19 نوفمبر 2023 | الدستور | وجه النائب ماجد المطيري 4 أسئلة إلى 4 وزراء هم وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب، ووزير الصحة، ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة، ونصت على ما يلي
سؤال إلى وزير التجارة
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما الإجراءات التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك حيال التعامل مع حالات خروج أعضاء بشرية خارج دولة الكويت؟ وما التصاريح المطلوبة للسماح بخروج المحتويات والطرود الطبية؟ وما الجهة المسؤولة عن تفتيش وختم تلك المحتويات؟
(2) هل تدقق الإدارة العامة للجمارك على محتويات الطرود الطبية وتصاريح خروج الأعضاء البشرية مع الفرق الطبية الأجنبية ؟ وهل تخضع تلك المحتويات للتفتيش؟
(3) هل هناك ربط بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة فيما يتعلق بالسماح بخروج أعضاء بشرية خارج دولة الكويت؟ وهل لدى الإدارة العامة للجمارك عناصر طبية متخصصة للتعامل مع مثل تلك الحالات والتدقيق عليها لدى منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية؟
(تم اعتماد السؤال في 14 نوفمبر 2023)
سؤال إلى وزير الصحة
لما كان المرسوم بالقانون رقم (55) لسنة 1987 الصادر في شأن زراعة الأعضاء قد صدر لتحقيق مصلحة عليا وهي المحافظة على الأرواح وتنظيم عملية نقل وحفظ الأعضاء البشرية للمتبرعين لزراعتها للحالات الحرجة داخل دولة الكويت والتى استند القانون وقت صدوره إلى الفتوى الشرعية رقم 132/79 الصادرة في تاريخ 31/12/1979 بجواز نقل الأعضاء سواء من الميت أو الحي وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي نص عليها القانون وذلك كله تحت إشراف و اختصاص وزارة الصحة ولم يرد بالقانون أي نص يجيز نقل الأعضاء المتبرع بها خارج البلاد أو بيعها بمقابل وكذلك لم ينص القانون على منح أي جهة أخرى حق التعامل أو التنسيق فيما يتعلق بزراعة الأعضاء ورتب المرسوم بالقانون على الإخلال بتلك الأحكام العقوبات الواردة بأحكامه.
إلا أنه نمى إلى علمي عن ارتكاب الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء مخالفات لأحكام القانون، وقد رصدت وزارة الشؤون الاجتماعية مخالفات عدة مالية وإدارية وقانونية بها شبهات مخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم (55) لسنة 1987م، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما السند القانوني الذي تتعامل بموجبه الوزارة مع حالات التبرع بالأعضاء في ضوء أحكام المرسوم بالقانون رقم (55) لسنة 1987 في شأن زراعة الأعضاء؟
(2) أسماء أعضاء لجنة الأطباء الاختصاصين بنقل الأعضاء ومسمياتهم الوظيفية والدرجات العلمية الحاصلين عليها.
(3) ما السند القانوني الذي تتعامل بموجبه الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء مع المتبرعين أو ذويهم؟ وما السند القانوني لتعامل تلك الجمعية مع الجهات الخارجية فيما يتعلق بنقل الأعضاء؟
(4) ما الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الاستفادة منها؟
(5) هل تنقل أعضاء بشرية للمتوفين أو المتبرعين خارج دولة الكويت، في ظل عدم وجود نص قانوني يتيح للوزارة اتخاذ مثل ذلك الإجراء -إن وجد-؟
(6) هل هناك بالفعل اتفاقيات أبرمت بين الوزارة وجهات خارجية منها على سبيل المثال نظيرتها في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الاتفاقيات والسند القانوني لإبرامها.
(7) هل توجد فرق طبية أجنبية تشارك في عمليات استئصال الأعضاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء أعضاء تلك الفرق والجهة التي يعملون لصالحها، وبيان مدى أحقيتهم في التعامل مع الحالات المتوفية أو المتبرعة والدخول إلى غرف العمليات، وهل مرخص لهم قانوناً بمزاولة أعمال المهنة داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة؟
(8) كم تكلفة زراعة العضو للمريض الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية مع العلم بأنه قد نمى إلى علمي أن أغلب الأعضاء المزروعة متبرع بها من داخل دولة الكويت؟
(9) لماذا توقف برنامج زراعة الكبد في الكويت؟ وما الأسباب؟
(10) ما مؤهلات وخبرات العاملين في وحدة توفير الأعضاء؟ وكم عدد الكويتيين العاملين في الوحدة؟ وما أسس اختيار العاملين في تلك الوحدة؟
(11) هل يوجد مَنْ يعمل في مركز حامد العيسى ويحمل مسمى "منسق زراعة الأعضاء"؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء هؤلاء المنسقين وسيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم الدراسية، وبيان مدى علاقة أي من العاملين في المركز بالجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء.
