حمد المدلج يوجه سؤالين إلى وزيري الإعلام والمالية

19 نوفمبر 2023 | الدستور | وجه النائب حمد المدلج سؤالين إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير المالية، نصا على ما يلي:

سؤال إلى وزير الإعلام

استثمار دولة الكويت بالمؤسسة العربية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية (عرب سات) البالغ في أبريل 2015 حوالي 23.8 مليون دولار، بدأ منذ مدة طويلة ومنذ تأسيسها يقوم بتمثيل الدولة بمجلس إدارة المؤسسة وكلاء وزارات كويتيون.

وحرصا منا على متابعة أداء الإدارة التنفيذية للحفاظ على حقوق المساهمين والمال العام الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) هل تبرم وزارة الإعلام تعاقداً مباشراً مع المؤسسة العربية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية (عرب سات) لتقديم خدمات نقل القنوات التلفزيونية عبر الأقمار الاصطناعية لأجزاء من العالم بخلاف أقمارها التي تغطى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبذلك يكون دورها وسيطا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بتفاصيل تلك العقود منذ بدايتها والمبالغ التي صرفت لكل سنة على حدة، وهل شركة "عرب سات" هي الشركة الوحيدة التي يمكنها تقديم تلك الخدمات كوسيط؟

(2) كم يبلغ عدد الموظفين في شركة "عرب سات" العاملين في دولة الكويت؟ وكم عدد الموظفين الذين يوفرون خدمات الدعم الفني والتقني في دولة الكويت؟

(3) كيف يتم تحديد التكنولوجيا المستخدمة لتقديم خدمات النقل التلفزيوني لمختلف قارات العالم؟ وهل يتأكد من مواكبة التكنولوجيا الحديثة عند تحديد مواصـفات التعاقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يبين تغيير المواصفات الفنية لكل عقد منذ بداية التعاقد مع عرب سات لقارتي أفريقيا وآسيا؟

(4) هل صحيح أن الوزارة تنقل قنواتها التلفزيونية لمنازل المشاهدين على أقمار عرب سات لقارتي أفريقيا وآسيا من خلال تكنولوجيا نطاق "مي باند" والتي تعد تكنولوجيا قديمة وبائدة (تكنولوجيا تسعينيات القرن الماضي) وحالياً مكلفة جدا حيث يحتاج المشاهد إلى تركيب هوائي بحجم (3,5 أمتار الى 5 أمتار ) والذي من المستحيل لأغلب المنازل والشقق وتركيب أجهزة أخرى مرادفة (إل إن بي) مكلفة حاليا لندرتها؟ إذا كان ذلك صحيحاً فيرجى تزويدي بالدراسة المعدة لذلك والموافقات التي صدرت من خلال لجان الوزارة على مثل هذا القرار، كما يرجى تزويدي بالمبالغ التي تم التعاقد عليها من خلال العقود المختلفة لهذه الخدمة منذ بدايتها لكل سنة على حدة.

(5) هل صحيح أن تعاقد الوزارة مع شركة عرب سات كوسيط لنقل قنوات تلفزيون دولة الكويت لقارتي أوروبا وأستراليا هو لما يسمى بالباقة العربية الموحدة؟ إذا كان ذلك صحيحاً، فيرجى تزويدي بالقنوات التي يستطيع العامة مشاهدتها من غير دفع رسوم غير المشفرة والموجودة بالباقة منذ بداية التعاقد لكل سنة على حدة، وكم تمثل نسبة هذه القنوات من مجموع القنوات العربية الموجودة على أقمار المدار الذي تنقل القنوات عليه؟

(6) بالنسبة لتعاقد الوزارة مع شركة "عرب سات" بصفة حصرية لنقل قنواتها التلفزيونية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أقمارها الاصطناعية "عرب سات وبدر"، هل تقدم شركة "عرب سات" خدمات مجانية أو منخفضة التكاليف بدرجة كبيرة جدا لكثير من القنوات التلفزيونية في الوطن العربي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قنوات لبنانية وسودانية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الخصومات التي قدمتها شركة "عرب سات" منذ بداية التعاقد مع الوزارة حتى يومنا هذا؟ وإذا كانت الوزارة لا تعلم بمثل هذه المعلومات فكيف يتم تقييم أسعار التعاقد المباشر مع الشركة لخدمات نقل القنوات التلفزيونية بصفة حصرية؟

(7) هل طرحت الوزارة مناقصة في السنة الماضية لما يسمى بالعقد الموحد ثم ألغتها بعد أن تقدمت الكثير من الشركات للمشاركة بتقديم عروض لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب.

