قام النائب د.عادل الدمخي بالعديد من الأنشطة النيابية منذ افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر في الحادي عشر من ديسمبر الماضي إلى السادس عشر من فبراير الماضي.
وتقدم النائب بـ 23 سؤالا برلمانيا إلى وزارت الدولة منها 7 أسئلة إلى وزارة الشؤون عن نقابات العاملين بالبلدية والاتحاد العام لعمال الكويت والقوى العاملة وتنظيم العمل النقابي.
و4 أسئلة إلى وزارتي النفط والكهرباء والماء عن توقيع عقد محطة الكهرباء لمنطقة غرب عبدالله المبارك وعدم تزويد أصحاب القوارب بالبنزين وشركة البترول الوطنية الكويتية وتوظيف الكويتيين في مؤسسة البترول.
و3 أسئلة إلى وزارة الإسكان والخدمات عن مكافأة الأعمال الممتازة والمناطق السكنية الجديدة وتطوير مراسي جزيرة فيلكا.
و3 أسئلة إلى وزارة المالية عن التعويضات التي تجاوزت قيمتها مائة ألف دينار نتيجة أحكام نهائية وعبارات شركة النقل العام.
وسؤالين إلى وزارة الدفاع بخصوص الأطباء المسرحين بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة ومناقصة الدبابات الروسية.
وسؤالين إلى وزارة الصحة عن المراكز الصحية، الخدمات الطبية.
وسؤال واحد إلى كل من وزارة الداخلية عن عدم تطبيق الحكم الصادر في قضية أحمد المطيري ووزارة العدل عن حجم الأموال الذي اتهم فهد الرجعان بالاستيلاء عليها.
وتقدم النائب بـ 16 اقتراحا بقانون عن:
الهيئات الرياضية والفحص الطبي للراغبين في الزواج.
تعديل المادة الثانية من قانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضويه مجلس الأمة.
إلغاء قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وتعديل المادة 2 من قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وتعديل المادة الثانية من قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق، وتعديل قانون تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.
إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة العفو الشامل عن بعض الجرائم وتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
نقل مهام واختصاصات الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لوزارة الداخلية.
تعديل قانون الجمعيات التعاونية وتعديل قانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق.
تعديل البند (1) من المادة (26) من قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تقدم النائب بـ12 اقتراحا برغبة وشارك في طلب مناقشة واحد عن الايداعات المليونية.
والنائب د.عادل الدمخي هو رئيس لجنة حقوق الإنسان وعضو لجان العرائض والشكاوى والميزانيات والتحقيق في قضية الحاويات.(أ.غ)