(12) هل يوجد مَنْ يعمل في مركز حامد العيسى ويحمل مسمى "منسق زراعة الأعضاء" من خارج وزارة الصحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء هؤلاء المنسقين وسيرتهم الذاتية وشهاداتهم العلمية وجهة عملهم الأصلية ونوع انتدابهم لوزارة الصحة ، ومقدار المكافأة الممنوحة لهم وأسس تحديد مبلغ المكافأة، وهل يتلقون أموالا من جهات أو جمعيات من خارج الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان السند القانوني لتسلمهم تلك الأموال.
(13) صورة ضوئية من جميع الاتفاقيات المحلية والدولية التي عقدتها وزارة الصحة مع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخارجية المتعلقة من قريب أو بعيد بعمليات نقل وزراعة الأعضاء والسند القانوني وموافقات الجهات الرقابية والجهات ذات الصلة على إبرامها.
(تم اعتماد السؤال في 14 نوفمبر 2023)
سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية
لما كان المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987 الصادر في شأن زراعة الأعضاء قد صدر لتحقيق مصلحة عليا وهي المحافظة على الأرواح وتنظيم عملية نقل وحفظ الأعضاء البشرية للمتبرعين لزراعتها للحالات الحرجة داخل دولة الكويت، والتي استند القانون وقت صدورها إلى الفتوى الشرعية رقم 132/79 الصادرة في تاريخ 31/12/1979 بجواز نقل الأعضاء سواء من الميت أو الحي وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي نص عليها القانون وذلك كله تحت إشراف و اختصاص وزارة الصحة ولم يرد في القانون أي نص يجيز نقل الأعضاء المتبرع بها خارج البلاد أو بيعها بمقابل، وكذلك الأمر لم ينص القانون على منح أي جهة أخرى حق التعامل أو التنسيق فيما يتعلق بزراعة الأعضاء ورتب المرسوم بالقانون على الإخلال بتلك الأحكام العقوبات الواردة بأحكامه.
إلا أنه نمى إلى علمي عن زيارة وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها القائمة على جمعيات النفع العام مقر الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء ورصدت عدة مخالفات مالية وإدارية ومخالفات قانونية بها شبهات مخالفة أحكام المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987م، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) ما السند القانوني الذي تعمل من خلاله الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء؟ وما الدور المنوط لها القيام به في عمليات التبرع بالأعضاء على ضوء أحكام المرسوم بالقانون رقم 55 لسنة 1987 الصادر في شأن زراعة الأعضاء؟ وهل يوجد بالنظام الأساسي واللائحة الداخلية للجمعية ما يتيح لها استقبال الأموال وتحويلها سواء داخل دولة الكويت أو خارجها؟
(2) هل يحق للجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء استقبال التبرعات والمبالغ الخاصة بحقوق المتبرعين من عدمه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك.
(3) هل عقدت الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء اتفاقية مع شركة أبو ظبي للخدمات الطبية تتعلق بنقل الأعضاء المتبرع بها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الاتفاقية مع بيان السند القانوني لإبرام تلك الاتفاقيات، والسند القانوني لنقل الأعضاء خارج دولة الكويت في ظل عدم النص قانوناً على جواز نقلها خارج البلاد.
(4) ما عدد الحالات التي أخرجتها الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء خارج البلاد؟ مع بيان الدول التي أرسلت لها تلك الأعضاء. وهل تستقبل الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء مبالغ مالية محولة من شركة أبو ظبي للخدمات الطبية والمركز السعودي لزراعة الأعضاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه الجمعية لوقف استقبال تلك المبالغ في ظل عدم ا أحقيتها استقبال أي أموال بوصفها جمعية نفع عام وغير مختصة قانوناً باستقبال أي مبالغ ولكون الجهة الوحيدة المختصة باستقبال وصرف المكافآت والتبرعات هي وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية.
(5) ما دور الوزارة في تنسيق الإجراءات القانونية مع وزارة الصحة في صرف المكافآت لأسر المتبرعين بالأعضاء من خلال جمعية زراعة الأعضاء؟ وهل توجد وكالات أو موافقات خطية من ورثة المتوفين المختصين قانوناً باستلام تلك المكافآت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الإجراءات المتخذة في ذلك الشأن.
