(الشورى البحريني) يوافق على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2021

26 مارس 2023 | الدستور | وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، على الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للسنة نفسها .

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى وزير النفط والبيئة، بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون، ورد الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى وزير المواصلات والاتصالات، بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، ورد الوزير عليه.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

وذكرت اللجنة في تقريرها إن هناك تطورا ملموسا في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصّلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية، وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن الحساب الختامي يتضمن البيانات المالية السنوية لكل وزارة أو جهة حكومية على حدة، أو البيانات المالية السنوية الموحدة للدولة ككل، في نهاية السنة المالية المنقضية، وتتضمن البيانات أيضًا الميزانية العمومية، وبيان الإيرادات والمصروفات، وبيان التدفق النقدي، وكذلك أي بيانات أو إفصاحات مالية أخرى يحددها الوزير، أو تطلب بموجب المعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومداخلات أعضاء المجلس، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك بالملاحظات الواردة في تقرير اللجنة.(مجلس الشورى)(إع)(أ.غ)