(8) هل طلبت الوزارة أخيرا التعاقد المباشر مع شركة "عرب سات" لنفس موضوع المناقصة المذكورة في السؤال السابق التي طرحت ثم ألغيت في السنة الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالأسباب، وإذا أضيفت أو تغيرت بعض المواصفات فيرجى تزويدي بما أجري من تعديل وبيان أسباب ذلك.

(تم اعتماد السؤال في 12 نوفمبر 2023)

سؤال إلى وزير المالية

استثمار دولة الكويت بالمؤسسة العربية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية (عرب سات) البالغ في أبريل 2015 حوالي 23,8 مليون دولار، بدأ منذ مدة طويلة، ومنذ تأسيسها يمثل الدولة بمجلس إدارة المؤسسة وكلاء وزارات كويتيون، وحرصا منا على متابعة أداء الإدارة التنفيذية للحفاظ على حقوق المساهمين ومنهم المال العام الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

(1) كم تبلغ ملكية دولة الكويت حالياً في المؤسسة العربية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية (عرب سات)؟ وهل مازالت ما يقارب 23,8 مليون دولار كما صرح أحد وكلاء وزارة المواصلات في سنة 2015؟ وكم تمثل حاليا نسبة ملكية الدولة من إجمالي رأس المال؟

(2) من هم ممثلو دولة الكويت في مجلس إدارة عرب سات؟ وكيفية اختيارهم؟

(3) كم تبلغ مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة عرب سات؟ وهل تُخطر الوزارة بالمبالغ عند تسليمها للأعضاء؟

(4) هل هناك تدقيق سنوي على ميزانية الشركة حفاظاً على استثمارات الدولة؟

(5) كم تبلغ مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في شركة "عرب سات" منذ تأسيسها؟ وكم هي المبالغ التي تم إهلاكها ؟ يرجى تزويدي بتفاصيلها لكل سنة على حدة.

(6) هل تقدم شركة "عرب سات" خدمات مجانية، أو منخفضة التكاليف بدرجة كبيرة جداً للكثير من القنوات التلفزيونية في الوطن العربي ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قنوات لبنانية وسودانية؟

(7) كم تبلغ ملكية كل من دولة لبنان الشقيقة وجمهورية السودان الشقيقة في رأس مال شركة "عرب سات"؟

(8) هل تم تعميم الخصومات الممنوحة (إن وجدت) للقنوات اللبنانية والسودانية على جميع الدول المساهمة وبنسب ملكيتها في رأسمال الشركة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإن كان الجواب النفي فيرجى الإفادة عن سبب عدم تحفظ ممثلي دولة الكويت في مجلس الإدارة على مثل هذا التصرف المجحف بحقوق الدولة من خلال تدقيق واعتماد وزارة المالية على ميزانيات الوزارات.

(9) هل صحيح أن وزارة الاعلام تدفع مبالغ كبيرة جداً من خلال عقودها مع شركة "عرب سات" لنقل قنوات تلفزيونية لقارتي أفريقيا وآسيا ومنذ فترة طويلة جداً من خلال تكنولوجيا قديمة جدا وبالية وتكاد تكون معدومة المشاهدة من قبل العامة (تكنولوجيا نطاق "سي باند" التي تحتاج إلى هوائيات لاقطة "دش" بحجم من (3,5) إلى (5) أمتار).

(10) هل دققتم على تعاقد وزارة الإعلام مع شركة "عرب سات" لما يسمى الباقة العربية الموحدة لتغطية أستراليا ونيوزيلندا؟ وهل تأكدتم من نوعية وعدد القنوات (غير المشفرة) بهذه الباقة؟ يرجى تزويدي بقائمة للقنوات الموجودة بالباقة لكل سنة على حدة منذ بداية التعاقد.

(تم اعتماد السؤال في 12 نوفمبر 2023) (ع.إ)(أ.غ)