15 نوفمبر 2022 | الدستور | طالب مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الصحة بدراسة توفير الأدوية الأساسية للمريض في مراكز الرعاية الصحية الأولية، والعمل على تطوير برنامج وصفتي.
كما طالبها بالعمل على تطوير البرامج الأكاديمية للتمريض في العنايات الحرجة وتخصصات الصحة العامة، والتخصصات الدقيقة في طب الأسنان؛ لرفع كفاءة الممارسين الصحيين وتحسين مستوى الأداء.
وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت اللجنة الصحية وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1442/1443هـ.
كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تطوير آلية تأهيل الأطباء المكلفين بدراسة الملفات الطبية في اللجان الصحية، وتطوير عيادات مكافحة التدخين، وتسهيل الوصول لخدماتها في مراكز الرعاية الصحية.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تحديد مؤشرات أداء خاصة بالأمراض المزمنة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتسريع تحديث السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة عبر الاتصال المرئي وتمكين المنشآت في القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
وشدد المجلس على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التوسع في برنامج زمالة طب نمط الحياة ليشمل أطباء الأسرة والتخصصات الطبية الأساسية، مطالبًا بالإسراع في إطلاق مسارات نموذج الرعاية الصحية الجديد، مع التركيز على الرعاية الأولية والاضطرابات النفسية.
وطالب المجلس في القرار ذاته الوزارة بزيادة توفير المستلزمات الطبية اللازمة والكوادر الصحية المتخصصة، لأقسام الأورام في المستشفيات غير التخصصية.
كما طالب المجلس وزارة الصحة بدراسة تصنيف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وفق آليات قياس تجربة المريض، والإعلان عن التصنيف بشكلٍ دوري.
إلى ذلك انتقل المجلس خلال الجلسة إلى مناقشة تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1442/1443هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وأصدر كذلك المجلس خلال الجلسة قرارًا آخر تجاه التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية للعام المالي 1442/1443هـ، وذلك بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الوارد تجاه التقرير.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمدينة الرياض للعام المالي 1442/1443هـ، بعد تقديم لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال الجلسة اليوم تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مقترح التعديل نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/7/1439هـ.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات وملحوظات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة هدر الطعام.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية اللجنة؛ وأعيد الموضوع بعد ذلك إلى اللجنة لدراسته بناءً على المادة (الرابعة والأربعين) من قواعد عمل المجلس واللجان.
وقد وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم العالي والثانوي المتخصص في جمهورية أوزبكستان.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية في دولة الكويت في مجال تحلية المياه.(إع)(أ.غ)