الغانم يهنئ نظيرته في فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا تسلمها سمو ولي العهد من السفير القطري
(التشريعية) تبحث اقتراحين بإنشاء شركة للطاقة الشمسية وتنظيم التأمين
ممثل سمو ولي العهد يشارك في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورميلا 1
الغانم يهنئ نظيرته في فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يهنئ رئيس فنلندا بالعيد الوطني
سمو أمير البلاد يتلقى دعوة من أمير قطر للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا تسلمها سمو ولي العهد من السفير القطري
(التشريعية) تبحث اقتراحين بإنشاء شركة للطاقة الشمسية وتنظيم التأمين
ممثل سمو ولي العهد يشارك في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورميلا 1

12 أكتوبر 2021 04:04 م

(الشورى السعودي) يدعو إلى دعم جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

(الشورى السعودي) يدعو إلى دعم جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

12 أكتوبر 2021 | الدستور | دعا مجلس الشورى السعودي في قرار أصدره اليوم إلى دعم جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سبيل التوسع بعقد الشراكات الاستراتيجية مع منشآت القطاع الخاص، مطالباً في قراره المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع حوافز لخريجي التخصصات المهنية المختلفة من أجل توفير فرص عمل مناسبة لهم.

جاء ذلك خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي.

وصوّت المجلس بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1441/1442هـ بعد استماعه إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى بشأن وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتعاون مع الجهات المعنية لاستحداث آليات مناسبة لتحفيز القطاع الخاص على المساهمة في توطين الوظائف ذات العلاقة بتخصصات المؤسسة، وأن تقوم المؤسسة بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والجهات ذات العلاقة للعمل على رفع جودة البرامج التدريبية وتطويرها وتحديثها وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وهي توصية إضافية من عضو المجلس الدكتور عيسى بن رفاعي العتيبي تبنَّت اللجنة مضمونها.

وطالب المجلس في قراره المؤسسة بدراسة بناء نموذج تدريبي يؤهل الحاصلين على عدد من البرامج التخصصية في مجال مهني محدد، وفق مؤهل فني ( دبلوم/ دبلوم مشترك/ بكالوريوس)؛ بما يعادل مستوى الإنجاز ضمن نظام الإطار الوطني للمؤهلات، وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس الدكتور عيسى العتيبي، والدكتور إبراهيم القناص، وسمو الأمير فهد بن سعد آل سعود، وتم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.

وفي قرارٍ آخر، وافق مجلس الشورى خلال جلسته على قيام معهد الإدارة العامة بدراسة قياس مدى تأثير أنشطة المعهد الاستشارية والبحثية والتدريبية على مسيرة التنمية الإدارية والإصلاح الإداري في ضوء رؤية المملكة 2030 .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1441/1442هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.

كما تضمن قرار المجلس بشأن تقرير الأداء السنوي للمعهد، قيام المعهد بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، لقياس أثر التدريب عن بعد ومدى نجاحه في تحسين أداء الموظفين، مطالباً المعهد بالاستمرار في تكثيف الدورات وإقامتها عن بعد للعنصر النسائي.

وطالب المجلس بدعم المعهد لاستكمال المشاريع الإنشائية المتعثرة والجاري العمل عليها، وأن يقوم المعهد بتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية في مجال الاستشارات؛ تعزيزاً للمحتوى المحلي، والتوسع في إقامة البرامج الإعدادية في فروع المعهد بمناطق المملكة المختلفة.

كما طالب المجلس المعهد بإعداد دراسة مستقلة من جهة محايدة؛ لتحديد الآثار المترتبة نتيجة تشغيل مركز الأعمال على أداء نشاطات المعهد الأساسية وعلاقته بالجهات الحكومية، وتقييم جدوى استمرار هذا المركز لدى المعهد. وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون تم الأخذ بمضمونها من قبل اللجنة.

وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس ضمن جدول أعمال جلسته بالموافقة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي (الأول) للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1441/1442هـ , وذلك بمطالبة المركز بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني إلى الإسراع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمنشآت الاقتصادية مصنفة حسب نوع النشاط، والربط بينها وبين جميع الجهات ذات العلاقة، وإتاحة البيانات للمستفيدين وأن يقوم المركز بتعزيز خطة التوسع في الوصول للمستثمرين لتيسير الأعمال التجارية من خلال نشر الوعي والتعريف بخدمات المركز الإلكترونية (المنصة الموحدة)، والتوسع بالمراكز المكانية حسب الاحتياج في مناطق المملكة.

ورأى المجلس وفقاً لقراره بأن على المركز السعودي للأعمال الاقتصادية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتراخيص الأنشطة التجارية؛ لدراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية.

ودعا المركز - بالتنسيق مع الجهات المختصة في الرقابة على الأنشطة التجارية - إلى الإسراع في توحيد سياسات وآليات وإجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة التجارية بما ينسجم مع طبيعة تلك الأنشطة واختصاص تلك الجهات من جهة ودعم آليات ضبط المخالفات بشفافية وفاعلية من جهة أخرى.

وعلى صعيد أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1441/1442هـ المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد استماعه لتقريرها بشأنه والذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي.

وقد رأت اللجنة في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة، أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهودها لمعالجة آثار جائحة كورونا على سوق العمل، والعمل على توفير الوظائف الملائمة للمواطنين، بخاصة الفئات الأكثر تضرراً بالجائحة؛ لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ومستدام.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 325 وتاريخ 13 / 6 / 1442هـ الخاص بتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة، والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.

وأكدت اللجنة في تقريرها أهمية القيام بدراسة أسباب عدم تجاوب بعض المنشآت مع سياسات التوطين، وعدم الامتثال لنظام حماية الأجور، ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة هذا الخلل، ومراجعة الضوابط التي تتعلق بتقديم الخدمات العمالية المنزلية والتعديل عليها بما يضمن تقديم هذه الخدمات بأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنسيق الوزارة مع وكالة الضمان الاجتماعي لتفعيل شراكات مجتمعية مع المنشآت العاملة في المجال الغذائي؛ لتقديم المساعدة الغذائية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، داعية إلى تعزيز جهود الوزارة في زيادة فرص تمكين المرأة لشغل مناصب قيادية في القطاع الخاص.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، دعت عضو المجلس‬ الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها إلى أهمية توطين الوظائف في ممثليات المملكة في الخارج والملحقيات الثقافية في ظل توفر الوظائف الشاغرة، ولوجود كفاءات وطنية مؤهلة مع تزايد نسبة الخريجين من المعاهد والكليات والجامعات، متسائلةً عن أسباب عدم التوظيف على تلك الوظائف الشاغرة.

وفي مداخلة له أكد عضو المجلس المهندس محمد العلي أهمية الاسراع في اعتماد سلم وكادر وظيفي للعاملين السعوديين بالقطاع الخاص واعتماد الكادر الهندسي للمهندسين السعوديين في القطاع الحكومي، مطالباً بأن يتضمن الكادر الوظيفي للسعوديين في القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين لمساواتهم بالعاملين بالقطاع الحكومي.

وأشارت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان إلى أن أسعار العمالة المنزلية في ازدياد كبير مقارنة بالدول المجاورة، كما أن الوزارة حصرت الاستقدام في جنسيات معينة على شركات توظيف العمالة، بما يشكل توفيرها للمواطن ارتفاعاً في الأسعار.

وتساءل عضو المجلس‬ الدكتور أيوب الجربوع في مداخلة له عن الدور الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التعامل مع تفاوت الرواتب والمزايا الوظيفية بين العاملين في القطاع الحكومي، وعن آلية احتساب معدلات البطالة، وحول احتساب التوظيف الجزئي للطلاب، ومن يستفيدون من الدعم الحكومي في التوظيف الجزئي، وفي مداخلةٍ أخرى دعا عضو المجلس اللواء علي العسيري الوزارة بضبط الرواتب الشهرية للعمالة التي يتم توفيرها من قبل الشركات المتخصصة في توفير العمالة المنزلية نظرًا للارتفاع الملحوظ في رواتب هذه العمالة.

وطالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني أثناء المناقشة الوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من ملكية المواطنين للمنشآت التجارية، كما اقترح العمل على توطين الوظائف العليا والدنيا.

وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية قطاعي التنمية الاجتماعية والخدمة المدنية، مطالبًا في مداخلته بزيادة الاهتمام في هذين القطاعين لتحقيق التوازن بين قطاعات الوزارة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440 /1441هـ , بعد استماعه إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات بشأنه تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري.

ورأت اللجنة في تقريرها المطروح للمناقشة أهمية تحديد مؤشرات أداء واضحة ودقيقة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للبريد في ضوء متغيرات القطاع، والالتزام بجدول زمني لتحقيقها.

وشددّت اللجنة على المؤسسة تحقيق مقومات خصخصتها ومراجعة شراكاتها المؤسسية والالتزام بتحقيق أهداف تلك الشراكات، والاستفادة من العنوان الوطني بما يعزز سهولة توصيل البعائث وخدمات الميل الأخير، داعيةً إلى تمكين المؤسسة من تطوير فروعها لمواكبة المتغيرات في القطاع البريدي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار مؤسسة البريد السعودي بالعمل على تحديث بيانات المستفيدين من البريد لكي تصلهم إشعارات وصول إرسالياتهم مبكرًا؛ بما يمكنهم من تسلم الإرساليات في أوقاتها من دون تأخير، ويقلل من ترددهم بشكل متكرر على مكاتب البريد للتأكد من وصول إرسالياتهم من عدمه.

وفي نهاية مداولات الأعضاء تجاه التقرير طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة اللجنة لوجهة نظرها والعودة لطرحها في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1440/1441هـ .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا عضو المجلس الدكتور سعد العمري المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى التعاون مع الجامعات السعودية في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية، بما يحقق الغايات والأهداف المشتركة للمركز والجامعات السعودية.

وطالب عضو المجلس اللواء محمد العجاجي المركز بإيجاد مصدر للمياه خلاف مياه الأمطار، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها وتبناها سمو ولي العهد - يحفظه الله - أخيرًا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركاء في هذه المبادرة لتنمية الغطاء النباتي في المحميات التي يشرف عليها.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش, طلبت اللجنة منحها فرصة من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري حيال مشروع الاتفاقية.(ع.إ)(أ.غ)

إقرأ أيضا

أسئلة واقتراحات




عبدالله المضف يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
مرزوق الخليفة يوجه سؤالاً إلى وزير الصحة
ثامر السويط يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والخارجية
مبارك الحجرف يوجه سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية
خليل الصالح يقترح إنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين في كل محافظة
عبدالعزيز الصقعبي يوجه 5 أسئلة إلى وزراء النفط والداخلية والمالية
عبدالله المضف يوجه سؤالين إلى وزيري (شؤون الاتصالات) والنفط
محمد الحويلة يوجه سؤالا إلى وزير المالية
مهلهل المضف يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
عبدالله الطريجي يوجه سؤالا إلى وزير المالية
أسامة الشاهين يقترح إطلاق اسم جميلة الفرج على إحدى المؤسسات الصحية
عبدالله الطريجي يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
حمد روح الدين يقترح إعفاء أهالي خيطان الجنوبي من تحمل قيمة الأراضي مقابل تحملهم تكاليف إزالة الأنقاض
بدر الحميدي يوجه سؤالاً إلى وزير المالية
علي القطان يوجه سؤالاً إلى وزير النفط
عبدالله الطريجي يقترح إطلاق أسماء الرياضيين أصحاب الإنجازات على الملاعب والصالات الرياضية
هشام الصالح يقترح تسليم القسائم الجاهزة في مشروع خيطان الجنوبي لمؤسسة الرعاية السكنية
عبدالله المضف يوجه سؤالاً إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
شعيب المويزري يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والتعليم العالي
عبد العزيز الصقعبي يوجه سؤالين إلى وزيري النفط والمالية