26 أكتوبر 2022 05:41 م
(الإسكان والعقار) تضع مسارين لخريطة عملها: حل المشاكل العالقة.. والتشريع لاستدامة الرعاية السكنية
26 أكتوبر 2022 | الدستور | حددت لجنة شؤون الإسكان والعقار خلال اجتماعها اليوم الأربعاء أولوياتها ورسمت خارطة عملها، كما كلفت مقررها النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بوضع جدول زمني لإقرار المشاريع والاقتراحات المتوقع إنجازها في دور الانعقاد الحالي.
وأوضح الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة ستعمل على مسارين متوازيين، يتعلق الأول بمتابعة المشاكل العالقة في المناطق السكنية الحالية ومحاولة إيجاد الحلول العاجلة لها.
وأضاف أن ذلك يشمل الإسراع في توزيعات منطقة جنوب سعد العبدالله ومتابعة ميزانيتها، وتوفير السيولة الكافية لتوزيع ما تبقى من ضواحي المطلاع والتأكد من تنفيذ الخدمات فيها، واستعجال البنية التحتية في منطقة جنوب صباح الأحمد ومعالجة جنوب القيروان وفك ارتباطها بهيئة البيئة، وغيرها من المناطق والضواحي السكنية الجديدة.
وبين أن المسار الثاني يتعلق بإصدار قوانين وتشريعات تعالج أصل الخلل والمشكلة وتحقق الاستدامة المطلوبة للرعاية السكنية.
وذكر الصقعبي أن هذا المسار يتناول 3 مراحل أساسية، المرحلة الأولى تتعلق بقوانين تستهدف زيادة المعروض مثل قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية الجديدة، وقانون استدامة بنك الإئتمان التي تم العمل عليهم في المجلس السابق.
وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء هيئة عقار تجمع شتات الملف العقاري وكل الجهات الحكومية المعنية وتنظم سوق العقار من سوم وسمسرة وتضع سقف للقيم الإيجارية في المناطق السكنية المختلفة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتعلق بقوانين تنظيم الفوضى العقارية الحاصلة في مناطق السكن الخاص التي تحولت إلى مناطق استثمارية.
وأكد الصقعبي على أن أبرز هذه القوانين قانون دعم الكهرباء والماء للبيت الثالث وما يزيد، وقانون رسوم التسجيل العقاري للبيت الثالث، وقانون ضريبة التملك للبيت الثالث وما يزيد، ومعالجة قانون ٢٠٠٨ الخاص بكسر احتكار الأراضي الفضاء، بالإضافة إلى قانون تنظيم الوكالات العقارية.ونوه بأن كل هذه القوانين طرحت في المجلس السابق ونوقشت مع الجهات المعنية والمختصين ولكنها لم تنجز بسبب الصراع السياسي الذي كان دائرا في الفترة السابقة.
وأضاف "نحن أمام فرصة تاريخية وشبه استقرار سياسي من الواجب استثماره بالشكل الأمثل والتعاون مع كل من يريد إصلاح الشأن الإسكاني سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أو مؤسسات مجتمع مدني أو المجلس البلدي الذي يبدي اهتمامه بالقضية الإسكانية من خلال مبادرة إنشاء لجنة تحرير الأراضي السكنية".
وأكد أن تعاون كل الجهات وتظافر الجهود سيثمر دور انعقاد مثاليا وإيجابيا يتم من خلاله تحقيق الكثير للقضية الإسكانية.(إع)(س.م)