم 64 سؤالا، من إجمالي الأسئلة يليه النائب د. محمد الحويلة بـ 44 سؤالاً ثم النائب فلاح الهاجري بـ 40 سؤالا، يليه النائب حمد عبدالرحمن العليان حيث قدم 37 سؤالا، ثم النائب مهند الساير بـ 34 سؤالا، فالنائب محمد الرقيب بـ 31 سؤالا، ثم النائب جراح الفوزان بـ 27 سؤالا، يليه النائب أسامة الشاهين بـ 26 سؤالا، ثم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي بـ 25 سؤالا، فالنواب شعيب شعبان ود. عادل الدمخي ومهلهل المضف بـ 20 سؤالا لكل منهم.(أ.غ) Sun, 13 Aug 2023 11:46:29 GMT 220175 /Files/ArticlePhotos/10ca1de0-0930-45b5-b6a6-29a77f6eba1b.jpg 10 أغسطس 2023 | الدستور | شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تعاونا نيابيا حكوميا أثمر إقرار 50 تشريعا منها 4 قوانين عامة ضمن الخارطة التشريعية التي أعلن عنها النواب بداية الانعقاد 10 أغسطس 2023 | الدستور |&nbsp;شهد مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر تعاونا نيابيا حكوميا أثمر إقرار 50 تشريعا منها 4 قوانين عامة ضمن الخارطة التشريعية التي أعلن عنها النواب بداية الانعقاد ، إضافة الى 46 ميزانية وحسابا ختاميا.<br /><br />وقدم النواب خلال هذا الدور الذي قدرت مدته بـ 44 يوما، 584 سؤالا، إضافة الى 425 اقتراحا بقانون، و495 اقتراحا برغبة.<br /><br />وشكل المجلس 26 لجنة منها 11 دائمة و15 مؤقتة من بينها لجنتا تحقيق، فيما أصدر 65 تكليفا لهذه اللجان.<br /><br />ونظر المجلس في طلب برفع الحصانة، و60 رسالة واردة ووافق على 53 رسالة منها، فيما أدرج على جدول أعماله 4 طلبات مناقشة.&nbsp;<br /><br />11 جلسة<br /> <br />افتتح مجلس الأمة دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر في 20 يونيو 2023، واختتم الدور في 2 أغسطس 2023 ، وعقد خلال هذا الدور (11) جلسة، تنوعت ما بين جلستين عاديتين، ومثلهما تكميليتين، و(5) جلسات خاصة، تخللها جلستان سريتان بشأن مناقشة استقالة رئيس ديوان المحاسبة والحالة المالية للدولة وجلسة افتتاحية وأخرى ختامية.<br /><br />50 تشريعا<br /><br /><div> أقر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول&nbsp; (4) قوانين مهمة تضمنت قانون تأسيس شركات لإنشاء مدن سكنية والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية) وتعديلات قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون جديد لانتخابات مجلس الأمة (مفوضية عامة للانتخابات)، كما أقر المجلس خلال هذا الدور (46) قانونا للميزانيات والحساب الختامي.</div> <br />584 سؤالا<br /><br />وقدم 44 نائبا 584 سؤالا خلال 44 يوما هي مدة دور الانعقاد الأول أي بمعدل (13) سؤالا كل يوم.<br /><br />وتمت الإجابة عن (76) سؤالا بمعدل 13% من إجمالي الأسئلة فيما لم تتم الإجابة عن (86) سؤالا بمعدل 15% ولم تمر المدة القانونية المقررة (أسبوعان) للرد على الأسئلة لعدد 422 سؤالا بمعدل 72%..<br /><br />الأسئلة قدمت إلى جميع الوزراء بالإضافة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، الذي تلقي 3 أسئلة من 3 نواب بشأن الاستقالة المقدمة من وزيري التعليم د. حمد عبد الوهاب العدواني، والمالية مناف الهاجري.<br /><br />وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون 18 سؤالا ليكون الوحيد من بين رؤساء المجالس السابقة الذي يقدم أسئلة للوزراء خلال فترة رئاسته للمجلس، منها سؤال مشترك إلى جميع الوزراء بشأن أحكام الدستور بتعيين الكويتيين. <br /><br />425 اقتراحا بقانون<br /><br /><div> وقدم 49 نائبا خلال هذا الدور 425 اقتراحا بقانون منها (166) اقتراحا منفردا بمعدل 39% و (259) اقتراحا مشتركا بمعدل 61%.</div><div>&nbsp;</div>وقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنه 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضويه مجلس الأمة (يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب).<br /><br />495 اقتراحا برغبة<br /><br />وقدم 40 نائبا خلال هذا الدور (495) اقتراحا برغبة، منها (484) اقتراحا برغبة قدمها النواب بشكل فردي بمعدل 98% من إجمالي الرغبات، و(11) رغبة مشتركة بين أكثر من نائب بمعدل 2%، من إجمالي الاقتراحات برغبة.<br /><br />85 توصية<br /><br /><div>ووافق مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الاول على (85) توصية، من بينها (59) توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، و(4) توصيات قدمها النواب بعد الانتهاء من مناقشة تقارير الميزانيات.</div><div>&nbsp;</div><div>ووافق المجلس على 12 توصية إثر نظر طلب مناقشة بشأن حرق المصحف الشريف في السويد، كما وافق على 5 توصيات بعد إقرار تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين (عافية)، إضافة الى 5 توصيات إثر مناقشة برنامج عمل الحكومة.</div><br />60 رسالة واردة<br /> <br /><div>ونظر المجلس في دور الانعقاد الأول 60 رسالة وافق على 53 منها ورفض رسالتين فيما أحيط علما بخمس رسائل.</div><div>&nbsp;</div>وتنوعت الرسائل ما بين 26 من رؤساء اللجان البرلمانية بمعدل 43% و31 من النواب بمعدل 52% و3 رسائل من القيادة السياسية بمعدل 5%. <br /><br />8 تكليفات لديوان المحاسبة<br /> <br />وكلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالدراسة والبحث والتدقيق في 8 موضوعات خلال دور الانعقاد العادي الأول هي فحص أعمال مستشفيات الضمان الصحي كافة، وفحص مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير، وفحص الموضوعات المتعلقة بأعمال المحافظات الست ومصروفاتها المالية، وفحص أعمال الشركات الخاضعة لرقابة الديوان، وفحص ميزانية البدل النقدي أثناء الخدمة للجهات الحكومية، وفحص مشروع محطة إنتاج الطاقة في منطقة الشقايا، وبحث مدى صحة إجراءات الحكومة بشأن اتفاقية مقر تدريب الملكية الفكرية مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراجعة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023.<br /><br />65 تكليفا للجان البرلمانية<br /> <br />وأصدر مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الأول 65 تكليفا للجان البرلمانية منها (33) تكليفا للجان الدائمة بمعدل 51% و (32) تكليفا للجان المؤقتة بمعدل 49%.<br /><br />196 شكوى وعريضة<br /><br />وقدمت إلى مجلس الأمة خلال هذا الدور، 196 شكوى وعريضة، منها 183 شكوى بمعدل 93 % و13 عريضة بمعدل 7%، تمت إحالتها إلى اللجنة المختصة.(أ.غ) Thu, 10 Aug 2023 12:01:03 GMT