(6) هل تصرف الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء مكافآت للعاملين في وحدة توفير الأعضاء بمركز حامد العيسى لزراعة الأعضاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالسند القانوني الذي يُصرف بموجبه، وإذا كانت الإجابة النفي فما دور الوزارة في حال دفع الجمعية مبالغ بالمخالفة للقانون وكم عدد الحالات التي رصدتها الوزارة في ذلك الشأن؟
(7) هل وجهت الوزارة خطابات رسمية للجمعية عن الحوالات المالية التي تتلقاها من بعض الدول ومنها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية؟ وما مصدرها وسببها؟ وهل حولت الجمعية مبالغ لأسر المتبرعين من عدمه وسند ذلك؟ وهل يوجد بالنظام الأساسي للجمعية أي بند يجيز لها صرف مكافآت مالية للمبلغ عن حالات الوفاة الراغبة في التبرع؟
(8) هل من صلاحيات الجمعية مراسلة الجهات الخارجية وعرض بيانات المتبرعين وتحديد قيمة الأعضاء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي باللائحة الداخلية للجمعية المنظمة لذلك الشأن، وهل يشكل ذلك الأمر مخالفة لأحكام القانون من عدمه؟
(تم اعتماد السؤال في 14 نوفمبر 2023)
سؤال إلى وزير الأشغال العامة بالوكالة
أسفر تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية عن وجود العديد من الملاحظات على وزارة الأشغال العامة والهيئات والإدارات التابعة لها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
(1) قيمة عقد المطار الجديد، ومواعيد الأوامر التغييرية وأسبابها، والقيمة الإجمالية لعقد المطار الجديد، حتى تاريخ ورود السؤال.
(2) عدد اللجان وفرق العمل التي شكلت للإشراف على مشروع المطار الجديد، وأسماء المشرفين والموظفين، ومواعيد عملها، وقرارات تشكيلها.
(3) الموعد الأولي لتسليم المشروع كاملاً والسبب الرئيس للتأخير في التسليم -إن وجد-، وصورة ضوئية من القرارات والخطابات والموافقات كافة التي أجازت تأخير المشروع.
(4) في التقرير المشار إليه ذكر إن بعض أعمال المشروع قد تتأخر 600 يوم إضافي عن الموعد المحدد في الشهر الجاري نوفمبر / 2023م ، فإذا صحت معلومة التأخير حتى عام 2026 يرجى تزويدي بالتكلفة التي ستتكبدها الدولة جراء هذا التأخير وقيمة الغرامات التي ستفرض من الجهة المسئولة على الشركة المنفذه للمشروع، وإذا كانت الشركة قد أعفيت من غرامات التأخير فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الكتب التي أعفيت بموجبها من الغرامات والجهة التي أصدرت الإعفاءات.
(5) هل لدى الوزارة قبل أن تبرم عقد المطار الجديد عروض أسعار لمطارات مشابهة للمطار الجديد ومقاربة لحجم البناء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالأسعار التقريبية لشركات نفذت مشاريع مشابهة في دول أخرى.
(6) هل لدى الشركة المنفذة للمطار الجديد تاريخ في تنفيذ مثل هذه المشاريع الكبرى؟ إذا كانت الاجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأهم المشاريع التي أنجزتها، وإذا كانت الإجابة النفي فما أساس التعاقد مع تلك الشركة؟
(7) هل حصلتم على موافقات من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين قبل إتمام المناقصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع المستندات الخاصة في هذا الشأن؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بأسباب عدم الحصول على موافقات الجهات الرقابية على المناقصة.
(8) ما أسباب ترسية مجلس الوزراء هذه المناقصة على هذه الشركة بالتحديد على الرغم من اعتراض ديوان المحاسبة؟
(9) ما الموقف الحالي لتنفيذ المشروع؟ ومتى موعد التسليم المفترض له؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو التي سوف تتخذها تجاه المخالفات المشار إليها في التنفيذ والتأخير في التنفيذ؟
(10) هل شكلت الوزارة لجان تحقيق لمتابعة ومعالجة ما شاب تنفيذ العقد من مخالفات تأخير وتقصير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية مما وصلت إليه هذه اللجان من نتائج، وإذا كانت الإجابة النفي فيرجى ذكر الأسباب.
(11) ما عدد حالات الإصابات التي وقعت على العمال أثناء القيام بأعمالهم في تنفيذ المشروع؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نتيجة القصور في اتباع اشتراطات الأمن والسلامة من الشركة المنفذة -إن وجدت-؟
(12) ما مدى صحة أن شركة "ليماك" ووكيلها المحلي طلبا تمديد عقد إنشاء وتجهيز مبنى المطار الجديد بعد انتهاء مدة العقد الأساسي؟ إذا كان ذلك صحيحاً فيرجى تزويدي بالسند القانوني لذلك، وهل وافقتم على التمديد؟ إذا كان الجواب الإيجاب فهل أخذت موافقات الجهات الرقابية على تمديد العقد (مثل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين)؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن جميع الموافقات اللازمة التي أصدرها الوزير المختص والجهات الرقابية المتعلقة بهذا الشأن.
(تم اعتماد السؤال في 14 نوفمبر 2023) (إع)(أ.غ)