(الشورى القطري) يقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2023

وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن رفضه القرار الصادر أخيراً عن البرلمان الأوروبي، بشأن وضع حقوق الإنسان في دولة قطر في إطار كأس العالم، ومحاولة التشكيك في استحقاقها استضافة البطولة عبر الانسياق خلف تقارير وادعاءات كاذبة.

وندد المجلس بتجاهل البرلمان الأوروبي لتقارير وإشادات صدرت عن عدد من المنظمات الدولية، من بينها الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال وغيرها. مطالباً إياه بتحري المصداقية واحترام القيم العربية والإسلامية، وعادات وتقاليد المجتمعات العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، مؤكداً أن قطر دولة مستقلة لا تقبل أي إملاءات من غيرها ولا تقبل أي دروس أخلاقية من أحد.

وفي بداية المداولات، استعرض المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، والمحال إلى المجلس من الحكومة ، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته .

واستكمل المجلس مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 ومشروع القانون باعتماد الموازنة العامة، وبعد مناقشات موسعة، أقر المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023، ووافق على مشروع قانون باعتمادها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 تؤكد وتعكس العناية الخاصة التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالقطاعات العامة المتضَمنة في هذه الموازنة، مما سيكون له أثر إيجابياً ملموساً على الوطن والمواطن.

من جانبهم نوه أعضاء المجلس، بالأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة العامة للدولة، وفي مقدمتها اعتماد مبدأ التخطيط متوسط المدى للموازنة العامة، ومواصلة العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، في ضوء الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2023-2027 لتنفيذ الرؤية، سعياً لتحقيق رفعة الوطن ورفاهية المواطن.(موقع البرلمان)(إع)(أ.غ)